تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر پس از تکمیل پیشنهاد تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز، این پیشنهاد را همراه با نامه ای به سران کشور ارسال کرد. همچنین جهت اطلاع نمایندگان مجلس از این طرح، پیشنهاد را به آنها ارائه داد

متن ارسالی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به سران کشور به شرح زیر است:

به استحضار می رساند اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با هدف ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق کمک به تصمیم گیری درحوزه های انرژی، صنعت، مدیریت، اقتصاد و پیشنهاد سیاست های مناسب به تصمیم‌گیران ایجاد شده است. اعــضای این مرکز که از دانش‌آموختگان و اســاتید دانشگــاه صنعـتی امیرکبـیر هســتند، در کارگــروه‌‌هـای تخصصــی با نگـاه حــل مسئله بر روی موضوعات هدف متمرکز شده‌اند.

همانطور که مستحضر هستید در حال حاضر تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز به عنوان دومین اساسنامه چهار شرکت‌ تابعه وزارت نفت در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفته است. لازم به ذکر است در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد شرکت ملی گاز عمدتاً بر توسعه شبکه گازرسانی کشور به منظور جایگزینی فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی، صنعت و نیروگاهی با گاز طبیعی قرار داشته است. با توسعه میادین گازی مستقل در کشور نظیر میادین حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی و میدان عظیم گازی پارس جنوبی، سهم گاز در سبد انرژی کشور به بیش از ۷۰% رسیده و با روند فعلی، این نسبت به ۸۰% نیز خواهد رسید. از طرف دیگر و در عرصه جهانی، گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک و ارزان نسبت به سوخت‌های مایع، بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی در سال‌های آینده به خود اختصاص خواهد داد؛ لذا بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، قرن حاضر را قرن گاز می‌نامند. خوشبختانه ایران با دارا بودن ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخیره گاز، دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان است و می‌تواند از این ظرفیت خود در راستای منافع اقتصادی و سیاسی بهره‌برداری نماید. بنابراین تدوین مناسب اساسنامه شرکت ملی گاز می‌تواند تسهیل‌گر افزایش توان کشور در حوزه گاز باشد.

گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر از ابتدای تشکیل جلسات مربوط به تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز در مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان مشاور حضور داشته است. این گروه پس از مطالعات تطبیقی سایر کشورها از جمله روسیه و نروژ و با توجه به ساختار حکمرانی فعلی کشور در حوزه صنعت نفت، پیشنهادی به منظور مدیریت بهینه در صنعت گاز کشور در دو سطح قوانین مجلس (ناظر به تصویب اساسنامه) و مقرارت وزارت نفت (ناظر به تنظیم‌گری مناسب در این حوزه) تدوین کرده است که به پیوست خدمتتان تقدیم می‌شود.

 

۱۳۹۸/۴/۱

گزارش تصویری نشست تشکیلاتی و برنامه ریزی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر

در این نشست ۳ روزه که در اردوگاه آبعلی برگزار شد، عملکرد یکساله اندیشکده در حوزه های مختلف مانند انرژی، صنعت، حکمرانی و اقتصاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تجربیات گروه ها با دیگر اعضا به اشتراک گذاشته شد . همچنین در بخش دیگری از این نشست برنامه سال آینده اندیشکده به بحث و هم اندیشی گذاشته شد.

انتشار گزارش حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران با بررسی تجربه نروژ و روسیه

گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک و ارزان نسبت به سوخت های مایع، بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی در سال های آینده به خود اختصاص خواهد داد؛ لذا بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، قرن حاضر را قرن گاز می‌نامند. از طرف دیگر ایران با دارا بودن ۲٫۳۳ تریلیون مترمکعب ذخیره گاز، بعد از روسیه، دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان (حدود ۱۷ درصد) است.همچنین در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد سبد مصرف انرژی کشور را گاز طبیعی تشکیل میدهد که با روند فعلی، این نسبت به ۸۰ درصد نیز خواهد رسید. نکته مهم دیگر آن است که اکثر اکتشافات جدید هیدروکربوری کشور نیز میادین گازی بوده اند و اکتشاف میادین نفتی بزرگ در آینده بسیار دور از انتظار است. باتوجه به موارد مذکور ضروری است نگاه کلان کشور و به ویژه وزارت نفت به بحث گاز در سال های آتی،نگاهی ویژه و اولویت دار باشد.
یکی از اساسی ترین مسائل به منظور استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی و استراتژیک گاز برای کشور، ساختار متولی تولید و توزیع این حامل انرژی است. در حال حاضر تولید گاز کشور (میادین گازی مستقل و گاز همراه نفت) توسط شرکت ملی نفت انجام میشود و این شرکت، گاز استحصال شده از میدان را در زمان ورود به پالایشگاه های گازی به شرکت ملی گاز تحویل میدهد.
پس ازپالایش گاز غنی در پالایشگاه، گاز سبک وارد شبکه سراسری خطوط لوله گاز شده و مطابق برنامه به مصارف مختلف ازجمله بخش خانگی/تجاری، نیروگاهها، بخش حمل ونقل (سی.ان.جی)، بخش صنعت وصادرات تخصیص می‌یابد. بنابراین در حال حاضر مدیریت تولید و توزیع گاز طبیعی در دو شرکت مجزا (شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز) انجام می‌پذیرد که به نوبه خود مشکلاتی را به ویژه در ایام اوج مصرف گاز در زمستان به دنبال دارد و بعضاً موجب قطع گاز صنایع، عدم تزریق گاز به میادین نفتی و حتی اختلال در جریان گاز صادراتی شده است.
هم اکنون تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به عنوان دومین شرکت تابعه وزارت نفت در دستورکار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از آنجا که تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به معنای ریل گذاری بلندمدت برای توسعه صنعت گاز کشور است؛ باید پیش از تصمیم گیری دراین خصوص، مطالعات کارشناسی جدی در این زمینه انجام گیرد تا بتوان براساس آن، منافع ملی کشور را حداکثر کرد. اگرچه مسائل زیادی در تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز مؤثرند، اما مسئله کلیدی در تدوین این اساسنامه، حوزه فعالیت این شرکت است که عمدتاً ناظر به دو مقوله زیر است:
• حدود اختیارات شرکت ملی گاز در بخش بالادستی میادین گازی (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری)،
• حدود اختیارات شرکت ملی گاز در حوزه تجارت گاز طبیعی (صادرات، واردات و سواپ).
یکی از مطالعات مهم کارشناسی که میتواند دید جامعی در اختیار تصمیم گیران قرار دهد،مطالعه ساختار تولید، توزیع و مصرف گاز در نمونه های موفق کشورهای دیگر است. بدین منظور نیازاست تا ساختار تولید و توزیع گاز در دو کشور نروژ و روسیه مورد مطالعه قرار گیرد. انتخاب این دوکشور به این دلیل است که به طور کلی این دو کشور دو مسیر مختلف برای توسعه صنعت گاز خودپیش گرفته اند:
۱ .روسیه (گازپروم): مدل یکپارچگی تولید و توزیع گاز (بالادستی و پایین دستی) و تجمیع این
دو امر در یک شرکت اتفاق افتاده است.
۲ .نروژ (استاتاویل): مدل ادغام؛ به معنای قرارگیری بخش توزیع گاز در دل شرکت تولیدکننده
نفت و گاز انجام شده است.
بنابراین مطالعه هریک از این دو مدل میتواند مزایا و معایب آنها را مشخص کند. در پژوهشحاضر تلاش خواهد شد مدل های مختلف ساختار گاز کشورهای نمونه بررسی شده و پیشنهادهاییمتناسب با شرایط کشور (قوانین بالادستی، اقتضائات سیاسی-مدیریتی، شرایط و ساختار فعلی و…) بهمنظور تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز، ارائه شود.

تبیین مدل ایده پروری با استفاده از جمع سپاری

در این جلسه دکتر یاسین کیخا ابتدا به تبیین سه مفهوم جمع سپاری، کلان داده و فناوری نرم را تعریف نمودند.
جمع‌سپاری یا انبوه‌سپاری (به انگلیسی: Crowdsourcing) ترکیبی از دو کلمه جمعیت و برون‌سپاری به معنای برون‌سپاری به انبوه مردم است. جمع‌سپاری نوعی برون‌سپاری است ولی نه به شرکت‌ها یا سازمان‌های خاص بلکه به گروه فراوانی از افراد ناشناخته. ناشناخته به این معنا که یک شرکت نمی‌تواند جمعیت خویش را بسازد. این جمعیت هم شامل افراد کارآمد می‌شود و هم بی‌تجربه .
کلان داده (به انگلیسی: big data) را می توانیم مجموعه داده‌هایی بدانیم که اندازه آنها فراتر از حدی است که با نرم افزارها و روشهای معمول بتوان آنها را در یک زمان قابل قبول، دریافت، ذخیره، مدیریت و پردازش کرد. این داده ها را می توان با استفده از تحلیل داده (data analysis) فهم نمود و از آن ها استفاده نمود.
فناوری نرم، توانایی و مهارت به رفتار آوردن افراد، گروه ها، جوامع و … برای تحقق اهداف مطلوب است. از جمله روش های موجود در حوزه فناوری نرم، سازوکار خودکنترل است. سازوکار خودکنترل، سازوکار خودکنترل: یک قاعده بازی است که افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب آن؛ منافع خود را پیگیری نموده و ناخواسته اهداف مد نظر طراح قاعده بازی را محقق می سازند.
سپس با کمک این سه مفهوم، مدلی را برای ایده پردازی و ایده پروری در جهت حل مسائل ارائه کردند و مثال ها و ایده هایی در رابطه با مسائل و چالش های موجود در حوزه های گوناگون مطرح نمودند.
در این ارائه از مفهوم تئوری بازی ها (بخصوص بازی تکامل اعتماد) نیز استفاده شد.

تحریم نفت و راهکار مقابله با آن

از ابتدای انقلاب اسلامی، ایران همواره با تحریم‌های یکجانبه امریکا مواجه بوده است و به مرور زمان بر شدت این تحریم‌ها افزوده شده است تا اینکه در سال‌های ۹۰-۹۲ تحریم‌های اعمالی به اوج خود رسید. باید توجه داشت که به دلیل دشمنی امریکا با اصل انقلاب اسلامی و دائمی بودن مبارزه انقلاب با استکبار، تحریم به عنوان یک ابزار فشار اقتصادی، همواره مورد استفاده امریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. از طرفی ایده رفع تحریم از طریق مذاکره و حل مسائل در لایه کلان سیاسی نیز با دستاوردهای اندک برجام و در نهایت خروج امریکا از این توافق، با شکست مواجه شد. بنابراین هم اکنون که با خروج امریکا از برجام، کشور در آستانه اعمال تحریم‌های مجدد قرار گرفته است؛ ضروری است جمهوری اسلامی، در رویکرد کلان خود نسبت به تحریم‌ها بازنگری اساسی نماید.
از منظر کلان سیاسی، با توجه به ارتقای مولفه‌های قدرت ایران به ویژه در حوزه نظامی و نفوذ منطقه‌ای، تضعیف مولفه‌های قدرت امریکا به ویژه عدم وجود اجماع جهانی علیه ایران در سطح بین الملل و درگیری سیاسی (برجام) و اقتصادی (جنگ تجاری) امریکا با دیگر کشورهای اثرگذار در معادلات جهانی، به نظر می‌رسد علی رغم فشار اقتصادی ناشی از اعمال تحریم بر کشور، در دوره جدید تحریم‌ها نسبت به دوره قبلی، ایران دارای فرصت‌های بیشتری برای کم اثر کردن تحریم‌ها است. مهم‌ترین نگرانی در شرایط کنونی کشور، التهابات اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم بوده که عمدتا ناشی از سوءمدیریت داخلی است. بنابراین جمهوری اسلامی بایستی ضمن مدیریت فضای اقتصاد داخلی و ایجاد ثبات در آن، رویکرد حذف نقاط آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را در پیش گیرد. اگر چه تحریم‌های اعمالی تقریبا تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله خودرو، صنعت هوایی، تحریم حوزه پتروشیمی و… را متاثر می‌کند؛ اما همانند دوره گذشته عمده فشار تحریم‌های اعمالی، ناشی از تحریم بانکی، تحریم خرید نفت و تحریم‌های حوزه کشتی‌رانی است. در واقع اساس تحریم‌ها همین سه حوزه درهم تنیده هستند که از جهات مختلف با یکدیگر گره خورده‌اند. با این توضیح، یکی از نقاط آسیب‌پذیری جدی کشور که همواره برای امریکا یکی از گزینه‌های تحریم و اعمال فشار بوده است، فروش نفت ایران است.
تجربه دو بار تحریم شدن خرید نفت ایران، غلط بودن نظریه رایج در بین مسئولین کشور، مبنی بر اینکه صادرات نفت تحریم‌ناپذیر است و می‌توان از طریق آن، قدرت سیاسی و امنیت کسب کرد را به اثبات رساند؛ چرا که امریکا براحتی خرید نفت ایران را تحریم کرده و دیگر کشورها نیز با شدت و ضعف مختلف از این تصمیم امریکا پیروی کرده‌اند. بنابراین ضروری است کشور با درس گرفتن از تجربه دو بار تحریم شدن نفت در مقاطع مختلف، در راهبرد کلان تجارت انرژی (نفت و گاز) خود بازنگری اساسی ایجاد نماید. از این رو بایستی راهبرد تجارت انرژی کشور به گونه‌ای طراحی شود که اولا با در نظر گرفتن امکان وجود تحریم در آینده، بخش تجارت انرژی کشور را مبتنی بر شرایط تحریم مقاوم‌سازی کند؛ ثانیا از آنجا که راهبرد تجارت انرژی دارای دو منطق اقتصادی یعنی حداکثر کردن ارزش افزوده ناشی از نفت و گاز و منطق سیاسی یعنی استفاده حداکثری از انرژی به عنوان ابزار قدرت و تعامل سیاسی است؛ این راهبرد باید بتواند این دو منطق حاکم بر تجارت انرژی کشور را حداکثر نماید.
فقدان زیرساخت‌های مناسب جهت پالایش نفت خام در صنایع پالایش و پتروشیمی کشور، گزینه‌های محدودی برای به مصرف رساندن نفت خام پیش‌ روی کشور قرار داده است. درآمد قابل ‌توجه فروش نفت خام که به ‌آسانی در اختیار کشور قرار می‌گیرد؛ موجب شده تا این درآمدها سهم قابل‌ توجهی در بودجه کشور به خود اختصاص دهند. تکیه بیش ‌از حد اقتصاد کشور به درآمدهای این حوزه، ابزار مناسبی در اختیار دشمنان کشور قرار داده است تا با محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای فروش نفت خام خود، به کشور فشار وارد کنند. فشارهای وارد شده بر اقتصاد کشور از طریق محدود کردن خرید نفت خام توسط مشتریان و بازگشت درآمدهای حاصل از آن در گلوگاه‌های فنی و عملیاتی سازوکار فروش نفت است. برای درک درست شیوه‌ی اعمال این محدودیت‌ها و ارائه راهکارها نیاز است تا سازوکار فروش نفت خام به‌درستی فهمیده شود و گلوگاه‌های این فرایند شناخته شود. به طور کلی این گلوگاه ها به سه دسته گلوگاه های فنی، گلوگاه های سیاسی و گلوگاه های ذاتی بازار نفت دسته بندی میشوند.

با صادرات گاز می توان کشور را از بند تحریم نفت رهانید

پخش موشن‌گرافی سوئیفت با همکاری اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر

میزگرد تخصصی با موضوع نقش خودرو های فرسوده بر آلودگی هوا

گودرزی رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران امروز در میزگرد تخصصی”نقش خودرو‌های فرسوده بر آلودگی هوا”که توسط اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر برگزار شد، گفت: بحث اسقاط خودرو از سال ۱۳۸۵ به صورت جدی در کشورمان عملیاتی شد و حدود ۲۰۰ مرکز اقساط خودرو از ستاد حمل و نقل سوخت کشور مجوز دریافت کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۱۶۰ مرکز اسقاط خودرو فعال در کشور، هستند، افزود: متاسفانه این مراکز فقط با ۱۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و ۹۰ درصد از ظرفیت آن‌ها بلا استفاده است، چون کاری ندارند انجام دهند و این در حالی است که حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده در چرخه حمل و نقل کشور است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل گره خوردن سرنوشت خودرو‌های اسقاطی با خودرو‌های وارداتی و همچنین بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو آمار اسقاط پایین و اسقاط راکد شده است.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران با تأکید بر اینکه دولت باید در بخش اسقاط خودرو سرمایه‌گذاری کنند، چون با عدم سرمایه گذاری ضرر بیشتری متوجه خودش می‌شود، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۵ دولت با پرداخت وام و سوبسید در این بخش سرمایه گذاری کرد، ولی الان این کمک‌ها قطع شده است.

