تحریم‌ها فرصتی برای رفع مشکلات ساختاری کشور است

برای رونق یافتن تولید نیاز است تا موانع پیش روی آن را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها قدم برداریم. برخی از این موانع متوجه ساختارهای موجود در کشور و برخی متوجه شرکت‌های تولید کننده است که توجه و التزام هر دو وجه می‌تواند راهگشای رشد اقتصادی و رونق تولید شود.
وجود تحریم‌های ظالمانه در چند سال اخیر فشارهای زیادی را بر کشور تحمیل کرده اما از سویی به خوبی مشکلات ساختاری موجود در کشور را نمایان کرده که در صورت رفع این موانع نه تنها تحریم‌ها را به دید تهدید نباید دید بلکه می‌توان به عنوان فرصتی تلقی کرد تا این مشکلات ساختاری را که هرگز در سیر عادی کشور قابل شناسایی نیستند را رفع کرد. در این صورت روند رشد اقتصادی کشور دیگر از جنبه مشکلات ساختاری داخلی تحت فشار قرار نمی گیرد.

وجود سودهای بالا در فعالیت‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در مسکن و سکه مانع ورود پول به چرخه تولید می‌شود

وجود سودهای بالا در فعالیت‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در مسکن، سکه، سپرده گذاری در بانک‌ها مانع ورود پول به چرخه تولید می‌شود و از سویی پول‌های موجود در چرخه تولید نیز به دلیل بازدهی کمتر به این بازارها سوق پیدا می‌کنند. وضع مالیات‌های سنگین برای غیرجذاب کردن سود در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین کاهش سود بانکی راه‌حل سوق‌دادن سرمایه‌ها به سوی تولید است.

کشور به دلیل اثرات دوره ای تحریم‌های بین المللی، تورم‌های ناگهانی و وضع برخی قوانین شبانه، اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی دارد که منجر به عدم ورود سرمایه‌ها به تولید می‌شود؛ زیرا با توجه به بلندمدت بودن تولید برای ثبات سودآوری نیاز به ثبات اقتصادی است و می‌توان وجود اکثر شوک‌های تورمی را همزمان با وضع تحریم‌ها دانست و این به این معنی نیست که تحریم‌ها به خودی خود زیربنای شوک‌های تورمی هستند بلکه تنها نمایانگر کنترل دستوری تورم در بازه‌ غیرتحریمی است. رشد فزاینده نقدینگی در کشور که عمدتا متاثر از سودهای بالای بانکی است منجر به این تورم‌ها می‌شود. ضمن اینکه وضع قوانین یک شبه همچون ممنوعیت یا آزادسازی واردات و صادرات کالاها ضربه مهلکی به صنایع مرتبط می‌زند و تا حدامکان باید وضع این گونه قوانین به حداقل برسد و قبل از آن تمام جوانب سنجیده شود‌.

بیمه و مالیات به خودی خود موانع تولید نیستند و حتی می‌توانند منجر به چرخش مناسب برای رونق تولید شوند اما به عنوان عوامل بالابرنده قیمت تمام شده محصول هستند که باید سازوکار مناسبی را برای اخذ آن‌ها در نظر گرفت که می‌توان با اصلاح ساختار آن‌ها معضلات ناشی از بیمه و مالیات را به حداقل رساند.

قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، قانون مناقصات و قانون بهبود محیط کسب و کار نیاز به تغییراتی دارند یا در حال حاضر سازوکار اجرایی خوبی برای عملیاتی شدن تعریف نشده است. به عنوان مثال قانون حداکثر استفاده از تولید داخل در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بندهای بسیار مفیدی برای رونق یافتن تولید در آن گنجانده شده و تا به این لحظه هیچ سازوکار اجرایی برای آن تدوین نشده است. 

در کشور با وجود مواردی همچون ثبت اختراع اما همچنان از حقوق مالک به خوبی دفاع نمی‌شود. توجه به ایجاد بازوی عملیاتی قوی برای پیگیری حقوق مالکیت تولید کنندگان و سازندگان بسیار ضروری است‌‌.

بالابودن قیمت تمام شده برخی از محصولات تولید شده داخلی در مقایسه با نمونه‌های وارداتی منجر به عدم رقابت‌‌پذیری نمونه ساخت داخل با نمونه وارداتی است که در صورت بهینه سازی روند تولید برای کاهش قیمت تمام شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند راهگشای خوبی برای این معضل باشد. از سویی برخی از صنایع در کشور به صورت غیرمتوازن توسعه پیدا کرده‌اند به گونه‌ای که قدرت رقابت‌پذیری را کاهش داده است؛ به عنوان مثال صنایع فولادی کشور که نیاز به آب بسیار زیاد دارند و از سوی دیگر اهداف صادراتی بالایی نیز دارند و به جای توسعه در مناطق جنوبی کشور عمدتا در مناطق مرکزی کشور توسعه پیدا کرده‌اند که توجه به این نکات نیز می‌تواند منجر رقابت‌پذیرتر شدن محصولات تولیدی داشته باشد.

۹۹/۰۱/۲۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *