بایگانی سال 2020

این جلسه که روز سه شنبه ۱۰ تیرماه در محل اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با حضور جناب آقای دکتر اقبال شاکری نماینده محترم مردم تهران برگزار شد، پیرامون عملکرد مجلس در یک ماه گذشته و همچنین رویکرد مجلس یازدهم در طول ۴ سال آینده بحث و گفتگو شد.

در ابتدای جلسه نیز جناب آقای صفری دبیر شورای راهبردی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر گزارشی کوتاه از مجموعه اقدامات و فعالیت های این اندیشکده خدمت نماینده محترم مردم تهران ارائه دادند.

حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند.

موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا پرونده فساد در بانک سرمایه  و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

برخی کشورها علی رغم اینکه فاقد مبانی دینی در حوزه نظارت عمومی هستند اما به موجب کارآمدی این ساختار از سالها قبل سازوکارهای نظارت عمومی را در سیستم حکمرانی خود تعریف کرده اند  و توانسته اند از نتایج ارزشمند آن منتفع شوند؛ به طوری که کشفیات فسادی که توسط ناظران مردمی در این کشورها انجام می شود بیش از ۹ برابر کشفیاتی است که توسط ضابطان حکومتی انجام می شود.

در ایران نیز  چند سالی است به شکل غیررسمی فضای مطالبه گری به منظور ایجاد سازوکارهای قانونی جهت حمایت از گزارش دهندگان فساد شکل گرفته است.

تسنیم: برای شروع بحث بفرمایید که اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر از چه سالی و حول چه محوری فعالیت خود را آغاز کرد؟ 

صفری : اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر از سال ۹۲ شروع به کار کرد و به دلیل اینکه موسسان و اعضای آن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند، بیشتر فعالیت‌های آن حول مسائل مربوط به صنعت و انرژی شکل گرفت و وقتی عامل اصلی مشکلات در این حوزه‌ها  بررسی شد، به این نتیجه رسیدیم که اشکالات مدیریتی و فساد یکی از واضح ترین مشکلات کشور هستند. از این رو اندیشکده به طور جدی به حوزه مبارزه با فساد، شفافیت، تعارض منافع و سایر موضوعات حکمرانی نیز ورود کرد.

البته در سایر گروه‌ها و به طور ویژه خودرو و انرژی نیز ان شاءالله در آینده ی نزدیک دستاوردهای پژوهشی و راهکارهای عملیاتی درخور نظام جمهوری اسلامی رونمایی خواهد شد.

عوامل موثر در ایجاد ذهنیت «فراگیری فساد» در اذهان عمومی 

تسنیم:‌ ایده طرح سوت زنی از چه سالی در ذهن شما شکل گرفت و علت شکل گیری چنین ایده ای چه بود؟

غیرتمند : احتمالاً زیاد مشاهده کردید که در جمع‌های دوستانه یا خانوادگی یا در کوچه و خیابان وقتی پای صحبت مردم می‌نشینید سخن از این می‌شود که فساد همه جا را فرا گرفته است.

یکی از دلایلی که شاید این تصور غیرواقعی برای عده‌ای وجود دارد این است که مثلاً وقتی به شهرداری‌ها یا هر نهاد اجرایی دیگری مراجعه می‌‌کنند و با در خواست رشوه و یا موارد اینچنینی مواجه می‌شوند، با توجه به اینکه ساختارهای نظارتی کشور راهی برای پیگیری این تخلفات پیش روی آنها قرار نداده تا با این تخلفات مقابله کنند و تنها راهی که برای آنها باقی می‌ماند این است که برای مرتفع شدن مشکلشان متحمل پرداخت رشوه ‌شوند. 

به طور کلی این مسئله موجب می‌شود که فسادی که مردم در یک دستگاه اجرایی می‌بینند در ذهنشان تعمیم پیدا کرده و در نتیجه احساس ‌کنند که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آلوده به فساد شده است.

اینکه چنین تصور اشتباهی به وجود می‌آید دو عامل دارد. یک عامل، کاهل بودن ساختارهای اجرایی کشور است که سازوکار نظارتی را برای گزارش‌دهی تخلفات از سوی مردم تعبیه نکرده‌اند. عامل دیگر نیز جنگ روانی و رسانه‌ای است که کشورهای متخاصمی مانند آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه می‌اندازند.

