نقش صادرات گاز در قوی شدن اقتصاد

یک بخش مهمی از اقتصاد ما، اقتصاد نفتی و در واقع اقتصاد وابسته به نفت است و رفع این وابستگی، همواره یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده و در سخنرانی‌های متعددی، ایشان بیان کرده‌اند که اقتصاد کشور باید از نفت مستقل شود.

البته در خصوص استقلال اقتصاد از نفت، گاها اشتباه برداشت‌هایی صورت می گیرد؛ برخی این استقلال اقتصادی یا اقتصاد بدون نفت را اینگونه تفسیر و برداشت می کنند که ما نفتی تولید نکنیم یا نفتی صادر نکنیم، بلکه در واقع باید اینگونه به این موضوع نگریست که وابسته نبودن اقتصاد به نفت به این معناست که درآمدهای جاری و هزینه‌کردهای عمومی دولت از محل درآمدهای ارزی نفت تأمین نشود؛ بلکه درآمدهای نفتی ما به حوزه های سرمایه گذاری و توسعه اختصاص یابد، تا اگر روزی لازم شد که ما درِ چاه‌های نفت را ببندیم و یا لازم شد تا صادرات نفت‌مان را متوقف کنیم، ضربه‌ای به اقتصاد ما وارد نشود و این به معنای عدم وابستگی به نفت است.

اگر ما می خواهیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم، باید حداکثر میزان بهره‌گیری از نفت را حتی در بُعد صادرات داشته باشیم، اما به جای اینکه به صورت خام آنرا بفروشیم، باید نفت خام را به سمت پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی برده و از آن ارزش افزوده بیشتری تولید کرده و از این محل، کشور را توسعه دهیم.

در بحث صادرات نفت خام، چون محموله‌ها عمدتا محموله‌های بزرگی است و مقصدهای مشخصی دارند و تراکنش های مالی نیز عمدتا تراکنش‌هایی بزرگ است، فرآیند صادرات قابلیت تحریم دارد و چون بازار نفت در حال حاضر با ظرفیت مازاد مواجه است و کشورهای خریدار نفت نیز با اعمال تغییراتی نه چندان بزرگ، می توانند نوع نفت خوراک پالایشگاه را تغییر دهند، امکان جایگزینی نفت ایران در این بازار سیال نفت وجود دارد.

در حالی که در دو دوره تحریم نفتی، صادرات نفت ما متأثر از تحریم‌ها شد، صادرات فرآورده‌های نفتی ما نه‌تنها کاهش نیافت بلکه افزایش پیدا کرد و نشان از این است که پتانسیل بالایی در صادرات فرآورده داریم که تحریم پذیری اش نسبت به نفت خام به شدت کمتر است، چون بازار نفت زیرساخت تحریم اش وجود دارد، چون محموله های نفتی عمدتا بزرگ است و مقصد ها معمولا مشخص و محدودند و تقریبا ۴۰ تا ۵۰ پالایشگاه با ایران کار می کنند، این مسائل همه باعث می شود که زیرساخت تحریم و رصد صادرات نفت ایران ممکن باشد؛ اما فرآورده های نفتی بازار خُردی دارد و متنوع و گسترده هستند و تراکنش های مالی نیز در این بازار به همان نسبت خرد است و پتانسیل بالایی نیز در منطقه ما وجود دارد.

یک راهکار میان مدت این است که نفت خام را با احداث پالایشگاه در زنجیره ارزش به فرآورده های نفتی تبدیل کنیم ، ضمن اینکه اگر حجم قابل توجهی از سوخت یک کشور را تأمین کنیم، می توانیم بگوییم یک شریان حیاتی از آن کشور در اختیار ماست و هر ساله حجم قالب توجهی پول در گردش داریم که می توانیم اقتصاد آن کشور را تحت تأثیر قرار دهیم و در بحث افزایش ارزش افزوده نیز می توانیم نفتایی که در پالایشگاه ها تولید می شود را به پتروشیمی ها ببریم و به محصول با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه “می توانیم درآمدهایی تا چندبرابر نسبت به صادرات نفت خام از این محل بدست آوریم”، گفت: با افزایش زنجیره ارزش هم درآمد بالاتری کسب می کنیم و هم تحریم پذیری مان را کم می کنیم.

ما اگر می‌خواهیم اقتصادی قوی داشته باشیم، باید همانطور که سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی تأکید کرده، از اقتصاد نفتی به اقتصادی درون‌زا برسیم؛ یعنی جایگزین‌هایی به جای درآمدهای صادرات نفت خام در اقتصادمان ایجاد کنیم، که این جایگزین‌ها باید درون‌زا و پایدار باشند و عدم قطعیت و وابستگی آنها به خارج از کشور باید کم باشد.

بحث قوی شدن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت را اگر بخواهیم در حوزه انرژی دنبال کنیم، باید نگاهی به سبد انرژی کشور داشته باشیم؛ عمده تولید انرژی کشور در حال حاضر نفت خام و گازطبیعی است.

