قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

نقش آفرینی مردم در اداره جامعه اسلامی همیشه جزء پررنگ ترین شعارها از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون بوده است و رهبران انقلاب اسلامی تاکید فراوانی روی فراهم آوردن بستر های مناسب تحقق این نقش آفرینیِ تحول افرین داشته اند.

* حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد راهکار اجرای اصل ۸ قانون اساسی

در اصل هشتم قانون اساسی نیز به صراحت یکی از حساس ترین ویژگی های این مقوله نه تنها به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک تکلیف بر دوش آحاد مردم گذاشته شده است .

در اصل هشتم قانون اساسی بیان شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)».

در این اصل نظارت مردمی که در ادبیات دینی از آن با بیان امر به معروف و نهی از منکر یاد می شود مورد توجه قرار گرفته و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر قانون اساسی است وظیفه دارد زیر ساخت های محقق شدن و کارآمد شدن این شیوه ی نظارت را تسهیل کند. یکی از راهکارهای تسهیل این مهم، حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد و تشویق مردم به این عمل است.

*ضرورت تدوین قانون برای حمایت از گزارش دهندگان فساد

 متاسفانه گزارش دهندگان فساد با تهدید های مختلفی مانند اخراج شدن از کار،کسر حقوق،مورد غضب واقع شدن از طرف شخص بالادستی از طرق مختلف مادی و معنوی و… مواجه هستند و لازم است قوانینی تنظیم کرد و البته بر اجرای آن ممارست ورزید که این نگرانی ها برای گزارش دهندگان تخلف به حداقل برسد؛ حتی برای ترغیب مردم به انجام این عمل که در بلند مدت منجر به فواید مادی بسیاری برای خزانه دولت و فواید معنوی مهمی مانند هرچه بالاتر رفتن اعتماد عمومی خواهد شد، می توان از پاداش ها و محرک های مناسبی استفاده کرد.

البته باید در تدوین قانون و اجرای درست، تلاشی در خور صورت گیرد تا هم در عمل نتایج مورد انتظار مشاهده شود و هم امکان سوءاستفاده از سوءاستفاده گران سلب شود. علاوه بر گزارش دهی، صدور اجازه دفاع قضایی در ارتباط با اموال عمومی و سایر سرمایه های ملی برای برخی مجموعه های معتبر (علاوه بر دادستان) می تواند نقش مهمی در به وقوع پیوستن هر چه مفیدتر اصل هشتم قانون اساسی ایفا کند.

این قوانین هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا در حال اجرا شدن است و مقایسه وضعیت قبل و بعد از اجرای چنین قوانینی در این کشور ها نشان دهنده میزان مطلوبیت بسیار بالای نتایج تدوین و اجرای صحیح این قوانین است.

* قانون لینکلن بستر حقوقی حمایت از گزارش دهندگان فساد در آمریکا

به طور مثال در ۱۵۶ سال پیش کشور امریکا برای نخستین بار چنین قوانینی تنظیم کرد که بعدها برخی کشور ها نیز با الگو گرفتن از آن مشابه این قوانین را تصویب کردند. طراحی سازوکار تشویق گزارش دهندگان تخلف در ایالات متحده با قانون معروف به قانون لینکلن (False Claims Act) آغاز شد.

این قانون که در سال ۱۸۶۳ تصویب گردید، علاوه بر حمایت از گزارش دهندگان تشویق ویژه ای برای این افراد در نظر گرفته بود. قانون لینکلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در سایر قراردادهای دولتی(علاوه بر نظامی) تعمیم داده شد. بدین ترتیب گزارش دهندگان تخلفات در سایر قراردادهای دولتی نیز از پرداخت های تشویقی بهره مند گشتند. مواردی که گزارش دهندگان تخلف می توانند در مورد آن گزارش دهند:

–  طرح دعوی دروغ یا خلاف واقع علیه دولت

–  بیش از حد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده شده به دولت

– کم اظهاری بدهی به دولت

 اجرای این قانون توسط وزارت دادگستری و یا اشخاص حقیقی در فرایند qui tam پیگیری می گردد. قانون لینکلن از طریق این فرایند به اشخاص اجازه می دهد تا به نمایندگی از دولت، علیه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظیم نمایند.

در این فرایند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شکایت به نتیجه برسد و مدعی علیه محکوم گردد، شاکی خصوصی می تواند تا ۳۰ درصد دریافتی دولت از این پرونده (یعنی وجهی که پس از تصمیم قضایی، متخلف میبایست آن را به دولت بپردازد) را دریافت کند.

 در فرایند qui tam ، شاکی خصوصی ابتدا میبایست دادخواستی را در دادگاه فدرال منطقه تنظیم نماید. دادخواست به صورت محرمانه تکمیل می گردد به طوری که تنها دولت و شاکی خصوصی از آن آگاه می باشند. پس از تکمیل دادخواست، وزارت دادگستری به همراه دادستان منطقه ای، موظفند ظرف مدت ۶۰ روز بررسی نموده و تصمیم بگیرند که آیا در مورد این مسئله مداخله نمایند یا خیر.

دولت می تواند مدت زمان بیشتری را برای بررسی طلب نماید و معمولا هم همین گونه است. مداخله دولت به این معناست که پیشبرد پرونده را برعهده می گیرد. در صورت پیروزی دولت و یا مصالحه کردن طرفین دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به میزان دخیل بودن در پرونده بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت را مالک می شود.

