بایگانی ماه دسامبر, 2019

قانون هوای پاک موضوع برنامه رهیافت رادیو اقتصاد بود که در روز دوشنبه ۱۱ آذرماه با حضور مهندس میلاد بیگی مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر برگزار شد.

این برنامه میهمانان تلفنی همچون مهندس محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها، خانم مرضیه حصاری مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک وزارت کشور و جناب آقای جعفر قادری استاد اقتصاد شهری داشت.

در ذیل مختصری از صحبت های مهندس میلاد بیگی آورده شده است:

آلودگی هوا در واقع به این معنی است که یکی از آلاینده های هوا از حد استاندارد سلامت خود عبور میکند در این مقیاس میزان آلایندگی تا ۱۰۰ را سالم، بیشتر از ۱۵۰ را ناسالم و بیشتر از ۲۰۰ را در حد اضطرار اعلام میکنند.

در زمانی که آلودگی هوا تنفاق می افتد معمولا اولین اقدامی که صورت میگیرد این است که طرح زوج و فرد از درب منازل برقرار میشود و این بدان معناست که حدودا نیمی از خودروها قابلیت جابجا شدن ندارند پس به صورت طبیعی استفاده از حمل نقل عمومی مانند اتوبوس های شهری افزایش می یابد،

با توجه به گزارش شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوا ارائه کرده است تنها ۱٫۴ درصد از سهم آلودگی هوا برای ماشین های سواری بوده اما چیزی در حدود ۳۰ درصد این آلودگی را اتوبوس های عمومی و خصوصی به خود اختصاص داده اند.

 

برنامه رهیافت رادیو اقتصاد دوشنبه ۱۱ آذرماه

 

کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر در یادداشتی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مبارزه با فساد تاکید کرد:‌ مسئولان قوای سه‌گانه باید به این واقعیت توجه داشته باشند که تنها راه مبارزه با فساد تغییر در رویه‌های گذشته است.

مهدی غیرتمند کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر: فساد را از منظر اثرگذاری اجتماعی می‌توان به دو نوع سیاه و سفید تقسیم کرد:

فساد سیاه؛ منظور آن دسته از فسادهایی است که مقامات و افکار عمومی حساسیت و واکنش شدیدی نسبت به آن دارند و به نظر می‌رسد که در کشور ما نقطه ثقل بحث‌های مرتبط به موضوع فساد، فساد سیاه و از نوع فساد مالی است و مسئولان و مقامات بیشتر و زودتر در این بُعد به دلیل توجه و ترس از افکار عمومی واکنش نشان می‌دهند.

فساد سفید، منظور فسادی که  اکثر اعضای جامعه، از مقامات و نخبگان سیاسی گرفته تا مردم عادی نسبت به آن حساسیت ندارند و آن را آنقدر منفور و بااهمیت نمی‌دانند که خواستار برخورد با آن شوند. در کشور ما تعارض منافع در انجام وظایف قانونی از این جمله است.

برای مقابله با پدیده فساد باید بدانیم که افکار عمومی چه نگاه و واکنشی به فساد دارند و آیا جامعه همچنان فساد را در معنای سنتی آن تعریف می‌کند و بُعد مالی و اقتصادی فساد پررنگ است و یا جامعه به فساد در حوزه‌های مختلف حساس شده و واکنش نشان می‌دهد که پاسخ به این سوالات لزوما حقوقی نیست و نیازمند ارزیابی میدانی است.

نکته مهم در مطالعات فساد این است که با فرض اینکه فساد را بشناسیم و انواع آن را بدانیم، چطور باید به آن واکنش نشان دهیم و در این مورد باید بررسی شود که تا به حال چطور واکنش نشان داده‌ایم. واکنش‌های پیشگیرانه یا پیشینی مانع بروز و شیوع فساد می‌شود و واکنش‌های سرکوبگرایانه یا پسینی زمانی است که فردی مرتکب فساد شده و با او مقابله و برخورد می‌شود.

در حوزه واکنش‌های پیشینی یا پیشگیرانه عملکرد ما بسیار ضعیف بوده است، از جمله مهمترین این حوزه‌ها پیشگیری از تعارض منافع در انجام وظایف قانونی، حمایت از افشاگران فساد و حمایت از شفاف سازی است که در هر سه مورد وضعیت ما قابل قبول نیست و عمده واکنش‌های ما واکنش‌های سرکوبگرایانه و بیشتر از نوع کیفری و اعمال مجازات است.

مجازات‌های کیفری به تنهایی برای برخورد و مقابله با فساد کافی نیست و گاهی علت آن این است که شخصی که مرتکب فساد می‌شود، محاسبه عقلانی می‌کند تا ببیند که در مقایسه با مجازاتی که احتمالا به سراغ او می‌آید ارتکاب فساد سود بیشتری دارد یا خیر و خطر را به جان می‌خرد و مرتکب فساد می‌شود.

واکنش‌های سرکوبگرایانه یا کیفری منوط به وجود قوه قضائیه مسلط و جدی در برخورد و مبارزه با فساد است. البته با توجه به اینکه قوه قضائیه یکی از ارکان حاکمیت است ممکن است خودش نیز در معرض فساد باشد و در نتیجه این ضمانت اجرا برای مقابله با پدیده فساد کافی نیست و نمی‌تواند کارآمد باشد.

برای مقابله با پدیده فساد و انجام اقدامات پیشگیرانه در بروز فساد، در حال حاضر با نقص یا ابهام قوانین مواجه هستیم و در برخی از حوزه‌ها در بخش‌های پسینی که نقص قوانین نداریم، اشکال در اعمال و اجرا وجود دارد. یعنی در ظاهر و در مقام قوانین و مقررات و ضوابط همه چیز خوب است اما خروجی و برآیند با وضع مطلوب بسیار فاصله است.

متاسفانه مبارزه با فساد و کنترل فساد را عمدتا از حاکمیت می خواهیم و حاکمیت نیز خود را متولی می‌داند که با فساد برخورد کند و خیلی به دیگران اجازه نمی‌دهد که در این زمینه ورود کنند و نقش آفرینی داشته باشند. این در حالیست که در کشورهای پیشرو رسانه‌ها در این زمینه بخشی از کار حاکمیت را اعمال می‌کنند.

در آن کشورها در حوزه‌هایی از فساد که توسط رسانه‌ها دیده‌بانی می‌شود، قوانین مبارزه با فساد یا وجود ندارند یا بسیار کم رنگ است چون فرض بر این است که شفافیت ایجاد شده و حاکمیت در بخش‌هایی ورود پیدا می‌کند که دیده بانی رسانه‌ها در آن بخش‌ها وجود نداشته باشد.

آنچه به عنوان ابزار و شرایط لازم برای مقابله با فساد لازم است بیشتر ابزارهای نرم مانند آزادی اطلاعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حمایت از افشاگران، وجود نهادهای نظارتی تخصصی که لزوما در حاکمیت نیستند، نهاد مدیریت تعارض منافع، نهاد شفافیت و نهایتا بحث همکاری نهادهای نظارتی و پاسخگویی در برابر آنها است که متاسفانه در کشور ما همه این موارد با مشکل و آسیب مواجه است و به همین دلیل احساس بیش از واقعیت مردم نسبت به فساد موجود است.

یکی از آسیب‌های عمده در کشور ما عدم استفاده از نظارت غیرمتمرکز و مردمی است.در حال حاضر فقط در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تنها یک یا دو ماده در این رابطه داریم که براساس آن اگر شخصی (عمدتا کارمند)، فسادی را افشا کند، آن هم نه افشای علنی بلکه در سطح درون سیستمی به نهادهای ناظر اطلاع بدهد و بعد معلوم شود که اطلاعات داده شده صحیح است، فرد قابل تعقیب نخواهد بود.

برخی کشورها علاوه بر حمایت از افشاگران به افرادی که موضوعی را افشا می‌کنند، پاداش نیز می‌دهند. به عنوان نمونه در آمریکا افشاگری که مثلا فرار مالیاتی یک مجموعه را در حالی که خود حسابدار آن مجموعه بوده است افشا می‌کند، طبق قوانین حتی اگر مجرم هم باشد و افشاگری کند، ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش مالی بازگردانده شده به خزانه به شخص گزارشگر تعلق می‌گیرد و در عین حال باید مجازات مربوطه را نیز تحمل کند؛ در واقع از سویی مجازات می‌شود و از سویی دیگر نیز مورد تشویق قرار می‌گیرد.

هم اکنون در مورد نحوه افشاگری و برخورد با آن خلاء قانونی داریم و نهادهای نظارتی در حوزه فساد، عمدتاً مقامات و مسئولان حکومتی هستند و نهادهای اجتماعی، به عنوان ناظر ثالث بی طرف و توانمند، متاسفانه وجود ندارد و این موضوع یکی از نقص‌هایی است که در حوزه نظارت بر فساد شاهد آن هستیم.

در حال حاضر در کشور ما وجود لابی‌ها و دلالان تصمیمات و اقدامات بخش عمومی واقعیت تلخی است که کنترل و نظارت بر فعالیت‌های آنها مشکل است. البته در همه جای دنیا افرادی هستند که از قدرت بیرون آمده‌اند و نقش واسطه گری دارند؛ اینها در جامعه ما کاملا آزاد و رها هستند، سود می‌برند، در تصمیمات تاثیر می‌گذارند اما دیده نمیشوند، هیچ نوع پاسخگویی نیز ندارند و در مقابل منافعی که می برند هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازند.

