آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌

آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌

سیاست توسعه استفاده از ابزار کارت اعتباری جهت پاسخگویی به نیازهای خرد مشتریان، علی رغم نقاط قوت زیادی که دارد، ممکن است به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی و خرید کالاهای لوکس و غیرضروری منجر شود. به همین دلیل نقش بانک مرکزی و همچنین مردم جهت هدایت ابزار مذکور به سمت خرید کالاها و خدمات واقعی مورد نیاز خانوار و حمایت از تولید داخل، اهمیت زیادی دارد.

کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات در سه سطح برنزی (تا سقف ۱۰ میلیون تومان)، نقره‌ای (تا سقف ۳۰ میلیون تومان) و طلایی (تا سقف ۵۰ میلیون تومان) در دسترس عموم مردم قرار می گیرد و بر همین اساس عمده تسهیلات خرد از این مسیر ارائه شود.

بدون شک یکی از مشکلات جدی شبکه بانکی که وجهه عمومی آن را تا حدی خدشه‌دار کرده است، ناتوانی در پاسخگویی صحیح به نیازهای مالی خرد مشتریان است. به همین دلیل، استفاده از ابزار کارت اعتباری، به عنوان راهکاری که در اکثر کشورها جهت پاسخگویی به نیازهای خرد مورد استفاده قرار گرفته، منافع سرشاری برای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت. با این حال این طرح جدید می‌تواند خطرات و چالش‌هایی را نیز با خود به همراه داشته باشد که لازم است از همین ابتدا مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

یکی از این چالش‌های احتمالی، «خطر ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی» در اثر توسعه ابزار کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور است. در یک تعریف، می توان مصرف‌گرایی را: «خرید کالاهای غیرضروری و لوکس توسط مشتریان و مصرف آن‌ها بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی» دانست. در واقع، در رویکرد مصرف‌گرایی، خود کالا هدف است نه وسیله‌ای برای پاسخگویی به یک نیاز واقعی. مصرف کالاهای تجملی و لوکس، علاقه شدید به برخی برندهای خاص کالا برای به دست آوردن تشویق دیگران، خرید بیش از حد نیاز کالاها و خدمات، اسراف و دور ریختن گسترده کالاهایی که همچنان قابلیت استفاده دارند و غیره، از جمله مصادیق مصرف‌گرایی به شمار می‌آیند.

در این رابطه، نگاهی به بیانات مقام معظّم رهبری نشان می‌دهد که ایشان از دهه ۷۰ تاکنون، به طور جدی‌تری به این مطلب، به عنوان یکی از آفات سبک زندگی مردم ایران، پرداخته‌اند. به طور خاص، در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که در سال ۱۳۸۹ به قوای سه‌گانه ابلاغ شد، در بند ششم، به «مقابله با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل‌گرایی» اشاره شده است.

در طرح کارت اعتباری نیز جای نگرانی هست که طرح مذکور منجر به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی شود. در واقع کارت‌های اعتباری همزمان با اثرات خوبی که می‌توانند در افزایش رفاه خانوار داشته باشند، اگر ترتیبات صحیح و دقیقی در رابطه با آن‌ها توسط سیاست‌گذار در نظر گرفته نشود، ممکن است منجر به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی شوند. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که این نوع از تسهیلات، صرف خرید کالاهای لوکس و یا کالاهایی که مشتری به آن‌ها نیاز جدی ندارد، گردد.

در این رابطه، نگاهی به تاریخچه توسعه کارت‌های اعتباری در غرب نشان می‌دهد که برخی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در تحقیقات خود، نسبت به برخی پیامدهای منفی استفاده نادرست از این نوع کارت‌ها اظهارنظر کرده‌اند. یافته‌های یکی از این تحقیقات که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد زمانی که کارت‌های اعتباری جدید رواج یافت و بانک‌ها اجازه دریافت آن را برای همه صادر نمودند، بسیاری از مردم دست به خرید کالاهایی زدند که احتیاج چندانی به آن نداشتند و عدم آینده‌نگری آنان، موجب افزایش بدهی‌های مردم به بانک‌ها گردید؛ در حالی که شاید افزایش این حجم از بدهی دلیل موجهی نداشت. طبق آماری که در سایت creditcards منتشر گردیده، بدهی‌های مردم در حوزه کارت اعتباری، از ۸٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۸ به ۹۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.

مطالب مطرح شده در این مختصر، اهمیت تقویت ابعاد فرهنگی در زمینه استفاده از کارت اعتباری و همچنین سیاست‌گذاری صحیح بانک مرکزی را مورد تاکید قرار می‌دهد. زیرا ابزار کارت اعتباری، چاقویی دو لبه است و این قابلیت را دارد که هم جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی مشتریان به کالاها و خدمات و هم خرید کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری، مورد استفاده واقع شود و به همین دلیل نقش سیاست‌گذار (بانک مرکزی) و هم چنین خود مردم در این رابطه اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، این سوال که: «آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌گرایی است؟» پاسخ مشخصی ندارد و جواب آن بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد. البته بدیهی است که این مطلب به معنی ایجاد محدودیت در خرید کالاها و خدمات توسط مشتریان نیست؛ بلکه به معنی ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به نحوی است که طرح مذکور در نهایت منجر به پاسخگویی بیشتر شبکه بانکی به نیازهای واقعی مشتریان و حمایت از تولیدات داخلی شود و نه ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی.

مهدی کیانی؛ کارشناس اقتصادی

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۳)

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)، از جمله مالیات های مهمی است که نقش مهمی در کنترل فعالیت های سوداگرایانه و تضعیف بخش غیرمولد اقتصاد دارد. در این میان استفاده از تجربیات سایر کشورها در طراحی این مالیات می تواند کمک شایانی به سیاستگذاران کشور بکند.

در نوشتارهای قبلی در خصوص تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و دلایل وضع آن و هم چنین ملاحظات لازم برای طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه از جمله تورم زدایی از سرمایه، درنظر گرفتن سبدی از کلیه ی دارایی ها مثل دلار، زمین و املاک، سهام و طلا و سکه، اعمال مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی و… اشاره کردیم. در این نوشته به تجربه ی برخی از کشورها در این حوزه اشاره می نماییم:

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نشان از تفاوت زیاد کشورها در این حوزه دارد که ناشی از شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورها است. جدول زیر تفاوت کشورها در این نوع مالیات را نشان می دهد:

در خصوص این جدول نکاتی را باید مطرح کرد:

۱- در کشورهایی که این نوع مالیات برقرار است، نرخ این مالیات از سایر مالیات ها کمتر است.

۲- تمایز بین بازه ی کوتاه مدت و بلند مدت در وضع این نوع مالیات، میان کشورها متفاوت است. برخی کشورها تمایزی میان عواید کوتاه مدت و بلند مدت در نرخ مالیات در نظر نگرفته اند. مانند استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، و کره . برخی دیگر نیز میان این دو بازه ی زمانی تفکیک قائل شده و عموما نرخ بازه ی بلند مدت را کمتر از نرخ عواید کوتاه مدت قرار داده اند. مانند آمریکا، هند و آلمان.

۳- در برخی کشورها ۱۰۰ درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات است و در برخی دیگر درصدی از عایدی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود.

در خصوص تجربه ی کشورها بحث های دیگری نیز مطرح است از جمله این که زمان وضع مالیات بر عایدی سرمایه میان آن ها متفاوت است. در برخی از کشورها این مالیات در زمان نقل و انتقال دارایی ها دریافت می شود و در برخی دیگر بدون توجه به این موضوع به سراغ افراد و شرکت ها رفته و مالیات بر عایدی سرمایه ی آن ها محاسبه می شود.

بررسی وضعیت ایران

بررسی وضعیت کشور در سال های اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد نشان می دهد که به طور معمول عایدی ناشی از دارایی هایی هم چون زمین و املاک و دلار و سکه و طلا، همواره با اختلافی معنادار و بالاتر از تورم عمومی افزایش داشته است. جلودار این مسیر زمین و املاک است. از این رو فعالیت های سوداگرایانه در این دارایی هایی ها نیز افزایش داشته است. به عنوان مثال جهش دلار در سال ۱۳۹۱ و صف های طولانی دلار که خود عاملی برای التهاب بیشتر قیمت دلار می شد از این موارد است. بخش حقیقی اقتصاد در چندساله ی اخیر از جنبه های گوناگون ضربه خورده است و افزایش سطح فعالیت های غیر مولد نیز خود عاملی در جهت مقرون به صرفه نبودن تولید شده است و از این رو بخش حقیقی اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی گشته است.

بنابراین در چنین شرایطی دستگاه های حاکمیتی و در راس آن ها دولت باید از یک سو رو نق اقتصادی را به بخش های مولد کشور بازگردانند و از سوی دیگر هزینه ی فعالیت های غیر مولد در اقتصاد را بالاببرند. چراکه این دارایی ها و به ویژه بخش مسکن، پتانسیل بالایی برای  جذب برای فعالیت های سوداگرایانه و سفته بازانه دارند.

مهدی کیانی

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۲)

برای طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه نکات مختلفی باید مدنظر قرارگیرد که تورم زدایی، توجه به کلیه ی سبد های دارایی، ملاحظات مربو به تفکیک دارایی های مصرفی و سرمایه ای و… از مهم ترین آنان است.

در یادداشت قبل، به بیان تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و هم چنین علت وضع این گونه مالیات در جوامع پرداختیم. در این نوشتار به ملاحظات کلی که باید در خصوص وضع این گونه مالیات در نظر گرفت اشاره می نماییم.

ملاحظات کلی وضع مالیات برعایدی سرمایه(CGT)

در طراحی و وضع نظام مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه باید نکاتی را مدنظر قرار داد که عدم توجه به این نکات اهداف این نوع مالیات ستانی را خدشه دار کرده و می تواند موجب پایمال شدن حقوق شهروندان شود.

۱- ملاحظات مربوط به تورم: تورم زدایی مسئله ای است که در وضع مالیات بر عایدی سرمایه باید به آن توجه نمود. چراکه افزایش قیمت دارایی که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم باشد، عایدی سرمایه محسوب نمی شود. لذا قبل از وضع این نوع از مالیات باید از قیمت دارایی ها تورم را کسر نمود و از افزایش سطح واقعی ارزش دارایی ها به عنوان ماخذ مالیات ستانی استفاده نمود.

۲- تفکیک میان دارایی های مصرفی و سرمایه ای: در بسیاری از موارد، دارایی هایی که توسط مردم خریداری می شود به قصد مصرف است. مثل خرید و یا تعویض خانه برای راحتی بیشتر خانواده و یا خرید دلار برای مصرف دانشجوهای خارج از کشور. بنابراین مقاصد مصرفی را از مقاصد سرمایه ای غیرمولد باید تفکیک نمود و بر مقاصد سرمایه گذاری غیرمولد مالیات وضع نمود. برای این منظور در اکثر کشورها تدابیری هم چون اعطای یکبار معافیت از عایدی سرمایه در طول زندگی فرد واعطای معافیت منزل مسکونی افراد به کار گرفته می شود.

۳- عایدی بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه: تمایز بین عایدی های کوتاه مدت و بلند مدت معمولا برای این است که تا حد امکان از فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه که عایدی های کوتاه مدت به همراه دارند، جلوگیری شده و سرمایه گذاری های بلندمدت از نرخ ترجیهی برخوردار شود.  برای این منظور در برخی از کشورها نرخ این مالیات برای عواید کوتاه مدت بالاتر از عواید بلند مدت بوده و یا اینکه عواید بلند مدت معاف از مالیات هستند. چراکه از یک سو می توان عواید بلندمدت را نسبت به شاخص تورم تعدیل کرد و از سوی دیگر سرمایه گذاران نسبت به تفاوت بین نرخ های کوتاه مدت و بلند مدت حساس هستند و برای برخورداری از نرخ پایین مالیاتی، سرمایه گذاری های بلندمدت را ترجیح می دهند.

۴- توجه به کلیه ی سبد دارایی ها: اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه اهداف خود هم چون کنترل سوداگری و تقویت بخش حقیقی اقتصاد را دنبال کند، باید به تمامی اقسام سرمایه هم چون ملک و زمین، سهام، دلار و طلا و سکه همزمان باهم توجه نمود. وضع مالیات بر عایدی تنها یک نوع مشخص از سرمایه مثل زمین، نمی تواند تمامی اهداف این نوع مالیات را برقرار کند. از سوی دیگر موجب جذب سفته بازان و سوداگران به گونه های دیگر دارایی ها می شود و عملا کارکرد این نوع مالیات را از بین می برد.

۵- توجه به اشخاص حقوقی و حقیقی: بسیاری از صاحب نظران بر این تاکید دارند که وضع این گونه مالیات باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را دربر بگیرد. زیرا به عنوان مثال تجربه ی کشورها نشان می دهد که در فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن، اشخاص حقیقی و حقوقی با هم حضور دارند و معمولا سهم اشخاص حقوقی بسیار بزرگ تر از اشخاص حقیقی است. بنابراین باید فعالیت های مربوط به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی را نیز کنترل نمود.