درصورتی که دولت مداخله ننماید، شاکی خصوصی میتواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالک گردد. در صورتی که شاکی خصوصی نیز در فعالیت های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش میدهد.

در سال ۲۰۰۹ با تصویب قانونThe Fraud Enforcement and Recovery Act) FERA) ، قانون لینکلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. این اصلاحات تقریبا همه افراد، شرکت ها و نهادهایی که پولی به دولت پرداخت می کردند یا از دولت فدرال وجوهاتی را دریافت می نمودند، تحت تاثیر قرار داد.

نکته حائز اهمیت اینجاست که مجموع وجوهات بازگردادنده شده (کشف فساد و پیگیری قضایی) به خزانه دولت امریکا توسط شاکیان خصوصی (گزارش دهندگان تخلف) بیش از یک و نیم برابر مجموع وجوهات بازگردادنده شده توسط خود دولت (اکتشافات بازرسان رسمی-دادستان و…) به خزانه دولت است یعنی مردم بیشتر از خود دولت باعث عدم هدر رفت سرمایه های دولتی شدند.

*قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

قانون مشابه البته همراه با تفاوت های اساسی و مهم در ایران نیز وجود دارد. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا به صورت زیر وضع شد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».

 اما بعد از حدود یک سال، این قانون به صورت زیر اصلاح شد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱ – در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند .

تبصره ۲ – ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند .

تبصره ۳ – سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می شوند.

تبصره ۴ – اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند».

در واقع، در ابتدا (قانون اولیه) حق اعتراض به مراجع قضایی به سازمان مردم نهاد (NGO) داده شده بود و تقریبا می‌توان گفت که حق اعلام جرم و پیگیری آن به نفع منافع عمومی و سرمایه های ملی به شخصیت حقوقی غیر از دادستان داده شده بود و عملا مردم در این موضوع شرکت مستقیم داشتند.

اما بعد از اصلاح این قانون، حق اعتراض به مراجع قضایی از سازمان های مردم نهاد سلب شد و صرفا حق شرکت در مراحل دادرسی به آن ها داده شد (که البته تفسیر پذیر است ولی در تفسیر عام یعنی صرفا مطلع بودن و مشاهده روند دادرسی) که این حق، عملا در گذشته نیز به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای آحاد مردم وجود داشت.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی عبارتست از: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» .

پس در عمل، مفاد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قبلا هم وجود داشت، زیرا با توجه به شروط، سازمان مردم نهاد صرفا به یک مطلع و مخبر تبدیل می شود که قوانین مربوط به این مورد در گذشته نیز وضع شده و احاد شهروندان را در بر می گرفت. نکته دیگر، محدودیت حوزه های نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در این قانون است.

اگرچه در این قانون واژه هایی مانند حقوق شهروندی به خودی خود کاملا تفسیر پذیر است ولی با توجه به موارد مطرح شده دیگر پیرامون آن می توان دریافت که حوزه های دخالت سازمان های مردم نهاد محدود و مشخصا در حیطه موارد گفته شده است  و عملا بسیاری از موارد فساد خیز را شامل نمی شود.

با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت دارد برای مشارکت مستقیم ویا غیر مستقیم مردم(به وسیله سازمان های مردم نهاد) در امر مبارزه با فساد وجرایم اقتصادی و غیر اقتصادی، موانع حقوقی و قضایی برطرف شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار مردم قرار داد و همچنین با تصویب قوانین حمایتی و تشویقی از گزارش دهندگان فساد حمایت کرد.

مهدی غیرتمند کارشناس حوزه مبارزه با فساد

۱۳۹۸/۰۵/۲۳

مخاطرات واگذاری خودروسازان در شرایط فعلی؛ تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی

چند وقتی است که دوباره تب واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌ خودرو و سایپا داغ شده اما این بار قضیه جدی‌تر و متفاوت‌تر نسبت به دفعات قبل است. چراکه مصوبه سران قوا و عزم به ظاهر جدی دولت در واگذاری آن‌ها حساسیت‌ها را بار دیگر به مسئله واگذاری این دو غول صنعت و تجربه شکست خصوصی‌سازی در دهه اخیر برانگیخته است.

یکی از محوری‌ترین مواردی که در بحث خصوصی‌سازی مطرح است و در اصل ۴۴ هم به صراحت به آن اشاره شده، مسئله انحصار شرکت‌ها و نسبت آنها با واگذاری به بخش خصوصی است. انحصارگری و تبعاتی که به دنبال خود به بار می‌آورد همیشه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران بوده و هست.

از آنجا که دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی ایران‌ خودرو و سایپا چند دهه است که بزرگترین سهم از بازار را در اختیار خود قرار داده اند، باید گفت واگذاریشان در صورتی که با نوعی «انحصار مطلق» از جانب آنها در بازار مواجه هستیم، نه‌ تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه می‌تواند چالش‌های توسعه صنعتی ایران را بیش از پیش کند.

نکته جالب آنجاست که این دو شرکت بزرگ حتی با یکدیگر هم رقابتی ندارند و به نوعی با تقسیم بازار بین خودشان، عملاً یک انحصار مطلق را به نفع خود رقم زده‌اند. به واقع هر کدام یک بخشی از طبقه درآمدی مردم را پوشش می‌دهند و با این ترفند، بازار خود را از یکدیگر جدا کرده‌اند.