عمده گازطبیعی را داریم در داخل کشور مصرف می کنیم و ارزش افزوده قابل  توجهی از این محل، عاید کشور نمی شود و بیشترین درآمدی که از انرژی بدست می‌آوریم از محل صادرات نفت خام است.

صادرات نفت که دو دوره تحریم ها علیه آن اعمال شد، نشان داد که درآمدی پایدار و قابل اطمینان نیست؛ چرا که دو دوره آمریکا توانست نفت ما را تحریم کرده و درآمدهای نفتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ راهکاری که در میان مدت و بلندمدت باید اتخاذ کنیم این است که درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت خام را با درآمدهایی پایدارتر و قابل اعتمادتر که تحریم پذیری شان کمتر است، جایگزین کنیم.

ما تجربه دو دوره تحریم را در بازار صادرات گاز داریم؛ در دوره اول تحریم ها ما صادرات گاز به ترکیه داشتیم و در دوره دوم نیز صادرات گاز به ترکیه و عراق را داشتیم که در هیچ کدام از این دوره‌ها، صادرات گاز به این کشورها تحت تأثیر تحریم ها نبود؛ نه‌اینکه امریکا نخواهد صادرات گاز ایران را تحریم کند، بلکه در بازار گاز امکان جایگزینی به راحتی وجود ندارد.

وقتی از اردوغان در سازمان ملل سوال شد که چرا واردات گاز از ایران را به خاطر تحریم های امریکا قطع نمی کنید، گفت “نمی توانم در اوج سرما خانه های مردمم را بدون سوخت بگذارم” و این نشان می دهد که چقدر صادرات گاز می تواند استراتژیک باشد که حتی  کشورها تعاملات سیاسی شان را هم بر اساس آن تغییر دهند.

در بازار گاز کشوری مثل ترکیه، اگر این کشور بخواهد گاز کشوری دیگر را جایگزین واردات گاز از ایران کند، یا باید خط لوله جدیدی احداث کند که سرمایه گذاری و زمان نیاز دارد و یا باید پایانه ال ان جی احداث کند که باز هم مستلزم زمان و سرمایه است؛ پس جایگزینی واردات گاز از ایران در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

اگر ما در شرایط تحریم، به جای دو مقصد صادراتی، ۱۰ مقصد صادرات گاز داشتیم، مسلما در این بخش، درآمدهای پایداری داشتیم که امریکا نمی توانست آن را تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دهد و تحریم درآمدهای ارزی ما از محل صادرات گاز، تقریبا برای امریکا شدنی نبود و ما تحریم ناپذیر می شدیم؛ این راهکاری است که ما باید در بلندمدت به سمت آن برویم.

در میان مدت نیز باید به سمت بازارهای در دسترس‌تر منطقه مثل عمان، پاکستان، افغانستان و افزایش صادرات گاز به ترکیه برویم و در بلندمدت  با صادرات قابل توجه گاز به کشورهای منطقه، یک درآمد پایدار و تحریم ناپذیر برای کشور ایجاد کنیم که می تواند اقتصاد ما را قوی کند؛ صادرات گاز علاوه بر درآمد، یک وابستگی متقابل نیز به همراه دارد.

۹۸/۱۱/۲۷

صادرات گاز ایران در یک نگاه

قراردادهای تجارت گاز ایران: ایران هم اکنون ۶  قرارداد تجارت گاز منعقد نموده است؛ قرارداد صادرات گاز به ترکیه، قرارداد صادرات گاز به پاکستان یا خط لوله صلح(IP)، قرارداد صادرات گاز به عراق که به دو مقصد مجزای بغداد و بصره است، قرارداد صادرات گاز به امارات موسوم به کرسنت، قرارداد واردات گاز از ترکمنستان و قرارداد تهاتر گاز با برق ارمنستان. نگاهی به ظرفیت مصرف گاز در کشورهای همسایه ایران نشان می دهد که این کشورها سالانه به بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز نیاز دارند که تنها کشوری که می تواند به کمک خط لوله نیاز این کشورها را تامین کند ایران است. در حال حاضر ایران سالانه کمتر از ۲۵ میلیارد مترمکعب تجارت گاز با کشورهای همجوار خود دارد؛ در ادامه به بررسی وضعیت هر یک از این قراردادها پرداخته می‌شود:

۱ – قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله و با حداکـثر حجم گـاز قابل تحویل ۱۳ میلیارد متر مکعب در سال، در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۷۵ ( ۸ اوت ۱۹۹۶میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد گردید، عملیات صادرات گاز به این کشور در ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شده است و تا سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهد داشت. با وجود صرفه اقتصادی بالایی که صادرات گاز ایران به ترکیه برای طرفین دارد اما در طی سال‌های گذشته مذاکرات افزایش صادرات گاز ایران به ترکیه بی نتیجه بوده است. با توجه به انعقاد قراردادهای افزایش واردات این کشور از آذربایجان با خط لوله­ی موسوم به قفقاز جنوبی  و همچنین افزایش واردات از روسیه از طریق خط لوله­ی ترک استریم احتمال حذف ایران از بازار این کشور پس از اتمام دوره قرارداد فعلی نیز وجود دارد. در سال ۹۳ پیشنهاد افزایش واردات ترکیه از ایران در قبال تخفیف در قیمت گاز خریداری شده مطرح شد اما این پیشنهاد تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

