هزینه ۸۰۰ هزار میلیارد ریالی و خودروهای فرسوده

هزینه ۸۰ هزار میلیارد تومانی آلودگی هوا در ایران و نقش ویژه خودروهای فرسوده

آلودگی هوا معضل نام آشنای کلان شهرهای ماست که سالیان زیادیست مردم این شهرها با آن دست به گریبان هستند. معضلی که سالانه صدمات مالی و جانی زیادی را به کشور وارد میکند. طبق آمار های اعلام شده توسط مسئولین سالانه ۳هزار نفر در شهر تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می­دهند.

همچنین طبق گزارش بانک جهانی هزینه آلودگی هوا در ایران سالانه معادل ۳٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور یعنی معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان است یعنی مبلغی معادل ۳ برابر بودجه عمرانی کشور. بر اساس همین گزارش مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا در ایران نیز در طی دو دهه گذشته رشد کرده و از ۱۷ هزار نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۲۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

طبق بررسی های صورت گرفته در شهر تهران ۷۰درصد ذرات معلق موجود در هوا- که عامل اصلی آلودگی هوا نیز همین ذرات معلق هستند- ناشی از وسائل حمل و نقل هستند و فقط ۳۰ درصد به منابع ثابت صنعتی و ساختمانی مرتبط هستند. همچنین در مورد co نیز ۹۸درصد آن توسط وسائل حمل و نقل تولید میشود و سهم منابع ثابت صنعتی و ساختمانی فقط ۲ درصد است. این مسئله نشان می­هد برای رفع آلودگی هوای تهران باید توان اصلی را به کاهش آلودگی منابع متحرک یعنی وسایل حمل و نقل اختصاص داد.

طبق آماری که علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در آذر ۹۵ اعلام کرده است، در شهر تهران ۵ میلیون خودرو تردد می کند که حدود ۴۰۰ هزار دستگاه آن فرسوده هستند.

نکته قابل توجه آن جاست که این آمار با وجود قانون فعلی است که سن فرسودگی خودرو سواری در کلانشهر‌ها ۲۰ سال، وانت ۱۵ سال، تاکسی و مینی بوس ۱۰ سال و کامیون ۲۰ سال اعلام شده، در حالی که به طور مثال عمر خودرو سواری در اروپا بین ۸ تا ۱۲ سال است.

برای درک بهتر اهمیت خودروهای فرسوده در آلودگی هوای شهر تهران خوب است بدانیم که از بین بیش از ۳ میلیون خودروی سواری شهر تهران ۹ درصد این خودروها کاربراتوری هستند، ولی این ۹درصد ۵۱درصد آلایندگی خودروهای سواری را تولید می‌کنند.

همچنین در بین ۲۵۴هزار وانت شهر تهران ۲۲درصد آن ها را وانت های کاربراتوری تشکیل می­دهد، ولی این ۲۲ درصد ۶۱ درصد آلودگی وانت های شهر تهران را تشکیل می‌­دهند، در مورد کامیون ها نیز متاسفانه ۵۵درصد کامیون ها در شهر تهران فرسوده هستند که ۸۹ درصد آلودگی کامیون های تهران را تولید می­کنند.

با توجه به آمار و اراقام گفته شده این نتیجه را میتوان گرفت که از اصلی ترین دلایل آلودگی هوای شهر تهران و سایر کلان شهرهای کشور وجود همین خودروهای فرسوده است که علاوه بر مصرف بالای انرژی، آلودگی بسیار بیشتری نسبت به سایر خودرو ها تولید میکنند، لذا خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف اولویت دارترین راه برای کنترل آلودگی هوا در کلانشهر ها به ویژه تهران است.

 

اشتراک گذاری

کارگاه آموزشی فناوری نرم با حضور مهندس جلال

جلسه اول کارگاه فناوری نرم با حضور مهندس محمد جلال معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در اندیشکده امیرکبیر برگزار شد.

متن و فایل این جلسه به زودی در سایت اندیشکده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

اشتراک گذاری
مصرف برق به روایت آمار

مردم مقصر خاموشی‌ها هستند یا وزارت نیرو

مصرف برق در ایران و جهان به روایت آمار

در روزهای گذشته یکی از اصلی‌ترین مسائل، بررسی علت خاموشی‌ها بود. در اکثر مصاحبه‌ها علت اصلی این خاموشی‌ها مصرف بالای مصرف‌کنندگان عنوان می‌شود. اما آیا واقعا تنها دلیل این خاموشی‌ها مصرف بالای طرف تقاضا است؟ در ادامه با مقایسه سرانه مصرف کشور با سایر کشورها به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

“مصرف برق در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است”، “برای جلوگیری از خاموشی، مشترکان باید مصرف خود را کاهش دهند”، “رکورد پیک در مصرف برق جابجا شد”، “مصرف برق برای سرمایش در ایران برابر مصرف برق سه کشور همسایه است”

تمام این جملات در چند روز گذشته و برای توجیه خاموشی‌ها به کار رفته است، همه این صحبت‌ها به گونه‌ای است که تمام بار مسئولیت را روی دوش مصرف‌کننده قرار می‌دهد. اما آیا واقعا وضعیت مصرف در ایران اینگونه است؟

لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی بر کسی پوشیده نیست و کسی منکر تدبیر در جهت کاهش مصرف انرژی نیست، ولی برای بررسی یک موضوع باید تمام جوانب آن را در نظر گرفت. در این مقاله سعی می‌شود یک بررسی اجمالی از مصرف برق و به طور کلی انرژی در ایران انجام شود و با چند کشور جهان نیز مقایسه‌ای صورت گیرد تا مشخص شود آیا واقعا فرهنگ مصرفی در ایران آنچنان که گفته می‌شود نامطلوب است، یا ضعف فقط مربوط به مصرف‌کننده نیست و مسئولین نیز در وضعیت فعلی مقصر هستند.

در شکل ۱ سرانه مصرف انرژی در ایران، میانگین جهانی سرانه مصرف انرژی، سرانه مصرف انرژی در چند کشور توسعه‌یافته و چند کشور که از جهاتی شبیه به ایران هستند، آورده شده است.

شکل بالا نشان می‌دهد ایران از نظر مصرف انرژی سرانه بین کشورهای مورد بررسی وضعیت چندان نامطلوبی ندارد. با وجود این که تقریبا دو برابر سرانه مصرف انرژی ترکیه و میانگین جهانی مصرف دارد ولی با کشورهایی مانند فرانسه، ژاپن و آلمان تقریبا در یک سطح قرار دارد و از عربستان و آمریکا نیز مصرف به مراتب کمتری دارد. اما شاید مصرف سرانه انرژی به طور کلی شاخص مطلوبی برای بررسی پرمصرف بودن یا کم‌مصرف بودن یک کشور نباشد. در شکل۲ مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی بررسی شده است تا بخشی که به طور مستقیم با فرهنگ مصرفی مردم در ارتباط است، بررسی شود.