اما با این حال در بازار خودرو ایران تنها این دو خودروساز در مجموع حدود ۹۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و سایر بازار میان خودروسازان بسیار کوچک داخلی و خودروهای وارداتی تقسیم شده است.

این در حالی است که در دیگر کشورها وضع کاملا متفاوت است. در چین بیش از ۲۰ تولید کننده اصلی حضور دارند و فشار رقابت در این کشور به حدی بالاست که خودروسازان معروفی نظیر فورد، کیا، نیسان، بی ام و، مزدا و هوندا نتوانسته‌اند سهمی بیش از ۵ درصد را برای خود کسب کنند.

شرکت‌هایی که در بازار هند حضور دارند و سهم بازار بالای ۷ درصد را به خود اختصاص داده‌اند همگی دارای کارخانه تولیدی در هند هستند. در برزیل حداقل ۴ خودروساز با سهم بازار حداقل ۱۰ درصد در بازار بزرگ برزیل حضور دارند. در دیگر کشورها نیز کم و بیش وضع به همین شکل است.

لذا باید توجه کرد خصوصی‌سازی درحالی که صنعت و بازار خودروسازی ایران با چنین وضعیتی مواجه است، یک اشتباه راهبردی به شمار می‌رود. به خصوص زمانی که بحث به صنعت خودرو می‌رسد اهمیت آن دوچندان می‌شود.

چراکه این صنعت ارتباط مستقیمی با رفاه و معیشت عموم مردم دارد و هر تکانه‌ای در قیمت، کیفیت و اساسا انگیزه تولید و سود بنگاه، زندگی تمام مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آنطور که از تجربه موفق خصوصی‌سازی در کشورهای موفق بر می‌آید، خصوصی‌سازی باید در جهت رقابتی‌سازی و کارامد شدن بازار و صنعت باشد و اگر این مسئله مغفول واقع شود، گاهی پیامدهای آن تا مدت‌ها دامن‌گیرد کشور می‌شود.

همچنین گزارش‌های متعددی از نهادهای بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وجود دارد که با مطالعه علت خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه، سیاست‌گذاران را از تبدیل انحصارهای دولتی به انحصار خصوصی در فرایند واگذاری پرهیز داده اند و به تجربه دردناک دیگر کشورها که بدون توجه به این مسئله دست به خصوصی‌سازی زده‌اند، اشاره شده است.

بنابراین باید توجه شود که خصوصی‌سازی ایران‌ خودرو اگر عملا واگذاری انحصار دولتی به انحصار خصوصی باشد، وضع بازار و صنعت از حالت فعلی بدتر هم خواهد شد و مشخص نیست که تصمیم‌گیران این امر برای آن چه تدبیری اندیشیده‌اند.

محمد امین حقگو، کارشناس صنعت

۱۳۹۸/۰۵/۲۳

پرونده «نظارت ‌جمهور»/ سوت‌زن‌ها چگونه مبارزه با فساد را متحول می‌کنند؟

به گزارش کارشناس-خبرنگار حوزه مبارزه با فساد، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند. موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری خبرگزاری تسنیم در پرونده «نظارت جمهور» تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است. سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند. هرچند این ایده از چند ماه پیش در رسانه‌ها و اقوال برخی شخصیت‌ها مطرح شده، اما در پرونده «نظارت جمهور» به بررسی جامع‌تری از آن و همچنین ایده‌های مشابه برای مبارزه با فساد می‌پردازیم.

طبق آمار جهانی، شاخص ادراک فسادِ (CPI)  مردم ایران، نمره ۲۸ از ۱۰۰ و رتبه ۱۳۸ از ۱۸۰ کشور دنیا را داراست و این یعنی مردم ایران بیش از ۱۳۸ کشورِ دیگر دنیا، احساس می‌کنند مسئولانشان فسادی را مرتکب می‌شوند(۱) جایگاهی بدتر از کشورهایی همچون میانمار، گامبیا، مالی، جیبوتی، مالدیو، گابون و غیره. مقایسه خود این آمار و حقیقت منطقیِ نظام حاکمیتی‌مان نشانگر آن است که احساس فساد در مردم ما بسیار بیشتر از حقایق است. تحقیقی که اخیراً انجام شده نیز نشان می‌دهد که بین «ذهنیت وجود فساد» با «فساد واقعی» در ایران یک  فاصله ۶۱درصدی وجود دارد که این خود نشانگر آن است که سهل‌انگاری در مبارزه اصولی با فساد می‌تواند اتصال و اعتماد بین مردم و حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

اما آیا راهکار، مطالبه در لایه‌های کلی مانند ساختار و مسئولین است یا چیز دیگر؟

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. “والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر”.

آنچه طبق اصل هشتم قانون اساسی مشخص است، حاکمیت وظیفه دارد بسترهایی قانونی برای نظارت در شئون مختلف برای مردم و دولت فراهم کند. اما نکته قابل تأمل شأن نظارتی مردم نسبت به دولت است که قوانین فعلی کشور در این مورد کفایت لازم را ندارد.

۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ خبری مبنی بر مسکوت ماندن طرح حمایت از مطلعین مفاسد اقتصادی توسط سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این قانون که به قانون حمایت از سوت زنان (whistle blower)  در دنیا مشهور است، سال هاست که در برخی کشورها برای مبارزه با فساد اجرا می‌شود.

اولین بار قانون حمایت از گزارش دهندگان( سوت زنان ) تخلف در سال  ۱۷۷۸ و با عنوان Whistleblower Protection Law به تصویب رسیده است. ساموئل شاو و ریچارد مارون، افسران نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان اولین گزارش دهندگان فساد، در تاریخ این کشور شناخته می‌شوند.

