خط لوله کریدور جنوبی پازل امنیت انرژی غرب؛ لزوم موضع هوشمندانه ایران

مطابق پیش‌بینی‌ مراکز معتبر انرژی جهان، گاز بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی خواهد داشت و به لحاظ میزان مصرف، تا سال ۲۰۳۵ در جایگاه دوم پس از نفت قرار خواهد گرفت؛ از همین رو  بسیاری از کارشناسان، قرن حاضر را قرن گاز می‌نامند.

این موضوع موجب شده تا بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله کشورهای اروپایی به دنبال تامین پایدار گاز مورد نیاز خود از منابع مختلف باشند تا بتوانند امنیت انرژی خود را بیمه کنند.

در طی سال‌های گذشته روسیه با تامین یک سوم از گاز مورد نیاز قاره سبز موجبات وابستگی اروپا را به خود فراهم کرده است، به نحوی که با کاهش تولید داخلی گاز اروپا به دلیل افت فشار میادین گازی (به ویژه در هلند و انگلیس) نیز این وابستگی در حال شدت گرفتن است. در این شرایط اروپا همواره تلاش کرده تا با ایجاد مسیرهای جایگزین واردات گاز از سایر کشورهای دارنده ذخایر گازی وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد. 

درهمین راستا در سال ۲۰۰۲ پروژه خط لوله نابوکو با هدف انتقال منابع گازی دریای خزر از طریق کشورهای اسیای میانه به اروپا توسط چندکشور اروپایی مطرح شد. این خط لوله که در ابتدا به عنوان رقیبی برای خط لوله مسیر جنوبی روسیه مطرح بود نهایتا با عدم موافقت کشورهای اسیای میانه مواجه شد و در نهایت پروژه خط لوله کریدور جنوبی که از سه بخش قفقاز جنوبی در آذربایجان و تاناپ در ترکیه و تاپ در اروپا تشکیل شده است به مرحله اجرا رسید.

فاز اول این پروژه آن است که گاز میدان گازی شاه دنیز را از دریای خزر تا ایتالیا منتقل کند. سهام داران عمده این خط لوله شرکت سوکار آذربایجان و بی پی و بوتاش ترکیه و چند شرکت اروپایی هستند، در برنامه آتی این پروژه نیز افزایش حجم گاز صادراتی و همچنین پیوستن سایر کشورهای دارنده ذخایر گازی این حوزه به این خط لوله برنامه‌ریزی شده‌است.

قرارداد پالایش؛ راهکار کوتاه مدت مقابله با تحریم نفت

به منظور مقابله با تحریم‌ها، به طور کلی باید به دنبال راهکارهایی بود که با اجرای آن‌ها بتوان کشور را در مقابل تحریم‌های اعمالی، بیمه کرده و در واقع آن‌ها را بی‌اثر کرد. اجرای این راهکارها فرآیندی زمان‌بر است و به مقدمات و زیرساخت‌هایی جهت تحقق آن‌ها نیاز است. البته با توجه به اهمیت مقاوم نمودن کشور در برابر تحریم‌ها، آغاز اجرای آنها از همین ایام حائز اهمیت است.

اما در مقابل برای عبور از شرایط دشوار تحریم‌ها در کوتاه مدت و همچنین جلوگیری از بوجود آمدن بحران در اقتصاد کشور، لازم است راهکارهایی تدوین شود تا با اجرای آنها در کوتاه مدت بتوان از تحریم عبور کرد. به جهت نقش تعیین کننده صادرات نفت خام در تامین نیازهای کشور، ارائه راهکار جهت عبور از محدودیت‌های فروش نفت، بسیار پراهمیت است. بنابراین در ادامه به ارائه یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله با تحریم فروش نفت پرداخته می‌شود.

به طور کلی نفت خام و  بازار جهانی آن در مقایسه با سایر کالاها دارای ویژگی‌هایی است که امکان شناسایی و اعمال نفوذ در آن توسط ایالات متحده وجود دارد. بنابراین این قابلیت شناسایی و اعمال نفوذ موجب می‌گردد که تجارت نفت با ایران تجارتی بسیار پر ریسک و نفت ایران نیز کالایی تحریم پذیر باشد.

اولین ویژگی این بازار، محدود و مشخص بودن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این بازار است. به‌نحوی‌که خرید و فروش نفت خام در این بازار محدود به مشتریان خاص خواهد بود و امریکا با زیر نظر گرفتن این خریداران و تهدید آن‌ها مانع از خرید نفت ایران توسط آن‌ها می‌گردد.

