جلسه اول کارگاه فناوری نرم با حضور مهندس محمد جلال معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در اندیشکده امیرکبیر برگزار شد.

متن و فایل این جلسه به زودی در سایت اندیشکده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

قانون انسداد راهی برای رفع انسداد؟

بعد از خروج آمریکا از یکی از معامله های قرن و پشت پازدن به تمامی تعهدات نصفه و نیمه ای که داشتند و انجام تمام و کمال تعهدات طرف ایرانی؛ حال اروپا و ایران در معرض یک تصمیم بزرگ قرار گرفته اند. اما در این میان بیم و امیدهای مختلفی از طرف تحلیلگران مختلف مطرح می گردد که شاید کمی فضا را غبارآلود کند.

بعد از اقدام ترامپ به خروج از برجام کشورهایی اروپایی طرف مذاکره و رئیس اتحادیه اروپا صحبت های مختلفی را مبنی بر تلاش خود برای ادامه همین مسیر و تامین شروط ایران برای پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد برجام ایراد کرده اند.

البته هنوز بسته حمایتی مشخصی از طرف اروپایی ها ارائه نشده و خبری هم از تضمین های کافی وجود ندارد اما در این میان پیشنهاداتی از مسئولین اروپایی به گوش می رسد که به نظر می رسد با توجه به قرائن و شواهد حاصل از صحبت های مذاکره کنندگان ایرانی مهم ترین راهکارهای اروپایی ها برای برون رفت از شرایط فعلی و حفظ جسم رنجور برجام خواهد بود. مجموع این پیشنهادات را می توان در ۴ مورد زیر بیان کرد.

نخست ، برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا علیه ایران، بار دیگر روند حقوقی «قانون انسداد تحریم‌های ایالات متحده» از سر گرفته شود. در پیشنهاد دوم، اتحادیه اروپا در نظر دارد موانع حمایت «بانک سرمایه گذاری اروپا» از سرمایه گذاری شرکت‌های اروپایی، به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران را از پیش رو بردارد. در پیشنهاد سوم، اتحادیه اروپا در راستای اعتماد سازی برای طرف ایرانی، تقویت سرمایه گذاری در ایران به خصوص در بخش انرژی را در دستور کار قرار دهد. و در پیشنهاد آخر، کمیسیون اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه پیشنهاد کند که برای مصون ماندن از تحریم‌های فرا سرزمینی آمریکا، وجه نقد را مستقیماً به بانک مرکزی ایران انتقال دهند.

اما سوالی که مطرح است این است که مطرح کردن قانون انسداد و ایجاد جو روانی مبنی بر اینکه این اقدام یک اقدام موثر از طرف اروپایی ها به حساب می آید درست است؟ یا فقط یک بازی سیاسی و رسانه ای است؟ آیا اروپایی ها می توانند تضمین لازم برای حضور شرکت های خود در ایران را فراهم نمایند؟ و اینکه حضور شرکت های کوچک و متوسط چه میزان می تواند بر روند اقتصادی موثر باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید دانست که اجرای یک ساله و ناموفق قانون انسداد در سال ۱۹۹۶ در شرایطی بود که اروپا هنوز بحث تحریم های ثانویه را نپذیرفته بود و تحریم‌های اساسی مانند تحریم بانکی و محرومیت شرکت های خاطی اروپایی از سیستم بانکی آمریکا وجود نداشت.

اما در حال حاضر با وجود محرومیت شرکت های اروپایی از سیستم بانکی آمریکا در صورت برقراری ارتباط با ایران قطعا شرکت های بزرگ و چندملیتی به هیچ عنوان ریسک حضور در بازار ایران را نمی پذیرند.

فلذا این ضمانت فقط شامل شرکت هایی خواهد شد که اولا بزرگ و چندملیتی نباشند و ثانیا در آمریکا تجارت نداشته باشند و در بخش تکنولوژیکی نیز کاملا خودکفا باشند و ثالثا سود قابل توجهی از تجارت با ایران کسب کنند که قطعا با توجه به اینکه این قبیل شرکت ها قابلیت سرمایه گذاری و فاینانس نخواهند داشت فقط به جذب بازارکالا در ایران و واردات انبوه به ایران خواهند پرداخت که درصورت عدم انتقال تکنولوژی و وجود مشابه داخلی قطعا به ضرر تولید و اقتصاد کشور بوده و با مفاد اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد کامل خواهد بود.

