بررسی واگذاری شرکتهای زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو و چالش های آن

سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی” با اهدافی ازجمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی گسترش مالکیت، ارتقای کارآیی، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سطح عمومی اشتغال و غیره در قالب پنج بند ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.

در تحقق اهداف این سیاست‌ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این قانون منطبق با سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قطعاً در تحقق اهداف آن تأثیر بسزایی خواهد داشت. درواقع نظارت بر اجرای این سیاست‌ها در چارچوب مسیر تعیین شده ازسوی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی لازم و ضروری است.

نتایج بررسی به عمل آمده از واگذاری شرکت‌های دولتی در بخش صنعت و معدن حاکی از آن است که به‌لحاظ ارزش ریالی نزدیک به ۳۰ درصد ارزش سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه (ایدرو  و ایمیدرو) بوده و بیش از ۷۸ درصد سهام شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو به شیوه بلوکی واگذار شده و عمده واگذاری‌های شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو به روش بورس و فرابورس بوده است.

علاوه‌بر این با وجود تأکید قانون اصل چهل‌وچهارم بر واگذاری شرکت‌های دولتی برخی شرکت‌های گروه «یک» زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو هنوز واگذار نشده و حدود نیمی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو توسط شبه‌دولتی‌ها خریداری شده است.

با توجه به بررسی انجام گرفته اهم چالش‌های واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو مشتمل بر واگذاری سهام شرکت‌ها به شیوه بلوکی, واگذاری سهام شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب طرح توزیع سهام عدالت. واگذاری سهام شرکت‌ها بدون تعیین تکلیف تعهدات آنها و تضامین شرکت‌های مادرتخصصی، عدم توجه به زنجیره ارزش در واگذاری شرکت‌ها. تداوم حضور و نفوذ دستوری و مدیریتی دولت در شرکت‌های واگذار شده، واگذاری سهام شرکت‌ها مغایر زمانبندی قانونی تعیین شده است.

بنابراین راهکارهای عملیاتی جهت حل چالش‌های واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو عمدتاً مشتمل بر انتصاب مدیریت تخصصی سهام عدالت بر شرکت‌های واگذار شده حوزه صنعت و معدن و جلوگیری از مدیریت دولت بر این شرکت‌ها؛ عدم تهاتر دیون دولت به موسسات و نهادهای موسوم به شبه‌دولتی از طریق واگذاری سهام و نظارت شورای رقابت بر میزان سهامداری ایین موسسات و نهادها در حوزه صنعت و معدن؛ توجه به زنجیره ارزش در واگذاری شرکت‌های حوزه صنعت و معدن و نظارت حاکمیتی ایدرو و ایمیدرو بر شرکت‌های واگذار شده به‌عنوان نهاد تنظیم کننده مقررات؛ دریافت تعهد از خریداران شرکت‌های حوزه صنعت و معدن بابت آزادسازی و عودت تعهدات و تضامین ایدرو و ایمیدرو برای شرکت‌های واگذار شده و در نهایت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی و شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل چهل وچهارم بر جلوگیری از نفوذ و سیطره مد‌یریتی و  دستوری دولت بر شرکت‌های واگذار شده می‌باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *