بایگانی ماه خرداد, ۱۳۹۸

انتشار گزارش حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران با بررسی تجربه نروژ و روسیه

گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک و ارزان نسبت به سوخت های مایع، بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی در سال های آینده به خود اختصاص خواهد داد؛ لذا بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، قرن حاضر را قرن گاز می‌نامند. از طرف دیگر ایران با دارا بودن ۲٫۳۳ تریلیون مترمکعب ذخیره گاز، بعد از روسیه، دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان (حدود ۱۷ درصد) است.همچنین در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد سبد مصرف انرژی کشور را گاز طبیعی تشکیل میدهد که با روند فعلی، این نسبت به ۸۰ درصد نیز خواهد رسید. نکته مهم دیگر آن است که اکثر اکتشافات جدید هیدروکربوری کشور نیز میادین گازی بوده اند و اکتشاف میادین نفتی بزرگ در آینده بسیار دور از انتظار است. باتوجه به موارد مذکور ضروری است نگاه کلان کشور و به ویژه وزارت نفت به بحث گاز در سال های آتی،نگاهی ویژه و اولویت دار باشد.
یکی از اساسی ترین مسائل به منظور استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی و استراتژیک گاز برای کشور، ساختار متولی تولید و توزیع این حامل انرژی است. در حال حاضر تولید گاز کشور (میادین گازی مستقل و گاز همراه نفت) توسط شرکت ملی نفت انجام میشود و این شرکت، گاز استحصال شده از میدان را در زمان ورود به پالایشگاه های گازی به شرکت ملی گاز تحویل میدهد.
پس ازپالایش گاز غنی در پالایشگاه، گاز سبک وارد شبکه سراسری خطوط لوله گاز شده و مطابق برنامه به مصارف مختلف ازجمله بخش خانگی/تجاری، نیروگاهها، بخش حمل ونقل (سی.ان.جی)، بخش صنعت وصادرات تخصیص می‌یابد. بنابراین در حال حاضر مدیریت تولید و توزیع گاز طبیعی در دو شرکت مجزا (شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز) انجام می‌پذیرد که به نوبه خود مشکلاتی را به ویژه در ایام اوج مصرف گاز در زمستان به دنبال دارد و بعضاً موجب قطع گاز صنایع، عدم تزریق گاز به میادین نفتی و حتی اختلال در جریان گاز صادراتی شده است.
هم اکنون تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به عنوان دومین شرکت تابعه وزارت نفت در دستورکار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از آنجا که تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به معنای ریل گذاری بلندمدت برای توسعه صنعت گاز کشور است؛ باید پیش از تصمیم گیری دراین خصوص، مطالعات کارشناسی جدی در این زمینه انجام گیرد تا بتوان براساس آن، منافع ملی کشور را حداکثر کرد. اگرچه مسائل زیادی در تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز مؤثرند، اما مسئله کلیدی در تدوین این اساسنامه، حوزه فعالیت این شرکت است که عمدتاً ناظر به دو مقوله زیر است:
• حدود اختیارات شرکت ملی گاز در بخش بالادستی میادین گازی (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری)،
• حدود اختیارات شرکت ملی گاز در حوزه تجارت گاز طبیعی (صادرات، واردات و سواپ).
یکی از مطالعات مهم کارشناسی که میتواند دید جامعی در اختیار تصمیم گیران قرار دهد،مطالعه ساختار تولید، توزیع و مصرف گاز در نمونه های موفق کشورهای دیگر است. بدین منظور نیازاست تا ساختار تولید و توزیع گاز در دو کشور نروژ و روسیه مورد مطالعه قرار گیرد. انتخاب این دوکشور به این دلیل است که به طور کلی این دو کشور دو مسیر مختلف برای توسعه صنعت گاز خودپیش گرفته اند:
۱ .روسیه (گازپروم): مدل یکپارچگی تولید و توزیع گاز (بالادستی و پایین دستی) و تجمیع این
دو امر در یک شرکت اتفاق افتاده است.
۲ .نروژ (استاتاویل): مدل ادغام؛ به معنای قرارگیری بخش توزیع گاز در دل شرکت تولیدکننده
نفت و گاز انجام شده است.
بنابراین مطالعه هریک از این دو مدل میتواند مزایا و معایب آنها را مشخص کند. در پژوهشحاضر تلاش خواهد شد مدل های مختلف ساختار گاز کشورهای نمونه بررسی شده و پیشنهادهاییمتناسب با شرایط کشور (قوانین بالادستی، اقتضائات سیاسی-مدیریتی، شرایط و ساختار فعلی و…) بهمنظور تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز، ارائه شود.