در کشورهای مختلف برای لابی‌ها قوانینی وجود دارد مثلا در انگلستان مذاکرات و ملاقات احزاب با لابی‌ها باید طبق قانون آزادی اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد و مردم باید بدانند چه توافقاتی میان آنها انجام شده است.

فساد سیاسی ام الفساد است

برای مقابله با فساد باید در نگاه سیستمی به فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اداری توجه داشته باشیم و در میان آنها آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، فساد سیاسی است که می‌توان آن را ام الفساد دانست ولی در جامعه فساد سیاسی را رها کرده‌ایم و بیشتر با فساد اقتصادی و مالی مقابله می‌کنیم در حالی که فساد اقتصادی و مالی، اثر، معلول و علامتی از فساد سیاسی است.

نمی‌شود بدون برخورد با فساد سیاسی با سایر حوزه‌های فساد برخورد داشته باشیم و این موضوع یکی از نقص‌هایی است که در موضوع مبارزه با فساد با آن مواجهیم.

فساد پدیده‌ای است که ناشی از عوامل مختلف و چند وجهی است و به همین دلیل برخورد با فساد نیازمند اقداماتی است که همه جوانب را پوشش دهد و اصطلاحاً باید نگاه سیستمی برای مقابه با فساد را در پیش گرفت و نگاه بخشی و جزیره‌ای یا گزینشی کارساز نخواهد بود.

در برخی ساختارهای جزء  بیشتر باید فساد را عارضه‌ای کلان دانست که برآمده از قانون‌ها و مقررات دست و پاگیر و نالازم است. غریب نیست بگوییم در آن ساختارها فساد بیش از آنکه حاصل نبود قانون باشد، حاصل قانون‌های بیش از حد است. اعداد و ارقام هم چیز متفاوتی را نمی‌گوید؛ وقتی به شاخص‌هایی مانند سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی می‌نگریم می‌توان دید که در کشورمان نیز مقررات دست و پاگیر فراوان انگیزه زیادی برای فساد به وجود آورده است و خیلی‌ها حاضر می‌شوند پولی بپردازند تا این موانع قانونی را دور بزنند.

بخش عمده‌ای از قوانین مربوط به فساد در کشورمان رویکرد سنتی دارد؛ بدین معنا که در این رویکرد عمدتا فساد به عنوان جرم در نظر گرفته شده و در حوزه‌های فساد مالی و اقتصادی است و به سایر حوزه‌ها کمتر پرداخته می‌شود.

امروزه در کشورهایی که تجربیات موفقی در حوزه مبارزه با فساد دارند، معنای جدید و عامی از فساد وجود دارد که مقوله فساد را گسترده‌تر در نظر گرفته و فساد را شامل نقض قوانین و مقررات، سوء مدیریت، نبود شفافیت و عدم پاسخگویی و سایر مؤلفه‌های حکمرانی خوب می‌داند.

مشکلی که در این زمینه در کشور ما وجود دارد این است که برخی از رفتارهایی که در دنیا فساد تلقی می‌شوند به لحاظ هنجاری هنوز در نظام هنجاری ما فساد تلقی نمی‌شوند و در واقع بسیاری از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله سوء مدیریت، عدم پاسخگویی و شفافیت را فساد نمی‌دانیم.

به طور خلاصه اگر کشور بخواهد در مسیر مبارزه با فساد قدم در راه موثری بنهد باید در گام‌های ابتدایی به صورت ویژه نسبت به حل مسائل زیر با نگاه کارشناسی و سیستمی اقدام کند.

نبود شایسته سالاری: ما هنوز در شرایطی قرار داریم که اولا حلقه مدیریت‌های مهم کشور بسیار تنگ و بسته است و ثانیا انتخاب «مدیران شایسته» جای خود را بعضاً به انتخاب «مریدان وابسته» داده است. یعنی نه آنکه بیشترین تخصص و کارامدی را دارد، بلکه آنکه بیشترین میزان ارادت و بله گویی را در کارنامه خود دارد شانس انتخاب می یابد.

درزگیری: کمتر پیش می‌آید که فساد رخ داده در یک سازمان به محض کشف، آشکار شود. تلاش مدیران آن مجموعه برای لاپوشانی، که به زعم ایشان برای حفظ آبروی سازمان انجام می شود، باعث می‌شود سوء ظن ذینفعان بیرونی، از شخص به سازمان تغییر یابد و لذا زمانی موضوع اعلان می‌شود که دیگر شایعات و اخبار غیررسمی همه جا را پرکرده است و درجه مقبولیت و اعتماد به آن سازمان به شدت کاهش یافته است.