۶- توجه به مسئله ی مالیات ستانی مضاعف: در وضع این نوع مالیات، باید توجه داشت که در برخی مواقع وضع این مالیات به نوعی مالیات مضاعف است و اشخاص حقیقی و حقوقی را دو یا چندبار در معرض مالیات ستانی موازی قرار می دهد که این کار به نوعی موجب ضایع شدن حقوق آن ها می شود. چراکه در برخی موارد چند نوع مالیات با اهداف تقریبا مشابه وضع می شود که خود موجب کاهش بیش از حد درآمد افراد می گردد. به عنوان مثال در صورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر زمین و املاک در کشور ما، پیشنهاد می شود که مالیات بر نقل و انتقال املاک حذف شود.

مهدی کیانی

تقویت ساختارهای نظارت مردمی مستلزم توسعه بسترهای حمایتی و انگیزشی

تقویت ساختارهای نظارت مردمی مستلزم توسعه بسترهای حمایتی و انگیزشی

ناکارآمدی ساختارهای نظارتی فعلی در کشور، ضرورت تحول آن از طریق مردمی‏سازی نظارت‏ها و جریان اطلاعات را نمایان می‏کند. چنین تحولی نیازمند توسعه زیرساخت‏های حمایتی و انگیزشی برای تشویق و ترغیب مردم جهت نظارت و مشارکت در این راهبرد است.

از آنجا که عملکرد سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متکی بر ایفای نقش انسان‌ها است، بروز فساد و تخلف جزء لاینفک چنین سیستم‌هایی است و می‌توان اذعان کرد که تقریبا هیچ سازمان یا شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد که از بروز تخلف و فساد به هر نحوی مصون باشد. بنابراین، طراحی سازوکارهای مناسب و کارآمد به‌منظور پیشگیری از بروز فساد و تخلف در وهله اول و کشف فساد در وهله دوم ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از کارآمدترین این سازوکارها مبتنی بر دخیل کردن مردم در امر نظارت و گسترده کردن شبکه نظارت از طریق مردم است که از آن به‌عنوان «نظارت همگانی» نیز نام برده می‌شود. براساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی، حدود ۴۵ درصد فسادها و تخلفات کشف شده به‌واسطه سرنخ‌های گزارش شده توسط مردم بوده است که حاکی از کارآمدی سازوکارهای مبتنی بر نظارت همگانی است.

در سال‌های اخیر نیز تعداد کشورهایی که به تصویب قوانین مربوط به سازوکارهای نظارت مردمی (گزارش‌دهندگان فساد) اقدام یا از طرق مختلف به سمت این راهکار حرکت کرده‌اند، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. امکان مشارکت همه مردم در نظارت و کشف تخلفات و فساد، ویژگی ممتاز نظارت همگانی است که می‌تواند امکان زد و بند را به شدت کاهش داده و فضا را برای مفسدین ناامن کند و به همین دلیل چنین سازوکاری امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

بالفعل کردن ظرفیت‌های مردمی در امر نظارت و تحقق نظارت همگانی مستلزم زیرساخت‌ها و بسترهایی است. طراحی نظام‌های حمایتی و تشویقی مهم‌ترین زیرساخت‌های مردمی‌سازی نظارت است که می‌تواند از طریق تصویب قانون فراهم شود. قانونی‌شدن وجه حمایتی و تشویقی، انگیزه مردم برای ارائه گزارش از تخلفات مشاهده شده را افزایش خواهد داد؛ زیرا از طرفی مردم نسبت به پیگیری و برخورد با فساد از سوی حکومت، اطمینان بیشتری پیدا کرده و از طرف دیگر، تهدیدات احتمالی مانند از دست دادن شغل، خطرات جانی و… که ممکن است انگیزه افراد برای گزارش تخلفات را کاهش دهد نیز بلااثر خواهند شد.

علاوه بر این، تشویق‌هایی که به‌صورت پاداش در نظر گرفته می‌شود تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه خواهد داشت. در همین راستا، کشورهای زیادی از جمله آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، هندوستان، زامبیا، لیبریا، گابن، مجارستان، ژاپن، نیجریه، ایرلند، آفریقای جنوبی، مالزی، نروژ، پرو، نیوزیلند، جامائیکا، غنا، رومانی و… قوانینی به‌منظور حمایت از گزارشگران فساد تصویب کرده‌اند. وجه مشترک این قوانین، شاخص‌های حمایت از گزاش‌دهندگان است. حق مسلمی که در این قوانین به رسمیت شناخته شده است، حق گزارش‌دهی فساد است که به موجب آن افشاگران تحت مصونیت قانونی قرار گرفته و کسی نمی‌تواند آنان را به جرم افشاگری در محدوده‌ای که قانون مشخص کرده متهم کند. برای مثال مطابق قانون PSDPA کانادا مصوب سال ۲۰۰۷، تمامی اعضای جامعه حق افشای اطلاعات درباره هرگونه شکی پیرامون اعمال خلاف قانون در دستگاه‌های دولتی را دارند. نمونه دیگر مربوط به قانون (PDA۲۰۰۱) در نیوزیلند است که از افشاگران خواسته می‌شود که در مرحله اول از مسیرهای داخلی هر سازمان جهت افشاگری استفاده کنند و در صورتی که افشاگری داخلی موثر واقع نشد یا احتمال دادند که ممکن است راس سازمان نیز متخلف باشد، باید با مقامات مسوول خارج از سازمان موضوع را در میان بگذارند.

مخفی نگه‌داشتن هویت گزارش‌دهندگان فساد یکی دیگر از شاخص‌های حمایتی است که به موجب آن افشای هویت گزارشگران، تخلف است. در ایالات‌متحده براساس قانون ادعاهای نادرست، افشاکننده بدون ذکر هویت خود، گزارش تخلفات را ثبت کرده و علیه متخلف شکایت می‌کند. متهم نیز بدون اینکه لازم باشد با افشاکننده مواجه یا از هویتش مطلع شود به دادگاه فراخوانده شده و پرونده بررسی می‌شود. مطابق قانون PSDPA کانادا نیز هویت فرد افشاکننده، دیگر شاهدان تخلف و شخصی که افشاگری علیه او صورت گرفته است تا حد امکان باید محرمانه باقی بماند.

