برآورد نقشه فقر استان قم با استفاده از شاخص فقر آمارتیا سن

ارائه‌ی دلالت‌های سیاستی جهت تخصیص مناسب منابع فقرزدایی و یارانه‌ای

بحث و تبادل‌نظر پیرامون پدیده‌ی فقر و راهکارهای مبارزه با آن، از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران در مکاتب فکری مختلف بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که سیاست‌گذاران حوزه‌ی رفاه، در مبارزه با پدیده‌ی فقر با آن مواجه هستند، شناسایی دقیق فقرا بر اساس ویژگی‌های مختلف و برنامه‌ریزی بر اساس آن است تا بتوانند اعتبارات مدنظر را با بیشترین دقت برای اقشار محروم هزینه نموده و اصابت اعتبارات را بالا ببرند.

هدف‌گیری جغرافیایی با استفاده از نقشه‌های فقر راهی است که تجربه‌ی حکومت‌ها برای شناسایی دقیق‌تر فقرا به آن رسیده است. درواقع نقشه فقر، نمایش جغرافیایی فقر است که نشان می‌دهد فقر در چه قسمت‌هایی از کشور تمرکزیافته ، میزان فقر در هر منطقه چقدر است و افراد چه اندازه با خط فقر فاصله‌دارند(شکاف فقر به چه میزان است).
ازاین‌رو پژوهش حاضر مأموریت خود را در دو حوزه تعریف نموده است: در ابتدا مفاهیم مرتبط با مفهوم فقر، هدف‌گیری و نقشه فقر بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه‌ی تفصیلی پیرامون این موضوعات، تجربیات جهانی در تدوین و تهیه نقشه فقر مطالعه گردید.

در قسمت دوم، با بررسی شاخص فقر آمارتیا سن و بیان برتری‌های این شاخص نسبت به دیگر شاخص‌های فقر متداول مثل شاخص نسبت سرانه فقر(H)، این پژوهش به برآورد شاخص فقر آمارتیا سن برای استان قم در سال ۱۳۹۶ و تهیه‌ی نقشه فقر این استان به تفکیک جمعیت شهری، روستایی، مردان سرپرست خانوار و زنان سرپرست خانوار پرداخته است.

مبارزه مردمی با فساد

در برنامه «پایش» ۳۰ مهرماه، موضوع «سوت زنی و گزارشگری فساد در دنیا»، مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی غیرتمند کارشناس مبارزه با فساد با بیان اینکه روش های مبارزه با فساد در دنیا مبتنی بر نا امن کردن فضا برای مفسدین است، گفت: همین مورد باعث شده است که هر شهروند فسادی در کشورهای غربی ببیند، گزارش و مفسد احساس امنیت نمی کند. در دنیا نظارت بر مدیران، استفاده از پلیس و گزارش دهندگان تخلف، ۳ روش مبارزه با فساد است.

وی افزود: در دنیا افشای فساد توسط گزارشگران مردمی ۸ برابر بیشتر از کشفیات پلیس در این خصوص است. به همین دلیل بیشتر از آنکه روی سازمان های نظارتی تمرکز کنند، برای گزارشگران فساد بستر ایجاد کرده اند.

غیرت مند افزود: هویت محرمانه گزارشگران فساد، یکی از اصول سوت زنی است. استیضاح ترامپ از گزارش یکی از کارکنان کاخ سفید به مراجع نظارتی آمریکا به جریان افتاده است. در سوت زنی برای گزارشگر تخلف جایزه ای را در نظر می گیرند که خود باعث تشویق مردم به افشای فساد می شود.

این کارشناس مبارزه با فساد ادامه داد: در حوزه صنعت نیز این اتفاق رخ داده است. به گونه ای که در شرکت فولکس واگن آلمان شخصی با افشای فساد مدیران در گزارش دهی به مردم، باعث محکومیت مدیران این شرکت شد. در سایر حوزه ها نیز نظیر سلامت، افشاگری فساد رخ داده، که در دنیا بی نظیر است.

غیرتمند با تاکید بر سوت زنی در دنیا موضوع عجیبی نیست و مرسوم است، افزود: اینکار باعث شده هزینه نظارت بر مسئولان و مدیران کاهش یابد و محیط نیز برای اجرای فساد نا امن می شود. فرهنگ سازی رسانه ای می تواند در افزایش سوت زنی در کشور کمک می نماید.

وی بیان کرد: سوت زنی باید در کشور ضمانت اجرا داشته باشد تا اجرا شود. سوت زنی خود یک امر به معروف در کشور است. بر اساس آمار ۴۷ درصد گزارشگران فساد، خود کارمند آن سازمان بوده اند.

غیرت مند گفت: در کشور ما سوت زن ها امنیت شغلی ندارند و کسانی که همچین عملی انجام داده اند، بیکار شده اند. ضمن اینکه برای آنها سوسابقه نیز ایجاد کرده است. نمونه این مسئله را در پرونده بانک سرمایه مشاهده می کنیم که افشاگر فساد از کار خود اخراج شد.

این کارشناس مبارزه با فساد در پایان گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر امر مبارزه با فساد تاکید دارند. قانون حمایت از سوت زن ها در اکثر همه کشورهای دنیا تصویب شده است و در کشورما نیز باید همچین قانونی تصویب شد.

 

بررسی تعرفه‌گذاری واردات قطعات منفصله در صنعت لوازم خانگی

در ابتدای سال ۹۶ در راستای اجرای قانون رفعِ موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف دبیرخانه‌ی هیئت دولت، وزارت صنعت و گمرک بخش‌نامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر آن‌که بر اساس میزان عمق داخلی سازی محصولات، در مقدار تعرفه‌ی اعمالی بر قطعات وارداتی تخفیف اعمال شود.

اما پس از گذشت یکسال از ابلاغ این بخش‌نامه، مشخص شد که از این بخش‌نامه استقبالی نشده است.دلیل این امر در واقع نحوه‌ی تعرفه‌گذاری اشتباهی بوده که در این بخش نامه انجام شده است و بر طبق آن با افزایش عمق داخلی سازی، در عمل تسهیلاتی به تولیدکنندگان تعلق نمی‌گیرد.

در این گزارش این بخش‌نامه و اشکالات آن مورد بررسی قرارگرفته است.

«سوت زنان»؛ بلای جان ترامپ

یک سوت زن (گزارش دهنده فساد) اخیرا افشا کرده که ترامپ با کشوری خارجی مکاتبات و صحبت‌های مخفیانه‌ای داشته و قول‌هایی نیز در قبال خواسته‌هایش به آن کشور داده است.

حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند.

موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در پرونده «نظارت جمهور» با همکاری «خبرگزاری تسنیم»، تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است.

سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند.

آنچه که در ادامه می‌خوانید مصادیق یکی از جدیدترین گزارشاتی است که توسط سوت زنان علیه رئیس جمهور آمریکا منتشر شده و حتی موجبات جدی تر شدن بحث استیضاح ترامپ در آمریکا را فراهم کرده است:

حدود یکسال تا انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی مانده و احزاب مختلف این کشور در حال برنامه ریزی برای سبقت از حریفان هستند. در این بین دونالد ترامپ به دلیل داشتن امتیاز قدرت و ارتباطات مختلف سیاسی، قادر است صحنه بازی‌های انتخاباتی را بیش از دیگران مدیریت کند. اما باید دید آیا ترامپ برای فعالیت‌های انتخاباتی‌اش، ناقض امنیت کشوری که مسئولیت اداره  آن را دارد نیز می شود؟!

طبق گزارشاتِ یک سوت زن (گزارش دهنده فساد) که عضو سازمان اطلاعات آمریکا است، ترامپ با کشوری خارجی مکاتبات و صحبت‌های مخفیانه‌ای داشته و قول‌هایی نیز در قبال خواسته‌هایش به آن کشور داده است.

اخیرا برخی رسانه‌های آمریکایی همچون واشنگتن پست نوشته‌اند کشوری که در اسناد محرمانه این سوت زن آمده، اوکراین است. اما برای بررسی چرایی ارتباط ترامپ با مقامات اوکراینی و پیش بینی خواسته‌اش، باید به انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده نگاه عمیق‌تری کرد.

بر اساس آمار و ارقامی که تاکنون از انتخابات ۲۰۲۰ در آمریکا متنشر شده، “جو بایدن” سیاستمدار کهنه کار  دموکرات و معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، رقیب اصلی ترامپ در انتخابات سال آینده خواهد بود.

از طرفی پسر “بایدن” مسئولیتی در تیم مدیریتی یکی از شرکت های گازی اوکراین دارد و چندی قبل به دلایلی که در پرونده مشخص است و افشا نشده، دادستانی پیگیر فعالیت های وی در این شرکت شده است.

