اساسنامه شرکت ملی گاز امروز روی میز کمیسیون انرژی مجلس

اساسنامه شرکت ملی گاز که قرار است امروز در جلسه کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، در صورت تصویب به انحصار شرکت ملی نفت در بخش بالادستی این صنعت پایان خواهد داد.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول شد و اولین جلسه بررسی این طرح امروز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۶ تصویب شد و بر اساس آن شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ذکر این نکته در آنکه شرکت ملی گاز ایران یکی از چهار شرکت تابعه وزارت نفت در کنار شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، اساسنامه این شرکت از درجه اعتبار ساقط شد.

پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶، مجلس شورای اسلامی فرصت شش ماهه ای جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به وزارت نفت داد اما با وجود این الزام قانونی، اساسنامه هیچیک از چهار شرکت تابعه در مهلت مذکور و پس از آن تدوین و تصویب نشد. پس از آنکه قانون اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید، مجلس فرصت یک ساله‌ای را به وزارت نفت جهت تدوین اساسنامه چهار شرکت تابعه داد که در این مدت فقط اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید.

در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز کمیته‌ای را متشکل از مسئولان و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل داد و جلسات متعددی را در این رابطه برگزار کرد. در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ سید علی ادیانی، رئیس کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از پایان بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز خبر داد. پس از فراز و نشیب‌های فراوان، نهایتاً در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول و برای تصویب به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که هم اکنون در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و قرار است امروز اولین جلسه بررسی آن در کمیسیون انرژی برگزار شود.

پیش نویس اساسنامه مذکور دارای چند نکته مثبت است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

۱- در ماده ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مطرح شده است که شرکت ملی گاز، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و باید تحت تنظیم گری این نهاد عمل نماید. رویه حاکم در اکثر کشورهای دنیا در حوزه حکمرانی، تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه‌های اقتصادی) است؛ به گونه‌ای که نهادهای حاکمیتی سیاست‌ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت‌ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری خود و در جهت سیاست‌ها و راهبردهای کشور حرکت می‌کنند. خوشبختانه کشور نیز به این سمت حرکت کرده و در قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ این منطق را دنبال کرده است. پیش نویس اساسنامه مذکور نیز در مواد ۱، ۷ و ۹ به تفکیک حاکمیت از تصدی گری تاکید می‌کند. به گونه‌ای که در تبصره ماده ۹ اساسنامه اشاره می‌کند که اعضای مجمع عمومی حق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت را ندارند.

۲- اشاره به ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه بالادست نیز با توجه به ماده ۷، بند ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز می‌شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، یکی از عوامل شکست مکانیزم بازار و بهینه نبودن یک فعالیت اقتصادی، انحصار است. به همین دلیل در حکمرانی مطلوب، اصل بر این است که حاکمیت شرایطی را ایجاد کند که در هر بازار رقابت ایجاد شود مگر اینکه دلیل موجهی بر انحصار وجود داشته باشد. حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تاکنون به طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار نماید. به همین دلیل طرح اساسنامه گاز با اجازه ورود شرکت ملی گاز به بالادست گامی در حوزه رقابت بالادستی نفت و گاز ایجاد می‌کند.

۳- از سمتی ایجاد یکپارچگی بین تولید و توزیع گاز موجب مدیریت بهینه‌تر زنجیره گاز کشور توسط شرکت ملی گاز می‌شود. در واقع شرکت گاز به عنوان بهره بردار میادین گازی همزمان تولید و مصرف را در اختیار داشته و علاوه بر مدیریت تراز گاز کشور، به دلیل انگیزه‌های تجاری به دنبال حداکثر کردن ارزش افزوده گاز در بین گزینه‌های موجود (پتروشیمی، صادرات گاز و…) خواهد بود.

اما به دلیل تجربه نداشتن شرکت ملی گاز در حوزه بالادست صنعت نفت و گاز باید نهاد تنظیم گر با ایجاد فضایی مناسب، به اعطای مسئولیت‌های مرتبط به شرکت ملی گاز مبتنی بر عملکرد آن باشد تا آسیبی از ورود شرکت گاز به بالادست ایجاد نشود. از جمله پیشنهاداتی که برای ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست می‌توان داد، که هم موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز شود و هم موجب ایجاد یکپارچگی تولید و توزیع شود، را می‌توان ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط دانست.