شکل بالا نشان می‌دهد که ایران در بخش خانگی در بین کشورهای مورد بررسی جزو کشورهای با مصرف بالا محسوب می‌شود و سرانه مصرف آن نزدیک به دو و نیم برابر مصرف میانگین جهانی است. بنابراین کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی امری ضروری است. برای بررسی دقیقتر موضوع باید دید در هر کدام از انرژی‌های مورد استفاده در بخش خانگی وضعیت چگونه است. اصلی‌ترین  انرژی‌هایی که در بخش خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برق و گاز است.

شکل۳ مصرف سرانه برق و گاز بخش خانگی برای کشورهای مورد بررسی را نشان می‌دهد.

همان طور که در شکل نیز مشخص است ایران بین کشورهای مورد بررسی بیشترین سرانه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی را در اختیار دارد. در حالی‌که در برق وضعیت کاملا متفاوت است و ایران جزو کشورهای کم‌مصرف در برق محسوب می‌شود و بر خلاف صحبت‌هایی که این روزها شنیده می‌شود کمتر از دو برابر مصرف میانگین جهانی برق مصرف می‌کند نه بیشتر از چهار برابر!

البته نکته‌ای که در این نمودارها باید به آن توجه کرد این است که برخی کشورهایی که آب‌وهوای گرمتری دارند مانند عربستان، مصرف برق بالاتری دارند و کشورهای سردتر مانند روسیه مصرف گاز بالاتری دارند. برخی کشورها مانند ترکیه در هر دو کم‌مصرف و کشورهایی مانند آمریکا در هر دو پرمصرف هستند. بنابراین با وجود این که وضعیت مصرف انرژی در ایران مطلوب نیست و کارهای بسیاری باید در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام گیرد، اما این موضوع برای گاز طبیعی به مراتب اولویت‌دار از برق است. در نتیجه به نظر می‌رسد صحبت‌هایی که این روزها از سمت مسئولین وزارت نیرو مطرح می‌شود مبنی بر این که وضعیت مصرف برق در کشور بسیار نامطلوب است، برای توجیه کردن قطعی‌های برق است. لازم به ذکر است روند مصرف برق در جهان کاملا صعودی است و تا حدی می‌توان توسعه یک کشور را مرتبط با مصرف برق در آن کشور دانست و برای پاسخ به این روند صعودی وظیفه طرف عرضه بسیار بیشتر از طرف تقاضاست. بنابراین در وضعیت فعلی که همه صحبت‌ها علیه مردم و مصرف‌کنندگان است، علاوه بر توصیه به کاهش مصرف، نباید از وظیفه و مسئولیت وزارت نیرو غافل شد. وظیفه‌ای که شامل افزایش ظرفیت سالانه تولید برق، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات شبکه توزیع و انتقال است.

اشتراک گذاری

قانون انسداد راهی برای رفع انسداد؟

قانون انسداد راهی برای رفع انسداد؟

بعد از خروج آمریکا از یکی از معامله های قرن و پشت پازدن به تمامی تعهدات نصفه و نیمه ای که داشتند و انجام تمام و کمال تعهدات طرف ایرانی؛ حال اروپا و ایران در معرض یک تصمیم بزرگ قرار گرفته اند. اما در این میان بیم و امیدهای مختلفی از طرف تحلیلگران مختلف مطرح می گردد که شاید کمی فضا را غبارآلود کند.

بعد از اقدام ترامپ به خروج از برجام کشورهایی اروپایی طرف مذاکره و رئیس اتحادیه اروپا صحبت های مختلفی را مبنی بر تلاش خود برای ادامه همین مسیر و تامین شروط ایران برای پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد برجام ایراد کرده اند.

البته هنوز بسته حمایتی مشخصی از طرف اروپایی ها ارائه نشده و خبری هم از تضمین های کافی وجود ندارد اما در این میان پیشنهاداتی از مسئولین اروپایی به گوش می رسد که به نظر می رسد با توجه به قرائن و شواهد حاصل از صحبت های مذاکره کنندگان ایرانی مهم ترین راهکارهای اروپایی ها برای برون رفت از شرایط فعلی و حفظ جسم رنجور برجام خواهد بود. مجموع این پیشنهادات را می توان در ۴ مورد زیر بیان کرد.

نخست ، برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا علیه ایران، بار دیگر روند حقوقی «قانون انسداد تحریم‌های ایالات متحده» از سر گرفته شود. در پیشنهاد دوم، اتحادیه اروپا در نظر دارد موانع حمایت «بانک سرمایه گذاری اروپا» از سرمایه گذاری شرکت‌های اروپایی، به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران را از پیش رو بردارد. در پیشنهاد سوم، اتحادیه اروپا در راستای اعتماد سازی برای طرف ایرانی، تقویت سرمایه گذاری در ایران به خصوص در بخش انرژی را در دستور کار قرار دهد. و در پیشنهاد آخر، کمیسیون اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه پیشنهاد کند که برای مصون ماندن از تحریم‌های فرا سرزمینی آمریکا، وجه نقد را مستقیماً به بانک مرکزی ایران انتقال دهند.

اما سوالی که مطرح است این است که مطرح کردن قانون انسداد و ایجاد جو روانی مبنی بر اینکه این اقدام یک اقدام موثر از طرف اروپایی ها به حساب می آید درست است؟ یا فقط یک بازی سیاسی و رسانه ای است؟ آیا اروپایی ها می توانند تضمین لازم برای حضور شرکت های خود در ایران را فراهم نمایند؟ و اینکه حضور شرکت های کوچک و متوسط چه میزان می تواند بر روند اقتصادی موثر باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید دانست که اجرای یک ساله و ناموفق قانون انسداد در سال ۱۹۹۶ در شرایطی بود که اروپا هنوز بحث تحریم های ثانویه را نپذیرفته بود و تحریم‌های اساسی مانند تحریم بانکی و محرومیت شرکت های خاطی اروپایی از سیستم بانکی آمریکا وجود نداشت.

اما در حال حاضر با وجود محرومیت شرکت های اروپایی از سیستم بانکی آمریکا در صورت برقراری ارتباط با ایران قطعا شرکت های بزرگ و چندملیتی به هیچ عنوان ریسک حضور در بازار ایران را نمی پذیرند.

فلذا این ضمانت فقط شامل شرکت هایی خواهد شد که اولا بزرگ و چندملیتی نباشند و ثانیا در آمریکا تجارت نداشته باشند و در بخش تکنولوژیکی نیز کاملا خودکفا باشند و ثالثا سود قابل توجهی از تجارت با ایران کسب کنند که قطعا با توجه به اینکه این قبیل شرکت ها قابلیت سرمایه گذاری و فاینانس نخواهند داشت فقط به جذب بازارکالا در ایران و واردات انبوه به ایران خواهند پرداخت که درصورت عدم انتقال تکنولوژی و وجود مشابه داخلی قطعا به ضرر تولید و اقتصاد کشور بوده و با مفاد اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد کامل خواهد بود.

همانطور که رهبر انقلاب فرمودند باید تضمین های کافی برای ادامه مسیر ارتباط با اروپا اخذ گردد. اما با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد دیپلمات های وزارت امور خارجه باید به دنبال چند اولویت اصلی برای ادامه مسیر با اروپا باشند که در صورت عدم اخذ این تضامین ادامه برجام با اروپا حتی ذره ای منافع برای جمهوری اسلامی در قبال تعهداتش حتی بر روی کاغذ نخواهد داشت. یکی از مواردی که باید قطعا مورد مطالبه قرار بگیرد تضمین خرید نفت از ایران و از آن مهم تر تضمین انتفاع کامل ایران از پول نفت باشد که می تواند به صورت تهاتر کالاهای اساسی یا طلا و یا تکنولوژی باشد. در صورتیکه اروپا برنامه جامعی برای مسیر بازگشت پول نداشته و پول ها در بانک های اروپایی بلوکه شده و قابلیت بازگشت نداشته باشد عملا چرخه فروش تکمیل نگردیده است.

از ضمانت های ضروری دیگر می توان به تشکیل بانک های کوچک خارج از سیستم دلار و ویژه تسویه حساب با ایران و فعالیت در محدوده اروپا اشاره نمود که تحت ضمانت بانک سرمایه داری اروپا باشد و تحت تاثیر تحریم های آمریکا نباشد و بتواند با پیام رسان های جایگزین سوئیفت با بانک های ایرانی ارتباط برقرار نماید.

بیمه نفتکش ها و شرکت های ایرانی و رفع موانع پهلوگیری نفتکش ها و کشتی های باری ایرانی در بنادر اروپایی یا تعدادی از بنادر خاص نیز از جمله موارد ضروری می باشد.

تسهیل و تضمین فرآیند واردات بی واسطه کالاهای اساسی و پشتیبانی از شرکت های همکاری کننده در این زمینه ها در مقابل تحریم های آمریکا نیز از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره نمود. همچنین اروپا باید فضایی را مهیا نماید که شرکت هایی که متمایل به فعالیت با ایران بوده و ایران نیز به همکاری با آنها نیازمند است بتوانند به راحتی و با اتکا به یک بیمه مطمئن و تضمین کافی در مقابل جریمه ها و تحریم های آمریکا به همکاری بپردازند.

حال عرصه برای دیپلمات های ایرانی فراهم است و نکته واضح این است که حجم مبادلات ما با اروپا به هیچ عنوان به گونه ای نیست که باعث ایستادن اروپا در مقابل آمریکا گردد و هیچ تحلیلگر خوش بینی نیز به این موضوع اعتقاد ندارد ولی در صورتیکه همین امتیازات حداقلی نیز به ایران داده نشود قطعا حضور ایران در توافق کاملا یکطرفه بوده و حضور سیاسی اروپا نیز هیچ ارزشی نخواهد داشت.

سید علیرضا فاطمی

اشتراک گذاری

بازفرآوری؛ حلقه‌ای که برای همیشه از چرخه سوخت هسته‌ای جدا شد

بازفرآوری؛ حلقه‌ای که برای همیشه از چرخه سوخت هسته‌ای جدا شد

امید می‌رفت در توافق هسته‌ای، سرمایه عظیم بازفرآوری سوخت هسته‌ای، که منبع بزرگی برای تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای است و درحال و آینده جایگاه بسیار تاثیرگذارتری در صنعت هسته‌ای جهان دارد و خواهد داشت حداقل برای نسل آینده حفظ می‌شد، اما…

بازفرآوری چیست؟

در حدود ۵۰ سال پیش بود که محققان حوزه هسته ای دریافتند با انجام چند سری فرایند شیمیایی می توان با بازفرآوری، از پسماند سوخت نیروگاه های هسته ای مجددا سوخت هسته ای بدست آورد و چرخه سوخت هسته ای در دانش بشر شکل گرفت. چرخه ای که سوخت پس از استفاده، با بازفرآوری مجدد در مسیر استفاده قرار میگرفت تا پلوتونیوم تولید شده در سوخت نیروگاه های هسته ای (با غنای حدود یک درصد) و اورانیوم شکافت پذیر باقی مانده (کمتر از یک درصد) را بازیافت کنیم و با استفاده از آن بتوانیم ۲۵ تا ۳۰ درصد سوخت نیروگاه (با غنای چهار درصد) را تولید کنیم.

یکی از وجوح تمایز انرژی هسته ای نسبت به دیگر انرژی ها، امکان مصرف چند باره ی سوخت آن می‌باشد چرخه سوخت هسته ای نامی است که همین ویژگی را بیان می کند. در چرخه سوخت هسته ای، سوخت مصرف شده پس از بازفراوری دوباره در قالبی جدید در داخل قلب راکتور سوخت گذاری می شود.

معادن اورانیوم کانادا به خلوص بالا معروف هستند. سنگ معدن معادن اورانیوم کانادا حدود ۲۰ در صد اورانیوم دارند. در حالی که میزان اورانیوم را در سایر معادن اقتصادی به صورت قسمت در میلیون (مثال ۸۰۰ppm) بیان می کنند. با این وجود، سوخت مصرف شده در یک نیروگاه، بیش از ۱۰۰برابر بهترین معادن اورانیوم جهان در کانادا و بیش از ۲۰۰۰۰ برابر معدن اورانیوم ساقند حاوی اورانیوم شکافت پذیر است. در راکتورهایی که با غنای بالاتری کار کنند، مقدار این اورانیوم شکافت پذیر باقی مانده در پسماند سوخت، بیشتر است.

با نگاهی اجمالی میتوان گفت بازفراوری نه تنها منبع مهمی در تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای است بلکه موجب کاهش حجم زباله های هسته ای درحدود یک پنجم وکاهش چشم گیر رادیوکتیویته ی آن‌ها می‌شود.

همچنین پیش بینی می شود استفاده از نیروگاه های نسل چهارم هسته ای تا سال ۲۰۲۰ رواج پیدا کنند. در این صورت با توجه ساختار این راکتورها، سوخت های مصرف شده نیروگاههای هسته ای فعلی (که در تخمینی حدود ۱٫۵ میلیون تن تخمین زده می شوند) به عنوان منبع تولید سوخت آن نیروگاه ها مورد توجه قرار می گیرند.

وضعیت جهانی بازفرآوری

تا کنون حدود ۱۱۰ هزار تن سوخت هسته ای در جهان مورد بازفرآوری قرارگرفته است. نمودار زیر پیش بینی استفاده از اورانیوم و پلوتونیوم بازیافتی و در نتیجه میزان صرفه جویی که در استفاده از اورانیوم طبیعی صورت می گیرد را نشان می دهد. از نمودار مشخص است که بازفرآوری در جهان رو به رشد است و هر ساله مقدار بیشتری از سوخت نیروگاه ها، باز فرآوری می‌شود. همچنین مشاهده می کنیم که استفاده از پلوتونیوم در سوخت نیروگاه ها رو به افزایش خواهد بود.