حمایت و حفاظت از افشاگران در برابر اقدامات تلافی‌جویانه از تهدید جانی و مالی و مواردی همچون حمایت در برابر اخراج از شغل، لغو قرارداد، کاهش حقوق، سوء رفتار با گزارشگران و… در همه قوانین مربوطه مورد اشاره قرار گرفته است. به‌عنوان مثال قانون حمایت از سوت زنان در لیبریا، از افشاگران در برابر تمامی اقدامات تلافی‌جویانه حمایت شده و تصریح شده که در صورت اعمال هر گونه فشار یا تهدیدی مانند اخراج، تعلیق، تنزل رتبه، کاهش حقوق و… در محیط کار یا خارج از آن نسبت به افشاکننده، حق دریافت خسارت برای او محفوظ است. تشویق گزارشگران به ارائه گزارش یکی دیگر از وجوه قوانین حمایتی است که برای این افراد پاداش در نظر می‌گیرد. در ایالات‌متحده براساس قانون ادعاهای نادرست، کسانی که علیه دستگاه‌های دولتی گزارش داده و طرح شکایت می‌کنند، در صورت اثبات تخلف گزارش‌شده حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد ارزش مالی خسارت یا فساد گزارش شده را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

زیرساخت‌ نظارت مردمی در ایران در قالب امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی ایجاد شده، اما متاسفانه سازوکارهای اجرایی آن مانند وجوه حمایتی و انگیزشی، در قوانین موضوعه مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، ضرورت دارد که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را مدنظر قرار داده و لوایح یا طرح‌های لازم را تدوین کنند و علاوه بر تصویب قانونی مستقل، این رویکرد نظارتی را در سایر قوانین نیز مورد توجه قرار دهند.

از افشاگران فساد حمایت کنید

از افشاگران فساد حمایت کنید

شاید بتوان گفت بزرگترین معضلی که موجب ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی موجود در پیشگیری از فساد شده است، نوع نظارت باشد. ساختار نظارتی در کشورمان، از بالا به پایین است و سازوکارهای مربوط به آن نیز توسط قانون پیش بینی شده است.

اما این نوع نظارت در عمل با آفت‏هایی مواجه است. محدود بودن تعداد ناظرین مهمترین ضعف این شیوه نظارتی است که امکان خریدن، فریفتن و تهدید و ارعاب علیه ناظرین را برای مفسدین ایجاد می‌کند. نقطه مقابل ساختار نظارتی از بالا به پایین، نظارت مردمی یا همگانی یا نظارت از پایین به بالا است.

نظارت همگانی که به معنی حضور مردم در مبارزه با فساد  است، امکان دور زدن ساختار نظارتی را تا حد زیادی از بین می‌برد و فضا را برای متخلفان و فاسدان ناامن کرده و ریسک تخلف و فساد را افزایش می‏دهد. زیرا وقتی که تعداد ناظران به تعداد مردم باشد، امکان این که کسی بخواهد با همه زد و بند کند و یا مخفیانه فسادی مرتکب شود تقریبا برابر صفر است.

ضعف دیگر ساختار نظارتی از بالا به پایین ناشی از گستردگی حوزه‏های نظارتی و عدم تخصص ناظرین در همه این حوزه‏ها است. در واقع، ممکن است ناظران اساسا تخصص لازم در کشف فساد در برخی امور را نداشته باشند. در حالی که اگر ساختار نظارتی از پایین به بالا و به صورت مردمی باشد، افرادی که در  حوزه های خاصی مثل صنعت یا پزشکی تخصص دارند، می‌توانند ناظری باشند که وقوع فساد در این حوزه ها را می‌فهمند و آن را گزارش می‌کنند.

نظارت مردمی یکی از رویکردها متداول و کارآمد در دیگر کشورها

مفهومی که از آن به عنوان «نظارت همگانی» یاد شد در دنیا با واژه‌ای به نام «سوت‌زنی» شناخته می‌شود. سوت‌زن یا گزارشگر فساد به کسی گفته می‌شود که تخلف یا فساد را گزارش می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا، حاکمیت مردم را با استفاده از سیاست‌های تشویقی و حمایتی به گزارش فساد و تخلف تشویق می‌کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که منظور از فساد و تخلف در این مطلب، مفاسد اخلاقی و شخصی نبوده و بلکه آن دسته از تخلفات و مفاسدی منظور هستند که موجب تاراج منافع ملی شوند و یا حق یا حقوقی از عامه مردم در اثر تخلف مسئولی ضایع بشود.

تاثیر  قابل توجه استفاده از ظرفیت های گزارشگران فساد در کشف فساد باعث شده است که در سالهای اخیر، کشورهای مختلفی به حمایت از این گزارشگران روی آورده و قوانینی در این خصوص تصویب کنند. به خصوص از سال ۲۰۰۰ به بعد تعداد کشورهایی که در حمایت از گزارشگران فساد اقدام کرده اند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر، کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا، کره جنوبی، نیجر، نیوزلند، استرالیا، گابن، لیبریا، هندوستان، نروژ، پرو، مجارستان، مالزی، آفریقای جنوبی، بلژیک و … برای حمایت از گزارشگران فساد قوانین اختصاصی تصویب کرده اند.

«گزارشگران فساد» در صدر روش‏های کشف فساد

بر اساس گزارش موسسه ACFE در سال ۲۰۱۶ -که به بررسی ۲۱۴۰ مورد کلاهبرداری حرفه‌ای در ۱۱۴ کشور جهان پرداخته است- ۳۹٫۱ درصد از موارد کشف اولیه فساد بر اساس سرنخ‌های به دست آمده از طریق مردم صورت گرفته است و این درحالی است که سهم بازرسی خارجی (نظارت از بالا به پایین) تنها ۳٫۴ درصد است. همچنین سهم گزارش‌های مردم در کشف فساد شرکتهای بزرگ (بیش از ۱۰۰ نفر کارمند)، ۴۳٫۵ درصد و در شرکتهای کوچک (کمتر از ۱۰۰ نفر کارمند)، ۲۹٫۶ درصد است.

طبق این آمار، سهم نظارت خارجی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک نیز به ترتیب ۲٫۶ و ۶٫۴ درصد است. این آمارها نشان‌دهنده اثرگذاری بالای گزارش‌های مردمی است. البته آمارهای دیگری نیز وجود دارند که تاثیر حمایت از گزارشگران فساد و رجوع به مردم در امر مبارزه با فساد را بیان می‌کنند. مثل رسوایی شرکت فولکس‌واگن که با استفاده از یک قطعه الکترونیک میزان گازهای  و NO منتشر شده توسط خودرو را کمتر نشان می‌داد. این موضوع را یکی از کارکنان آن افشا کرد و فولکس‌واگن در ژانویه ۲۰۱۷ به پرداخت ۴٫۳ میلیارد دلار خسارت محکوم شد.

