بایگانی ماه بهمن, ۱۳۹۷

بازار بکر گاز پاکستان در دست رقبا/ایران از قافله جا ماند

صادرات گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان در دهه ۶۰ شمسی کلید خورد و قرار بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به هند صادر شود که پس از ارزیابی‌های مجدد، قرار شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان، مشکلات سیاسی اسلام آباد و دهلی نو نیز کاهش یابد. با توافق سه کشور نام این خط لوله، «صلح» نام گرفت و مذاکرات برای تبدیل این ایده به قرارداد جدی‌تر شد. سه دهه مذاکره برای امضای قرارداد با انصراف هند همراه شد تا خط لوله صلح به خط لوله ایران – پاکستان یا IP تغییر نام دهد.

هندوستان که به دلیل فشارهای آمریکا از این قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت ( انتقال) را بهانه کرد  و در بهمن سال ۱۳۸۵ اعلام کرد برای حضور دراین خط لوله ۷ میلیارد دلاری، حاضر نیست در جلسات سه جانبه شرکت کند و خودش این مشکل را با پاکستان برطرف می کند، اما در نهایت رسما تحریم‌های آمریکا را عامل کناره گیری از این پروژه اعلام کرد.

با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد!

با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان منجر به امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد که به گفته مطلعین از نظر قیمتی، نزدیک به قیمت صادرات گاز به ترکیه بود.  ۱۵ خرداد ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور امضا و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۱ عملیات اجرایی احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد.

بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شود روزانه ۲۱.۵ میلیون متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد که قابلیت افزایش به ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را دارد. خط لوله‌ای که گاز را به پاکستان می‌برد، خط لوله هفتم سراسری است که از عسلویه آغاز شده و به شرق کشور می‌رود. این خط لوله در ایرانشهر، از شمال به دو خط لوله فرعی به زاهدان و زابل تقسیم شده و از جنوب نیز به دو انشعاب بندر چابهار و نقطه صفر مرزی تقسیم می‌شد.

جواد اوجی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران گفت: در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ، نصب بیش از هزار کیلومتر خط لوله گاز صادراتی انجام شده و تنها کمتر از ۲۵۰ کیلومتر باقی مانده بود که با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد.

پروژه نیمه کاره خط لوله صادراتی گاز، تعلل یا بهانه جویی؟

اواخر سال ۹۱ که عملیات ساخت خط لوله آغاز شد، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مسئولیت احداث این خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی را آغاز کرد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیم گرفته شد این عملیات متوقف شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت در آن زمان گفت پاکستان پولِ پرداخت گاز را ندارد و احداث این خط لوله به مصلحت نیست. این در حالی است که طبق قرارداد رسمی و قابل استناد در داوری، ۱۰ دی سال ۱۳۹۳ روز آغاز صادرات ایران به پاکستان بود و چنانچه هر یک از طرفین نمی توانست به تعهد خود پایبند باشد، طرف دیگر می‌توانست به داوری شکایت کرده و غرامت دریافت کند.

زنگنه وزیر نفت گفت که ایران برای این خط لوله ۲ میلیارد دلار هزینه کرده است و طرف پاکستانی حتی یک متر هم خط لوله نصب نکرده است.

گاز ایران نسبت به سوخت‌های مایعی که در پاکستان برای تولید برق استفاده می‌شود ارزان تر است، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده قیمت گاز ایران حداقل ۳۰ درصد ارزان تر از سوخت‌های مایعی است که پاکستان به خریداران تحویل می دهد.

چنین توجیهی که پاکستان پول گاز را ندارد قابل قبول نیست زیرا صادرات گاز به پاکستان، یک پیمان دوستانه و یا سطحی نبود، بلکه قراردادی است که بر اساس محاسبات اقتصادی طرفین بوده و دارای اعتبار است و طرفین می توانند به استناد مفاد قرارداد به داوری شکایت کنند.

بند مهمی در قراردادهای گازی از جمله این قرارداد وجود دارد که بر اساس آن، اگر پاکستان در موعد مقرر نمی توانست گاز را از ایران دریافت کند، باید بخش اعظمی از ارزش روزانه گاز صادراتی را به ایران پرداخت می کرد. چنانچه ایران هم به تعهد خود عمل نمی کرد باید چنین غرامتی را پرداخت می کرد.

رقابت برای سهم خواهی بیشتر

با این وجود، قرارداد صادرات گاز ایران به حال خود رها شد تا قطر برای افزایش صادرات ال ان جی به پاکستان قرارداد بلند مدت ۱۵ ساله‌ای را امضا کند و ترکمنستان نیز برای رساندن گاز خود به این کشور، توافق محکمی را با این کشور امضا کند. خط لوله تاپی با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری که بخش اعظم منابع مالی آن را عربستان تامین می‌کند، در سال ۲۰۲۰ میلادی فعال می‌شود و پاکستان در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی عملیات ساخت آن را آغاز می‌کند.