رودی جولیانی( یکی از وکلای ترامپ) در این رابطه گفته است: “در جریان تحقیقم به ماجرای جالبی در مورد “جو بایدن” برخورده ام.او به رئیس جمهور اوکراین رشوه داده تا دادستانی که در حال تحقیق در مورد پسرش بوده را اخراج کند.”

با توجه به این ادعا، ترامپ به فکر معامله با مقامات اوکراینی می افتد تا بتواند با اخذ مدارک علیه “جو بایدن”، در انتخابات ۲۰۲۰ ضربه ای کاری به او بزند. اما ترامپ باید به فکر سوت زن ها هم می بود تا این فکر بکرش زمینه آبروریزی او را فراهم نکند.

چرا که در عمل  با فعالیت سوت زنان، نه تنها سخنان ترامپ با مقامات اوکراینی باعث پیشی گرفتن وی از رقیب احتمالی اش شده، بلکه موجب افزایش  فشارهای سیاسی به ویژه از سوی  حزب دموکرات بر جمهوری خواهان شده است و حتی روند استیضاح ترامپ در کنگره را نیز سرعت بخشیده است.

ترامپ در جایی گفته است: “مهم نیست من در مورد چی بحث کرده ام؛ اما یک نفر باید به وضعیت جو بایدن رسیدگی کند. این شرم آور بوده که گفته است میلیارد ها دلار به یک کشور خاص نمی دهد مگر اینکه یک دادستان مشخص اخراج بشود.”

طبق گزارش نیویورک تایمز،آدام شیف (Adam B. Schiff) ، نماینده دموکرات کالیفرنیا و مدیر کمیته اطلاعات مجلس و دو نفر دیگر از مدیران دموکرات کمیته مجلس، درخواست رونوشتی از تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین داده اند که ببینند آیا ترامپ از دستگاه دیپلماسی خارجه سوء استفاده کرده یا نه. علاوه بر این، آدام شیف به جوزف مگور(Joseph Maguire) ، مدیرعامل اطلاعات ملی، نامه زده است که اطلاعات بیشتری در مورد سوت زنی و محتوایش به او بدهد.

اما فارغ از دعواهای مرسوم میان سیاستمداران دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا، مسئله ای که در لایه دیگر این داستان قابل مشاهده است، اهمیت حمایت از گزارشگران فساد در کشورهایی مثل آمریکا است که باعث شده در محرمانه ترین مفاسد نیز، دستگاه های نظارتی اطلاعات لازم را کسب کنند.

افشای بخشی از تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور جدید اوکراین و درخواست وی از ولادمیر زلنسکی برای در انتشار فعالیت های پسر جو بایدن در اوکراین نشان می دهد که بحث سوت زنی تنها محدود به مفاسد اقتصادی نمی شود و اقدامات ضد امنیت ملی نیز ممکن است سوژه مورد تحقیق و گزارش سوت زنان قرار گیرد.

همچنین طبق تجارب جهانی با اجرای این قانون، نهادهای ناظر، محدود به مرز کشورها نخواهند شد و این نهادها قادر هستند تا  گزارشاتی بین المللی درباره مفاسدی که کشورشان را تهدید می کند، بدست آورند.

هادی ابوالحسنی کارشناس مبارزه با فساد

مطالعه‌ی تطبیقی تعرفه‌گذاری واردات لوازم‌خانگی کشور ترکیه

کشور ترکیه به پایتختی آنکارا و با جمعیتی در حدود ۸۰ میلیون نفر، یک کشور اوراسیایی است که در غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا قرار گرفته است.

قرار گرفتن در نزدیکی محل اتصال سه قاره‌ی بزرگ، همسایگی با ۸ کشور آسیایی و اروپایی، دسترسی به دریای سیاه از شمال، دریای اژه و مرمره از غرب و دریای مدیترانه از جنوب و در اختیار داشتن دو تنگه‌ی بسفر و داردانل فرصت‌ها و ظرفیت‌های مهم و حساسی را ازلحاظ سیاسی و اقتصادی برای این کشور ایجاد کرده است.

استانبول، ازمیر، بورسا، مرسین و اژه مناطق آزاد تجاری این کشور هستند.طبق آخرین آمارها، نرخ تورم در این کشور حدود ۱۰ درصد است.حجم سرمایه‌گذاری خارجی در حدود ۱۴۳ میلیارد دلار است. همچنین میانگین واردات و صادرات این کشور از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ترتیب در حدود ۲۱۳ و ۱۴۸ میلیارد دلار بوده است.
در ادامه آمار واردات و صادرات و تعدادی از شاخص‌های مهم اقتصادی دیگر نظیر بیکاری، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و … در این کشور به‌صورت مفصل‌تر ارائه‌شده است.