آسیب پذیری افشاگران: در کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با فساد، برای افشاگران فساد و سوء استفاده از قدرت (Whistleblowers) مصونیت‌های قضایی و حمایت‌های حقوقی پیش بینی شده است. اما در کشور ما افشاگران بسیار آسیب پذیرند و بارها دیده شده است که پایشان به دادگاه کشیده می‌شود و محکومیت‌هایی هم می‌گیرند.

فرهنگ محرمانگی: درجه محرمانگی فرایندها و اقدامات اداری در کشور ما بسیار بالاست. برای مدیران ما عادت شده است که روی هر نامه کم اهمیتی مهر محرمانه بزنند و آن را از جریان عادی مکاتبات خارج و فرصت گردش آزاد اطلاعات را مختل کنند. به همین جهت ناکارامدی ها و تصمیم گیری  های غلط، تبعی ضها، سوء استفاده ها و تبانی ها زیر مهرهای محرمانه پنهان می مانند.

فرد محوری بجای فرآیند محوری: در نظام اداری و قضایی کشور ما افراد بیش از اندازه مهم و مؤثرند. در ادارات و دادگاه ها قدرت یک کارشناس، ممیز، مسئول دفتر، بازپرس و مانند اینها در اثرگذاری بر فرایند یک پرونده بسیار بالاست. او می تواند کاری را در چند دقیقه انجام دهد یا آنرا چند ماه به عقب بیاندازد و این تفاوت آشکار در زمان، در هیچ جای فرایند کار قابلیت رصدکردن یا جلوگیری خودکار ندارد. شیوه توزیع وظائف به گونه ایست که کارشکنی ها در جایی از فرایند سازمانی بیرون نمی زند تا ایراد آشکار شود و لذا فرد فاسد با آسودگی خاطر حکومت خود مختار راه می اندازد.

بی توجهی به دولت الکترونیک: استقرار خدمات دولت الکترونیک در نظام اداری و قضایی کشور بسیار با کندی پیش می رود و ایران جایگاه ضعیفی از حیث دولت الکترونیک در منطقه و دنیا دارد. در استقرار دولت الکترونیک از تجربیات دنیا استفاده نمی کنیم و چرخ را از نو اختراع می کنیم. همچنین همکاری بین دستگاهی بسیار ضعیف است و هر سازمانی ساز خودش را می زند و لذا در صورت الکترونیکی شدن خدمات آنها، کار جزیره ای باعث باز ماندن مجاری سوء استفاده خواهد شد.

شفافیت: مسئولین مدام دم از ضرورت ایجاد شفافیت در کشور می زنند. اما گویی این سخن را برای دیگران می گویند. هیچ مسئولی از خود و سازمان تحت تصدی خود شروع نمی کند. بسیاری از سازمانها و مجموعه های عمومی غیر دولتی به دنبال معافیت از اجرای تکالیف شفافیت به مقامات عالیه کشور متوسل می شوند و اکثرا هم موفق می شوند. بخش عمده ای از شرکتهای بخش عمومی مالیات نمی دهند، درامد نفت کشور و خرجکرد آن شفاف نیست، وامهای کلان مخفی نگه داشته می شود، رسیدگی های مهم قضایی غیرعلنی انجام می شود و…

سفارش: متأسفانه سفارش کردن در فرهنگ ما هیچ قبحی ندارد وتبدیل به یک رفتار عادی و بلکه موجه شده است. افراد برای راه افتادن کارشان مرتبا متوسل به وکیل و وزیر و حاج آقا و دکتر  و… می‌شوند و ایشان هم بسادگی تلفن را برمی دارند یا دست خطی می‌نویسند و به فلان مسئول توصیه و سفارش می کنند که “کار این دوست محترم را راه بیاندازند.” و این چنین حق ناحق، الویتها باطل و مقررات زائل می شوند.

دولت، قوه قضائیه و مجلس باید روش‌هایشان را تغییر دهند. روش‌های کنونی آنها را به خود مشغول و فرصت و قدرت تحول را از ایشان سلب کرده است. علاج فساد در تغییر است. در مبارزه با فساد هم باید شکست را بپذیریم و از نو آغاز کنیم.

گزارش‌های نهادهای پژوهشی بین‌المللی نشان داده است که با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد (بر اساس شاخص برداشت از فساد سازمان شفافیت بین الملل) در یک کشور، به طور متوسط ۳۸۸ دلار از سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد!

رهبر انقلاب بیانیه در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کرده‌اند:عدالت و مبارزه با فساد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است. وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده‌زیستی می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.

با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده‌ی کشور، چشم‌انتظار آنها است صریحاً می‌گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، دارای فاصله‌‌ای ژرف است. در جمهوری اسلامی، دلهای مسئولان به‌طور دائم باید برای رفع محرومیّتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشدّت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، بشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته‌ی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره‌ی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله.

انتهای پیام/