طبق گفته کارشناسان، پاکستان ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند که نیمی از آن گاز است؛ روسیه نیز برای صادرات ال ان جی خود به پاکستان قراردادهایی را با این کشور نهایی کرده و آمریکا نیز برای صادرات گاز مایع خود به بنادر پاکستان، در حال ورود به بازار این کشور است. پاکستانی‌ها روی بهره گیری از گاز برای تولید برق اصرار بیشتری دارند و می‌دانند  بهره وری گاز نسبت به نفت کوره بیشتر است چرا که بازدهی تولید برق از گاز ۲۰ درصد بیشتر از سوخت‌های مایع و فسیلی است.

نیم نگاهی به وضعیت پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان نشان می دهد که ایران با وجود مرز مشترک با پاکستان از همه رقبای منطقه‌ای خود عقب مانده و بازار بکر این کشور به رقبای ایران رسیده است. حال وزارت نفت درحالی که ۵ سال تنها به مذاکره در حد مسئولین شرکتی اکتفا کرده هیچ دست آوردی در این زمینه نداشته است. باید توجه داشت که صادرات گاز به دلیل گره خوردن با مسائل سیاسی و امنیتی کشورها نیازمند تعامل و مذاکره حداقل در سطح وزرا و پیگیری مجدانه است چرا که عملا امنیت انرژی کشور واردکننده به کشور صادر کننده گره خواهد خورد. در صورت عدم پیگیری قرارداد صادراتی ایران، باید کشورمان را شکست خورده بزرگ صادرات گاز به پاکستان نامید.

صابر جهانداری

کارشناس انرژی

اشتراک گذاری

بحران کمبود CNG در کراچی همزمان با معطلی پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان

پاکستان کشوری با بیش از ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت می­باشد که حدود ۸۵ درصد از گاز موردنیاز خود را در داخل تولید می کند. برآوردها اما نشان از کاهش تولید بسیار شدید، در عین نیاز روزافزون این کشور به این منبع انرژی دارد؛ به طوریکه طبق اعلام رسانه­‌های پاکستانی تا سال ۲۰۲۰ پاکستان تنها قادر به تأمین یک چهارم گاز مورد نیاز خود خواهد بود.

در حال حاضر نیاز واقعی کشور پاکستان بیش از مصرف‌­اش است. این امر را از قطعی سوخت جایگاه­های CNG و توقف گازرسانی به کارخانه‌­های تولیدی و صنعتی این کشور، برای تأمین نیازهای ضروری مردم در گرمایش خانگی و تأمین برق می­توان دریافت. پدیده­‌ای که عمدتا در ایام سرد زمستان هرسال رخ داده و باعث نارضایتی صاحبان صنایع و تأثیر منفی بر صادرات کالاهای دارای مزیت پاکستان شده است.

*گزینه های مختلف پاکستان برای واردات گاز

مسیرهای گوناگونی پیش روی پاکستان برای تأمین گاز خود است. واردات از ایران در غرب خود، واردات از ترکمنستان از طریق افغانستان در شمال خود و واردات ال ان جی در سواحل جنوبی خود.

واردات ال ان جی یکی از گزینه‌­های پرهزینه برای دولت پاکستان است که به اجبار به آن روی آورده است. در سال ۲۰۱۶ دولت پیشین پاکستان قرارداد واردات ال ان جی با قطر به مدت ۱۵ سال منعقد کرد که به علت قیمت بالای گاز، مورد اعتراض دولت جدید قرار گرفته است. در پایانه­‌های وارداتی ال ان جی نیز دولت از پس هزینه­‌های عملیاتی راه‌­اندازی آن­ها برنیامده و در تلاش است این مسئولیت را از دوش خود افکنده و بخش خصوصی واگذار کند. تمام این مسائل، مشکلات پاکستان در واردات ال ان جی می­باشد که ال ان جی را به یک گزینه­ نامناسب برای افزایش واردات گاز تبدیل می­‌کند.

واردات از ترکمنستان از طریق خط لوله­ تاپی گزینه­ دیگر پاکستان برای واردات می­باشد که با پیگیری مجدانه­ ترکمنستانی­‌ها در حال پیشرفت است. ترکمنستان با توافقاتی که با عربستان داشته است توانسته مشکل سرمایه­‌گذاری در این خط لوله را حل کند و همچنین طالبان را که پیش از این مزاحم عملیات احداث این خط لوله بود، تبدیل به تامین‌­کننده­ امنیت خط لوله تاپی کند.

واردات گاز از ایران از طریق خط لوله­ آی پی (IP)، با توجه به مزیت­‌های مختلفی که برای دو طرف دارد، از مدت­ها پیش مورد تایید دو طرف بوده است. قرارداد این خط لوله در خرداد سال ۸۸ نهایی شد و در زمستان سال ۹۳ می­بایست اجرایی می­شد. فشارهای آمریکا بر مسئولین پاکستانی را بزرگترین مانع در مقابل پیشرفت این پروژه می­توان بیان کرد؛ چرا که با تحقق صادرات گاز ایران به پاکستان، امنیت انرژی پاکستان به ایران گره خورده و آمریکا متحد استراتژیک خود در منطقه را از دست خواهد داد.

در این بحبوحه، این ایران است که بایستی با دیپلماسی فعال و مزیت گاز خود برای پاکستان، از رقیب خود ترکمنستان پیشی بگیرد و خط لوله­ آی پی را پیش از تاپی به سرانجام برساند.

دولت جدید پاکستان، مانند حزب حاکم پیشین، همسو با سیاست­های آمریکا نیست و نگاهی واقعی­‌تر به مسائل پاکستان دارد به طوری که در مدت کوتاهی که عمران خان در پاکستان بر سر کار آمده بارها واردات گاز طبیعی از ایران و گسترش همکاری‌ها را تاکید کرده است. بحران انرژی­ یکی از بزرگترین چالش­های پاکستان می­باشد که دولت جدید به دنبال آن است تا به دور از زورگویی آمریکا درمورد آن تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی تلاش‌­های ایران برای تحقق خط لوله­ آی پی بیش از گذشته مثمر ثمر خواهد بود.

اشتراک گذاری

راهکار مقابله با آلودگی محیط زیستی نیروگاه‌ها در فصل زمستان

مصرف بالای گاز طبیعی بخش خانگی در زمستان موجب قطع گاز نیروگاه‌ها و جایگزینی فرآورده‌های نفتی در این بخش می‌شود. این امر سبب ایجاد آلودگی زیست‌محیطی برای کشور خواهد شد. از سویی اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان سبب کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و عدم قطع گاز نیروگاه‌ها در فصل زمستان خواهد شد.
 

هر سال با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا مصرف گاز طبیعی در کشور افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. علت اصلی این افزایش به‌منظور گرمایش در بخش خانگی صورت می‌گیرد. مصرف گاز بخش خانگی در برخی روزهای زمستان تا حدی بالا می‌رود که برای تامین نیاز این بخش، بخش‌های دیگر مصرف گاز مانند نیروگاه‌ها و برخی مصارف صنعتی دچار مشکل می‌‌شوند و گاز آنها قطع می‌شود. به‌عنوان مثال فقط در یکی از روزهای زمستان ۹۶ نزدیک به ۵۷۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی مصرف شد که این مقدار برابر است با ۸۰ درصد تولید گاز طبیعی در یک روز؛ بنابراین گازی برای سایر مصارف از جمله نیروگاه‌ها باقی نخواهد ماند.

یکی از راه‌های جبران کمبود گاز در نیروگاه‌ها جایگزینی فرآورده‌های نفتی با گاز است. این جایگزینی از دو جهت برای کشور مضر است. اولا اینکه فرآورده‌های نفتی ارزش صادراتی بیشتری نسبت به گاز طبیعی دارند، بنابراین سوزاندن این فرآورده در نیروگاه‌ها و صنایع، درحالی که صادرات آن ارزش افزوده بیشتری برای کشور به‌وجود خواهد آورد، موجب هدر رفت منابع و ضرر اقتصادی به کشور می‌شود. از طرف دیگر گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین سوخت فسیلی شناخته می‌شود و نسبت به فرآورده‌های نفتی آلودگی‌های زیست‌محیطی کمتری ایجاد خواهد کرد. بنابراین جایگزینی فرآورده با گاز طبیعی از لحاظ زیست‌محیطی خسارت‌های بعضا جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین مباحث این روزهای کشور پیرامون پیوستن ایران به معاهده پاریس است، اگر ایران بخواهد به این معاهده بپیوندد، مباحث زیست‌محیطی اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، آلودگی هوای کلان شهرها همچون تهران در زمستان نیز یکی از معضل‌های اصلی کشور است. با توجه به این موضوع نمی‌توان بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی، فرآورده‌های نفتی را جایگزین گاز طبیعی در نیروگاه‌ها کرد. از طرفی با در نظر گرفتن اهمیت نیروگاه‌ها در تامین نیاز برق کشور نمی‌توان مصرف آنها را نیز کاهش داد بنابراین بهترین راه‌حل این چالش مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف در فصل زمستان است. همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل پیک مصرف گاز در فصل زمستان، مصرف بخش خانگی است.

 همان‌طور که در شکل مشخص است، سهم بخش خانگی و تجاری یا همان بخش ساختمان در سه ماه سرد سال (آذر، دی و بهمن) بیش از نیمی از مصرف گاز داخلی کشور را شامل می‌شود. بنابراین برنامه‌هایی که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش انجام می‌شود، می‌تواند تاثیر بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته باشد. همچنین در این بخش ظرفیت‌های بسیاری برای کاهش مصرف وجود دارد. به‌طوری که یکی از راهکارهای چالش قطعی گاز نیروگاه‌ها در زمستان، کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری است. به‌طور مثال کاهش ۱۰ درصد از مصرف بخش خانگی و تجاری در زمستان، یک سوم از مصرف گاز نیروگاه‌ها  را تامین خواهد کرد. باید توجه داشت که این کاهش ۱۰ درصدی مصرف برای بخش خانگی کاملا قابل اجرا و در دسترس است. با انجام اقدامات مربوط به بهینه‌سازی از جمله: عایق‌سازی ساختمان‌ها، افزایش بهره‌وری لوازم گاز‌بر ساختمان مانند بخاری و موتورخانه و همچنین بهبود رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان با ابزار قیمتی، به راحتی می‌توان این هدف را برآورده کرد. در همین راستا قوانین مربوط به مبحث ۱۹ ساختمان توجه ویژه‌ای به کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی کرده است. به‌طوری که به گفته کارشناسان با اجرای کامل این مبحث، مصرف انرژی ساختمان‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه بیشتر مسوولان به اینقانون و پیگیری اجرای آن می‌توان مصرف بخش خانگی را کنترل کرده و تبعات قطعی گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را در کشور کاهش داد.

سهم مصرف گاز در سه ماهه آذر و دی و بهمن سال ۱۳۹۶

اشتراک گذاری

کاهش صادرات میعانات گازی تهدیدی برای تولیدگازطبیعی

 طی ماههای اخیر صادرات میعانات گازی کشور کاهش یافته است؛ به طوری‌که بر اساس آمار گمرک ایران در ۴ ماهه نخست امسال صادرات میعانات گازی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است. همچنین کشور کره‌جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان میعانات گازی ایران در ۴ ماه اخیر واردات خود از ایران را به صفر رسانده است (شکل ۱).

این مشکل در دوره قبلی تحریم‌ها نیز برای ایران به وجود آمد و میعانات گازی استخراج شده چندین ماه روی کشتی‌ها ذخیره شده بود که این امر هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد. در توضیح این فرآورده گازی باید گفت میعانات گازی ماده‌ای است که همراه با گاز از میادین گازی استخراج می‌شود. بنابراین اگر به دلایلی قرار باشد که تولید میعانات کاهش یابد طبیعتا تولید گاز طبیعی نیز کاهش خواهد یافت.

در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر ذخیره‌سازی میعانات روی دریا وجود داشت، گفت: این راهکار نمی‌تواند در بلندمدت به عنوان راهکار اصلی استفاده شود. اگر مسئولین نتوانند راهی برای این مشکل پیدا کنند به نظر می‌رسد که تولید گاز طبیعی طبق برنامه‌های تعیین‌شده پیش نخواهد رفت. بنابراین با رشد مصرف گاز در سال‌های آتی، کاهش تولید می‌تواند منجر به کمبود گاز مخصوصا در فصل زمستان شود.

شکل ۱- واردات میعانات گازی کره‌جنوبی از کشورهای مختلف از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ (واحد: هزار بشکه روزانه). منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا

در سال‌های اخیر با افزایش تولید گاز مشکلات سال‌های دورتر برای قطعی گاز به حداقل رسیده بود، به نظر می‌رسد این مشکل قدیمی احتمالا دوباره آشکار خواهد شد. کمبود گاز در زمستان ابتدا به معنی قطع گاز صنایع و نیروگاه‌ها و سپس قطع گاز در بخش خانگی خواهد بود که مشکلات فراوانی را به همراه دارد. مشکلاتی که در تابستان گذشته در مورد برق به وجود آمد و خاموشی‌های پیاپی به مشکل اصلی کشور تبدیل شد. بنابراین مسئولین مربوطه باید برای مقابله با این مشکل هرچه زودتر اقدام کنند.

یکی از راهکارهای این مشکل افزایش ظرفیت پالایشی میعانات گازی در داخل کشور است، چندی پیش خبری مبنی بر ساخت چهارمین فاز توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس منتشر شد. با تعریف این پروژه جدید عملا روزانه معادل ۱۲۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت پالایشی میعانات گازی در کشور اضافه خواهد شد. در شرایط فعلی با بهره برداری از دو فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه در روز و پیش بینی راه اندازی سومین فاز این پالایشگاه تا چند هفته آینده، میزان مصرف میعانات گازی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به ۳۶۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد. با آغاز برنامه‌ریزی برای ساخت فاز چهارم توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در کنار ساخت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان با ظرفیت نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز، گام محکمی برای مقابله با تحریم‌های فروش میعانات گازی برداشته می‌شود اما این امر مشکل فروش میعانات گازی را به طور کامل حل نخواهد کرد.

راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد، بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است؛ مخصوصا کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری که در زمستان سبب افزایش مصرف گاز و در تابستان سبب افزایش مصرف برق کشور می‌شود. این در حالی است که بیش از نیمی از مصرف گاز در زمستان در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود.

محدود به توصیه نمانیم/لزوم اقدام و عمل

هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها، بر لزوم مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید کرد و به این منظور نکاتی را یادآور شد:

الف – رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده.

ب – روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری.

پ – خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل.

ت – استفاده از دستگاه‌های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی بالا (A و B).

