پخش موشن‌گرافی سوئیفت با همکاری اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر

میزگرد تخصصی با موضوع نقش خودرو های فرسوده بر آلودگی هوا

گودرزی رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران امروز در میزگرد تخصصی”نقش خودرو‌های فرسوده بر آلودگی هوا”که توسط اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر برگزار شد، گفت: بحث اسقاط خودرو از سال ۱۳۸۵ به صورت جدی در کشورمان عملیاتی شد و حدود ۲۰۰ مرکز اقساط خودرو از ستاد حمل و نقل سوخت کشور مجوز دریافت کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۱۶۰ مرکز اسقاط خودرو فعال در کشور، هستند، افزود: متاسفانه این مراکز فقط با ۱۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و ۹۰ درصد از ظرفیت آن‌ها بلا استفاده است، چون کاری ندارند انجام دهند و این در حالی است که حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده در چرخه حمل و نقل کشور است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل گره خوردن سرنوشت خودرو‌های اسقاطی با خودرو‌های وارداتی و همچنین بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو آمار اسقاط پایین و اسقاط راکد شده است.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران با تأکید بر اینکه دولت باید در بخش اسقاط خودرو سرمایه‌گذاری کنند، چون با عدم سرمایه گذاری ضرر بیشتری متوجه خودش می‌شود، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۵ دولت با پرداخت وام و سوبسید در این بخش سرمایه گذاری کرد، ولی الان این کمک‌ها قطع شده است.

گودرزی با اشاره به اینکه در این ۱۲ سال در صنعت نوپای اسقاط و بازیافت خودرو دستورالعمل‌ها و قوانین خوبی وضع شده، اما متاسفانه اجرا نشده اند، افزود: در سال ۸۸ دولت مصوبه‌ای را وضع کرد که بر اساس آن خودروسازان داخلی ۳۰ درصد از خودرو‌های خود را برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده اختصاص دهند با این وجود در قالب این مصوبه که تا سال ۹۲ وجود داشت خودروسازان حتی یک خودرو را هم جایگزین نکردند و این مصوبه عقیم ماند.

گودرزی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در سال ۹۴ یا ۹۵ مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که به ازای خودرو‌های داخلی که سوخت آن‌ها از هشت و نیم لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بالاتر است یک خودرو از رده خارج شود، اما جالب اینجاست که آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روزی که پشت میز وزارت نشست این مصوبه را لغو کرد و تیشه به ریشه هوای پاک زد با این وجود سوال این است که اگر این مصوبه درست نبود چرا مصوب شود و اگر مصوبه خوبی بود چرا لغو شد.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای از رده خارج کردن ۷۰ هزار دستگاه اتوبوس، مینی بوس و کامیون افزود: ما این آمادگی را داریم تا در این زمینه همکاری کنیم، چون اسقاط خودرو جدا از اینکه یک کار انسانی است کسب ماست البته برای این ۷۰ هزار خودرو باید ۹۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر شود با این وجود دولت باید در این زمینه فکری کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید گواهی اسقاط و خریداری خودرو‌های اسقاطی جزو وظایف مراکز اسقاط باشد اظهار کرد: طبق قانون باید خودروسازان و واردکنندگان گواهی اسقاط و خودرو‌های فرسوده را به مراکز اسقاط تحویل دهند تا این مراکز فقط به کار اسقاط بپردازند؛ اما الان اینگونه نیست.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: با وجود مراکز فعال اسقاط خودرو در کشور این مراکز می‌توانند در سوال حداقل یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کنند البته به شرط اینکه گواهی اسقاط در زمره وظایف این مراکز نباشد یا تقاضای کافی برای گواهی اسقاط از طرف دولت ایجاد شود

گودرزی اظهار کرد: در حال حاضر کمترین سرمایه گذاری در مراکز اسقاط ۵ میلیارد تومان و بالاترین سرمایه گذاری رقمی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان است، اما متاسفانه این سرمایه‌گذاری عقیم مانده و مراکز اسقاط با ۱۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: سال گذشته طرح اسقاط ۹۰ هزار دستگاه تاکسی کلید خورد، اما ۵۸ هزار تاکسی اسقاط شد با این وجود یکی از ایراداتی که وجود داشت این بود که ایران خودرو اعلام کرد که خود می‌خواهد مراکز اسقاط را انتخاب کند و این یک اشتباه و رانت بود که باید جلوی آن گرفته می‌شد.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: در تهران ۱۷ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که ۱۱ مرکز دارای پروانه و ۶ مرکز نیز فاقد پروانه هستند جالب اینجاست که ایران خودرو با تریلی از کردستان خودرو‌های فرسوده را حمل می‌کرد و برای اسقاط به یکی از همین مراکز فاقد پروانه تحویل می‌داد. با این وجود سوال این است که چرا دولت جلوی این اقدام را نمی‌گیرد و چرا یک راننده تاکسی باید خودروی فرسوده خود را از آن سر ایران به تهران بیاورد تا سود آن به یک مرکز خاص برسد.

گودرزی اظهار کرد: برای برخورد با این اقدام ایران خودرو تاکنون به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دولت و مجلس نامه نوشتیم، اما هنوز در این رابطه اقدامی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در امر اسقاط خودرو فقط کوتاهی از طرف دولت صورت گرفته و این کوتاهی هم باعث تشدید آلودگی هوا شده تصریح کرد: در حال حاضر ۷ تا ۸ هزار نفر به صورت مستقیم و ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در مراکز اسقاط خودرو مشغول به کار هستند، اما این مراکز در حالی که دولت به دنبال اشتغالزائی است با مشکل مواجه هستند با این وجود پیشنهاد ما این است که مراکز اسقاط خودرو به بخش خصوصی واگذار شوند و مراکز اسقاط از یوغ ایران خودرو بیرون بیایند و به کار خود ادامه دهند.

وی طرح گروه خودرویی اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر در زمینه توسعه اسقاط خودرو را طرح ارزشمندی دانست و افزود: با توجه به اینکه این طرح در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده امیدواریم که در صحنه مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد.

 

میلاد بیگی مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر امروز در میزگرد تخصصی نقش خودروهای فرسوده بر آلودگی هوا که توسط این اندیشکده برگزار شود گفت طرحی را پیش‌بینی کردیم که بر اساس آن هر وارد کننده قطعه خودرو به ازای هر ۲۰ هزار دلاری که قطعه وارد می‌کند باید یک گواهی اسقاط به کمرگ ارائه نماید تا بتواند قطعات خود را را به کشور وارد کنند.

 

وی با اشاره به اینکه طرح مورد نظر با پیگیری خانم زرآبادی و سیاوشی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ پیشنهاد شده و مورد تصویب قرار گرفته است افزود: امیدواریم که این طرح هفته آینده در صحن مجلس رای بیاورد.

 

بیگی اظهار کرد در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح با توجه به میزان واردات قطعات خودرو حدود ۱۵۰۰۰۰ تقاضا برای اسقاط خودرو افزایش می‌یابد و اقتصادی مراکز اقساط نیز یک و نیم برابر افزایش پیدا می کنند به گونه‌ای که الان تقریبا ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر می شود که با اجرای طرح مورد نظر این تعداد به ۴۵۰ هزار گواهی افزایش می یابد.

 

بیگی تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن طرح مورد نظر با توجه به افزایش روز افزون قیمت دلار قیمت قطعه وارداتی به ازای هر قطعه ای که وارد می شود حدود ۲ درصد افزایش می یابد.

 

مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه یک سوم قطعاتی که به کشور وارد می‌شود مربوط به بازار لوازم یدکی است افزود: افزایش ۲ درصدی قیمت قطعات وارداتی زمینه حمایت از قطعه‌سازان داخلی را فراهم می کند و آنها می توانند قطعات خودرو راحت تر بفروشند.

 

بیگی اظهار کرد: بر اساس طرح مورد نظر وقتی که گواهی اسقاط خودرو از ۳۰۰۰۰۰ گواهی به ۴۵۰ هزار گواهی افزایش می یابد در نتیجه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خارج می شوند و به همین تعداد خودروی جدید به فروش می رسد با این وجود اجرای این طرح بازار صنایع خودروسازی و صنایع قطعه سازی کشور را رونق پیدا می بخشد و موجب ایجاد اشتغال در این دو بخش می شود.

 

وی با بیان اینکه طرح مورد نظر در صورت تصویب و اجرایی شدن حتی به ضرر وارد کننده قطعه هم نیست چون وقتی که ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو بیشتر تولید می شود این میزان تعداد خودروی جدید نیاز به قطعات وارداتی دارند، افزود: با این وجود میزان تقاضا برای قطعات وارداتی هم افزایش پیدا می کند و وارد کننده قطعه نیز می‌تواند قطعه بیشتری وارد کند البته تاثیرات زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت نیز از دیگر آثار اجرایی شدن این طرح است.

 

بیگی اظهار کرد: طبق محاسباتی که انجام دادیم از هر ۱۰۰ هزار خودرویی که در سال از رده خارج می شود سالانه بالای ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود.

 

وی با بیان اینکه طرح توسعه اسقاط خودروی فرسوده بند الحاقی ۴ از تبصره هفته گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با پیگیری‌های خانم زرآبادی و سیاوشی در کمیسیون تلفیق رای آورده است، افزود: البته این طرح هفته آینده به صحن مجلس می رود که امیدواریم رای بیاورد.

 

مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یکی از مسائلی که در بقیه کشورها مهم است بحث بیمه و مالیات است، گفت: بر اساس قوانین جاری بیمه ها در این کشورها هرچه سن خودرو بیشتر می شود به دلیل اینکه ریسک استفاده از آن افزایش می یابد در نتیجه هزینه های استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود پس، از یک زمان به بعد بیمه دیگر آن خودرو را تحت پوشش قرار نمی دهد به همین دلیل هم جذابیت و هم قیمت خودرو فرسوده کاهش پیدا می کند.

موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

دیگر کشورها چگونه از گزارش دهندگان فساد حمایت می کنند؟

نگاهی به تقویم کشورها نشان خواهد داد که شاید تعداد روزهای کمی پیدا شوند که اتفاق مهمی در آن ها نیفتاده باشد یا اینکه برای مناسبت خاصی نامگذاری نشده باشند. برخی از روزها یک واقعه تاریخی مهم را به خاطر می آورند مانند کودتای ۲۸ مرداد و برخی نیز تولد یا درگذشت یکی شخصیت های مهم را یادآوری می کنند، مثل روز بزرگداشت شیخ بهایی. برخی از روزها برای تقدیر یا احترام یا پاسداشت حقوق قشری خاص نامگذاری می شوند مثل روز مادر، جوان یا کارگر که مناسبتی جهانی نیز هست. نامگذاری ایام سال می تواند دلایل مختلفی داشته باشد و همه علت ها در عبارات فوق خلاصه نمی شوند اما، دلیلش هر چه که باشد نفس نامگذاری نشان دهنده اهمیت و بنابه فراخور موضوع، علامتی از مقبولیت آن موضوع در یک کشور یا حتی در جهان است.

۳۰جولای، روز ملی گزارشگران فساد در آمریکا

آیا تا به حال کلمه گزارشگری فساد را شنیده اید؟ چقدر با مفهوم گزارشگری فساد آشنا هستید؟ آیا کسی را می شناسید که گزارشگر فساد بود باشد؟

۳۰ جولای ۱۷۷۸ روزی است که اولین قانون «حمایت از گزارش‌دهندگان فساد» در آمریکا تصویب شد یعنی تنها دو سال پس از استقلال این کشور. یک گزارش دهنده فساد کسی است که اطلاعاتی را درباره وقوع فساد، جرم، تخلف یا سوء مدیریت که در بخش عمومی و خصوصی رخ داده و به «منافع عمومی» آسیب می‌زند با مسئولین صلاحیت دار به اشتراک می گذارد. گزارشگر فساد می تواند یک کارمند، مشتری یا یک شهروند عادی باشد. قانون از گزارشگران فساد در برابر اقدامات تلافی جویانه ای که متخلفان علیه آن ها انجام می دهند، حمایت می کند.

در تقویم آمریکا از این روز با عنوان «روز ملی قدردانی از گزارش‌دهندگان فساد» یاد می شود. در واقع، این روز یادآور تصویب مشارکت مردم در اداره امور کشور است. اکنون ۲۴۰ سال از تصویب آن قانون می گذرد و این نامگذاری نشان دهنده وجود یک مفهوم پذیرفته شده مثبت به نام «گزارشگری فساد» یا به قول آمریکایی های «سوت زنی» در فرهنگ این مردم است. سیاست گزارشگری فساد، تکنیکی جهت کشف و مبارزه با فساد است که در بستر زمان ایجاد شده و به دلیل نتایج فوق العاده آن مورد قبول کشورهای بسیاری واقع شده است. البته هنوز هم هستند کشورها و جوامعی که با این مفهوم آشنا نیستند و یا آن را قبیح می دانند. سال ها طول کشیده است تا گزارشگری فساد در فرهنگ آمریکا و برخی کشورهای جهان به عنوان یک فعالیت و یک نوع نقش آقرینی تلقی شود و مردم افرادی با «هویت» گزارشگری فساد را بپذیرند تا جایی که روز تصویب اولین قانون مربوط به گزارش دهندگان فساد به عنوان روز ملی تقدیر از گزارشگران نام نهاده می شود و ۲۴ مارس نیز روز بین المللی گزارش دهندگان فساد است.

آن چیزی که در مورد فرهنگ آمریکا ارزشمند و قابل تامل است، قبول و پذیرش وجود اشخاصی است که فساد را گزارش می کنند. شاید در ابتدای امر این سوال مطرح شود که چه چیز قابل تاملی وجود دارد؟ مگر عجیب است که از کسانی که به مبارزه با دشمنان منافع عمومی ملت می روند تقدیر شود؟

برای اینکه بتوانیم به این پرسش جواب بدهیم لازم است تا از زاویه ای دیگر به موضوع گزارشگری فساد نگاه کنیم. تصور کنید کارمند یک شرکت هستید و در محیط کاری شما تخلفات متعددی رخ می دهد. تخلفاتی مثل اخذ رشوه، عمل نکردن به قوانین و مقررات و یا هر تخلفی که به منافع عموم مردم آسیب می زند. اگر شما تخلفات آنان را به مقامات بالاتر گزارش کنید مطمئنا از سوی کسانی که تخلف کرده اند به خیانت متهم می شوید. اما تا اینجا هم هیچ چیز عجیبی وجود ندارد و این خیلی طبیعی است که متخلفین علیه شما هجمه وارد کنند. ماجرا از جایی عجیب می شود که سایر کارمندانی که در تخلف نقشی ندارند و حتی برخی از دیگر مردم، نسبت به کار شما موضع منفی می‌گیرند و شما را به زیرآب زنی متهم می‌کنند. نگارنده قصد پرداختن به ریشه ها و علل وجود چنین تفکری در مردم –که کم و بیش در سراسر جهان مشاهده می شود- را ندارد، اما باید دانست که این نوع نگاه یک واقعیت است و آنچه مهم است تغییر این فرهنگ نادرست و رساندن جامعه به جایی است که بین افشای تخلفاتی که به منافع عمومی آسیب می زنند و افشاگری در مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد، تمایز قائل شوند و بدانند که گزارشگر فساد به مردم خدمت می کند نه خیانت؛ چرا که گزارش دهنده فساد، قهرمان مبارزه با فساد است.

در ۳۰ جولای ۲۰۱۸، یعنی حدود یک ماه قبل، به مناسبت روز ملی گزارشگران فساد، مراسمی در واشنگتن برگزار شد. در این مراسم علاوه بر حضور برخی مقامات و فعالان گزارشگری فساد، از برخی سوت زنان نیز دعوت صورت گرفت تا به عنوان سخنران در مراسم حضور پیدا کنند و از تجربیات خود درباره افشاگری هایشان بگویند. این گونه مراسم ها و بزرگداشت ها در واقع یک نوع اقدام فرهنگی برای پررنگ کردن نقش گزارشگران فساد در مبارزه با فساد و هویت بخشی به آنان است و موجب مقبولیت آنان در جامعه می شود. شاید به دلیل همین حمایت ها است که امروز خساراتی که مردم آمریکا از مفسدین پس گرفته و به جیب دولتشان بر می گردانند از خسارتی که خود دولت موفق به بازپس گیری آن می شود بسیار بیشتر است.

سوت زنی موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

ابزار های کشف و مبارزه با فساد کم نیستند. در واقع بیش از ده ابزار استاندارد مبارزه با فساد وجود دارد که سوت زنی موثرترین آن هاست. بر اساس گزارش های موسسه ACFE -که در زمینه مبارزه با فساد و تخلف فعالیت می کند- حدود ۴۰ درصد از موارد کشف تخلف به سرنخ هایی اختصاص دارد که مردم گزارش می کنند.

بیشتر بخوانید:

پاداش به «سوت زنان»/ ۵درصد مبلغ فساد به افشاکنندگان اختصاص می یابد

طی سال های اخیر بسیاری از کشورها با مشاهده تاثیر بالای گزارشگران فساد در کشف تخلفات، قوانینی را در حمایت از آنان تصویب کرده اند. خود این اتفاق نشان دهنده این است که نگاه دنیا به مقوله گزارش فساد از سوی مردم در حال تغییر است اما، برای آنکه در عمل اتفاقات مثبتی بیفتد لازم است تا به اقدامات فرهنگی برای تغییر نگرش منفی شهروندان نسبت به گزارش دهندگان نیز توجه شود.

کشور ما این روزها از یک سو درگیر مشکلات اقتصادی است و از سویی دیگر با افرادی سودجو و فاسد مواجه است که در هر شرایطی منافع عمومی را فدای منافع فردی کرده و از هیچ گونه فساد مالی دریغ نمی کنند. در این شرایط اگر بستری برای گزارش‌دهی فراهم شود و سازو کار مناسبی ایجاد گردد و از افرادی که تخلفات و مفاسد را گزارش می کنند حمایت صورت گیرد، بی شک، کشور شاهد اتفاقات مثبتی در کشف تخلفات خواهد بود و بالاتر از همه این ها، سطح مشارکت مردم در اداره کشور به مرحله جدیدی وارد می شود. این مشارکت و این نوع نقش آفرینی ها می تواند الگویی باشد برای حضور مردم در حاکمیت و اقامه قسط، که «برپاداشتن قسط و عدل با مردم است».

حامد جواهری

آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌

آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌

سیاست توسعه استفاده از ابزار کارت اعتباری جهت پاسخگویی به نیازهای خرد مشتریان، علی رغم نقاط قوت زیادی که دارد، ممکن است به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی و خرید کالاهای لوکس و غیرضروری منجر شود. به همین دلیل نقش بانک مرکزی و همچنین مردم جهت هدایت ابزار مذکور به سمت خرید کالاها و خدمات واقعی مورد نیاز خانوار و حمایت از تولید داخل، اهمیت زیادی دارد.

کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات در سه سطح برنزی (تا سقف ۱۰ میلیون تومان)، نقره‌ای (تا سقف ۳۰ میلیون تومان) و طلایی (تا سقف ۵۰ میلیون تومان) در دسترس عموم مردم قرار می گیرد و بر همین اساس عمده تسهیلات خرد از این مسیر ارائه شود.

بدون شک یکی از مشکلات جدی شبکه بانکی که وجهه عمومی آن را تا حدی خدشه‌دار کرده است، ناتوانی در پاسخگویی صحیح به نیازهای مالی خرد مشتریان است. به همین دلیل، استفاده از ابزار کارت اعتباری، به عنوان راهکاری که در اکثر کشورها جهت پاسخگویی به نیازهای خرد مورد استفاده قرار گرفته، منافع سرشاری برای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت. با این حال این طرح جدید می‌تواند خطرات و چالش‌هایی را نیز با خود به همراه داشته باشد که لازم است از همین ابتدا مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

یکی از این چالش‌های احتمالی، «خطر ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی» در اثر توسعه ابزار کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور است. در یک تعریف، می توان مصرف‌گرایی را: «خرید کالاهای غیرضروری و لوکس توسط مشتریان و مصرف آن‌ها بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی» دانست. در واقع، در رویکرد مصرف‌گرایی، خود کالا هدف است نه وسیله‌ای برای پاسخگویی به یک نیاز واقعی. مصرف کالاهای تجملی و لوکس، علاقه شدید به برخی برندهای خاص کالا برای به دست آوردن تشویق دیگران، خرید بیش از حد نیاز کالاها و خدمات، اسراف و دور ریختن گسترده کالاهایی که همچنان قابلیت استفاده دارند و غیره، از جمله مصادیق مصرف‌گرایی به شمار می‌آیند.

در این رابطه، نگاهی به بیانات مقام معظّم رهبری نشان می‌دهد که ایشان از دهه ۷۰ تاکنون، به طور جدی‌تری به این مطلب، به عنوان یکی از آفات سبک زندگی مردم ایران، پرداخته‌اند. به طور خاص، در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که در سال ۱۳۸۹ به قوای سه‌گانه ابلاغ شد، در بند ششم، به «مقابله با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل‌گرایی» اشاره شده است.

در طرح کارت اعتباری نیز جای نگرانی هست که طرح مذکور منجر به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی شود. در واقع کارت‌های اعتباری همزمان با اثرات خوبی که می‌توانند در افزایش رفاه خانوار داشته باشند، اگر ترتیبات صحیح و دقیقی در رابطه با آن‌ها توسط سیاست‌گذار در نظر گرفته نشود، ممکن است منجر به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی شوند. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که این نوع از تسهیلات، صرف خرید کالاهای لوکس و یا کالاهایی که مشتری به آن‌ها نیاز جدی ندارد، گردد.

در این رابطه، نگاهی به تاریخچه توسعه کارت‌های اعتباری در غرب نشان می‌دهد که برخی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در تحقیقات خود، نسبت به برخی پیامدهای منفی استفاده نادرست از این نوع کارت‌ها اظهارنظر کرده‌اند. یافته‌های یکی از این تحقیقات که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد زمانی که کارت‌های اعتباری جدید رواج یافت و بانک‌ها اجازه دریافت آن را برای همه صادر نمودند، بسیاری از مردم دست به خرید کالاهایی زدند که احتیاج چندانی به آن نداشتند و عدم آینده‌نگری آنان، موجب افزایش بدهی‌های مردم به بانک‌ها گردید؛ در حالی که شاید افزایش این حجم از بدهی دلیل موجهی نداشت. طبق آماری که در سایت creditcards منتشر گردیده، بدهی‌های مردم در حوزه کارت اعتباری، از ۸٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۸ به ۹۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.

مطالب مطرح شده در این مختصر، اهمیت تقویت ابعاد فرهنگی در زمینه استفاده از کارت اعتباری و همچنین سیاست‌گذاری صحیح بانک مرکزی را مورد تاکید قرار می‌دهد. زیرا ابزار کارت اعتباری، چاقویی دو لبه است و این قابلیت را دارد که هم جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی مشتریان به کالاها و خدمات و هم خرید کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری، مورد استفاده واقع شود و به همین دلیل نقش سیاست‌گذار (بانک مرکزی) و هم چنین خود مردم در این رابطه اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، این سوال که: «آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌گرایی است؟» پاسخ مشخصی ندارد و جواب آن بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد. البته بدیهی است که این مطلب به معنی ایجاد محدودیت در خرید کالاها و خدمات توسط مشتریان نیست؛ بلکه به معنی ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به نحوی است که طرح مذکور در نهایت منجر به پاسخگویی بیشتر شبکه بانکی به نیازهای واقعی مشتریان و حمایت از تولیدات داخلی شود و نه ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی.

مهدی کیانی؛ کارشناس اقتصادی

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۳)

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)، از جمله مالیات های مهمی است که نقش مهمی در کنترل فعالیت های سوداگرایانه و تضعیف بخش غیرمولد اقتصاد دارد. در این میان استفاده از تجربیات سایر کشورها در طراحی این مالیات می تواند کمک شایانی به سیاستگذاران کشور بکند.

در نوشتارهای قبلی در خصوص تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و دلایل وضع آن و هم چنین ملاحظات لازم برای طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه از جمله تورم زدایی از سرمایه، درنظر گرفتن سبدی از کلیه ی دارایی ها مثل دلار، زمین و املاک، سهام و طلا و سکه، اعمال مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی و… اشاره کردیم. در این نوشته به تجربه ی برخی از کشورها در این حوزه اشاره می نماییم:

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نشان از تفاوت زیاد کشورها در این حوزه دارد که ناشی از شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورها است. جدول زیر تفاوت کشورها در این نوع مالیات را نشان می دهد:

در خصوص این جدول نکاتی را باید مطرح کرد:

۱- در کشورهایی که این نوع مالیات برقرار است، نرخ این مالیات از سایر مالیات ها کمتر است.

۲- تمایز بین بازه ی کوتاه مدت و بلند مدت در وضع این نوع مالیات، میان کشورها متفاوت است. برخی کشورها تمایزی میان عواید کوتاه مدت و بلند مدت در نرخ مالیات در نظر نگرفته اند. مانند استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، و کره . برخی دیگر نیز میان این دو بازه ی زمانی تفکیک قائل شده و عموما نرخ بازه ی بلند مدت را کمتر از نرخ عواید کوتاه مدت قرار داده اند. مانند آمریکا، هند و آلمان.

۳- در برخی کشورها ۱۰۰ درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات است و در برخی دیگر درصدی از عایدی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود.

در خصوص تجربه ی کشورها بحث های دیگری نیز مطرح است از جمله این که زمان وضع مالیات بر عایدی سرمایه میان آن ها متفاوت است. در برخی از کشورها این مالیات در زمان نقل و انتقال دارایی ها دریافت می شود و در برخی دیگر بدون توجه به این موضوع به سراغ افراد و شرکت ها رفته و مالیات بر عایدی سرمایه ی آن ها محاسبه می شود.

بررسی وضعیت ایران

بررسی وضعیت کشور در سال های اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد نشان می دهد که به طور معمول عایدی ناشی از دارایی هایی هم چون زمین و املاک و دلار و سکه و طلا، همواره با اختلافی معنادار و بالاتر از تورم عمومی افزایش داشته است. جلودار این مسیر زمین و املاک است. از این رو فعالیت های سوداگرایانه در این دارایی هایی ها نیز افزایش داشته است. به عنوان مثال جهش دلار در سال ۱۳۹۱ و صف های طولانی دلار که خود عاملی برای التهاب بیشتر قیمت دلار می شد از این موارد است. بخش حقیقی اقتصاد در چندساله ی اخیر از جنبه های گوناگون ضربه خورده است و افزایش سطح فعالیت های غیر مولد نیز خود عاملی در جهت مقرون به صرفه نبودن تولید شده است و از این رو بخش حقیقی اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی گشته است.

بنابراین در چنین شرایطی دستگاه های حاکمیتی و در راس آن ها دولت باید از یک سو رو نق اقتصادی را به بخش های مولد کشور بازگردانند و از سوی دیگر هزینه ی فعالیت های غیر مولد در اقتصاد را بالاببرند. چراکه این دارایی ها و به ویژه بخش مسکن، پتانسیل بالایی برای  جذب برای فعالیت های سوداگرایانه و سفته بازانه دارند.

مهدی کیانی

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۲)

برای طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه نکات مختلفی باید مدنظر قرارگیرد که تورم زدایی، توجه به کلیه ی سبد های دارایی، ملاحظات مربو به تفکیک دارایی های مصرفی و سرمایه ای و… از مهم ترین آنان است.

