آیا ال جی و سامسونگ در ایران سرمایه گذاری کرده اند؟

بررسی ساختار حاکمیت بر نفت و گاز کشورهای نروژ و روسیه

پخش موشن‌گرافی سوئیفت با همکاری اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر

میزگرد تخصصی با موضوع نقش خودرو های فرسوده بر آلودگی هوا

گودرزی رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران امروز در میزگرد تخصصی”نقش خودرو‌های فرسوده بر آلودگی هوا”که توسط اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر برگزار شد، گفت: بحث اسقاط خودرو از سال ۱۳۸۵ به صورت جدی در کشورمان عملیاتی شد و حدود ۲۰۰ مرکز اقساط خودرو از ستاد حمل و نقل سوخت کشور مجوز دریافت کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۱۶۰ مرکز اسقاط خودرو فعال در کشور، هستند، افزود: متاسفانه این مراکز فقط با ۱۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و ۹۰ درصد از ظرفیت آن‌ها بلا استفاده است، چون کاری ندارند انجام دهند و این در حالی است که حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده در چرخه حمل و نقل کشور است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل گره خوردن سرنوشت خودرو‌های اسقاطی با خودرو‌های وارداتی و همچنین بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو آمار اسقاط پایین و اسقاط راکد شده است.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران با تأکید بر اینکه دولت باید در بخش اسقاط خودرو سرمایه‌گذاری کنند، چون با عدم سرمایه گذاری ضرر بیشتری متوجه خودش می‌شود، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۵ دولت با پرداخت وام و سوبسید در این بخش سرمایه گذاری کرد، ولی الان این کمک‌ها قطع شده است.

گودرزی با اشاره به اینکه در این ۱۲ سال در صنعت نوپای اسقاط و بازیافت خودرو دستورالعمل‌ها و قوانین خوبی وضع شده، اما متاسفانه اجرا نشده اند، افزود: در سال ۸۸ دولت مصوبه‌ای را وضع کرد که بر اساس آن خودروسازان داخلی ۳۰ درصد از خودرو‌های خود را برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده اختصاص دهند با این وجود در قالب این مصوبه که تا سال ۹۲ وجود داشت خودروسازان حتی یک خودرو را هم جایگزین نکردند و این مصوبه عقیم ماند.

گودرزی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در سال ۹۴ یا ۹۵ مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که به ازای خودرو‌های داخلی که سوخت آن‌ها از هشت و نیم لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بالاتر است یک خودرو از رده خارج شود، اما جالب اینجاست که آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روزی که پشت میز وزارت نشست این مصوبه را لغو کرد و تیشه به ریشه هوای پاک زد با این وجود سوال این است که اگر این مصوبه درست نبود چرا مصوب شود و اگر مصوبه خوبی بود چرا لغو شد.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای از رده خارج کردن ۷۰ هزار دستگاه اتوبوس، مینی بوس و کامیون افزود: ما این آمادگی را داریم تا در این زمینه همکاری کنیم، چون اسقاط خودرو جدا از اینکه یک کار انسانی است کسب ماست البته برای این ۷۰ هزار خودرو باید ۹۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر شود با این وجود دولت باید در این زمینه فکری کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید گواهی اسقاط و خریداری خودرو‌های اسقاطی جزو وظایف مراکز اسقاط باشد اظهار کرد: طبق قانون باید خودروسازان و واردکنندگان گواهی اسقاط و خودرو‌های فرسوده را به مراکز اسقاط تحویل دهند تا این مراکز فقط به کار اسقاط بپردازند؛ اما الان اینگونه نیست.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: با وجود مراکز فعال اسقاط خودرو در کشور این مراکز می‌توانند در سوال حداقل یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کنند البته به شرط اینکه گواهی اسقاط در زمره وظایف این مراکز نباشد یا تقاضای کافی برای گواهی اسقاط از طرف دولت ایجاد شود

گودرزی اظهار کرد: در حال حاضر کمترین سرمایه گذاری در مراکز اسقاط ۵ میلیارد تومان و بالاترین سرمایه گذاری رقمی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان است، اما متاسفانه این سرمایه‌گذاری عقیم مانده و مراکز اسقاط با ۱۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: سال گذشته طرح اسقاط ۹۰ هزار دستگاه تاکسی کلید خورد، اما ۵۸ هزار تاکسی اسقاط شد با این وجود یکی از ایراداتی که وجود داشت این بود که ایران خودرو اعلام کرد که خود می‌خواهد مراکز اسقاط را انتخاب کند و این یک اشتباه و رانت بود که باید جلوی آن گرفته می‌شد.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: در تهران ۱۷ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که ۱۱ مرکز دارای پروانه و ۶ مرکز نیز فاقد پروانه هستند جالب اینجاست که ایران خودرو با تریلی از کردستان خودرو‌های فرسوده را حمل می‌کرد و برای اسقاط به یکی از همین مراکز فاقد پروانه تحویل می‌داد. با این وجود سوال این است که چرا دولت جلوی این اقدام را نمی‌گیرد و چرا یک راننده تاکسی باید خودروی فرسوده خود را از آن سر ایران به تهران بیاورد تا سود آن به یک مرکز خاص برسد.