اما نکته قابل تامل این است که در اصل هشتم قانون اساسی نه تنها به صراحت به این مسئله اشاره شده که مردم این حق را دارند که در صورت مشاهده یک تخلف یا فساد به مقابله با آن بپردازند بلکه وظیفه آنها است که این کار را انجام دهند. یعنی در جامعه اسلامی این وظیفه به مردم محول شده که وقتی با فسادی مواجه شدند با آن مقابله کنند. البته بالتبع شیوه‌های مواجهه با تخلفاتی چون رشوه گیری و فساد در دستگاه‌های اجرایی متفاوت است.

در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده است که امربه معروف و نهی از منکر مسئله‌ای همگانی است؛ به طوری که مردم نسبت به مردم، حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به حاکمیت مکلف به اجرای این اصل مترقی اسلامی هستند. ولی متأسفانه معنایی که در عرف جامعه ما از امر به معروف و نهی از منکر چه سهواً و چه عمداً نهادینه شده، صرفاٌ در مسائلی نظیر بدحجابی یا  روزه‌خواری خودش را نشان داده است.

ضرورت التزام به امر به معروف و نهی از منکر از منظر امام علی (ع)

البته مسئله حجاب نیز در جای خود مهم است منتها وقتی که به فرمایشات حضرت امیر به عنوان شخصی که شیوه حکومت‌داری ایشان به عنوان الگویی برای جمهوری اسلامی مطرح است، نگاه می‌کنیم، ایشان سخنان عمیقی راجع به امر به معروف و نهی از منکر دارند. به طور مثال ایشان در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه فرموده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر بعضاً از جهاد نیز مقام بالاتری دارد.

وقتی به ادامه سخن ایشان دقت می‌کنیم آنجا که  در لحظات پیش از شهادت به امام حسن و امام حسین (علیهما سلام) می فرمایند اگر امر به معروف و نهی از منکر از میان شما برود، اشرار بر شما حاکم خواهد شد، مشخص است که نگاه ایشان به امر به معروف و نهی از منکر و نقش مردم در مقابله با فساد نگاه بسیار بسیطی است و نگاهی است که به هیچ عنوان محدود به بدحجابی و روزه خواری نمی‌شود و معتقدند که با هر فسادی اعم از فساد سیاسی و اقتصادی در قالب منکر باید با جدیت برخورد کرد. 

پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی با رای مردم،  این مبانی در نظر گرفته شد. به طوری که در اصل هشتم قانون اساسی این مبانی گنجانده شده است.

بنابراین جمهوری اسلامی از نظر تئوریک و نظری نه تنها مشکلی با پیاده‌سازی اصل امر به معروف و نهی از منکر در بعد فساد‌های سیاسی و اقتصادی نداشته بلکه بر اجرای آن نیز تاکید کرده است اما در اجرایی کردن این اصل مترقی و تشکیل ساختارهای لازم توسط برخی کارگزاران متاسفانه موفق نبوده که این عدم توفیق موجب شده  با مشکلات مختلفی از جمله این که با احساس و ادراک  فراگیری فساد در افکار عمومی مواجه شویم. در صورتی که این احساس فساد نسبت به واقعیتی که از فساد در کشور وجود دارد بسیار فراتر است.

نبود قانون بعضاً موجب جابجایی جایگاه مفسد و گزارش دهنده فساد شده است

یکی از مشکلات دیگری که نبود ساختارهایی برای پیاده سازی اصل امربه معروف و نهی از منکر ایجاد کرده این است که  عده‌ای بر اساس ارزش‌های دینی و اخلاقی که به آن اعتقاد دارند و تعصب مثبتی که بر روی برطرف شدن دغدغه های مردم و توفیق جمهوری اسلامی دارند وقتی با مفسدانی در ساختارهای اجرایی مواجه می‌شوند اقداماتی می‌کنند که بعضاٌ این تحرکات مورد تأیید قانون نیست و به همین جهت به جای آنکه پیگیری یک تخلف یا فساد در دستگاه‌های اجرایی منجر به محکومیت فرد مفسد یا متخلف شود، فرد افشا‌کننده فساد  را با مشکلات حقوقی مواجه می‌کند که علت اصلی آن نبود قانون و ساختارهای درست و اجرایی برای این موضوع است.

اگر حتی نگاه دینی هم نداشته باشیم یعنی به طور کلی نگاه نتیجه گرایانه به مسئله داشته باشیم نیز،  وقتی تجربیات کشورهایی که از نظارت مردمی استفاده بهینه کرده‌اند را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که استفاده از این شیوه بسیار کارآمدتر از شیوه‌های نظارت متمرکز است.

به طور مثال وقتی شما می‌بینید در کشوری ۵۰ درصد مفاسدی که کشف شده از طریق گزارش‌های مردمی بوده و در حال حاضر حدود ۶ الی ۷ درصد سازمان‌های نظارتی آن کشور در کشفیات تخلفات و مفاسد دستگاه‌های اجرایی نقش دارند، به خوبی در می‌یابید که نظارت مردمی می‌تواند  چه تاثیر شایانی در کشف مفاسد داشته باشد.

مردم سالاری صرفاً پای صندوق های رأی معنی نمی شود

از سوی دیگر ما معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستیم و مردم سالاری دینی را درون مایه این سیستم حکم‌رانی می‌دانیم. وقتی شما از مردم سالاری دینی صحبت می‌کنید و به بیان رهبر انقلاب که می‌فرمایند عمیقاً به مردم سالاری دینی معتقد هستند و این اعتقاد صرفاً در کلام ایشان نیست، بحثی که مطرح می‌شود  این است که ما باید ساختارهای مردم سالار نیز داشته باشیم و  باید ساختارهای اجرایی کشور نیز مردم سالار باشند. سوت زنی یا نظارت مردمی یکی از این بخش‌ها است و به طور کلی باید در دیگر حوزه‌ها نیز به سمت کمک گرفتن هر چه بیشتر از مردم و نقش دادن بهینه به آنها در شئون مختلف حکمرانی کشور باشیم. 

بنابراین مردم سالاری به طور صرف در صندوق‌های رای معنی نمی‌شود و باید در حوزه‌های دیگر نیز از ظرفیت عظیم مردم که معتقد به انقلاب و اسلام و سرافرازی ایران هستند استفاده کنیم. 

جمیع شرایطی که عرض شد اندیشکده امیر سیاست‌گذاری امیرکبیر را  بر آن داشت تا از سال ۱۳۹۵ به صورت پژوهشی و عملیاتی به موضوع نظارت مردمی ورود کرده و در جهت پیاده سازی این ساختار در کشور دستور کارهای مشخصی را برای خود تعریف کند تا بتواند در نهایت طرح جامعی برای اجرایی شدن آن در کشور ارائه دهد. 

سال ۹۶؛ تدوین اولین گزارش مبسوط اندیشکده امیرکبیر در حوزه سوت زنی

تسنیم:در مسیر پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سوت‌زنی، آیا از طرح و الگوی خاصی استفاده کردید؟

پرنیان : بله، واقع امر این است که در مسیر پژوهش‌ها بر روی کشورهایی که سابقه ایجاد سازوکارهایی جهت پیاده سازی نظارت مردمی را داشتند، مطالعاتی انجام شد. همچنین مبحث بسیار گسترده‌ای که زمان زیادی را نیز صرف آن کردیم، مطالعه بر روی مبانی دینی این طرح بود و اینکه از نظر دینی و اسلامی نگاهی که به این سازوکار می‌شود چگونه است، که با جلساتی که گذاشته شد و مطالعاتی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که این ساختارها در حکمرانی همان امر به معروف و نهی از منکری است که در مبانی اسلامی ما به آن تأکید شده است.

مضاف بر این در حوزه مبانی حقوقی، قانونی و قضایی جلسات متعددی با  اساتید حوزه و دانشگاه صورت گرفت و در نهایت پژوهش‌هایی که انجام شده بود، منجر به طرح‌هایی شد که هم اکنون در دسترس پژوهش‌گران و دغدغه‌مندان این حوزه است.

اولین گزارش مبسوط اندیشکده در حوزه سوت‌زنی در کشور در سال ۹۶ تدوین و  پس از آن از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منتشر شد و آنجا بود که کار پژوهشی تا حد خوبی تمام شد و احتیاج بود که نتایج این پژوهش‌ها  در اختیار افراد تاثیرگذار در حوزه حکمرانی کشور قرار گیرد. در همین راستا جلساتی را با مدیران و اساتید دانشگاهی که در حوزه حکمرانی فعالیت می‌کردند، برگزار کردیم. 

تسنیم: در این سالها در مسیر پژوهش و طرح مسئله در حوزه سوت زنی با چه چالش هایی روبرو بودید؟ به طور مثال آیا طیف یا گروه هایی بودند که با اطلاع از موضوع پژوهش شما در این مسیر سنگ اندازی داشته باشند یا بالعکس از شما حمایت کرده باشند؟

غیرتمند : در خلال جلساتی که به منظور توضیح طرح برگزار شد، بازخوردهای متفاوتی را دریافت کردیم؛ به طوری که برخی‌ها از طرح کلی ما استقبال کردند و برخی دیگر رغبتی به پژوهش انجام شده از سوی اندیشکده نشان ندادند و به صورت کلی جمع بندی ما این بود که برای به نتیجه رساندن این طرح باید از ظرفیت فضای رسانه‌ای کشور نیز استفاده شود.

اما نکته جالب این  بود که در بحبوحه فعالیت اندیشکده در حوزه سوت‌زنی و تلاش برای رسانه‌ای کردن این موضوع، یکی از مدیران خبرگزاری تسنیم با اندیشکده تماس گرفت و درخواست همکاری مشترک با ما به منظور رسانه ای کردن طرح را مطرح کرد و  همین مسئله بابی شد برای اینکه امروز شاهد آن هستیم که مسئله سوت‌زنی به گونه‌ای تبدیل به مطالبه عمومی و رسانه‌ای شده که مقامات عالی کشور نیز مشخصاً درباره آن اظهار نظر می‌کنند.

مضاف بر این نوع نگاهی که به برخی رسانه‌ها نیز وجود دارد با این اتفاق تغییر کرد. چرا که تا پیش از آن کمتر پیش آمده بود که  یک رسانه خود به دنبال طرح‌های مترقی برای جریان سازی رسانه‌ای باشد. همچنین صداوسیما نیز به دنبال خبرگزاری تسنیم پای کار مطرح کردن این طرح آمد که این همکاری منجر به شکل‌گیری  باوری شد که  امکان این وجود دارد که یک طرح درست و متقن توسط اندیشکده‌ای جوان تدوین  شود و مورد حمایت رسانه ای قرار گیرد. البته همانطور که اشاره کردم، در مسیر رسانه‌ای کردن و تحقق  مقوله حمایت  از گزارش‌گران فساد سنگ‌اندازی‌هایی هم شده است.

علل تعلل دستگاه های مختلف کشور در بحث اجرای طرح های تحول خواهانه 

تسنیم: از نظر شما طرح حمایت از گزارش‌دهندگان فساد می تواند چه تاثیر عینی در امید بخشی به فضای عمومی جامعه داشته باشد؟

صفری : این طرح، پروژه‌ای تحول گرایانه است و همانطور که  رهبر انقلاب فرمودند تحول خواهی به معنای راضی نبودن از وضع موجود است در عین حال که  این مسئله صرفاً به معنای اعتراض به وضع موجود نیست. اولین لازمه تحول خواهی انتقاد پذیری است. به این معنا که شما ابتدا باید ظرفیت پذیرش نقد را داشته باشید که در غیر این صورت  اگر هیچ نقدی را به خودتان وارد ندانید، راه تحول بسته خواهد شد.

در اجرای طرح‌های تحول خواهانه بعضاً دستگاه‌های مختلف دچار تعلل سهوی و عمدی در صدور مجوز می‌شوند. اینکه عرض می‌کنم امکان تعلل عمدی وجود دارد به این دلیل است که به هر حال دستگا‌های اجرایی و نظارتی  با صدور مجوز و تصویب قانون در واقع مسیر نقد علیه خودشان را  هموار می‌کنند.