دومین ویژگی قابل‌توجه بازار نفت، حجم بالای محموله‌های نفت خام است. به طوری‌که رصد نفتکش های بزرگ ایران در دریا از یک طرف و تراکنش های بانکی فروش نفت خام در ارقام بزرگ در سیستم بانکی از طرف دیگر، به راحتی به امریکا امکان شناسایی خریداران و بلوکه کردن مبادلات بانکی و کشتی‌رانی را می‌دهد. به طوری که ایالات متحده با تحریم سیستم بانکی و همچنین تحریم بیمه‌ای و کشتی‌رانی و قابلیت شناسایی در این بخش‌ها عملا ابزار تجارت نفت را برای ایران مختل کرده است و مانع از تجارت نفت ایران می‌گردد.

سومین ویژگی بازار نفت خام که مربوط به ویژگی ذاتی خود نفت خام است، قابل‌ تفکیک بودن نفت خام ایران از نفت خام سایر کشورها است. به‌طوری‌که با انجام یکسری آزمایش بر روی هر محموله نفت، می‌توان به محل تولید نفت و کشور صاحب آن پی برد. این ویژگی نفت خام موجب شده تا امریکا بتواند با آزمایش کردن محموله‌ها در گلوگاه‌ها و بنادر تجاری، نفت ایران را رهگیری کند.

ایالات متحده با ره گیری و شناسایی معاملات نفت خام ایران با اعمال تحریم و جریمه و بالا بردن ریسک معامله با ایران از یک طرف و بلوکه کردن تراکنش‌های بانکی از طرف دیگر مانع از تجارت خریدارن نفت با ایران می‌گردد. بنابراین باید تلاش کرد تا فروش نفت خام در بازار نفت را با محصولی دیگر جایگزین کرد، که با ویژگی‌های ذاتی بازار خود، امکان شناسایی را کاهش دهد و ابزار بلوکه کردن را از دست دشمن خارج کرده و آن را بی اثر کند.

یکی از محصولاتی که به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود تحریم پذیری را بسیار کاهش می‌دهد فرآورده‌های نفتی است، که بر خلاف نفت خام بازیگران محدودی ندارد و در محموله‌های کوچک به فروش می‌رسد و همچنین محل تولید آن قابل شناسایی نیست.

راه معمول جایگزین کردن فروش نفت خام با فروش فرآورده احداث واحدهای پالایش در داخل کشور است تا پس ازتبدیل نفت خام به فرآورده با صادرات فرآورده تحریم پذیری کشور را کاهش داد. اما احداث واحدهای پالایشی در داخل کشور حداقل به چند سال زمان نیاز دارد و راهگشای مشکل تحریم کشور در کوتاه مدت نخواهد بود اما به روش دیگری نیز می‌توان در کوتاه مدت نفت خام کشور را به فرآورده تبدیل کرد …

شرح مبسوط این راهکار و دیگر راهکارهای عبور از شرایط تحریم نفت به مسئولین کشوری و لشگری ارسال شده است

پیشنهاد واردات گاز از ترکمنستان

در حال حاضر گاز طبیعی بیش از ۷۰% از سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد و بالای ۹۰% از انرژی مصرفی بخش خانگی، نیروگاه‌ها و صنایع کشور نیز از گاز تامین می‌شود. با توجه به مشکلات پیش روی حفظ و افزایش تولید گاز داخلی، به نظر می‌رسد اگر کشور بخواهد با پیمودن فرایند توسعه به یک کشور صنعتی تبدیل شود، در آینده به واردات انرژی و به ویژه گاز طبیعی نیاز خواهد داشت.

از طرف دیگر نگاهی به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، لزوم تبدیل شدن کشور به هاب گازی منطقه از طریق واردات گاز از شمال کشور و صادرات آن به جنوب (کشورهای حوزه خلیج فارس و هند/پاکستان) را ضروری می‎کند تا از این طریق بتواند اولا سهم تجارت خود را بالا برده و به لحاظ اقتصادی منتفع شود و ثانیا با توسعه روابط خود با کشورهای منطقه امنیت این کشورها را به خود گره زده و باعث تقویت بنیه امنیت ملی کشور شود.

در این میان کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، قطر و در بلند مدت حتی عراق می‌توانند به عنوان گزینه‌های واردات گاز کشور تلقی شوند. با توجه به شرایط موجود، کشور محصور در خشکی ترکمنستان، به عنوان چهارمین دارنده ذخایر گاز جهان، یکی از فرصت‌های بی نظیر ایران برای واردات گاز خواهد بود. 

ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی تقریبا تا دو دهه روابط گازی وسیعی با روسیه (و اندکی با ایران) داشته است. اما پس از آن، در یک چرخش راهبردی به سمت چین رفته است و در حال حاضر یکی از بزرگترین تامین کنندگان گاز چین است.