گودرزی اظهار کرد: برای برخورد با این اقدام ایران خودرو تاکنون به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دولت و مجلس نامه نوشتیم، اما هنوز در این رابطه اقدامی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در امر اسقاط خودرو فقط کوتاهی از طرف دولت صورت گرفته و این کوتاهی هم باعث تشدید آلودگی هوا شده تصریح کرد: در حال حاضر ۷ تا ۸ هزار نفر به صورت مستقیم و ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در مراکز اسقاط خودرو مشغول به کار هستند، اما این مراکز در حالی که دولت به دنبال اشتغالزائی است با مشکل مواجه هستند با این وجود پیشنهاد ما این است که مراکز اسقاط خودرو به بخش خصوصی واگذار شوند و مراکز اسقاط از یوغ ایران خودرو بیرون بیایند و به کار خود ادامه دهند.

وی طرح گروه خودرویی اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر در زمینه توسعه اسقاط خودرو را طرح ارزشمندی دانست و افزود: با توجه به اینکه این طرح در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده امیدواریم که در صحنه مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد.

 

میلاد بیگی مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر امروز در میزگرد تخصصی نقش خودروهای فرسوده بر آلودگی هوا که توسط این اندیشکده برگزار شود گفت طرحی را پیش‌بینی کردیم که بر اساس آن هر وارد کننده قطعه خودرو به ازای هر ۲۰ هزار دلاری که قطعه وارد می‌کند باید یک گواهی اسقاط به کمرگ ارائه نماید تا بتواند قطعات خود را را به کشور وارد کنند.

 

وی با اشاره به اینکه طرح مورد نظر با پیگیری خانم زرآبادی و سیاوشی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ پیشنهاد شده و مورد تصویب قرار گرفته است افزود: امیدواریم که این طرح هفته آینده در صحن مجلس رای بیاورد.

 

بیگی اظهار کرد در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح با توجه به میزان واردات قطعات خودرو حدود ۱۵۰۰۰۰ تقاضا برای اسقاط خودرو افزایش می‌یابد و اقتصادی مراکز اقساط نیز یک و نیم برابر افزایش پیدا می کنند به گونه‌ای که الان تقریبا ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر می شود که با اجرای طرح مورد نظر این تعداد به ۴۵۰ هزار گواهی افزایش می یابد.

 

بیگی تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن طرح مورد نظر با توجه به افزایش روز افزون قیمت دلار قیمت قطعه وارداتی به ازای هر قطعه ای که وارد می شود حدود ۲ درصد افزایش می یابد.

 

مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه یک سوم قطعاتی که به کشور وارد می‌شود مربوط به بازار لوازم یدکی است افزود: افزایش ۲ درصدی قیمت قطعات وارداتی زمینه حمایت از قطعه‌سازان داخلی را فراهم می کند و آنها می توانند قطعات خودرو راحت تر بفروشند.

 

بیگی اظهار کرد: بر اساس طرح مورد نظر وقتی که گواهی اسقاط خودرو از ۳۰۰۰۰۰ گواهی به ۴۵۰ هزار گواهی افزایش می یابد در نتیجه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خارج می شوند و به همین تعداد خودروی جدید به فروش می رسد با این وجود اجرای این طرح بازار صنایع خودروسازی و صنایع قطعه سازی کشور را رونق پیدا می بخشد و موجب ایجاد اشتغال در این دو بخش می شود.

 

وی با بیان اینکه طرح مورد نظر در صورت تصویب و اجرایی شدن حتی به ضرر وارد کننده قطعه هم نیست چون وقتی که ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو بیشتر تولید می شود این میزان تعداد خودروی جدید نیاز به قطعات وارداتی دارند، افزود: با این وجود میزان تقاضا برای قطعات وارداتی هم افزایش پیدا می کند و وارد کننده قطعه نیز می‌تواند قطعه بیشتری وارد کند البته تاثیرات زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت نیز از دیگر آثار اجرایی شدن این طرح است.

 

بیگی اظهار کرد: طبق محاسباتی که انجام دادیم از هر ۱۰۰ هزار خودرویی که در سال از رده خارج می شود سالانه بالای ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود.

