شفافیت اطلاعات پایه زمین شناسی

شفافیت اطلاعات پایه زمین شناسی

اطلاعات زمین شناسی از جمله نیازهای یک فعالیت معدنی است. از آنجا که وظیفه اصلی جمع آوری و تولید این اطلاعات بر عهده دولت هاست، چگونگی افشای آن، به صورتی که در زمان مناسب و با فرمتی کارا در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، اهمیت فراوانی دارد. عدم تمرکز در تولید اطلاعات و ضعف در انتشار آنها دو چالش اصلی این حوزه در کشور ما است.

به دلیل مواجهه مهندس معدن با زمین، که هنوز حتی با وجود پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی از جمله ناشناخته ترین عناصر مرتبط با زندگی بشر است، معدنکاری دارای ریسک پذیری بالاتری نسبت به دیگر فعالیت های اقتصادی می باشد. در نتیجه هر قدر این دانسته های سرمایه گذار از زمین و تمام اجزای آن دقیق تر باشد، احتمال موفقیت او در این فرآیند نسبتا پیچیده افزایش می یابد. از این جمله می توان به اطلاعات پایه زمین شناسی اشاره کرد. اهمیت این دانش زمانی مشخص می شود که بدانیم تمام گام هایی که پس از این مهندس معدن در هر مرحله از معدنکاری (اکتشاف، استخراج و حتی فرآوری) بر خواهد داشت بر مبنای این اطلاعات اولیه است. هرگونه اشتباه و سهل انگاری در جمع آوری، تطابق و استفاده از آن تبعاتی غیر قابل بازگشت، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر انسانی، خواهد داشت. از این جمله می توان به طراحی های اشتباه در معادن و کارخانه های فرآوری، آسیب های احتمالی در صورت ریزش دیواره معدن، غیر اقتصادی شدن استخراج مابقی مواد معدنی، آسیب های زیست محیطی و… اشاره کرد.

از طرفی دیگر جمع آوری و تولید این اطلاعات را نمی توان به طور کامل به بخش خصوصی محول کرد. چرا که این عملیات بسیار پر هزینه است.و علاوه بر آن در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت نتایج اقتصادی خاص مورد نظر بخش خصوصی را به همراه ندارد. به طور مثال شاید در مطالعه قسمت زیادی از یک کشور، شاید چند صد کیلومتر مربع، تعداد انگشت شماری از مناطق دارای ماده معدنی کشف شود. احتمال سربه سر شدن درآمد حاصل از این معادن با هزینه های انجام شده ابتدایی نشان دهنده ریسک بالای ورود به محدوده اطلاعات پایه زمین شناسی است. از این روست که در بسیاری از کشورهای مطرح معدنی جهان، دولت ها ضمن قبول کردن این ریسک، وظیفه جمع آوری، تولید و انتشار این اطلاعات را بر عهده گرفته اند.

بر همین اساس، در کشور ما نیز سازمان زمین شناسی و نقشه برداری معدنی کشور در سال ۱۳۴۱ با کمک سازمان ملل تاسیس شد. وظیفه اصلی این سازمان انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و معدنی، برنامه‌ریزی و جمع‌آوری نتایج فعالیت‌های زمین‌شناسی، و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ایران مقرر شد. در حال حاضر با اهتمام این سازمان تمام نقشه های زمین شناسی (که از جمله مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای اکتشاف مواد معدنی است) مقیاس کوچک (در برگیرنده وسعت بالا و دقت پایین، در مقیاس های ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰۰) تهیه شده اکنون درگیر تهیه نقشه های دارای مقیاس بزرگ (۱:۵۰۰۰۰) است.

با وجود اینکه نظام اطلاعات پایه زمین شناسی در ایران، از دیدگاه ساختاری، به نظر کارا می آید؛ اما با اوج گیری فعالیت های معدنی بخش خصوصی در سال های اخیر و نیاز بیشتر به انجام فعالیت های اکتشافی، کم کم برخی چالش ها گریبان فعالان معدنی را گرفت. که از جمله مهم ترین آنها می توان به عدم تمرکز در جمع آوری و تولید اطلاعات و ضعف در انتشار آنها یاد کرد.

در کشور ما، بنا بر برخی ملاحظات، فعالیت های اکتشافی در برخی مناطق توسط بخش های خاصی از دولت انجام می شود. سازمان انرژی اتمی و شرکت ملی نفت به ترتیب مسئول اکتشاف و بهره برداری از مواد پرتوزا و نفت و گاز در کشور هستند. این موضوع سبب وجود برخی مشکلات و ناهماهنگی ها در بخش اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافات کلی در کشور شده است. هدر رفتن سرمایه های ملی در تولید چند باره اطلاعات مورد نیاز، نبود دسترسی به برخی از داده های مورد نیاز، سردرگمی فعالان حوزه اکتشاف معادن و… از جمله مشکلات نبود تمرکز در این بخش هستند. در ابتدای امر باید این نکته را در نظر گرفت که اکتشاف برای هر منبع مرتبط با زمین طی دو مرحله اساسی انجام می شود؛ پی‌جویی و اکتشاف (به معنای خاص و مصطلح در مهندسی معدن). هدف از انجام فعالیت های مرتبط با پی‌جویی تعیین محل ناهنجاریهای مربوط به کانسارِ کانی است. در حالی که هدف نهایی از مرحله اکتشاف تعیین حدود وارزیابی ناهنجاری های یافت شده است. در اکتشاف، شکل هندسی، گستره و ارزش یک کانسار را با استفاده از تکنیک هایی مشابه پیجویی ولی با دقتی بیشتر تعیین می کند. تقسیم بندی یاد شده در بالا مربوط به فعالیت های اکتشافی این نکته را گوشزد می کند که هر چه به مراحل انتهایی فرآیند اکتشاف (به معنای عام خود) یک منبع زیر سطحی نزدیک می شویم، با مقیاس بزرگتر، دقت بیشتر و نوع خاصی از فعالیت ها مواجه هستیم که متخص یک یا چند کانی مشخص است. در حالی که در ابتدای امر شاید مجبور به پیگیری طیف گسترده ای از کانی ها و عناصر هستیم. از این نظر است که می توان ادعا کرد بخش های زیادی از اطلاعات اکتشافی موجود در دیگر سازمان های دولتی به جز سازمان زمین شناسی، که شامل نتایج فعالیت های پی‌جویی انجام شده در آنهاست، می تواند به منظور یافتن دیگر مواد معدنی استفاده شود. به این معنی که می توان یک نوع از اطلاعات را هم با دید مواد پرتوزا تحلیل کرد و هم از نظر فلزات آهنی، در نهایت نیز به نتایجی جداگانه رسید. این موضوع تنها در خصوص مرحله پی‌جویی نیست؛ بلکه می تواند شامل تمام فعالیت هایی که انجام شده و به هر دلیلی به نتیجه مورد نظر نرسیده است نیز شود. نتایج به دست آمده از این فعالیت ها (که قدر مسلم از جمله مراحل انتهایی اکتشاف بوده که به نتیجه ی قطعی رسیده) می تواند در بسیاری از مقاطع مورد استفاده سایرین قرار گیرد و از صرف دوباره سرمایه های داخلی، برای کاری که یک بار انجام شده، جلوگیری کند. البته این موضوع در خصوص برخی تکنیکهایی که منحصرا برای یافتن نفت و گاز صورت می گیرد، صحیح نیست. اما می توان به اصلی ترین علت ایجاد سازمان های موازی (با عملکرد اکتشافی سازمان زمین شناسی) اشاره کرد که همانا اهمیت و امنیت اطلاعات مربوط به ذخائر مواد پرتوزا و هیدروکربوری است. ضمن اقرار به اهمیت این موضوع در شرایط کنونی کشور، باید خاطر نشان کرد که نتایج فعالیت های اکتشافی ابتدایی (مرحله پی‌جویی) تحت هیچ شرایطی منجر به افشا میزان دقیق این منابع استراتژیک کشور نخواهد شد. بلکه ماحصل آنها تنها پی بردن به احتمال نسبتا بالای وجود یک ناهنجاری در منطقه ای خاص است که حتی ممکن است بعدها رد شود. در حالی که همین اطلاعات، از دید عناصر و کانی های دیگر مورد مطالعه قرار گیرد، می تواند منجر به یافتن کانسارهایی غنی شود.