این بخشنامه را می‌توان اقدام مثبتی برای شروع روند بهینه‌سازی در کشور دانست ولی قطعا فقط این اقدام کافی نخواهد بود. با اقدامات متناسب و برنامه‌ریزی شده در این بخش می‌توان تا حد خوبی مصرف انرژی را کاهش داد تا در صورت کاهش ظرفیت تولید گاز، از وقوع یک چالش جدید جلوگیری شود.

اشتراک گذاری

قیمت‌گذاری خودرو در شرایط انحصار و تشدید تضییع حقوق مردم

بر اساس اخبار رسمی و غیررسمی منتشر شده، به نظر می رسد دولت و خودروسازان در مورد قیمت‌گذاری خودرو به اشتراک نظر رسیده اند و قرار است به زودی فرمول جدید قیمت گذاری خودروها اعلام شود.

بنابراین اخبار دولت فرمول پیشنهادی خودروسازان و قطعه سازان را پذیرفته است و قرار است قیمت بازار مبنای قیمت گذاری جدید باشد. و در این شرایط قیمت های جدید خودرو سازان با ۵ درصد زیر قیمت بازار محاسبه شود و در اختیار متقاضیان خودروهای نو قرار گیرد. در صورت اجرایی شدن این آیین‌نامه، قیمت‌هایی که تا کنون با عنوان قیمت کارخانه شناخته می‌شدند، با افزایش قابل توجهی مواجه خواهند شد و به قیمت‌های بازار، که در چند ماهه اخیر فاصله زیادی با قیمت کارخانه پیدا کرده بودند، نزدیک می شوند.

نکته مهمی که موجب تضییع حقوق مردم در این شرایط خواهد شد، این است که با توجه به سطح بالای انحصار در بازار خودرو ایران، عملا قیمت‌گذاری حاشیه بازار در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. به عبارتی دیگر از آن جا که در هر بازه قیمتی مدل های محدودی از سوی خودروسازان عرضه می شود و مردم چاره ای جز خرید آن ها ندارند. به عنوان مقایسه پیش از افزایش قیمت ها، در بازه کمتر از ۳۰ میلیون تومان شرکت سایپا عرضه کننده عمده خودرو و از ۳۰ تا ۴۵ تومان شرکت ایران خودرو عرضه کننده عمده خودرو است. لازم به ذکر است که حدود ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در ایران نیز در همین دو بازه قرار دارد. از همین رو خودروسازان با کاهش عرضه این امکان را خواهند داشت که قیمت بازار را افزایش دهند.

در اینجا ممکن است این سوال پیش آید که خودروسازان برای کسب سود بیشتر تمایل به عرضه بیشتر دارند پس به چه دلیل عرضه خود را کاهش می دهند؟

در پاسخ به سوال بالا توجه به دو نکته لازم است. اولا شرکت های خودروسازی به دنبال حداکثر کردن سود فعالیت های خود هستند. ثانیا در شرایط بازار انحصاری شرکت های خودروسازی با بهینه یابی بازار به تیراژی از تولید و عرضه خواهند رسید که در آن تیراژ سود آن ها حداکثر می گردد و این تیراژ هرگز سنخیتی با منافع عمومی جامعه ندارد. چرا که منافع عمومی جامعه ایجاب می کند که خودروسازان به سمت تولید بالاتر، حاشیه سود پایین تر و قیمت کمتر حرکت نمایند.

این در حالی است که در شرایط انحصاری خودروسازان اصلا چنین قیدی برای افزایش تیراژ و کاهش قیمت ندارند و تنها شرایط رقابتی و یا انحصار هدایت شده با نهادهای اقتصادی از جمله سیاست‌های پاداش و جزا و قانون و امثال آن است که می‌تواند این شرایط را تأمین نماید.

اشتراک گذاری

اجرای مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان منجر به صرفه جویی پنجاه درصدی می‌شود

رایج‌ترین راه‌حل مدیریت مصرف بالای انرژی در ساختمان در کشورهای پیشرفته بهینه‌سازی مصرف انرژی است، این راه‌حل هرچقدر در دنیا مورد اقبال قرارگرفته، در کشور ما به علت فراوانی منابع انرژی مورد غفلت قرار گرفته است.

یکی از مهمترین مباحث در مصرف انرژی ساختمان وضعیت عایق دیوارها، پنجره‌ها و … است که در خصوص آن‌ها استانداردی تحت عنوان مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تدوین شده است. به جرات می توان گفت با رعایت این مبحث در ساختمان، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد قابلیت کاهش مصرف انرژی وجود دارد. به‌طوری‌که با اجرای این مبحث در ساختمان‌های در حال ساخت ۵۰ درصد قابلیت کاهش مصرف انرژی وجود دارد و اجرای آن در ساختمان‌های در حال استفاده به طور متوسط ۳۰ درصد مصرف انرژی ساختمان را کاهش می‌دهد.

به گفته شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، طبق مطالعات میدانی میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد نیست، این گفته بدین معنی است که بیش از ۸۵ درصد از ساختمان‌های کشور مبحث ۱۹ را رعایت نکرده‌اند. در حالی‌که اجرای مبحث ۱۹ برای تمام ساختمان‌های اداری و بخش عمده‌ای از ساختمان‌های خصوصی اجباری است، ولی به علت نظارت ضعیف تقریبا تا حد زیادی مغفول مانده است.