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

کاهش مصرف برق در بخش ساختمان کلید حل مشکل خاموشی‌ها

بیشترین سهم مصرف برق در کشور در اختیار بخش ساختمان است که این مقدار در زمان پیک بیشتر هم می‌شود بنابراین می‌توان بخش ساختمان را کلید حل مشکل پیک مصرف برق در تابستان دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیشترین سهم مصرف برق در کشور در اختیار بخش ساختمان است که این مقدار در زمان پیک بیشتر هم می‌شود. بنابراین می‌توان بخش ساختمان را کلید حل مشکل پیک مصرف برق در تابستان دانست. بخشی که وضعیت مطلوبی از لحاظ مصرف انرژی ندارد. یکی از دلایل این وضعیت نامطلوب عدم نظارت صحیح بر ساخت‌وساز در این بخش است. اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان علاوه بر این که می‌تواند این مشکل را برطرف کند، به اجرای بهتر سایر طرح‌ها در بخش ساختمان نیز کمک خواهد کرد.

با ورود به فصل تابستان و افزایش دمای هوا، یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مربوط به مصرف برق است. با توجه به خاموشی‌های سال گذشته، یکی از نگرانی‌های اصلی وزارت نیرو مدیریت تولید و مصرف برق در تابستان امسال بوده است. راهکارهای مختلفی برای مقابله با این نگرانی وجود دارد. برخی از این راهکارها در سمت عرضه برق هستند، مانند افزایش ظرفیت تولید برق در کشور، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات خطوط توزیع و انتقال. برخی دیگر از این راهکارها مربوط به سمت تقاضای برق هستند که به طور کلی به آن‌ها راهکارهای بهینه‌سازی مصرف برق گفته می‌شود؛ مانند تعویض لوازم خانگی غیربهره‌ور (یخچال‌های فرسوده، کولرهای گازی و آبی پرمصرف و …)، بهره‌وری تجهیزات صنعتی و کشاورزی.

یکی دیگر از راهکارهایی که در سمت تقاضا وجود دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بهبود وضعیت ساختمان‌های کشور است. بخش عمده‌ای از انرژی کشور در بخش ساختمان مصرف می‌شود. شکل زیر وضعیت مصرف برق در بخش‌های مختلف کشور را نشان می‌دهد.

شکل بالا نشان می‌دهد که نیمی از برق کشور در بخش ساختمان (بخش خانگی، عمومی، تجاری) مصرف می‌شود. این سهم در فصل تابستان احتمالا بیشتر از این نیز خواهد شد؛ چرا که بار سرمایشی اضافه شده به مصرف برق عموما در این بخش رخ می‌دهد. بنابراین وضعیت ساختمان‌های کشور تاثیر بسیاری در مصرف برق و به طور کلی مصرف انرژی در کشور دارد. بخشی که در حال حاضر وضعیت مطلوبی هم ندارد. دلیل اصلی این وضعیت را هم می‌توان ساخت‌وسازهای غیراستاندارد و همچنین عدم توجه به بافت‌های فرسوده دانست. به گفته رییس مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی بیش از ۸۵ درصد از ساختمان‌های فعلی کشور مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده‌اند. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یکی از مباحث ۲۲ گانه‌‌ای است که استانداردهای ساخت‌وساز را برای سازندگان ساختمان مشخص می‌کند. این مبحث مربوط به استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان است.

یکی از راهکارهای بسیار متداولی که در دنیا برای پایش و بهبود وضعیت ساختمان‌ها استفاده می‌شود، استفاده از برچسب انرژی ساختمان است. یکی از پیامدهای مهم اجرای این طرح کنترل و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراستاندارد است.

شکل بالا کشورهایی را نشان می‌دهد که از طرح برچسب انرژی ساختمان استفاده می‌کنند. همانطور که در شکل نیز مشخص است از بین کشورهایی که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند در بخش قابل توجهی از آن‌ها اجرای این طرح برای ساختمان‌ها الزامی است. در برخی از کشورها مانند ایران نیز اجرای این طرح در دست بررسی است. طبق مصوبه اخیر شورای عالی انرژی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷، براساس بند «الف» ماده ۴ این مصوبه، “وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در چارچوب کارگروه ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرف مدت ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها اقدام نمایند.” بررسی تجربه کشورهایی که در اجرای این طرح سابقه بیشتر و بهتری دارند می‌تواند کمک بسیاری به اجرای هرچه بهتر این طرح در کشور کند.

یکی از کشورهایی که در اجرای این طرح و به طور‌کلی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی تجارب مطلوبی دارد، کشور انگلیس است. این طرح از سال ۲۰۰۸ در کشور انگلیس آغاز شده است که نتایج مطلوبی نیز در پی داشته است.