در یادداشت قبل، به بیان تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و هم چنین علت وضع این گونه مالیات در جوامع پرداختیم. در این نوشتار به ملاحظات کلی که باید در خصوص وضع این گونه مالیات در نظر گرفت اشاره می نماییم.

ملاحظات کلی وضع مالیات برعایدی سرمایه(CGT)

در طراحی و وضع نظام مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه باید نکاتی را مدنظر قرار داد که عدم توجه به این نکات اهداف این نوع مالیات ستانی را خدشه دار کرده و می تواند موجب پایمال شدن حقوق شهروندان شود.

۱- ملاحظات مربوط به تورم: تورم زدایی مسئله ای است که در وضع مالیات بر عایدی سرمایه باید به آن توجه نمود. چراکه افزایش قیمت دارایی که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم باشد، عایدی سرمایه محسوب نمی شود. لذا قبل از وضع این نوع از مالیات باید از قیمت دارایی ها تورم را کسر نمود و از افزایش سطح واقعی ارزش دارایی ها به عنوان ماخذ مالیات ستانی استفاده نمود.

۲- تفکیک میان دارایی های مصرفی و سرمایه ای: در بسیاری از موارد، دارایی هایی که توسط مردم خریداری می شود به قصد مصرف است. مثل خرید و یا تعویض خانه برای راحتی بیشتر خانواده و یا خرید دلار برای مصرف دانشجوهای خارج از کشور. بنابراین مقاصد مصرفی را از مقاصد سرمایه ای غیرمولد باید تفکیک نمود و بر مقاصد سرمایه گذاری غیرمولد مالیات وضع نمود. برای این منظور در اکثر کشورها تدابیری هم چون اعطای یکبار معافیت از عایدی سرمایه در طول زندگی فرد واعطای معافیت منزل مسکونی افراد به کار گرفته می شود.

۳- عایدی بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه: تمایز بین عایدی های کوتاه مدت و بلند مدت معمولا برای این است که تا حد امکان از فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه که عایدی های کوتاه مدت به همراه دارند، جلوگیری شده و سرمایه گذاری های بلندمدت از نرخ ترجیهی برخوردار شود.  برای این منظور در برخی از کشورها نرخ این مالیات برای عواید کوتاه مدت بالاتر از عواید بلند مدت بوده و یا اینکه عواید بلند مدت معاف از مالیات هستند. چراکه از یک سو می توان عواید بلندمدت را نسبت به شاخص تورم تعدیل کرد و از سوی دیگر سرمایه گذاران نسبت به تفاوت بین نرخ های کوتاه مدت و بلند مدت حساس هستند و برای برخورداری از نرخ پایین مالیاتی، سرمایه گذاری های بلندمدت را ترجیح می دهند.

۴- توجه به کلیه ی سبد دارایی ها: اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه اهداف خود هم چون کنترل سوداگری و تقویت بخش حقیقی اقتصاد را دنبال کند، باید به تمامی اقسام سرمایه هم چون ملک و زمین، سهام، دلار و طلا و سکه همزمان باهم توجه نمود. وضع مالیات بر عایدی تنها یک نوع مشخص از سرمایه مثل زمین، نمی تواند تمامی اهداف این نوع مالیات را برقرار کند. از سوی دیگر موجب جذب سفته بازان و سوداگران به گونه های دیگر دارایی ها می شود و عملا کارکرد این نوع مالیات را از بین می برد.

۵- توجه به اشخاص حقوقی و حقیقی: بسیاری از صاحب نظران بر این تاکید دارند که وضع این گونه مالیات باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را دربر بگیرد. زیرا به عنوان مثال تجربه ی کشورها نشان می دهد که در فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن، اشخاص حقیقی و حقوقی با هم حضور دارند و معمولا سهم اشخاص حقوقی بسیار بزرگ تر از اشخاص حقیقی است. بنابراین باید فعالیت های مربوط به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی را نیز کنترل نمود.

۶- توجه به مسئله ی مالیات ستانی مضاعف: در وضع این نوع مالیات، باید توجه داشت که در برخی مواقع وضع این مالیات به نوعی مالیات مضاعف است و اشخاص حقیقی و حقوقی را دو یا چندبار در معرض مالیات ستانی موازی قرار می دهد که این کار به نوعی موجب ضایع شدن حقوق آن ها می شود. چراکه در برخی موارد چند نوع مالیات با اهداف تقریبا مشابه وضع می شود که خود موجب کاهش بیش از حد درآمد افراد می گردد. به عنوان مثال در صورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر زمین و املاک در کشور ما، پیشنهاد می شود که مالیات بر نقل و انتقال املاک حذف شود.

مهدی کیانی

تقویت ساختارهای نظارت مردمی مستلزم توسعه بسترهای حمایتی و انگیزشی

تقویت ساختارهای نظارت مردمی مستلزم توسعه بسترهای حمایتی و انگیزشی

ناکارآمدی ساختارهای نظارتی فعلی در کشور، ضرورت تحول آن از طریق مردمی‏سازی نظارت‏ها و جریان اطلاعات را نمایان می‏کند. چنین تحولی نیازمند توسعه زیرساخت‏های حمایتی و انگیزشی برای تشویق و ترغیب مردم جهت نظارت و مشارکت در این راهبرد است.

از آنجا که عملکرد سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متکی بر ایفای نقش انسان‌ها است، بروز فساد و تخلف جزء لاینفک چنین سیستم‌هایی است و می‌توان اذعان کرد که تقریبا هیچ سازمان یا شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد که از بروز تخلف و فساد به هر نحوی مصون باشد. بنابراین، طراحی سازوکارهای مناسب و کارآمد به‌منظور پیشگیری از بروز فساد و تخلف در وهله اول و کشف فساد در وهله دوم ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از کارآمدترین این سازوکارها مبتنی بر دخیل کردن مردم در امر نظارت و گسترده کردن شبکه نظارت از طریق مردم است که از آن به‌عنوان «نظارت همگانی» نیز نام برده می‌شود. براساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی، حدود ۴۵ درصد فسادها و تخلفات کشف شده به‌واسطه سرنخ‌های گزارش شده توسط مردم بوده است که حاکی از کارآمدی سازوکارهای مبتنی بر نظارت همگانی است.

در سال‌های اخیر نیز تعداد کشورهایی که به تصویب قوانین مربوط به سازوکارهای نظارت مردمی (گزارش‌دهندگان فساد) اقدام یا از طرق مختلف به سمت این راهکار حرکت کرده‌اند، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. امکان مشارکت همه مردم در نظارت و کشف تخلفات و فساد، ویژگی ممتاز نظارت همگانی است که می‌تواند امکان زد و بند را به شدت کاهش داده و فضا را برای مفسدین ناامن کند و به همین دلیل چنین سازوکاری امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

بالفعل کردن ظرفیت‌های مردمی در امر نظارت و تحقق نظارت همگانی مستلزم زیرساخت‌ها و بسترهایی است. طراحی نظام‌های حمایتی و تشویقی مهم‌ترین زیرساخت‌های مردمی‌سازی نظارت است که می‌تواند از طریق تصویب قانون فراهم شود. قانونی‌شدن وجه حمایتی و تشویقی، انگیزه مردم برای ارائه گزارش از تخلفات مشاهده شده را افزایش خواهد داد؛ زیرا از طرفی مردم نسبت به پیگیری و برخورد با فساد از سوی حکومت، اطمینان بیشتری پیدا کرده و از طرف دیگر، تهدیدات احتمالی مانند از دست دادن شغل، خطرات جانی و… که ممکن است انگیزه افراد برای گزارش تخلفات را کاهش دهد نیز بلااثر خواهند شد.