سهم ۵ درصدی اجرای مبحث ۱۹ در هزینه ها

با محاسبه اعداد و ارقام گفته شده می‌توان گفت اکنون پتانسیل کاهش حداقل ۱۰ درصد از کل مصرف انرژی کشور وجود دارد و این امر تنها با رعایت کردن مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها قابل انجام است. بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد رعایت این مبحث هزینه چندانی برای سازنده ساختمان نخواهد داشت و تنها بین ۲ تا ۵ درصد به هزینه ساخت اضافه خواهد کرد که در برابر هزینه صرفه‌جویی انرژی بسیار کوچک است.

این مثال تنها یکی از راهکارهای موجود برای کاهش مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است؛ راهکارهای دیگری نیز در این بخش وجود دارد، مانند بهره‌وری در لوازم انرژی‌بر خانه‌ها مانند کولر، یخچال، بخاری و … . علاوه بر این در بخش حمل‌ونقل و صنعت نیز پتانسیل بالایی برای کاهش مصرف انرژی وجود دارد که از جمله آن می توان به بالا بردن راندمان واحدهای صنعتی اشاره کرد.

سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی کل کشور- منبع:ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۴

علی بابایی

کارشناس انرژی

اشتراک گذاری

برچسب انرژی ساختمان حلقه مفقوده بهره‌وری انرژی ساختمان‌های کشور

بخش ساختمان با مصرف حدود ۴۰ درصد از سهم انرژی کل کشور یکی از مهمترین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی است و وضعیت این بخش مهم در کشور به هیچ عنوان وضعیت مطلوبی نیست.

فقدان منابع آماری درباره وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور

یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش را می‌توان ضعف آماری دانست. به طوری‌که هیچ آمار معتبری از وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور یافت نمی‌شود. به عنوان مثال، آمار دقیقی از متوسط میزان مصرف انرژی هر ساختمان و یا میزان متوسط انرژی موردنیاز برای گرمایش یک متر مربع از ساختمان مشخص نیست.

در صورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این آمار کاملا مشخص و در دسترس هستند. بنابراین در شرایطی که شناخت مناسبی از وضعیت فعلی وجود ندارد، حل این مشکل به صورت مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.

برچسب انرژی ساختمان راهکار کشورهای پیشرو در بهینه‌سازی مصرف انرژی

اما در این شرایط یکی از مشکلاتی که در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی وجود دارد و تقریباً همه کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، بهره‌وری پایین ساختمان‌های اداری و مسکونی است. یکی از راهکارهای موجود برای بررسی وضعیت بهره‌وری ساختمان‌ها «برچسب انرژی ساختمان» است که در کشورهای پیشرو در بهینه‌سازی مصرف انرژی، اجرای این طرح برای ساختمان‌ها الزامی است. به عبارت دیگر، هر ساختمان یک برچسب انرژی (مانند برچسب انرژی لوازم خانگی) دارد که تمام اطلاعات مصرف انرژی ساختمان در آن لحاظ شده است.

شکل بالا تصویر یک برچسب انرژی ساختمان است. تصویر سمت راست اطلاعات مربوط به مصرف انرژی ساختمان و تصویر سمت چپ اطلاعات مربوط به انتشار آلاینده ساختمان را نشان داده است. در هر دو تصویر هم وضعیت فعلی ساختمان و هم وضعیت مطلوب ساختمان نشان داده شده است.

طی چند سال گذشته بحث‌های بسیاری پیرامون اجرا شدن این طرح در ایران نیز وجود داشت ولی تاکنون فقط برای ساختمان‌های اداری، آن هم به صورت محدود اجرا شده است.

با این که این طرح به صورت کامل در کشور اجرا نشده است ولی برخی کارشناسان معتقدند ساختمان‌های ایران به طور میانگین دارای برچسب رده G یا پایین‌تر خواهند بود؛ یعنی­ پایین­ترین سطح در برچسب انرژی. این وضعیت به هیچ عنوان وضعیت مطلوبی برای کشور نیست و باید هر چه زودتر برای بهبود آن اقداماتی صورت گیرد.

اولین و ابتدایی‌ترین اقدام، اجرای کامل طرح برچسب انرژی ساختمان برای تمام ساختمان‌ها است. پس از این مرحله و با به دست آمدن شناخت مطلوب از وضعیت، نوبت به اقدامات دیگر خواهد رسید. در غیر این‌صورت، راه‌حل‌های اجرایی به درستی عمل نکرده و فقط هزینه اجرایی بیهوده‌­ای به کشور تحمیل خواهد شد.

اشتراک گذاری

مشتریان جدید گاز صادراتی ترکمنستان/فرصت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه از دست می رود؟

ترکمنستان چهارمین دارنده ­ذخایر گازی دنیاست که اقتصاد بسیار وابسته به صادرات گاز دارد. اما از لحاظ جغرافیایی در فلات پهناور آسیای میانه قرار گرفته و دسترسی به بازارهای مصرف گاز ندارد.

