بایگانی دسته ی یادداشت رسانه ای انرژی

نقش صادرات گاز در قوی شدن اقتصاد

یک بخش مهمی از اقتصاد ما، اقتصاد نفتی و در واقع اقتصاد وابسته به نفت است و رفع این وابستگی، همواره یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده و در سخنرانی‌های متعددی، ایشان بیان کرده‌اند که اقتصاد کشور باید از نفت مستقل شود.

البته در خصوص استقلال اقتصاد از نفت، گاها اشتباه برداشت‌هایی صورت می گیرد؛ برخی این استقلال اقتصادی یا اقتصاد بدون نفت را اینگونه تفسیر و برداشت می کنند که ما نفتی تولید نکنیم یا نفتی صادر نکنیم، بلکه در واقع باید اینگونه به این موضوع نگریست که وابسته نبودن اقتصاد به نفت به این معناست که درآمدهای جاری و هزینه‌کردهای عمومی دولت از محل درآمدهای ارزی نفت تأمین نشود؛ بلکه درآمدهای نفتی ما به حوزه های سرمایه گذاری و توسعه اختصاص یابد، تا اگر روزی لازم شد که ما درِ چاه‌های نفت را ببندیم و یا لازم شد تا صادرات نفت‌مان را متوقف کنیم، ضربه‌ای به اقتصاد ما وارد نشود و این به معنای عدم وابستگی به نفت است.

اگر ما می خواهیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم، باید حداکثر میزان بهره‌گیری از نفت را حتی در بُعد صادرات داشته باشیم، اما به جای اینکه به صورت خام آنرا بفروشیم، باید نفت خام را به سمت پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی برده و از آن ارزش افزوده بیشتری تولید کرده و از این محل، کشور را توسعه دهیم.

در بحث صادرات نفت خام، چون محموله‌ها عمدتا محموله‌های بزرگی است و مقصدهای مشخصی دارند و تراکنش های مالی نیز عمدتا تراکنش‌هایی بزرگ است، فرآیند صادرات قابلیت تحریم دارد و چون بازار نفت در حال حاضر با ظرفیت مازاد مواجه است و کشورهای خریدار نفت نیز با اعمال تغییراتی نه چندان بزرگ، می توانند نوع نفت خوراک پالایشگاه را تغییر دهند، امکان جایگزینی نفت ایران در این بازار سیال نفت وجود دارد.

در حالی که در دو دوره تحریم نفتی، صادرات نفت ما متأثر از تحریم‌ها شد، صادرات فرآورده‌های نفتی ما نه‌تنها کاهش نیافت بلکه افزایش پیدا کرد و نشان از این است که پتانسیل بالایی در صادرات فرآورده داریم که تحریم پذیری اش نسبت به نفت خام به شدت کمتر است، چون بازار نفت زیرساخت تحریم اش وجود دارد، چون محموله های نفتی عمدتا بزرگ است و مقصد ها معمولا مشخص و محدودند و تقریبا ۴۰ تا ۵۰ پالایشگاه با ایران کار می کنند، این مسائل همه باعث می شود که زیرساخت تحریم و رصد صادرات نفت ایران ممکن باشد؛ اما فرآورده های نفتی بازار خُردی دارد و متنوع و گسترده هستند و تراکنش های مالی نیز در این بازار به همان نسبت خرد است و پتانسیل بالایی نیز در منطقه ما وجود دارد.

یک راهکار میان مدت این است که نفت خام را با احداث پالایشگاه در زنجیره ارزش به فرآورده های نفتی تبدیل کنیم ، ضمن اینکه اگر حجم قابل توجهی از سوخت یک کشور را تأمین کنیم، می توانیم بگوییم یک شریان حیاتی از آن کشور در اختیار ماست و هر ساله حجم قالب توجهی پول در گردش داریم که می توانیم اقتصاد آن کشور را تحت تأثیر قرار دهیم و در بحث افزایش ارزش افزوده نیز می توانیم نفتایی که در پالایشگاه ها تولید می شود را به پتروشیمی ها ببریم و به محصول با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه “می توانیم درآمدهایی تا چندبرابر نسبت به صادرات نفت خام از این محل بدست آوریم”، گفت: با افزایش زنجیره ارزش هم درآمد بالاتری کسب می کنیم و هم تحریم پذیری مان را کم می کنیم.

ما اگر می‌خواهیم اقتصادی قوی داشته باشیم، باید همانطور که سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی تأکید کرده، از اقتصاد نفتی به اقتصادی درون‌زا برسیم؛ یعنی جایگزین‌هایی به جای درآمدهای صادرات نفت خام در اقتصادمان ایجاد کنیم، که این جایگزین‌ها باید درون‌زا و پایدار باشند و عدم قطعیت و وابستگی آنها به خارج از کشور باید کم باشد.

بحث قوی شدن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت را اگر بخواهیم در حوزه انرژی دنبال کنیم، باید نگاهی به سبد انرژی کشور داشته باشیم؛ عمده تولید انرژی کشور در حال حاضر نفت خام و گازطبیعی است.

