بایگانی ماه آذر, ۱۳۹۷

تحریم نفت و راهکار مقابله با آن

از ابتدای انقلاب اسلامی، ایران همواره با تحریم‌های یکجانبه امریکا مواجه بوده است و به مرور زمان بر شدت این تحریم‌ها افزوده شده است تا اینکه در سال‌های ۹۰-۹۲ تحریم‌های اعمالی به اوج خود رسید. باید توجه داشت که به دلیل دشمنی امریکا با اصل انقلاب اسلامی و دائمی بودن مبارزه انقلاب با استکبار، تحریم به عنوان یک ابزار فشار اقتصادی، همواره مورد استفاده امریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. از طرفی ایده رفع تحریم از طریق مذاکره و حل مسائل در لایه کلان سیاسی نیز با دستاوردهای اندک برجام و در نهایت خروج امریکا از این توافق، با شکست مواجه شد. بنابراین هم اکنون که با خروج امریکا از برجام، کشور در آستانه اعمال تحریم‌های مجدد قرار گرفته است؛ ضروری است جمهوری اسلامی، در رویکرد کلان خود نسبت به تحریم‌ها بازنگری اساسی نماید.
از منظر کلان سیاسی، با توجه به ارتقای مولفه‌های قدرت ایران به ویژه در حوزه نظامی و نفوذ منطقه‌ای، تضعیف مولفه‌های قدرت امریکا به ویژه عدم وجود اجماع جهانی علیه ایران در سطح بین الملل و درگیری سیاسی (برجام) و اقتصادی (جنگ تجاری) امریکا با دیگر کشورهای اثرگذار در معادلات جهانی، به نظر می‌رسد علی رغم فشار اقتصادی ناشی از اعمال تحریم بر کشور، در دوره جدید تحریم‌ها نسبت به دوره قبلی، ایران دارای فرصت‌های بیشتری برای کم اثر کردن تحریم‌ها است. مهم‌ترین نگرانی در شرایط کنونی کشور، التهابات اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم بوده که عمدتا ناشی از سوءمدیریت داخلی است. بنابراین جمهوری اسلامی بایستی ضمن مدیریت فضای اقتصاد داخلی و ایجاد ثبات در آن، رویکرد حذف نقاط آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را در پیش گیرد. اگر چه تحریم‌های اعمالی تقریبا تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله خودرو، صنعت هوایی، تحریم حوزه پتروشیمی و… را متاثر می‌کند؛ اما همانند دوره گذشته عمده فشار تحریم‌های اعمالی، ناشی از تحریم بانکی، تحریم خرید نفت و تحریم‌های حوزه کشتی‌رانی است. در واقع اساس تحریم‌ها همین سه حوزه درهم تنیده هستند که از جهات مختلف با یکدیگر گره خورده‌اند. با این توضیح، یکی از نقاط آسیب‌پذیری جدی کشور که همواره برای امریکا یکی از گزینه‌های تحریم و اعمال فشار بوده است، فروش نفت ایران است.
تجربه دو بار تحریم شدن خرید نفت ایران، غلط بودن نظریه رایج در بین مسئولین کشور، مبنی بر اینکه صادرات نفت تحریم‌ناپذیر است و می‌توان از طریق آن، قدرت سیاسی و امنیت کسب کرد را به اثبات رساند؛ چرا که امریکا براحتی خرید نفت ایران را تحریم کرده و دیگر کشورها نیز با شدت و ضعف مختلف از این تصمیم امریکا پیروی کرده‌اند. بنابراین ضروری است کشور با درس گرفتن از تجربه دو بار تحریم شدن نفت در مقاطع مختلف، در راهبرد کلان تجارت انرژی (نفت و گاز) خود بازنگری اساسی ایجاد نماید. از این رو بایستی راهبرد تجارت انرژی کشور به گونه‌ای طراحی شود که اولا با در نظر گرفتن امکان وجود تحریم در آینده، بخش تجارت انرژی کشور را مبتنی بر شرایط تحریم مقاوم‌سازی کند؛ ثانیا از آنجا که راهبرد تجارت انرژی دارای دو منطق اقتصادی یعنی حداکثر کردن ارزش افزوده ناشی از نفت و گاز و منطق سیاسی یعنی استفاده حداکثری از انرژی به عنوان ابزار قدرت و تعامل سیاسی است؛ این راهبرد باید بتواند این دو منطق حاکم بر تجارت انرژی کشور را حداکثر نماید.
فقدان زیرساخت‌های مناسب جهت پالایش نفت خام در صنایع پالایش و پتروشیمی کشور، گزینه‌های محدودی برای به مصرف رساندن نفت خام پیش‌ روی کشور قرار داده است. درآمد قابل ‌توجه فروش نفت خام که به ‌آسانی در اختیار کشور قرار می‌گیرد؛ موجب شده تا این درآمدها سهم قابل‌ توجهی در بودجه کشور به خود اختصاص دهند. تکیه بیش ‌از حد اقتصاد کشور به درآمدهای این حوزه، ابزار مناسبی در اختیار دشمنان کشور قرار داده است تا با محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای فروش نفت خام خود، به کشور فشار وارد کنند. فشارهای وارد شده بر اقتصاد کشور از طریق محدود کردن خرید نفت خام توسط مشتریان و بازگشت درآمدهای حاصل از آن در گلوگاه‌های فنی و عملیاتی سازوکار فروش نفت است. برای درک درست شیوه‌ی اعمال این محدودیت‌ها و ارائه راهکارها نیاز است تا سازوکار فروش نفت خام به‌درستی فهمیده شود و گلوگاه‌های این فرایند شناخته شود. به طور کلی این گلوگاه ها به سه دسته گلوگاه های فنی، گلوگاه های سیاسی و گلوگاه های ذاتی بازار نفت دسته بندی میشوند.