۲ – قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح  ما بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۰۹ (۱۵ خرداد ۸۸) به مدت ۲۵ سال منعقد گردید که تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی ۸ میلیارد مترمکعب در سال تعیین گردید. عملیات احداث خط لوله این قرارداد در ایران با سرمایه گذاری بیش از ۲ میلیارد دلار از سال ۹۲ تا کنون علی رغم اجرای عمده بخش ایرانی این خط لوله متوقف بوده است. در طرف دیگر نیز بخش پاکستانی این خط لوله تاکنون هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است. کشورهای متخاصم ایران همچون امریکا و عربستان سعودی به دنبال آن هستند تا با اجرای خط لوله تاپی[۱] به عنوان رقیب خط لوله صلح از اجرایی شدن این خط لوله جلوگیری کرده و مانع از افزایش نقش ایران در بازار پاکستان و هند گردند.

۳ – صادرات گاز ایران به عراق نیز در طی دو قرارداد مجزا از دو مسیر بغداد و بصره صورت میگیرد. قرارداد فروش گاز به بغداد در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ در بغداد و قرارداد فروش گاز به بصره در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ در تهران با حضور وزیر نفت ایران و معاون وزارت برق عراق امضا گردید. بر همین اساس مدت قرارداد صادرات گاز ایران به بغداد ۶ ساله با حداکثر حجم صادراتی ۳۵ میلیون متر مکعب در روز است که از سال ۹۵ تا کنون در حال اجرا است و قرارداد صادرات گاز ایران به بصره نیز ۶ ساله با حداکثر حجم صادراتی ۲۵ میلیون متر مکعب در روز می‌باشد که حجم کمی گاز از این مسیر تا کنون به عراق صادر گردیده است. با توجه به نیاز عراق به گاز ایران جهت تامین برق و برنامه ریزی این کشور برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها از محل گاز همراه نفت میادین نفتی قراردادهای صادرات گاز به این کشور برای کوتاه مدت ۶ ساله منعقد گردیده است. در حالی که با افزایش تولید گاز همراه نفت عراق نیاز این کشور به گاز ایران کاهش میابد که  ایران می‌تواند با احداث واحدهای نیروگاهی جدید با ضمانت تامین گاز این واحدها از طریق ایران، صادرات فعلی گاز خود و حتی افزایش صادرات خود به این کشور را برای بلندمدت تضمین کند اما تا کنون اقدامی در این راستا از طرف ایران صورت نگرفته است.

۴- قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به کرسنت برای فروش روزانه معادل ۱۴ میلیون مترمکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای تفاهم مشترک انجامید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورش نشده میدان سلمان که مخزن مشترک با ابوظبی بود به امارات صادر شود. به دلیل اختلاف طرفین در بندهای قرارداد از سال ۸۱ تا کنون معلق بوده و نهایتا به دادگاه بین المللی به جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.

۵ – قرارداد واردات گاز از ترکمنستان در سال ۱۳۷۵ برای مدت ۲۵ سال منعقد گردید. بر طبق این قرارداد ایران سالانه تا ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از این کشور وارد می­نمود. اما نهایتاً در سال ۱۳۹۵ پس از ۲۰ سال به دلیل اختلافات مالی ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف نمود. ترکمنستان چهارمین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی است که دسترسی به آب‌های آزاد ندارد و تنها مسیر دسترسی آن به کشورهای طرف تقاضای منطقه از مسیر ایران خواهد بود بنابراین صادرات به ایران و یا از مسیر ایران بهترین گزینه صادرات گاز این کشور از لحاظ اقتصادی و سیاسی است. با این وجود چین با درک اهمیت ترکمنستان به عنوان یکی از منابع مهم تامین گاز طبیعی علی رغم بعد مسافت با این کشور اقدام به توسعه میادین این کشور و احداث سه خط لوله بزرگ برای انتقال گاز این کشور به چین نموده است و در حال احداث خط لوله چهارم از مسیر جدید نیز هست. به تازگی نیز روسیه با انعقاد قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، ضمن احیای نقش خود در تجارت گاز ترکمنستان عملا جایگزین ایران در سبد صادراتی ترکمنستان شده است.

۶ – قرارداد تهاتر گاز ایران با برق ارمنستان در قالب دو قرارداد تحویل گاز و دریافت برق بین شرکت ملی صادرات گاز ایران به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و نیروگاه برق حرارتی ایروان (Yerevan TPP) به نمایندگی از وزارت انرژی ارمنستان برای یک دوره بیست ساله در سال ۲۰۰۴ به امضا رسید. این قرارداد با ۲۸ ماه تاخیر و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ (۱۳ می سال ۲۰۰۹) به ‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید و هم اکنون نیز در جریان است.

 

فرصت‌های تجارت گاز ایران: علاوه بر ۶ قرارداد موجود تجارت گاز ایران با کشورهای همسایه خود، ایران ۶ فرصت تجارت گاز بالقوه دیگر نیز در دسترس دارد تا با توسعه آن‌ها سهم خود را در بازار تجارت گاز افزایش دهد. علاوه بر گزینه‌های ایران در افزایش صادرات گاز به عراق و ترکیه ایران فرصت صادرات گاز به افغانستان، هندوستان، عمان، کویت و صادرات از طریق ال ان جی و همچنین واردات از آذربایجان را در اختیار دارد. در ادامه به بررسی وضعیت کلی هر یک از این بازارها و گزینه‌های جایگزین تامین گاز آن‌ها به جای ایران پرداخته می‌شود.

۱ – افغانستان از جمله همسایگان ایران است که به دلیل کمبود منابع هیدروکربوری نیاز مبرمی به واردات انرژی دارد و به دلیل محدود بودن به خشکی بهترین مسیر واردات آن نیز از طریق ایران و یا ترکمنستان است. افغانستان در سال ۹۶ برای تامین سوخت نیروگاه‌های خود درخواست واردات گاز از ایران کرد و مذاکرات متعددی تاکنون بین طرفین برای صادرات گاز صورت گرفته که بی نتیجه بوده است. به طور همزمان نیز این کشور واردات از ترکمنستان را در دستور کار دارد و عملا خط لوله تاپی جایگزین واردات از ایران در این کشور در حال احداث است اما به دلیل نزاع‌های سرزمینی در مناطق تحت نفوذ طالبان این خط لوله کندی پیش می‌رود. در اخرین اخبار با اعلام حمایت طالبان از این خط لوله و اعلام تمایل عربستان برای سرمایه گذاری در این خط لوله روند پیشرفت این خط لوله تسریع یافته است.

۲ – هندوستان نیز با بیش از ۱ میلیارد جمعیت از جمله کشورهایی است که با توجه به رشد اقتصادی خود در سال‌های آتی می‌تواند متقاضی حجم قابل توجهی گاز ایران از طریق خط لوله باشد. توافق صادرات گاز ایران به این کشور از طریق خط لوله صلح در جریان بود که به دلیل فشارهای امریکا هند با بهانه ریسک عبور این خط لوله از پاکستان عملا از این توافق خارج شد. مذاکرات ما بین طرفین به منظور احداث خط لوله دریایی نیز  تاکنون بی نتیجه بوده است. همزمان با این موضوع نیز هندوستان به دنبال آن است تا با اجرای خط لوله تاپی اقدام به واردات گاز از ترکمنستان نماید.

۳ –  عمان نیز از دیگر کشورهای همسایه ایران است که در طی چند دهه گذشته متقاضی واردات گاز از ایران بوده است. نیاز عمان به واردات گاز علاوه بر تامین نیاز داخلی، تکمیل ظرفیت واحد ال ان جی این کشور نیز بوده است تا به نحوی ایران با بهره گیری از این واحد ال ان جی به صادرات ال ان جی بپردازد. مذاکرات صادرات گاز ایران به عمان پس از ۱۵ سال نهایتا در سال ۹۲ به توافق اولیه ما بین طرفین منتج شد. سند چارچوب همکاری‌های مشترک توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران و وزارت نفت عمان در اسفند ماه ۱۳۹۲ در خلال سفر رئیس محترم جمهوری اسلامی به کشور عمان در مسقط به امضا رسید و موضوع احداث خط لوله صادرات گاز در دو بخش خشکی و دریایی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس برنامه ریزی وزارت نفت انتظار میرفت صادرات گاز ایران به این کشور در سال ۹۷ آغاز گردد اما تا کنون این پروژه پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

۴ – کویت نیز علی رغم داشتن منابع قابل توجه نفت اما از لحاظ گاز طبیعی نیازمند واردات است. عمده نیاز این کشور به واردات گاز در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های خود در تابستان و همچنین نیاز گاز به تزریق به میادین نفتی به منظور نگهداشت تولید است. صادرات گاز ایران به این کشور از طریق خاک عراق با احداث خط لوله ۲۰۰ کیلومتری ممکن خواهد بود که این موضوع ایران را در صدر بهترین و اقتصادی تر‌ین کشورهای تامین کننده گاز این کشور قرارداده است. مذاکرات صادرات گاز ایران به کویت نیز بیش از ۱۵ سال است که جریان دارد اما همچنان بی نتیجه باقی مانده است. در مقابل کویت به منظور رفع نیاز گاز خود اقدام به واردات ال ان جی حتی از ایالات متحده نموده است و در همین راستا به تازگی قرارداد ۱۵ ساله واردات ال ان جی از قطر منعقد نموده است.