با توجه به موارد بالا لزوم جمع آوری اطلاعات پایه زمین شناسی بیش از پیش حس می شود. این احساس ابتدا در قانون راجع به تاسیس سازمان زمین شناسی در سال ۱۳۳۸ مد نظر بوده است.

ماده ۶  قانون راجع به تاسیس سازمان زمین شناسی: شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که نقشه و یا گزارش زمین‌شناسی از نواحی مختلف کشور تهیه می‌نمایند مکلفند سازمان‌زمین‌شناسی کشور را از حدود ناحیه مورد بررسی و میزان و مشخصات کار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتی که برای‌تهیه نقشه زمین‌شناسی کشور لازم است در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور بگذارند.

سپس در سال ۱۳۵۶ در قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت:

ماده ۱۷ قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور: وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی که نقشه یا گزارش زمین‌شناسی یا معدنی از هر یک از نواحی کشور تهیه‌می‌نمایند مکلفند یک نسخه ازنقشه و یا گزارش تهیه شده را در اختیار سازمان قرار دهند.

در انتها نیز در آخرین نسخه اصلاح شده قانون معادن، مصوب سال ۱۳۹۰، نیز به روشنی در خصوص به اشتراک گذاری اطلاعات پایه زمین شناسی سخن گفته و به به صورت واضح از وزارت نفت نام برده شد:

 ماده ۵ تبصره ۳ قانون معادن: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به همنظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران، اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

نحوه انتشار اطلاعات نیز از جمله نقاط ضعف آشکار سازمان زمین شناسی کشور است. طی سال های اخیر با گسترش نفوذ اینترنت در میان جوامع، بیشتر کشورهای معدنی جهان اقدام به انتشار رایگان اطلاعات زمین شناسی خود در غالب این شبکه کرده اند. هدف اصلی از اجرای چنین طرحی، اول تسهیل فعالیت های معدنی و در پی آن کاهش ریسک سرمایه گذاری و دوم کاهش امکان سوء استفاده مقامات دولتی و نزدیکان آنها به علت کاهش قیمت اطلاعات بوده است. از جمله موفق ترین این کشورها استرالیا است که نقشه های زمین شناسی خود را در سایت شبکه اطلاعات علوم زمین خود بار گذاری کرده است.

 

 

 

 

 

 

تصویر۱: برای مشاهده نقشه هر قسمت ابتدا مقیاس مورد نظر را انتخاب کرده و سپس روی مکان مورد نظر روی نقشه کلیک می کنید

 

 

 

 

این در حالی است که دریافت این نوع اطلاعات در کشور ما هنوز با دریافت مبلغ و بعضا متوقف بر اخذ بعضی مجوزهاست. در این راستا طی سالیان اخیر سازمان زمین شناسی با تاسیس پایگاه ملی داده های علوم زمین خواست به نحوی پاسخگوی این نیازها باشد، ولی هم اکنون که در حال نوشتن این مقاله هستم، سایت مورد نظر کار نمی کند! علاوه بر خدمت رسانی ضعیف، عمده اطلاعات جمع آوری شده در آن مربوط به سال تاسیس آن، ۱۳۷۸، بوده و پس از آن دیگر به روز رسانی نشده است.

همچنین سازمان بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای اکتشاف مواد معدنی (انواع نقشه های مورد نیاز) را در سایت خود قرار داده است. ظاهر طراحی شده برای این قسمت، از نظر امکان دسترسی راحت تر، بسیار مناسب است و نشان از مخاطب سنجی دقیق مسئولین آن دارد. اما اگر مشخصات نقشه مورد نیاز را در قسمت های مشخص شده وارد شود، مشخص می شود که هنوز نسبت قابل توجهی از نقشه ها در سایت بار گذاری نشده اند.