قرارداد پالایش؛ راهکار کوتاه مدت مقابله با تحریم نفت

به منظور مقابله با تحریم‌ها، به طور کلی باید به دنبال راهکارهایی بود که با اجرای آن‌ها بتوان کشور را در مقابل تحریم‌های اعمالی، بیمه کرده و در واقع آن‌ها را بی‌اثر کرد. اجرای این راهکارها فرآیندی زمان‌بر است و به مقدمات و زیرساخت‌هایی جهت تحقق آن‌ها نیاز است. البته با توجه به اهمیت مقاوم نمودن کشور در برابر تحریم‌ها، آغاز اجرای آنها از همین ایام حائز اهمیت است.

اما در مقابل برای عبور از شرایط دشوار تحریم‌ها در کوتاه مدت و همچنین جلوگیری از بوجود آمدن بحران در اقتصاد کشور، لازم است راهکارهایی تدوین شود تا با اجرای آنها در کوتاه مدت بتوان از تحریم عبور کرد. به جهت نقش تعیین کننده صادرات نفت خام در تامین نیازهای کشور، ارائه راهکار جهت عبور از محدودیت‌های فروش نفت، بسیار پراهمیت است. بنابراین در ادامه به ارائه یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله با تحریم فروش نفت پرداخته می‌شود.

به طور کلی نفت خام و  بازار جهانی آن در مقایسه با سایر کالاها دارای ویژگی‌هایی است که امکان شناسایی و اعمال نفوذ در آن توسط ایالات متحده وجود دارد. بنابراین این قابلیت شناسایی و اعمال نفوذ موجب می‌گردد که تجارت نفت با ایران تجارتی بسیار پر ریسک و نفت ایران نیز کالایی تحریم پذیر باشد.

اولین ویژگی این بازار، محدود و مشخص بودن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این بازار است. به‌نحوی‌که خرید و فروش نفت خام در این بازار محدود به مشتریان خاص خواهد بود و امریکا با زیر نظر گرفتن این خریداران و تهدید آن‌ها مانع از خرید نفت ایران توسط آن‌ها می‌گردد.

دومین ویژگی قابل‌توجه بازار نفت، حجم بالای محموله‌های نفت خام است. به طوری‌که رصد نفتکش های بزرگ ایران در دریا از یک طرف و تراکنش های بانکی فروش نفت خام در ارقام بزرگ در سیستم بانکی از طرف دیگر، به راحتی به امریکا امکان شناسایی خریداران و بلوکه کردن مبادلات بانکی و کشتی‌رانی را می‌دهد. به طوری که ایالات متحده با تحریم سیستم بانکی و همچنین تحریم بیمه‌ای و کشتی‌رانی و قابلیت شناسایی در این بخش‌ها عملا ابزار تجارت نفت را برای ایران مختل کرده است و مانع از تجارت نفت ایران می‌گردد.

سومین ویژگی بازار نفت خام که مربوط به ویژگی ذاتی خود نفت خام است، قابل‌ تفکیک بودن نفت خام ایران از نفت خام سایر کشورها است. به‌طوری‌که با انجام یکسری آزمایش بر روی هر محموله نفت، می‌توان به محل تولید نفت و کشور صاحب آن پی برد. این ویژگی نفت خام موجب شده تا امریکا بتواند با آزمایش کردن محموله‌ها در گلوگاه‌ها و بنادر تجاری، نفت ایران را رهگیری کند.

ایالات متحده با ره گیری و شناسایی معاملات نفت خام ایران با اعمال تحریم و جریمه و بالا بردن ریسک معامله با ایران از یک طرف و بلوکه کردن تراکنش‌های بانکی از طرف دیگر مانع از تجارت خریدارن نفت با ایران می‌گردد. بنابراین باید تلاش کرد تا فروش نفت خام در بازار نفت را با محصولی دیگر جایگزین کرد، که با ویژگی‌های ذاتی بازار خود، امکان شناسایی را کاهش دهد و ابزار بلوکه کردن را از دست دشمن خارج کرده و آن را بی اثر کند.

یکی از محصولاتی که به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود تحریم پذیری را بسیار کاهش می‌دهد فرآورده‌های نفتی است، که بر خلاف نفت خام بازیگران محدودی ندارد و در محموله‌های کوچک به فروش می‌رسد و همچنین محل تولید آن قابل شناسایی نیست.