همانطور که رهبر انقلاب فرمودند باید تضمین های کافی برای ادامه مسیر ارتباط با اروپا اخذ گردد. اما با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد دیپلمات های وزارت امور خارجه باید به دنبال چند اولویت اصلی برای ادامه مسیر با اروپا باشند که در صورت عدم اخذ این تضامین ادامه برجام با اروپا حتی ذره ای منافع برای جمهوری اسلامی در قبال تعهداتش حتی بر روی کاغذ نخواهد داشت. یکی از مواردی که باید قطعا مورد مطالبه قرار بگیرد تضمین خرید نفت از ایران و از آن مهم تر تضمین انتفاع کامل ایران از پول نفت باشد که می تواند به صورت تهاتر کالاهای اساسی یا طلا و یا تکنولوژی باشد. در صورتیکه اروپا برنامه جامعی برای مسیر بازگشت پول نداشته و پول ها در بانک های اروپایی بلوکه شده و قابلیت بازگشت نداشته باشد عملا چرخه فروش تکمیل نگردیده است.

از ضمانت های ضروری دیگر می توان به تشکیل بانک های کوچک خارج از سیستم دلار و ویژه تسویه حساب با ایران و فعالیت در محدوده اروپا اشاره نمود که تحت ضمانت بانک سرمایه داری اروپا باشد و تحت تاثیر تحریم های آمریکا نباشد و بتواند با پیام رسان های جایگزین سوئیفت با بانک های ایرانی ارتباط برقرار نماید.

بیمه نفتکش ها و شرکت های ایرانی و رفع موانع پهلوگیری نفتکش ها و کشتی های باری ایرانی در بنادر اروپایی یا تعدادی از بنادر خاص نیز از جمله موارد ضروری می باشد.

تسهیل و تضمین فرآیند واردات بی واسطه کالاهای اساسی و پشتیبانی از شرکت های همکاری کننده در این زمینه ها در مقابل تحریم های آمریکا نیز از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره نمود. همچنین اروپا باید فضایی را مهیا نماید که شرکت هایی که متمایل به فعالیت با ایران بوده و ایران نیز به همکاری با آنها نیازمند است بتوانند به راحتی و با اتکا به یک بیمه مطمئن و تضمین کافی در مقابل جریمه ها و تحریم های آمریکا به همکاری بپردازند.

حال عرصه برای دیپلمات های ایرانی فراهم است و نکته واضح این است که حجم مبادلات ما با اروپا به هیچ عنوان به گونه ای نیست که باعث ایستادن اروپا در مقابل آمریکا گردد و هیچ تحلیلگر خوش بینی نیز به این موضوع اعتقاد ندارد ولی در صورتیکه همین امتیازات حداقلی نیز به ایران داده نشود قطعا حضور ایران در توافق کاملا یکطرفه بوده و حضور سیاسی اروپا نیز هیچ ارزشی نخواهد داشت.

سید علیرضا فاطمی

کاهش آلودگی هوا با فناوری هسته­‌ای

امروزه از مهم‌ترین مشکلات شهرهای بزرگ آلودگی هوا است که خود معضلات بسیار دیگری را در پی دارد. استفاده گسترده از منابع فسیلی، ایران را به هفتمین کشور منتشر کننده گازهای گلخانه‌­ای در جهان تبدیل کرده است. یک‌سوم از گازهای آلاینده در ایران از نیروگاه‌های تولید برق منتشر می‌شود. در این یادداشت کاهش آلایندگی سوخت گاز طبیعی بررسی شده است که مهم‌ترین سوخت مصرفی نیروگاه‌های فسیلی کشور است و ۸۵ درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی کشور را در سال ۹۴ تشکیل داده است.

امروزه با توجه به فراوانی نیروگاه‌های گازسوز در جهان تکنولوژی‌های مختلفی برای کاهش آلاینده‌های حاصل از سوزاندن گاز به وجود آمده است. ازجمله روش‌های FGD و SCR که هر دو روش‌هایی شیمیایی پیچیده‌ای هستند و خود، آلودگی‌های دیگری برای آب به وجود می­آورند؛ اما یکی از مهم‌ترین و جدیدترین تکنولوژی­های کاهش آلاینده‌های گاز، استفاده از تکنولوژی شتاب‌دهنده‌های الکترونی خطی (Electron beam flue gas treatment) برای پرتودهی به گاز مورد استفاده در نیروگاه‌ها است. این تکنولوژی موجب کاهش چشمگیر گوگرد دی‌اکسید (SO_۲) و اکسیدهای نیتروژن (NO_x) در گاز مورد استفاده می­شود که این دو آلاینده جزء مضرترین مواد خروجی از نیروگاه‌ها هستند. نکته قابل توجه این است که روش مذکور -بر خلاف روش‌های شیمیایی- هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی دیگری تولید نمی­کند.