تصویر۲: نمایی از سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نقشه هایی که امکان دانلود آنها وجود ندارد

به نظر می رسد از جمله اولویت های سازمان زمین شناسی، بهبود فرآیند انتشار اطلاعات پایه زمین باشد. این موضوع هم هزینه های فعالیت های معدنی، که اکنون درگیر رکودی بی سابقه است، را کاهش می دهد. و نیز با کاهش امکان رانت جویی، اطمینان عمومی را به دولت و دستگاه های وابسته افزایش می دهد.

پیشنهاد اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت اندیشکده امیرکبیر به منظور بهبود آلودگی هوای شهر تهران

آدرس غلط کمیته اضطرار دولت / تصمیمات کمیته فقط دردسر مردم را بیشتر می کند.

هر ساله با نزدیک شدن به فصل سرما، مردم به ویژه در کلان شهرها با پدیده آلودگی هوا مواجه هستند. پدیده ای که تا کنون دولت و مجلس علی رغم وقوع سالیانه، برنامه قابل توجهی برای مقابله و کاهش آن پیاده سازی نکرده اند. به دلیل عدم شناخت صحیح از آلاینده ها، راهکارهای اجرایی کمیته اضطرار اشتباده بوده و نتوانسته است آلودگی هوا را کاهش دهد.

آلودگی هوا به معنی افزایش یکی از آلاینده های هوا به میزانی بیش از سقف استاندارد تعیین شده و قرارگیری در شرایط ناسالم است. بنابراین لازم است شناخت صحیحی از آلاینده های هوا صورت گیرد و مطابق با آن راهکارهای عملیاتی طراحی شود. طبق بررسی های انجام شده توسط سازمان کنترل کیفت هوای شهر تهران که در قالب گزارش سیاهه­ی انتشار به چاپ رسیده است. طی سال‌های اخیر، آلاینده اصلی شهر تهران که موجب قرارگیری وضعیت هوا در شرایط ناسالم شده است، ذرات معلق با قطر کمتر از ۵/ ۲ میکرون (PM 2.5) بوده است. در آلودگی هوای اخیر نیز، مطابق نمودار ذیل از شش دسته آلاینده شهر تهران، تنها ذرات معلق از مرز سالم عبور کرده است. این ذرات اثرات سو قابل توجهی بر سلامت شهروندان می گذارند.

 

نمودار ۱–  نمودار اطلاعات کل ایستگاه های کشور. شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران

مطابق نمودار ذیل، منبع ۷۰ درصد از ذرات معلق تولیدی در شهر تهران وسایل نقلیه هستند که از این میان خودروهای سواری شخصی ۱٫۴ درصد، تاکسی ها حدود ۱ درصد، مینی بوس ها ۴٫۲ درصد، موتور سیکلت ها ۱۰٫۵ درصد، اتوبوس های عمومی شهری ۱۲٫۶ درصد، اتوبوس های بخش خصوصی ۱۸٫۲ درصد و خودروهای سنگین ۲۲٫۴ درصد از ذرات معلق تولیدی توسط وسایل نقلیه را شامل می شوند که در موارد ذکر شده بالا عمده سهم شامل وسایل نقلیه فرسوده ذیل هر دسته بندی می شود.

 علاوه بر این ۳۰ درصد دیگر ذرات معلق توسط منابع ساکن تولید می شوند که صنایع ۷ درصد، تبدیل انرژی ۱۹٫۶ درصد و خانگی و تجاری ۲درصد از آن را تولید می نمایند. از همین رو هر تصمیم کوتاه مدت و بلند مدت برای بهبود آلودگی هوای شهر تهران، نیازمند مواجهه کارشناسی با منابع تولید آلایندگی خواهد بود.

کمیته اضطرار شهر تهران طی روزهای گذشته تصمیماتی شامل ممنوعیت حمل و نقل شن و ماسه، تعطیلی مدارس، تعطیلی معادن استان تهران، گسترش محدوده طرح زوج و فرد خودروها به درب منازل و طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد را اتخاذ نموده است.

بر اساس آمار های ذکر شده در مورد سهم منابع تولید کننده ذرات معلق، مشخص می شود که تصمیمات فوق  امکان تاثیر گذاری جدی بر کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت؛ چرا که خودروهای سواری، تنها ۱٫۴% از کل ذرات معلق را تولید می کنند. عمده تولید کنندگان این دسته نیز خودروهای سواری کابراتوری و فرسوده هستند که محدود کردن حرکت آن ها با توجه به سهم انتشار بسیار پایین این گروه، تاثیر بسیار کمی در تولید این ذرات خواهد داشت.

معادن اطراف تهران نیز سهم اندکی در تولید ذرات معلق دارند. ممنوعیت حمل و نقل شن و ماسه اگرچه اقدام مناسبی است اما با توجه به سهم اندک کامیون های حمل شن و ماسه از تمامی ناوگان خودروهای سنگین، سهم زیادی در کاهش تولید آلاینده ها نخواهد داشت.

متاسفانه این سوتدبیرها تنها به کارایی پایین راهکارهای اتخاذ شده توسط کمیته اضطرار محدود نمی شود و بعضی از این تصمیمات حتی می توانند موجب افزایش آلودگی نیز شوند. برای مثال، افزایش محدوده طرح زوج و فرد به درب منازل به علت کاهش عدم تردد شهروندان با خودرو سواری، گرایش به حمل و نقل عمومی و از جمله اتوبوس ها را افزایش می دهد. افزایش تعداد مسافرین اتوبوس های شهری، موجب تردد بیشتر و افزایش زمان روشن ماندن موتور آن ها می شود. با توجه به آلایندگی بسیار بیشتر اتوبوس های حمل و نقل عمومی در مقایسه با خودروهای سواری، تولید ذرات معلق افزایش خواهد یافت. بنابراین افزایش محدوده طرح زوج و فرد موجب افزایش ذرات معلق می شود.

بر این اساس، اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر راهکارهای پیشنهادی خود را در قالب هفت بند برای راهکارهای کوتاه مدت و فوری و هفت بند برای راهکارهای بلندمدت ارائه می کند:

اقدامات کوتاه مدت و فوری

۱-    لغو طرح زوج و فرد از درب منزل و بازگشت به حالت قبل

۲-    لغو گسترش محدوده طرح ترافیک به محدود طرح زوج و فرد و بازگشت به حالت قبل

۳-    ممنوعیت تردد خودروهای سواری با سن بیش از ۱۵ سال در محدوده طرح زوج و فرد از ساعت ۶٫۳۰ تا ساعت ۱۹٫۳۰ طی ۷۲ ساعت آینده

۴-    فروش نیم بهای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به خودرو های سواری با سن کمتر از ۱۰ سال طی ۴۸ ساعت آینده

۵-    ممنوعیت تردد اتوبوس های عمومی و خصوصی با سن بیش از ۸ سال در شهر طی ۷۲ ساعت آینده

(اقدامات فوق به منظور کاهش تردد اتوبوس های آلاینده و جایگزینی آن با خودروهای با آلودگی بسیار کمتر پیشنهاد شده است)

۶-    ممنوعیت تردد خودروهای سنگین اعم از کامیونت، کامیون و تریلر با سن بیش از ۱۰ سال طی ۷۲ ساعت آینده

۷-    ممنوعیت تردد کامیون های حمل شن و ماسه طی ۷۲ ساعت آینده

اقدامات میان مدت و بلند مدت

۱-    الزام و پایش دائمی نصب فیلتر دوده روی تمامی خودروهای سنگین و اتوبوس های حمل و نقل شهری طی یکسال آینده

۲-    افزایش تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده: با توجه به آنکه وسایل نقلیه فرسوده اعم از سواری، سنگین و موتور سیکلت بخش قابل توجهی از ذرات معلق را تولید می کنند، لازم است تقاضا برای گواهی اسقاط افزایش یابد.