راه معمول جایگزین کردن فروش نفت خام با فروش فرآورده احداث واحدهای پالایش در داخل کشور است تا پس ازتبدیل نفت خام به فرآورده با صادرات فرآورده تحریم پذیری کشور را کاهش داد. اما احداث واحدهای پالایشی در داخل کشور حداقل به چند سال زمان نیاز دارد و راهگشای مشکل تحریم کشور در کوتاه مدت نخواهد بود اما به روش دیگری نیز می‌توان در کوتاه مدت نفت خام کشور را به فرآورده تبدیل کرد …

شرح مبسوط این راهکار و دیگر راهکارهای عبور از شرایط تحریم نفت به مسئولین کشوری و لشگری ارسال شده است

کشف فساد با استفاده از توان مردمی به روش گزارشگری تخلف(سوت زنی)

این واقعیت تلخیست که تخلفات و مفاسد اداری در کشور به حدی فراگیر شده که آبروی نظام را به خطر انداخته است. حجم فساد و ضررهای مستقیم ناشی از آن مقوله ایست و میزان فسادی که مردم احساس می‌کنند مقوله ای دیگر.

شاید اهمیت موضوع دوم از اولی هم بیشتر باشد چرا که مستقیماً به سرمایه‌های اجتماعی و میزان مشارکت های اجتماعی مردم مرتبط می‌شود.طبق شاخص ادراک فساد که نشان دهنده میزان فسادی است که مردم در جامعه احساس می‌کنند، ایران در بین ١٨٠ کشور جهان، رتبه ۱۳۰ را در اختیار دارد.

این یعنی وضعیت کشور از ١٢٩ کشور دیگر دنیا از این نظر بدتر است، یعنی جایگاهی همتراز کشورهای میانمار و گامبیا و پایین تر از کشورهای مالی، لیبریا، جیبوتی، گابون، مالدیو.

آنچه که در کشور به نام مبارزه با فساد در سازمان های مختلف انجام می‌شود همه از قاعده مشابهی پیروی می‌کند و آن نظارت از طریق سازمان های حاکمیتی است و لاغیر (مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و غیره).

این تنها یک روش از چندین روش استاندارد کشف فساد است که در دنیا با نام حسابرسی خارجی از آن یاد می‌شود و جالب آنکه درصد بسیار کمی از مفاسد دنیا از این طریق کشف می شوند.

روش نظارت تنها به وسیله نهادهای متمرکز حاکمیتی به دلایل زیر تا این حد ناکارآمد است:
• امکان فساد ناظرین وجود دارد و در این صورت فساد کشف نمی شود.
• اطلاعاتی که برای تشخیص فساد لازم است، در اختیار ناظرین قرار نمی گیرد و آن‌ها تنها ظاهر صورت های مالی و دیگر اسناد را بررسی می‌کنند.
• امکان حضور ناظرین در تمامی مواضعی که احتمال وقوع فساد هست، وجود ندارد.
اما قوی ترین سازوکاری که بسیاری از کشورهای پیشگام در حوزه ی مبارزه با فساد به آن رسیده اند و در اقصی نقاط دنیا اجرا شده است، سازوکار «گزارش دهی فساد» یا «سوت زنی» است که به تنهایی ۴٠ ٪از مفاسد دنیا از این طریق کشف می‌شوند.

ساز و کارها و سیاست‌های پیشنهادی خودرو

صنعت خودرو در طی سالیان گذشته با ۴ مشکل عمده مواجه است.

۱- علی رغم این که سهام دولت در هر دو خودروساز بزرگ. کم تر از ۱۷% است، دولت کنترل مدیریتی این دو شرکت را برعهده دارد. زیرا حدود ۳۰%از سهامداران ایران خودرو که شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و ۴۰% از سهامداران سایپا که شرکت های زیرمجموعه سایپا هستند، وکالت تعیین عضو هیأت مدیره را به دولت واگذار می‌کنند.

۲- عرضه کنندگان خودرو در بازار خودروی ایران با چالش جدی برای فروش خودرو مواجه نیستند. زیرا بازار خودرو ایران دارای عرضه کنندگان با تعداد زیاد نیست. بنابراین مشتری ناچار است برای خرید خودرو یکی از خودروهای عرضه شده توسط خودروسازان را انتخاب کند. خودروساز برای خود، مشتریان رزرو شده می‌بیند و از فروش محصولاتش مطمئن است.

۳- خودروسازان پلتفرم طراحی نمی‌کنند. بنابراین مالکیت معنوی خودروهای تولیدی را در اختیار نداشته و باید تحت لیسانس، خودرو تولید کنند.