سودآوری در کنار فقرزدایی

رویکردهای گوناگون فقرزدایی هرکدام می‌توانند بخشی از نیازهای جامعه فقیر را پوشش دهند. در این میان توجه به تجربه فقرزدایی توسط شرکت‌های خصوصی که اهداف خیرخواهانه را در عین کسب سود دنبال می‌کنند، می‌تواند منفعت جوامع را دوچندان کند.در قرن اخیر، اقتصاددانان و کارشناسان روش‌های متعددی برای رفع فقر در جوامع پیشنهاد داده‌اند. در این میان، مکاتب مختلف هر کدام از نگاه خود این معضل را مورد بررسی قرار داده و به ارائه راه حل پرداخته‌اند.
 

در یکی از نگاه‌های موجود در بین طیف‌های مختلف، برخی کارشناسان معتقدند که برای هدف قرار دادن جامعه فقرا، می‌توان در عین توجه به مساله فقرزدایی، با راه‌اندازی یک کسب و کار با چارچوب خاص این گروه، به درآمدزایی نیز پرداخت و کسب و کار و اهداف اجتماعی را با هم دنبال کرد. یک نمونه از این تفکر در مکزیک سر برآورد و موجب گسترش فعالیت ساختمان‌سازی در این کشور و در عین حال کمک به فقرزدایی شد. در ادامه به بررسی این تجربه فقرزدایی که از سوی بانک جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است، می‌پردازیم:

 شرکت سِمِکس(CEMEX) یک شرکت مکزیکی تولید سیمان است که بازار خود را در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای درحال توسعه گسترش داده است. علاوه بر ارائه خدمات به مشتریان در کشورهای توسعه‌یافته، سمکس جامعه هدف خود را فقیر‌ترین فقرا قرار داده است تا به آنها کمک کند. این شرکت در سال ۱۹۰۶ و به‌عنوان اولین شرکت سیمان در مکزیک تاسیس شد و تا اوایل دهه ۱۹۹۰ مانند بسیاری دیگر از شرکت‌ها، به‌صورت معمول به کسب و کار در صنعت سیمان مشغول بود. در سال‌های بعد، این کارخانه فعالیت خود را در حیطه بین‌المللی گسترش داد و توانست بازارهای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا را فتح کند. کیفیت بالا و قیمت مناسب از مهم‌ترین عوامل توسعه بازار در سطح بین‌الملل توسط سمکس بود.

کشف بازار ۶۰ درصدی در مکزیک

با گذشت زمان، مسوولان این شرکت دریافتند که بازار بزرگی برای فروش محصولات در خود مکزیک وجود داشته و آنها مدت‌ها از آن غافل بوده‌اند. این بازار بزرگ، ۶۰ درصد مردم مکزیک را تشکیل می‌داد اما ویژگی‌های متفاوتی نسبت به سایر بازارها داشت. این بازار، به بازار قعر هرم درآمدی مربوط بود که ۶۰ درصد جمعیت مکزیک را پوشش می‌داد و اعضای آن روزانه کمتر از ۵ دلار درآمد داشتند. بنابراین نیاز بود تا طرح دیگری برای فروش محصولات در این بازار خاص به کار گرفته شود.