نمودار ۱٫ پیش‌بینی میزان صرفه‌جویی در اورانیوم طبیعی بخاطر استفاده از بازفراوری سوخت مصرف شده تا سال ۲۰۳۰ میلادی

در نمودار زیر نیز روند تولید پلوتونیوم از بازفراوری سوخت نیروگاههای هسته ای برای چتد کشور مطرح استفاده کننده از این تکنولوژی آمده است.

نمودار ۲. روند افزایشی پلوتونیوم تولید شده برای مصارف غیر نظامی

در جدول زیر ظرفیت چند مرکز بازفراوری سوخت هسته ای فهرست شده است:

جدول ۱. ظرفیت مراکز بازفراوری سوخت هسته‌ای در کشورهای مختلف جهان (واحد: تن اورانیوم در سال)

در حال حاضر تنها در اروپا و آسیا از بازفراوری سوخت برای تولید دوباره سوخت هسته ای استفاده می شود اما در آمریکا تنها برای مقاصد نظامی بازفراوری صورت می گیرد.

شکل۱ مراکز بازفراوری فعال در جهان

روند رو به رشد ظرفیت مراکز باز فراوری سوخت هسته ای نیز در جدول زیر آمده که شامل سوخت راکتورهایی از نوع: LWR ,PHWR ,FBR ,GCR می باشد که در کشورهای انگلیس، هند، روسیه، ژاپن و فرانسه مستقر است.

نمودار ۳. روند ایجاد مراکز بازفراوری

دیگر کاربردها:

بازفراوری از جنبه ای دیگر نیز حائز اهمیت است و آن تولید عناصر کم یاب و مهم است که اکثر آنها به راحتی در طبیعت یافت نمی شوند و تعدادی از آنها صرفا در راکتور هسته ای به وجود می آیند و برای آنها کاربردهای مختلفی در حوزه صنعت وجود دارد.

Am (آمریکیوم):

  • آشکارساز یونی : برای آشکار سازی دود مورد استفاده قرار میگیرد
  • رادیوایزوتوپ ترموالکتریک : برای تولید الکتریسیته و حرارت استفاده میشود که یکی از موارد استفاده این ویژگی در سفینه های فضایی به عنوان باتری هسته ای است (mw/g7 در Am241)
  • منبع نوترون: برای راه اندازی راکتور هسته ای از منبع نوترونی برای شروع واکنش زنجیره ای استفاده می شود
  • تولیدکننده دیگر عناصر : از جمله کوریوم
  • طیف سنج: برای تحلیل مواد

Cm (کوریوم):

  • رادیولیزوتوپ ترموالکتریک:در باتری های هسته ای مورد استفاده قرار میگیرد
  • طیف سنج اشعه ایکس

Np (نپتنیوم):

  • ماده تولید کننده پلوتونیوم
  • به عنوان آشکار ساز در ابزار آلات فیزیک انرژی های بالا به عنوان آشکار ساز نوترون

 

بازفراوری در برجام و آینده هسته ای کشور:

در انتها باید گفت بازفراوری سوخت هسته ای صنعتی است که از زباله هسته ای موادی بسیار ارزشمند به وجود می آورد که نه تنها زیان بار نیست بلکه از لحاظ اقتصادی بسیار سودآور است. و برای هر کشوری که قصد داشتن صنعت هسته ای پویا و بادوام دارد از الزامات است و در آینده با کاهش منابع اولیه تامین اورانیوم اهمیت آن نیز دوچندان خواهد شد.

همچنین با نگاهی به چند کاربرد و فواید ذکر شده برای بازفراوری سوخت هسته ای نکته ای که به ذهن خطور میکند دلیل از دست دادن این فناوری برای کشور برای مدت نامعلوم در توافق اخیر بدست آمده بین ایران و کشورهای ۵+۱ می باشد. همانطور که در بند ۱۲ بخش B برجام و بند ۱۸ بخش E ذکر شده است : «ایران به مدت ۱۵ سال و پس از این مدت هم قصد انجام هرگونه فعالیت در حوزه بازفراوری سوخت هسته ای را ندارد» و سوخت های مصرف شده نیز باید از کشور خارج شود. در همین راستا ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا طی مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست با اشاره به بحث بازفراوری می نویسد: «ایران برای آینده ای نامحدود، ظرفیت استخراج پلوتونیوم از سوخت مصرف شده هیچ راکتوری نخواهد داشت و نمی تواند روی چنین بازفرآوری، کار تحقیق و توسعه داشته باشد».

معنی این کار از دست دادن بخشی از منابع سوخت هسته ای کشور است. در حالی که در افق تامین برق هسته ای ۲۰ هزار مگاواتی نیاز به این منابع به طور اساسی احساس می شود.این در حالی رخ می دهد که در کشورهای صاحب فناوری هسته ای سوخت پلوتونیوم به عنوان سوخت نیروگاههای هسته ای پذیرفته شده است و به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. (در جدول زیر میزان استفاده از پلوتونیم به عنوان سوخت راکتور هسته ای در طی سال های مختلف در جهان آورده شده است):

 

نبود منابع سرشار اولیه اورانیوم در جهان مسئله ای است که در آینده ممکن است برای تمامی کشورهای صاحب تکنولوژی هسته ای مشکل ساز باشد. علی الخصوص برای کشوری مانند ایران که معادن کشف شده فراوانی ندارد (اکتشاف معادن جدید در حال انجام است)، هرگونه منبعی برای تامین سوخت هسته ای از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است آن هم منبع سرشاری مانند سوخت مصرف شده که در دنیا جهت تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های هسته ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پس انتظار می رفت که در قرارداد ساخت نیروگاههای ۲ و۳ بوشهر طوری تدبیر به کار می رفت تا سوخت مصرف شده در کشور باقی می ماند. هرچند انتقاد از عمل کردن راحت تر است اما شاید با کمی پایداری بیشتر می‌توانستیم فناوری بازفراوری را هم مانند آب سنگین برای آینده کشور حفظ کنیم شاید هم از دست دادن این فناوری یکی از دو گلی است که در مذاکرات هسته ای خورده ایم.

تنها دلیلی که شاید بتوان گفت علت منع شدن ایران برای دست یابی به تکنولوژی بازفراوری است، امکان استخراج پلوتونیوم ۲۳۹ (و نه حتی ایزوتوپ های دیگر پلوتونیم و دیگر عناصر شکل گرفته در داخل راکتور) برای ساخت بمب هسته ای باشد. امکانی که ای کاش نبود و یا اینکه مذاکره کنندگان ما پافشاری بیشتری می کردند تا این تکنولوژی لااقل برای آیندگان باقی می ماند.

