برآورد نقشه فقر استان قم با استفاده از شاخص فقر آمارتیا سن

ارائه‌ی دلالت‌های سیاستی جهت تخصیص مناسب منابع فقرزدایی و یارانه‌ای

بحث و تبادل‌نظر پیرامون پدیده‌ی فقر و راهکارهای مبارزه با آن، از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران در مکاتب فکری مختلف بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که سیاست‌گذاران حوزه‌ی رفاه، در مبارزه با پدیده‌ی فقر با آن مواجه هستند، شناسایی دقیق فقرا بر اساس ویژگی‌های مختلف و برنامه‌ریزی بر اساس آن است تا بتوانند اعتبارات مدنظر را با بیشترین دقت برای اقشار محروم هزینه نموده و اصابت اعتبارات را بالا ببرند.

هدف‌گیری جغرافیایی با استفاده از نقشه‌های فقر راهی است که تجربه‌ی حکومت‌ها برای شناسایی دقیق‌تر فقرا به آن رسیده است. درواقع نقشه فقر، نمایش جغرافیایی فقر است که نشان می‌دهد فقر در چه قسمت‌هایی از کشور تمرکزیافته ، میزان فقر در هر منطقه چقدر است و افراد چه اندازه با خط فقر فاصله‌دارند(شکاف فقر به چه میزان است).
ازاین‌رو پژوهش حاضر مأموریت خود را در دو حوزه تعریف نموده است: در ابتدا مفاهیم مرتبط با مفهوم فقر، هدف‌گیری و نقشه فقر بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه‌ی تفصیلی پیرامون این موضوعات، تجربیات جهانی در تدوین و تهیه نقشه فقر مطالعه گردید.

در قسمت دوم، با بررسی شاخص فقر آمارتیا سن و بیان برتری‌های این شاخص نسبت به دیگر شاخص‌های فقر متداول مثل شاخص نسبت سرانه فقر(H)، این پژوهش به برآورد شاخص فقر آمارتیا سن برای استان قم در سال ۱۳۹۶ و تهیه‌ی نقشه فقر این استان به تفکیک جمعیت شهری، روستایی، مردان سرپرست خانوار و زنان سرپرست خانوار پرداخته است.

فعالیت های نامولد رقیب تولید برخی تجربه های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران

چکیده گزارش

فعالیت های اقتصادی از منظر ایجاد ارزش افزوده متفاوت هستند. بعضی از فعالیت ها به تولید کالا یاخدمات می انجامد و از این محل، سود حاصل میکنند.

بعضی دیگر از فعالیت ها صرفاً نقش توزیع درآمداز یک فرد به دیگری دارند و هیچگونه ارزش افزوده ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجادنمیکنند.

برای مثال کسب سود از خرید و فروش املاک (بجز خدمات واسطه گری مسکن) ارزش افزوده یا تولیدی ایجاد نمیکند، اما می تواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد.

گاهی این دست از فعالیت هاریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه های کشور را به سمت خود جذب میکنند؛سرمایه هایی که میتوانستند در حوزه های تولیدی به کار گرفته شوند.

از مصادیق فعالیت های اقتصادی نامولد میتوان به این موارد اشاره کرد:
۱ .کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و…)،
۲ .کسب سود از معامالت طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)،
۳ .کسب سود از معاملات ارز،
۴ .کسب سود از سپرده گذاری بانکی،
۵ .بخشی از سود واسطه گری و توزیع کالا.

البته در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیت هایی نظیر خدمات واسطه گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی، واجد ارزش افزوده محسوب میشود.

در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات های سختگیرانه ای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیت های سفته بازانه وضع شده است

اما در کشورمان این دست فعالیتها، بدون پرداخت مالیات به کار خود ادامه میدهند.ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده میشود که باید با نگاهی علمی و دقیق،راهکارهایی برای کنترل آنها طراحی و اجرا کرد.

در این گزارش پس از طرح مباحث نظری درباره معیارهای مشخص کننده بخش های نامولد اقتصاد،تجربیات برخی کشورها در کنترل آن و همچنین وضعیت فعلی ایران بررسی شده است.

در ادامه مجموعه راهکارهایی برای کنترل و کاهش فعالیت های نامولد اقتصادی پیشنهاد شده است.

در بخش اول پیشنهادها، رویکردهای کلان که باید جهت کاهش فعالیت های نامولد مد نظر قرار گیرند توضیح داده شده و در بخش دوم مجموعه ای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخش های خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است.

همچنین شایان ذکر است پیشنهادها بر مبنای تجربه دیگر کشورها و با عنایت به شرایط موجود داخلی، عمدتاً در جهت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیت های اقتصادی و اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز است.