ریشه نوسانات بازار ارز کجاست؟

ریشه نوسانات بازار ارز کجاست؟

نوسانات اخیر بازار ارز نیاز به یک آسیب شناسی در حیطه ی اقتصاد سیاسی دارد. در این میان توجه به دو طرف ساختار عرضه و تقاضای ارز(دلار) در کشور و مشکلات آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این روزها با بالارفتن ناگهانی نرخ دلار واتفاقاتی که بعد از سال ۱۳۹۱ دوباره در ساختار ارزی کشور رخ داد، تمامی مخاطبان و کارشناسان را دوباره به پاسخ دادن به این سوال واداشت، مشکل ارز در کجاست؟ آیا مشکل تنها تجمع کنندگان و مردمی هستند که در موقع گران شدن دلار صف می کشند؟ آیا مشکل در این سوی مرزهاست؟ آیا تمامی مشکلات به دلیل تحریم های آمریکا و ترامپ است؟ و از این دست سوالات که باید به طور شفاف پاسخ داده شوند. در این حین واکنش های رئیس محترم بانک مرکزی و سایر سیاسیون نیز نیاز به تحلیل و واکاوی دارد تا مشخص شود که تا چه حد این گونه تحلیل ها فنی است و بر اساس قواعد علمی بیان می شود.

درباره ی نوسانات نرخ ارز تحلیل های گوناگونی از سوی اقتصاددانان و سایر کارشناسان حوزه ی تجارت بیان می شود که دارای مشترکات فراوان و البته اختلافات اندکی با یکدیگر است. در این نوشتار بیشتر به این مشترکات پرداخته خواهد شد. چراکه وقایع بازار ارز ایران را واقع بینانه تر توصیف می نمایند.

برای تحلیل وضعیت ارز کشور، در ابتدا باید این نکته را متذکر شد که باید هر دو طرف عرضه ی ارز و تقاضا را همزمان باهم بررسی نمود. چراکه در زمان نوسانات، مشکلاتی که در هر کدام از این دو حوزه وجود داشته اند، دست به دست هم داده و مشکل آفرینی می کنند.

نقشه ی ارزی چیست؟

نقشه ی ارزی به این معناست که ارز کشور در چه محلی تولید شده، در چه محلی به مصرف می رسد و چگونه از محل تولید به محل مصرف می رسد. سال های طولانی است که محل تولید ارز کشور ، در یک بال وسیع در شرق و جنوب شرق آسیا و یک بال غربی کوچکتر در اروپاست. از طرف دیگر، ۷۰درصد مصرف ارزی ما، در دوبی بوده است. بخش اندکی از ارز مصرفی نیز در بانک هایی مثل بانک EIH آلمان و کشورهایی مثل ترکیه نگهداری می شده است.

آیا تحریم های آمریکا عامل بحران ارزی اخیر بوده است؟

در برخی از سخنان گذشته و این روزهای ریاست محترم بانک مرکزی و برخی دیگر از سیاسیون، این گونه بیان می شود که مشکل اصلی بازار ارز به دلیل تحریم های جدید آمریکا، خصوصا بعد از روی کار آمدن یعنی دونالد ترامپ است. اما باید گفت که این تحلیل، تحلیل کاملی از وقایع ارزی اخیر نیست. گرچه آمریکا حتی پس از برجام همواره به دنبال ضربه زدن به دسترسی ایران به ارز مورد نیاز خود بوده است اما باید اشاره کرد که بعد از برجام هیچ گونه تحریم جدیدی علیه بانک مرکزی و سیستم پولی کشور تصویب نشده است. بررسی های مربوط به قانون کاتسا(CATSA) که وظیفه ی مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم را دارد، بررسی های OFAC و جلسه ی بررسی پایبندی ایران به FATF همگی در اردیبهشت ۱۳۹۷ انجام خواهد گرفت و نتایج آن هنوز مشخص نیست. بنابراین تحریم رسمی جدیدی علیه سیستم پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران رخ نداده است. از این رو باید اشاره کرد که عوامل اصلی دیگری وجود دارند که وقایع اخیر در بازار ارز را تبیین می نمایند.

بررسی نقش طرف عرضه ی دلار در نوسانات ارزی اخیر

در طرف عرضه به عنوان مهم ترین رکن این نوسانات، کاهش دسترسی ایران به پنجره دلار در دوبی را می توان به عنوان مهم ترین دلیل مطرح نمود.