از آنجا که در حال حاضر ترکمنستان وابستگی زیادی به چین پیدا کرده است و نمی‌خواهد این وابستگی را افزایش دهد؛ همچنین تمایلی به ایجاد روابط گازی مجدد با روسیه ندارد و از طرف دیگر گزینه‌های دیگر صادرات گاز این کشور ازجمله تاپی و ترانس کاسپین با مشکل عدم توجیه اقتصادی، مشکلات امنیتی و حقوقی و حتی فنی مواجه است؛ صادرات گاز به ایران به لحاظ اقتصادی و ژئوپلتیکی بهترین گزینه برای ترکمنستان است.

ترکمنستان به وسیله ایران اولا می‌تواند از طریق مسیری امن به کشورهای جنوب آسیا (هند و پاکستان)، کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه دسترسی پیدا کرده و سبد فروش خود را متنوع کند. ثانیا به دلیل نزدیکی میادین این کشور از جمله میدان دولت آباد و گالکنیش، صادرات به ایران اقتصادی ترین گزینه ترکمنستان است. ثالثا از آنجا که قراردادهای صادرات گاز ترکمنستان همگی “فروش در مرز خودی” است، ایران مطلوب‌ترین گزینه برای ترکمنستان است. 

از نگاه ایران نیز واردات گاز از ترکمنستان به دلیل نزدیکی جغرافیایی بسیار اقتصادی خواهد بود. از منظر ژئوپلتیک نیز واردات با حجم بالا از ترکمنستان در کوتاه مدت و میان مدت می‌تواند مانع از اجرای قراردادهایی چون تاپی و ترانس کاسپین شده و ایران را به هاب گازی منطقه تبدیل کند.

همچنین واردات از ترکمنستان موجب وابستگی متقابل این کشور به ایران می‌شود؛ چرا که اولا قدرت سیاسی ایران نسبت به ترکمنستان بیش‌تر است و ثانیا ایران بازار بزرگ گاز داخلی دارد که حجم واردات از ترکمنستان نمی‌تواند سهم بالایی از آن را اشغال کند (در صورت افزایش تجارت گاز ایران با کشورهای منطقه، سهم واردات گاز از ترکمنستان به مراتب کمتر نیز می‌شود).

در طرف مقابل به دلیل وابستگی شدید ترکمنستان به صادرات گاز و با توجه به این نکته که درآمد صادرات گاز به چین در حال حاضر عمدتا صرف بازپرداخت وام‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های چین می‌شود؛ ترکمنستان به درآمد صادرات گاز به ایران به شدت وابسته خواهد شد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود گاز ترکمنستان در حجم ۵۰ میلیارد متر مکعب سالانه طی قراردادی با قیمت ثابت ۸ سنت بر متر مکعب و به طورت بلندمدت ۸۰ ساله خریداری شود. ارزش این قرارداد سالانه ۵ میلیارد دلار خواهد بود که بایستی از طریق صادرات خدمات فنی-مهندسی، توسعه میادین گازی ترکمنستان، ساخت زیرساخت‌هایی نظیر خط لوله و راه و جاده و همچنین صادرات کالاهای تولیدی کشور تامین شود. دلایل اثبات امکان پذیری چنین قراردادی به پیوست ارائه شده است.

اجرای برچسب انرژی ساختمان

بخش ساختمان با مصرف حدود ۴۰ درصد از سهم انرژی کل کشور یکی از مهمترین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی است. وضعیت این بخش مهم در کشور به هیچ عنوان وضعیت مطلوبی نیست. یکی از مشکلاتی که در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی وجود دارد، بهره‌وری پایین ساختمان‌های کشور هم در بخش اداری و هم در بخش مسکونی است.

به عنوان مثال یکی از مهمترین مباحث در مصرف انرژی ساختمان مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. به گفته کارشناسان با رعایت این مبحث در ساختمان، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد قابلیت کاهش مصرف انرژی وجود دارد؛ به‌طوری‌که با اجرای این مبحث در ساختمان‌های در حال ساخت ۵۰ درصد قابلیت کاهش مصرف انرژی وجود دارد و اجرای آن در ساختمان‌های در حال استفاده به طور متوسط ۳۰ درصد مصرف انرژی ساختمان را کاهش می‌دهد. 

 اما به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد نیست. این بدین معنی است که بیش از ۸۵ درصد از ساختمان‌های کشور مبحث ۱۹ را رعایت نکرده‌اند. در حالی‌که اجرای مبحث ۱۹ برای تمام ساختمان‌های اداری و بخش عمده‌ای از ساختمان‌های خصوصی اجباری است، ولی به علت نظارت ضعیف تا حد زیادی مغفول مانده است. 

یکی از مهمترین مشکلات این بخش را می‌توان ضعف آماری دانست.

به طوری‌که هیچ آمار معتبری از وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور یافت نمی‌شود. یکی از راهکارهای موجود برای این مشکل بررسی وضعیت بهره‌وری ساختمان‌ها و پیگیری اجرای مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها از طریق اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان است که به عنوان شناسنامه انرژی ساختمان شناخته می‌شود.

در کشورهای پیشرو در بهینه‌سازی مصرف انرژی، اجرای این طرح برای ساختمان‌ها الزامی است. به عبارت دیگر هر ساختمان یک برچسب انرژی دارد (مانند برچسب انرژی لوازم خانگی) که تمام اطلاعات مصرف انرژی ساختمان در آن لحاظ شده است. 

طی چند سال گذشته بحث‌های بسیاری پیرامون اجرا شدن این طرح در ایران نیز وجود داشت ولی تاکنون فقط برای ساختمان‌های اداری، آن هم به صورت محدود اجرا شده است. با این که این طرح به صورت کامل در کشور اجرا نشده است ولی برخی کارشناسان معتقدند ساختمان‌های ایران به طور میانگین دارای برچسب رده G یا پایین‌تر خواهند بود؛ یعنی پایین ترین سطح برچسب انرژی.

این وضعیت به هیچ عنوان وضعیت مطلوبی برای کشور نیست و باید هر چه زودتر برای بهبود این وضعیت اقداماتی صورت گیرد. اولین و ابتدایی‌ترین اقدام، اجرای کامل طرح برچسب انرژی ساختمان برای تمام ساختمان‌ها است. این گزارش به بررسی ساز و کارها و اقدامات اجرای لازم و مناسب برای اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان خواهد پرداخت.

تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر پس از تکمیل پیشنهاد تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز، این پیشنهاد را همراه با نامه ای به سران کشور ارسال کرد. همچنین جهت اطلاع نمایندگان مجلس از این طرح، پیشنهاد را به آنها ارائه داد

متن ارسالی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به سران کشور به شرح زیر است:

به استحضار می رساند اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با هدف ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق کمک به تصمیم گیری درحوزه های انرژی، صنعت، مدیریت، اقتصاد و پیشنهاد سیاست های مناسب به تصمیم‌گیران ایجاد شده است.

اعــضای این مرکز که از دانش‌آموختگان و اســاتید دانشگــاه صنعـتی امیرکبـیر هســتند، در کارگــروه‌‌هـای تخصصــی با نگـاه حــل مسئله بر روی موضوعات هدف متمرکز شده‌اند.

همانطور که مستحضر هستید در حال حاضر تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز به عنوان دومین اساسنامه چهار شرکت‌ تابعه وزارت نفت در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفته است.

لازم به ذکر است در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد شرکت ملی گاز عمدتاً بر توسعه شبکه گازرسانی کشور به منظور جایگزینی فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی، صنعت و نیروگاهی با گاز طبیعی قرار داشته است.

با توسعه میادین گازی مستقل در کشور نظیر میادین حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی و میدان عظیم گازی پارس جنوبی، سهم گاز در سبد انرژی کشور به بیش از ۷۰% رسیده و با روند فعلی، این نسبت به ۸۰% نیز خواهد رسید.

از طرف دیگر و در عرصه جهانی، گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک و ارزان نسبت به سوخت‌های مایع، بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی در سال‌های آینده به خود اختصاص خواهد داد؛ لذا بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، قرن حاضر را قرن گاز می‌نامند.

خوشبختانه ایران با دارا بودن ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخیره گاز، دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان است و می‌تواند از این ظرفیت خود در راستای منافع اقتصادی و سیاسی بهره‌برداری نماید. بنابراین تدوین مناسب اساسنامه شرکت ملی گاز می‌تواند تسهیل‌گر افزایش توان کشور در حوزه گاز باشد.

گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر از ابتدای تشکیل جلسات مربوط به تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز در مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان مشاور حضور داشته است. این گروه پس از مطالعات تطبیقی سایر کشورها از جمله روسیه و نروژ و با توجه به ساختار حکمرانی فعلی کشور در حوزه صنعت نفت، پیشنهادی به منظور مدیریت بهینه در صنعت گاز کشور در دو سطح قوانین مجلس (ناظر به تصویب اساسنامه) و مقرارت وزارت نفت (ناظر به تنظیم‌گری مناسب در این حوزه) تدوین کرده است که به پیوست خدمتتان تقدیم می‌شود.

 

۱۳۹۸/۴/۱

با صادرات گاز می توان کشور را از بند تحریم نفت رهانید