در نمودار زیر، میزان گوگرد دی‌اکسید و اکسیدهای نیتروژن حذف شده از گاز طبیعی به دز تابش پرتوهای الکترونی در گاز، نمایش داده شده است که نشان می­دهد این دو آلاینده به میزان قابل چشمگیری کاهش یافته است.

شکل ۱. نمودار کاهش گوگرد دی‌اکسید و نیتروژن اکسید در محصولات احتراق گاز بر اثر تابش پرتوهای الکترونی

دانشمندان ژاپنی اولین کسانی بودند که از این روش در اوایل دهه ۷۰ میلادی استفاده کردند. مطالعات آن‌ها نشان داد تابش دز ۵۰ گری به گاز با دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد موجب کاهشSO_۲ می­شود. همچنین می‌توان در طی این فرآیند محصولات جانبی چون NH_۴)_۲SO_۴ و NH_۴NO_۳ که به عنوان کود استفاده می­شوند، تولید کرد.

آمریکا و آلمان کشورهایی بودند که بعد از ژاپن از این تکنولوژی استفاده کردند. بعد از آن، توسط لهستان و ژاپن بهبودهایی در آن صورت گرفت و در تعدادی دیگر از کشورهای جهان به کار گرفته شد. به طور مثال، همان‌طور که در شکل ۲ نمایش داده شده است، در نیروگاهی در چین ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز در ساعت پرتودهی ­شد که ۸۰ درصد SO_۲ و ۲۰ درصد NO_x را کاهش ­داد.

شکل ۲. واحد پرتودهی گاز نیروگاه چنگدا، چین

نکته دیگر استفاده از این تکنولوژی وجه اقتصادی آن است. این روش در مقایسه با دیگر روش‌های کاهش آلاینده‌های سوخت در بخش سرمایه‌گذاری اولیه از قابلیت رقابت برخوردار است؛ اما هزینه بهره‌برداری سالیانه آن بیش از روش‌های دیگر است. در جدول زیر، هزینه روش‌های مختلف با هم مقایسه شده است.

جدول ۱. هزینه کاهش آلاینده های موجود در گاز

با توجه به وجود فناوری شتاب‌دهنده خطی الکترونی در کشور و معضل بزرگی مانند آلودگی شهرهای صنعتی، نیاز است تا سازمان انرژی اتمی دست به کار شود و با استفاده از توان داخلی سهمی در کاهش آلودگی لااقل در شهرهای بزرگ کشور ایفا کند. شایان ذکر است که استفاده از تکنولوژی شتاب‌دهنده الکترونی خطی برای گاهش آلایندگی گاز طبیعی جدا از تلاش برای ساخت نیروگاه‌های هسته­ای جدید است که خود از پاک‌ترین نیروگاه‌های جهان هستند و ساخت آن‌ها می­تواند سهم به سزایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه­‌ای ایفا کند.

ضرورت توجه به هزینه‌های خارجی در سبد تأمین برق کشور

بخش نیروگاهی بیشترین سهم در انتشار آلاینده‌های کشور ما دارد. هر ساله هزینه‌های زیادی به ازای انتشار این آلاینده‌ها بر جامعه تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها قسمتی از هزینه‌های خارجی تولید برق را تشکیل می‌دهند. گازهای آلاینده خروجی از نیروگاه‌ها بر سلامت مردم تأثیر می‌گذارند، میزان و کیفیت محصولات کشاورزی را تغییر می‌دهند و بر ساختمان‌ها و بناهای شهری تغییراتی ناخوشایند پدید می‌آورند. این تأثیرات و مواردی از این دست، منجر به ایجاد هزینه‌هایی برای کشور می‌شود که در صورت‌های مالی نیروگاه‌ها خود را نشان نمی‌دهد.

هزینه‌های خارجی به سیاست‌گذاران جامعه امکان مشاهده هزینه‌هایی را می‌دهد که به صورت مستقیم در هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی دیده نمی‌شود. بدین ترتیب سیاست‌گذار می‌تواند با نگاهی جامع‌تر تصمیم‌گیری کند. در ادامه، هزینه‌های خارجی ناشی از انتشار گازهای آلاینده در بخش نیروگاهی ارزیابی می‌شوند.

میزان انتشار گازهای آلاینده در بخش نیروگاهی و همچنین هزینه‌های ناشی از انتشار واحد حجم این گازها در سال ۹۲ در جدول زیر آورده شده است. مشاهده می‌شود که انتشار  SO_۲و SPM بیشترین هزینه را در پی دارد.