علاوه بر این، تشویق‌هایی که به‌صورت پاداش در نظر گرفته می‌شود تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه خواهد داشت. در همین راستا، کشورهای زیادی از جمله آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، هندوستان، زامبیا، لیبریا، گابن، مجارستان، ژاپن، نیجریه، ایرلند، آفریقای جنوبی، مالزی، نروژ، پرو، نیوزیلند، جامائیکا، غنا، رومانی و… قوانینی به‌منظور حمایت از گزارشگران فساد تصویب کرده‌اند. وجه مشترک این قوانین، شاخص‌های حمایت از گزاش‌دهندگان است. حق مسلمی که در این قوانین به رسمیت شناخته شده است، حق گزارش‌دهی فساد است که به موجب آن افشاگران تحت مصونیت قانونی قرار گرفته و کسی نمی‌تواند آنان را به جرم افشاگری در محدوده‌ای که قانون مشخص کرده متهم کند. برای مثال مطابق قانون PSDPA کانادا مصوب سال ۲۰۰۷، تمامی اعضای جامعه حق افشای اطلاعات درباره هرگونه شکی پیرامون اعمال خلاف قانون در دستگاه‌های دولتی را دارند. نمونه دیگر مربوط به قانون (PDA۲۰۰۱) در نیوزیلند است که از افشاگران خواسته می‌شود که در مرحله اول از مسیرهای داخلی هر سازمان جهت افشاگری استفاده کنند و در صورتی که افشاگری داخلی موثر واقع نشد یا احتمال دادند که ممکن است راس سازمان نیز متخلف باشد، باید با مقامات مسوول خارج از سازمان موضوع را در میان بگذارند.

مخفی نگه‌داشتن هویت گزارش‌دهندگان فساد یکی دیگر از شاخص‌های حمایتی است که به موجب آن افشای هویت گزارشگران، تخلف است. در ایالات‌متحده براساس قانون ادعاهای نادرست، افشاکننده بدون ذکر هویت خود، گزارش تخلفات را ثبت کرده و علیه متخلف شکایت می‌کند. متهم نیز بدون اینکه لازم باشد با افشاکننده مواجه یا از هویتش مطلع شود به دادگاه فراخوانده شده و پرونده بررسی می‌شود. مطابق قانون PSDPA کانادا نیز هویت فرد افشاکننده، دیگر شاهدان تخلف و شخصی که افشاگری علیه او صورت گرفته است تا حد امکان باید محرمانه باقی بماند.

حمایت و حفاظت از افشاگران در برابر اقدامات تلافی‌جویانه از تهدید جانی و مالی و مواردی همچون حمایت در برابر اخراج از شغل، لغو قرارداد، کاهش حقوق، سوء رفتار با گزارشگران و… در همه قوانین مربوطه مورد اشاره قرار گرفته است. به‌عنوان مثال قانون حمایت از سوت زنان در لیبریا، از افشاگران در برابر تمامی اقدامات تلافی‌جویانه حمایت شده و تصریح شده که در صورت اعمال هر گونه فشار یا تهدیدی مانند اخراج، تعلیق، تنزل رتبه، کاهش حقوق و… در محیط کار یا خارج از آن نسبت به افشاکننده، حق دریافت خسارت برای او محفوظ است. تشویق گزارشگران به ارائه گزارش یکی دیگر از وجوه قوانین حمایتی است که برای این افراد پاداش در نظر می‌گیرد. در ایالات‌متحده براساس قانون ادعاهای نادرست، کسانی که علیه دستگاه‌های دولتی گزارش داده و طرح شکایت می‌کنند، در صورت اثبات تخلف گزارش‌شده حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد ارزش مالی خسارت یا فساد گزارش شده را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

زیرساخت‌ نظارت مردمی در ایران در قالب امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی ایجاد شده، اما متاسفانه سازوکارهای اجرایی آن مانند وجوه حمایتی و انگیزشی، در قوانین موضوعه مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، ضرورت دارد که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را مدنظر قرار داده و لوایح یا طرح‌های لازم را تدوین کنند و علاوه بر تصویب قانونی مستقل، این رویکرد نظارتی را در سایر قوانین نیز مورد توجه قرار دهند.

از افشاگران فساد حمایت کنید

از افشاگران فساد حمایت کنید

شاید بتوان گفت بزرگترین معضلی که موجب ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی موجود در پیشگیری از فساد شده است، نوع نظارت باشد. ساختار نظارتی در کشورمان، از بالا به پایین است و سازوکارهای مربوط به آن نیز توسط قانون پیش بینی شده است.

اما این نوع نظارت در عمل با آفت‏هایی مواجه است. محدود بودن تعداد ناظرین مهمترین ضعف این شیوه نظارتی است که امکان خریدن، فریفتن و تهدید و ارعاب علیه ناظرین را برای مفسدین ایجاد می‌کند. نقطه مقابل ساختار نظارتی از بالا به پایین، نظارت مردمی یا همگانی یا نظارت از پایین به بالا است.

نظارت همگانی که به معنی حضور مردم در مبارزه با فساد  است، امکان دور زدن ساختار نظارتی را تا حد زیادی از بین می‌برد و فضا را برای متخلفان و فاسدان ناامن کرده و ریسک تخلف و فساد را افزایش می‏دهد. زیرا وقتی که تعداد ناظران به تعداد مردم باشد، امکان این که کسی بخواهد با همه زد و بند کند و یا مخفیانه فسادی مرتکب شود تقریبا برابر صفر است.

ضعف دیگر ساختار نظارتی از بالا به پایین ناشی از گستردگی حوزه‏های نظارتی و عدم تخصص ناظرین در همه این حوزه‏ها است. در واقع، ممکن است ناظران اساسا تخصص لازم در کشف فساد در برخی امور را نداشته باشند. در حالی که اگر ساختار نظارتی از پایین به بالا و به صورت مردمی باشد، افرادی که در  حوزه های خاصی مثل صنعت یا پزشکی تخصص دارند، می‌توانند ناظری باشند که وقوع فساد در این حوزه ها را می‌فهمند و آن را گزارش می‌کنند.