اما آقای رئیسی از زمان روی کار آمدن به عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی نشان داد که به این تحول خواهی قائل است و اتفاقاً یکی از مراکزی که ارتیاط مستقیمی با  طرح حمایت از گزارش‌ دهندگان فساد دارد،  قوه قضاییه به عنوان مأمن مردم است. اینکه حجت‌الاسلام رئیسی چه در رسانه‌ها و چه با اطلاعاتی که ما داریم به شکل عملیاتی، از این طرح حمایت کرده‌اند، موجب دلگرمی نیروهای تحول خواه برای ادامه دادن این راه و مطرح کردن طرح‌های تحول‌گرایانه دیگر شده است.

سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره نظارت عمومی که در مجمع سراسری دستگاه قضا  مطرح شد نیز به واقع موجب دلگرمی ما شد. در شرایطی که رهبری نیز نسبت به این طرح دید مثبتی دارند و همانطور که ما استنباط کرده بودیم ایشان نیز این طرح را مصداق عملی امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می‌کنند، دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشت برای اینکه ما به شکل جدی‌تر و منسجم‌تر وارد گود شویم و به نهادها و دستگاه‌های مختلف که خواستار اجرایی شدن این طرح هستند، کمک کنیم. 

البته مسئله که در این مسیر وجود دارد آفتِ‌ “بد اجرا شدن” این طرح است. ممکن است به طور کلی یک طرح از نظر تئوری خوب باشد ولی از آنجا که در مرحله اجرا توجه کافی و وافی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نگیرد، منجر به عقیم ماندن طرح  در مرحله عملیاتی شدن آن  شود.

سه مولفه تاثیرگذار در مسئله سوت زنی 

تسنیم: اساسا در مقوله سوت‌زنی چه مباحثی به عنوان حساسیت‌های اجرایی باید رعایت شود؟

غیرتمند : در مسئله سوت‌زنی سه مولفه عمده وجود دارد که باید به آن دقت ویژه‌ای شود.یکی از این مولفه‌ها مسئله حمایت و تشویق گزارش‌دهندگان فساد است؛ به طوری که  شخص گزارش‌گر از لحاظ قانونی و در عمل از حمایت‌هایی برخورد باشد که مانع تعرض به مراحل مختلف گزارش‌دهی شود. حال می‌خواهد این تعرض در تهدید جانی مصداق پیدا کند  و یا اینکه فرد در معرض اخراج و یا کسر از حقوق قرار گیرد.

مسئله بعدی، شیوه گزارش‌گیری است. مسیری که یک گزارش‌گر می‌تواند در آن گزارش مستند خود در ارتباط با فساد یا تخلف انجام شده در یک دستگاه اجرایی را به ثبت برساند، علاوه بر آسان بودن باید امنیت لازم برای فرد گزارش‌گر را تضمین کند. از سوی دیگر این مسیر باید سازوکاری دوطرفه داشته باشد. به این معنا که اگر شخصی قصد  ثبت گزارش تخلف یا فسادی را داشت، به راحتی بتواند این کار را انجام دهد و اطمینان خاطر داشته باشد که گزارش او به شکل امن به دست سازمان‌های نظارتی می‌رسد و شخص یا دستگاهی که نسبت به فساد یا تخلف او گزارشی انجام شده، از هویت وی آگاه نمی شود.

از سوی دیگر نتیجه گزارشی که فرد انجام می‌دهد نیز به سمع و نظر وی برسد. یعنی اینطور نباشد که  فرد گزارش‌‌گر پس از ثبت گزارش خود،  از مراحل پیگیری این گزارش بی‌اطلاع بماند و اگر گزارشی نیز به ثبت رسید یک مهلت بررسی محدود و مشخص بر اساس امکاناتی که وجود دارد، تعیین شود و پس از این مهلت نتایج بررسی‌ها به فرد گزارش‌گر نیز داده شود.

نقش رسانه ها در میزان موفقیت و اثرگذاری سوت زنی

مولفه سوم بحث رسانه‌‌ها و فرهنگ سازی و تبدیل به ارزش کردن مقوله گزارش‌دهی فساد است. به طور کلی رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در هدایت افکار عمومی دارند.به همین جهت  رسانه‌ها با ظرفیتی که در اختیار دارند می توانند در تبدیل گزارش کنندگان فساد به عنوان قهرمانان ملی نقش مؤثری داشته باشند و نظارت عمومی را به گونه‌ای تبلیغ کنند که به فرهنگ عمومی کشور تبدیل شود؛ به طوری که اگر  فردی یک تخلف را گزارش کرد اطرافیان او، وی را متهم به آدم‌فروشی نکنند. 