آخرین وضعیت صادرات گاز ترکمنستان به کشورهای مختلف

در گذشته روسیه عمده‌­ گاز این کشور را خریداری و به اروپا منتقل می ­کرد اما در پی اختلافات دو کشور بر سر موضوع صادرات گاز پس از اتمام قرارداد روسیه با ترکمنستان در سال ۲۰۱۶، این کشور قرارداد خود را با ترکمنستان تمدید نکرده و در سال ۲۰۱۶ صادرات گاز ترکمنستان به روسیه متوقف گردید.

پس از قطع صادرات گاز ترکمنستان به روسیه عمده صادرات گاز این کشور که بخش قابل توجهی از درآمدهای آن را نیز به خود اختصاص می‌دهد صادرات گاز به چین از طریق سه خط لوله خود به این کشور بود.

بخش دیگر درآمدهای این کشور نیز از طریق صادرات گاز به ایران تامین می‌گردید. به همین دلیل ترکمنستان در تلاش بود تا با افزایش صادرات از مسیر ایران و دسترسی به بازارهایی همچون بازار خلیج فارس و عراق و ترکیه از وابستگی اقتصادی خود به صادرات گاز به چین بکاهد.

در طی یکسال و نیم گذشته اما با بالا گرفتن اختلافات مالی با ایران و قطع واردات گاز ایران از ترکمنستان، ترکمنستان مجبور به تغییر مسیر خود و تلاش برای صادرات گاز از مسیرهای دیگر شد.

به همین دلیل، تلاش برای اجرای خط لوله تاپی برای صادرات به پاکستان و هند از مسیر افغانستان را آغاز کرد تا نهایتا با جذب حمایت‌های طرفین از جمله طالبان و جذب سرمایه گذاری عربستان اجرای این خط لوله را کلید بزند. در ادامه نیز با آغاز مذاکرات با طرف روسی نیز احیای مسیر قدیمی صادرات گاز ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت.

پنجشنبه ۲۹ نوامبر، قربانقلی بردی محمد اف، رئیس جمهور ترکمنستان و الکسی میلر، رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم روسیه، حول همکاری­های نفت و گازی دیدار کردند.

این دیدار حاوی پیام تمایل روسیه به ادامه خرید گاز ترکمنستان بود. همچنین رئیس جمهور ترکمنستان نیز به همکاری­های تاریخی روسیه و ترکمنستان در حوزه­ی انرژی و سوخت اشاره کرد.

دو طرف در رابطه با مدرن­سازی و متنوع­کردن زیرساخت­ها و تجهیزات، افزایش ظرفیت استخراج و فرآوری گاز، توسعه­ی صنعت گاز و پتروشیمی و تولید محصولات پایین‌­دستی متناسب با نیازهای روز تبادل نظر کردند.دیدار چندین باره رئیس جمهور ترکمنستان با رئیس شرکت گازپروم در سال جاری، نشان از سرگیری روابط گازی این دو کشور است.

در ۳ اکتبر سال گذشته نیز در دیدار بین پوتین و بردی محمد اف، چارچوب­های کلی بسیاری از همکاری­ها را در مسائل مختلف مشخص شد و دیدار اخیر بردی محمد اف با میلر، نشان از اراده­ی جدی ترکمنستان برای افزایش همکاری­ها با روسیه در حوزه­ی گاز میباشد، به طوری که میلر در دیدار پیشین با بردی محمد اف در ۹ اکتبر اعلام کرده است که واردات گاز از ترکمنستان را از اول ژانویه ۲۰۱۹، آغاز خواهند کرد.

معطل ماندن فرصت طلایی تبدیل ایران به هاب گازی منطقه با قطع واردات گاز از ترکمنستان

ایران به دلیل داشتن مرز مشترک با ترکمنستان و همچنین دسترسی ایمن به بازارهای بزرگی همچون پاکستان و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس بهترین گزینه برای ترکمنستان به منظور متنوع کردن صادراتی است.

در طرف دیگر نیز ایران می‌تواند به کمک واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن به کشورهای منطقه جایگاه خود را به عنوان هاب گازی منطقه تثبیت کند.

در حالی این فرصت طلایی کشور در طی یک سال گذشته با قطع واردات گاز از این کشور معطل مانده و در حال از دست رفتن است که ترکمنستان به دلیل وابستگی بالای درآمدهای خود به صادرات گاز به دنبال یافتن جایگزین برای ایران و توسعه بازارهای دیگر خود از جمله پاکستان و هند است.

نباید از این نکته غافل شد که با صادرات گاز ترکمنستان به کشورهایی همچون هند و پاکستان عملا بازارهای ایران در این کشورها نیز با مشکل مواجه خواهد شد و عملا صادرات گاز ایران به این کشورها نیز احتمال کمتری خواهد یافت.

