مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۳)

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)، از جمله مالیات های مهمی است که نقش مهمی در کنترل فعالیت های سوداگرایانه و تضعیف بخش غیرمولد اقتصاد دارد. در این میان استفاده از تجربیات سایر کشورها در طراحی این مالیات می تواند کمک شایانی به سیاستگذاران کشور بکند.

در نوشتارهای قبلی در خصوص تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و دلایل وضع آن و هم چنین ملاحظات لازم برای طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه از جمله تورم زدایی از سرمایه، درنظر گرفتن سبدی از کلیه ی دارایی ها مثل دلار، زمین و املاک، سهام و طلا و سکه، اعمال مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی و… اشاره کردیم. در این نوشته به تجربه ی برخی از کشورها در این حوزه اشاره می نماییم:

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نشان از تفاوت زیاد کشورها در این حوزه دارد که ناشی از شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورها است. جدول زیر تفاوت کشورها در این نوع مالیات را نشان می دهد:

در خصوص این جدول نکاتی را باید مطرح کرد:

۱- در کشورهایی که این نوع مالیات برقرار است، نرخ این مالیات از سایر مالیات ها کمتر است.

۲- تمایز بین بازه ی کوتاه مدت و بلند مدت در وضع این نوع مالیات، میان کشورها متفاوت است. برخی کشورها تمایزی میان عواید کوتاه مدت و بلند مدت در نرخ مالیات در نظر نگرفته اند. مانند استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، و کره . برخی دیگر نیز میان این دو بازه ی زمانی تفکیک قائل شده و عموما نرخ بازه ی بلند مدت را کمتر از نرخ عواید کوتاه مدت قرار داده اند. مانند آمریکا، هند و آلمان.

۳- در برخی کشورها ۱۰۰ درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات است و در برخی دیگر درصدی از عایدی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود.

در خصوص تجربه ی کشورها بحث های دیگری نیز مطرح است از جمله این که زمان وضع مالیات بر عایدی سرمایه میان آن ها متفاوت است. در برخی از کشورها این مالیات در زمان نقل و انتقال دارایی ها دریافت می شود و در برخی دیگر بدون توجه به این موضوع به سراغ افراد و شرکت ها رفته و مالیات بر عایدی سرمایه ی آن ها محاسبه می شود.

بررسی وضعیت ایران

بررسی وضعیت کشور در سال های اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد نشان می دهد که به طور معمول عایدی ناشی از دارایی هایی هم چون زمین و املاک و دلار و سکه و طلا، همواره با اختلافی معنادار و بالاتر از تورم عمومی افزایش داشته است. جلودار این مسیر زمین و املاک است. از این رو فعالیت های سوداگرایانه در این دارایی هایی ها نیز افزایش داشته است. به عنوان مثال جهش دلار در سال ۱۳۹۱ و صف های طولانی دلار که خود عاملی برای التهاب بیشتر قیمت دلار می شد از این موارد است. بخش حقیقی اقتصاد در چندساله ی اخیر از جنبه های گوناگون ضربه خورده است و افزایش سطح فعالیت های غیر مولد نیز خود عاملی در جهت مقرون به صرفه نبودن تولید شده است و از این رو بخش حقیقی اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی گشته است.

بنابراین در چنین شرایطی دستگاه های حاکمیتی و در راس آن ها دولت باید از یک سو رو نق اقتصادی را به بخش های مولد کشور بازگردانند و از سوی دیگر هزینه ی فعالیت های غیر مولد در اقتصاد را بالاببرند. چراکه این دارایی ها و به ویژه بخش مسکن، پتانسیل بالایی برای  جذب برای فعالیت های سوداگرایانه و سفته بازانه دارند.

مهدی کیانی

اشتراک گذاری
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *