حال و آینده هسته‌ای پاکستان

حال و آینده هسته‌ای پاکستان

در طی دو یادداشت اخیر، به این موضوع پرداخته شد که به رغم تصور غالب مبنی بر بی رقیب ماندن ایران در عرصه انرژی هسته‌­ای در آینده منطقه، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات کشورهای امارات و ترکیه حاکی از آینده‌نگری آنها در حوزه انرژی و خیز بلند برای سهم‌گیری از انرژی هسته‌­ای در سبد انرژی خود است. در این یادداشت به بررسی گذشته حال و آینده انرژی هسته­‌ای در کشور پاکستان پرداخته می­‌شود.

وضعیت فعلی پاکستان در استفاده از انرژی هسته‌ای

پاکستان با جمعیت نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر، بیست‌وششمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. جمعیت بالای این کشور موجب نیاز شدید به انرژی شده است؛ طبق گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، ۶۲ درصد از مردم این کشور به دلیل کمبود برق و گاز از زیست‌توده برای پخت‌وپز استفاده می­‌کنند. از این رو، دولت پاکستان برنامه‌­ای برای افزایش تولید داخلی و اکتشاف هیدروکربن‌ها، افزایش واردات گاز طبیعی، تنوع در ترکیب ظرفیت نصب‌شده تولید برق، بهبود استانداردهای داخلی بهره‌وری انرژی و حذف تدریجی یارانه گاز طبیعی پیشنهاد کرده است.

برنامه هسته­‌ای پاکستان از سال ۱۹۵۵ با تاسیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان آغاز شد. در ابتدای تاسیس این کمیسیون، اهداف آن دست‌یابی این کشور به دانش هسته­‌ای در حوزه‌های صلح‌آمیز؛ مانند کشاورزی، پزشکی، کاربرد در صنعت و تولید برق با احداث نیروگاه هسته­‌ای برشمرده شد. از این رو، پاکستان شروع به کار پژوهشی و پرورش نیروی متخصص در حوزه هسته‌­ای کرد؛ در این مسیر، از دو راکتور آزمایشگاهی با ظرفیت ۱۰ مگاوات و ۳۰ کیلووات بهره جست و اقدام به تاسیس سه مرکز تحقیقاتی در حوزه فناوری هسته‌ای به نام‌های موسسه علم و تکنولوژی هسته‌ای، مجتمع ابزار دقیق، کنترل و کامپیوتر و سازمان طراحی مهندسی کرد. یازده سال بعد و در سال ۱۹۶۶، پاکستان شروع به ساخت اولین نیروگاه هسته‌­ای خود بنام کانوپ با ظرفیت ۱۳۷ مگاوات در شهر کراچی کرد. ساخت این نیروگاه بر عهده شرکت جنرال الکتریک کانادا بود. ده سال بعد و با پایان زمان بهره‌برداری توسط شرکت سازنده، کمیسون انرژی هسته­‌ای پاکستان تلاش کرد تا با تکمیل چرخه سوخت هسته‌­ای، این صنعت را بومی‌سازی نماید. لذا از سال ۱۹۸۰ شروع به کار برای تولید سوخت هسته‌­ای کرد.

باوجود علاقه پاکستان برای ساخت نیروگاه دوم هسته‌­ای، به دلیل عدم همکاری‌های بین المللی با این کشور و نبود توان تکنولوژی و صنعتی کافی بومی، این کار بیش از دو دهه به طول انجامید. سرانجام در سال ۱۹۹۳، ساخت دومین نیروگاه هسته­‌ای پاکستان با همکاری سازمان انرژی اتمی چین آغاز شد. این نیروگاه چاسنوپ ۱ نام داشت و با ظرفیت ۳۲۵ مگاوات در سال ۲۰۰۰ به بهره‌برداری رسید. ساخت نوع بهبودیافته این نیروگاه نیز در سال ۲۰۰۵ و با ظرفیت ۳۳۰ مگاوات شروع شد تا سومین نیروگاه هسته‌­ای پاکستان لقب بگیرد. این نیروگاه در سال ۲۰۱۱ برق تولیدی خود را وارد شبکه توزیع برق پاکستان کرد.

طول عمر نیروگاه کانوپ ۳۰ سال بود که در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید؛ اما با انجام عملیات تعمیر و بهبود، عمر این نیروگاه ۱۵ سال اضافه شد. تا انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی گزارش عملکرد نیروگاه‌های هسته­‌ای پاکستان به این شرح بوده است:

جدول ۱. وضعیت فعلی نیروگاه‌های هسته‌­ای پاکستان

افزایش ظرفیت تولید برق هسته‌ای پاکستان به ۹ هزار مگاوات تا سال ۲۰۳۰

علاوه بر نیرگاه­‌های هسته­‌ای ذکر شده، پاکستان در حال ساخت دو نیروگاه هسته‌­ای دیگر به ظرفیت ۳۴۰ مگاوات است که سازنده هر دو آنها شرکت‌های چینی هستند.

جدول ۲. نیروگاه­‌های هسته‌ای در حال ساخت پاکستان

طبق برنامه امنیت انرژی پاکستان، انتظار می­‌رود ظرفیت برق هسته­‌ای این کشور تا پایان سال ۲۰۳۰ به ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات برسد. یعنی حدود ۹ برابر ظرفیت فعلی نیروگاه بوشهر. با فرض اینکه هر ۵ سال، یک نیروگاه هسته‌ای -معادل ظرفیت نیروگاه بوشهر- در ایران ساخته شود، تا سال ۲۰۳۰، کشورمان ۴ هزار مگاوات برق هسته‌­ای تولید خواهد کرد و پاکستان ۹ هزار مگاوات، یعنی بیش از دو برابر ایران! به عبارت دیگر، همین حالا هم برای عقب نیفتادن از پاکستان در تولید برق هسته­‌ای دیر است چه رسد به فردا.

اشتراک گذاری

فراز و فرود هسته‌ای ارمنستان

فراز و فرود هسته‌ای ارمنستان

در سه یادداشت منتشرشده قبل به تحلیل وضعیت انرژی هسته‌­ای در کشورهای امارات، ترکیه و پاکستان پرداخته شد؛ چیزی که در این بررسی‌ها بیش از همه به چشم می­‌خورد، حرکت شتابان این کشورها و برنامه مدون آنها برای افزایش سهم انرژی هسته­‌ای به سبد انرژی خود بود. در یادداشت پیش رو که چهارمین یادداشت از این سری یادداشت‌ها است، انرژی هسته­‌ای در ارمنستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ارمنستان و انرژی هسته‌ای

ارمنستان کشوری با حدود سه‌میلیون نفر جمعیت، ۱۳۳-اُمین اقتصاد جهان را دارد. از مهم‌ترین مسائل پیش روی صنعت و اقتصاد ارمنستان، کمبود منابع انرژی است که موجب وابستگی این کشور به گاز ایران و روسیه شده است و این موضوع از عوامل افزایش جایگاه استراتژیک انرژی هسته­‌ای در این کشور به شمار می‌رود. به طور مثال، طبق گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، ارمنستان گاز طبیعی را از ایران وارد نموده و  بخش زیادی از آن را به تولید برق در نیروگاه هرازدان اختصاص می‌دهد. در عوض، اضافه بار برق تولیدشده در نیروگاه هسته‌ای خود را به ایران صادر می­‌کند.

نصمیم ساخت نیروگاه هسته‌­ای در ارمنستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته شد. این اولین بار بود که شوروی با ساخت نیروگاه هسته­‌ای در منطقه‌­ای زلزله‌خیز موافقت کرد؛ لذا طراحی ویژه‌­ای را برای ساخت این نیروگاه درنظر گرفت تا ایمنی آن را بالا ببرد. این طراحی جدید با استفاده از مدل جدیدی از رآکتور VVER به نام V-270 صورت گرفت که بعدها در ساخت واحد سوم و چهارم نیروگاه نووورونزه در شوروی سابق نیز مورد استفاده قرار گرفت.