۴- دولت قاعده گذاری هوشمندانه‌ای برای توسعه صنعت خودرو نداشته است. بیشتر ابزارهای دولت در برابر اقدامات مثبت و منقی خودروساز بکسان عمل می کنند. بنابراین مدیران خودروساز حتی اگر به سودآوری بنگاه فکر کنند؛ تصمیماتی که مطلوب حاکمیت باشد نمی‌گیرند. در واقع دولت منافع بنگاه را در راستای منافع کشور قرار نداده است.

در این گزارش در ادامه بیان مشکلات عمده صنعت خودرو به ۱۳ سازوکار و اقدام پیشنهادی در جهت اصلاح صنعت خودرو پرداخته شده است. در ادامه سرفصل‌های مربوط به این سیاست‌ها عنوان می‌شود.

  1. سازوکار مالیاتی صنعت خودرو
  2. سازوکار اسقاط یا صادرات خودرو دسته دوم توسط خودروسازان
  3. سازوکار عوارض در برابر تولید پراکنده مگر به شرط صادرات
  4. اصالح روابط مالکیت-مدیریت
  5. سازوکار تعیین عمق داخلی‌سازی به عنوان معیار بسیاری از سیاست‌ها
  6. سازوکار محاسبه تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده قطعات واردات
  7. سازوکار اسقاط یا صادرات خودرو دسته دوم در برابر واردات خودرو و قطعات خودرو
  8. سازوکار واردات قطعه با تعرفه صفر در برابر صادرات قطعه
  9. سازوکار (نحوه تعرفه‌گذاری) واردات خودرو و قطعات منفصله و قطعات یدکی خودرو
  10. سازوکار قیمت‌گذاری
  11. صندوق نوآوری و توسعه صنعت خودرو (سازوکارها و ابزارها)
  12. سازوکار تسهیلات خرید خودرو به شرط پیش‌فروش با قیمت مقطوع
  13. اصلاح سازوکار عوارض سالیانه مالکان خودرو

سازوکارهای اصلاح صنعت خودرو در ایران

صنعت خودروسازی در کشور ما پس از صنایع نفت و گاز بزرگترین صنعت کشور بوده و با توجه به ارتباطات پسین و پیشینی که با حدود ۶۰ صنعت دیگر دارد» می تواند نقش مهمی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و به‌دنبال آن رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید.

طی سالیان پس از انقلاب علی رغم رشد چشمگیر صنعت خودرو در ایران، به علت برخی مسائل حاکم بر این صنعت و همچنین اقتصاد کشور، صنایع خودروسازی با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و با ادامه وضع موجود شرایط این صنایع بحرانی تر خواهد شد. به طور خلاصه مسائل اصلی صنعت خودرو کشور را می توان به صورت ذیل برشمرد:

۱- علی رغم این که سهام دولت در هر دو خودروساز بزرگ. کم تر از ۱۷% است، دولت کنترل مدیریتی این دو شرکت را برعهده دارد.

زیرا حدود ۳۰%از سهامداران ایران خودرو که شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و ۴۰% از سهامداران سایپا که شرکت های زیرمجموعه سایپا هستند، وکالت تعیین عضو هیأت مدیره را به دولت واگذار می‌کنند.

۲- عرضه کنندگان خودرو در بازار خودروی ایران با چالش جدی برای فروش خودرو مواجه نیستند. زیرا بازار خودرو ایران دارای عرضه کنندگان با تعداد زیاد نیست. بنابراین مشتری ناچار است برای خرید خودرو یکی از خودروهای عرضه شده توسط خودروسازان را انتخاب کند. خودروساز برای خود، مشتریان رزرو شده می‌بیند و از فروش محصولاتش مطمئن است.

۳- خودروسازان پلتفرم طراحی نمی‌کنند. بنابراین مالکیت معنوی خودروهای تولیدی را در اختیار نداشته و باید تحت لیسانس، خودرو تولید کنند.

۴- دولت قاعده گذاری هوشمندانه‌ای برای توسعه صنعت خودرو نداشته است. بیشتر ابزارهای دولت در برابر اقدامات مثبت و منقی خودروساز بکسان عمل می کنند. بنابراین مدیران خودروساز حتی اگر به سودآوری بنگاه فکر کنند؛ تصمیماتی که مطلوب حاکمیت باشد نمی‌گیرند. در واقع دولت منافع بنگاه را در راستای منافع کشور قرار نداده است.