۵ – یکی از گزینه‌های صادارت گاز ایران به بازارهای دوردست، مایع سازی گاز در واحدهای ال ان جی و صادرات از طریق کشتی است. در همین راستا ایران سه پروژه ۱۰ میلیون تنی ال ان جی را تعریف نمود. از بین سه پروژه تنها در پروژه ایران ال ان جی بیش از ۲ میلیارد سرمایه گذاری شده است اما به دلیل مشکلات در تامین تکنولوژی مایع سازی و همچنین مشکلات در تامین سرمایه لازم برای احداث این واحد از سال ۸۶ تا کنون معلق بوده است. با توجه به قیمت‌های ال ان جی در شرق آسیا محتمل‌ترین بازارهای ایران در این زمینه بازارهای شرق آسیا همچون چین و ژاپن و کره خواهد بود.

۶ – از گزینه‌های بالقوه ایران در واردات یا سواپ گاز در منطقه می‌توان به آذربایجان اشاره کرد. مرز مشترک این کشور با ایران و دسترسی ایران به بازارهای تقاضا موجب گردیده تا یکی از بهترین گزینه‌های این کشور به منظور صادرات یا سواپ گاز ایران باشد همچنین شرکت ملی نفت ایران نیز در میدان گازی بزرگ این کشور شاه دنیز دارای ۱۰ درصد سهام می‌باشد. عدم تمایل ایران به واردات یا سواپ گاز این کشور موجب گردیده تا این کشور با احداث خط لوله قفقاز جنوبی اقدام به صادرات گاز به ترکیه و در ادامه به اروپا کند. در برنامه بلندمدت این کشور صادرات ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا و ۶ میلیارد مترمکعب به ترکیه قراردارد.

………………………………………………………………….

[۱] خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از مسیر افغانستان است که قرارداد آن ما بین ۴ کشور منعقد گردیده و بخش ترکمنستان آن تکمیل گردیده است اما به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان این بخش خط لوله متوقف بوده است. پاکستان و هند متعهد به تامین امنیت این خط لوله در صورت احداث آن شده اند.

۹۸/۱۱/۱۴

علت عقب ماندگی صنعت کشور از پیشرفت های نظامی

برنامه استوا در تاریخ ۵ بهمن ماه بر روی آنتن شبکه سه سیما جمهوری اسلامی ایران رفت

خلاصه ای از این برنامه که با حضور میلاد بیگی مسئول گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر با موضوع علت عقب ماندگی صنعت کشور از پیشرفت های نظامی از شبکه سه سیما پخش شد در زیر آورده شده است:

به هیچ وجه نمی‌توان منکر تفاوت نتیجه ناشی از تفاوت مدیریت در دو حوزه خودروسازی و موشک‌سازی بود. به ویژه این که ما طی دهه‌های اخیر هم نتوانستیم از ابزارهای نرم برای جلوگیری از فساد و افزایش کارایی همانند شفافیت و سوت‌زنی بهره ببریم.لذا آنجایی که انگیزه‌های ایمانی بالاتر بوده که افراد فساد نکنند یا با محور توسعه بنگاه را حرکت دهند، موفق‌تر بوده است.
اما واقعیت ماجرا این است که آن‌ها هم در همان اکوسیستم‌های خودشان تعریف می‌شوند. شما در صنعت خودرو حتی اگر بهترین مدیران را هم داشته باشید، تا زمانی که توسعه فناوری به صرفه نباشد، تا زمانی که برای تصمیم‌گیری دستتان باز نباشد، باز هم محدود خواهید شد.

ما دوره‌هایی در صنعت خودرو داشته‌ایم که یکی از مدیران حوزه دفاعی و موشکی را به عنوان مدیر عامل صنعت خودرو قرار دادیم. اما باز هم دیدیم که در عملکرد، آنچنانی که باید تفاوتی ایجاد نشد.

تا زمانی که این اکوسیستم اصلاح نشود، تا زمانی که تداخلات نهادی اینقدر بالا است، تا زمانی که تصمیم‌گیران حامی و مشوق فناوری نیستند، تا زمانی که شما از طریق توسعه فناوری نتوانید سود کسب کنید و تا زمانی که انگیزه‌های بنگاه به سمت توسعه بنگاه هدایت نشود،در چنین شرایطی اگر بهترین مدیران را هم بگذارید، نمی‌گویم هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند، اما تفاوت‌ها، تفاوت‌های خیلی جدی نمی‌تواند باشد.

شاخص ادراک فساد؛ تعلل‌های داخلی و گزارش‌های خارجی

گزارش جدید سازمان شفافیت بین الملل که ۳بهمن منتشر شد حاکی از آن است که ایران بر اساس شاخص ادراک فساد (cpi) با ۸ پله سقوط نسبت به سال گذشته در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ی ۱۴۶ را کسب کرده است.اما این شاخص چیست و دقیقا چه چیزی را نشان می دهد؟

برخلاف تصور بسیاری از مردم، رسانه‌ها و حتی برخی کارشناسان که این شاخص را شاخص فساد نامیده و آن را نشان دهنده‌ی میزان فساد جاری موجود در کشور می‌دانند، این شاخص میزان ادراک عمومی و احساس مردم نسبت به فساد محیط و مسئولین را نشان می دهد.به عبارت دیگر این شاخص صرفا بیانگر احساسات و ادراک مردم است که این احساس و ادراک امکان دارد لزوما منطبق با واقعیت موجود نباشد،به طور مثال به دلیل هجمه های رسانه ای ، شایعات و یا رفتارهای مبهم برخی مسئولین ممکن است مردم نسبت به دستگاه حکومتی بدبین شده و احساس کنند که مفاسد زیادی در حال رخ دادن است اما در واقعیت فسادی در حال انجام نباشد یا اگر هم فسادی رخ می دهد میزان آن با تصوری که مردم جامعه دارند تفاوت فاحشی داشته باشد.