چگونگی کشف قیمت در بازار خودرو

اولین و اساسی‌ترین ایراد وارد بر‌قیمت‌گذاری فعلی در ایران، بازار غیر‌عمیق خودرو است. به‌عبارت دیگر بازار خودرو در ایران بازار شکل‌یافته و شفافی نیست که عرضه‌کنندگان و متقاضیان به‌صورت ذره‌ای و با تعداد بالا در آن حضور یافته، قوانین مدونی بر آن حاکم باشد و کشف قیمت در آن صورت گیرد. به‌عبارت دیگر وقتی صحبت از حاشیه بازار به میان می‌آید مشخص نیست که معیار حاشیه بازار چه چیزی است. در این شرایط، قیمت‌ها به راحتی با فضاسازی رسانه‌ای و به شکل تصنعی حرکت خواهد کرد. در چنین فضایی بازار سطحی فعلی خودرو به راحتی در اثر فعالیت‌های محدود سوداگرانه هیجانی شده و قیمت‌ها تصنعی جا‌به‌جا می‌شود.

مساله دیگر این است که واگذاری قیمت به بازار در بلندمدت انگیزه‌های توسعه تیراژ خودروسازان را از بین می‌برد؛ چراکه واگذاری قیمت به بازار در شرایط بازار انحصاری، به معنای واگذاری قیمت به عرضه‌کنندگان است. در واقع عرضه‌کنندگان براساس میزان عرضه محصول در بازار می‌توانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند. زمانی که قیمت در اختیار عرضه‌کننده قرار گیرد، عرضه‌کننده برای تامین سود مورد نیاز خود، مخیر میان دو تصمیم است. یا عرضه خود را افزایش داده و با کاهش قیمت و حاشیه سود، سود مدنظر خود را از طریق افزایش فروش تامین کند یا اینکه عرضه خود را کاهش داده و قیمت و حاشیه سود را افزایش دهد. در این شرایط با توجه به مشکلاتی که مواردی از جمله تامین سرمایه در گردش، انبارداری و… دارد، عرضه‌کننده انگیزه بیشتری برای عدم‌افزایش تیراژ و کسب حاشیه سودهای بالاتر در بلندمدت خواهد داشت. از همین رو واگذاری قیمت به بازار اگر در کوتاه‌مدت برای صنعت خودرو با توجه به پیگیری‌های فراوان دولت مضر نباشد، در بلندمدت حتما مضر خواهد بود.

علاوه‌بر این در شرایط بروز بحران‌های اقتصادی و تشدید تقاضا، مدیریت فضای روانی حاکم بر جامعه نقش کلیدی دارد. زمانی که مردم حس کنند که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد یا اقتصاد با مشکل کمبود کالا مواجه خواهد شد، تقاضاهای آتی خود را به زمان حال منتقل کرده و بحران تشدید می‌شود. تصمیمات مسوولان در این شرایط سیگنال‌هایی به بازار خواهد داد و عاملان اقتصادی براساس آن رفتار خواهند کرد.

 در چند ماه گذشته تصمیمات دولت نه تنها جو روانی حاکم بر بازار را آرام نکرد، بلکه سیگنال‌هایی در جهت عکس آن نیز به بازار ارسال کرد. به‌طور مثال، دی ماه سال گذشته پس از اعلام تصمیم سازمان حمایت مبنی‌بر عدم‌افزایش قیمت خودروها با تحویل شهریور، افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها با تحویل دی و فروش خودرو با ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار از بهمن به بعد، همگان انتظار عرضه خودرو از ابتدای بهمن را داشتند. اما نه تنها تا هفته سوم بهمن خودرویی به بازار عرضه نشد که در تصمیمی بحث‌برانگیز، وزارت صمت اعلام کرد که خودروهای با موعد تحویل مهر تا دی نیز مشمول افزایش قیمت نخواهند شد و خریداران باید ضمن تکمیل وجه خود، حداقل ۱۲۰ روز دیگر برای تحویل خودروهای خود انتظار بکشند. این تصمیم اولا به مردم فهماند که اوضاع خودروسازان برای تحویل خودرو نامساعد است و این روند روز به روز می‌تواند بدتر شود پس بهتر است هرچه زودتر از طریق بازار یا فروش‌های آتی خودروساز اقدام به خرید خودرو کنند. ثانیا به مردم نشان داد که دولت توان تصمیم‌گیری سخت و جسارت لازم را ندارد و در صورت افزایش قیمت خودرو در بازار دولت خودرو را با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار عرضه نخواهد کرد، از همین رو حضور در بازار خودرو سودده خواهد بود که البته قیمت‌گذاری‌های اسفند ۹۷ و اردیبهشت سال‌جاری نیز بر این سیگنال صحه گذاشت.

تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر می باشد