ظرفیت‌سنجی در بیش از بیست محل در ارمنستان صورت گرفت تا محل مناسب برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای انتخاب شود. سرانجام محلی در جنوب غربی ارمنستان در فاصله ۱۶ کیلومتری مرز ترکیه انتخاب شد تا دو نیروگاه هسته‌­ای ۴۰۷ مگاواتی (با مجموع ظرفیت تولید ۸۱۵ مگاوات برق) در آن ساخته شود.

ساخت اولین واحد نیروگاه هسته‌ای ارمنستان به نام ارمنین ۱ در سال ۱۹۶۹ توسط شوروی سابق آغاز شد و در سال ۱۹۷۷ به بهره‌برداری رسید. واحد دوم این نیروگاه نیز در سال ۱۹۷۵ وارد فرایند ساخت شد و در سال ۱۹۸۰ به بهره‌برداری رسید. شورای وزیران شوروی ساخت واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه هسته‌­ای ارمنستان را در دستور کار داشت تا اینکه در سال ۱۹۸۶ وقوع فاجعه چرنوبیل در شوروی موجب توقف کلیه فعالیت­‌های هسته‌­ای این کشور و حتی در بخش‌های گسترده‌ای از جهان شد.

دو سال بعد و در سال ۱۹۸۹، وقوع زمین‌لرزه در ارمنستان و حساسیت‌های پیش‌آمده ناشی از حادثه چرنوبیل موجب شد تا هر دو نیروگاه هسته‌­ای ارمنستان خاموش شوند و مورد ارزیابی ایمنی قرار گیرند؛ با وجود اینکه این نوع رآکنور دارای عمر ۳۰ سال بود اما از راه‌اندازی مجدد آن خودداری شد تا نیروگاه‌­های ارمنستان در حالت خاموش باقی بمانند.

در سال ۱۹۹۳ و پس از فروپاشی شوروی سابق، دولت وقت ارمنستان برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی و نبود منابع کافی انرژی کشور بعد از استقلال، تصمیم به راه‌اندازی واحد دوم نیروگاه هسته­‌ای ارمنین گرفت و در سال ۱۹۹۵، با کمک دولت فدرالی روسیه این واحد نیروگاهی را پس از ۶ سال خاموشی راه‌اندازی کرد. اما واحد اول این نیروگاه هنچنان در حالت خاموش باقی ماند.

تولید برق هسته­‌ای در ارمنستان در سال ۲۰۰۵ با ۳۸٫۳۱ میلیارد کیلووات ساعت به بیشترین میزان خود از زمان احداث نیروگاه هسته­‌ای در این کشور رسید.

شکل ۱. سهم برق هسته­ای در برق تولیدی ارمنستان

در سال ۲۰۱۴، عملیات بهبود واحد دوم نیروگاه ارمنین برای افزایش طول عمر آن آغاز شد و موجب شد که این نیروگاه دوره جدیدی از طول عمر خود را از سال ۲۰۱۶ آغاز کند.

سازمان تنظیم مقررات هسته‌­ای ارمنستان در سال ۱۹۹۳ همزمان با راه‌اندازی مجدد واحد دوم نیروگاه هسته­‌ای ارمنین تأسیس شد و وظیفه نظارت بر امور هسته‌­ای و محافظت در برابر پرتوها را بر عهده گرفت. در سال ۱۹۹۶ نیز، دپارتمان انرژی اتمی در وزارت انرژی ارمنستان تاسیس شد تا وظایفی چون تدوین برنامه انهدام نیروگاه­‌های هسته­‌ای و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برعهده داشته باشد.

در سال ۲۰۰۴، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بررسی آینده انرژی در ارمنستان، پیشنهاد نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی به این کشور داد. از طرفی قانون توسعه انرژی اتمی در این کشور نیز به تصویب رسیده است که ناظر به ساخت نیروگاه‌های هسته­‌ای جدید است؛ اما در میدان عمل، اقدام چندانی برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای جدید انجام نگرفته است که به نظر می­‌رسد مسائل مالی مهم‌ترین دلیل آن باشد. باید منتظر ماند و دید که تصمیم دولت ارمنستان برای آینده هسته­‌ای این کشور چه خواهد بود.

اشتراک گذاری

شانزده نیروگاه هسته‌ای در عربستان

شانزده نیروگاه هسته‌ای در عربستان

در چهار یادداشت پیشین صنعت انرژی هسته­‌ای در امارات، ترکیه، پاکستان و ارمنستان بررسی شد. در این یادداشت برنامه هسته­‌ای عربستان در حوزه تولید برق از نیروگاه هسته­‌ای بررسی می­‌شود.

عربستان

عربستان سعودی با جمعیت حدود ۳۲ میلیون نفر، نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است و در تقسیم بندی بانک جهانی جزو کشورهای با درآمد بالا به شمار می‌آید. عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت و اولین صادرکننده مجموع مشتقات نفتی در جهان است. علاوه بر این دارای میادین بزرگ گازی است که این کشور را به پنجمین کشور دنیا در میزان ذخایر گازی تبدیل کرده است.

اما این ذخایر عظیم هیدروکربنی موجب صرف نظر کردن عربستان از دیگر منابع انرژی نشده است. عربستان سعودی برنامه بلندبالایی برای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌­ای دارد و به این منظور اقدام به تاسیس شهرکی در نزدیکی ریاض به نام شهرک پادشاهی ملک عبدالله برای تحقیق و توسعه در زمینه انرژی‌های نو و انرژی اتمی کرده است.

بر اساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا تا سال ۲۰۳۲، عربستان به ۱۲۰ گیگاوات ظرفیت برق نیاز خواهد داشت که نیمی از این میزان توسط شهرک پادشاهی ملک عبدالله تولید خواهد شد که مرکز انرژی‌های نو و اتمی عربستان است.

شکل ۱ طراحی اولیه شهرک ملک عبدالله عربستان

در ژوئن ۲۰۱۱ مسئول هماهنگ‌کننده فعالیت‌های علمی شهرک ملک عبدالله اعلام کرد عربستان قصد دارد تا بیست سال آینده ۱۶ نیروگاه هسته­‌ای قدرت تاسیس کند تا ۱۵ درصد از برق مورد نیاز خود در سال ۲۰۳۲ را تامین کند. برای ساخت این نیروگاه‌ها با ظرفیت ۱۷هزار مگاوات، ۸۰ میلیارد دلار هزینه خواهد شد. قرار است ساخت نخستین نیروگاه سال بعد (۲۰۱۶) آغاز شود و در سال ۲۰۲۲ به بهره برداری برسد. هرچند افق این برنامه در سال ۲۰۱۵ تغییر کرد و از ۲۰۳۲ به ۲۰۴۰ تبدیل شد اما همچنان عزم جدی سعودی‌ها برای بهره مندی وسیع از انرژی هسته­‌ای را نشان می‌دهد.

علاوه بر این طبق برنامع اعلام شده­­‌ی این شهرک، عربستان تا سال ۲۰۳۲ اقدام به تاسیس ۴۱ هزارمگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی و ۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه زمین گرمایی خواهد کرد.

از دیگر اهداف عربستان برای حرکت به سمت انرژی هسته‌­ای استفاده از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های نیروگاه‌های هسته‌­ای است. زیرا یکی از چالشه‌ای پیش روی عربستان کم آبی است که موجب شده است این کشور به طور گسترده از واحدهای آب‌شیرین‌سازی استفاده کند. به طوری که بزرگترین واحد آب شیرین کنی جهان به نام راس الخیر با ظرفیت شیرین سازی یک میلیون متر مکعب در روز در عربستان قرار دارد. از این رو عربستان در سال ۲۰۱۵ با موسسه تحقیقاتی انرژی اتمی کره جنوبی قراردادی برای تعیین محل برای ساخت حداقل ۲ نیروگاه هسته‌­ای کره‌ای از نوع SMART امضا کرد. این نوع راکتور که طول عمر بالایی حدود ۶۰ سال دارد و تنها لازم است هر سه سال یکبار سوخت آن تعویض شود قادر است روزانه ۴۰ هزار متر مکعب آب شیرین کند و در حدود ۱۰۰ مگاوات برق تولید کند. هزینه ساخت هر یک از این نیروگاه های SMART حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می­‌شود.

در مسیر هسته‌­ای شدن عربستان کشورهای گوناگونی همکاری می‌­کنند از جمله فرانسه که با امضای قراردادی در سال ۲۰۱۵ متعهد شد بعد از مطالعات اولیه برای مکان یابی، دو نیروگاه هسته‌­ای از نوع EPR برای عربستان بسازد و مسائل مربوط به ایمنی و سوخت مصرف شده را برعهده گیرد.

کشورهای دیگر نیز نظیر چین، آمریکا، جمهوری چک، آرژانتین و انگلستان هر کدام به نحوی در برنامه هسته‌­ای عربستان سهیم هستند. اما اینکه خود عربستان و نیروهای متخصص این کشور چه نقشی را ایفا خواهند کرد و اینکه آیا در این مسیر انتقال تکنولوژی نیز صورت خواهد پذیرفت یا نه؟ سوالی است که نگاهی عمیق‌تر به برنامه هسته‌­ای عربستان نیاز دارد. از طرفی تلاش عربستان برای وارد کردن انرژی هسته‌­ای در سبد انرژی این کشور با وجود منابع فراوان هیدروکربنی نکته‌ای آموزنده در بردارد که سیاست گذاران بخش انرژی کشورمان نیاید از آن غافل باشند.

اشتراک گذاری

روایتی از انرژی هسته‌ای در مصر

روایتی از انرژی هسته‌ای در مصر

در پنج یادداشت گذشته صنعت هسته‌­ای در امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، ارمنستان و عربستان بررسی شد. در این یادداشت که آخرین یادداشت در بررسی انرژی هسته‌­ای در کشورهای منطقه است، صنعت انرژی هسته‌­ای در کشور مصر بررسی شده است.

در این مجموعه یادداشت‌ها آنچه از همه چشمگیرتر بود توجه کشورهای منطقه به خصوص خاورمیانه به انرژی هسته­‌ای و جایگاه آن در تامین انرژی آینده بود. با وجود اینکه منطقه خاورمیانه خود از مهمترین مناطق دنیا در تامین انرژی است اما توجه کشورهای منطقه به انرژی هسته­‌ای نشان از عمق آینده نگری آنها و عدم اعتماد به منابع هیدروکربنی است.

مصر

جمهوری عربی مصر با ۸۹ میلیون نفر جمعیت چهل و یکمین اقتصاد دنیا است. مصر بزرگترین تولید کننده گاز در قاره آفریقا و بزرگترین تولید کننده نفت غیر اپک در آفریقا است. همچنین مصر با استفاده از کانال سوئز مهمترین راه انتقال نفت از خلیج فارس به اروپا و آمریکا را فراهم کرده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی مهمترین دلایل حرکت مصر به سمت انرژی هسته‌­ای را نیاز به تامین انرژی بخاطر افزایش جمعیت و صنعتی شدن کشور و تامین آب مورد نیاز مناطق محروم برمی­‌شمرد.

شروع فعالیت‌های هسته­‌ای در مصر از سال ۱۹۵۵ با تاسیس کمیسیون انرژی اتمی آغاز شد و به دنبال آن مجموعه‌ای  از فعالیت‌ها آغاز شد که از جمله شروع به کار نخستین راکتور تحقیقاتی در ۱۹۶۱، تاسیس دانشکده مهندسی هسته‌­ای در دانشگاه اسکندریه و تجهیزات هسته­‌ای آن بود. اولین تلاش‌ها برای ساخت نیروگاه هسته‌­ای در مصر در سال ۱۹۷۴ با انجام مناقصه برای ساخت نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی در سایت سیدی کریرانجان گرفت اما بخاطر حادثه هسته‌­ای تری مایل آیلند در آمریکا در سال ۱۹۷۹ متوقف شد.

در سال ۲۰۰۷ رئیس جمهور وقت مصر دستور مهمی مبنی بر ساخت نیروگاه هسته‌­ای در سایت الدابا در ۱۶۰ کیلومتری غرب اسکندریه را صادر کرد اما بدلیل انقلاب مردم مصر این برنامه نیز متوقف شد.

در حال حاضر دو راکتور تحقیقاتی در مصر چراغ فعالیت هسته­‌ای در این کشور را روشن نگه داشته اند اما مصر قصد دارد تا صنعت هسته­‌ای خود را رونق دهد. سال ۲۰۱۵ تفاهم نامه ای بین روسیه و مصر به امضا رسید که بر اساس آن قرار است روسیه ۴ نیروگاه هسته‌­ای هرکدام به ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات در سایت الدابا بسازد. شروع ساخت اولین واحد نیروگاهی سال ۲۰۲۰ تعیین شده است.

بر اساس گزارش انجمن هسته‌­ای جهان تلاش مصر برای دست یابی به انرژی هسته­‌ای در دوسناریوی خوش بینانه و بد بینانه بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۱۰۰ منجر به ساخت حداکثر ۹۰ هزار و حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق هسته­‌ای خواهد در سال ۲۱۰۰ خواهد شد.

اشتراک گذاری

انفجار صلح‌آمیز هسته‌­ای

انفجار صلح‌آمیز هسته‌­ای

انرژی هسته­‌ای دارای کاربردهای گوناگونی است که حوزه‌های مختلفی را شامل می­‌شود و در موارد متعددی به بهبود زندگی بشر کمک می‌کند. در این یادداشت یکی از کاربردهای انرژی هسته‌­ای در صنعت بررسی می­‌شود که کمتر درباره آن گفته شده است.

بعد از فاجعه هیروشیما و ناکازاکی و نمایشی دردآور از انرژی هسته­‌ای در جهان، آمریکا و شوروی برای ارائه چهره‌ای مثبت از این انرژی، کاربردهای جدیدی از انفجار هسته‌­ای را با اهداف صلح‌آمیز رونمایی کردند. و آن بهره‌گیری از بمب هسته­‌ای برای کاربردهای مهندسی در حوزه‌های مختلف عمرانی، نفتی، گازی و غیره بود.

این بمب‌ها طوری طراحی شده بودند که کمترین میزان آلایندگی رادیواکتیو را داشته باشند و عناصر پرتوزای حاصل از شکافت در آنها دارای کمترین نیمه‌عمرها باشند تا محل انفجار برای مدت طولانی آلوده و غیر قابل استفاده نباشد. همچنین طراحان این بمب‌ها سعی داشتند که قدرت انفجارها بسیار کنترل شده باشد و تنها محل مورد نظر را تخریب کند و نه بیشتر.

مجموعاً ۱۵۰ عملیات انفجار صلح‌آمیز هسته‌­ای در جهان انجام شد که تنها در آمریکا و شوروی سابق صورت گرفت. سهم آمریکا ۲۷ انفجار بین سالهای ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۵ و سهم شوروی سابق ۱۲۴ انفجار بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۹ بود. مهمترین کاربرد این انفجارها در موارد زیر بود:

– ایجاد حفره‌های بزرگ به وسیله انفجار برای ایجاد کانال و سد، که نمونه‌ای از آن سدی در قزاقستان است

– تحریک مخازن نفت و گاز برای برداشت بیشتر

– اطفاء حریق میادین گازی که نمونه‌ای از آن در شوروی انجام گرفت

– شکستن کانی‌های مقدماتی مس و فسفات در معادن از طریق انفجار در داخل زمین

– ایجاد حفره‌هایی در زیرِ زمین برای ذخیره‌سازی نفت و یا پسماندها

عملیات‌های عمرانی صورت گرفته با انفجار هسته­‌ای از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت بودند؛ چرا که کل کار در یک لحظه انجام می‌­شد و نیازی به ماه‌ها فعالیت مداوم و صرف هزینه‌های نیروی انسانی و تجهیزات متعدد نبود و از طرفی سرعت انجام کار بسیار بیشتر می‌شد.

برنامه گاو آهن، نام پروژه‌ای در آمریکا بود که در اواسط سال ۱۹۵۷ برای بهره‌گیری از انفجار هسته­‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز توسط کمیسون سابق انرژی اتمی آمریکا طرح‌ریزی شد و یک سال بعد در ۱۹۵۸ اولین انفجار در زیرِ زمین با قدرت هزار و هفت صد تن تی‌ان‌تی طراحی و اجرا شد. عمده اهداف این برنامه مربوط به مسائل عمرانی بود، مانند ایجاد کانال بین اقیانوس اطلس و آرام برای عبور کشتی‌ها و برداشت نفت شیل در کانادا. سرانجام این برنامه به دلایل مخالفت‌های افکار عمومی و امضای معاهده منع آزمایش‌های هسته‌­ای ناتمام ماند.

موازی با برنامه گاو آهن در آمریکا، برنامه مشابهی در شوروی سابق شروع شد که در ابتدا، تمرکز آن روی حوزه نفت و گاز بود، اما بعدتر کاربردهای دیگری چون معدن‌کاری و ایجاد سد پیدا کرد.

شکل ۱. محل انفجار هسته‌­ای صلح‌آمیز در نوادا آمریکا (جایحایی ۱۲ میلیون تن خاک در یک لحظه)

همانگونه که مشاهده شد، بمب هسته­‌ای -که زشت‌ترین چهره از انرژی هسته‌­ای را دارد- به این اندازه کاربرد مثبت داشته است؛ چه رسد به کاربردهای دیگر که هرکدام تحولی در حوزه‌ای از زندگی به وجود آورده است. اما اینکه چرا شوروی و آمریکا معاهده منع آزمایش هسته­‌ای را امضا کردند و زیر بار عدم استفاده از انفجارهای صلح‌آمیز هسته­ای رفتند، مطلبی است که شاید جواب آن ترس از همه‌گیر شدن بمب هسته‌­ای صلح‌آمیز در دنیا بود که می‌­توانست رقبای بالقوه این کشورها مانند چین و فرانسه را در این رقابت وارد کند. اما با پیشگام شدن برای امضای این معاهده و ایجاد فشار بر دیگر کشورها، رطب‌خورده‌ای شدند که منع رطب می­‌کند.

اشتراک گذاری

ضرورت به‌کارگیری دستگاه PET در بیمارستان‌های هسته‌­ای کشور

ضرورت به‌کارگیری دستگاه PET در بیمارستان‌های هسته‌­ای کشور

از مهم‌ترین کاربردهای فناوری هسته‌­ای در حوزه پزشکی، تصویربرداری از بدن بیماران برای تشخیص میزان پیشرفت بیماری و ناهنجاری‌های داخل بدن است.

در بیشتر روش‌های مختلف تصویربرداری هسته‌­ای، ابتدا ماده پرتوزا که به شکل رادیو دارو است به داخل بدن بیمار تزریق شده و در بافت مورد نظر بدن که هدف تصویربرداری از آن است، جذب می­‌شود و شروع به پرتوزایی می­‌کند، تا محل و خصوصیات تومور یا بافت هدف مشخص شود. پس از آن توسط عمل جراحی، شیمی‌درمانی و یا دیگر روش‌ها اقدام به درمان بیماری می­‌شود. پس در واقع اصلی‌ترین بخش استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری، تشخیص بیماری و میزان پیشرفت آن است.

در روش PET که مخفف Positron Emission Tomography (به معنی تصویر برداری توسط انتشار پوزیترون) است، از ماده پرتوزای فلور ۱۸ در ترکیب فلوئورو دی اکسی گلوکز FDG-۱۸ برای انتشار پوزیترون (بخاطر واپاشی) استفاده می‌­شود. پوزیترون منتشرشده پس از طی چند میلی‌متر با الکترون‌های موجود در محیط واکنش نشان داده و دو پرتوی گاما منتشر می­‌کند که توسط آشکارسازهای دستگاه PET آشکار می­‌شود و مشخصاتی از محل انتشار به دست می­‌دهد.

این دستگاه برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ توسط مایکل فلپس در دانشگاه واشنگتن ساخته شد و امروزه به طور گسترده برای مطالعه مغز و بیماری‌هایی چون آلزایمر و پارکینسون و همچنین تشخیص غده‌های سرطانی در سرتاسر ایالات متحده و بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می­‌گیرد.

همانطور که شکل ۱ نشان داده شده است، سرانه دستگاه PET در ایران کمتر از یک به میلیون نفر است و در آمریکا و غرب اروپا ۵ یا بیشتر به میلیون نفر است که نشان از فقر کشور در این حوزه است.

شکل ۱. توزیع دستگاه PET در جهان

مزیت روش تصویربرداری PET نسبت به سایر روش‌ها عبارت است از:

– ارائه تصویر از عملکرد(function) بخش‌های مختلف بدن و امکان دستیابی به اطلاعات متابولیکی و شیمیایی بدن

– امکان تشخیص نواحی سرطانی و بدخیم در بافت‌های سلولی

– امکان تشخیص و ردیابی ناهنجاری‌ها در فعالیت‌های سلولی پیش از آنکه تغییراتی در آناتومی اعضا بصورت محسوس ایجاد کنند.

در حال حاضر، ۲ دستگاه PET در تهران وجود دارد که در بیمارستان‌های دانشوری و دکتر شریعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکته‌ای که در مورد این دستگاه باید گفت، این است که نیمه‌عمر رادیوداروی مورد استفاده در آن بسیار پایین است (حدود ۱۱۰ دقیقه) و لذا باید محل تولید رادیودارو همان بیمارستان باشد. از این جهت، رادیوداروی دستگاه PET بیمارستان دانشوری در محل بیمارستان و رادیوداروی بیمارستان شریعتی توسط بیمارستان دانشوری و سازمان انرژی اتمی تولید می­‌شود.

شکل ۲. دستگاه PET

قیمت دستگاه PET حدود دو میلیون دلار است و عدم ساخت آن در کشور به مسائل الکترونیکی مانند ساخت مدارهای هم‌زمانی برمی­‌گردد و نه مسائل هسته‌­ای؛ زیرا رادیوداروهای آن به راحتی در داخل کشور تولید می­‌شود. و حتی با کمی تدبیر، امکان واردات سنسورهای آن وجود دارد. با این وجود، به دلیل دقت خوب این دستگاه به خصوص در هنگام ترکیب با سی‌تی‌اسکن، امکان خوبی برای تشخیص بیماری‌های صعب‌العلاج در کشور فراهم می­‌آورد. از این رو، لازم است برای تجهیز بیمارستان‌های هسته‌­ای کشور، به خصوص بیمارستان‌های در حال ساخت، مثل بیمارستان هسته‌­ای در بوستان ولایت، اقدامات لازم از طرف دولت و سازمان انرژی اتمی صورت گیرد.

اشتراک گذاری

مبارزه با آفات کشاورزی به کمک فناوری هسته‌­ای

مبارزه با آفات کشاورزی به کمک فناوری هسته‌­ای

بر اساس آمار FAO (سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد)، در بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷۰ میلیون نفر یعنی یک‌هشتم مردم جهان دچار سوءتغذیه بودند؛ از این میزان، ۸۵۲ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه زندگی می­‌کردند که حدود ۱۵ درصد از جمعیت این کشورها را تشکیل می‌دادند.

این در حالی است که ۳۰ تا ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی در چرخه تولید تا مصرف تلف می­‌شود که دلیل ۸ تا ۲۰ درصد از آن حشرات و آفات است. از طرف دیگر، تا سال ۲۰۵۰ میلادی، نیاز انسان به غذا به دلیل افزایش جمعیت تا حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. لذا جلوگیری از تلفات، به خصوص در بخش آفات، از مهم‌ترین چالشهای بخش کشاورزی در دنیا است.

از مهم‌ترین و جدیدترین روش‌ها برای مبارزه با آفات، عقیم‌سازی آن‌ها با استفاده از پرتودهی است. در این روش، با استفاده از دز مشخص از پرتوهای رادیواکتیو به حشرات مضر نر پرتودهی شده و بدون ایجاد نقص خاصی در ظاهر آن‌ها عقیم می­‌شوند؛ به این معنی آن‌ها جفت‌گیری و تخم‌گذاری هم می­‌کنند، اما به دلیل پرتوهای تابیده شده، تخم باز نمی­‌شود. به این ترتیب، قابلیت تکثیر نسل را از دست می­‌دهند و رفته‌رفته از جمعیت آن‌ها کاسته می­‌شود. در این روش، از هیچ‌گونه سم‌پاشی استفاده نمی­‌شود و حشرات به طور مستقیم مورد هدف قرار می­‌گیرند.

سالانه ۲۰ میلیون تن سم برای مبارزه با آفات در کشور استفاده می­‌شود که عواقب ناگواری مانند بیماری‌های سرطانی، پارکینسون و مسمومیت را در پی دارد و از کیفیت محصولات نیز می­‌کاهد؛ اما در صورت استفاده از روش عقیم‌سازی هیچ‌گونه آسیبی به محصول و طبیعت نمی­‌رسد.

تجربه‌های موفقی در زمینه مبارزه با آفات با روش عقیم‌سازی در کشور انجام گرفته که یکی از آن‌ها، مبارزه با آفت کرم گلوگاه بوده است؛ این آفات سالانه به ۶۰۰ هزار تن انار در کشور آسیب می‌­رساند که ارزش ریالی آن، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. این طرح مراحل آزمایشی را با موفقیت طی کرده و اکنون در حال استفاده در باغات ساوه و اغدا و مهریز یزد است. در صورت تامین هزینه مورد نیاز -که حدود یک میلیارد تومان است- می­‌توان با این روش، باغات انار کل کشور را پوشش داد.

اما ایران تنها کشور دارای این تکنولوژی نیست؛ بلکه این روش به وفور در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. به طور مثال، حشره Medfly در کشورهای لیبی، الجزایر، مراکش و تونس ۶۰ تا ۹۰ میلیون دلار خسارت به کشاورزی و ۷ تا ۱۰ میلیون دلار هزینه حشره‌کش در پی داشته است؛ اما همین حشره در کشورهای مکزیک و شیلی و بخشی از گواتمالا با روش عقیم‌سازی کنترل شده است. پشه تسه‌تسه نیز از جمله حشراتی است که در منطقه صحرای آفریقا خسارتی حدود ۴٫۷۵ میلیارد دلار به کشاورزی وارد کرده و جان ۶۰ میلیون نفر را تهدید می­‌کند. این پشه با استفاده از روش عقیم‌سازی تا حدودی کنترل شده است، به طوری که در اتیوپی کاهش ۹۰ درصدی داشته و در جزیره زنیبار ریشه‌کن شده است.

 

شکل ۱. آفت کرم گلوگاه

هرچند امکان استفاده از روش عقیم‌سازی برای تمام آفات امکان‌پذیر نیست، اما از تمام ظرفیت‌های این روش نیز استفاده نشده است و همچنان از این روش به عنوان مهم‌ترین و جدی‌ترین روش برای مبارزه با آفات برای تامین غذای آینده بشر یاد می­‌شود.

توجه بیشتر به روش عقیم‌سازی در جهاد کشاورزی و دیگر سازمان‌های مربوط می‌­تواند حاشیه امنی برای محصولات کشاورزی کشور به وجود بیاورد و در کنار آن، ارزآوری و افزایش بازدهی در کشاورزی را در پی داشته باشد.

اشتراک گذاری

تولید آب شیرین با فناوری هسته‌ای

تولید آب شیرین با فناوری هسته‌ای

در مناطق خشک و بیابانی جهان و یا نقاطی که دسترسی به آب شیرین با محدودیت هایی مواجه است، پربهاترین متاع «آب» است. تخمین زده می‌­شود که یک‌پنجم از مردم جهان به آب سالم و شیرین دسترسی ندارند و احتمالاً این میزان در آینده افزایش خواهد یافت. همچنین به گزارش انجمن جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵، مسئله آب از مهمترین مسائل پیش روی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. کمبود آب شیرین در حالی است که منابع آب شور زمین بسیار فراوان است. یکی از پاسخ‌ها به این نیاز، شیرین‌سازی آبهای شور سطح زمین است.

ظرفیت شیرین‌سازی آب در جهان تا سال ۲۰۱۳ به ۸۰ میلیون متر مکعب در روز رسید. امروزه بیش از ۱۷ هزار واحد شیرین‌سازی آب در جهان مشغول به کار هستند و بیشتر آنها از سوخت فسیلی استفاده می‌­کنند. مراکز شیرین‌سازی آب دریا در کشورهایی مانند عربستان که نیاز جدی به آب شیرین دارند، از مهمترین مصرف‌کنندگان انرژی هستند.

دو روش عمده شیرین‌سازی آب دریا عبارت است از: روش MED که اساس آن، تبخیر آب شور و سپس تقطیر آن است؛ و روش اسمز معکوس یا RO که بر پایه تصفیه آب شور به وسیله عبور دادن آن از لایه‌های غشایی استوار است.

انرژی هسته­ای دریچه‌ای نو در حوزه شیرین‌سازی آب دریا گشود؛ با استفاده از نیروگاه‌های هسته‌­ای این امکان وجود دارد که هر دو روش شیرین‌سازی مورد استفاده قرار گیرد، با این تفاوت که برای استفاده از روش MED باید از ابتدا این موضوع در سیکل ترمودینامیکی نیروگاه دیده شود، اما در روش RO حتی بدون کوچک‌ترین تغییری در ساختار نیروگاه می­توان از نیروی الکتریسیته تولید شده در نیروگاه برای شیرین‌سازی آب استفاده کرد.

علاوه بر این، شیرین‌سازی آب دریا به کمک انرژی هسته‌­ای، از لحاظ اقتصادی نیز قابل رقابت با انرژی‌های فسیلی است. تجربه سه کشور قزاقستان، ژاپن و هند نشان می‌دهد که شیرین‌سازی آب با استفاده از انرژی هسته‌ای هزینه‌ای بین ۰٫۷ تا ۰٫۹ دلار در هر مترمکعب دارد که با هزینه شیرین‌سازی آب با سوخت فسیلی برابر است؛ این در حالی است که روش هسته­‌ای هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی به وجود نمی­‌آورد و از منابع تجدیدناپذیری چون نفت و گاز استفاده نمی­‌کند.

شکل ۱. مقایسه هزینه شیرین‌سازی آب با روش‌های مختلف

همانطور که مشاهده می‌­شود، استفاده از واحدهای نیروگاهی ­هسته­‌ای با روش RO اقتصادی‌ترین روش برای شیرین‌سازی آب است؛ اگرچه با توجه به تنوع نسبی در قیمت ساخت نیروگاه هسته‌­ای و قیمت سوخت در نقاط مختلف دنیا، این قیمت ممکن است دست‌خوش تغییراتی شود، اما در مجموع، شیرین‌سازی آب از انرژی هسته­‌ای کاملاً اقتصادی است.

جدول۱. تعدادی از واحدهای شیرین‌سازی هسته‌ای آب در نقاط مختلف دنیا

همانطور که در جدول شماره ۱ مشاهده می­‌شود، استفاده از انرژی هسته‌­ای برای شیرین کردن آب در جهان گسترش یافته، اما درباره وضعیت آن در ایران باید گفت که در حال حاضر، فاز نخست واحد شیرین‌سازی آب نیروگاه بوشهر روزانه ۵ هزار مترمکعب آب را شیرین می­‌کند و فاز دوم آن ۱۰ هزار متر مکعب؛ که معادل ۲۰ درصد از نیاز شهر بوشهر است. همچنین دو کارخانه دیگر با ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌­ای در جنوب کشور توسط سازمان انرژی اتمی و بحران کم‌آبی کشور –به‌ویژه در مناطق جنوبی- در نظر گرفتن واحدهای شیرین‌سازی آب در طرح اولیه این نیروگاه‌ها، می‌تواند معضلات آبی کشور را در آینده کاهش دهد.

اشتراک گذاری
عایدی سرمایه چیست؟

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۱)

توجه به بخش واقعی اقتصاد و هدایت سرمایه ها و منابع به سمت آن، همواره در دستور کار کشورها قرار داشته است. در میان توجه به مالیات بر عایدی سرمایه می تواند در تقویت بخش واقعی اقتصاد، کاهش رونق بخش غیر مولد وکاهش فعالیت های سوداگرانه موثر باشد.

توجه به بخش واقعی اقتصاد و تقویت آن همواره در دستور کار کشورها قرار دارد. به طوریکه حداکثر تلاش ها دراقتصاد انجام می گیرد تا  بخش حقیقی و واقعی اقتصاد که مولد بوده و موجب پیشرفت کشورها می شود، با آرامش و با داشتن کمترین دغدغه و مشکلی بتواند تصمیم گیری کند. بنابراین اهمیت دارد که منابع و ذخایر کشورها به سمت این بخش هدایت شود تا حداکثر استفاده و بازدهی برای کشورها داشته باشد تا بتوان به اهداف مهم اقتصاد مانند رسیدن به سطح اشتغال کامل و کاهش فقر و نابرابری دست پیدا کرد.

در راستای توجه به بخش مولد اقتصاد و کاهش رونق بخش غیر مولد و سوداگر، اقدامات مختلفی توسط دولت ها صورت می گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه که در ادبیات دنیا (CGT (Capital Gain Tax معروف است، از این موارد است. در این نوشتار به بررسی اهمیت این نوع از مالیات می پردازیم و در نوشتارهای بعد به بررسی ملاحظات مهم برای وضع این نوع مالیات، وضعیت کشور در این حوزه و هم چنین تجربه ی کشورها در وضع این نوع مالیات می پردازیم.

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) چیست؟

سود یا عایدی حاصل از سرمایه در واقع عبارت است از تفاوت قیمت زمان فروش و زمان خرید یک دارایی. به عنوان مثال وقتی امسال زمینی را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شود و سال بعد به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود، عایدی این سرمایه ۵۰ میلیون تومان بوده است(بدون لحاظ تورم).مالیاتی که بر این ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شود، مالیات بر عایدی سرمایه نام دارد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات بر درآمد است و نه مالیات بر ثروت.

چرا بر عایدی سرمایه مالیات وضع می شود؟

در توجیه علت وضع مالیات بر عایدی سرمایه، بحث ها و دلایل مختلفی از سوی اقتصاددانان مطرح می گردد. یکی از مهم ترین دلایل این است که در اکثر مواقع، افزایش قیمت دارایی ها صرفا به دلیل تلاش افراد نیست و دولت ها و اقدامات آن ها نیز سهم مهمی در افزایش قیمت دارایی ها دارد. به عنوان مثال، افزایش خدمات شهری نظیر سیستم حمل و نقل، توسعه فضای سبز و… موجب افزایش قیمت املاک می شود. بنابراین عایدی این سرمایه ها نیز تنها مختص به صاحبان آن ها نیست. چراکه  فرد بدون این که تلاشی کرده باشد و حتی بدون اینکه تورم به صورت اسمی قیمت دارایی ها را افزایش داده باشد، صاحب درآمد شده است.

از دیگر دلایل مهم وضع این نوع مالیات این است که برخی از دارایی ها، زمینه ی خوبی را برای فعالیت های سوداگرانه و مفت خوارانه فراهم می نمایند. برخی از این دارایی ها مانند طلا، زمین و املاک و دلار، در بسیاری از کشورها سود های بزرگی را نصیب صاحبانشان می کنند و در شرایط التهاب، همواره گزینه های خوبی برای سودآوری بدون زحمت و البته اختلال در نظام اقتصادی هستند. داشتن میانگین بازدهی با تفاوت زیاد نسبت به تورم و هم چنین عدم نیاز به تلاش برای کسب سود، این نوع دارایی ها را برای فعالیت های سوداگرانه و مفت خوارگی جذاب نموده است.

بسیاری از کشورها برای کنترل فعالیت های سوداگرانه و کاهش رونق بخش غیرمولد اقتصاد، این نوع مالیات را وضع کرده اند. البته کنترل نابرابری و سیسات های توزیع ثروت نیز از جمله مواردی است که در وضع مالیات بر عایدی سرمایه به آن ها توجه می شود.

در مقام جمع بندی این طور می توان گفت که مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که: ۱٫ می تواند سود ناشی از فعالیت های سوداگرانه را تا حدی کنترل کند ۲٫ مالیات بر ثروت و مالیات مضاعف نباشد. ۳٫ می تواند آثار توزیعی داشته باشد ۴. آثار سوء محدودی داشته باشد. بنابراین توجه به آن از سوی نهادهای حاکمیتی در کشور ما که مشکلاتی از قبیل رشد بخش غیر مولد اقتصاد مواجه است، ضروری است.

مهدی کیانی

اشتراک گذاری

ریشه نوسانات بازار ارز کجاست؟

ریشه نوسانات بازار ارز کجاست؟

نوسانات اخیر بازار ارز نیاز به یک آسیب شناسی در حیطه ی اقتصاد سیاسی دارد. در این میان توجه به دو طرف ساختار عرضه و تقاضای ارز(دلار) در کشور و مشکلات آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این روزها با بالارفتن ناگهانی نرخ دلار واتفاقاتی که بعد از سال ۱۳۹۱ دوباره در ساختار ارزی کشور رخ داد، تمامی مخاطبان و کارشناسان را دوباره به پاسخ دادن به این سوال واداشت، مشکل ارز در کجاست؟ آیا مشکل تنها تجمع کنندگان و مردمی هستند که در موقع گران شدن دلار صف می کشند؟ آیا مشکل در این سوی مرزهاست؟ آیا تمامی مشکلات به دلیل تحریم های آمریکا و ترامپ است؟ و از این دست سوالات که باید به طور شفاف پاسخ داده شوند. در این حین واکنش های رئیس محترم بانک مرکزی و سایر سیاسیون نیز نیاز به تحلیل و واکاوی دارد تا مشخص شود که تا چه حد این گونه تحلیل ها فنی است و بر اساس قواعد علمی بیان می شود.

درباره ی نوسانات نرخ ارز تحلیل های گوناگونی از سوی اقتصاددانان و سایر کارشناسان حوزه ی تجارت بیان می شود که دارای مشترکات فراوان و البته اختلافات اندکی با یکدیگر است. در این نوشتار بیشتر به این مشترکات پرداخته خواهد شد. چراکه وقایع بازار ارز ایران را واقع بینانه تر توصیف می نمایند.

برای تحلیل وضعیت ارز کشور، در ابتدا باید این نکته را متذکر شد که باید هر دو طرف عرضه ی ارز و تقاضا را همزمان باهم بررسی نمود. چراکه در زمان نوسانات، مشکلاتی که در هر کدام از این دو حوزه وجود داشته اند، دست به دست هم داده و مشکل آفرینی می کنند.

نقشه ی ارزی چیست؟

نقشه ی ارزی به این معناست که ارز کشور در چه محلی تولید شده، در چه محلی به مصرف می رسد و چگونه از محل تولید به محل مصرف می رسد. سال های طولانی است که محل تولید ارز کشور ، در یک بال وسیع در شرق و جنوب شرق آسیا و یک بال غربی کوچکتر در اروپاست. از طرف دیگر، ۷۰درصد مصرف ارزی ما، در دوبی بوده است. بخش اندکی از ارز مصرفی نیز در بانک هایی مثل بانک EIH آلمان و کشورهایی مثل ترکیه نگهداری می شده است.

آیا تحریم های آمریکا عامل بحران ارزی اخیر بوده است؟

در برخی از سخنان گذشته و این روزهای ریاست محترم بانک مرکزی و برخی دیگر از سیاسیون، این گونه بیان می شود که مشکل اصلی بازار ارز به دلیل تحریم های جدید آمریکا، خصوصا بعد از روی کار آمدن یعنی دونالد ترامپ است. اما باید گفت که این تحلیل، تحلیل کاملی از وقایع ارزی اخیر نیست. گرچه آمریکا حتی پس از برجام همواره به دنبال ضربه زدن به دسترسی ایران به ارز مورد نیاز خود بوده است اما باید اشاره کرد که بعد از برجام هیچ گونه تحریم جدیدی علیه بانک مرکزی و سیستم پولی کشور تصویب نشده است. بررسی های مربوط به قانون کاتسا(CATSA) که وظیفه ی مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم را دارد، بررسی های OFAC و جلسه ی بررسی پایبندی ایران به FATF همگی در اردیبهشت ۱۳۹۷ انجام خواهد گرفت و نتایج آن هنوز مشخص نیست. بنابراین تحریم رسمی جدیدی علیه سیستم پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران رخ نداده است. از این رو باید اشاره کرد که عوامل اصلی دیگری وجود دارند که وقایع اخیر در بازار ارز را تبیین می نمایند.

بررسی نقش طرف عرضه ی دلار در نوسانات ارزی اخیر

در طرف عرضه به عنوان مهم ترین رکن این نوسانات، کاهش دسترسی ایران به پنجره دلار در دوبی را می توان به عنوان مهم ترین دلیل مطرح نمود.

از نظر کارشناسان، آن چه که در طرف عرضه ی دلار در بازار ارز رخ داده، واقعه ی جدیدی نیست. بلکه از زمستان ۱۳۹۵ آغاز شده و شروع آن با مشکل انتقال ارز پتروشیمی ها به دوبی بود. یعنی ارز اصل از صادرات پتروشیمی ها برای اولین برای نتوانست در دوبی به حساب های ملی واریز شود. اما این پایان ماجرا نبوده است. واقعیت این است که از سال ۱۳۹۲ و حتی بعد از برجام، مقامات آمریکایی همواره به دنبال هراس افکنی جهت مبادلاتی که یک طرف آن به جمهوری اسلامی ایران متصل است بوده اند و همواره شرکای تجاری ایران را از طرق مختلفی که ناقض برجام هم نبود، از تجارت با ایران منع می نمودند. برای مثال پس از اینکه بخشی از دلارهای کشور، زمانی بود که میزانی از دلار کشور، از طریق بانک EIH آلمان و هالک بانک ترکیه منتقل شد، به دنبال آن مسائل مربوط به دستگیری قائم مقام هالک بانک و بحث های مرتبط با رضا ضراب شکل گرفت که هراس ویژه ای در دل شرکای مبادله ای ایران انداخت. در واقع طی دو سال اخیر، سلسله ضربات هماهنگی در حوزه ی پولی به کشور وارد شده است که فشار آمریکا به شرکای ایران را می توان  به عنوان مهم ترین آن ها برشمرد. 

اما موضوع دیگری که در ادامه موجب اختلال در طرف عرضه ی دلار شد ، برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده(Value Added Tax) و ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی برای صرافان در دوبی بود. ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی از سال ۲۰۱۶ مطرح شد و مراحل ثبت نام آن در سه ماهه ی آخر ۲۰۱۷ انجام گرفت و از ابتدای ژانویه ی ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد. پس از انجام این دو کار، ریسک مبادله ی پرحجم با ایران برای شرکای تجاری بسیار بالا رفت و موجب افزایش هزینه ی مبادله برای کشور شد که به نوبه ی خود در کاهش عرضه ی دلار برای کشورتاثیر مهمی داشت.

اما متاسفانه با وجود این مشکلات و آشکارتر شدن دست های پنهان آمریکا و متحدان منطقه ای اش از جمله عربستان در تخریب نقشه ی ارزی ایران،  اقدام قوی و مطلوبی از طرف ایرانی برای تغییر نقشه ی ارزی موقت از طریق رایزنی های سیاسی با کشورهای منطقه از جمله عمان و امارات انجام نگرفت. بنابراین مشکلات طرف عرضه تا اسفند ۱۳۹۶ برقرار ماند تا در اواخر اسفند و اوایل فروردین ۱۳۹۷ نتایج خود را نشان دهد. البته با اینکه سهم طرف تقاضا در این نوسانات کمتر از سهم طرف عرضه است، اما نقش آن را در تشدید التهابات اخیر و تسریع روند تخریب نباید نادیده گرفت.

بررسی طرف تقاضا در نوسانات ارزی اخیر

در طرف تقاضا در سیستم پولی کشور مشکلاتی وجود داشت که موجب تشدید حملات طرف عرضه در اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ شد. اول اینکه با وجود افزایش قیمت دلار، چندین نوع تقاضا به شدت بالا رفت. اولین نوع آن تقاضای گروهی بود که به دلیل مسائلی هم چون کاهش نرخ های سود بانکی از  ۲۰درصد به ۱۵ درصد و مسائلی از این قبیل، بهترین تصمیم را در تبدیل دارایی خود به دلار و خروج آن از کشور می دیدند. آمار بانک مرکزی نشان دهنده ی خالص ورود سرمایه ی منفی در سال ۱۳۹۵ و تشدید آن در سال ۱۳۹۶ است و این به معنای افزایش جریان خروج سرمایه از کشور است.دسته ی دوم ، همان تقاضای سفته بازان بود که انتظار افزایش قیمت بیشتر برای دلار در آینده را پیش بینی می کردند و به همین دلیل، به خرید بیشتر دلار روی می آوردند و خودبه خود موجب افزایش تقاضا در بازار و التهاب بیشتر می شدند. 

از سوی دیگر نقدینگی بزرگ در سیستم بانکی، نسبت بزرگ نقدینگی به GDP و به دنبال آن، انجام یک کار درست در زمان غلط توسط بانک مرکزی، یعنی کاهش دستوری نرخ سود از ۲۰ به ۱۵ درصد، شرایط را برای التهاب بیشتر مهیا نمود. در واقع تمامی این مشکلات، نیاز به یک بستر مناسب برای تحقق یک واقعه ی نامطلوب داشت و این شرایط در اواخر اسفند ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ فراهم شد و نوسانات ارز به اوج خود رسید.