بنابراین در حال حاضر ایران می­تواند با پیگیری مستمر و مذاکرات دوجانبه با طرف ترکمن ضمن حل مشکل مالی با این کشور واردات خود را از این کشور از سر گرفته و با کمک گاز این کشور بازارهایی خود را در منطقه توسعه دهد. هدفی که با برنامه­ریزی جدی و ارائه پیشنهادهای مناسب به مسئولین ترکمن دور از دسترس نخواهد بود.

اشتراک گذاری

شدت انرژی، مفهومی پرتکرار اما مبهم/ وضعیت ایران چگونه است؟

بی شک یکی از پرتکرارترین مفاهیم استفاده شده در قوانین و برنامه‌های سال‌های اخیر شدت انرژی است. در خبرها و گزارش‌های متعددی به این موضوع پرداخته شده و هر کدام با توجه به هدفی که داشته‌اند نتایج را تحلیل و تفسیر کرده‌اند. به طور کلی مفهوم شدت انرژی را می توان میزان انرژی که برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود، تعریف کرد. مفهوم ریاضی آن نیز از تقسیم میزان انرژی مصرف شده در یک کشور به تولید ناخالص داخلی آن کشور به دست می‌آید. در نتیجه هر چه میزان آن برای یک کشور کم‌تر باشد وضعیت آن کشور مطلوب‌تر است؛ اما این شاخص نیز همچون سایر شاخص‌ها نقاط ضعفی دارد که در تحلیل‌ها باید به آن‌ها توجه کرد.

شدت انرژی شاخص مناسبی برای مقایسه بین دو کشور نیست زیرا علاوه بر بهره‌وری مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی، عامل دما نقش بسیار تعیین کننده‌ای در تعیین مقدار آن دارد. به عنوان مثال کشور سردی مثل روسیه دارای شدت انرژی بالایی است زیرا انرژی بسیاری برای گرمایش در این کشور استفاده می‌شود که امری اجتناب ناپذیر است.

دمای هوا، شاخصه ای که دیده نشد

برای مقایسه دو کشور با یکدیگر از نظر شدت انرژی باید توجه شود که آیا این دو کشور از نظر آب و هوایی شبیه به هم هستند یا خیر. به عبارتی دیگر یعنی نمی‌توان شدت انرژی روسیه را با عراق مقایسه کرد و نتیجه گرفت که روسیه در این شاخص وضعیت بدی دارد.

برای مقایسه ایران با سایر کشورها نیز باید به این نکته که دما در ایران چه میزان است، توجه کرد. نکته‌ای که در اکثر تحلیل‌ها به آن توجهی نمی‌شود و صرفا گفته می‌شود وضعیت ایران در این شاخص بد است زیرا چند برابر میانگین جهانی است.

     شکل۱– شدت انرژی کشورهای مختلف بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴. منبع: بانک جهانی

وضعیت شدت انرژی چند کشور منتخب از آمار منتشر شده توسط بانک جهانی نشان داده شده است. نکته‌ای که در نمودار شکل ۱ دارای اهمیت است مقایسه شدت انرژی ایران با کشورهای دیگر نیست بلکه مقایسه شدت انرژی ایران با خودش در سال‌های گذشته است.

وی اظهار داشت: همانطور که در نمودار نیز مشخص است روسیه، چین، آمریکا، ژاپن و آلمان، همگی در چند سال اخیر شدت انرژی خود را کاهش داده‌اند، برخی بیشتر و برخی کمتر، اما نمودار شدت انرژی ایران در چند سال اخیر روندی تقریبا صعودی دارد؛ یعنی نه تنها شدت انرژی کاهش پیدا نکرده بلکه در بازه ۱۴ ساله این عدد افزایش پیدا کرده است و این نکته منفی برای ایران مهم است.

شرایط مشابه، شدت انرژی متفاوت

بر اساس گفته های این کارشناس انرژی نکته دیگری که در نمودار بالا اهمیت دارد این است که شدت انرژی ایران تقریبا دو برابر کشور ترکیه است، و این نکته از این جهت حائز اهمیت است که ترکیه از لحاظ آب و هوایی نیز تقریبا شرایط مشابهی با ایران دارد و این اختلاف در شدت انرژی بین دو کشور قابل تامل است.

در شرایط فعلی که اکثر کشورهای توسعه‌یافته در حال کاهش دادن شدت انرژی خود هستند و این امر را یکی از پروژه‌های اصلی خود تعریف کرده‌اند، ایران نیز باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و کاهش شدت انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. گرچه در اکثر برنامه‌ها و قانون‌های سال‌های اخیر کاهش شدت انرژی به چشم می‌خورد اما در عمل تقریبا هیچ نمودی نداشته است.

 برای بهبود این وضعیت و کاهش شدت انرژی اقداماتی در زمینه‌های مختلفی باید انجام شود که از جمله آن‌ها  بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی است که بخشی غیرمولد بوده و نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، نیروگاه‌های تولید برق و کاهش تلفات در این بخش‌ها از اولویت‌های دیگر بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است که باید هر چه بیشتر توسط مسئولین مورد توجه قرار گیرد.

اشتراک گذاری
تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر می باشد