این دو نفر علیه ایسک هاپکینز، فرمانده نیروی دریایی آمریکا مبنی بر شکنجه زندانیان انگلیسی شهادت دادند. پس از این افشاگری، هر دو نفر توسط هاپکینز اخراج شده و علاوه بر آن هاپکینز از آنها شکایت کرد. در پی این درگیری، کنگره قاره‌ای «قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف» را در ۳۰ جولای ۱۷۷۸  تصویب کرد.

بر اساس این قانون، همه افرادی که از خدمات ایالات متحده استفاده می‌کردند موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه اعمال خلاف قانون توسط افسران یا هر شخص دیگری، مراتب را به کنگره یا مقامات مربوطه گزارش دهند و در مقابل نیز دولت موظف است از افشاگران حمایت قانونی کند. پس از تصویب این قانون، شاو و مارون تبرئه شده و هاپکینز محکوم شد و از سمتش برکنار شد.(۲)

در واقع سوت زنی عبارت است از جمع سپاری کشف فساد و این بدین معنی است که کشف و گزارش دهی فساد توسط عموم مردم به نهاد های ذی ربط، ضابطه مند شود. جمع‌سپاری عموماً به منظور کسب نظرات مردم و استفاده از خرد جمعی یا جمع‌آوری و تکمیل ایده‌ها استفاده می‌شود.

اما در موضوع نظارت مردمی، هدف از جمع سپاری، جمع آوری نظرات و ایده ها نیست بلکه سپردن نظارت در انجام قانون و گزارش تخلفات قانونی به مردم است و بدین صورت احتمال تخلف توسط افراد به حداقل می رسد؛ چراکه دایره ناظران (شامل مردم، مدیران، کارمندان و…)  نامحدود شده و احتمال تبانی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

اسنادAFCE  ( نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد) نشان می‌دهد در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و …  که حامیِ سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد از فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش‌دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود   ۲-۳ درصد این آمار را به خود اختصاص می‌دهند و باید توجه داشت که کشورمان دقیقا متمرکز روی همین نهادهای نظارتیِ کم تاثیر است ولا غیر.

طبق گزارش های رسمی و غیر رسمی، در کشور آمریکا میزان مبلغ سرقت و اختلاسی که از طریق گزارشات مردمی کشف و به حساب دولت آمریکا بازگردانده شده است، از میزان مبلغی که دولت آمریکا خود از طریق سازمان های نظارتی کشف و دریافت کرده است، بیشتر است. عمده این افراد کارکنان و مدیران همان سازمانی هستند که در آن تخلف روی داده است زیرا این افراد که از نزدیک با امور داخلی یک سازمان تعامل دارند بهتر از هر ناظری می‌توانند تخلفات را کشف کنند.

کلیت قانون سوت زنی به وسیله ۲ بال حمایتی و تشویقی نگارش می شود.

 بال حمایتی به منظور حمایت‌های قانونی و حقوقی از گزارش‌دهندگان در برابر هرگونه اقدام تلافی‌جویانه مانند اخراج از کار، تهدید، آزار، تعلیق و… به وسیله دو راه زیر است:

۱) عدم افشای هویت گزارش دهندگان در هر شرایطی مگر برای اشخاص رسیدگی کننده پرونده

۲ ) محفوظ نگه داشتن حق شکایت و درخواست خسارت توسط شخص گزارش دهنده فساد در صورت آسیب دیدن از هر یک از موارد فوق.

و بال انگیزشی به نحوی که درصدی از مبلغ پس گرفته شده از مفسده و همچنین جریمه ای که فرد مفسد موظف به پرداخت آن می شود، به عنوان پاداش به گزارش دهندگان اهدا می شود. علاوه بر پاداش مادی، انواع حمایت های معنوی مانند ارتقا جایگاه گزارش دهندگان نیز صورت می گیرد.

برخی از مزایای این قانون عبارتند از:

– افزایش احتمال کشف فساد

– افزایش سرعت کشف فساد(۳)

– تقویت سرمایه های اجتماعی

– هزینه اجرایی نزدیک به صفر

– کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه های نظارتی

– کسب درآمد از محل مبارزه با فساد

– کاهش امنیت برای مفسدین

– کاهش پرونده های قضایی

حال در برهه کنونی برای مبارزه بهتر با فساد به نظر می رسد آنچه مردم و مسئولان باید به سمت تحققش بروند، نه تغییر کلیت ساختارهاست و نه تلاش برای اختراع مجدد چرخ؛ بلکه آنچه نیاز است مطالبه‌ی قوانینی مثل قانون سوت‌زنی است که می‌تواند هم ساختارها را تنظیم کند و هم جلوی گردن‌کشی برخی مسئولین را بگیرد.

 ۱ ــ https://www.transparency.org/cpi2018

۲ ــ https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Shaw_(naval_officer)

۳ ــ طبق نتایج به‌دست‌آمده از تحقیقات مؤسسه ACFE، در سازمان‌هایی که خطوط ارتباطی امن (Hotline) برای دریافت گزارش‌های فساد ایجاد شده است، فاصله زمانی ایجاد تا کشف فساد ۵ درصد کاهش یافته است. آموزش به کارمندان برای کشف و گزارش فساد و تعیین جایزه برای گزارش دهندگان نیز اثر مشابهی داشته است.