ویژگی‌های مردم فقیر در نگاه سمکس

مسوولان سمکس به این نتیجه رسیدند که باید با تحقیق و برنامه‌ریزی، در ابتدا ویژگی‌های مردم و شرایط زندگی آنها در بازار قعر هرم را درک کنند. پس از تحقیق، این شرکت دریافت که مردم قعر هرم در مکزیک، معمولا از فضای رسمی اقتصاد دور هستند،حقوق رسمی دولتی و یارانه ندارند، حدود ۴۰ درصد تقاضای سیمان در مکزیک را تشکیل می‌دهند و می‌توانند سالانه بازار ۶۰۰-۵۰۰ میلیون دلاری را برای سمکس فراهم کنند. اما آنها قطعا نمی‌توانستند همچون سازوکار متعارف و به کار گرفته‌شده در اکثر بازارها، با سمکس همکاری کنند. چراکه در بسیاری از موارد پرداخت نقد و درخواست حجم زیاد سیمان برای ساخت خانه، برای آنها مقدور نبود و درآمد آنها اجازه نمی‌داد تا به شیوه متداول صاحب خانه شوند.  از طرف دیگر کارشناسان سمکس دریافتند که عادات غلطی در زندگی بسیاری از مردم وجود دارد که نگهداری و پس‌انداز پول را دشوار کرده و اجازه نمی‌دهد آنها در زندگی اقتصادی پیشرفت کنند. آنها دریافتند ۷۰ درصد زنانی که در قرض‌الحسنه‌های خانگی شرکت می‌کنند، در ظاهر برای ارتقای توسعه خانه‌هایشان اقدام به درخواست وام می‌کنند اما بعد از دریافت وام فقط ۱۰ درصد آنان پول خود را صرف خانه‌سازی می‌کردند. همچنین مشاوران سمکس دریافتند که مردم کم‌درآمد مکزیک، همان اندک درآمد خود را صرف مصارف غیر ضروری می‌کنند. مهمانی‌های زیاد، موسیقی، مخارج زیاد برای مراسم ازدواج و… پس عدم توسعه خانه‌های آنان بی‌دلیل نیست. بنابراین سمکس به این نتیجه رسید که با توجه به مشکلات پیش‌رو، علاوه بر طرح‌ریزی اقتصادی متفاوت و اتخاذ سازوکار جدیدی برای فروش محصولات و اعطای وام، باید در ارزش‌ها و فرهنگ مردم اثر گذاشته و آن را تا حدی تغییر دهد و این برای موفقیتش ضروری است.

نحوه فعالیت سمکس در بازار قعر هرم

شرکت سمکس تصمیم گرفت گروه‌های سه‌نفره‌ای از اعضا برای ارائه محصولات سمکس تشکیل دهد. بر این مبنا اعضا خود در گروه‌های سه نفره دلخواه تقسیم‌بندی می‌شدند و یک نفر به‌عنوان سرگروه انتخاب می‌شد. شرکت، اولین محموله سیمان را دو هفته بعد از تشکیل گروه سه‌نفره، به هریک از اعضا تحویل می‌داد. حتی قبل از اینکه مقدار پس‌اندازشان به حد کافی برسد که این خود یک اعتبار برای سمکس محسوب می‌شد. محموله‌های بعدی سیمان منوط به پس‌انداز گروهی اعضا و پرداخت اقساط توسط هر نفر بود. وجود فشار گروه و وابسته بودن وام و تسهیلات افراد گروه به یکدیگر، خود سازوکاری به منظور بازپرداخت به موقع اعضا بود.  شرکت علاوه بر فروش تسهیلاتی سیمان به اعضا، خدمات دیگری هم به آنان ارائه می‌کرد. خدمات مشاوره‌ای برای ساختمان‌سازی هم در برنامه لحاظ شده بود. از جمله اینکه در همان هفته اول یک معمار و یک مهندس در کار ساختمان‌سازی به اعضای تازه عضو شده مشاوره می‌دادند که این یکی از برجسته‌ترین خدمات سمکس بوده است.  همچنین افرادی که برای شرکت بازاریابی می‌کردند، از سمکس امتیاز تشویقی دریافت کرده و از آنها برای خرید سیمان با تخفیف بهره می‌بردند.  با ارائه این بسته از خدمات، سمکس در طول پنج سال اول، یک میلیون نفر از مردم کم درآمد و فقیر را جذب کرد و به ارائه خدمات به آنها پرداخت. مدیران شرکت دریافتند که در طول بحران ۱۹۹۴، فروش کارخانه به مشتریان بزرگ و پردرآمد ۵۰ درصد کاهش داشته، درحالی که فروش آن به مشتریان کم‌درآمد مکزیکی ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. در خلال این بحران، با بازشدن درهای تجارت جهانی، بسیاری از شرکت‌های مکزیکی در اقتصاد جهانی بلعیده شدند، در حالی که سمکس توانست خود را نجات داده و استوار به کار خود ادامه دهد.