عمده گازطبیعی را داریم در داخل کشور مصرف می کنیم و ارزش افزوده قابل  توجهی از این محل، عاید کشور نمی شود و بیشترین درآمدی که از انرژی بدست می‌آوریم از محل صادرات نفت خام است.

صادرات نفت که دو دوره تحریم ها علیه آن اعمال شد، نشان داد که درآمدی پایدار و قابل اطمینان نیست؛ چرا که دو دوره آمریکا توانست نفت ما را تحریم کرده و درآمدهای نفتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ راهکاری که در میان مدت و بلندمدت باید اتخاذ کنیم این است که درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت خام را با درآمدهایی پایدارتر و قابل اعتمادتر که تحریم پذیری شان کمتر است، جایگزین کنیم.

ما تجربه دو دوره تحریم را در بازار صادرات گاز داریم؛ در دوره اول تحریم ها ما صادرات گاز به ترکیه داشتیم و در دوره دوم نیز صادرات گاز به ترکیه و عراق را داشتیم که در هیچ کدام از این دوره‌ها، صادرات گاز به این کشورها تحت تأثیر تحریم ها نبود؛ نه‌اینکه امریکا نخواهد صادرات گاز ایران را تحریم کند، بلکه در بازار گاز امکان جایگزینی به راحتی وجود ندارد.

وقتی از اردوغان در سازمان ملل سوال شد که چرا واردات گاز از ایران را به خاطر تحریم های امریکا قطع نمی کنید، گفت “نمی توانم در اوج سرما خانه های مردمم را بدون سوخت بگذارم” و این نشان می دهد که چقدر صادرات گاز می تواند استراتژیک باشد که حتی  کشورها تعاملات سیاسی شان را هم بر اساس آن تغییر دهند.

در بازار گاز کشوری مثل ترکیه، اگر این کشور بخواهد گاز کشوری دیگر را جایگزین واردات گاز از ایران کند، یا باید خط لوله جدیدی احداث کند که سرمایه گذاری و زمان نیاز دارد و یا باید پایانه ال ان جی احداث کند که باز هم مستلزم زمان و سرمایه است؛ پس جایگزینی واردات گاز از ایران در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

اگر ما در شرایط تحریم، به جای دو مقصد صادراتی، ۱۰ مقصد صادرات گاز داشتیم، مسلما در این بخش، درآمدهای پایداری داشتیم که امریکا نمی توانست آن را تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دهد و تحریم درآمدهای ارزی ما از محل صادرات گاز، تقریبا برای امریکا شدنی نبود و ما تحریم ناپذیر می شدیم؛ این راهکاری است که ما باید در بلندمدت به سمت آن برویم.

در میان مدت نیز باید به سمت بازارهای در دسترس‌تر منطقه مثل عمان، پاکستان، افغانستان و افزایش صادرات گاز به ترکیه برویم و در بلندمدت  با صادرات قابل توجه گاز به کشورهای منطقه، یک درآمد پایدار و تحریم ناپذیر برای کشور ایجاد کنیم که می تواند اقتصاد ما را قوی کند؛ صادرات گاز علاوه بر درآمد، یک وابستگی متقابل نیز به همراه دارد.

۹۸/۱۱/۲۷

تحلیل شکست عرضه نفت‌خام و موفقیت عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

طی سال گذشته طرح عرضه نفت در بورس انرژی با شکست مواجه شده‌است؛ در مقابل عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس با موفقیت نسبی همراه بوده است. نتایج کاملا متفاوت عرضه این دو محصول در بورس انرژی، ریشه در تفاوت «ساختار بازار» این دو محصول دارد که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود.

با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ و ایجاد اخلال در روند خرید و فروش نفت‌خام ایران توسط آمریکا، عرضه نفت‌خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تحریم‌های نفتی بر صادرات نفت کشور، مطرح شد و به طرح «بورس نفت» شهرت یافت.

فروش نفت‌خام در بورس انرژی طی مصوبه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف تنوع در روش‌های فروش نفت در شهریورماه سال ۹۷ به تصویب رسید و اولین عرضه نفت‌خام در بورس انرژی با حجم یک میلیون بشکه نفت‌خام سبک در ششم آ‌بان‌ماه ۹۷ صورت گرفت.

طی این عرضه ۳۰۰ هزار بشکه نفت به فروش رسید و در بیستم همان ماه ۷۰۰ هزار بشکه باقی‌مانده به‌عنوان دومین عرضه نفت مورد معامله قرار گرفت.

اما بعد از عرضه دوم نفت در بورس انرژی، عرضه‌های بعدی با عدم تقاضا مواجه شد. البته با توجه به نحوه فروش نفت در دو عرضه اول و عدم تقاضا برای خرید این محصول در نوبت‌های بعدی عرضه، برخی کارشناسان در واقعی بودن معاملات دو عرضه ابتدایی شک‌هایی را مطرح کرده‌اند.