سازمان شفافیت بین الملل برای رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد از پارامتر ها و گزارش های مختلفی استفاده می کند که بررسی گزارش اخیر این سازمان نشان می دهد منابع و گزارش های مورد استفاده موارد زیر بوده اند:

۱۳ data sources were used to construct the Corruption Perceptions Index (CPI) 2019:

۱٫ African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018

۲٫ Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2018

۳٫ Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2020

۴٫ Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2019

۵٫ Freedom House Nations in Transit 2018

۶٫ Global Insight Country Risk Ratings 2018

۷٫ IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey 2019

۸٫ Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2019

۹٫ The PRS Group International Country Risk Guide 2019

۱۰٫ World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018

۱۱٫ World Economic Forum Executive Opinion Survey 2019

۱۲٫ World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2019

۱۳٫ Varieties of Democracy (V-Dem) 2019

اگر در منابع مورد استفاده سازمان شفافیت بین الملل دقیق شویم به وضوح مشاهده می‌شود که برخی از این منابع اصلا در ایران دفتری ندارند و یا در ردههای بالای مدیریتی تحت سیطره‌ی دولت‌های متخاصم جمهوری اسلامی ایران هستند که هر دوی این موارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب بدتر شدن رتبه ایران نسبت به کشورهای دیگر می‌شود.در بخش نظرسنجی‌ها نیز به طور دقیق مشخص نشده است که این نظرسنجی‌ها از چه اشخاصی و به چه شیوه‌ای انجام گرفته است که خود ابهامی جدی در دقیق بودن این رتبه بندی به وجود می‌
آورد.

به طور کلی با توجه به موارد بیان شده ،به گزارش مذکور در باب میزان دقیق فساد جاری در کشور نمی‌توان استناد قابل توجهی کرد اما نباید از واقعیت‌های موجود در جامعه ی ایران نیز غافل شد.اینکه در فضای حاکم در جامعه،مردم از فرایند‌ها ،عدم شفافیت و برخوردهای نامناسب گله مندند به وضوح قابل درک و سنجش علمی دقیق است.

برای ایجاد و افزایش اعتماد عمومی و همچنین کارامدی فرایندها پیشنهادات حقوقی و اجرایی زیادی مطرح شده است که برخی از آن ها موثر بودن و همچنین زود بازده بودن خود را در تجربه‌ی کشورهای دیگر نشان داده‌اند.اما سوال اصلی این است که چرا مسئولین، به خصوص دولت و مجلس، با توجه به شرایط محیطی موجود که  در آن، هرروز کشور مورد تهاجم شدیدترین حملات رسانه‌ای و ادراکی قرار می‌گیرد و از طرفی ناکارامدی‌ها و کژدستی برخی مسئولان اثرات این حملات را دو چندان میکند برای کاهش تبعات این حملات و همچنین بالا بردن اعتماد عمومی و به حداقل رساندن کژدستی‌های برخی افراد که مستقیماًٌ اعتماد و احساسات مردم را نشانه گرفته‌اند اقدامی انجام نمی‌دهند؟ چرا طرح‌هایی که در شرایط موجود به شدت کاربردی و عملیاتی بوده و حاصل تلاش شبانه روزی تیم‌های کارشناسی متخصص و جوان هستند در حال خاک خوردن در دبیرخانه‌های عرض و طویل است؟

چرا طرح سوت زنی که کارامد‌ترین روش کشف و مبارزه با فساد در دنیا لقب گرفته و ۵۰ درصد مفاسد توسط آن کشف می‌شود وهمچنین به دلیل ایجاد توان مردمی در بحث مبارزه با فساد اعتماد عمومی را با استناد به تجربیات سایر کشورها به شدت افزایش می‌دهد توسط دولت از لایحه ی شفافیت حذف شد؟ چرا مجلس که وظیفه ی نظارتی و قانون گذاری دارد با دولت همراهی کرده و کمیسیون حقوقی طرح سوت زنی را در دستور کار خود قرار نداد؟!

بحث شفافیت در ساختارها که به وسیله‌ی سامانه‌های شفاف‌ساز  و عزم مسئولان به راحتی قابل انجام است چرا اجرایی نمی‌شود؟ یا اینکه چرا برای مرتفع کردن بحث تعارض منافع مسئولان که موجب وقوع فساد و کاهش اعتماد عمومی می شود عزمی وجود ندارد؟

عدم پاسخ به سوالات و ابهامات ذکرشده می‌تواند یکی از عوامل اصلی باورپذیر شدن آمار‌های اعلامی از سوی  سازمان‌های بین‌المللی باشد که اتفاقا اغلب آنها نیز بر اساس مستندات نه‌چندان دقیق احصا شده است.