شرکت سمکس هدف کسب سود را درکنار اهداف خیرخواهانه و مسوولیت‌های اجتماعی درکنار هم دنبال می‌کرد و تجربه موفقی هم از خود به جای گذاشته است. بنابراین این ایده که می‌توان در کنار کسب سود و منفعت از بازار فقرا، به آنان خدمت کرد، می‌تواند گزاره‌های قدیمی جا افتاده در اذهان مبنی بر لزوم عدم نفع شخصی در کارهای مربوط به محرومان را کنار بزند. در کشورما، بسیاری هنوز این تصور را دارند که رفع فقر تنها با پرداخت‌های خیرخواهانه و کمک‌های انتقالی دولت به مستضعفان قابل پیگیری است. اما باید به ترویج این تفکر پرداخت که در کنار همه کمک‌های خیرخواهانه دولت و مردم، باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با اتخاذ تدابیری مختص جامعه دو دهک اول، ضمن سودآوری، به کاهش فقر کمک کنند. بنابراین لازم است قوای سه‌گانه در حیطه قانون‌گذاری و ترویج بخش خصوصی و رسانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی، به تبیین این دیدگاه بپردازند.

صادرات گاز طبیعی راهکار مقابله با تحریم نفتی

با توجه به آن که کشور ما در سال های اخیر از طرف کشور آمریکا مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفته است، از این رو اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر در این مقاله سعی دارد به تبیین این موضوع یعنی صادرات گاز به عنوان راه حلی مقابله با تحریم های نفتی بپردازد:

اهمیت گاز در آینده انرژی جهان:

ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است اما سیزدهمین صادر کننده گاز جهان است و این موضوع نشان دهنده عدم تمرکز کشور ما برای استفاده از این ذخایر در طول سالیان مختلف است. از طرفی ساختار بازار نفت و گاز نیز تفاوت هایی دارند، نفت کالایی تجارت پذیر و روش عمده آن از طریق کشتی های نفت کش است، بازار آن بازاری یکپارچه و جهانی است و قرار دادهای آن کوتاه مدت (یک ساله) است اما گاز کالایی تجارت ناپذیر است و روش عمده صادرات آن از طریق خط لوله است، بازار آن نه به صورت جهانی بلکه به صورت منطقه ای است و قراردادهای آن بلند مدت (بیست ساله) است.

صادرات گاز از طریق خط لولههیچ گاه در لیست تحریم ها قرار نگرفته بود. حتی اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه ای بیان کرده بود که اگر من از ایران گاز نخرم چطور در زمستان خانه های مردم کشورم را گرم کنم؟

مشاهده کامل این مقاله:

آدرس غلط وزارت نفت؛ روش پرهزینه GTP جایگزین طرح‌های PDH

به گفته کارشناسان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بهانه جلوگیری از خام فروشی متانول، مسیر تولید ماده حیاتی پروپیلن را به سمت روش GTP (تولید پروپیلن از گاز طبیعی) سوق داده است. مسیری که در مقایسه با روش مرسوم PDH (تولید پروپیلن از پروپان)، هزینه بالاتری داشته و همچنین با اعمال تحریم ­ها، تولید این ماده استراتژیک را در هاله­ ای از ابهام قرار خواهد داد.

ماده کلیدی پروپیلن یکی از مهم‌ترین سرشاخه‌های محصولات پتروشیمی با زنجیره ارزش بسیار متنوع است. این ماده استراتژیک دومین محصول پتروشیمی از نظر حجم تولید در سطح دنیاست. نیاز روزافزون به پروپیلن در کشور و رشد بازارهای صادراتی، اهمیت این ماده را به‌عنوان سرشاخه تولید محصولاتی بسیار متنوع و حیاتی دوچندان می‌نماید.

