بایگانی دسته ی مقاله اقتصاد مولد

سودآوری در کنار فقرزدایی

رویکردهای گوناگون فقرزدایی هرکدام می‌توانند بخشی از نیازهای جامعه فقیر را پوشش دهند. در این میان توجه به تجربه فقرزدایی توسط شرکت‌های خصوصی که اهداف خیرخواهانه را در عین کسب سود دنبال می‌کنند، می‌تواند منفعت جوامع را دوچندان کند.در قرن اخیر، اقتصاددانان و کارشناسان روش‌های متعددی برای رفع فقر در جوامع پیشنهاد داده‌اند. در این میان، مکاتب مختلف هر کدام از نگاه خود این معضل را مورد بررسی قرار داده و به ارائه راه حل پرداخته‌اند.
 

در یکی از نگاه‌های موجود در بین طیف‌های مختلف، برخی کارشناسان معتقدند که برای هدف قرار دادن جامعه فقرا، می‌توان در عین توجه به مساله فقرزدایی، با راه‌اندازی یک کسب و کار با چارچوب خاص این گروه، به درآمدزایی نیز پرداخت و کسب و کار و اهداف اجتماعی را با هم دنبال کرد. یک نمونه از این تفکر در مکزیک سر برآورد و موجب گسترش فعالیت ساختمان‌سازی در این کشور و در عین حال کمک به فقرزدایی شد. در ادامه به بررسی این تجربه فقرزدایی که از سوی بانک جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است، می‌پردازیم:

 شرکت سِمِکس(CEMEX) یک شرکت مکزیکی تولید سیمان است که بازار خود را در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای درحال توسعه گسترش داده است. علاوه بر ارائه خدمات به مشتریان در کشورهای توسعه‌یافته، سمکس جامعه هدف خود را فقیر‌ترین فقرا قرار داده است تا به آنها کمک کند. این شرکت در سال ۱۹۰۶ و به‌عنوان اولین شرکت سیمان در مکزیک تاسیس شد و تا اوایل دهه ۱۹۹۰ مانند بسیاری دیگر از شرکت‌ها، به‌صورت معمول به کسب و کار در صنعت سیمان مشغول بود. در سال‌های بعد، این کارخانه فعالیت خود را در حیطه بین‌المللی گسترش داد و توانست بازارهای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا را فتح کند. کیفیت بالا و قیمت مناسب از مهم‌ترین عوامل توسعه بازار در سطح بین‌الملل توسط سمکس بود.

کشف بازار ۶۰ درصدی در مکزیک

با گذشت زمان، مسوولان این شرکت دریافتند که بازار بزرگی برای فروش محصولات در خود مکزیک وجود داشته و آنها مدت‌ها از آن غافل بوده‌اند. این بازار بزرگ، ۶۰ درصد مردم مکزیک را تشکیل می‌داد اما ویژگی‌های متفاوتی نسبت به سایر بازارها داشت. این بازار، به بازار قعر هرم درآمدی مربوط بود که ۶۰ درصد جمعیت مکزیک را پوشش می‌داد و اعضای آن روزانه کمتر از ۵ دلار درآمد داشتند. بنابراین نیاز بود تا طرح دیگری برای فروش محصولات در این بازار خاص به کار گرفته شود.

ویژگی‌های مردم فقیر در نگاه سمکس

مسوولان سمکس به این نتیجه رسیدند که باید با تحقیق و برنامه‌ریزی، در ابتدا ویژگی‌های مردم و شرایط زندگی آنها در بازار قعر هرم را درک کنند. پس از تحقیق، این شرکت دریافت که مردم قعر هرم در مکزیک، معمولا از فضای رسمی اقتصاد دور هستند،حقوق رسمی دولتی و یارانه ندارند، حدود ۴۰ درصد تقاضای سیمان در مکزیک را تشکیل می‌دهند و می‌توانند سالانه بازار ۶۰۰-۵۰۰ میلیون دلاری را برای سمکس فراهم کنند. اما آنها قطعا نمی‌توانستند همچون سازوکار متعارف و به کار گرفته‌شده در اکثر بازارها، با سمکس همکاری کنند. چراکه در بسیاری از موارد پرداخت نقد و درخواست حجم زیاد سیمان برای ساخت خانه، برای آنها مقدور نبود و درآمد آنها اجازه نمی‌داد تا به شیوه متداول صاحب خانه شوند.  از طرف دیگر کارشناسان سمکس دریافتند که عادات غلطی در زندگی بسیاری از مردم وجود دارد که نگهداری و پس‌انداز پول را دشوار کرده و اجازه نمی‌دهد آنها در زندگی اقتصادی پیشرفت کنند. آنها دریافتند ۷۰ درصد زنانی که در قرض‌الحسنه‌های خانگی شرکت می‌کنند، در ظاهر برای ارتقای توسعه خانه‌هایشان اقدام به درخواست وام می‌کنند اما بعد از دریافت وام فقط ۱۰ درصد آنان پول خود را صرف خانه‌سازی می‌کردند. همچنین مشاوران سمکس دریافتند که مردم کم‌درآمد مکزیک، همان اندک درآمد خود را صرف مصارف غیر ضروری می‌کنند. مهمانی‌های زیاد، موسیقی، مخارج زیاد برای مراسم ازدواج و… پس عدم توسعه خانه‌های آنان بی‌دلیل نیست. بنابراین سمکس به این نتیجه رسید که با توجه به مشکلات پیش‌رو، علاوه بر طرح‌ریزی اقتصادی متفاوت و اتخاذ سازوکار جدیدی برای فروش محصولات و اعطای وام، باید در ارزش‌ها و فرهنگ مردم اثر گذاشته و آن را تا حدی تغییر دهد و این برای موفقیتش ضروری است.