 

وی با بیان اینکه طرح توسعه اسقاط خودروی فرسوده بند الحاقی ۴ از تبصره هفته گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با پیگیری‌های خانم زرآبادی و سیاوشی در کمیسیون تلفیق رای آورده است، افزود: البته این طرح هفته آینده به صحن مجلس می رود که امیدواریم رای بیاورد.

 

مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یکی از مسائلی که در بقیه کشورها مهم است بحث بیمه و مالیات است، گفت: بر اساس قوانین جاری بیمه ها در این کشورها هرچه سن خودرو بیشتر می شود به دلیل اینکه ریسک استفاده از آن افزایش می یابد در نتیجه هزینه های استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود پس، از یک زمان به بعد بیمه دیگر آن خودرو را تحت پوشش قرار نمی دهد به همین دلیل هم جذابیت و هم قیمت خودرو فرسوده کاهش پیدا می کند.

موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

دیگر کشورها چگونه از گزارش دهندگان فساد حمایت می کنند؟

نگاهی به تقویم کشورها نشان خواهد داد که شاید تعداد روزهای کمی پیدا شوند که اتفاق مهمی در آن ها نیفتاده باشد یا اینکه برای مناسبت خاصی نامگذاری نشده باشند. برخی از روزها یک واقعه تاریخی مهم را به خاطر می آورند مانند کودتای ۲۸ مرداد و برخی نیز تولد یا درگذشت یکی شخصیت های مهم را یادآوری می کنند، مثل روز بزرگداشت شیخ بهایی. برخی از روزها برای تقدیر یا احترام یا پاسداشت حقوق قشری خاص نامگذاری می شوند مثل روز مادر، جوان یا کارگر که مناسبتی جهانی نیز هست. نامگذاری ایام سال می تواند دلایل مختلفی داشته باشد و همه علت ها در عبارات فوق خلاصه نمی شوند اما، دلیلش هر چه که باشد نفس نامگذاری نشان دهنده اهمیت و بنابه فراخور موضوع، علامتی از مقبولیت آن موضوع در یک کشور یا حتی در جهان است.

۳۰جولای، روز ملی گزارشگران فساد در آمریکا

آیا تا به حال کلمه گزارشگری فساد را شنیده اید؟ چقدر با مفهوم گزارشگری فساد آشنا هستید؟ آیا کسی را می شناسید که گزارشگر فساد بود باشد؟

۳۰ جولای ۱۷۷۸ روزی است که اولین قانون «حمایت از گزارش‌دهندگان فساد» در آمریکا تصویب شد یعنی تنها دو سال پس از استقلال این کشور. یک گزارش دهنده فساد کسی است که اطلاعاتی را درباره وقوع فساد، جرم، تخلف یا سوء مدیریت که در بخش عمومی و خصوصی رخ داده و به «منافع عمومی» آسیب می‌زند با مسئولین صلاحیت دار به اشتراک می گذارد. گزارشگر فساد می تواند یک کارمند، مشتری یا یک شهروند عادی باشد. قانون از گزارشگران فساد در برابر اقدامات تلافی جویانه ای که متخلفان علیه آن ها انجام می دهند، حمایت می کند.

در تقویم آمریکا از این روز با عنوان «روز ملی قدردانی از گزارش‌دهندگان فساد» یاد می شود. در واقع، این روز یادآور تصویب مشارکت مردم در اداره امور کشور است. اکنون ۲۴۰ سال از تصویب آن قانون می گذرد و این نامگذاری نشان دهنده وجود یک مفهوم پذیرفته شده مثبت به نام «گزارشگری فساد» یا به قول آمریکایی های «سوت زنی» در فرهنگ این مردم است. سیاست گزارشگری فساد، تکنیکی جهت کشف و مبارزه با فساد است که در بستر زمان ایجاد شده و به دلیل نتایج فوق العاده آن مورد قبول کشورهای بسیاری واقع شده است. البته هنوز هم هستند کشورها و جوامعی که با این مفهوم آشنا نیستند و یا آن را قبیح می دانند. سال ها طول کشیده است تا گزارشگری فساد در فرهنگ آمریکا و برخی کشورهای جهان به عنوان یک فعالیت و یک نوع نقش آقرینی تلقی شود و مردم افرادی با «هویت» گزارشگری فساد را بپذیرند تا جایی که روز تصویب اولین قانون مربوط به گزارش دهندگان فساد به عنوان روز ملی تقدیر از گزارشگران نام نهاده می شود و ۲۴ مارس نیز روز بین المللی گزارش دهندگان فساد است.

آن چیزی که در مورد فرهنگ آمریکا ارزشمند و قابل تامل است، قبول و پذیرش وجود اشخاصی است که فساد را گزارش می کنند. شاید در ابتدای امر این سوال مطرح شود که چه چیز قابل تاملی وجود دارد؟ مگر عجیب است که از کسانی که به مبارزه با دشمنان منافع عمومی ملت می روند تقدیر شود؟

برای اینکه بتوانیم به این پرسش جواب بدهیم لازم است تا از زاویه ای دیگر به موضوع گزارشگری فساد نگاه کنیم. تصور کنید کارمند یک شرکت هستید و در محیط کاری شما تخلفات متعددی رخ می دهد. تخلفاتی مثل اخذ رشوه، عمل نکردن به قوانین و مقررات و یا هر تخلفی که به منافع عموم مردم آسیب می زند. اگر شما تخلفات آنان را به مقامات بالاتر گزارش کنید مطمئنا از سوی کسانی که تخلف کرده اند به خیانت متهم می شوید. اما تا اینجا هم هیچ چیز عجیبی وجود ندارد و این خیلی طبیعی است که متخلفین علیه شما هجمه وارد کنند. ماجرا از جایی عجیب می شود که سایر کارمندانی که در تخلف نقشی ندارند و حتی برخی از دیگر مردم، نسبت به کار شما موضع منفی می‌گیرند و شما را به زیرآب زنی متهم می‌کنند. نگارنده قصد پرداختن به ریشه ها و علل وجود چنین تفکری در مردم –که کم و بیش در سراسر جهان مشاهده می شود- را ندارد، اما باید دانست که این نوع نگاه یک واقعیت است و آنچه مهم است تغییر این فرهنگ نادرست و رساندن جامعه به جایی است که بین افشای تخلفاتی که به منافع عمومی آسیب می زنند و افشاگری در مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد، تمایز قائل شوند و بدانند که گزارشگر فساد به مردم خدمت می کند نه خیانت؛ چرا که گزارش دهنده فساد، قهرمان مبارزه با فساد است.

در ۳۰ جولای ۲۰۱۸، یعنی حدود یک ماه قبل، به مناسبت روز ملی گزارشگران فساد، مراسمی در واشنگتن برگزار شد. در این مراسم علاوه بر حضور برخی مقامات و فعالان گزارشگری فساد، از برخی سوت زنان نیز دعوت صورت گرفت تا به عنوان سخنران در مراسم حضور پیدا کنند و از تجربیات خود درباره افشاگری هایشان بگویند. این گونه مراسم ها و بزرگداشت ها در واقع یک نوع اقدام فرهنگی برای پررنگ کردن نقش گزارشگران فساد در مبارزه با فساد و هویت بخشی به آنان است و موجب مقبولیت آنان در جامعه می شود. شاید به دلیل همین حمایت ها است که امروز خساراتی که مردم آمریکا از مفسدین پس گرفته و به جیب دولتشان بر می گردانند از خسارتی که خود دولت موفق به بازپس گیری آن می شود بسیار بیشتر است.

سوت زنی موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

ابزار های کشف و مبارزه با فساد کم نیستند. در واقع بیش از ده ابزار استاندارد مبارزه با فساد وجود دارد که سوت زنی موثرترین آن هاست. بر اساس گزارش های موسسه ACFE -که در زمینه مبارزه با فساد و تخلف فعالیت می کند- حدود ۴۰ درصد از موارد کشف تخلف به سرنخ هایی اختصاص دارد که مردم گزارش می کنند.

بیشتر بخوانید:

پاداش به «سوت زنان»/ ۵درصد مبلغ فساد به افشاکنندگان اختصاص می یابد

طی سال های اخیر بسیاری از کشورها با مشاهده تاثیر بالای گزارشگران فساد در کشف تخلفات، قوانینی را در حمایت از آنان تصویب کرده اند. خود این اتفاق نشان دهنده این است که نگاه دنیا به مقوله گزارش فساد از سوی مردم در حال تغییر است اما، برای آنکه در عمل اتفاقات مثبتی بیفتد لازم است تا به اقدامات فرهنگی برای تغییر نگرش منفی شهروندان نسبت به گزارش دهندگان نیز توجه شود.

کشور ما این روزها از یک سو درگیر مشکلات اقتصادی است و از سویی دیگر با افرادی سودجو و فاسد مواجه است که در هر شرایطی منافع عمومی را فدای منافع فردی کرده و از هیچ گونه فساد مالی دریغ نمی کنند. در این شرایط اگر بستری برای گزارش‌دهی فراهم شود و سازو کار مناسبی ایجاد گردد و از افرادی که تخلفات و مفاسد را گزارش می کنند حمایت صورت گیرد، بی شک، کشور شاهد اتفاقات مثبتی در کشف تخلفات خواهد بود و بالاتر از همه این ها، سطح مشارکت مردم در اداره کشور به مرحله جدیدی وارد می شود. این مشارکت و این نوع نقش آفرینی ها می تواند الگویی باشد برای حضور مردم در حاکمیت و اقامه قسط، که «برپاداشتن قسط و عدل با مردم است».

حامد جواهری