علی­رغم اهمیت بسیار بالای پروپیلن، در طرح­های شرکت ملی صنایع پتروشیمی توجه لازم به تولید این محصول اختصاص نیافته است. عمده طرح ­هایی نیز که در این زمینه مصوب و در دست اجراست، طرح های موسوم به GTP (تولید پروپیلن از گاز طبیعی) می­باشد. به این صورت که ابتدا گاز طبیعی به متانول تبدیل شده و سپس متانول با روش MTP به پروپیلن تبدیل می­گردد. این در حالی است که مرسوم­ ترین روش برای تولید پروپیلن در سطح دنیا، روش PDH (تولید پروپیلن از پروپان) است. با نگاهی به آینده طرح ­های پتروشیمی در اروپا و امریکا نیز مشخص می­شود عمده توجهات برای تولید پروپیلن معطوف به طرح­های PDH است. تنها کشوری که در سطح دنیا فناوری MTP را به صورت صنعتی استفاده می­کند، کشور چین است که متانول مصرفی را از منابع عظیم زغال ­سنگ خود تامین می­نماید، نه از گاز طبیعی. علاوه بر آن، هزینه نیروی انسانی و بسیاری دیگر از هزینه­ های تولید در چین بسیار پایین­تر از ایران است.

مقایسه­ های اقتصادی انجام گرفته نیز نشان می­دهند که حجم سرمایه­ گذاری در روش GTP به مراتب بیشتر از روش PDH است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالی روش پرهزینه GTP را به­ عنوان مسیر اصلی تولید پروپیلن برگزیده است که  پتروشیمی ­ها اصلی ترین عامل خام­ فروشی و عدم حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش را نبود سرمایه عنوان می­کنند. سوال این جاست که در شرایط فعلی هزینه بالای راه­ اندازی و تولید در این طرح ­ها از چه محلی تامین خواهد شد؟

کشورهای موفق در زمینه تولید محصولات پتروشیمیایی نظیر آلمان نیز علی­رغم برخورداری از حجم بالای گاز وارداتی، روش PDH را برای تولید پروپیلن برگزیده ­اند. حتی برای تامین خوراک پروپان این طرح­ ها تعرفه گمرکی واردات پروپان را حذف کرده ­اند تا پتروشیمی­ ها به روش PDH تمایل پیدا کنند. اما در کشور ما علی­رغم تولید ۱٫۸ میلیون تن پروپان، ۱٫۷ میلیون تن آن به صورت خام و همراه با معافیت مالیاتی از کشور خارج می­شود. به­ عبارت دیگر خوراک راه ­اندازی طرح­های ارزان­ قیمت PDH نیز در کشور موجود است، اما با عدم توجه مسئولین به صورت معاف از مالیات از کشور خارج می­شود و در دیگر کشورها به ماده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شده و بخشی از آن به کشور خودمان باز می­گردد.

از سوی دیگر توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که معدود کشورهایی در سطح دنیا دانش فنی فناوری GTP را دارا هستند. در صورت اعمال تحریم بر صنعت پتروشیمی کشور، این احتمال وجود که این طرح­ها نیمه­ تمام مانده و متانول خام تولیدی بر روی دست پتروشیمی­ ها باقی بماند. با افزایش تولید متانول در کشور به میزان بیش از ۲۰ میلیون تن، قیمت جهانی این محصول افت شدیدی پیدا کرده و دیگر حاشیه سود فعلی را نخواهد داشت. اما دانش فنی PDH را کشورهای بیشتری داشته و با انتخاب این مسیر، احتمال ضربه خوردن صنعت پتروشیمی کشور از ناحیه تحریم­ها کمتر خواهد بود.

علی­رغم مزایای ذکرشده برای طرح­های PDH شرکت ملی صنایع پتروشیمی سرمایه­ گذارها را عمدتا به سوی طرح­های GTP سوق می­دهد. از سویی طرح های پیشنهادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی عمدتا GTP است و از سوی دیگر تخفیف­ در خوراک نیز به طرح­های GTP اختصاص یافته است. تخفیف ۳۰ درصدی در خوراک گاز طبیعی واحدهای GTP به بهانه تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل متانول به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر از جمله پروپیلن اختصاص یافته است. اما اولا همین مقدار تخفیف قیمت خوراک در طرح­های PDH که آن­ها نیز در جهت جلوگیری از خام­ فروشی پروپان و در راستای تکمیل زنجیره ارزش هستند، وجود ندارد. ثانیا همان­طور که پیشتر گفته شد، با اعمال تحریم­ها ممکن است بخش تبدیل متانول به پروپیلن قابل اجرا نباشد و افزایش ظرفیت تولید متانول، حاشیه سود این محصول را کاهش دهد. انتظار می­رود در این شرایط شرکت­ های پتروشیمی مربوطه ضمن چانه ­زنی با دولت در جهت حفظ تخفیف در قیمت خوراک، تولید خود را به صورت کاذب سودده نگه دارند. این در حالی خواهد بود که دولت از محل تولید این پتروشیمی ­ها ضرر خواهد کرد. لازم به ذکر است که مسئله تخفیف در طرح­های GTP به همین­جا خلاصه نمی­شود و شرکت­هایی که در مناطق آزاد و یا محروم احداث شوند، مشمول تخفیف­ های بیشتری نیز خواهند شد.