نظارت مردمی یکی از رویکردها متداول و کارآمد در دیگر کشورها

مفهومی که از آن به عنوان «نظارت همگانی» یاد شد در دنیا با واژه‌ای به نام «سوت‌زنی» شناخته می‌شود. سوت‌زن یا گزارشگر فساد به کسی گفته می‌شود که تخلف یا فساد را گزارش می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا، حاکمیت مردم را با استفاده از سیاست‌های تشویقی و حمایتی به گزارش فساد و تخلف تشویق می‌کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که منظور از فساد و تخلف در این مطلب، مفاسد اخلاقی و شخصی نبوده و بلکه آن دسته از تخلفات و مفاسدی منظور هستند که موجب تاراج منافع ملی شوند و یا حق یا حقوقی از عامه مردم در اثر تخلف مسئولی ضایع بشود.

تاثیر  قابل توجه استفاده از ظرفیت های گزارشگران فساد در کشف فساد باعث شده است که در سالهای اخیر، کشورهای مختلفی به حمایت از این گزارشگران روی آورده و قوانینی در این خصوص تصویب کنند. به خصوص از سال ۲۰۰۰ به بعد تعداد کشورهایی که در حمایت از گزارشگران فساد اقدام کرده اند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر، کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا، کره جنوبی، نیجر، نیوزلند، استرالیا، گابن، لیبریا، هندوستان، نروژ، پرو، مجارستان، مالزی، آفریقای جنوبی، بلژیک و … برای حمایت از گزارشگران فساد قوانین اختصاصی تصویب کرده اند.

«گزارشگران فساد» در صدر روش‏های کشف فساد

بر اساس گزارش موسسه ACFE در سال ۲۰۱۶ -که به بررسی ۲۱۴۰ مورد کلاهبرداری حرفه‌ای در ۱۱۴ کشور جهان پرداخته است- ۳۹٫۱ درصد از موارد کشف اولیه فساد بر اساس سرنخ‌های به دست آمده از طریق مردم صورت گرفته است و این درحالی است که سهم بازرسی خارجی (نظارت از بالا به پایین) تنها ۳٫۴ درصد است. همچنین سهم گزارش‌های مردم در کشف فساد شرکتهای بزرگ (بیش از ۱۰۰ نفر کارمند)، ۴۳٫۵ درصد و در شرکتهای کوچک (کمتر از ۱۰۰ نفر کارمند)، ۲۹٫۶ درصد است.

طبق این آمار، سهم نظارت خارجی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک نیز به ترتیب ۲٫۶ و ۶٫۴ درصد است. این آمارها نشان‌دهنده اثرگذاری بالای گزارش‌های مردمی است. البته آمارهای دیگری نیز وجود دارند که تاثیر حمایت از گزارشگران فساد و رجوع به مردم در امر مبارزه با فساد را بیان می‌کنند. مثل رسوایی شرکت فولکس‌واگن که با استفاده از یک قطعه الکترونیک میزان گازهای  و NO منتشر شده توسط خودرو را کمتر نشان می‌داد. این موضوع را یکی از کارکنان آن افشا کرد و فولکس‌واگن در ژانویه ۲۰۱۷ به پرداخت ۴٫۳ میلیارد دلار خسارت محکوم شد.

سهم بالای رویکرد نظارت مردمی و ساختار نظارتی از پایین به بالا در کشف فساد بیانگر ضرورت تحول در ساختارهای نظارتی کشور و اتکای بیشتر دستگاه‏های نظارتی بر ظرفیت‏های مردمی است. بنابراین لازم است زیرساخت‏های قانونی و اجرایی حمایت از مردم در امر کشف فساد طراحی و ایجاد شود. همچنین ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس به جای تلاش برای ایجاد دستگاه‏های نظارتی جدید، به دنبال تحول ساختارهای نظارتی و تغییر رویکردهای نظارتی باشند.

«سوت‌زنی» مردمی

«سوت‌زنی» مردمی

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.به‌رغم تصور عامیانه، مبارزه با فساد یک فرآیند هوشمند است که اولین و مهم‌ترین مرحله آن کشف فساد است. در واقع تقویت قدرت کشف فساد، تاثیر بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین جهت کشورهای پیشرفته تمرکز جدی خود را بر توسعه سازوکارهای کشف فساد گذاشته‌اند. در کشور ما، سازوکارهای کشف فساد عمدتا تحت عنوان نظارت شناخته شده است و از طریق توسعه سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها دنبال می‌شود به‌طوری که مسیر اصلی مبارزه با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه‌ها و به‌خصوص از زبان مسوولان کشور، «تشدید نظارت‌ها» معرفی می‌شود.

عدم ریشه‌کن شدن فساد در کشور و تجربیات سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی و اثربخش نبودن رویکرد ایجاد سازمان نظارتی است چراکه در این روش امکان تبانی ناظر و منظور به‌شدت بالاست و نیازمند راستی‌آزمایی سازمان و مقام ناظر به‌منظور جلوگیری از فساد آن مقام ناظر است که خود باعث ایجاد حلقه‌های نظارتی گسترده و درهم می‌شود که عملا به پیچیدگی ساختار نظارتی منجر شده و نظارت را در حد شعار باقی می‌گذارد. همچنین این‌گونه روش‌ها مستلزم صرف هزینه بسیار و نیازمند بودجه‌های هنگفت است و چون علت ایجاد این سازمان‌ها (سازمان‌های نظارت‌کننده) کشف فساد و همچنین لازمه بقای چنین سازمان‌هایی، وجود فساد است، در عمل تمام تلاش خود را به‌صورت بهینه برای کشف فساد فعال نمی‌کنندو سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد؛ زیرا در صورت ریشه‌کن شدن فساد، بقای برخی از این سازمان‌ها غیرقابل‌توجیه خواهد بود. امروزه، موثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است. این سازوکار در کشور ما به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد است. با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمانی، مشخص می‌شود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ موسسه ACFEدر سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد، ۴۳ درصد از موارد توسط نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است. همچنین ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند. علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، در حالی که سازمان‌های نظارتی تنها ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند(آمار وزارت دادگستری آمریکا – taf.org) که نشان از اثرگذاری بالای سازوکارهای نظارت همگانی است. استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام «سوت‌زنی» (Whistleblowing) شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از کاشفان (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل، کشورهای متعددی در دنیا بسته‌های قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش‌دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا کرده‌اند.

یک پیشنهاد: شروع نظارت مردمی از شهرداری‌ها در شورای شهر جدید

شهرداری‌ها به‌دلیل قدرت اعطای انواع مجوزها، بیشتر در معرض فسادپذیری هستند و نبود سازوکارهای کارآمد و اثربخش نظارتی، شرایط مناسبی را برای شکل‌گیری فساد می‌تواند ایجاد کند. همچنین توقع جدی مردم از نمایندگان دوره جدید شورای‌شهر تهران، ایجاد تغییرات اساسی در ساز و کارهای نظارتی بر شهرداری تهران است تا دیگر شاهد خبرهای حاکی از فساد این سازمان نباشند. بنابراین با توجه به تجربیات جهانی و شعارهای شفافیت محور بعضی از منتخبان شورای شهر تهران، حداقل توقعی که از اعضای جدید می‌رود این است که اگر واقعا عزم مبارزه اساسی و ساختاری مبارزه با فساد را دارند، شرایط و زیرساخت‌های قانونی و الزام‌آور را برای تسهیل دریافت گزارش‌های تخلف از طریق پرسنل خود شهرداری، طرف‌های قراردادها، پیمانکاران و نهایتا همه مردم فراهم آورند. تحقق این امر به واسطه حمایت صریح و محکم از حقوق گزارش‌دهندگان فساد و پیشگیری از افشای هویت آنها و همچنین تعیین پاداش‌های نقدی و غیرنقدی از محل جریمه همان مفاسد امکان‌پذیر است. بر این اساس، راهکارهای عملیاتی زیر برای پیاده‌سازی این ساز و کار در مجموعه شهرداری تهران پیشنهاد می‌شود:

۱- تشکیل دفتر دریافت گزارش ذیل ساختار شورای شهر تهران.