۳-    ممنوعیت تردد خودروهای سواری با سن بیش از ۲۰ سال طی یک سال آینده (به صورت پلکانی): از ابتدای سال ۹۷ ممنوعیت تردد این خودروها در محدود طرح ترافیک، از ابتدای مهر ۹۷ ممنوعیت تردد در محدوده طرح زوج و فرد و از ابتدای سال ۹۸ ممنوعیت تردد در تمامی معابر شهری اعمال شود.

۴-    انژکسیون موتور سیکلت ها و ممنوعیت شماره گذاری موتور سیکلت های کاربراتوری

۵-    اصلاح و توسعه سازوکارهای اسقاط موتور سیکلت های فرسوده طی یک سال آینده: سازوکار فعلی اسقاط سیکلت ها دارای نظامی ناکارامد است چرا که اسقاط موتورسیکلت صرفا شامل عملیات ابطال اسناد رسمی و امحاء شماره پلاک و شاسی می باشد و پس از آن سیکلت های مذکور طی مزایده به فروش می رسند. این امر ناشی از انبارش موتورسیکلت هایی است که توسط پلیس متوقف شده و مالک برای ترخیص اقدامی نکرده است و سیکلت فوق به سن فرسودگی رسیده است. و موتورسیکلتی که برگ اوراق برای آن صادر میشود الزاما از چرخه مصرف خارج نشده است و در برخی نقاط این سیکلت ها پس از مزایده علاوه بر استفاده مجدد خرید و فروش نیز می شوند

۶-    نوسازی ناوگان اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهری طی دو سال آینده: هم اکنون بیش از ۳ هزار اتوبوس فرسوده درون ناوگان موجود است که سهم  بسزایی در تولید ذرات معلق دارند و نیاز فوری به نوسازی آن است.

۷-    ممنوعیت تردد اتوبوس های با سن بیش از ۱۰ سال و کامیون های با سن بیش از ۱۵ سال در معابر شهری در تمامی ساعات شبانه روز طی دو سال آینده به صورت پلکانی

۸-    ممنوعیت تردد کامیون های با سن بیش از ۱۵ سال در معابر شهری در تمامی ساعات شبانه روز طی دو سال آینده به صورت پلکانی

در پایان اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر ضمن اعلام آمادگی خود جهت ارائه راهکارهای تخصصی به منظور پیاده سازی پیشنهاد های فوق و همکاری با سازمان های مرتبط، امیدوار است نهادهای مسئول در امر آلودگی هوا، با اتخاذ تصمیمات صحیح، موجبات بهبود کیفیت هوای شهر تهران و کلان شهرها و حفظ سلامتی مردم را فراهم آورند.

http://amtt.ir/ei8jo

مقایسه صادرات گاز به روش خط لوله و ال.ان.جی

مقایسه صادرات گاز به روش خط لوله و ال.ان.جی

براساس پیش‌بینی‌های مراکز معتبر بین‌المللی، گاز طبیعی مؤثرترین نقش را در آینده انرژی جهان ایفا خواهد کرد. از آنجا که ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است؛ این منبع انرژی می‌تواند به‌عنوان مزیت اصلی ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

 

در این میان یکی از گزینه‌های پیش روی کشور برای تخصیص گاز طبیعی، صادرات این منبع انرژی است. با توجه به اینکه صادرات گاز علاوه‌بر منافع اقتصادی، دارای منافع سیاسی ـ امنیتی فراوانی برای کشور است؛ تعیین مقاصد و روش صادراتی گاز، همواره یکی از مسائل اصلی پیش روی حوزه انرژی کشور بوده ‌است.

 

مسیرهای احتمالی صادرات گاز از پارس جنوبی به روش خط لوله و ال.ان.جی برای ایران

       بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اقتصادی‌ترین گزینه صادراتی ایران، صادرات گاز به روش خط لوله به بازار منطقه به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی و در نتیجه کاهش هزینه‌های صادرات و پس از آن صادرات به روش ال.ان.جی به شرق آسیا به‌دلیل قیمت‌های بالای خرید گاز در این منطقه است. ثالثاً صادرات گاز به اروپا در قیمت‌های فعلی نفت اقتصادی نیست و در قیمت‌های بالای نفت نیز نسبت به دیگر گزینه‌ها دارای کمترین منافع اقتصادی است.

 

مقایسه اقتصادی صادرات گاز به روش خط لوله و ال.ان.جی

باید توجه داشت که استفاده از هر یک از دو روش خط لوله و ال.ان.جی برای صادرات گاز، تبعات ژئوپلتیکی خاصی را به‌دنبال دارد که در سطح تعیین راهبرد صادراتی برای کشوری با ظرفیت صادراتی ایران، بسیار حائز اهمیت است. به‌طور کلی صادرات گاز به روش خط لوله باعث حفظ و تقویت ساختار «منطقه‌ای» بازار گاز و در مقابل، افزایش صادرات ال.ان.جی موجب «جهانی شدن» بازار گاز می‌شود. جهانی شدن بازار گاز به نوبه خود تبعاتی را در سمت عرضه و تقاضای این منبع انرژی به‌دنبال دارد؛ به نحوی که این موضوع موجب تأمین پایدار گاز (تأمین امنیت انرژی) برای کشورهای طرف تقاضا و کاهش قیمت گاز در سطح جهان می‌شود. بنابراین افزایش تجارت به روش ال.ان.جی و به تبع آن جهانی شدن بازار گاز یک راهبرد مطلوب برای کشورهای طرف تقاضا است. با توجه به اینکه عمده کشورهای طرف تقاضا متحدان استراتژیک آمریکا هستند؛ آمریکا نیز به‌شدت از جهانی شدن بازار گاز حمایت می‌کند و خود نیز به‌دنبال ورود به جمع صادرکنندگان ال.ان.جی برای ایجاد یک منبع تأمین پایدار این محصول برای متحدان خود در اروپا و شرق آسیا است.

این در حالی است که افزایش تجارت ال.ان.جی در سمت عرضه اثرات معکوس به دنبال خواهد داشت، به نحوی که علاوه‌بر کاهش قیمت گاز صادراتی، باعث می‌شود امنیت عرضه و در نتیجه قدرت سیاسی این کشورها در تعامل با واردکنندگان گاز با چالش جدی مواجه شود. یکی از تبعات این موضوع به‌ویژه برای کشوری با مختصات سیاسی ایران، افزایش احتمال اعمال تحریم بر صادرات گاز (به روش ال.ان.جی) است.

فارغ از بحث جهانی شدن بازار گاز، با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، تجارت (صادرات و واردات) گاز با کشورهای منطقه می‌تواند موجب شکل گیری یک بازار مؤثر منطقه‌ای به محوریت ایران شود. این موضوع علاوه‌بر ایجاد وابستگی متقابل انرژی با کشورهای منطقه و تقویت امنیت ملی کشور، موجب اثرگذاری ایران بر قیمت‌گذاری این بازار و در نتیجه حداکثر کردن منافع اقتصادی کشور می‌شود.

با توجه به تحلیل اقتصادی و ژئوپلتیکی ارائه شده، به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت ضروری است راهبرد صادراتی گاز کشور، تبدیل شدن به «هاب انرژی» منطقه باشد. راهکار دست‌یابی به این هدف، واردات حداکثری گاز از کشورهای ترکمنستان و آذربایجان و صادرات آن به کشورهای منطقه (کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، هند، عراق و ترکیه) به روش خط لوله است. همچنین در حال حاضر و با شرایط کنونی، بجز تکمیل طرح ایران ال.ان.جی، صادرات گاز به روش ال.ان.جی برای کشور توصیه نمی‌شود.