سوال این­جاست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با چه استدلالی تولید ماده حیاتی پروپیلن و زنجیره ارزش آن را از مسیری پیش می­برد که از نظر اقتصادی و امنیت تولید در هاله ­ای از ابهام قرار دارد.

پوریا محقق

سود ۴ هزار میلیاردتومانی پتروشیمی‌ها؛ارمغان اختلاف قیمت دلار

به گفته کارشناسان پتروشیمی تخفیف های دولت درنرخ خوراک پتروشیمی هاسبب شده که در درازمدت چرخ اقتصاد شرکت های پتروشیمی به کمک این قبیل رانت ها بچرخد.

پتروشیمی ها به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات غیرنفتی اصلی ترین محل تامین ارز برای دولت هستند. پیش از ابلاغ سیاست تک نرخی شدن ارز از سوی دولت، خوراک پتروشیمی ها با نرخ ارز مبادله ای یعنی کمتر از ۳۸۰۰ تومان در اختیار آنها قرار می گرفت و فروش پتروشیمی ها، چه در بازار داخلی و چه صادراتی، با ارز آزاد صورت می گرفت. تفاوت قیمت ارز مبادله ای و آزاد در برهه هایی از زمان به بیش از ۲ هزار تومان می  رسید و در سالیان اخیر بخش عمده ای از سود مجتمع های پتروشیمی ناشی از همین اختلاف در نرخ ارز بوده است.

با ابلاغ سیاست تک نرخی شدن ارز در ۲۰ فروردین ۹۷ از سوی دولت و به رسمیت شناخته شدن تنها یک قیمت برای دلار، پتروشیمی ها ملزم شدند خوراک خود را با دلار ۴۲۰۰ تومان یعنی حداقل ۱۰ درصد بیش از قیمت قبلی خریداری نموده و فروش خود را نیز بر مبنای همین دلار انجام دهند که حدود ۲۰ درصد پایین تر از قیمت های قبلی بود.

با توجه به اینکه به مساله بهره وری در پتروشیمی ها توجهی نشده است، بخش قابل ملاحظه ای از درآمد این شرکت ها صرف تعداد بالای نیروی انسانی و جبران ناکارآمدی فرآیند تولید می شود. این در حالی است که به نظر می رسد شرکت های پتروشیمی همواره به دنبال کسب سود از محل رانت در نرخ خوراک هستند.

بخش عمده سود پتروشیمی ها ناشی از اختلاف قیمت ارز ورودی و خروجی مجتمع ها بوده و برخی از این شرکت ها با یکسان سازی نرخ ارز ضرر ده می شوند. از سویی دیگر در فروش داخلی با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا امکان دور زدن این قیمت و فروش به قیمت آزاد وجود ندارد؛ اما در بازارهای صادراتی از سویی دولت اهرم قدرتی برای الزام پتروشیمی ها در تحویل ارز دریافتی در اختیار نداشته و از سوی دیگر به ارز آنها نیاز مبرم دارد.

در جلسه ای که در تاریخ ۸ خرداد میان معاون اول رئیس جمهور و فعالان صنعت پتروشیمی برگزار شد، پتروشیمی ها اظهار داشتند که به شرطی دلار خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار دولت قرار می دهند که در نرخ خوراک آنها تخفیفاتی اعمال شود. دولت نیز که همواره به دلار پتروشیمی ها نیاز دارد، در تاریخ ۲۳ خرداد با فروش خوراک پتروشیمی ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی موافقت کرد.

یکسان سازی نرخ ارز خوراک و قیمت فروش پتروشیمی ها را موجب ضرردهی برخی پتروشیمی ها است طی این فرآیند مابقی واحدهای پتروشیمی نیز دچار کاهش شدید حاشیه سود می شوند. اما آیا با عقب نشینی دولت در مسئله تخفیف در قیمت خوراک، پتروشیمی ها حاضر هستند دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند؟ برای پاسخ به این سوال باید ضرر ناشی از این تغییر در نرخ دلار محاسبه شده و با سود حاصل از تخفیف در قیمت خوراک مقایسه شود. به این ترتیب با این مقایسه مشخص خواهد شد که تصمیم دولت مبنی بر تخفیف در خوراک پتروشیمی ها چقدر آنها را به عرضه ارز صادراتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان پایبند خواهد کرد.

به عنوان نمونه، بررسی گزارش سالانه شرکت ملی پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که درآمد صادراتی پتروشیمی های تولیدکننده متانول از محل فروش این محصول حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. با قیمت های فعلی دلار، تفاوت این رقم فروش در ارز دولتی و آزاد حداقل ۴ هزار میلیارد تومان به نفع واحدهای پتروشیمی است. این پتروشیمی ها برای تولید متانول نیازمند ۴.۲ میلیارد متر مکعب گاز متان هستند، که تخفیف ۱۰ درصدی در نرخ تبدیل دلار تنها ۱۶۸ میلیارد تومان را به آنها باز می گرداند که تنها ۴ درصد از تفاوت درآمد از فروش دلار به نرخ دولتی و آزاد است.

این کارشناس صنعت پتروشیمی اظهار داشت: بنابر آنچه گفته شد این تخفیف در نرخ خوراک ورودی تنها ۴ درصد از رانت قبلی این واحدها را باز می گرداند که قطعا برای پتروشیمی هایی که رانت ۴ هزار میلیارد تومانی در اختیار داشته اند کافی نخواهد بود؛ بنابراین این پتروشیمی ها درصدد جبران این تفاوت از مسیرهای دیگری همچون دور زدن دولت در فروش ارز یا اخذ تخفیفات بیشتر از دولت برخواهند آمد.

محقق با اشاره به اینکه به نظر می رسد پتروشیمی ها به جای تلاش در جهت کسب سود از جیب منافع ملی، باید درصدد اصلاح ساختارهای خود، کاهش هزینه های تولید و کسب سود از محل افزایش بهره وری باشند، گفت: در حقیقت سوال اینجاست که اصولا چرا باید بخش قابل توجهی از سود پتروشیمی ها ناشی از اختلاف در قیمت ارز باشد؟ رانتی که باعث شده است با تک نرخی شدن ارز شاهد کاهش شدید حاشیه سود و یا حتی ضررده شدن پتروشیمی ها باشیم. اگر پتروشیمی ها بدون این رانت های نجومی حاشیه سود مناسب را ندارند، چرا باید دولت از جیب مردم جور ناکارآمد بودن آنها را بکشد؟ و نهایتا اینکه تا چه زمانی قرار است چرخ پتروشیمی ها با رانت های نجومی دولتی بچرخد.

کم توجهی به زنجیره پروپیلن؛ چالش در صنعت پلاستیک

توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور در سال­های گذشته با تمرکز بر تولید اتیلن و متانول و عدم توجه به تولید ماده حیاتی پروپیلن، عامل بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی است.

پروپیلن یکی از مهم‌ترین سرشاخه‌های محصولات پتروشیمی با زنجیره ارزش بسیار متنوع است. این ماده کلیدی دومین محصول پتروشیمی از نظر حجم تولید در سطح دنیاست. در کشور فرانسه ۳۳ درصد از تولید سرشاخه‌های پتروشیمی به پروپیلن اختصاص دارد. این میزان در چین، آلمان و امریکا به ترتیب ۳۰، ۲۸ و ۲۴ درصد است. این در حالی است که در صنعت پتروشیمی ایران توجه لازم به این محصول کلیدی صورت نگرفته است. در ایران پروپیلن تنها ۱۰ درصد سهم تولید سرشاخه‌های پتروشیمی‌های خوراک مایع را به خود اختصاص می­دهد و عمده توجه در این دسته پتروشیمی­ ها به سمت اتیلن است؛ به طوری که نسبت ظرفیت تولید اتیلن به پروپیلن در کشور ما بیش از ۸ برابر است، این نسبت در کشورهای اروپایی و امریکا به صورت میانگین حدود ۱٫۵ برابر است. مقایسه انجام­ شده حکایت از عدم توازن در توسعه صنعت پتروشیمی ایران دارد. این عدم توازن در سال­های گذشته مانع از توسعه پتروشیمی­ های پایین­ دستی شده و در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز مشکلات عدیده ­ای ایجاد نموده است.