گودرزی با اشاره به اینکه در این ۱۲ سال در صنعت نوپای اسقاط و بازیافت خودرو دستورالعمل‌ها و قوانین خوبی وضع شده، اما متاسفانه اجرا نشده اند، افزود: در سال ۸۸ دولت مصوبه‌ای را وضع کرد که بر اساس آن خودروسازان داخلی ۳۰ درصد از خودرو‌های خود را برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده اختصاص دهند با این وجود در قالب این مصوبه که تا سال ۹۲ وجود داشت خودروسازان حتی یک خودرو را هم جایگزین نکردند و این مصوبه عقیم ماند.

گودرزی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در سال ۹۴ یا ۹۵ مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که به ازای خودرو‌های داخلی که سوخت آن‌ها از هشت و نیم لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بالاتر است یک خودرو از رده خارج شود، اما جالب اینجاست که آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روزی که پشت میز وزارت نشست این مصوبه را لغو کرد و تیشه به ریشه هوای پاک زد با این وجود سوال این است که اگر این مصوبه درست نبود چرا مصوب شود و اگر مصوبه خوبی بود چرا لغو شد.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای از رده خارج کردن ۷۰ هزار دستگاه اتوبوس، مینی بوس و کامیون افزود: ما این آمادگی را داریم تا در این زمینه همکاری کنیم، چون اسقاط خودرو جدا از اینکه یک کار انسانی است کسب ماست البته برای این ۷۰ هزار خودرو باید ۹۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر شود با این وجود دولت باید در این زمینه فکری کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید گواهی اسقاط و خریداری خودرو‌های اسقاطی جزو وظایف مراکز اسقاط باشد اظهار کرد: طبق قانون باید خودروسازان و واردکنندگان گواهی اسقاط و خودرو‌های فرسوده را به مراکز اسقاط تحویل دهند تا این مراکز فقط به کار اسقاط بپردازند؛ اما الان اینگونه نیست.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: با وجود مراکز فعال اسقاط خودرو در کشور این مراکز می‌توانند در سوال حداقل یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کنند البته به شرط اینکه گواهی اسقاط در زمره وظایف این مراکز نباشد یا تقاضای کافی برای گواهی اسقاط از طرف دولت ایجاد شود

گودرزی اظهار کرد: در حال حاضر کمترین سرمایه گذاری در مراکز اسقاط ۵ میلیارد تومان و بالاترین سرمایه گذاری رقمی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان است، اما متاسفانه این سرمایه‌گذاری عقیم مانده و مراکز اسقاط با ۱۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: سال گذشته طرح اسقاط ۹۰ هزار دستگاه تاکسی کلید خورد، اما ۵۸ هزار تاکسی اسقاط شد با این وجود یکی از ایراداتی که وجود داشت این بود که ایران خودرو اعلام کرد که خود می‌خواهد مراکز اسقاط را انتخاب کند و این یک اشتباه و رانت بود که باید جلوی آن گرفته می‌شد.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: در تهران ۱۷ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که ۱۱ مرکز دارای پروانه و ۶ مرکز نیز فاقد پروانه هستند جالب اینجاست که ایران خودرو با تریلی از کردستان خودرو‌های فرسوده را حمل می‌کرد و برای اسقاط به یکی از همین مراکز فاقد پروانه تحویل می‌داد. با این وجود سوال این است که چرا دولت جلوی این اقدام را نمی‌گیرد و چرا یک راننده تاکسی باید خودروی فرسوده خود را از آن سر ایران به تهران بیاورد تا سود آن به یک مرکز خاص برسد.

گودرزی اظهار کرد: برای برخورد با این اقدام ایران خودرو تاکنون به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دولت و مجلس نامه نوشتیم، اما هنوز در این رابطه اقدامی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در امر اسقاط خودرو فقط کوتاهی از طرف دولت صورت گرفته و این کوتاهی هم باعث تشدید آلودگی هوا شده تصریح کرد: در حال حاضر ۷ تا ۸ هزار نفر به صورت مستقیم و ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در مراکز اسقاط خودرو مشغول به کار هستند، اما این مراکز در حالی که دولت به دنبال اشتغالزائی است با مشکل مواجه هستند با این وجود پیشنهاد ما این است که مراکز اسقاط خودرو به بخش خصوصی واگذار شوند و مراکز اسقاط از یوغ ایران خودرو بیرون بیایند و به کار خود ادامه دهند.

وی طرح گروه خودرویی اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر در زمینه توسعه اسقاط خودرو را طرح ارزشمندی دانست و افزود: با توجه به اینکه این طرح در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده امیدواریم که در صحنه مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد.

 

میلاد بیگی مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر امروز در میزگرد تخصصی نقش خودروهای فرسوده بر آلودگی هوا که توسط این اندیشکده برگزار شود گفت طرحی را پیش‌بینی کردیم که بر اساس آن هر وارد کننده قطعه خودرو به ازای هر ۲۰ هزار دلاری که قطعه وارد می‌کند باید یک گواهی اسقاط به کمرگ ارائه نماید تا بتواند قطعات خود را را به کشور وارد کنند.

 

وی با اشاره به اینکه طرح مورد نظر با پیگیری خانم زرآبادی و سیاوشی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ پیشنهاد شده و مورد تصویب قرار گرفته است افزود: امیدواریم که این طرح هفته آینده در صحن مجلس رای بیاورد.

 

بیگی اظهار کرد در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح با توجه به میزان واردات قطعات خودرو حدود ۱۵۰۰۰۰ تقاضا برای اسقاط خودرو افزایش می‌یابد و اقتصادی مراکز اقساط نیز یک و نیم برابر افزایش پیدا می کنند به گونه‌ای که الان تقریبا ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر می شود که با اجرای طرح مورد نظر این تعداد به ۴۵۰ هزار گواهی افزایش می یابد.

 

بیگی تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن طرح مورد نظر با توجه به افزایش روز افزون قیمت دلار قیمت قطعه وارداتی به ازای هر قطعه ای که وارد می شود حدود ۲ درصد افزایش می یابد.

 

مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه یک سوم قطعاتی که به کشور وارد می‌شود مربوط به بازار لوازم یدکی است افزود: افزایش ۲ درصدی قیمت قطعات وارداتی زمینه حمایت از قطعه‌سازان داخلی را فراهم می کند و آنها می توانند قطعات خودرو راحت تر بفروشند.

 

بیگی اظهار کرد: بر اساس طرح مورد نظر وقتی که گواهی اسقاط خودرو از ۳۰۰۰۰۰ گواهی به ۴۵۰ هزار گواهی افزایش می یابد در نتیجه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خارج می شوند و به همین تعداد خودروی جدید به فروش می رسد با این وجود اجرای این طرح بازار صنایع خودروسازی و صنایع قطعه سازی کشور را رونق پیدا می بخشد و موجب ایجاد اشتغال در این دو بخش می شود.

 

وی با بیان اینکه طرح مورد نظر در صورت تصویب و اجرایی شدن حتی به ضرر وارد کننده قطعه هم نیست چون وقتی که ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو بیشتر تولید می شود این میزان تعداد خودروی جدید نیاز به قطعات وارداتی دارند، افزود: با این وجود میزان تقاضا برای قطعات وارداتی هم افزایش پیدا می کند و وارد کننده قطعه نیز می‌تواند قطعه بیشتری وارد کند البته تاثیرات زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت نیز از دیگر آثار اجرایی شدن این طرح است.

 

بیگی اظهار کرد: طبق محاسباتی که انجام دادیم از هر ۱۰۰ هزار خودرویی که در سال از رده خارج می شود سالانه بالای ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود.

 

وی با بیان اینکه طرح توسعه اسقاط خودروی فرسوده بند الحاقی ۴ از تبصره هفته گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با پیگیری‌های خانم زرآبادی و سیاوشی در کمیسیون تلفیق رای آورده است، افزود: البته این طرح هفته آینده به صحن مجلس می رود که امیدواریم رای بیاورد.

 

مدیر گروه خودرو اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یکی از مسائلی که در بقیه کشورها مهم است بحث بیمه و مالیات است، گفت: بر اساس قوانین جاری بیمه ها در این کشورها هرچه سن خودرو بیشتر می شود به دلیل اینکه ریسک استفاده از آن افزایش می یابد در نتیجه هزینه های استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود پس، از یک زمان به بعد بیمه دیگر آن خودرو را تحت پوشش قرار نمی دهد به همین دلیل هم جذابیت و هم قیمت خودرو فرسوده کاهش پیدا می کند.

کارگاه آموزشی فناوری نرم با حضور مهندس جلال

جلسه اول کارگاه فناوری نرم با حضور مهندس محمد جلال معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در اندیشکده امیرکبیر برگزار شد.

متن و فایل این جلسه به زودی در سایت اندیشکده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.