جدول ۱. میزان انتشار و هزینه انتشار گازهای آلاینده بخش نیروگاهی

در شکل زیر، هزینه‌های خارجی انتشار آلاینده‌های بخش نیروگاهی در طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ آمده است. مشاهده می‌شود که در این بازه زمانی، هزینه‌ها رو به افزایش بوده و از ۲٫۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شکل ۱. روند هزینه‌های خارجی ناشی از انتشار گازهای آلاینده بخش نیروگاهی ایران ۹۲-۱۳۸۶

البته این مقدار تنها ناشی از انتشار گازهای آلاینده در نیروگاه‌ها است. هزینه‌های خارجی استخراج و حمل سوخت تا نیروگاه نیز باید به این مقدار افزوده شود. همچنین در محاسبه فوق، از یک تقریب ساده‌کننده برای تخمین هزینه‌های انتشار استفاده شده است. در واقع لازم است هزینه‌های خارجی هر نیروگاه به صورت منحصر به فرد و با توجه به عملکرد و محیط پیرامونی آن سنجیده شود. با وجود این، تقریب حاضر همچنان مفید و کاربردی خواهد بود.

در سال ۹۲، هزینه خارجی تولید برق در کشور به ازای تولید یک کیلووات ساعت برق، به ۱۷ تومان رسید. متأسفانه این رقم نیز به قیمت‌های ثابت سال ۹۲ در بازه سال‌های ۸۶ تا ۹۲ با رشد مواجه بوده است.

شکل ۲. روند هزینه‌های خارجی ناشی از انتشار گازهای آلاینده به ازای تولید یک کیلووات ساعت برق ۹۲-۱۳۸۶

جالب توجه است که هزینه‌های خارجی تولید برق در نیروگاه‌های مختلف، متفاوت است. مطابق شکل زیر، نیروگاه‌های بخار با ۳۰ تومان بر کیلووات ساعت، بیشترین و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با ۸ تومان بر کیلووات ساعت، کمترین هزینه‌ی خارجی را به همراه داشته‌اند.

شکل ۳. مقایسه هزینه‌های خارجی تولید برق در انواع نیروگاه‌های ایران به ازای تولید یک کیلووات ساعت برق در سال ۹۲

مشابه همین مقایسه میان نیروگاه‌های چند کشور اروپایی در شکل زیر آورده شده است. مشاهده می‌شود که نیروگاه‌های زغال‌سوز بیشترین هزینه خارجی را دربردارند و نیروگاه‌های بادی و هسته‌ای کمترین هزینه خارجی را از خود برجای می‌گذارند.

شکل ۴. میانگین هزینه‌های خارجی فناوری‌های مختلف تولید برق در چند کشور فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک و هلند

سبد تأمین برق کشور، باید با توجه پیامدهای آن بر کل جامعه انتخاب شود. در این صورت، در نظر داشتن هزینه‌های خارجی انواع سوخت‌ها و فرایندهای تولید برق، در تصمیم‌گیری نهایی ضروری خواهد بود. بدین ترتیب هزینه‌های بالاتر سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدیدپذیر و هسته‌ای می‌تواند با هزینه‌های خارجی پایین‌تری که از این طریق، بر جامعه و دولت تحمیل می‌شود، جبران شود. همچنین انتخاب گاز و زغال به عنوان تامین‌کننده برق، به معنای انتخاب هزینه‌های خارجی بالاتری است که در آینده باید پرداخت بشود. البته این هزینه‌ها تنها بُعد اقتصادی سلامت ازدست‌رفته جامعه را شامل می‌شود و عوارض ابعاد دیگر بر پیکر جامعه باقی خواهد ماند.

دورخیز ترکیه برای تولید سالانه ۹۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای

همانطور که در یادداشت اول بررسی شد، بر خلاف تصور غالب مبنی بر اینکه ایران کشوری بی‌رقیب در صنعت هسته‌ای در منطقه است و این جایگاه را برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد، کشورهای منطقه به سرعت در حال کار بر روی صنعت هسته‌ای بوده و تلاش می‌کنند تا سهم انرژی هسته‌ای را در سبد انرژی و تولید برق خود افزایش دهند. در یادداشت قبل، برنامه‌های کشور امارات در زمینه توسعه انرژی هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت. در این یادداشت، سیاست‌های کشور ترکیه در این زمینه واکاوی می‌شود.