مطمناً اگر بسترهای اعتماد ساز درون کشور ایجاد شده و با عزمی جدی طرح های مذکور اجرایی شود سازمان های بین المللی نیز نخواهند توانست با آمار سازی افکار عمومی ایرانیان را هدف قرار داده و موجب دلسردی های احتمالی شوند.

از سازمان‌هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت‌های بعضاً تروریستی مثل دولت آمریکا تغذیه‌ی مالی می‌شوند نمی‌توان انتظار صداقت کامل داشت اما آیا انتظار استفاده از شیوه‌های مدرن حمکرانی که باعث افزایش اعتماد عمومی در کنار افزایش کارامدی و کاهش چشمگیر فساد می‌شود از برخی مسئولان نیز انتظار بیهوده‌ایست؟!

۹۸/۱۱/۰۵

تحلیل شکست عرضه نفت‌خام و موفقیت عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

طی سال گذشته طرح عرضه نفت در بورس انرژی با شکست مواجه شده‌است؛ در مقابل عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس با موفقیت نسبی همراه بوده است. نتایج کاملا متفاوت عرضه این دو محصول در بورس انرژی، ریشه در تفاوت «ساختار بازار» این دو محصول دارد که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود.

با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ و ایجاد اخلال در روند خرید و فروش نفت‌خام ایران توسط آمریکا، عرضه نفت‌خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تحریم‌های نفتی بر صادرات نفت کشور، مطرح شد و به طرح «بورس نفت» شهرت یافت.

فروش نفت‌خام در بورس انرژی طی مصوبه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف تنوع در روش‌های فروش نفت در شهریورماه سال ۹۷ به تصویب رسید و اولین عرضه نفت‌خام در بورس انرژی با حجم یک میلیون بشکه نفت‌خام سبک در ششم آ‌بان‌ماه ۹۷ صورت گرفت.

طی این عرضه ۳۰۰ هزار بشکه نفت به فروش رسید و در بیستم همان ماه ۷۰۰ هزار بشکه باقی‌مانده به‌عنوان دومین عرضه نفت مورد معامله قرار گرفت.

اما بعد از عرضه دوم نفت در بورس انرژی، عرضه‌های بعدی با عدم تقاضا مواجه شد. البته با توجه به نحوه فروش نفت در دو عرضه اول و عدم تقاضا برای خرید این محصول در نوبت‌های بعدی عرضه، برخی کارشناسان در واقعی بودن معاملات دو عرضه ابتدایی شک‌هایی را مطرح کرده‌اند.

در حال‌حاضر همچنان عرضه‌های نفت‌خام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی بدون تقاضا مانده است، به‌طوری که بنابر آمار معاملات بورس انرژی در سال‌جاری (۱۳۹۸) به‌جز یک نوبت عرضه در اردیبهشت‌ماه با حجم ۷۰ هزار بشکه نفت، ۲۹ عرضه دیگر نفت‌خام در رینگ ‌بین‌الملل بورس انرژی بدون خریدار بوده است.

در مقابل با نگاهی به تاریخچه عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس می‌توان دید بورس انرژی پس از تاسیس از سال ۱۳۹۰ به عرضه فرآورده‌های نفتی در کنار دیگر حامل‌های انرژی پرداخته است. در این میان عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس هم در رینگ داخلی و هم در رینگ بین‌الملل با استقبال متقاضیان همراه بوده است.

به‌عنوان مثال از ابتدای سال‌جاری تا اواسط آذر رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران شاهد معاملات انواع فرآورده نفتی به ارزش ۱۶۰ هزار میلیارد ریال است. بنابراین بورس به‌عنوان ابزاری که بازار را گسترده‌تر و ارتباط بین عرضه و تقاضا را در بستری شفاف تسهیل می‌کند در عرضه فرآورده‌های نفتی کارآمد بوده‌ است،

کمااینکه مطابق اظهارات وزیر نفت «در بخش عرضه فرآورده‌های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی بیش از اندازه‌ای که انتظار می‌رفت موفقیت حاصل شد و تا مهرماه ۹۸ بیش از ۹۰۰ هزار تن فرآورده نفتی از این طریق عرضه شده است» و انتظار می‌رود معاملات انواع فرآورده نفتی از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی ایران آینده روشنی را پیش‌رو داشته باشد.

با مقایسه میزان فروش دو محصول نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس می‌توان گفت به‌رغم موفقیت نسبتا خوب عرضه فرآورده‌های نفتی، عرضه نفت در بورس انرژی با شکست همراه بوده است.