از نظر کارشناسان، آن چه که در طرف عرضه ی دلار در بازار ارز رخ داده، واقعه ی جدیدی نیست. بلکه از زمستان ۱۳۹۵ آغاز شده و شروع آن با مشکل انتقال ارز پتروشیمی ها به دوبی بود. یعنی ارز اصل از صادرات پتروشیمی ها برای اولین برای نتوانست در دوبی به حساب های ملی واریز شود. اما این پایان ماجرا نبوده است. واقعیت این است که از سال ۱۳۹۲ و حتی بعد از برجام، مقامات آمریکایی همواره به دنبال هراس افکنی جهت مبادلاتی که یک طرف آن به جمهوری اسلامی ایران متصل است بوده اند و همواره شرکای تجاری ایران را از طرق مختلفی که ناقض برجام هم نبود، از تجارت با ایران منع می نمودند. برای مثال پس از اینکه بخشی از دلارهای کشور، زمانی بود که میزانی از دلار کشور، از طریق بانک EIH آلمان و هالک بانک ترکیه منتقل شد، به دنبال آن مسائل مربوط به دستگیری قائم مقام هالک بانک و بحث های مرتبط با رضا ضراب شکل گرفت که هراس ویژه ای در دل شرکای مبادله ای ایران انداخت. در واقع طی دو سال اخیر، سلسله ضربات هماهنگی در حوزه ی پولی به کشور وارد شده است که فشار آمریکا به شرکای ایران را می توان  به عنوان مهم ترین آن ها برشمرد. 

اما موضوع دیگری که در ادامه موجب اختلال در طرف عرضه ی دلار شد ، برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده(Value Added Tax) و ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی برای صرافان در دوبی بود. ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی از سال ۲۰۱۶ مطرح شد و مراحل ثبت نام آن در سه ماهه ی آخر ۲۰۱۷ انجام گرفت و از ابتدای ژانویه ی ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد. پس از انجام این دو کار، ریسک مبادله ی پرحجم با ایران برای شرکای تجاری بسیار بالا رفت و موجب افزایش هزینه ی مبادله برای کشور شد که به نوبه ی خود در کاهش عرضه ی دلار برای کشورتاثیر مهمی داشت.

اما متاسفانه با وجود این مشکلات و آشکارتر شدن دست های پنهان آمریکا و متحدان منطقه ای اش از جمله عربستان در تخریب نقشه ی ارزی ایران،  اقدام قوی و مطلوبی از طرف ایرانی برای تغییر نقشه ی ارزی موقت از طریق رایزنی های سیاسی با کشورهای منطقه از جمله عمان و امارات انجام نگرفت. بنابراین مشکلات طرف عرضه تا اسفند ۱۳۹۶ برقرار ماند تا در اواخر اسفند و اوایل فروردین ۱۳۹۷ نتایج خود را نشان دهد. البته با اینکه سهم طرف تقاضا در این نوسانات کمتر از سهم طرف عرضه است، اما نقش آن را در تشدید التهابات اخیر و تسریع روند تخریب نباید نادیده گرفت.

بررسی طرف تقاضا در نوسانات ارزی اخیر

در طرف تقاضا در سیستم پولی کشور مشکلاتی وجود داشت که موجب تشدید حملات طرف عرضه در اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ شد. اول اینکه با وجود افزایش قیمت دلار، چندین نوع تقاضا به شدت بالا رفت. اولین نوع آن تقاضای گروهی بود که به دلیل مسائلی هم چون کاهش نرخ های سود بانکی از  ۲۰درصد به ۱۵ درصد و مسائلی از این قبیل، بهترین تصمیم را در تبدیل دارایی خود به دلار و خروج آن از کشور می دیدند. آمار بانک مرکزی نشان دهنده ی خالص ورود سرمایه ی منفی در سال ۱۳۹۵ و تشدید آن در سال ۱۳۹۶ است و این به معنای افزایش جریان خروج سرمایه از کشور است.دسته ی دوم ، همان تقاضای سفته بازان بود که انتظار افزایش قیمت بیشتر برای دلار در آینده را پیش بینی می کردند و به همین دلیل، به خرید بیشتر دلار روی می آوردند و خودبه خود موجب افزایش تقاضا در بازار و التهاب بیشتر می شدند. 