۱۳۹۸/۰۵/۱۷

وقف علمی کلید رونق نظام اندیشکده‌ای کشور

علیرضا صفرپور کارشناس اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در یادداشتی به بررسی مزیت‌های وقف علمی پرداخت.

تحولات سریع جهانی و نیاز به اطلاعات به‌روز و تمرکز بر روی مسائل بدون دغدغه‌های جانبی، از جمله چالش های تصمیم سازی در جهان امروز است، همچنین استفاده از آراء و نظرات گوناگون نقش به سزایی در ایجاد خلاقیت و افزایش بهره‌وری دارد. عموماً مدیران ارشد به دلیل حجم زیاد کار و لزوم شرکت در جلسات متعدد و بحث با افراد مختلف و پیگیری برنامه‌ها، فرصت تفکر متمرکز و ایجاد طرح و برنامه را ندارند تا تصمیمات کلان را با مطالعه و بررسی کافی بگیرند.

همچنین واحدهای سازمانی وابسته‌ ایشان نیز، به دلیل ملاحظات تشکیلاتی و اداری، عملاً امکان عرضه‌ طرح‌های نو و یا نقد طرح‌های جاری را ندارد، لذا با توجه به این مسائل استفاده از نتایج مجموعه‌هایی که بر موضوعات کشور تمرکز کرده‌اند، ضرورت می‌یابد.

این مجموعه های اندیشه‌ورز که به سیاستگذاری عمومی در زمینه های گوناگون بر اساس اصول جمع اندیشی و مطالعات بین رشته ای می پردازند، با اسامی همچون «کانون تفکر»، «اندیشکده»، «نهاد مولد اندیشه» و یا «اندیشگاه» شناخته می شوند. با نگاهی به سیر رشد کشور های توسعه یافته ، درمی یابیم که اندیشکده ها نقش بسزایی در این فرایند داشته‌اند و  توسعه کشورها را سرعت بخشیده‌اند.

اما یکی از مهم ترین مسائلی که این اندیشکده ها با آن مواجه هستند مسئله تامین منابع مالی می باشد که این امر وابستگی و نوع عملکرد این مراکز را تحت تاثیر قرار می دهد.

تامین مالی از سمت نهاد های دولتی ممکن است نوعی وابستگی ایجاد کند و یا ممکن است دولت به دلیل مسائل سیاسی، اندیشکده هایی را که سیاست های مغایر با عملکرد دولت دارند را حمایت نکند. همچنین وابستگی کامل به سازمان ها و نهاد‌ها ممکن است استقلال و خلاقیت اندیشکده ها را تحت تاثیر قرار بدهد.

بنیادها و موسسات خیریه می توانند در رفع این چالش ها دولت را یاری کنند، در کشور‌های پیشرفته به منظور رفع این چالش ها وظایف و عملکرد دولت ها بازنگری شده تا از توان و ظرفیت سازمان ها و موسسات غیردولتی در حوزه های مختلف استفاده شود.

خیرین در ایران بیشتر به واسطه تامین نیازهای روزمره افراد مانند غذا، پوشاک و دارو شناخته می شوند. عمده ترین موارد وقف در ایران: مساجد، مدارس، کتابخانه ها، ساخت بیمارستان، آزادی اسیران، کمک به نابینایان و افراد کم توان، ایجاد بوستان، کمک زنان سرپرست خانواده، آزادی زندانیان و ساخت پل است.

 اینگونه موسسات در رفع مقطعی و تسکین مشکلات و چالش های پیشرو حرکت می‌کنند. در حالی که کشورهای پیشرو در زمینه سازماندهی خیرات و موقوفات، اتخاذ راهکارها و استراتژی های بلند مدت را در دستور کار فعالیت خود قرار می دهند. در این کشور ها بنیادهای خیریه در حل مسائل کشور نقش مهمی ایفا می کنند و از کارهای پژوهشی و محققان به شیوه های گوناگون حمایت می کننند.

در کشور های پیشرو در این زمینه، سهم بخش خصوصی در تامین هزینه پژوهش های علمی قابل ملاحظه است. به طوری که به بنیادهای غیردولتی به مثابه یکی از عوامل مشارکت مردم در روند توسعه می نگرند. برای نمونه مطابق آمار موسسه اوربن( urban institute ) تا سال ۲۰۱۵ تقریبا ۱.۵۶ میلیون موسسه خیریه و غیرانتفاعی در آمریکا ثبت شده است که نسبت به سال ۲۰۰۵ به میزان ۱۰ درصد رشد داشته است.

این سازمان ها ۵.۴ درصد(۹۸۵ بیلیون دلار) از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می دهند. همچنین در انگلستان مطابق اطلاعات منتشر شده در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۶۸ هزار موسسه خیریه وجود دارد.

مطابق با آمار سال ۲۰۱۷ میزان ۱۴ درصد اهدایی های موسسات خیریه و غیرانتفاعی آمریکا، در جایگاه نخست صرف امور علمی آموزشی می شود و پس از آن ۱۲ درصد صرف خدمات انسانی می‌شود که این مسئله نشان دهنده اهمیت مسئله علم در مصارف اهدایی این موسسات است.

بدون تردید اگر به مقوله وقف، به طور جامع نگاه شود و اهمیت آن مورد توجه قرار گیرد، سهم عمده‌ای در تحول ساختار فرهنگی و توسعه علمی و اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد. با اختصاص خیرات به حوزه سیاست پژوهی می توان سرمایه ای برای ایجاد کسب و کارهای علمی، کسب درآمد و اشتغال فراهم کرد.

امروزه مراکز علمی و دانشگاهی در کشور کمتر از منافع وقف بهره مند می شوند در حالی که بسیاری از دانشگاه های بزرگ جهان مانند هاروارد از طریق موقوفات اداره می شوند.

ایجاد فرهنگ وقف علمی و پژوهشی در کشور، روند توسعه پایدار را سرعت می بخشد. به عنوان نمونه، در رابطه با مسئله یارانه ها که به ویژه در زندگی قشر ضعیف جامعه تاثیر گذار است.

می توان با تخصیص مقداری بودجه از طریق نهاد های خیریه به راه حل های مناسب در راستای هدفمند سازی آن دست یافت و تاثیر آن را در زندگی اقشار ضعیف چند برابر کرد در حالی که در غیر این حالت ممکن است هزینه های بسیار فراتر از هزینه پژوهش تحمیل دولت و سازمان ها شود که نتیجه ی مطلوب را دربر نخواهد داشت یا اگر منطقه ای با مسئله فقر و گرسنگی یا سایر مسائل اقتصادی و همچنین طبیعی مواجه باشد می توان با استفاده از روش های سیاست پژوهی، علت مسئله را یافته و برای حل آن سیاست های لازم را ارائه داد.

لذا در صورتی می توان به پایداری در حل مسائل و معضلات رسید که از نگاه تسکینی به نگاه چاره اندیشی روی آورده و سیاست های لازم برای رفع آن تهیه شود. سیاست پژوهی برای حل مسائل در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراتر از نگاه تسکینی، به راه حل یابی از طریق میان رشته ای می پردازد.

موسسات خیریه با حمایت از اندیشکده های سیاست پژوهی برای کاهش مسائل اجتماعی چون فقر، بی سوادی و تخریب های زیست محیطی تلاش می کنند و اندیشکده ها طرح ها و پژوهش های خود را برای اجرا و تاثیر گذاری به نهاد های خصوصی یا دولتی ارائه می‌کند و از نظر رفع مشکلات به گونه ای پایدار اجرای آن را مطالبه می‌کند.

اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اندیشکده‌ها بالاخص در مسائل اقتصادی لزوما نیاز به حمایت‌های دولتی نداشته بلکه می تواند از طریق بخش‌های خصوصی و تجاری انجام شود. هدایت خیرات و موقوفات به اندیشکده های سیاست پژوهی علاوه بر حل پایدار مسائل از طریق سیاست پژوهی منجر به بهره‌مند ساختن دولت از توانمندی های عظیم مردمی در بخش های مختلف شده و نقش حائز اهمیتی در رفع محرومیت های اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی ایفا می‌کنند.

۱۳۹۸/۰۵/۱۳

اساسنامه شرکت ملی گاز امروز روی میز کمیسیون انرژی مجلس

اساسنامه شرکت ملی گاز که قرار است امروز در جلسه کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، در صورت تصویب به انحصار شرکت ملی نفت در بخش بالادستی این صنعت پایان خواهد داد.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول شد و اولین جلسه بررسی این طرح امروز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۶ تصویب شد و بر اساس آن شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ذکر این نکته در آنکه شرکت ملی گاز ایران یکی از چهار شرکت تابعه وزارت نفت در کنار شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، اساسنامه این شرکت از درجه اعتبار ساقط شد.

پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶، مجلس شورای اسلامی فرصت شش ماهه ای جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به وزارت نفت داد اما با وجود این الزام قانونی، اساسنامه هیچیک از چهار شرکت تابعه در مهلت مذکور و پس از آن تدوین و تصویب نشد.

پس از آنکه قانون اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید، مجلس فرصت یک ساله‌ای را به وزارت نفت جهت تدوین اساسنامه چهار شرکت تابعه داد که در این مدت فقط اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید.

در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز کمیته‌ای را متشکل از مسئولان و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل داد و جلسات متعددی را در این رابطه برگزار کرد.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ سید علی ادیانی، رئیس کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از پایان بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز خبر داد. پس از فراز و نشیب‌های فراوان، نهایتاً در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول و برای تصویب به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که هم اکنون در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و قرار است امروز اولین جلسه بررسی آن در کمیسیون انرژی برگزار شود.

پیش نویس اساسنامه مذکور دارای چند نکته مثبت است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

۱- در ماده ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مطرح شده است که شرکت ملی گاز، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و باید تحت تنظیم گری این نهاد عمل نماید.

رویه حاکم در اکثر کشورهای دنیا در حوزه حکمرانی، تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه‌های اقتصادی) است؛ به گونه‌ای که نهادهای حاکمیتی سیاست‌ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت‌ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری خود و در جهت سیاست‌ها و راهبردهای کشور حرکت می‌کنند.

خوشبختانه کشور نیز به این سمت حرکت کرده و در قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ این منطق را دنبال کرده است. پیش نویس اساسنامه مذکور نیز در مواد ۱، ۷ و ۹ به تفکیک حاکمیت از تصدی گری تاکید می‌کند. به گونه‌ای که در تبصره ماده ۹ اساسنامه اشاره می‌کند که اعضای مجمع عمومی حق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت را ندارند.

۲- اشاره به ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه بالادست نیز با توجه به ماده ۷، بند ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز می‌شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، یکی از عوامل شکست مکانیزم بازار و بهینه نبودن یک فعالیت اقتصادی، انحصار است. به همین دلیل در حکمرانی مطلوب، اصل بر این است که حاکمیت شرایطی را ایجاد کند که در هر بازار رقابت ایجاد شود مگر اینکه دلیل موجهی بر انحصار وجود داشته باشد.

حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تاکنون به طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار نماید. به همین دلیل طرح اساسنامه گاز با اجازه ورود شرکت ملی گاز به بالادست گامی در حوزه رقابت بالادستی نفت و گاز ایجاد می‌کند.

۳- از سمتی ایجاد یکپارچگی بین تولید و توزیع گاز موجب مدیریت بهینه‌تر زنجیره گاز کشور توسط شرکت ملی گاز می‌شود. در واقع شرکت گاز به عنوان بهره بردار میادین گازی همزمان تولید و مصرف را در اختیار داشته و علاوه بر مدیریت تراز گاز کشور، به دلیل انگیزه‌های تجاری به دنبال حداکثر کردن ارزش افزوده گاز در بین گزینه‌های موجود (پتروشیمی، صادرات گاز و…) خواهد بود.

اما به دلیل تجربه نداشتن شرکت ملی گاز در حوزه بالادست صنعت نفت و گاز باید نهاد تنظیم گر با ایجاد فضایی مناسب، به اعطای مسئولیت‌های مرتبط به شرکت ملی گاز مبتنی بر عملکرد آن باشد تا آسیبی از ورود شرکت گاز به بالادست ایجاد نشود.

از جمله پیشنهاداتی که برای ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست می‌توان داد، که هم موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز شود و هم موجب ایجاد یکپارچگی تولید و توزیع شود، را می‌توان ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط دانست.

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

کاهش مصرف برق در بخش ساختمان کلید حل مشکل خاموشی‌ها

بیشترین سهم مصرف برق در کشور در اختیار بخش ساختمان است که این مقدار در زمان پیک بیشتر هم می‌شود بنابراین می‌توان بخش ساختمان را کلید حل مشکل پیک مصرف برق در تابستان دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیشترین سهم مصرف برق در کشور در اختیار بخش ساختمان است که این مقدار در زمان پیک بیشتر هم می‌شود. بنابراین می‌توان بخش ساختمان را کلید حل مشکل پیک مصرف برق در تابستان دانست.

بخشی که وضعیت مطلوبی از لحاظ مصرف انرژی ندارد. یکی از دلایل این وضعیت نامطلوب عدم نظارت صحیح بر ساخت‌وساز در این بخش است. اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان علاوه بر این که می‌تواند این مشکل را برطرف کند، به اجرای بهتر سایر طرح‌ها در بخش ساختمان نیز کمک خواهد کرد.

با ورود به فصل تابستان و افزایش دمای هوا، یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مربوط به مصرف برق است. با توجه به خاموشی‌های سال گذشته، یکی از نگرانی‌های اصلی وزارت نیرو مدیریت تولید و مصرف برق در تابستان امسال بوده است.

راهکارهای مختلفی برای مقابله با این نگرانی وجود دارد. برخی از این راهکارها در سمت عرضه برق هستند، مانند افزایش ظرفیت تولید برق در کشور، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات خطوط توزیع و انتقال. برخی دیگر از این راهکارها مربوط به سمت تقاضای برق هستند که به طور کلی به آن‌ها راهکارهای بهینه‌سازی مصرف برق گفته می‌شود؛ مانند تعویض لوازم خانگی غیربهره‌ور (یخچال‌های فرسوده، کولرهای گازی و آبی پرمصرف و …)، بهره‌وری تجهیزات صنعتی و کشاورزی.

یکی دیگر از راهکارهایی که در سمت تقاضا وجود دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بهبود وضعیت ساختمان‌های کشور است. بخش عمده‌ای از انرژی کشور در بخش ساختمان مصرف می‌شود. شکل زیر وضعیت مصرف برق در بخش‌های مختلف کشور را نشان می‌دهد.

مصرف برق در بخش های مختلف مصرف کننده

شکل بالا نشان می‌دهد که نیمی از برق کشور در بخش ساختمان (بخش خانگی، عمومی، تجاری) مصرف می‌شود. این سهم در فصل تابستان احتمالا بیشتر از این نیز خواهد شد؛ چرا که بار سرمایشی اضافه شده به مصرف برق عموما در این بخش رخ می‌دهد. بنابراین وضعیت ساختمان‌های کشور تاثیر بسیاری در مصرف برق و به طور کلی مصرف انرژی در کشور دارد. بخشی که در حال حاضر وضعیت مطلوبی هم ندارد. دلیل اصلی این وضعیت را هم می‌توان ساخت‌وسازهای غیراستاندارد و همچنین عدم توجه به بافت‌های فرسوده دانست. به گفته رییس مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی بیش از ۸۵ درصد از ساختمان‌های فعلی کشور مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده‌اند. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یکی از مباحث ۲۲ گانه‌‌ای است که استانداردهای ساخت‌وساز را برای سازندگان ساختمان مشخص می‌کند. این مبحث مربوط به استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان است.

یکی از راهکارهای بسیار متداولی که در دنیا برای پایش و بهبود وضعیت ساختمان‌ها استفاده می‌شود، استفاده از برچسب انرژی ساختمان است. یکی از پیامدهای مهم اجرای این طرح کنترل و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراستاندارد است.

کشورهایی که از برچسب انرژی ساختمان استفاده میکنند

شکل بالا کشورهایی را نشان می‌دهد که از طرح برچسب انرژی ساختمان استفاده می‌کنند. همانطور که در شکل نیز مشخص است از بین کشورهایی که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند در بخش قابل توجهی از آن‌ها اجرای این طرح برای ساختمان‌ها الزامی است. در برخی از کشورها مانند ایران نیز اجرای این طرح در دست بررسی است. طبق مصوبه اخیر شورای عالی انرژی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷، براساس بند «الف» ماده ۴ این مصوبه، “وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در چارچوب کارگروه ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرف مدت ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها اقدام نمایند.” بررسی تجربه کشورهایی که در اجرای این طرح سابقه بیشتر و بهتری دارند می‌تواند کمک بسیاری به اجرای هرچه بهتر این طرح در کشور کند.

یکی از کشورهایی که در اجرای این طرح و به طور‌کلی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی تجارب مطلوبی دارد، کشور انگلیس است. این طرح از سال ۲۰۰۸ در کشور انگلیس آغاز شده است که نتایج مطلوبی نیز در پی داشته است.

مقایسه تعداد ساختمان های ثبت شده در هر رده مصرف انرژی در سال 2008 و 2018

در شکل بالا مشخص است که در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۰۸ از تعداد ساختمان‌های رده‌های پایین چون G, F, E کم شده و به رده‌های بالاتری چون B, C, D اضافه شده است.

تعداد ساختمان های دارای گواهینامه عملکرد انرژی

همانطور که در شکل بالا مشخص است در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۸ میلیون ساختمان در انگلیس برچسب انرژی دریافت کرده‌اند. یعنی بیش از ۷۰ درصد از ساختمان‌های این کشور، تنها پس از گذشت ۱۰ سال از شروع این طرح. بنابراین با مشاهده نتایج اجرای این طرح در انگلیس می‌توان گقت که با قاعده‌گذاری‌های صحیح در ایران نیز می‌توان طرح را در دوره زمانی مشخص به طور کامل اجرا کرد.

با اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان در ابتدا وضعیت ساختمان‌های کشور مشخص خواهد شد و با شناخت ساختمان‌های غیربهره‌ور می‌توان به طور هدفمند برای بهبود آن‌ها طرح‌های بهینه‌سازی را انجام داد. از طرف دیگر می‌توان در مرحله ساخت نیز از ساخت‌وسازهای غیر استاندارد جلوگیری کرد. با بهبود وضعیت مصرف بخش ساختمان بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات مصرف برق در تابستان حل خواهد شد.

علی بابایی کارشناس انرژی

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر پس از تکمیل پیشنهاد تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز، این پیشنهاد را همراه با نامه ای به سران کشور ارسال کرد. همچنین جهت اطلاع نمایندگان مجلس از این طرح، پیشنهاد را به آنها ارائه داد

متن ارسالی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به سران کشور به شرح زیر است:

به استحضار می رساند اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با هدف ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق کمک به تصمیم گیری درحوزه های انرژی، صنعت، مدیریت، اقتصاد و پیشنهاد سیاست های مناسب به تصمیم‌گیران ایجاد شده است.

اعــضای این مرکز که از دانش‌آموختگان و اســاتید دانشگــاه صنعـتی امیرکبـیر هســتند، در کارگــروه‌‌هـای تخصصــی با نگـاه حــل مسئله بر روی موضوعات هدف متمرکز شده‌اند.

همانطور که مستحضر هستید در حال حاضر تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز به عنوان دومین اساسنامه چهار شرکت‌ تابعه وزارت نفت در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفته است.

لازم به ذکر است در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد شرکت ملی گاز عمدتاً بر توسعه شبکه گازرسانی کشور به منظور جایگزینی فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی، صنعت و نیروگاهی با گاز طبیعی قرار داشته است.

با توسعه میادین گازی مستقل در کشور نظیر میادین حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی و میدان عظیم گازی پارس جنوبی، سهم گاز در سبد انرژی کشور به بیش از ۷۰% رسیده و با روند فعلی، این نسبت به ۸۰% نیز خواهد رسید.

از طرف دیگر و در عرصه جهانی، گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک و ارزان نسبت به سوخت‌های مایع، بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی در سال‌های آینده به خود اختصاص خواهد داد؛ لذا بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، قرن حاضر را قرن گاز می‌نامند.

خوشبختانه ایران با دارا بودن ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخیره گاز، دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان است و می‌تواند از این ظرفیت خود در راستای منافع اقتصادی و سیاسی بهره‌برداری نماید. بنابراین تدوین مناسب اساسنامه شرکت ملی گاز می‌تواند تسهیل‌گر افزایش توان کشور در حوزه گاز باشد.

گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر از ابتدای تشکیل جلسات مربوط به تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز در مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان مشاور حضور داشته است. این گروه پس از مطالعات تطبیقی سایر کشورها از جمله روسیه و نروژ و با توجه به ساختار حکمرانی فعلی کشور در حوزه صنعت نفت، پیشنهادی به منظور مدیریت بهینه در صنعت گاز کشور در دو سطح قوانین مجلس (ناظر به تصویب اساسنامه) و مقرارت وزارت نفت (ناظر به تنظیم‌گری مناسب در این حوزه) تدوین کرده است که به پیوست خدمتتان تقدیم می‌شود.

 

۱۳۹۸/۴/۱