اشتراک گذاری

کاهش آلودگی هوا با فناوری هسته­‌ای

کاهش آلودگی هوا با فناوری هسته­‌ای

امروزه از مهم‌ترین مشکلات شهرهای بزرگ آلودگی هوا است که خود معضلات بسیار دیگری را در پی دارد. استفاده گسترده از منابع فسیلی، ایران را به هفتمین کشور منتشر کننده گازهای گلخانه‌­ای در جهان تبدیل کرده است. یک‌سوم از گازهای آلاینده در ایران از نیروگاه‌های تولید برق منتشر می‌شود. در این یادداشت کاهش آلایندگی سوخت گاز طبیعی بررسی شده است که مهم‌ترین سوخت مصرفی نیروگاه‌های فسیلی کشور است و ۸۵ درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی کشور را در سال ۹۴ تشکیل داده است.

امروزه با توجه به فراوانی نیروگاه‌های گازسوز در جهان تکنولوژی‌های مختلفی برای کاهش آلاینده‌های حاصل از سوزاندن گاز به وجود آمده است. ازجمله روش‌های FGD و SCR که هر دو روش‌هایی شیمیایی پیچیده‌ای هستند و خود، آلودگی‌های دیگری برای آب به وجود می­آورند؛ اما یکی از مهم‌ترین و جدیدترین تکنولوژی­های کاهش آلاینده‌های گاز، استفاده از تکنولوژی شتاب‌دهنده‌های الکترونی خطی (Electron beam flue gas treatment) برای پرتودهی به گاز مورد استفاده در نیروگاه‌ها است. این تکنولوژی موجب کاهش چشمگیر گوگرد دی‌اکسید (SO۲) و اکسیدهای نیتروژن (NOx) در گاز مورد استفاده می­شود که این دو آلاینده جزء مضرترین مواد خروجی از نیروگاه‌ها هستند. نکته قابل توجه این است که روش مذکور -بر خلاف روش‌های شیمیایی- هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی دیگری تولید نمی­کند.

در نمودار زیر، میزان گوگرد دی‌اکسید و اکسیدهای نیتروژن حذف شده از گاز طبیعی به دز تابش پرتوهای الکترونی در گاز، نمایش داده شده است که نشان می­دهد این دو آلاینده به میزان قابل چشمگیری کاهش یافته است.

شکل ۱. نمودار کاهش گوگرد دی‌اکسید و نیتروژن اکسید در محصولات احتراق گاز بر اثر تابش پرتوهای الکترونی

دانشمندان ژاپنی اولین کسانی بودند که از این روش در اوایل دهه ۷۰ میلادی استفاده کردند. مطالعات آن‌ها نشان داد تابش دز ۵۰ گری به گاز با دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد موجب کاهشSO۲ می­شود. همچنین می‌توان در طی این فرآیند محصولات جانبی چون NH۴)۲SO۴ و NH۴NO۳ که به عنوان کود استفاده می­شوند، تولید کرد.

آمریکا و آلمان کشورهایی بودند که بعد از ژاپن از این تکنولوژی استفاده کردند. بعد از آن، توسط لهستان و ژاپن بهبودهایی در آن صورت گرفت و در تعدادی دیگر از کشورهای جهان به کار گرفته شد. به طور مثال، همان‌طور که در شکل ۲ نمایش داده شده است، در نیروگاهی در چین ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز در ساعت پرتودهی ­شد که ۸۰ درصد SO۲ و ۲۰ درصد NOx را کاهش ­داد.

شکل ۲. واحد پرتودهی گاز نیروگاه چنگدا، چین

نکته دیگر استفاده از این تکنولوژی وجه اقتصادی آن است. این روش در مقایسه با دیگر روش‌های کاهش آلاینده‌های سوخت در بخش سرمایه‌گذاری اولیه از قابلیت رقابت برخوردار است؛ اما هزینه بهره‌برداری سالیانه آن بیش از روش‌های دیگر است. در جدول زیر، هزینه روش‌های مختلف با هم مقایسه شده است.

 

جدول ۱. هزینه کاهش آلاینده های موجود در گاز

با توجه به وجود فناوری شتاب‌دهنده خطی الکترونی در کشور و معضل بزرگی مانند آلودگی شهرهای صنعتی، نیاز است تا سازمان انرژی اتمی دست به کار شود و با استفاده از توان داخلی سهمی در کاهش آلودگی لااقل در شهرهای بزرگ کشور ایفا کند. شایان ذکر است که استفاده از تکنولوژی شتاب‌دهنده الکترونی خطی برای گاهش آلایندگی گاز طبیعی جدا از تلاش برای ساخت نیروگاه‌های هسته­ای جدید است که خود از پاک‌ترین نیروگاه‌های جهان هستند و ساخت آن‌ها می­تواند سهم به سزایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه­‌ای ایفا کند.

 

 

اشتراک گذاری

واقعی سازی جریان مالی برق، چرا و چگونه؟

واقعی سازی جریان مالی برق، چرا و چگونه؟

اقتصاد برق ایران بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزش دارد و سالانه بر این مقدار افزوده می‌شود. عمده‌ی اقتصاد برق از یارانه‌های پنهان سوخت نیروگاه‌ها تشکیل می‌شود. به اذعان صاحب‌نظران حوزه‌ی انرژی مهم‌ترین مشکل بخش برق در اقتصاد و جریان مالی مصنوعی آن است. اکنون، پس از واگذاری بیش از نیمی از ظرفیت نیروگاهی و شرکت‌های حوزه‌ی برق به بخش خصوصی، سؤال اینجاست که قفل اقتصاد برق کجاست و چگونه بازخواهد شد؟

با بررسی مورد به مورد مشکلات اقتصاد برق مشخص می‌شود، مهم‌ترین مسئله‌ی فعلی، غیرواقعی بودن قیمت‌ها در فرایند تولید و توزیع برق است. این موضوع خود را به شکل‌های گوناگون از سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها تا تحویل برق به مصرف‌کننده‌ی نهایی نمایان می‌سازد. با ذکر چند مثال این مسائل نمایان می‌شود:

• اختلاف معنادار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه و قیمت آزاد آن‌ها در منطقه، انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت نیروگاه‌ها فراهم می‌کند.

• کاهش تلفات تولید برق و بازیافت انرژی خروجی نمی‌تواند انگیزه‌ی اقتصادی نیروگاه‌ها را تحریک کند. چراکه درآمد حاصل از صرفه‌جویی سوخت نمی‌تواند پاسخ گوی سرمایه‌گذاری‌های لازم باشد و نیروگاه‌ها با وجود این سوخت ارزان، نیازی به این اقدامات احساس نمی‌کنند.

• شرکت‌های توزیع برق کاهش تلفات را تکلیف سازمانی خود می‌دانند و هر طور عمل کنند، بودجه‌ی سالانه خود را خواهند داشت.

• انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای امکان رقابت و تکامل نمی‌یابند چراکه قیمت‌های غیرواقعی سوخت و برق امکان رقابت را از این گزینه‌ها در مقابل برق با سوخت بسیار ارزان، سلب کرده است. در این حالت، گزینه‌هایی که برای کشور دارای منافع اقتصادی است از سوی وزارت نیرو، غیراقتصادی به نظر می‌آیند.

• مجموعه فرایندهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، تنها هزینه‌ای اضافی بر مصرف‌کننده محسوب می‌شوند که اجرای آن‌ها نیاز به سازمان‌ها و نظارت‌های پیچیده را طلب می‌کند. در بخش صنعت که این نظارت‌ها بر عهده‌ی سازمان استاندارد گذاشته شده است، به تجربه مشخص‌شده که نمی‌توان از نظارت دستوری سازمان استاندارد بر وضعیت مصرف انتظار تأثیر چندانی داشت؛ چراکه نه ابعاد دستگاه اجازه چنین نظارتی را می‌دهد و نه این دستگاه می‌تواند در مقابل فشارهای وارده بر اعمال استاندارد اصرار بورزد.

• توسعه واحدهای تولیدی انرژی‌بر به صورت غیرواقعی و با توجه به یارانه نهان و غیر هدفمند در انرژی صورت می‌گیرد. در این حالت واحدها با مصرف بالاتر انرژی، بیشتر از یارانه انرژی استفاده خواهند کرد و به نظر اقتصادی می‌آیند؛ حال آنکه سود این واحدها از ثروت‌های عمومی تأمین شده است.

باوجود این‌همه مشکلات ناشی از قیمت‌های غیرواقعی، به چه دلیلی قیمت‌ها واقعی نمی‌شوند؟ اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی افزایش قیمت‌ها و بخصوص فشار بر اقشار کم‌درآمد دلیلی است که دولت‌ها را از واقعی کردن قیمت‌ها بر حذر داشته است. بدین ترتیب واقعی شدن جریان مالی برق باید تا زمانی که بتوان برق را به قیمت‌های واقعی فروخت در انتظار باشد.

اما می‌توان بسیاری از نتایج واقعی شدن قیمت‌ها را حداقل در بخش تولید برق بدون تأثیر بر مصرف‌کننده‌ی نهایی حاصل کرد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود جریان مالی تولید و توزیع برق به دو بخش مجزا تقسیم شوند. جریان مالی بخش تولید و جریان مالی خرید نهایی برق. در ادامه واقعی سازی جریان مالی بخش تولید به صورت مجزا از بخش خرید نهایی بیان می‌شود:

در حال حاضر نیروگاه، سوخت را به قیمتی اندک تهیه می‌کند . برق تولیدی نیروگاه توسط شرکت‌های توزیع به مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رسد. مصرف‌کننده‌ی نهایی نیز با هزینه‌ی کمی برق را خریداری می‌کند. اختلاف بهای سوخت تحویلی به نیروگاه، یارانه‌ی پنهان دولت است.

درصورتی‌که قیمت‌ها در بخش تولید واقعی شوند، نیروگاه سوخت اختصاص داده‌شده به بخش برق را به قیمت واقعی از وزارت نفت تهیه می‌کند و برق را به قیمت واقعی به شرکت‌های توزیع می‌فروشد. شرکت‌های توزیع نیز به قیمت واقعی، برق را به مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌فروشند. در مرحله‌ی پرداخت بها توسط مصرف‌کننده‌ی نهایی، از منابع حاصل از فروش سوخت به نیروگاه‌ها، مابه‌التفاوت قیمت برق برای فروش شرکت‌های توزیع و قیمت یارانه‌ای برق پرداخت می‌شود. در صورت افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌ها و یا استفاده از انرژی‌های دیگر در تولید برق نیز سوخت اختصاص داده‌شده برای تولید برق در بازارهای دیگر قابل‌فروش است و امکان پرداخت مابه‌التفاوت برق را فراهم می‌کند.

با واقعی شدن جریان مالی در بخش تولید و توزیع، انگیزه‌ی قاچاق سوخت نیروگاهی از بین می‌رود؛ انگیزه افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها تقویت می‌شود. انگیزه لازم در شرکت‌های توزیع برای کاهش اتلاف حاصل شده و رقابت سایر تولیدکننده‌های برق در بازار برق ممکن می‌شود.

تعرفه گذاری مناسب برق در جریان مالی فروش نهایی مکمل اقدام فوق خواهد بود و با اجرای آن نیاز به یارانه انرژی کاهش خواهد یافت. همچنین اجرای اقدامات فوق، منجر به آشکار شدن یارانه‌های بخش برق می‌شود. در این صورت انگیزه‌ی مسئولان در اجرای سیاست‌های جریان مالی فروش نهایی افزایش می‌یابد.

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نمی‌تواند جایگزین واقعی شدن قیمت‌ها شود: اول اجرایی شدن آن به دلیل نیاز به راه‌اندازی سازوکارهای اضافی، دشوار خواهد بود. دوم در صورت اجرا تنها انگیزه‌ی با افزایش درآمد منجر به انگیزه مثبت می‌شود که در عمل کافی نیست. سوم همواره چالش اولویت‌بندی طرح‌های حمایتی بهترین اقدام وجود خواهد داشت.

اشتراک گذاری

سبد تامین هزینه ها و برق کشور

ضرورت توجه به هزینه‌های خارجی در سبد تأمین برق کشور

بخش نیروگاهی بیشترین سهم در انتشار آلاینده‌های کشور ما دارد. هر ساله هزینه‌های زیادی به ازای انتشار این آلاینده‌ها بر جامعه تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها قسمتی از هزینه‌های خارجی تولید برق را تشکیل می‌دهند. گازهای آلاینده خروجی از نیروگاه‌ها بر سلامت مردم تأثیر می‌گذارند، میزان و کیفیت محصولات کشاورزی را تغییر می‌دهند و بر ساختمان‌ها و بناهای شهری تغییراتی ناخوشایند پدید می‌آورند. این تأثیرات و مواردی از این دست، منجر به ایجاد هزینه‌هایی برای کشور می‌شود که در صورت‌های مالی نیروگاه‌ها خود را نشان نمی‌دهد.

هزینه‌های خارجی به سیاست‌گذاران جامعه امکان مشاهده هزینه‌هایی را می‌دهد که به صورت مستقیم در هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی دیده نمی‌شود. بدین ترتیب سیاست‌گذار می‌تواند با نگاهی جامع‌تر تصمیم‌گیری کند. در ادامه، هزینه‌های خارجی ناشی از انتشار گازهای آلاینده در بخش نیروگاهی ارزیابی می‌شوند.

میزان انتشار گازهای آلاینده در بخش نیروگاهی و همچنین هزینه‌های ناشی از انتشار واحد حجم این گازها در سال ۹۲ در جدول زیر آورده شده است. مشاهده می‌شود که انتشار  SO۲و SPM بیشترین هزینه را در پی دارد.