ترکیه با جمعیتی ۷۷ میلیون نفری، هفتمین کشور بزرگ واردکننده زغال سنگ و هشتمین کشور بزرگ واردکننده گاز طبیعی در دنیاست. این کشور دارای منابع سرشار فسیلی نیست و تنها دارای معادن زغال سنگ است که با مجموع ذخایر اثبات شده ۹٫۵ میلیارد تنی، رتبه یازدهم دنیا را در ذخایر زغال سنگ به خود اختصاص داده است. از این رو نیاز ترکیه به واردات گاز طبیعی و دیگر منابع انرژی با توجه به حرکت این کشور در جهت صنعتی شدن امری طبیعی است. اما با توجه به محدودیت‌های منابع انرژی فسیلی، ترکیه سیاست تنوع‌بخشی به سبد انرژی و گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر و هسته‌ای را دستور کار خود قرار داده است.

اولین مطالعات برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای در ترکیه از سال ۱۹۶۵ میلادی آغاز شد و بین سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰، مطالعات امکان‌سنجی توسط شرکت‌های خارجی برای ساخت راکتورهای ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاواتی انجام گرفت. ساخت این نیروگاه در سال ۱۹۷۷ تمام شد، اما راه‌اندازی آن به دلیل انتخاب نادرست مکان ساخت و دلایل دیگر ملغی شد. پروژه دیگری نیز با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات که قرار بود با همکاری سوئد انجام شود، به دلایلی مالی ملغی شد.

در سال ۱۹۹۳ میلادی، شورای عالی علم و تکنولوژی ترکیه تولید برق هسته‌ای را سومین اولویت اصلی این کشور اعلام کرد؛ در این راستا، شرکت تولید و انتقال برق ترکیه با تخصیص ردیف بودجه مشخص، مسئول تحقق این خواسته شد تا حرکت در مسیر هسته‌ای شدن، شکل جدی‌تری به خود به خود بگیرد. از این رو موسسه کره‌ای KAERI به عنوان شرکت مشاور انتخاب شد و شرکت‌های خارجی مختلف، طرح پیشنهادی خود را برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در ترکیه اعلام داشتند؛ اما این بار هم هسته­‌ای شدن ترکیه به دلایل نامشخصی از سوی دولت این کشور به تاخیر افتاد.

سرانجام ترکیه با روسیه بر سر ساخت ۴ واحد نیروگاه هسته‌­ای از نوع VVER (مدل نیروگاه بوشهر) هر یک به ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات و عمر ۶۰ سال به توافق رسید و ساخت اولین نیروگاه از سال ۲۰۱۶ آغاز و در سال ۲۰۲۰ افتتاح خواهد شد. علاوه بر این، ترکیه با ژاپن برای ساخت ۴ واحد نیروگاه ۱۱۲۰ مگاواتی با طول عمر ۶۰ سال، مدل ATMEA به توافق رسیده است و احداث اولین واحد از این چهار واحد نیروگاهی در سال ۲۰۱۹ شروع و در سال ۲۰۲۳ افتتاح خواهد شد. در حال حاضر، هیچ نیروگاه هسته‌ای در ترکیه فعال نیست؛ اما بر اساس برنامه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، تا سال ۲۰۲۳ حداقل ۱۰ درصد از برق ترکیه توسط انرژی هسته‌­ای تامین خواهد شد.

برنامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌­ای ترکیه به این شرح است:

جدول ۱. برنامه ترکیه برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای

نمودار ۱. ظرفیت برق هسته­‌ای ترکیه از سال ۲۰۲۰

همان‌طور که در نمودار ۱ مشخص است، ظرفیت برق هسته‌ای در ترکیه تا سال ۲۰۲۸ میلادی به بیش از ۹ هزار مگاوات خواهد رسید که نشان از عزم جدی این کشور برای استفاده از انرژی هسته‌ای در سبد انرژی خود دارد. ترکیه در طول مدتی که تلاش نافرجام برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای داشت، به تجربیات گوناگونی دست یافت؛ از جمله این تجربیات، مکان‌یابی مناسب برای احداث نیروگاه هسته‌­ای در دو سایت آکویوی و سینوپ بود که در هر کدام از آنها، برنامه ساخت ۴ واحد نیروگاه هسته‌ای را دارد که در شکل ۱ نمایش داده شده است.

شکل ۱. سایت‌های هسته‌­ای ترکیه

ترکیه از جمله کشورهایی است که قصد دارد سهم خوبی از انرژی هسته‌­ای در آینده منطقه داشته باشد و از این طریق، وابستگی خود را به واردات انرژی کم کند. این کشور به این نکته پی برده است که امنیت انرژی از مهمترین عوامل توسعه پایدار است. پس باید گفت علاوه بر امارات، ترکیه هم در آینده انرژی هسته­‌ای، نقش پررنگ‌تری از ایران ایفا خواهد کرد. آینده‌­ای که اصلا دور نیست و شاید همین امروز هم برای تغییر آن دیر باشد.