اگرچه موافقان عرضه نفت‌خام در بورس انرژی همچنان برخی دلایل فنی جزئی را برای توجیه عدم موفقیت بورس نفت ارائه می‌کنند؛ با وجود این باید دلیل اصلی تفاوت در نتایج عرضه این دو محصول در بورس انرژی را تفاوت در نوع «ساختار بازار» نفت‌خام و بازار فرآورده‌های نفتی جست‌وجو کرد.

حال که تب و تاب ارائه این طرح به‌عنوان راهکار مقابله با تحریم نفت فروکش کرده است؛ تحلیل علل شکست این طرح حائز اهمیت است تا در آینده نیز تصمیمات مشابه با دقت نظر بیشتری اتخاذ شود.

از نظر ساختاری بازار نفت یک بازار یکپارچه و جهانی است؛ به این معنی که عمده نفت جهان با کشتی نفتکش حمل می‌شود و در نتیجه نفت‌خام در سراسر دنیا قیمت نسبتا یکسانی دارد. همچنین فروش نفت در این بازار دارای ویژگی‌های زیر است:

محدود بودن بازیگران: بازار نفت به بازیگرانی مشخص در حوزه‌های تولید و مصرف محدود است؛ یعنی تولیدکنندگان و فروشندگان نفت در دنیا مشخص و مصرف‌کننده‌های نهایی نیز فقط پالایشگاه‌های با شناسنامه و کاملا قابل شناسایی هستند.

بزرگ بودن ابعاد تجارت نفت: عمده فروش نفت‌خام جهان در حجم‌های بزرگ و به‌وسیله نفتکش صورت می‌گیرد. همچنین تراکنش‌های مالی مرتبط با محموله‌های نفتی به‌دلیل حجم بزرگ محموله‌ها رقم‌های قابل‌توجهی است. بزرگ بودن ابعاد تجارت نفت، موجب می‌شود فروش نفت به راحتی قابلیت دور زدن و ایجاد پوشش نداشته باشد و از طرف دیگر انتقالات مالی مرتبط با آن نیز با دشواری زیاد روبه‌رو شود.

شناسنامه‌دار بودن نفت: نفت هر مخزن نفتی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد فیزیکی و شیمیایی است که اصطلاحا «شناسنامه» آن نفت خوانده می‌شود. به این معنی که به کمک تست‌های استاندارد از نفت‌خام، می‌توان پی برد که این نفت متعلق به کدام کشور و حتی کدام مخزن است.

این ویژگی‌ها موجب می‌شود در شرایط تحریم «ریسک خرید» نفت ایران برای خریداران نهایی نفت (پالایشگاه‌های جهان) افزایش یابد. در واقع بالا بودن احتمال شناسایی و جریمه شدن پالایشگاه‌ها از سوی آمریکا، موجب نخریدن نفت ایران توسط پالایشگاه‌ها می‌شود.

نخریدن نفت توسط پالایشگاه نیز به نوبه خود منجر به عدم خرید نفت ایران توسط تاجران نفت می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که هیچ تاجری حاضر نمی‌شود نفت ایران را از بورس انرژی خریداری کند.

این درحالی است که می‌توان گفت بازار فرآورده‌های نفتی تا حدودی منطقه‌ای است و به دلایل زیر از نظر ساختاری نسبت به بازار نفت متفاوت است:

مشتری‌های فرآورده‌های نفتی گسترده‌تر و خردتر هستند، به‌عنوان مثال می‌توان در کنار مرز افغانستان بنزین را به راحتی به فروش رساند و خریدار نیز بنزین را در اولین شهر افغانستان به فروش برساند. همچنین شیوه‌های متنوع دریایی و جاده‌ای و ریلی حمل بسیاری از فرآورده‌های نفتی امکان ردیابی این محصولات را به شدت کاهش می‌دهد.

محموله‌های فرآورده‌های نفتی امکان انتقال با حجم‌های کوچک را دارند و به همان نسبت تراکنش‌های بانکی مرتبط با آن در حجم‌های کوچک‌تری صورت می‌پذیرد که این موضوع کار تجارت را در این بازار بسیار تسهیل می‌کند.

  فرآورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل برخلاف نفت‌خام شناسنامه مشخصی نداشته و امکان شناسایی مبدأ آنها وجود ندارند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در زمان تحریم «ریسک معامله» با ایران در بازار نفت‌خام بسیار بیشتر است و امکان شناسایی خریدار نفت‌خام ایران و تحریم یا جریمه شدن آن توسط آمریکا وجود دارد. بنابراین برای فروش نفت باید راهکاری اندیشیده شود که ریسک را برای خریداران نفت ایران کاهش دهد و چون «بورس نفت» این قابلیت را ندارد، عملا نمی‌تواند راهکاری مناسب برای فروش نفت به‌شمار ‌آید.

در مقابل چون در بازار فرآورده‌های نفتی امکان شناسایی معاملات و در نتیجه ریسک برای خریدار کاهش یافته است، بورس به‌عنوان ابزاری که ارتباط بین عرضه و تقاضا را تسهیل می‌کند، می‌تواند در جهت افزایش فروش این محصول مثمر‌ثمر واقع شود.

۹۸/۱۱/۰۵