نحوه فعالیت سمکس در بازار قعر هرم

شرکت سمکس تصمیم گرفت گروه‌های سه‌نفره‌ای از اعضا برای ارائه محصولات سمکس تشکیل دهد. بر این مبنا اعضا خود در گروه‌های سه نفره دلخواه تقسیم‌بندی می‌شدند و یک نفر به‌عنوان سرگروه انتخاب می‌شد. شرکت، اولین محموله سیمان را دو هفته بعد از تشکیل گروه سه‌نفره، به هریک از اعضا تحویل می‌داد. حتی قبل از اینکه مقدار پس‌اندازشان به حد کافی برسد که این خود یک اعتبار برای سمکس محسوب می‌شد. محموله‌های بعدی سیمان منوط به پس‌انداز گروهی اعضا و پرداخت اقساط توسط هر نفر بود. وجود فشار گروه و وابسته بودن وام و تسهیلات افراد گروه به یکدیگر، خود سازوکاری به منظور بازپرداخت به موقع اعضا بود.  شرکت علاوه بر فروش تسهیلاتی سیمان به اعضا، خدمات دیگری هم به آنان ارائه می‌کرد. خدمات مشاوره‌ای برای ساختمان‌سازی هم در برنامه لحاظ شده بود. از جمله اینکه در همان هفته اول یک معمار و یک مهندس در کار ساختمان‌سازی به اعضای تازه عضو شده مشاوره می‌دادند که این یکی از برجسته‌ترین خدمات سمکس بوده است.  همچنین افرادی که برای شرکت بازاریابی می‌کردند، از سمکس امتیاز تشویقی دریافت کرده و از آنها برای خرید سیمان با تخفیف بهره می‌بردند.  با ارائه این بسته از خدمات، سمکس در طول پنج سال اول، یک میلیون نفر از مردم کم درآمد و فقیر را جذب کرد و به ارائه خدمات به آنها پرداخت. مدیران شرکت دریافتند که در طول بحران ۱۹۹۴، فروش کارخانه به مشتریان بزرگ و پردرآمد ۵۰ درصد کاهش داشته، درحالی که فروش آن به مشتریان کم‌درآمد مکزیکی ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. در خلال این بحران، با بازشدن درهای تجارت جهانی، بسیاری از شرکت‌های مکزیکی در اقتصاد جهانی بلعیده شدند، در حالی که سمکس توانست خود را نجات داده و استوار به کار خود ادامه دهد.

شرکت سمکس هدف کسب سود را درکنار اهداف خیرخواهانه و مسوولیت‌های اجتماعی درکنار هم دنبال می‌کرد و تجربه موفقی هم از خود به جای گذاشته است. بنابراین این ایده که می‌توان در کنار کسب سود و منفعت از بازار فقرا، به آنان خدمت کرد، می‌تواند گزاره‌های قدیمی جا افتاده در اذهان مبنی بر لزوم عدم نفع شخصی در کارهای مربوط به محرومان را کنار بزند. در کشورما، بسیاری هنوز این تصور را دارند که رفع فقر تنها با پرداخت‌های خیرخواهانه و کمک‌های انتقالی دولت به مستضعفان قابل پیگیری است. اما باید به ترویج این تفکر پرداخت که در کنار همه کمک‌های خیرخواهانه دولت و مردم، باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با اتخاذ تدابیری مختص جامعه دو دهک اول، ضمن سودآوری، به کاهش فقر کمک کنند. بنابراین لازم است قوای سه‌گانه در حیطه قانون‌گذاری و ترویج بخش خصوصی و رسانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی، به تبیین این دیدگاه بپردازند.

اشتراک گذاری

آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌

آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌

سیاست توسعه استفاده از ابزار کارت اعتباری جهت پاسخگویی به نیازهای خرد مشتریان، علی رغم نقاط قوت زیادی که دارد، ممکن است به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی و خرید کالاهای لوکس و غیرضروری منجر شود. به همین دلیل نقش بانک مرکزی و همچنین مردم جهت هدایت ابزار مذکور به سمت خرید کالاها و خدمات واقعی مورد نیاز خانوار و حمایت از تولید داخل، اهمیت زیادی دارد.

کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات در سه سطح برنزی (تا سقف ۱۰ میلیون تومان)، نقره‌ای (تا سقف ۳۰ میلیون تومان) و طلایی (تا سقف ۵۰ میلیون تومان) در دسترس عموم مردم قرار می گیرد و بر همین اساس عمده تسهیلات خرد از این مسیر ارائه شود.

بدون شک یکی از مشکلات جدی شبکه بانکی که وجهه عمومی آن را تا حدی خدشه‌دار کرده است، ناتوانی در پاسخگویی صحیح به نیازهای مالی خرد مشتریان است. به همین دلیل، استفاده از ابزار کارت اعتباری، به عنوان راهکاری که در اکثر کشورها جهت پاسخگویی به نیازهای خرد مورد استفاده قرار گرفته، منافع سرشاری برای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت. با این حال این طرح جدید می‌تواند خطرات و چالش‌هایی را نیز با خود به همراه داشته باشد که لازم است از همین ابتدا مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

یکی از این چالش‌های احتمالی، «خطر ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی» در اثر توسعه ابزار کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور است. در یک تعریف، می توان مصرف‌گرایی را: «خرید کالاهای غیرضروری و لوکس توسط مشتریان و مصرف آن‌ها بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی» دانست. در واقع، در رویکرد مصرف‌گرایی، خود کالا هدف است نه وسیله‌ای برای پاسخگویی به یک نیاز واقعی. مصرف کالاهای تجملی و لوکس، علاقه شدید به برخی برندهای خاص کالا برای به دست آوردن تشویق دیگران، خرید بیش از حد نیاز کالاها و خدمات، اسراف و دور ریختن گسترده کالاهایی که همچنان قابلیت استفاده دارند و غیره، از جمله مصادیق مصرف‌گرایی به شمار می‌آیند.