از سوی دیگر نقدینگی بزرگ در سیستم بانکی، نسبت بزرگ نقدینگی به GDP و به دنبال آن، انجام یک کار درست در زمان غلط توسط بانک مرکزی، یعنی کاهش دستوری نرخ سود از ۲۰ به ۱۵ درصد، شرایط را برای التهاب بیشتر مهیا نمود. در واقع تمامی این مشکلات، نیاز به یک بستر مناسب برای تحقق یک واقعه ی نامطلوب داشت و این شرایط در اواخر اسفند ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ فراهم شد و نوسانات ارز به اوج خود رسید.

آیا تنها مشکل در طرف تقاضای ارز است؟

در این میان برخی از مقامات بانک مرکزی از جمله ریاست محترم آن، در مصاحبه ها اعلام کردند که مشکل فقط در طرف تقاضا و ناشی از سفته بازان حاضر در جاوی صرافی ها است. اما در نظر گرفتن مسائل و مشکلات بزرگ موجود در طرف عرضه هم چون:

  • اعمال مالیات بر ارزش افزوده در دوبی برای صرافی ها و ثبت نام برای اظهار نامه های مالیاتی جدید

  • افزایش ریسک مبادله با طرف ایرانی در دوبی

  • کاهش تعداد بازیگران طرف عرضه

  • به مشکل خوردن انتقال ارز پتروشیمی ها برای انتقال به محل مصرف در دوبی

  • و…

همه حاکی از آن است که این تحلیل کامل نیست و تنها بخشی از تحولات اخیر را تبیین می کند و این دو طرف، به عنوان مکمل هم منجر به رخ دادن وقایع اخیر شدند.

در پایان شایان ذکر است که ارائه ی راه حل برای رفع موانع موجود در بازار ارز، باید با در نظر گرفتن راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع مشکلات در هر دو طرف عرضه و تقاضای دلار باشد. بنابراین راه حل هایی از جمله تغییر نقشه ی ارزی، پیمان سپاری ارزی، پیمان های پولی دوجانبه و… همه باید در کنار هم به عنوان یک سبد در نظر گرفته شوند.

بررسی نقش طرف عرضه ی دلار در نوسانات ارزی اخیر

طبق نظر کارشناسان، آن چه که در طرف عرضه ی دلار در بازار ارز رخ داده، واقعه ی جدید نیست. بلکه از زمستان ۱۳۹۵ آغاز شده و شروع آن با مشکل انتقال ارز پتروشیمی ها به دوبی بوده است. یعنی ارز اصل از صادرات پتروشیمی ها برای اولین برای نتوانست در دوبی به حساب های ملی واریز شود. اما این پایان ماجرا نبوده است. واقعیت این است که از سال ۱۳۹۲ و حتی بعد از برجام، مقامات آمریکایی همواره به دنبال هراس افکنی جهت مبادلاتی که یک طرف آن به جمهوری اسلامی ایران متصل است بوده اند و همواره شرکای تجاری ایران را از طرق مختلفی که ناقض برجام هم نبود، از تجارت با ایران منع می نمودند. شاهد مثال این کار، زمانی بود که میزانی از دلار کشور، از طریق بانک EIH آلمان هالک- بانک ترکیه واریز شد و به دنبال آن مسائل مربوط به دستگیری قائم مقام این بانک و بحث های مرتبط با رضا ضراب شکل گرفت که هراس ویژه ای در دل شرکای مبادله ای ایران انداخت. در واقع طی دو سال اخیر، سلسله ضربات هماهنگی در حوزه ی پولی به کشور وارد شده است که فشار آمریکا به شرکای ایران را می توان  به عنوان مهم ترین دلیل آن برشمرد.  

اما موضوع دیگری که در ادامه موجب اختلال در طرف عرضه ی دلار شده است، برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده(Value Added Tax) و ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی برای صرافان در دوبی بود. ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی از سال ۲۰۱۶ مطرح شد و مراحل ثبت نام آن در سه ماهه ی آخر ۲۰۱۷ انجام گرفت و از ابتدای ژانویه ی ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد و پس از استقرار این این دو قانون، ریسک مبادله ی پرحجم با ایران برای شریک تجاری بسیار بالا رفته و موجب افزایش هزینه ی مبادله برای کشور شد که به نوبه ی خود در کاهش عرضه ی دلار  و بسته شدن پنجره ی دلار برای کشورتاثیر مهمی داشت.