جدول ۱. میزان انتشار و هزینه انتشار گازهای آلاینده بخش نیروگاهی

در شکل زیر، هزینه‌های خارجی انتشار آلاینده‌های بخش نیروگاهی در طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ آمده است. مشاهده می‌شود که در این بازه زمانی، هزینه‌ها رو به افزایش بوده و از ۲٫۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شکل ۱. روند هزینه‌های خارجی ناشی از انتشار گازهای آلاینده بخش نیروگاهی ایران ۹۲-۱۳۸۶

البته این مقدار تنها ناشی از انتشار گازهای آلاینده در نیروگاه‌ها است. هزینه‌های خارجی استخراج و حمل سوخت تا نیروگاه نیز باید به این مقدار افزوده شود. همچنین در محاسبه فوق، از یک تقریب ساده‌کننده برای تخمین هزینه‌های انتشار استفاده شده است. در واقع لازم است هزینه‌های خارجی هر نیروگاه به صورت منحصر به فرد و با توجه به عملکرد و محیط پیرامونی آن سنجیده شود. با وجود این، تقریب حاضر همچنان مفید و کاربردی خواهد بود.

در سال ۹۲، هزینه خارجی تولید برق در کشور به ازای تولید یک کیلووات ساعت برق، به ۱۷ تومان رسید. متأسفانه این رقم نیز به قیمت‌های ثابت سال ۹۲ در بازه سال‌های ۸۶ تا ۹۲ با رشد مواجه بوده است.

شکل ۲. روند هزینه‌های خارجی ناشی از انتشار گازهای آلاینده به ازای تولید یک کیلووات ساعت برق ۹۲-۱۳۸۶

جالب توجه است که هزینه‌های خارجی تولید برق در نیروگاه‌های مختلف، متفاوت است. مطابق شکل زیر، نیروگاه‌های بخار با ۳۰ تومان بر کیلووات ساعت، بیشترین و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با ۸ تومان بر کیلووات ساعت، کمترین هزینه‌ی خارجی را به همراه داشته‌اند.

شکل ۳. مقایسه هزینه‌های خارجی تولید برق در انواع نیروگاه‌های ایران به ازای تولید یک کیلووات ساعت برق در سال ۹۲

مشابه همین مقایسه میان نیروگاه‌های چند کشور اروپایی در شکل زیر آورده شده است. مشاهده می‌شود که نیروگاه‌های زغال‌سوز بیشترین هزینه خارجی را دربردارند و نیروگاه‌های بادی و هسته‌ای کمترین هزینه خارجی را از خود برجای می‌گذارند.

شکل ۴. میانگین هزینه‌های خارجی فناوری‌های مختلف تولید برق در چند کشور فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک و هلند

سبد تأمین برق کشور، باید با توجه پیامدهای آن بر کل جامعه انتخاب شود. در این صورت، در نظر داشتن هزینه‌های خارجی انواع سوخت‌ها و فرایندهای تولید برق، در تصمیم‌گیری نهایی ضروری خواهد بود. بدین ترتیب هزینه‌های بالاتر سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدیدپذیر و هسته‌ای می‌تواند با هزینه‌های خارجی پایین‌تری که از این طریق، بر جامعه و دولت تحمیل می‌شود، جبران شود. همچنین انتخاب گاز و زغال به عنوان تامین‌کننده برق، به معنای انتخاب هزینه‌های خارجی بالاتری است که در آینده باید پرداخت بشود. البته این هزینه‌ها تنها بُعد اقتصادی سلامت ازدست‌رفته جامعه را شامل می‌شود و عوارض ابعاد دیگر بر پیکر جامعه باقی خواهد ماند.

اشتراک گذاری

خیز امارات برای سبقت از ایران در تولید برق هسته‌ای

خیز امارات برای سبقت از ایران در تولید برق هسته‌ای

در حال حاضر، ۲۵ نیروگاه هسته‌ای در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا در حال فعالیت هستند. هند با ۲۱ راکتور و مجموع ظرفیت ۵۳۰۰ مگاوات، پاکستان با ۳ راکتور و مجموع ظرفیت ۶۹۰ مگاوات و ایران با یک رآکتور با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات. بر این اساس، ایران تنها دارنده نیروگاه هسته‌ای در خاورمیانه است. اما اینکه در آینده چه تغییر و تحولی در این ترکیب رخ خواهد داد، نیاز به بررسی برنامه کشورهای منطقه دارد.

در ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ با اتصال برق تولیدی نیروگاه هسته‌ای بوشهر به شبکه برق کشور، ایران تبدیل به اولین کشور دارای نیروگاه هسته‌ای در خاورمیانه شد. فرآیند هسته‌ای شدن ایران از سال ۱۳۵۴ و با مشارکت آلمانی‌ها در ساخت نیروگاه بوشهر آغاز شد؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل عدم همکاری کشورهای غربی، طی این مسیر ۳۰ سال به درازا کشید. با وجود این، باز این ایران بود که دکمه شروع به کار اولین نیروگاه هسته‌ای را در منطقه فشار دارد. اما سوال مهم در مقطع کنونی، این است که آیا ایران همچنان پرچم‌دار صنعت هسته ای در آینده منطقه خواهد بود؟

برای دستیابی به جواب این سؤال باید دید که کشورهای منطقه چه برنامه‌ای را برای آینده انرژی خود در نظر گرفته‌اند و جایگاه انرژی هسته‌ای در این برنامه چیست؟ طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آینده انرژی هسته‌ای در مناطق مختلف جهان در دو سناریو، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال ۲۰۳۰ با شیب خوبی شروع به افزایش سهم انرژی هسته‌ای در کل برق تولیدی خود خواهد کرد؛ اما بعد از آن، تا سال ۲۰۵۰ افت خواهند داشت.

نمودار ۱. سهم انرژی هسته‌ای در برق تولیدی در سناریوی high estimate

نمودار ۲. سهم انرژی هسته‌ای در برق تولیدی در سناریوی low estimate

در ادامه به بررسی وضعیت فعلی و آینده انرژی هسته‌ای در کشور امارات متحده عربی پرداخته خواهد شد.

شرکت انرژی هسته‌ای امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۹ با شرکت تولید برق کره جنوبی برای ساخت ۴ نیروگاه هسته‌ای نسل سوم APR1400 به توافق رسیدند. طی این توافق، اولین واحد این نیروگاه‌ها در سال ۲۰۱۷ و دومین آنها در سال ۲۰۱۸ افتتاح خواهد شد. هزینه ساخت، راه‌اندازی و تامین سوخت اولیه این نیروگاه‌ها ۲۰ میلیارد دلار می‌باشد. و این یعنی با افتتاح اولین واحد این نیروگاه‌ها در سال ۲۰۱۷، امارات متحده عربی در مقام اول خاورمیانه از نظر میزان تولید برق هسته‌ای قرار خواهد گرفت. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که برق مورد نیاز امارات متحده عربی تا سال ۲۰۲۰ به ۴۰ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت و میزان برق هسته‌ای تولیدی در آن سال، ۵۶۰۰ مگاوات خواهد بود؛ بنابراین در سال ۲۰۲۰ میلادی، سهم برق هسته‌ای در کل برق تولیدی این کشور ۱۴ درصد خواهد بود که ۴ تا ۱۴ برابر (بر اساس دو سناریوی آژانس بین المللی انرژی اتمی) میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.

در این صورت، حتی اگر واحد دوم نیروگاه بوشهر هم افتتاح شود -که منوط به خوش‌عهدی کشور سازنده یعنی روسیه و عزم ملی ایران است- بازهم کشور کوچک و کم‌جمعیت امارات متحده عربی برق هسته‌ای به مراتب بیشتری نسبت به ایران تولید خواهد کرد. که نشان‌دهنده سیاست حرکت به سمت انرژی هسته‌ای در منطقه می‌باشد.

جدول۱. نیروگاه‌های هسته‌ای امارات متحده عربی

در یادداشت بعد به بررسی وضعیت فعلی و آینده انرژی هسته‌ای در کشورهای ترکیه، عربستان، مصر، ارمنستان و پاکستان پرداخته خواهد شد.

اشتراک گذاری

دورخیز ترکیه برای تولید سالانه ۹۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای

دورخیز ترکیه برای تولید سالانه ۹۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای

همانطور که در یادداشت اول بررسی شد، بر خلاف تصور غالب مبنی بر اینکه ایران کشوری بی‌رقیب در صنعت هسته‌ای در منطقه است و این جایگاه را برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد، کشورهای منطقه به سرعت در حال کار بر روی صنعت هسته‌ای بوده و تلاش می‌کنند تا سهم انرژی هسته‌ای را در سبد انرژی و تولید برق خود افزایش دهند. در یادداشت قبل، برنامه‌های کشور امارات در زمینه توسعه انرژی هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت. در این یادداشت، سیاست‌های کشور ترکیه در این زمینه واکاوی می‌شود.

ترکیه با جمعیتی ۷۷ میلیون نفری، هفتمین کشور بزرگ واردکننده زغال سنگ و هشتمین کشور بزرگ واردکننده گاز طبیعی در دنیاست. این کشور دارای منابع سرشار فسیلی نیست و تنها دارای معادن زغال سنگ است که با مجموع ذخایر اثبات شده ۹٫۵ میلیارد تنی، رتبه یازدهم دنیا را در ذخایر زغال سنگ به خود اختصاص داده است. از این رو نیاز ترکیه به واردات گاز طبیعی و دیگر منابع انرژی با توجه به حرکت این کشور در جهت صنعتی شدن امری طبیعی است. اما با توجه به محدودیت‌های منابع انرژی فسیلی، ترکیه سیاست تنوع‌بخشی به سبد انرژی و گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر و هسته‌ای را دستور کار خود قرار داده است.

اولین مطالعات برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای در ترکیه از سال ۱۹۶۵ میلادی آغاز شد و بین سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰، مطالعات امکان‌سنجی توسط شرکت‌های خارجی برای ساخت راکتورهای ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاواتی انجام گرفت. ساخت این نیروگاه در سال ۱۹۷۷ تمام شد، اما راه‌اندازی آن به دلیل انتخاب نادرست مکان ساخت و دلایل دیگر ملغی شد. پروژه دیگری نیز با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات که قرار بود با همکاری سوئد انجام شود، به دلایلی مالی ملغی شد.

در سال ۱۹۹۳ میلادی، شورای عالی علم و تکنولوژی ترکیه تولید برق هسته‌ای را سومین اولویت اصلی این کشور اعلام کرد؛ در این راستا، شرکت تولید و انتقال برق ترکیه با تخصیص ردیف بودجه مشخص، مسئول تحقق این خواسته شد تا حرکت در مسیر هسته‌ای شدن، شکل جدی‌تری به خود به خود بگیرد. از این رو موسسه کره‌ای KAERI به عنوان شرکت مشاور انتخاب شد و شرکت‌های خارجی مختلف، طرح پیشنهادی خود را برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در ترکیه اعلام داشتند؛ اما این بار هم هسته­‌ای شدن ترکیه به دلایل نامشخصی از سوی دولت این کشور به تاخیر افتاد.

سرانجام ترکیه با روسیه بر سر ساخت ۴ واحد نیروگاه هسته‌­ای از نوع VVER (مدل نیروگاه بوشهر) هر یک به ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات و عمر ۶۰ سال به توافق رسید و ساخت اولین نیروگاه از سال ۲۰۱۶ آغاز و در سال ۲۰۲۰ افتتاح خواهد شد. علاوه بر این، ترکیه با ژاپن برای ساخت ۴ واحد نیروگاه ۱۱۲۰ مگاواتی با طول عمر ۶۰ سال، مدل ATMEA به توافق رسیده است و احداث اولین واحد از این چهار واحد نیروگاهی در سال ۲۰۱۹ شروع و در سال ۲۰۲۳ افتتاح خواهد شد. در حال حاضر، هیچ نیروگاه هسته‌ای در ترکیه فعال نیست؛ اما بر اساس برنامه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، تا سال ۲۰۲۳ حداقل ۱۰ درصد از برق ترکیه توسط انرژی هسته‌­ای تامین خواهد شد.

برنامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌­ای ترکیه به این شرح است:

جدول ۱. برنامه ترکیه برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای

نمودار ۱. ظرفیت برق هسته­‌ای ترکیه از سال ۲۰۲۰

همان‌طور که در نمودار ۱ مشخص است، ظرفیت برق هسته‌ای در ترکیه تا سال ۲۰۲۸ میلادی به بیش از ۹ هزار مگاوات خواهد رسید که نشان از عزم جدی این کشور برای استفاده از انرژی هسته‌ای در سبد انرژی خود دارد. ترکیه در طول مدتی که تلاش نافرجام برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای داشت، به تجربیات گوناگونی دست یافت؛ از جمله این تجربیات، مکان‌یابی مناسب برای احداث نیروگاه هسته‌­ای در دو سایت آکویوی و سینوپ بود که در هر کدام از آنها، برنامه ساخت ۴ واحد نیروگاه هسته‌ای را دارد که در شکل ۱ نمایش داده شده است.

شکل ۱. سایت‌های هسته‌­ای ترکیه

ترکیه از جمله کشورهایی است که قصد دارد سهم خوبی از انرژی هسته‌­ای در آینده منطقه داشته باشد و از این طریق، وابستگی خود را به واردات انرژی کم کند. این کشور به این نکته پی برده است که امنیت انرژی از مهمترین عوامل توسعه پایدار است. پس باید گفت علاوه بر امارات، ترکیه هم در آینده انرژی هسته­‌ای، نقش پررنگ‌تری از ایران ایفا خواهد کرد. آینده‌­ای که اصلا دور نیست و شاید همین امروز هم برای تغییر آن دیر باشد.

اشتراک گذاری