آیا تنها مشکل در طرف تقاضای ارز است؟

در این میان برخی از مقامات بانک مرکزی از جمله ریاست محترم آن، در مصاحبه ها اعلام کردند که مشکل فقط در طرف تقاضا و ناشی از سفته بازان حاضر در جاوی صرافی ها است. اما در نظر گرفتن مسائل و مشکلات بزرگ موجود در طرف عرضه هم چون:

  • اعمال مالیات بر ارزش افزوده در دوبی برای صرافی ها و ثبت نام برای اظهار نامه های مالیاتی جدید

  • افزایش ریسک مبادله با طرف ایرانی در دوبی

  • کاهش تعداد بازیگران طرف عرضه

  • به مشکل خوردن انتقال ارز پتروشیمی ها برای انتقال به محل مصرف در دوبی

  • و…

همه حاکی از آن است که این تحلیل کامل نیست و تنها بخشی از تحولات اخیر را تبیین می کند و این دو طرف، به عنوان مکمل هم منجر به رخ دادن وقایع اخیر شدند.

در پایان شایان ذکر است که ارائه ی راه حل برای رفع موانع موجود در بازار ارز، باید با در نظر گرفتن راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع مشکلات در هر دو طرف عرضه و تقاضای دلار باشد. بنابراین راه حل هایی از جمله تغییر نقشه ی ارزی، پیمان سپاری ارزی، پیمان های پولی دوجانبه و… همه باید در کنار هم به عنوان یک سبد در نظر گرفته شوند.

بررسی نقش طرف عرضه ی دلار در نوسانات ارزی اخیر

طبق نظر کارشناسان، آن چه که در طرف عرضه ی دلار در بازار ارز رخ داده، واقعه ی جدید نیست. بلکه از زمستان ۱۳۹۵ آغاز شده و شروع آن با مشکل انتقال ارز پتروشیمی ها به دوبی بوده است. یعنی ارز اصل از صادرات پتروشیمی ها برای اولین برای نتوانست در دوبی به حساب های ملی واریز شود. اما این پایان ماجرا نبوده است. واقعیت این است که از سال ۱۳۹۲ و حتی بعد از برجام، مقامات آمریکایی همواره به دنبال هراس افکنی جهت مبادلاتی که یک طرف آن به جمهوری اسلامی ایران متصل است بوده اند و همواره شرکای تجاری ایران را از طرق مختلفی که ناقض برجام هم نبود، از تجارت با ایران منع می نمودند. شاهد مثال این کار، زمانی بود که میزانی از دلار کشور، از طریق بانک EIH آلمان هالک- بانک ترکیه واریز شد و به دنبال آن مسائل مربوط به دستگیری قائم مقام این بانک و بحث های مرتبط با رضا ضراب شکل گرفت که هراس ویژه ای در دل شرکای مبادله ای ایران انداخت. در واقع طی دو سال اخیر، سلسله ضربات هماهنگی در حوزه ی پولی به کشور وارد شده است که فشار آمریکا به شرکای ایران را می توان  به عنوان مهم ترین دلیل آن برشمرد.  

اما موضوع دیگری که در ادامه موجب اختلال در طرف عرضه ی دلار شده است، برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده(Value Added Tax) و ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی برای صرافان در دوبی بود. ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی از سال ۲۰۱۶ مطرح شد و مراحل ثبت نام آن در سه ماهه ی آخر ۲۰۱۷ انجام گرفت و از ابتدای ژانویه ی ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد و پس از استقرار این این دو قانون، ریسک مبادله ی پرحجم با ایران برای شریک تجاری بسیار بالا رفته و موجب افزایش هزینه ی مبادله برای کشور شد که به نوبه ی خود در کاهش عرضه ی دلار  و بسته شدن پنجره ی دلار برای کشورتاثیر مهمی داشت.

اما متاسفانه با وجود این مشکلات و آشکارتر شدن دست های پنهان آمریکا و متحدان منطقه ای از جمله عربستان در تخریب نقشه ی ارزی ایران، متاسفانه اقدام قوی و مطلوبی از طرف ایرانی برای تغییر نقشه ی ارزی موقت و رایزنی های سیاسی با کشورهای منطقه از جمله عمان و امارات انجام نگرفت. بنابراین آسیب طرف عرضه تا اسفند ۱۳۹۶ برقرار ماند تا در اواخر اسفند و اوایل فروردین ۱۳۹۷ خود را نشان دهد. البته با اینکه سهم طرف تقاضا در این نوسانات کمتر از سهم طرف عرضه است، اما نقش آن را در تشدید التهابات اخیر و نسریع روند تخریب نباید نادیده گرفت.

بررسی طرف تقاضا در نوسانات ارزی اخیر

در طرف تقاضا در سیستم پولی کشور مشکلاتی وجود داشت که موجب تشدید حملات طرف عرضه در اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ شد. اول اینکه با وجود افزایشقیمت دلار، چندین نوع تقاضا به شدت بالا رفت. اولین نوع آن تقاضای گروهی بود که به دلیل مسائلی هم چون کاهش نرخ های سود بانکی از  ۲۰درصد به ۱۵ دردصد و مسائلی از این قبیل، بهترین تصمیم را در خروج از سرمایه از کشور می دیدند و خواهان تبدیل سرمایه ی خود به دلار و خروج ان از کشور بودند. آمار بانک مرکزی نشان دهنده ی خالص ورود سرمایه ی منفی در سال ۱۳۹۵ و تشدید آن در سال ۱۳۹۶ است و این به معنای افزایش جریان خروج سرمایه از کشور است.دسته ی دوم تقاضا، همان تقاضای سفته بازان بود که انتظار افزایش قیمت بیشتر برای دلار در آینده را پیش بینی می کردند و به همین دلیل، به خرید بیشتر دلار روی می آوردند و خودبه خود موجب افزایش تقاضا در بازار و التهاب بیشتر می شدند. 

از سوی دیگر نقدینگی بزرگ در سیستم بانکی  نسبت بزرگ نقدینگی به GDP و به دنبال آن، انجام یک کار درست در زمان غلط توسط باک مرکزی، یعنی کاهش دستوری نرخ سود از ۲۰ به ۱۵ درصد، شرایط را برای التهاب بیشتر مهیا نمود. در واقع تمامی این مشکلات، نیاز به یک بستر مناسب برای تحقق یک واقعه ی نامطلوب داشت و این شرایط در اواخر اسفند ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ فراهم شد و نوسانات ارز به اوج خود رسید.

آیا تنها مشکل در طرف تقاضای ارز است؟

در این میان برخی از مقامات بانک مرکزی از جمله رئیس محترم این بانک، در مصاحبه ها اعلام کردند که مشکل فقط در طرف تقاضا و ناشی از سفته بازان حاضر در جاوی صرافی ها است. اما در نظر گرفتن مسائل و مشکلات بزرگ موجود در طرف عرضه هم چون:

  • برقراری مالیات بر ارزش افزوده در دوبی برای صرافی ها و ثبت نام برای اظهار نامه های مالیاتی جدید
  • افزایش ریک مبادله با طرف ایرانی در دوبی
  • کاهش تعداد بازیکران طرف عرضه
  • به مشکل خوردن انتقال ارز پتروشیمی ها برای انتقال به محل مصرف در دوبی
  • و…

همه حاکی از آن است که این تحلیل کامل نیست و تنها بخشی از تحولات اخیر را تبیین می کند و این دو طرف، به عنوان مکمل هم منجر به رخ دادن وقایع اخیر شدند.

در پایان شایان ذکر است که ارائه ی راه حل برای رفع موانع موجود در بازار ارز، باید با در نظر گرفتن راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع مشکلات در هر دو طرف عرضه و تقاضای دلار باشد. بنابراین راه حل هایی از جمله تغییر نقشه ی ارزی، پیمان سپاری ارزی، پیمان های پولی دوجانبه و… همه باید در کنار هم به عنوان یک سبد در نظر گرفته شوند.

اشتراک گذاری