در شکل بالا مشخص است که در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۰۸ از تعداد ساختمان‌های رده‌های پایین چون G, F, E کم شده و به رده‌های بالاتری چون B, C, D اضافه شده است.

همانطور که در شکل بالا مشخص است در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۸ میلیون ساختمان در انگلیس برچسب انرژی دریافت کرده‌اند. یعنی بیش از ۷۰ درصد از ساختمان‌های این کشور، تنها پس از گذشت ۱۰ سال از شروع این طرح. بنابراین با مشاهده نتایج اجرای این طرح در انگلیس می‌توان گقت که با قاعده‌گذاری‌های صحیح در ایران نیز می‌توان طرح را در دوره زمانی مشخص به طور کامل اجرا کرد.

با اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان در ابتدا وضعیت ساختمان‌های کشور مشخص خواهد شد و با شناخت ساختمان‌های غیربهره‌ور می‌توان به طور هدفمند برای بهبود آن‌ها طرح‌های بهینه‌سازی را انجام داد. از طرف دیگر می‌توان در مرحله ساخت نیز از ساخت‌وسازهای غیر استاندارد جلوگیری کرد. با بهبود وضعیت مصرف بخش ساختمان بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات مصرف برق در تابستان حل خواهد شد.

علی بابایی کارشناس انرژی

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر پس از تکمیل پیشنهاد تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز، این پیشنهاد را همراه با نامه ای به سران کشور ارسال کرد. همچنین جهت اطلاع نمایندگان مجلس از این طرح، پیشنهاد را به آنها ارائه داد

متن ارسالی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به سران کشور به شرح زیر است:

به استحضار می رساند اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با هدف ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق کمک به تصمیم گیری درحوزه های انرژی، صنعت، مدیریت، اقتصاد و پیشنهاد سیاست های مناسب به تصمیم‌گیران ایجاد شده است. اعــضای این مرکز که از دانش‌آموختگان و اســاتید دانشگــاه صنعـتی امیرکبـیر هســتند، در کارگــروه‌‌هـای تخصصــی با نگـاه حــل مسئله بر روی موضوعات هدف متمرکز شده‌اند.

همانطور که مستحضر هستید در حال حاضر تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز به عنوان دومین اساسنامه چهار شرکت‌ تابعه وزارت نفت در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفته است. لازم به ذکر است در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد شرکت ملی گاز عمدتاً بر توسعه شبکه گازرسانی کشور به منظور جایگزینی فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی، صنعت و نیروگاهی با گاز طبیعی قرار داشته است. با توسعه میادین گازی مستقل در کشور نظیر میادین حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی و میدان عظیم گازی پارس جنوبی، سهم گاز در سبد انرژی کشور به بیش از ۷۰% رسیده و با روند فعلی، این نسبت به ۸۰% نیز خواهد رسید. از طرف دیگر و در عرصه جهانی، گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک و ارزان نسبت به سوخت‌های مایع، بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی در سال‌های آینده به خود اختصاص خواهد داد؛ لذا بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، قرن حاضر را قرن گاز می‌نامند. خوشبختانه ایران با دارا بودن ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخیره گاز، دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان است و می‌تواند از این ظرفیت خود در راستای منافع اقتصادی و سیاسی بهره‌برداری نماید. بنابراین تدوین مناسب اساسنامه شرکت ملی گاز می‌تواند تسهیل‌گر افزایش توان کشور در حوزه گاز باشد.

گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر از ابتدای تشکیل جلسات مربوط به تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز در مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان مشاور حضور داشته است. این گروه پس از مطالعات تطبیقی سایر کشورها از جمله روسیه و نروژ و با توجه به ساختار حکمرانی فعلی کشور در حوزه صنعت نفت، پیشنهادی به منظور مدیریت بهینه در صنعت گاز کشور در دو سطح قوانین مجلس (ناظر به تصویب اساسنامه) و مقرارت وزارت نفت (ناظر به تنظیم‌گری مناسب در این حوزه) تدوین کرده است که به پیوست خدمتتان تقدیم می‌شود.

 

۱۳۹۸/۴/۱

گزارش تصویری نشست تشکیلاتی و برنامه ریزی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر

در این نشست ۳ روزه که در اردوگاه آبعلی برگزار شد، عملکرد یکساله اندیشکده در حوزه های مختلف مانند انرژی، صنعت، حکمرانی و اقتصاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تجربیات گروه ها با دیگر اعضا به اشتراک گذاشته شد . همچنین در بخش دیگری از این نشست برنامه سال آینده اندیشکده به بحث و هم اندیشی گذاشته شد.