سهم بالای رویکرد نظارت مردمی و ساختار نظارتی از پایین به بالا در کشف فساد بیانگر ضرورت تحول در ساختارهای نظارتی کشور و اتکای بیشتر دستگاه‏های نظارتی بر ظرفیت‏های مردمی است. بنابراین لازم است زیرساخت‏های قانونی و اجرایی حمایت از مردم در امر کشف فساد طراحی و ایجاد شود. همچنین ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس به جای تلاش برای ایجاد دستگاه‏های نظارتی جدید، به دنبال تحول ساختارهای نظارتی و تغییر رویکردهای نظارتی باشند.

«سوت‌زنی» مردمی

«سوت‌زنی» مردمی

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.به‌رغم تصور عامیانه، مبارزه با فساد یک فرآیند هوشمند است که اولین و مهم‌ترین مرحله آن کشف فساد است. در واقع تقویت قدرت کشف فساد، تاثیر بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین جهت کشورهای پیشرفته تمرکز جدی خود را بر توسعه سازوکارهای کشف فساد گذاشته‌اند. در کشور ما، سازوکارهای کشف فساد عمدتا تحت عنوان نظارت شناخته شده است و از طریق توسعه سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها دنبال می‌شود به‌طوری که مسیر اصلی مبارزه با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه‌ها و به‌خصوص از زبان مسوولان کشور، «تشدید نظارت‌ها» معرفی می‌شود.

عدم ریشه‌کن شدن فساد در کشور و تجربیات سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی و اثربخش نبودن رویکرد ایجاد سازمان نظارتی است چراکه در این روش امکان تبانی ناظر و منظور به‌شدت بالاست و نیازمند راستی‌آزمایی سازمان و مقام ناظر به‌منظور جلوگیری از فساد آن مقام ناظر است که خود باعث ایجاد حلقه‌های نظارتی گسترده و درهم می‌شود که عملا به پیچیدگی ساختار نظارتی منجر شده و نظارت را در حد شعار باقی می‌گذارد. همچنین این‌گونه روش‌ها مستلزم صرف هزینه بسیار و نیازمند بودجه‌های هنگفت است و چون علت ایجاد این سازمان‌ها (سازمان‌های نظارت‌کننده) کشف فساد و همچنین لازمه بقای چنین سازمان‌هایی، وجود فساد است، در عمل تمام تلاش خود را به‌صورت بهینه برای کشف فساد فعال نمی‌کنندو سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد؛ زیرا در صورت ریشه‌کن شدن فساد، بقای برخی از این سازمان‌ها غیرقابل‌توجیه خواهد بود. امروزه، موثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است. این سازوکار در کشور ما به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد است. با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمانی، مشخص می‌شود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ موسسه ACFEدر سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد، ۴۳ درصد از موارد توسط نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است. همچنین ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند. علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، در حالی که سازمان‌های نظارتی تنها ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند(آمار وزارت دادگستری آمریکا – taf.org) که نشان از اثرگذاری بالای سازوکارهای نظارت همگانی است. استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام «سوت‌زنی» (Whistleblowing) شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از کاشفان (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل، کشورهای متعددی در دنیا بسته‌های قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش‌دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا کرده‌اند.

یک پیشنهاد: شروع نظارت مردمی از شهرداری‌ها در شورای شهر جدید

شهرداری‌ها به‌دلیل قدرت اعطای انواع مجوزها، بیشتر در معرض فسادپذیری هستند و نبود سازوکارهای کارآمد و اثربخش نظارتی، شرایط مناسبی را برای شکل‌گیری فساد می‌تواند ایجاد کند. همچنین توقع جدی مردم از نمایندگان دوره جدید شورای‌شهر تهران، ایجاد تغییرات اساسی در ساز و کارهای نظارتی بر شهرداری تهران است تا دیگر شاهد خبرهای حاکی از فساد این سازمان نباشند. بنابراین با توجه به تجربیات جهانی و شعارهای شفافیت محور بعضی از منتخبان شورای شهر تهران، حداقل توقعی که از اعضای جدید می‌رود این است که اگر واقعا عزم مبارزه اساسی و ساختاری مبارزه با فساد را دارند، شرایط و زیرساخت‌های قانونی و الزام‌آور را برای تسهیل دریافت گزارش‌های تخلف از طریق پرسنل خود شهرداری، طرف‌های قراردادها، پیمانکاران و نهایتا همه مردم فراهم آورند. تحقق این امر به واسطه حمایت صریح و محکم از حقوق گزارش‌دهندگان فساد و پیشگیری از افشای هویت آنها و همچنین تعیین پاداش‌های نقدی و غیرنقدی از محل جریمه همان مفاسد امکان‌پذیر است. بر این اساس، راهکارهای عملیاتی زیر برای پیاده‌سازی این ساز و کار در مجموعه شهرداری تهران پیشنهاد می‌شود:

۱- تشکیل دفتر دریافت گزارش ذیل ساختار شورای شهر تهران.

۲- ایجاد بسترهای دریافت گزارش از طریق خطوط امن تلفنی و اینترنتی برای عموم مردم اعم از پرسنل شهرداری و بخش خصوصی مرتبط با آن، به گونه‌ای که هویت شخص گزارش‌دهنده مخفی بماند.

۳- حمایت صریح و ایجاد مصونیت‌های قانونی از گزارش‌دهندگان فساد در داخل و خارج از محیط اداری و اعطای حق ادعای خسارت برای گزارش‌دهنده در صورت مواجهه با هرگونه بدرفتاری نسبت به متخلفان.

۴- تعیین درصد مشخصی از مجموع اصل مبلغ و جریمه دریافت شده از پرونده فساد، به‌عنوان پاداش گزارش‌دهنده‌ای که پرونده فساد را معرفی و آن را به جریان انداخته است.

۵- الزام شهرداری به ایجاد و تقویت بسترهای گزارش‌گیری از مجموعه‌های داخلی خود جهت کشف فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج آن و روند پیشرفت بسترسازی، به شورای شهر.امید است با پیاده‌سازی مجموعه این ابزارها، هر یک از پرسنل شهرداری و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن اعم از عموم مردم، دقیقا همچون یک بازرس کارکشته بر عملکرد صحیح شهرداری نظارت داشته و شعار «هر شهروند، یک ناظر» در عمل محقق شود.