همان طور که در برخی کشورها فیلم‌های سینمایی و همایش‌هایی رسانه‌ای به منظور نهادینه کردن فرهنگ سوت‌زنی در جهت قهرمان‌سازی از گزار‌ش‌دهندگان فساد ساخته می‌شود.  بنابراین نوع برخورد رسانه‌ها با این مقوله بسیار مهم است. از سوی دیگر یکی دیگر از وظایف رسانه‌ این است که از سازمان‌های نظارتی که گزارش‌ها مردمی را دریافت می کنند،  مطالبه کنند تا بررسی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌‌های نظارتی در ارتباط با گزارش‌ها به شکل شفاف و دقیق به اطلاع افکار عمومی برسد. بنابراین توجه به جمیع مواردی که عرض شد منجر به این می‌شود که گزارش‌دهی فساد به یک امر موفق در کشور تبدیل شود و در صورتی که هر یک از این موارد در کشور وجود نداشته باشد نه به طور کلی ولی مسلما‌ً موجب این می‌شود که بخشی از کار آنطور که باید و شاید به انجام نرسد.

تسنیم:‌ سؤالی که برخی‌ها مطرح می‌کنند این است که اساساً چرا مردم باید در بحث مبارزه با فسادِ دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی دخالت داشته باشند؟

پرنیان :‌ هرجا مردم وارد صحنه شدند ما موفق بودیم. حتی اتفاقاتی در ذهنمان هست که برخی مسئولان نتوانستند نمره ی قبولی بگیرند ولی مردم با ورود خودجوش و به موقع خود موجب حل شدن موضوع شدند.در انقلاب اسلامی سال ۵۷ مردم بودند که بدون ترس از تهدیدهای پهلوی به خیابان آمدند یا در جنگ تحمیلی مردم بودند که با حضور خود اتقافات را خلاف تصور قدرت‌های خارجی رقم زدند. با توجه به پیشینه  حرکت‌های مردمی در جمهوری اسلامی به نظرم اگر سوالی هم هست باید برعکس پرسیده شود که چرا نباید از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد استفاده کرد؟!

علاوه بر موارد ذکر شده وقتی مزیت‌ها و معایب نظارت متمرکز و غیر متمرکز را بررسی می‌کنیم این نکته نمایان است که دقیقاً در مواردی که نظارت متمرکز نتوانسته به خوبی عمل کند نظارت مردمی بوده که راه گشایی بوده است.

به طور مثال در نظارت متمرکز امکان رشوه دادن به مأمور وجود دارد و یا امکان مخفی ماندن برخی شواهد از چشم بازرس هست ولی در نظارت عمومی کارمندی که در شرکت کار می‌کند هم ناظر محسوب می‌شود و دیگر نمی‌توان چیزی را از چشم او مخفی کرد و یا نمی‌توان همه  کارمندان و یا ارباب رجوع را با رشوه تطمیع کرد که چشمان خود را روی فسادی که در حال رخ دادن است ببندند.

علاوه بر موارد گفته شده واضح است که سازمان‌های نظارتی هم منابع محدودی دارند و هم منابع مالی محدودی و امکان وجود بازرس در همه ی نقاط وجود ندارد که این مسئله نیز با استفاده از نظارت مردمی و ایجاد ساختار های آن حل خواهد شد.

۹۹/۰۴/۱۸

برای رونق یافتن تولید نیاز است تا موانع پیش روی آن را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها قدم برداریم. برخی از این موانع متوجه ساختارهای موجود در کشور و برخی متوجه شرکت‌های تولید کننده است که توجه و التزام هر دو وجه می‌تواند راهگشای رشد اقتصادی و رونق تولید شود.
وجود تحریم‌های ظالمانه در چند سال اخیر فشارهای زیادی را بر کشور تحمیل کرده اما از سویی به خوبی مشکلات ساختاری موجود در کشور را نمایان کرده که در صورت رفع این موانع نه تنها تحریم‌ها را به دید تهدید نباید دید بلکه می‌توان به عنوان فرصتی تلقی کرد تا این مشکلات ساختاری را که هرگز در سیر عادی کشور قابل شناسایی نیستند را رفع کرد. در این صورت روند رشد اقتصادی کشور دیگر از جنبه مشکلات ساختاری داخلی تحت فشار قرار نمی گیرد.

وجود سودهای بالا در فعالیت‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در مسکن و سکه مانع ورود پول به چرخه تولید می‌شود

وجود سودهای بالا در فعالیت‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در مسکن، سکه، سپرده گذاری در بانک‌ها مانع ورود پول به چرخه تولید می‌شود و از سویی پول‌های موجود در چرخه تولید نیز به دلیل بازدهی کمتر به این بازارها سوق پیدا می‌کنند. وضع مالیات‌های سنگین برای غیرجذاب کردن سود در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین کاهش سود بانکی راه‌حل سوق‌دادن سرمایه‌ها به سوی تولید است.

کشور به دلیل اثرات دوره ای تحریم‌های بین المللی، تورم‌های ناگهانی و وضع برخی قوانین شبانه، اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی دارد که منجر به عدم ورود سرمایه‌ها به تولید می‌شود؛ زیرا با توجه به بلندمدت بودن تولید برای ثبات سودآوری نیاز به ثبات اقتصادی است و می‌توان وجود اکثر شوک‌های تورمی را همزمان با وضع تحریم‌ها دانست و این به این معنی نیست که تحریم‌ها به خودی خود زیربنای شوک‌های تورمی هستند بلکه تنها نمایانگر کنترل دستوری تورم در بازه‌ غیرتحریمی است. رشد فزاینده نقدینگی در کشور که عمدتا متاثر از سودهای بالای بانکی است منجر به این تورم‌ها می‌شود. ضمن اینکه وضع قوانین یک شبه همچون ممنوعیت یا آزادسازی واردات و صادرات کالاها ضربه مهلکی به صنایع مرتبط می‌زند و تا حدامکان باید وضع این گونه قوانین به حداقل برسد و قبل از آن تمام جوانب سنجیده شود‌.

بیمه و مالیات به خودی خود موانع تولید نیستند و حتی می‌توانند منجر به چرخش مناسب برای رونق تولید شوند اما به عنوان عوامل بالابرنده قیمت تمام شده محصول هستند که باید سازوکار مناسبی را برای اخذ آن‌ها در نظر گرفت که می‌توان با اصلاح ساختار آن‌ها معضلات ناشی از بیمه و مالیات را به حداقل رساند.

قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، قانون مناقصات و قانون بهبود محیط کسب و کار نیاز به تغییراتی دارند یا در حال حاضر سازوکار اجرایی خوبی برای عملیاتی شدن تعریف نشده است. به عنوان مثال قانون حداکثر استفاده از تولید داخل در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بندهای بسیار مفیدی برای رونق یافتن تولید در آن گنجانده شده و تا به این لحظه هیچ سازوکار اجرایی برای آن تدوین نشده است. 

در کشور با وجود مواردی همچون ثبت اختراع اما همچنان از حقوق مالک به خوبی دفاع نمی‌شود. توجه به ایجاد بازوی عملیاتی قوی برای پیگیری حقوق مالکیت تولید کنندگان و سازندگان بسیار ضروری است‌‌.

بالابودن قیمت تمام شده برخی از محصولات تولید شده داخلی در مقایسه با نمونه‌های وارداتی منجر به عدم رقابت‌‌پذیری نمونه ساخت داخل با نمونه وارداتی است که در صورت بهینه سازی روند تولید برای کاهش قیمت تمام شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند راهگشای خوبی برای این معضل باشد. از سویی برخی از صنایع در کشور به صورت غیرمتوازن توسعه پیدا کرده‌اند به گونه‌ای که قدرت رقابت‌پذیری را کاهش داده است؛ به عنوان مثال صنایع فولادی کشور که نیاز به آب بسیار زیاد دارند و از سوی دیگر اهداف صادراتی بالایی نیز دارند و به جای توسعه در مناطق جنوبی کشور عمدتا در مناطق مرکزی کشور توسعه پیدا کرده‌اند که توجه به این نکات نیز می‌تواند منجر رقابت‌پذیرتر شدن محصولات تولیدی داشته باشد.

۹۹/۰۱/۲۳