۲- ایجاد بسترهای دریافت گزارش از طریق خطوط امن تلفنی و اینترنتی برای عموم مردم اعم از پرسنل شهرداری و بخش خصوصی مرتبط با آن، به گونه‌ای که هویت شخص گزارش‌دهنده مخفی بماند.

۳- حمایت صریح و ایجاد مصونیت‌های قانونی از گزارش‌دهندگان فساد در داخل و خارج از محیط اداری و اعطای حق ادعای خسارت برای گزارش‌دهنده در صورت مواجهه با هرگونه بدرفتاری نسبت به متخلفان.

۴- تعیین درصد مشخصی از مجموع اصل مبلغ و جریمه دریافت شده از پرونده فساد، به‌عنوان پاداش گزارش‌دهنده‌ای که پرونده فساد را معرفی و آن را به جریان انداخته است.

۵- الزام شهرداری به ایجاد و تقویت بسترهای گزارش‌گیری از مجموعه‌های داخلی خود جهت کشف فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج آن و روند پیشرفت بسترسازی، به شورای شهر.امید است با پیاده‌سازی مجموعه این ابزارها، هر یک از پرسنل شهرداری و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن اعم از عموم مردم، دقیقا همچون یک بازرس کارکشته بر عملکرد صحیح شهرداری نظارت داشته و شعار «هر شهروند، یک ناظر» در عمل محقق شود.

تراز ارزی، لازمه توسعه صنعتی در شرایط تحریم

تراز ارزی، لازمه توسعه صنعتی در شرایط تحریم

پس از انقلاب اسلامی، ایران همواره در شرایط تهدید و تحریم از سوی کشور‌های متخاصم قرار داشته است و تحریم‌ها دائما اقتصاد ایران را با نوسانات و شوک‌های مختلفی رو به رو کرده است.

به‌ویژه از سال ۹۱ و با شروع تحریم‌های CISSADA اقتصاد ایران به‌دلیل کاهش فروش نفت و ایجاد اشکال در نقل‌وانتقالات ارزی با مسائل قابل‌توجهی روبه‌رو شد و صنعتگران و مردم، با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کردند. این در شرایطی بود که اگر نیاز صنایع مختلف به ارز طی چند سال قبل از آن کاهش پیدا می‌کرد یا تامین ارز کشور صرفا وابسته به فروش نفت نبود، اقتصاد کشورتاب آوری بیشتری در مقابل تحریم‌ها داشت و صنایع مختلف با مشکلات کمتری روبه‌رو می‌شدند. اخیرا با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگرداندن مجدد تحریم‌های ثانویه و تحریم نفت ایران از سوی این کشور، احتمال آن می‌رود که مجددا دولت برای فروش نفت با مشکل مواجه شده و فروش نفت ایران طی ماه‌های آینده کاهش یابد. از همین رو اتخاذ تدابیری برای کاهش نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز نفتی بسیار اهمیت دارد.یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی به دولت برای کاهش اثر پذیری اقتصاد از تحریم‌های نفتی برقراری سیاست‌ تراز ارزی در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه صنایعی از کشور است که ارز بری بالایی دارند و تولیدات آنها ارتباط زیادی با تجارت خارجی دارد.

در واقع هر صنعتی لازم است بتواند بخش قابل توجهی از ارز مورد نیازش را تامین کند، در غیر این‌صورت امکان واردات بیش از حد معینی را نخواهد داشت. از جمله این صنایع می‌توان به خودروسازی در کشور اشاره کرد که هر چند زنجیره‌های تولیدی فراوانی را در کشور شکل داده است اما ارزبری فراوانی دارد، به شکلی که طی نیمه دوم سال ۹۶ قطعات منفصله خودروی سواری در صدر لیست واردات به کشور قرار داشته است. علاوه‌بر این حجم قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی به کشور نیز برای تولید در اختیار قطعه‌سازان خودرو قرار دارد. از همین‌رو صنعت خودرو کشور بیش از سایر صنایع نیازمند برقراری سیاست‌ تراز ارزی تجاری است.  به‌منظور ایجاد تراز تجاری در صنعت خودرو کشور در مرحله نخست پیشنهاد می‌شود به صادرکنندگان خودرو اعم از سواری، وانت و خودروهای سنگین (نو و کارکرده) گواهی صادراتی که حجم دلاری صادرات در آن مشخص شده است اعطا شود. همچنین لازم است این گواهی قابل خرید و فروش و واگذاری به غیر باشد. سپس لازم است دولت مقررات واردات خودرو را به نحوی تغییر دهد که واردکنندگان خودرو صرفا در صورتی امکان ترخیص خودرو از گمرک داشته باشند که معادل ۶۰ درصد ارزش دلاری خودروی وارداتی، گواهی صادرات خودرو ارائه کنند. در این شرایط واردکنندگان خودرو یا می‌توانند خود اقدام به صادرات خودرو کنند یا گواهی صادرات را از سایر صادرکننده‌های خودرو خریداری نمایند.

در این شرایط اولا برای واردات خودرو نیاز کمتری به ارز نفتی وجود دارد و دولت این امکان را می‌یابد که ارز موجود در کشور را در سایر حوزه‌های مهم کشور هزینه کند. ثانیا به‌دلیل آنکه گواهی صادرات قابل خرید و فروش و واگذاری است، صادرکنندگان سود ناشی از فروش گواهی صادرات خود را کسب می‌کنند و صادرات در کشور جذاب‌تر می‌شود و تمایل به صادرات افزایش می‌یابد. دولت می‌تواند در مراحل بعدی ضمن افزایش میزان گواهی صادرات (افزایش رقم ۶۰ درصد) به تدریج این قانون را به سایر بخش‌های صنعت خودرو از جمله قطعه‌سازی نیز تسری دهد و واردکنندگان قطعات به‌ویژه قطعات منفصله خودرو سواری را ملزم به ارائه گواهی صادرات نماید. همچنین سایر صنایع مانند صنایع لوازم خانگی، مواد غذایی و… نیز می‌توانند در آینده مشمول این قاعده شده و دولت ضمن کمک به توسعه صادرات در کشور نیاز اقتصاد به ارز نفتی کاهش یافته و کشور در مقابل تهدیدات خارجی مقاوم‌تر می‌شود.