تراز ارزی، لازمه توسعه صنعتی در شرایط تحریم

تراز ارزی، لازمه توسعه صنعتی در شرایط تحریم

پس از انقلاب اسلامی، ایران همواره در شرایط تهدید و تحریم از سوی کشور‌های متخاصم قرار داشته است و تحریم‌ها دائما اقتصاد ایران را با نوسانات و شوک‌های مختلفی رو به رو کرده است.

به‌ویژه از سال ۹۱ و با شروع تحریم‌های CISSADA اقتصاد ایران به‌دلیل کاهش فروش نفت و ایجاد اشکال در نقل‌وانتقالات ارزی با مسائل قابل‌توجهی روبه‌رو شد و صنعتگران و مردم، با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کردند. این در شرایطی بود که اگر نیاز صنایع مختلف به ارز طی چند سال قبل از آن کاهش پیدا می‌کرد یا تامین ارز کشور صرفا وابسته به فروش نفت نبود، اقتصاد کشورتاب آوری بیشتری در مقابل تحریم‌ها داشت و صنایع مختلف با مشکلات کمتری روبه‌رو می‌شدند. اخیرا با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگرداندن مجدد تحریم‌های ثانویه و تحریم نفت ایران از سوی این کشور، احتمال آن می‌رود که مجددا دولت برای فروش نفت با مشکل مواجه شده و فروش نفت ایران طی ماه‌های آینده کاهش یابد. از همین رو اتخاذ تدابیری برای کاهش نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز نفتی بسیار اهمیت دارد.یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی به دولت برای کاهش اثر پذیری اقتصاد از تحریم‌های نفتی برقراری سیاست‌ تراز ارزی در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه صنایعی از کشور است که ارز بری بالایی دارند و تولیدات آنها ارتباط زیادی با تجارت خارجی دارد.

در واقع هر صنعتی لازم است بتواند بخش قابل توجهی از ارز مورد نیازش را تامین کند، در غیر این‌صورت امکان واردات بیش از حد معینی را نخواهد داشت. از جمله این صنایع می‌توان به خودروسازی در کشور اشاره کرد که هر چند زنجیره‌های تولیدی فراوانی را در کشور شکل داده است اما ارزبری فراوانی دارد، به شکلی که طی نیمه دوم سال ۹۶ قطعات منفصله خودروی سواری در صدر لیست واردات به کشور قرار داشته است. علاوه‌بر این حجم قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی به کشور نیز برای تولید در اختیار قطعه‌سازان خودرو قرار دارد. از همین‌رو صنعت خودرو کشور بیش از سایر صنایع نیازمند برقراری سیاست‌ تراز ارزی تجاری است.  به‌منظور ایجاد تراز تجاری در صنعت خودرو کشور در مرحله نخست پیشنهاد می‌شود به صادرکنندگان خودرو اعم از سواری، وانت و خودروهای سنگین (نو و کارکرده) گواهی صادراتی که حجم دلاری صادرات در آن مشخص شده است اعطا شود. همچنین لازم است این گواهی قابل خرید و فروش و واگذاری به غیر باشد. سپس لازم است دولت مقررات واردات خودرو را به نحوی تغییر دهد که واردکنندگان خودرو صرفا در صورتی امکان ترخیص خودرو از گمرک داشته باشند که معادل ۶۰ درصد ارزش دلاری خودروی وارداتی، گواهی صادرات خودرو ارائه کنند. در این شرایط واردکنندگان خودرو یا می‌توانند خود اقدام به صادرات خودرو کنند یا گواهی صادرات را از سایر صادرکننده‌های خودرو خریداری نمایند.

در این شرایط اولا برای واردات خودرو نیاز کمتری به ارز نفتی وجود دارد و دولت این امکان را می‌یابد که ارز موجود در کشور را در سایر حوزه‌های مهم کشور هزینه کند. ثانیا به‌دلیل آنکه گواهی صادرات قابل خرید و فروش و واگذاری است، صادرکنندگان سود ناشی از فروش گواهی صادرات خود را کسب می‌کنند و صادرات در کشور جذاب‌تر می‌شود و تمایل به صادرات افزایش می‌یابد. دولت می‌تواند در مراحل بعدی ضمن افزایش میزان گواهی صادرات (افزایش رقم ۶۰ درصد) به تدریج این قانون را به سایر بخش‌های صنعت خودرو از جمله قطعه‌سازی نیز تسری دهد و واردکنندگان قطعات به‌ویژه قطعات منفصله خودرو سواری را ملزم به ارائه گواهی صادرات نماید. همچنین سایر صنایع مانند صنایع لوازم خانگی، مواد غذایی و… نیز می‌توانند در آینده مشمول این قاعده شده و دولت ضمن کمک به توسعه صادرات در کشور نیاز اقتصاد به ارز نفتی کاهش یافته و کشور در مقابل تهدیدات خارجی مقاوم‌تر می‌شود.

حلقه مفقوده طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین/ نیاز به تجدید نظر در بند «گواهی اسقاط»

در این همایش که بسیاری از وزرا، معاونان و همچنین مدیران خودروسازی کشور حضور داشتند، رئیس‌جمهوری از طرحی رونمایی کرد که قرار است رسما از سال آینده کلید بخورد و در مدت ۳ سال ۲۰۲ هزار و ۵۰۰دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط شوند. همچنین هفت میلیارد دلار منابع مالی برای این پروژه بزرگ برآورد شده است.

اما این پروژه دولت یک حلقه مفقوده دارد که اگر به آن توجه نشود و تمهیدات لازم برای حل آن در نظر گرفته نشود طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد و ممکن است این طرح را هم مانند طرح های قبلی در اسقاط خودورهای فرسوده با شکست رو به رو کند.

برای این که مشخص شود  این حلقه مفقوده در کجا قرار دارد خوب است ابتدا نگاهی به چرخه اسقاط خودرو فرسوده در کشور بیندازیم.

در حالت فعلی به این دلیل مراکز اسقاط می توانند خودروهای فرسوده مردم را خریداری کنند که گواهی اسقاط حاصل از آن را به متقاضیان آن بفروشند و با درآمد حاصل از فروش آن، هزینه خرید خودروهای فرسوده را به صاحبان آن بپردازند. در حال حاضر تنها خریداران گواهی اسقاط وارد کنندگان خودرو هستند. بر اساس مصوبه هیئت دولت، وارد کنندگان خودرو موظف هستند که برای هر خودروی وارداتی براساس میزان مصرف سوخت آن، بین ۲ تا ۸ گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. تصویب این قانون باعث شد خون تازه ای به رگ های صنعت اسقاط کشور وارد شود و آمار اسقاط خودروی فرسوده کشور را تا ۳۱۱ هزار دستگاه در سال ۹۳ افزایش دهد.