در این رابطه، نگاهی به بیانات مقام معظّم رهبری نشان می‌دهد که ایشان از دهه ۷۰ تاکنون، به طور جدی‌تری به این مطلب، به عنوان یکی از آفات سبک زندگی مردم ایران، پرداخته‌اند. به طور خاص، در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که در سال ۱۳۸۹ به قوای سه‌گانه ابلاغ شد، در بند ششم، به «مقابله با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل‌گرایی» اشاره شده است.

در طرح کارت اعتباری نیز جای نگرانی هست که طرح مذکور منجر به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی شود. در واقع کارت‌های اعتباری همزمان با اثرات خوبی که می‌توانند در افزایش رفاه خانوار داشته باشند، اگر ترتیبات صحیح و دقیقی در رابطه با آن‌ها توسط سیاست‌گذار در نظر گرفته نشود، ممکن است منجر به توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی شوند. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که این نوع از تسهیلات، صرف خرید کالاهای لوکس و یا کالاهایی که مشتری به آن‌ها نیاز جدی ندارد، گردد.

در این رابطه، نگاهی به تاریخچه توسعه کارت‌های اعتباری در غرب نشان می‌دهد که برخی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در تحقیقات خود، نسبت به برخی پیامدهای منفی استفاده نادرست از این نوع کارت‌ها اظهارنظر کرده‌اند. یافته‌های یکی از این تحقیقات که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد زمانی که کارت‌های اعتباری جدید رواج یافت و بانک‌ها اجازه دریافت آن را برای همه صادر نمودند، بسیاری از مردم دست به خرید کالاهایی زدند که احتیاج چندانی به آن نداشتند و عدم آینده‌نگری آنان، موجب افزایش بدهی‌های مردم به بانک‌ها گردید؛ در حالی که شاید افزایش این حجم از بدهی دلیل موجهی نداشت. طبق آماری که در سایت creditcards منتشر گردیده، بدهی‌های مردم در حوزه کارت اعتباری، از ۸٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۸ به ۹۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.

مطالب مطرح شده در این مختصر، اهمیت تقویت ابعاد فرهنگی در زمینه استفاده از کارت اعتباری و همچنین سیاست‌گذاری صحیح بانک مرکزی را مورد تاکید قرار می‌دهد. زیرا ابزار کارت اعتباری، چاقویی دو لبه است و این قابلیت را دارد که هم جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی مشتریان به کالاها و خدمات و هم خرید کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری، مورد استفاده واقع شود و به همین دلیل نقش سیاست‌گذار (بانک مرکزی) و هم چنین خود مردم در این رابطه اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، این سوال که: «آیا توسعه کارت اعتباری خرید کالاها و خدمات به معنی ترویج مصرف‌گرایی است؟» پاسخ مشخصی ندارد و جواب آن بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد. البته بدیهی است که این مطلب به معنی ایجاد محدودیت در خرید کالاها و خدمات توسط مشتریان نیست؛ بلکه به معنی ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به نحوی است که طرح مذکور در نهایت منجر به پاسخگویی بیشتر شبکه بانکی به نیازهای واقعی مشتریان و حمایت از تولیدات داخلی شود و نه ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی.

مهدی کیانی؛ کارشناس اقتصادی

اشتراک گذاری

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۳)

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)، از جمله مالیات های مهمی است که نقش مهمی در کنترل فعالیت های سوداگرایانه و تضعیف بخش غیرمولد اقتصاد دارد. در این میان استفاده از تجربیات سایر کشورها در طراحی این مالیات می تواند کمک شایانی به سیاستگذاران کشور بکند.

در نوشتارهای قبلی در خصوص تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و دلایل وضع آن و هم چنین ملاحظات لازم برای طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه از جمله تورم زدایی از سرمایه، درنظر گرفتن سبدی از کلیه ی دارایی ها مثل دلار، زمین و املاک، سهام و طلا و سکه، اعمال مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی و… اشاره کردیم. در این نوشته به تجربه ی برخی از کشورها در این حوزه اشاره می نماییم:

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نشان از تفاوت زیاد کشورها در این حوزه دارد که ناشی از شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورها است. جدول زیر تفاوت کشورها در این نوع مالیات را نشان می دهد:

در خصوص این جدول نکاتی را باید مطرح کرد:

۱- در کشورهایی که این نوع مالیات برقرار است، نرخ این مالیات از سایر مالیات ها کمتر است.

۲- تمایز بین بازه ی کوتاه مدت و بلند مدت در وضع این نوع مالیات، میان کشورها متفاوت است. برخی کشورها تمایزی میان عواید کوتاه مدت و بلند مدت در نرخ مالیات در نظر نگرفته اند. مانند استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، و کره . برخی دیگر نیز میان این دو بازه ی زمانی تفکیک قائل شده و عموما نرخ بازه ی بلند مدت را کمتر از نرخ عواید کوتاه مدت قرار داده اند. مانند آمریکا، هند و آلمان.

۳- در برخی کشورها ۱۰۰ درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات است و در برخی دیگر درصدی از عایدی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود.

در خصوص تجربه ی کشورها بحث های دیگری نیز مطرح است از جمله این که زمان وضع مالیات بر عایدی سرمایه میان آن ها متفاوت است. در برخی از کشورها این مالیات در زمان نقل و انتقال دارایی ها دریافت می شود و در برخی دیگر بدون توجه به این موضوع به سراغ افراد و شرکت ها رفته و مالیات بر عایدی سرمایه ی آن ها محاسبه می شود.

بررسی وضعیت ایران

بررسی وضعیت کشور در سال های اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد نشان می دهد که به طور معمول عایدی ناشی از دارایی هایی هم چون زمین و املاک و دلار و سکه و طلا، همواره با اختلافی معنادار و بالاتر از تورم عمومی افزایش داشته است. جلودار این مسیر زمین و املاک است. از این رو فعالیت های سوداگرایانه در این دارایی هایی ها نیز افزایش داشته است. به عنوان مثال جهش دلار در سال ۱۳۹۱ و صف های طولانی دلار که خود عاملی برای التهاب بیشتر قیمت دلار می شد از این موارد است. بخش حقیقی اقتصاد در چندساله ی اخیر از جنبه های گوناگون ضربه خورده است و افزایش سطح فعالیت های غیر مولد نیز خود عاملی در جهت مقرون به صرفه نبودن تولید شده است و از این رو بخش حقیقی اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی گشته است.

بنابراین در چنین شرایطی دستگاه های حاکمیتی و در راس آن ها دولت باید از یک سو رو نق اقتصادی را به بخش های مولد کشور بازگردانند و از سوی دیگر هزینه ی فعالیت های غیر مولد در اقتصاد را بالاببرند. چراکه این دارایی ها و به ویژه بخش مسکن، پتانسیل بالایی برای  جذب برای فعالیت های سوداگرایانه و سفته بازانه دارند.

مهدی کیانی

اشتراک گذاری

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۲)

برای طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه نکات مختلفی باید مدنظر قرارگیرد که تورم زدایی، توجه به کلیه ی سبد های دارایی، ملاحظات مربو به تفکیک دارایی های مصرفی و سرمایه ای و… از مهم ترین آنان است.

در یادداشت قبل، به بیان تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و هم چنین علت وضع این گونه مالیات در جوامع پرداختیم. در این نوشتار به ملاحظات کلی که باید در خصوص وضع این گونه مالیات در نظر گرفت اشاره می نماییم.

ملاحظات کلی وضع مالیات برعایدی سرمایه(CGT)

در طراحی و وضع نظام مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه باید نکاتی را مدنظر قرار داد که عدم توجه به این نکات اهداف این نوع مالیات ستانی را خدشه دار کرده و می تواند موجب پایمال شدن حقوق شهروندان شود.

۱- ملاحظات مربوط به تورم: تورم زدایی مسئله ای است که در وضع مالیات بر عایدی سرمایه باید به آن توجه نمود. چراکه افزایش قیمت دارایی که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم باشد، عایدی سرمایه محسوب نمی شود. لذا قبل از وضع این نوع از مالیات باید از قیمت دارایی ها تورم را کسر نمود و از افزایش سطح واقعی ارزش دارایی ها به عنوان ماخذ مالیات ستانی استفاده نمود.

۲- تفکیک میان دارایی های مصرفی و سرمایه ای: در بسیاری از موارد، دارایی هایی که توسط مردم خریداری می شود به قصد مصرف است. مثل خرید و یا تعویض خانه برای راحتی بیشتر خانواده و یا خرید دلار برای مصرف دانشجوهای خارج از کشور. بنابراین مقاصد مصرفی را از مقاصد سرمایه ای غیرمولد باید تفکیک نمود و بر مقاصد سرمایه گذاری غیرمولد مالیات وضع نمود. برای این منظور در اکثر کشورها تدابیری هم چون اعطای یکبار معافیت از عایدی سرمایه در طول زندگی فرد واعطای معافیت منزل مسکونی افراد به کار گرفته می شود.

۳- عایدی بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه: تمایز بین عایدی های کوتاه مدت و بلند مدت معمولا برای این است که تا حد امکان از فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه که عایدی های کوتاه مدت به همراه دارند، جلوگیری شده و سرمایه گذاری های بلندمدت از نرخ ترجیهی برخوردار شود.  برای این منظور در برخی از کشورها نرخ این مالیات برای عواید کوتاه مدت بالاتر از عواید بلند مدت بوده و یا اینکه عواید بلند مدت معاف از مالیات هستند. چراکه از یک سو می توان عواید بلندمدت را نسبت به شاخص تورم تعدیل کرد و از سوی دیگر سرمایه گذاران نسبت به تفاوت بین نرخ های کوتاه مدت و بلند مدت حساس هستند و برای برخورداری از نرخ پایین مالیاتی، سرمایه گذاری های بلندمدت را ترجیح می دهند.

۴- توجه به کلیه ی سبد دارایی ها: اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه اهداف خود هم چون کنترل سوداگری و تقویت بخش حقیقی اقتصاد را دنبال کند، باید به تمامی اقسام سرمایه هم چون ملک و زمین، سهام، دلار و طلا و سکه همزمان باهم توجه نمود. وضع مالیات بر عایدی تنها یک نوع مشخص از سرمایه مثل زمین، نمی تواند تمامی اهداف این نوع مالیات را برقرار کند. از سوی دیگر موجب جذب سفته بازان و سوداگران به گونه های دیگر دارایی ها می شود و عملا کارکرد این نوع مالیات را از بین می برد.

۵- توجه به اشخاص حقوقی و حقیقی: بسیاری از صاحب نظران بر این تاکید دارند که وضع این گونه مالیات باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را دربر بگیرد. زیرا به عنوان مثال تجربه ی کشورها نشان می دهد که در فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن، اشخاص حقیقی و حقوقی با هم حضور دارند و معمولا سهم اشخاص حقوقی بسیار بزرگ تر از اشخاص حقیقی است. بنابراین باید فعالیت های مربوط به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی را نیز کنترل نمود.

۶- توجه به مسئله ی مالیات ستانی مضاعف: در وضع این نوع مالیات، باید توجه داشت که در برخی مواقع وضع این مالیات به نوعی مالیات مضاعف است و اشخاص حقیقی و حقوقی را دو یا چندبار در معرض مالیات ستانی موازی قرار می دهد که این کار به نوعی موجب ضایع شدن حقوق آن ها می شود. چراکه در برخی موارد چند نوع مالیات با اهداف تقریبا مشابه وضع می شود که خود موجب کاهش بیش از حد درآمد افراد می گردد. به عنوان مثال در صورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر زمین و املاک در کشور ما، پیشنهاد می شود که مالیات بر نقل و انتقال املاک حذف شود.

مهدی کیانی

اشتراک گذاری
عایدی سرمایه چیست؟

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)

مالیات بر عایدی سرمایه(۱)

توجه به بخش واقعی اقتصاد و هدایت سرمایه ها و منابع به سمت آن، همواره در دستور کار کشورها قرار داشته است. در میان توجه به مالیات بر عایدی سرمایه می تواند در تقویت بخش واقعی اقتصاد، کاهش رونق بخش غیر مولد وکاهش فعالیت های سوداگرانه موثر باشد.

توجه به بخش واقعی اقتصاد و تقویت آن همواره در دستور کار کشورها قرار دارد. به طوریکه حداکثر تلاش ها دراقتصاد انجام می گیرد تا  بخش حقیقی و واقعی اقتصاد که مولد بوده و موجب پیشرفت کشورها می شود، با آرامش و با داشتن کمترین دغدغه و مشکلی بتواند تصمیم گیری کند. بنابراین اهمیت دارد که منابع و ذخایر کشورها به سمت این بخش هدایت شود تا حداکثر استفاده و بازدهی برای کشورها داشته باشد تا بتوان به اهداف مهم اقتصاد مانند رسیدن به سطح اشتغال کامل و کاهش فقر و نابرابری دست پیدا کرد.

در راستای توجه به بخش مولد اقتصاد و کاهش رونق بخش غیر مولد و سوداگر، اقدامات مختلفی توسط دولت ها صورت می گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه که در ادبیات دنیا (CGT (Capital Gain Tax معروف است، از این موارد است. در این نوشتار به بررسی اهمیت این نوع از مالیات می پردازیم و در نوشتارهای بعد به بررسی ملاحظات مهم برای وضع این نوع مالیات، وضعیت کشور در این حوزه و هم چنین تجربه ی کشورها در وضع این نوع مالیات می پردازیم.

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) چیست؟

سود یا عایدی حاصل از سرمایه در واقع عبارت است از تفاوت قیمت زمان فروش و زمان خرید یک دارایی. به عنوان مثال وقتی امسال زمینی را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شود و سال بعد به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود، عایدی این سرمایه ۵۰ میلیون تومان بوده است(بدون لحاظ تورم).مالیاتی که بر این ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شود، مالیات بر عایدی سرمایه نام دارد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات بر درآمد است و نه مالیات بر ثروت.

چرا بر عایدی سرمایه مالیات وضع می شود؟

در توجیه علت وضع مالیات بر عایدی سرمایه، بحث ها و دلایل مختلفی از سوی اقتصاددانان مطرح می گردد. یکی از مهم ترین دلایل این است که در اکثر مواقع، افزایش قیمت دارایی ها صرفا به دلیل تلاش افراد نیست و دولت ها و اقدامات آن ها نیز سهم مهمی در افزایش قیمت دارایی ها دارد. به عنوان مثال، افزایش خدمات شهری نظیر سیستم حمل و نقل، توسعه فضای سبز و… موجب افزایش قیمت املاک می شود. بنابراین عایدی این سرمایه ها نیز تنها مختص به صاحبان آن ها نیست. چراکه  فرد بدون این که تلاشی کرده باشد و حتی بدون اینکه تورم به صورت اسمی قیمت دارایی ها را افزایش داده باشد، صاحب درآمد شده است.

از دیگر دلایل مهم وضع این نوع مالیات این است که برخی از دارایی ها، زمینه ی خوبی را برای فعالیت های سوداگرانه و مفت خوارانه فراهم می نمایند. برخی از این دارایی ها مانند طلا، زمین و املاک و دلار، در بسیاری از کشورها سود های بزرگی را نصیب صاحبانشان می کنند و در شرایط التهاب، همواره گزینه های خوبی برای سودآوری بدون زحمت و البته اختلال در نظام اقتصادی هستند. داشتن میانگین بازدهی با تفاوت زیاد نسبت به تورم و هم چنین عدم نیاز به تلاش برای کسب سود، این نوع دارایی ها را برای فعالیت های سوداگرانه و مفت خوارگی جذاب نموده است.

بسیاری از کشورها برای کنترل فعالیت های سوداگرانه و کاهش رونق بخش غیرمولد اقتصاد، این نوع مالیات را وضع کرده اند. البته کنترل نابرابری و سیسات های توزیع ثروت نیز از جمله مواردی است که در وضع مالیات بر عایدی سرمایه به آن ها توجه می شود.

در مقام جمع بندی این طور می توان گفت که مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که: ۱٫ می تواند سود ناشی از فعالیت های سوداگرانه را تا حدی کنترل کند ۲٫ مالیات بر ثروت و مالیات مضاعف نباشد. ۳٫ می تواند آثار توزیعی داشته باشد ۴. آثار سوء محدودی داشته باشد. بنابراین توجه به آن از سوی نهادهای حاکمیتی در کشور ما که مشکلاتی از قبیل رشد بخش غیر مولد اقتصاد مواجه است، ضروری است.

مهدی کیانی

اشتراک گذاری

ریشه نوسانات بازار ارز کجاست؟

ریشه نوسانات بازار ارز کجاست؟

نوسانات اخیر بازار ارز نیاز به یک آسیب شناسی در حیطه ی اقتصاد سیاسی دارد. در این میان توجه به دو طرف ساختار عرضه و تقاضای ارز(دلار) در کشور و مشکلات آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این روزها با بالارفتن ناگهانی نرخ دلار واتفاقاتی که بعد از سال ۱۳۹۱ دوباره در ساختار ارزی کشور رخ داد، تمامی مخاطبان و کارشناسان را دوباره به پاسخ دادن به این سوال واداشت، مشکل ارز در کجاست؟ آیا مشکل تنها تجمع کنندگان و مردمی هستند که در موقع گران شدن دلار صف می کشند؟ آیا مشکل در این سوی مرزهاست؟ آیا تمامی مشکلات به دلیل تحریم های آمریکا و ترامپ است؟ و از این دست سوالات که باید به طور شفاف پاسخ داده شوند. در این حین واکنش های رئیس محترم بانک مرکزی و سایر سیاسیون نیز نیاز به تحلیل و واکاوی دارد تا مشخص شود که تا چه حد این گونه تحلیل ها فنی است و بر اساس قواعد علمی بیان می شود.

درباره ی نوسانات نرخ ارز تحلیل های گوناگونی از سوی اقتصاددانان و سایر کارشناسان حوزه ی تجارت بیان می شود که دارای مشترکات فراوان و البته اختلافات اندکی با یکدیگر است. در این نوشتار بیشتر به این مشترکات پرداخته خواهد شد. چراکه وقایع بازار ارز ایران را واقع بینانه تر توصیف می نمایند.

برای تحلیل وضعیت ارز کشور، در ابتدا باید این نکته را متذکر شد که باید هر دو طرف عرضه ی ارز و تقاضا را همزمان باهم بررسی نمود. چراکه در زمان نوسانات، مشکلاتی که در هر کدام از این دو حوزه وجود داشته اند، دست به دست هم داده و مشکل آفرینی می کنند.

نقشه ی ارزی چیست؟

نقشه ی ارزی به این معناست که ارز کشور در چه محلی تولید شده، در چه محلی به مصرف می رسد و چگونه از محل تولید به محل مصرف می رسد. سال های طولانی است که محل تولید ارز کشور ، در یک بال وسیع در شرق و جنوب شرق آسیا و یک بال غربی کوچکتر در اروپاست. از طرف دیگر، ۷۰درصد مصرف ارزی ما، در دوبی بوده است. بخش اندکی از ارز مصرفی نیز در بانک هایی مثل بانک EIH آلمان و کشورهایی مثل ترکیه نگهداری می شده است.

آیا تحریم های آمریکا عامل بحران ارزی اخیر بوده است؟

در برخی از سخنان گذشته و این روزهای ریاست محترم بانک مرکزی و برخی دیگر از سیاسیون، این گونه بیان می شود که مشکل اصلی بازار ارز به دلیل تحریم های جدید آمریکا، خصوصا بعد از روی کار آمدن یعنی دونالد ترامپ است. اما باید گفت که این تحلیل، تحلیل کاملی از وقایع ارزی اخیر نیست. گرچه آمریکا حتی پس از برجام همواره به دنبال ضربه زدن به دسترسی ایران به ارز مورد نیاز خود بوده است اما باید اشاره کرد که بعد از برجام هیچ گونه تحریم جدیدی علیه بانک مرکزی و سیستم پولی کشور تصویب نشده است. بررسی های مربوط به قانون کاتسا(CATSA) که وظیفه ی مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم را دارد، بررسی های OFAC و جلسه ی بررسی پایبندی ایران به FATF همگی در اردیبهشت ۱۳۹۷ انجام خواهد گرفت و نتایج آن هنوز مشخص نیست. بنابراین تحریم رسمی جدیدی علیه سیستم پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران رخ نداده است. از این رو باید اشاره کرد که عوامل اصلی دیگری وجود دارند که وقایع اخیر در بازار ارز را تبیین می نمایند.

بررسی نقش طرف عرضه ی دلار در نوسانات ارزی اخیر

در طرف عرضه به عنوان مهم ترین رکن این نوسانات، کاهش دسترسی ایران به پنجره دلار در دوبی را می توان به عنوان مهم ترین دلیل مطرح نمود.

از نظر کارشناسان، آن چه که در طرف عرضه ی دلار در بازار ارز رخ داده، واقعه ی جدیدی نیست. بلکه از زمستان ۱۳۹۵ آغاز شده و شروع آن با مشکل انتقال ارز پتروشیمی ها به دوبی بود. یعنی ارز اصل از صادرات پتروشیمی ها برای اولین برای نتوانست در دوبی به حساب های ملی واریز شود. اما این پایان ماجرا نبوده است. واقعیت این است که از سال ۱۳۹۲ و حتی بعد از برجام، مقامات آمریکایی همواره به دنبال هراس افکنی جهت مبادلاتی که یک طرف آن به جمهوری اسلامی ایران متصل است بوده اند و همواره شرکای تجاری ایران را از طرق مختلفی که ناقض برجام هم نبود، از تجارت با ایران منع می نمودند. برای مثال پس از اینکه بخشی از دلارهای کشور، زمانی بود که میزانی از دلار کشور، از طریق بانک EIH آلمان و هالک بانک ترکیه منتقل شد، به دنبال آن مسائل مربوط به دستگیری قائم مقام هالک بانک و بحث های مرتبط با رضا ضراب شکل گرفت که هراس ویژه ای در دل شرکای مبادله ای ایران انداخت. در واقع طی دو سال اخیر، سلسله ضربات هماهنگی در حوزه ی پولی به کشور وارد شده است که فشار آمریکا به شرکای ایران را می توان  به عنوان مهم ترین آن ها برشمرد. 

اما موضوع دیگری که در ادامه موجب اختلال در طرف عرضه ی دلار شد ، برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده(Value Added Tax) و ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی برای صرافان در دوبی بود. ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی از سال ۲۰۱۶ مطرح شد و مراحل ثبت نام آن در سه ماهه ی آخر ۲۰۱۷ انجام گرفت و از ابتدای ژانویه ی ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد. پس از انجام این دو کار، ریسک مبادله ی پرحجم با ایران برای شرکای تجاری بسیار بالا رفت و موجب افزایش هزینه ی مبادله برای کشور شد که به نوبه ی خود در کاهش عرضه ی دلار برای کشورتاثیر مهمی داشت.

اما متاسفانه با وجود این مشکلات و آشکارتر شدن دست های پنهان آمریکا و متحدان منطقه ای اش از جمله عربستان در تخریب نقشه ی ارزی ایران،  اقدام قوی و مطلوبی از طرف ایرانی برای تغییر نقشه ی ارزی موقت از طریق رایزنی های سیاسی با کشورهای منطقه از جمله عمان و امارات انجام نگرفت. بنابراین مشکلات طرف عرضه تا اسفند ۱۳۹۶ برقرار ماند تا در اواخر اسفند و اوایل فروردین ۱۳۹۷ نتایج خود را نشان دهد. البته با اینکه سهم طرف تقاضا در این نوسانات کمتر از سهم طرف عرضه است، اما نقش آن را در تشدید التهابات اخیر و تسریع روند تخریب نباید نادیده گرفت.

بررسی طرف تقاضا در نوسانات ارزی اخیر

در طرف تقاضا در سیستم پولی کشور مشکلاتی وجود داشت که موجب تشدید حملات طرف عرضه در اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ شد. اول اینکه با وجود افزایش قیمت دلار، چندین نوع تقاضا به شدت بالا رفت. اولین نوع آن تقاضای گروهی بود که به دلیل مسائلی هم چون کاهش نرخ های سود بانکی از  ۲۰درصد به ۱۵ درصد و مسائلی از این قبیل، بهترین تصمیم را در تبدیل دارایی خود به دلار و خروج آن از کشور می دیدند. آمار بانک مرکزی نشان دهنده ی خالص ورود سرمایه ی منفی در سال ۱۳۹۵ و تشدید آن در سال ۱۳۹۶ است و این به معنای افزایش جریان خروج سرمایه از کشور است.دسته ی دوم ، همان تقاضای سفته بازان بود که انتظار افزایش قیمت بیشتر برای دلار در آینده را پیش بینی می کردند و به همین دلیل، به خرید بیشتر دلار روی می آوردند و خودبه خود موجب افزایش تقاضا در بازار و التهاب بیشتر می شدند. 

از سوی دیگر نقدینگی بزرگ در سیستم بانکی، نسبت بزرگ نقدینگی به GDP و به دنبال آن، انجام یک کار درست در زمان غلط توسط بانک مرکزی، یعنی کاهش دستوری نرخ سود از ۲۰ به ۱۵ درصد، شرایط را برای التهاب بیشتر مهیا نمود. در واقع تمامی این مشکلات، نیاز به یک بستر مناسب برای تحقق یک واقعه ی نامطلوب داشت و این شرایط در اواخر اسفند ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ فراهم شد و نوسانات ارز به اوج خود رسید.

آیا تنها مشکل در طرف تقاضای ارز است؟

در این میان برخی از مقامات بانک مرکزی از جمله ریاست محترم آن، در مصاحبه ها اعلام کردند که مشکل فقط در طرف تقاضا و ناشی از سفته بازان حاضر در جاوی صرافی ها است. اما در نظر گرفتن مسائل و مشکلات بزرگ موجود در طرف عرضه هم چون:

  • اعمال مالیات بر ارزش افزوده در دوبی برای صرافی ها و ثبت نام برای اظهار نامه های مالیاتی جدید

  • افزایش ریسک مبادله با طرف ایرانی در دوبی

  • کاهش تعداد بازیگران طرف عرضه

  • به مشکل خوردن انتقال ارز پتروشیمی ها برای انتقال به محل مصرف در دوبی

  • و…

همه حاکی از آن است که این تحلیل کامل نیست و تنها بخشی از تحولات اخیر را تبیین می کند و این دو طرف، به عنوان مکمل هم منجر به رخ دادن وقایع اخیر شدند.

در پایان شایان ذکر است که ارائه ی راه حل برای رفع موانع موجود در بازار ارز، باید با در نظر گرفتن راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع مشکلات در هر دو طرف عرضه و تقاضای دلار باشد. بنابراین راه حل هایی از جمله تغییر نقشه ی ارزی، پیمان سپاری ارزی، پیمان های پولی دوجانبه و… همه باید در کنار هم به عنوان یک سبد در نظر گرفته شوند.

بررسی نقش طرف عرضه ی دلار در نوسانات ارزی اخیر

طبق نظر کارشناسان، آن چه که در طرف عرضه ی دلار در بازار ارز رخ داده، واقعه ی جدید نیست. بلکه از زمستان ۱۳۹۵ آغاز شده و شروع آن با مشکل انتقال ارز پتروشیمی ها به دوبی بوده است. یعنی ارز اصل از صادرات پتروشیمی ها برای اولین برای نتوانست در دوبی به حساب های ملی واریز شود. اما این پایان ماجرا نبوده است. واقعیت این است که از سال ۱۳۹۲ و حتی بعد از برجام، مقامات آمریکایی همواره به دنبال هراس افکنی جهت مبادلاتی که یک طرف آن به جمهوری اسلامی ایران متصل است بوده اند و همواره شرکای تجاری ایران را از طرق مختلفی که ناقض برجام هم نبود، از تجارت با ایران منع می نمودند. شاهد مثال این کار، زمانی بود که میزانی از دلار کشور، از طریق بانک EIH آلمان هالک- بانک ترکیه واریز شد و به دنبال آن مسائل مربوط به دستگیری قائم مقام این بانک و بحث های مرتبط با رضا ضراب شکل گرفت که هراس ویژه ای در دل شرکای مبادله ای ایران انداخت. در واقع طی دو سال اخیر، سلسله ضربات هماهنگی در حوزه ی پولی به کشور وارد شده است که فشار آمریکا به شرکای ایران را می توان  به عنوان مهم ترین دلیل آن برشمرد.  

اما موضوع دیگری که در ادامه موجب اختلال در طرف عرضه ی دلار شده است، برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده(Value Added Tax) و ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی برای صرافان در دوبی بود. ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی از سال ۲۰۱۶ مطرح شد و مراحل ثبت نام آن در سه ماهه ی آخر ۲۰۱۷ انجام گرفت و از ابتدای ژانویه ی ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد و پس از استقرار این این دو قانون، ریسک مبادله ی پرحجم با ایران برای شریک تجاری بسیار بالا رفته و موجب افزایش هزینه ی مبادله برای کشور شد که به نوبه ی خود در کاهش عرضه ی دلار  و بسته شدن پنجره ی دلار برای کشورتاثیر مهمی داشت.

اما متاسفانه با وجود این مشکلات و آشکارتر شدن دست های پنهان آمریکا و متحدان منطقه ای از جمله عربستان در تخریب نقشه ی ارزی ایران، متاسفانه اقدام قوی و مطلوبی از طرف ایرانی برای تغییر نقشه ی ارزی موقت و رایزنی های سیاسی با کشورهای منطقه از جمله عمان و امارات انجام نگرفت. بنابراین آسیب طرف عرضه تا اسفند ۱۳۹۶ برقرار ماند تا در اواخر اسفند و اوایل فروردین ۱۳۹۷ خود را نشان دهد. البته با اینکه سهم طرف تقاضا در این نوسانات کمتر از سهم طرف عرضه است، اما نقش آن را در تشدید التهابات اخیر و نسریع روند تخریب نباید نادیده گرفت.

بررسی طرف تقاضا در نوسانات ارزی اخیر

در طرف تقاضا در سیستم پولی کشور مشکلاتی وجود داشت که موجب تشدید حملات طرف عرضه در اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ شد. اول اینکه با وجود افزایشقیمت دلار، چندین نوع تقاضا به شدت بالا رفت. اولین نوع آن تقاضای گروهی بود که به دلیل مسائلی هم چون کاهش نرخ های سود بانکی از  ۲۰درصد به ۱۵ دردصد و مسائلی از این قبیل، بهترین تصمیم را در خروج از سرمایه از کشور می دیدند و خواهان تبدیل سرمایه ی خود به دلار و خروج ان از کشور بودند. آمار بانک مرکزی نشان دهنده ی خالص ورود سرمایه ی منفی در سال ۱۳۹۵ و تشدید آن در سال ۱۳۹۶ است و این به معنای افزایش جریان خروج سرمایه از کشور است.دسته ی دوم تقاضا، همان تقاضای سفته بازان بود که انتظار افزایش قیمت بیشتر برای دلار در آینده را پیش بینی می کردند و به همین دلیل، به خرید بیشتر دلار روی می آوردند و خودبه خود موجب افزایش تقاضا در بازار و التهاب بیشتر می شدند. 

از سوی دیگر نقدینگی بزرگ در سیستم بانکی  نسبت بزرگ نقدینگی به GDP و به دنبال آن، انجام یک کار درست در زمان غلط توسط باک مرکزی، یعنی کاهش دستوری نرخ سود از ۲۰ به ۱۵ درصد، شرایط را برای التهاب بیشتر مهیا نمود. در واقع تمامی این مشکلات، نیاز به یک بستر مناسب برای تحقق یک واقعه ی نامطلوب داشت و این شرایط در اواخر اسفند ۱۳۹۶ و اوایل فروردین ۱۳۹۷ فراهم شد و نوسانات ارز به اوج خود رسید.

آیا تنها مشکل در طرف تقاضای ارز است؟

در این میان برخی از مقامات بانک مرکزی از جمله رئیس محترم این بانک، در مصاحبه ها اعلام کردند که مشکل فقط در طرف تقاضا و ناشی از سفته بازان حاضر در جاوی صرافی ها است. اما در نظر گرفتن مسائل و مشکلات بزرگ موجود در طرف عرضه هم چون:

  • برقراری مالیات بر ارزش افزوده در دوبی برای صرافی ها و ثبت نام برای اظهار نامه های مالیاتی جدید
  • افزایش ریک مبادله با طرف ایرانی در دوبی
  • کاهش تعداد بازیکران طرف عرضه
  • به مشکل خوردن انتقال ارز پتروشیمی ها برای انتقال به محل مصرف در دوبی
  • و…

همه حاکی از آن است که این تحلیل کامل نیست و تنها بخشی از تحولات اخیر را تبیین می کند و این دو طرف، به عنوان مکمل هم منجر به رخ دادن وقایع اخیر شدند.

در پایان شایان ذکر است که ارائه ی راه حل برای رفع موانع موجود در بازار ارز، باید با در نظر گرفتن راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع مشکلات در هر دو طرف عرضه و تقاضای دلار باشد. بنابراین راه حل هایی از جمله تغییر نقشه ی ارزی، پیمان سپاری ارزی، پیمان های پولی دوجانبه و… همه باید در کنار هم به عنوان یک سبد در نظر گرفته شوند.

اشتراک گذاری
تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر می باشد