بررسی میزان عرضه و تقاضای محصولات زنجیره پروپلین در داخل کشور عدم توازن را در تولید این محصولات نمایان خواهد ساخت. در همین راستا باید توجه کرد که سه محصول پلی‌پروپیلن، نرمال بوتانول و دو اتیل هگزانول (۲EH) از مهم­ترین محصولات موردنیاز تولیدشده از پروپیلن می‌باشند که در تولید ظروف یکبار مصرف، صنایع رنگ و رزین، چرم مصنوعی و… استفاده می­شوند.

کمبود ۱ میلیون تنی تولید پلی پروپیلن در داخل کشور : در سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار تن پروپیلن در کشور تولید شده است که نسبت به نیاز فعلی کشور آمار بسیار پایینی است. به‌عنوان‌مثال تقاضای ثبت‌شده در بورس کالا تنها برای پلی‌پروپیلن به‌عنوان اصلی‌ترین محصول تولیدشده از پروپیلن نزدیک به ۲ میلیون تن است. بخش اعظم ظرفیت واحدهای پایین­ دستی پلی‌­پروپیلن به دلیل کمبود مواد اولیه بلااستفاده مانده است. همچنین در اغلب مواقع سال پلی­‌پروپیلن با بالاترین قیمت رقابتی در بورس کالا به فروش می­رسد. از سوی دیگر بازارهای صادراتی مناسبی هم در منطقه برای این محصول وجود دارد. تنها در یک نمونه از بازارهای صادراتی، کشور ترکیه ظرفیت واردات سالانه حدود ۲ میلیون تن پلی‌پروپیلن از ایران را دارد که می‌توان در درازمدت با تأمین نیاز داخل، نیم‌نگاهی نیز به این قبیل بازارهای بالقوه صادراتی داشت.

کمبود ۲ میلیون تنی تولید نرمال بوتانول در داخل کشور:  همچنین سالانه بیش از ۲ میلیون تن نرمال بوتانول عمدتا برای مصرف در صنعت رنگ و رزین به کشور وارد می‌شود. در حالی که ظرفیت تولید این محصول در کشور تنها حدود ۳ هزار تن است!

بحران در بازار پی­وی­سی به دلیل کمبود تولید دو اتیل هگزانول : ماده شیمیایی DOP نیز که اهمیت بسیاری در حوزه صنعت پی­وی­سی دارد، از دو اتیل هگزانول تولید می­شود. در برخی مواقع سال این ماده جوابگوی حجم تقاضا مورد نیاز کشور نیست. همین مسئله بارها در صنعت پی­ وی­ سی بحران­های مقطعی ایجاد کرده­ است. با افزایش ظرفیت تولید پروپیلن در کشور و به تبع آن افزایش تولید موادی همچون پلی­‌پروپیلن، نرمال بوتانول و دو اتیل هگزانول، مشکل بخشی از صنایع تکمیلی پتروشیمی حل خواهد شد.

اما علی­رغم اهمیت بسیار بالای پروپیلن در کشور، در سال­های گذشته مسیر توسعه صنعت پتروشیمی بیشتر به سمت سرشاخه ­های اتیلن و متانول متمرکز شده و توجه لازم به ماده کلیدی پروپیلن صورت نگرفته است. این مسئله در حالی به وقوع پیوسته که سالانه حدود ۱٫۶ میلیون تن پروپان که ماده اولیه برای تولید پروپیلن است به صورت خام به کشورهای اندونزی، چین، هند و… صادر می­شود و بخشی از آن در همین کشورها تبدیل به پروپیلن می­گردد. با ایجاد واحدهای تولید پروپیلن از پروپان که پیش از این نیز در کشور راه­ اندازی شده است، می­توان این حجم پروپان را پس از تبدیل به پروپیلن به موادی حیاتی با ارزش افزوده بالا مانند موارد ذکر شده تبدیل نمود. با انجام این کار علاوه بر جلوگیری از خام فروشی پروپان، زنجیره ارزش این ماده توسعه یافته و بخشی از نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی به مواد اولیه نیز برطرف خواهد شد. این مسئله علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از بعد اشتغال­زایی نیز حائز اهمیت خواهد بود. اما با نگاهی به طرح­ های توسعه جدید نیز مشخص می­شود که کماکان شرکت ملی پتروشیمی عمدتا بر متانول و اتیلن متمرکز شده است و به تولید پروپیلن اهتمام جدی ندارد.

بنابراین انتظار می­رود شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرح­ های توسعه صنعت پتروشیمی کشور رویکرد خود را از توسعه برپایه متانول و اتیلن به سمت پروپیلن تغییر داده و توجه ویژه­ای به این محصول استراتژیک و زنجیره ارزش آن اختصاص دهد.

پوریا محقق

تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر می باشد