بر اساس این مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده وابسته به واردات خودرو به عنوان تنها متقاضی خرید گواهی اسقاط است. از همین رو با توجه به میزان واردات و همچنین در نظر داشتن این مسئله که با توجه به افزایش تعرفه ها واردات خودرو نیز محدود تر خواهد شد، اسقاط خودروهای فرسوده با محدودیت مواجه خواهد بود.

 این در حالی است که با توجه به خودروهای فرسوده موجود (بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه) هنوز فاصله زیادی با نیاز کشور داریم. به علاوه اینکه وابسته کردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو تبعات نامناسبی دارد، به طور مثال در مدت شش ماهی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود -و در نتیجه آن میزان واردات خودرو کاهش پیدا کرده بود- دیدیم که میزان اسقاط خودروهای فرسوده نیز با کاهش شدیدی رو به رو شد. هم اکنون نیز مراکز اسقاط به دلیل نداشتن تقاضای گواهی اسقاط با ۱۰ درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند.

در نهایت باید گفت اگر مشکل تقاضای گواهی اسقاط برطرف نشود، چرخه اسقاط خودرو ناقص خواهد ماند و به این ترتیب هر طرحی برای اسقاط وسائل نقلیه فرسوده با شکست مواجه خواهد شد.

در این طرح دولت نیز به گفته دولتمردان قرار است ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودرو سنگین فرسوده در مدت ۳ سال از رده خارج شود. یک اتوبوس شهری و بین شهری برای اسقاط ۱۴ گواهی اسقاط لازم دارد، یک کامیون متوسط نیز ۱۲ گواهی اسقاط نیاز دارد، این یعنی دولت برای این که بتواند طرح خود را پیش ببرد باید بتواند در مدت ۳ سال بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تقاضا برای گواهی اسقاط ایجاد کند یعنی متوسط سالانه ۸۰۰ هزار گواهی اسقاط، که این علاوه بر سهمی است که هر سال برای اسقاط خودروهای سواری فرسوده باید ایجاد شود. یعنی باید ظرفیت اسقاط کشور در این مدت حدودا ۳ برابر شود تا بتواند نیاز این طرح را برآورده کند.

اما همانطور که گفته شد اکنون مصوبه الزام واردکنندگان خودرو به تهیه گواهی اسقاط تنها طرحی است که برای ایجاد تقاضای گواهی اسقاط درحال اجرا شدن است که با تامین نیاز کشور فاصله زیادی دارد. به همین جهت ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش تقاضای گواهی اسقاط بسیار لازم و ضروری است. یکی از پیشنهاداتی که می‌تواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را تا حد خوبی افزایش دهد، و  موجب حمایت از قطعه سازان داخلی شود، الزام وارد کنندگان قطعات خودرو به ارائه گواهی اسقاط است.

حلقه مفقوده طرح اسقاط خودروهای سنگین فرسوده

حلقه مفقوده طرح اسقاط خودروهای سنگین فرسوده

دولت در شرایطی قصد دارد ظرف سه سال ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودروی فرسوده سنگین را از رده خارج و محصولات نو جایگزین آنها کند که به‌نظر می‌رسد بهتر است در راستای اجرای صحیح این برنامه، تدابیری را نیز برای استقبال از گواهی اسقاط خودروهای سنگین در نظر بگیرد.آن طور که خبرگزاری تسنیم در گزارشی به این موضوع پرداخته، در حال حاضر مراکز اسقاط به‌دلیل کمبود تقاضا، زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند و اگر مشتری برای گواهی اسقاط خودروهای سنگین نباشد، از رده خارج کردن آنها چندان برای این مراکز به صرفه نخواهد بود.

طبق این گزارش، در چند روز گذشته دولت دوازدهم از طرحی رونمایی کرد که طبق آن قرار است درمدت سه سال ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودروی فرسوده سنگین از رده خارج شوند. طبق گفته دولتمردان، از اهداف این طرح می‌توان به کاهش آلودگی هوای شهرها و همین طور کاهش مصرف سوخت اشاره کرد. نحوه تامین مالی نیز به این صورت ذکر شده است که ۵۰ درصد هزینه خودرو از محل منابع ارزی حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت پرداخت می‌شود.  بر این اساس، ۳۰ درصد آن به‌صورت تسهیلات بانکی در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت و ۲۰ درصد آن نیز به‌عنوان پیش‌پرداخت باید ازسوی وی پرداخت شود.از آنجا که طبق گزارش‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، عمده منابع تولید آلودگی در شهر تهران خودروهای سنگین دیزلی مثل کامیون‌ها و اتوبوس‌ها هستند، می‌توان امید داشت در صورت اجرای درست و کامل این طرح، تغییر مثبت و قابل توجهی را در آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها به‌ویژه پایتخت شاهد باشیم. اما این طرح یک نقطه ضعف بزرگ دارد که در صورت عدم رفع آن، طرح را با شکست مواجه خواهد کرد.مشکل از آنجا آغاز می‌شود که در این طرح توجهی به چگونگی از رده خارج کردن این تعداد خودروی فرسوده سنگین نشده است و این موضوع می‌تواند مشکل بزرگی بر سر راه طرح دولت ایجاد کند.

با توجه به روال فعلی مراکز اسقاط که به‌دلیل نداشتن تقاضای گواهی اسقاط، با ۱۰ درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند، اگر تقاضا تا حد مورد نیاز افزایش نیابد، مراکز موردنظر نخواهند توانست این حجم از خودروی سنگین را از رده خارج کنند.آن طور که در این طرح اعلام شده، قرار است در مدت ۳ سال، ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودروی سنگین فرسوده اعم از اتوبوس و کامیون اسقاط شوند.یک مرکز اسقاط برای اینکه بتواند به فعالیت خود ادامه دهد باید بتواند بعد از خرید و اسقاط یک خودروی فرسوده، گواهی‌های اسقاط آن را به متقاضیان بفروشد.یک خودروی سنگین فرسوده به‌طور میانگین ۱۰ گواهی اسقاط دارد، یعنی مراکز اسقاط صرفا برای این طرح در صورت اجرا شدن بیش از ۲ میلیون گواهی اسقاط در مدت ۳ سال تولید خواهند کرد؛ یعنی میانگین سالانه ۷۰۰ هزار گواهی.