اما متاسفانه با وجود این مشکلات و آشکارتر شدن دست های پنهان آمریکا و متحدان منطقه ای از جمله عربستان در تخریب نقشه ی ارزی ایران، متاسفانه اقدام قوی و مطلوبی از طرف ایرانی برای تغییر نقشه ی ارزی موقت و رایزنی های سیاسی با کشورهای منطقه از جمله عمان و امارات انجام نگرفت. بنابراین آسیب طرف عرضه تا اسفند ۱۳۹۶ برقرار ماند تا در اواخر اسفند و اوایل فروردین ۱۳۹۷ خود را نشان دهد. البته با اینکه سهم طرف تقاضا در این نوسانات کمتر از سهم طرف عرضه است، اما نقش آن را در تشدید التهابات اخیر و نسریع روند تخریب نباید نادیده گرفت.

بررسی طرف تقاضا در نوسانات ارزی اخیر

در طرف تقاضا در سیستم پولی کشور مشکلاتی وجود داشت که موجب تشدید حملات طرف عرضه در اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ شد. اول اینکه با وجود افزایشقیمت دلار، چندین نوع تقاضا به شدت بالا رفت. اولین نوع آن تقاضای گروهی بود که به دلیل مسائلی هم چون کاهش نرخ های سود بانکی از  ۲۰درصد به ۱۵ دردصد و مسائلی از این قبیل، بهترین تصمیم را در خروج از سرمایه از کشور می دیدند و خواهان تبدیل سرمایه ی خود به دلار و خروج ان از کشور بودند. آمار بانک مرکزی نشان دهنده ی خالص ورود سرمایه ی منفی در سال ۱۳۹۵ و تشدید آن در سال ۱۳۹۶ است و این به معنای افزایش جریان خروج سرمایه از کشور است.دسته ی دوم تقاضا، همان تقاضای سفته بازان بود که انتظار افزایش قیمت بیشتر برای دلار در آینده را پیش بینی می کردند و به همین دلیل، به خرید بیشتر دلار روی می آوردند و خودبه خود موجب افزایش تقاضا در بازار و التهاب بیشتر می شدند. 

از سوی دیگر نقدینگی بزرگ در سیستم بانکی  نسبت بزرگ نقدینگی به GDP و به دنبال آن، انجام یک کار درست در زمان غلط توسط باک مرکزی، یعنی کاهش دستوری نرخ سود از ۲۰ به ۱۵ درصد، شرایط را برای التهاب بیشتر مهیا نمود. در واقع تمامی این مشکلات، نیاز به یک بستر مناسب برای تحقق یک واقعه ی نامطلوب داشت و این شرایط در اواخر اسفند ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ فراهم شد و نوسانات ارز به اوج خود رسید.

آیا تنها مشکل در طرف تقاضای ارز است؟

در این میان برخی از مقامات بانک مرکزی از جمله رئیس محترم این بانک، در مصاحبه ها اعلام کردند که مشکل فقط در طرف تقاضا و ناشی از سفته بازان حاضر در جاوی صرافی ها است. اما در نظر گرفتن مسائل و مشکلات بزرگ موجود در طرف عرضه هم چون:

  • برقراری مالیات بر ارزش افزوده در دوبی برای صرافی ها و ثبت نام برای اظهار نامه های مالیاتی جدید
  • افزایش ریک مبادله با طرف ایرانی در دوبی
  • کاهش تعداد بازیکران طرف عرضه
  • به مشکل خوردن انتقال ارز پتروشیمی ها برای انتقال به محل مصرف در دوبی
  • و…

همه حاکی از آن است که این تحلیل کامل نیست و تنها بخشی از تحولات اخیر را تبیین می کند و این دو طرف، به عنوان مکمل هم منجر به رخ دادن وقایع اخیر شدند.

در پایان شایان ذکر است که ارائه ی راه حل برای رفع موانع موجود در بازار ارز، باید با در نظر گرفتن راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع مشکلات در هر دو طرف عرضه و تقاضای دلار باشد. بنابراین راه حل هایی از جمله تغییر نقشه ی ارزی، پیمان سپاری ارزی، پیمان های پولی دوجانبه و… همه باید در کنار هم به عنوان یک سبد در نظر گرفته شوند.

اشتراک گذاری
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *