در تعاریف بین‌المللی، تعارض منافع به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی ماموران دولتی بیان شده است؛ به‌طوری‌که این منافع بتواند به‌صورت ناصحیحی وظایف آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. هرچند در این تعریف به بُعد فردی تعارض منافع اشاره شده است، اما همین الگو را میتوان به یک سازمان یا یک صنف نیز تعمیم داد.
به عبارت دیگر گاهی مجموعه قواعد تعریف‌شده برای یک سازمان یا یک صنف به‌گونه‌ای است که بین وظایف دولتی، حاکمیتی، ملی و… و منافع آن تعارض به‌وجود می‌آید که طبیعتا تبعات تعارض منافع در چنین سطحی بسیار عمیق‌تر از تعارض منافع در یک فردِ یکتاست.
به‌طور مثال در فضای رسانه‌ای کشور انتقادات زیادی به وجود تعارض منافع در نظام سلامت کشور و حکمرانی پزشکان در این حوزه وارد شده است.
مثال دیگر نظام وکالت است که در آن اختیار تنظیم‌گری حوزه وکالت به خود وکلا سپرده شده است. در هردوی این نمونه‌ها اختیار قاعده‌گذاری (که ذاتا وظیفه حاکمیت است) در یک حوزه به یک گروه (صنف) از مجریان و ذی‌نفعان آن حوزه تفویض شده است.
این مساله با وجود محاسنی که می‌تواند داشته باشد، به عقیده منتقدان باعث ایجاد تعارض منافع و ترجیح منافع صنفی بر وظایف ملی و حاکمیتی میشود. عدم اعمال نظارت جدی بر اعضای صنف، عدم برخورد جدی با متخلفان صنف، سختگیری برای ورود افراد جدید (ایجاد ظرفیت) و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خدمات از جمله آسیب‌هایی است که صاحب‌نظران برای این نوع تعارض منافع قائل شده‌اند.
به‌رغم توسعه دیدگاه‌های مبتنی بر مدیریت تعارض منافع در تحلیل مسائل حوزه‌های مذکور، چنین نگاهی در تحلیل حوزهآموزش عالی مورد استفاده نبوده است و سطح تحلیل در این حوزه از سطحی که در ابتدای یادداشت اشاره شد، چندان فراتر نرفته است.
در نظام آموزش عالی کشور اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی عناصری کلیدی به شمار می‌روند. آنان از طرفی تربیت‌کننده نیروی کار متخصص مورد نیاز کشور هستند، از طرف دیگر در توسعه علوم و فناوری‌های مختلف برای حل مسائل نوظهور جامعه می‌توانند نقش تعیین‌کننده داشته باشند و در سطحی کلان‌تر در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور نقش‌آفرینی میکنند. در یک کلام میتوان گفت اعضای هیات علمی «مجری» اصلی سیاست‌های حاکمیت در جهت تحقق ماموریت‌های حوزه آموزش عالی به شمار می‌روند.
از سوی دیگر «سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری» در نظام آموزش عالی کشور به ترتیب توسط شوراهای عالی بالادستی (از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی عتف) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر این نهادها موظفند با وضع سیاست‌ها و قواعدی، نقش‌آفرینان و مجریان حوزه آموزش عالی (شامل اعضای هیات علمی) را به سمت تحقق اهداف این حوزه سوق دهند و بر این روند نظارت کافی داشته باشند.
مساله، آنجایی جنبه تعارض منافع به خود می‌گیرد که بدانیم متصدیان این مناصب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، مجریان این حوزه نیز هستند. به عبارتی سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری حوزه آموزش عالی را عمدتا اعضای همان صنفی بر عهده دارند که مجری این سیاست‌ها و قواعد هستند. در چنین شرایطی طبق ادبیات تعارض منافع، پدیده «اتحاد قاعده‌گذار و مجری» و «اتحاد ناظر و منظور» شکل می‌گیرد.
یکی از پیامدهای حضور اعضای هیات علمی در مناصب سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری کشور، عدم اعمال قواعد سختگیرانه برای اعضای هیات علمی است. به عبارتی ازآنجا‌که اعمال هرگونه سیاست و قاعده سختگیرانه بر اعضای هیات علمی، لاجرم به معنای سختگیری بر خود است، قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری صحیح برای این حوزه با اختلال مواجه خواهد شد.
تعریف مقالات علمی به‌عنوان عامل اصلی ترفیع و ارتقای استادان دانشگاه را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد. در شرایطی که سا‌ل‌هاست صاحب‌نظران و دلسوزان و حتی خود اعضای هیات علمی بر ناکارآمدی این شیوه قاعده‌گذاری پافشاری کرده‌اند، نگارش مقالات علمی -که اعضای هیات علمی در آن توانایی و تبحر دارند- کماکان به‌عنوان معیار ارتقای آنان در نظر گرفته میشود؛ بی‌توجه به آنکه این مقالات تا چه حد بتواند به حل مسائل کشور کمک کند.
این امر در سطح کلان موجب شده حوزه آموزش عالی کشور به‌جای ماموریت‌گرایی و نتیجه‌گرایی، با رویکرد علم‌گرایی محض حرکت کند. نتیجه دیگر حضور اعضای هیات علمی در نهادهای تصمیم‌گیر، عدم اعمال نظارت کافی بر دانشگاه‌هاست.
با توجه به اینکه هریک از اعضای علمی ناگزیر به یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته هستند، حضور اعضای این صنف در جایگاه‌هایی که وظیفه نظارتی نسبت به دانشگاه‌ها و موسسات مذکور را دارند، نظارت را با اختلال مواجه می‌کند و طبعا منجر به ارزیابی نتیجه‌گرایانه نخواهد شد.
تصدیگری وزارت علوم در آموزش عالی و فقدان نهادهای اعتباربخشی(Accreditation) غیرحاکمیتی، این امر را تشدید می‌کند. از دیگر تبعات حضور اعضای هیات علمی در مناصب تصمیم‌گیری حوزه آموزش عالی، تصویب امتیازات ناعادلانه به سود آنها یا اعضای خانواده آنهاست. سهمیه نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی مصداق بارز این امر است.
به لطف این امتیاز که طبق نظر دیوان عدالت اداری «از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی» است، فرزندان اعضای هیات علمی بر خلاف سایر شرکت‌کنندگان کنکور، امکان تغییر رشته و انتقال از شهر محل قبولی خود به شهر محل خدمتپدر یا مادر خود را دارند. پیامد دیگر تعارض منافع در اعضای هیات‌‌علمی، به رابطه آنان با دانشجویان مربوط میشود. دانشجویان در حقیقت مصرف‌کننده خدمات آموزشی اعضای هیات علمی هستند و همان‌طور که در رابطه با استادان وظایفی دارند، از حقوقی هم برخوردارند.
حال آنکه در بسیاری از موارد حقوق دانشجویان توسط استادان نادیده گرفته میشود. بسیار دیده شده است که اعضای هیات علمی به وظایف خویش در رابطه با راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های دانشجویان عمل نمی‌کنند؛ ولی از نتیجه زحمات آنان در قالب انتشار مقاله و کتاب اعتبار کسب میکنند.
دانشجویان نیز در صورت اعتراض به این رویه، مرجع مستقلی برای شکایت از استادان ندارند؛ چراکه بدنه مدیریتی دانشگاه و وزارت علوم متشکل از اعضای هیات علمی است و مناسبات فی ما بین اعضای هیات علمی، اجازه رسیدگی منصفانه به این شکایات را نمی‌دهد. بنابراین عملا حق دانشجویان در این بین تضییع میشود. براساس آنچه گفته شد، وجود تعارض منافع در حوزه آموزش عالی کشور، نقشی جدی در عدم تحقق ماموریت‌های آن و ناکارآمدی این حوزه مهم و سرنوشت‌ساز برای کشور خواهد داشت که حاکمیت را ناگزیر به حرکت به سمت اصلاح آن می‌کند.
البته نباید راهکارهای اصلاحی را محدود به ایجاد ممنوعیت برای افراد برای تصدی مناصب مدیریتی دانست، بلکه در بسیاری از موارد میتوان با شفافیت فرآیندها و افشای منافع شخصی افراد از تصمیم‌گیری‌ها، تعارض منافع را مدیریت و به بهبود عملکرد سیستم کمک کرد. گاهی نیز باید از طریق ایجاد رقابت بین عناصر نقش‌آفرین، اثر تعارض منافع را کم کرد که حمایت از ایجاد نهادهای اعتباربخشی غیرحاکمیتی از این دست است.