در حال حاضر طبق قانون فقط واردکنندگان خودروهای خارجی مشتریان این گواهی‌ها هستند که میزان تقاضای آنها نیز بسیار کمتر از نیاز فعلی کشور است و از آنجا که هر گواهی اسقاط اکنون قیمتی حدود ۵/ ۲ میلیون تومان دارد، میزان اعتبار مورد نیاز برای خرید این گواهی‌ها حدود هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در سال است که تجربه طرح‌های گذشته نشان داده دولت نمی‌تواند این منابع مالی را تامین کند.بنابراین لازم است برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید گواهی‌های اسقاط، سازوکارهایی مشابه آنچه در طرح الزام واردکنندگان خودرو به خرید گواهی اسقاط بود، ایجاد شود.

 الزام واردکنندگان قطعات خودرو به خرید گواهی اسقاط می‌تواند یکی از این سازوکار‌ها باشد که در صورت تصویب و اجرا شدن، میزان تقاضای گواهی اسقاط را تا حد قابل قبولی افزایش خواهد داد و این موضوع می‌تواند انگیزه مراکز اسقاط را برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سنگین بالا ببرد.هرچه هست، دولت قصد دارد در راستای کاهش آلودگی هوا و همچنین اشتغال‌زایی و چرخاندن چرخ واحدهای تجاری‌ساز صنعت خودروی کشور، ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودروی فرسوده سنگین را از رده خارج و جایگزین کند و اگر این طرح با موفقیت پیش برود، تبعات مثبت زیادی برای کشور خواهد داشت. بنابراین می‌طلبد که دولت برای اجرای این ابرپروژه خود، تمام زیرساخت‌های لازم را به نحو احسن فراهم بیاورد تا در مسیر اجرا به مشکل برنخورد.

خودروهای فرسوده و افزایش مرگ‌ومیر

آلودگی هوا دیگر بخشی از زندگی مردم کلانشهرهای کشور به ویژه تهران شده است. معضلی که هر سال با نزدیک شدن به فصل سرما شدیدتر می‌­شود و سخن گفتن مسئولین پیرامون این معضل بیشتر، اما همچنان اقدام دلگرم کننده‌­ای جز تغییر سوخت نیروگاه‌ها از سوخت مایع به گاز برای از بین بردن این معضل صورت نگرفته است.

هرسال تعداد زیادی از شهروندان بر اثر آلودگی هوا دچار بیماری‌های مختلف می­‌شوند، همچنین میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در حال افزایش است. در نمودار زیر که توسط بانک جهانی اعلام شده است، میزان رشد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا نشان داده شده است.

تصویر۱- تعداد مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا در ایران

وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز هفته گذشته طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که طبق آمار وزارت بهداشت سالانه مرگ ۵۰۰۰ نفر در شهر تهران منتسب به آلودگی هوا است و هر ساله معادل بودجه شهرداری تهران و معادل ۲ درصد GDP کشور هزینه مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا می‌شود.

بر اساس گزارش‌های کنترل کیفیت هوای شهر تهران، مهم‌ترین عناصری که در آلودگی هوای شهر تهران تاثیر دارند ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون یا همان PM2.5 و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون یا همان PM10 هستند و کلیه روزهای آلوده سال ۹۵ نیز به علت افزایش غلظت این دو آلاینده به ویژه ذرات PM2.5 بوده است. این ذرات دارای بیشترین عوارض قابل توجه برای سلامتی است چرا که میتوانند به عمق دستگاه تنفسی و حتی جریان خون نفوذ کنند و صدمات جبران ناپذیری برای سلامتی شهروندان ایجاد کنند.

در این بین بیشترین میزان تولید ذرات معلق متعلق به وسائل نقلیه است. طبق گزارش سازمان کنترل کیفیت هوای شهر تهران بیش از ۷۰ درصد ذرات معلق در شهر تهران از منابع متحرک یعنی همان وسائل نقلیه تولید می­‌شوند.

تصویر۲- سهم منابع مختلف از تولید ذرات معلق شهر تهران

در این میان وسائل نقلیه خودروهای فرسوده و کاربراتوری دارای بیشترین میرزان تولید ذرات معلق هستند.

ولی‌ الله آذروش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران آلودگی خودروی کاربراتوری را در حالت خوشبینانه ۲۰ برابر یک خودرو با استاندارد پایین یورو ۲ اعلام کرده است.

طبق گزارش سیاهه انتشار شهر تهران، خودروهای سواری کاربراتوری در حالی که ۹درصد خودروهای سواری را تشکیل می­دهند، ۵۱ درصد آلودگی خودروهای سواری را تولید میکنند. تقریبا عمده خودروهای کاربراتوری نیز در سن فرسودگی به سر می­‌برند

تصویر۳- آلایندگی ناشی از خودروهای سواری

در مورد وانت‌ها نیز وضع به همین شکل است. وانت‌های کاربراتوری با سهم ۲۲ درصدی از کل وانت­‌ها ۶۱ درصد آلودگی ناشی از وانت های شهر تهران را تولید می­‌کنند.

 

تصویر۴- آلایندگی ناشی از وانت‌ها

علاوه بر این، بنابر اعلام مدیر پایش و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از مجموع ذرات معلق خروجی از اگزوز خودروها، اتوبوس‌ها حدود ۴۴ درصد، کامیون‌ها حدود ۳۲ درصد و موتورسیکلت‌ها حدود ۱۵ درصد سهم دارند، که عمده سهم این تولید آلاینده‌ها را کامیون‌ها و اتوبوس‌های فرسوده و موتورسیکلت‌های کاربراتوری تشکیل می‌دهند.

نباید فراموش کرد که وسایل نقلیه فرسوده علاوه بر اثرات زیست محیطی اشاره شده، اثرات نامطلوب گسترده‌تری مانند افزایش شدید مصرف سوخت در کشور دارند که خود باعث افزایش آلودگی هوا نیز می­‌شود. همچنین وسایل نقلیه فرسوده به علت پایین آمدن سطح ایمنی و همچنین استاندارد ایمنی پایین به هنگام تولید، موجب افزایش تصادفات و تلفات جاده می‌شوند. تمام این موارد نشان می‌­دهد در صورتی که عزم جدی برای اسقاط کردن خودروهای فرسوده اعم از خودرو سواری، وانت، مینی‌‌بوس، کامیون، کشنده و موتور سیکلت به وجود آید، می­تواند اثرات مثبت قابل توجهی بر اقتصاد کشور و سلامت مردم داشته باشد.