در حال‌حاضر همچنان عرضه‌های نفت‌خام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی بدون تقاضا مانده است، به‌طوری که بنابر آمار معاملات بورس انرژی در سال‌جاری (۱۳۹۸) به‌جز یک نوبت عرضه در اردیبهشت‌ماه با حجم ۷۰ هزار بشکه نفت، ۲۹ عرضه دیگر نفت‌خام در رینگ ‌بین‌الملل بورس انرژی بدون خریدار بوده است.

در مقابل با نگاهی به تاریخچه عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس می‌توان دید بورس انرژی پس از تاسیس از سال ۱۳۹۰ به عرضه فرآورده‌های نفتی در کنار دیگر حامل‌های انرژی پرداخته است. در این میان عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس هم در رینگ داخلی و هم در رینگ بین‌الملل با استقبال متقاضیان همراه بوده است.

به‌عنوان مثال از ابتدای سال‌جاری تا اواسط آذر رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران شاهد معاملات انواع فرآورده نفتی به ارزش ۱۶۰ هزار میلیارد ریال است. بنابراین بورس به‌عنوان ابزاری که بازار را گسترده‌تر و ارتباط بین عرضه و تقاضا را در بستری شفاف تسهیل می‌کند در عرضه فرآورده‌های نفتی کارآمد بوده‌ است،

کمااینکه مطابق اظهارات وزیر نفت «در بخش عرضه فرآورده‌های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی بیش از اندازه‌ای که انتظار می‌رفت موفقیت حاصل شد و تا مهرماه ۹۸ بیش از ۹۰۰ هزار تن فرآورده نفتی از این طریق عرضه شده است» و انتظار می‌رود معاملات انواع فرآورده نفتی از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی ایران آینده روشنی را پیش‌رو داشته باشد.

با مقایسه میزان فروش دو محصول نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس می‌توان گفت به‌رغم موفقیت نسبتا خوب عرضه فرآورده‌های نفتی، عرضه نفت در بورس انرژی با شکست همراه بوده است.

اگرچه موافقان عرضه نفت‌خام در بورس انرژی همچنان برخی دلایل فنی جزئی را برای توجیه عدم موفقیت بورس نفت ارائه می‌کنند؛ با وجود این باید دلیل اصلی تفاوت در نتایج عرضه این دو محصول در بورس انرژی را تفاوت در نوع «ساختار بازار» نفت‌خام و بازار فرآورده‌های نفتی جست‌وجو کرد.

حال که تب و تاب ارائه این طرح به‌عنوان راهکار مقابله با تحریم نفت فروکش کرده است؛ تحلیل علل شکست این طرح حائز اهمیت است تا در آینده نیز تصمیمات مشابه با دقت نظر بیشتری اتخاذ شود.

از نظر ساختاری بازار نفت یک بازار یکپارچه و جهانی است؛ به این معنی که عمده نفت جهان با کشتی نفتکش حمل می‌شود و در نتیجه نفت‌خام در سراسر دنیا قیمت نسبتا یکسانی دارد. همچنین فروش نفت در این بازار دارای ویژگی‌های زیر است:

محدود بودن بازیگران: بازار نفت به بازیگرانی مشخص در حوزه‌های تولید و مصرف محدود است؛ یعنی تولیدکنندگان و فروشندگان نفت در دنیا مشخص و مصرف‌کننده‌های نهایی نیز فقط پالایشگاه‌های با شناسنامه و کاملا قابل شناسایی هستند.

بزرگ بودن ابعاد تجارت نفت: عمده فروش نفت‌خام جهان در حجم‌های بزرگ و به‌وسیله نفتکش صورت می‌گیرد. همچنین تراکنش‌های مالی مرتبط با محموله‌های نفتی به‌دلیل حجم بزرگ محموله‌ها رقم‌های قابل‌توجهی است. بزرگ بودن ابعاد تجارت نفت، موجب می‌شود فروش نفت به راحتی قابلیت دور زدن و ایجاد پوشش نداشته باشد و از طرف دیگر انتقالات مالی مرتبط با آن نیز با دشواری زیاد روبه‌رو شود.

شناسنامه‌دار بودن نفت: نفت هر مخزن نفتی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد فیزیکی و شیمیایی است که اصطلاحا «شناسنامه» آن نفت خوانده می‌شود. به این معنی که به کمک تست‌های استاندارد از نفت‌خام، می‌توان پی برد که این نفت متعلق به کدام کشور و حتی کدام مخزن است.

این ویژگی‌ها موجب می‌شود در شرایط تحریم «ریسک خرید» نفت ایران برای خریداران نهایی نفت (پالایشگاه‌های جهان) افزایش یابد. در واقع بالا بودن احتمال شناسایی و جریمه شدن پالایشگاه‌ها از سوی آمریکا، موجب نخریدن نفت ایران توسط پالایشگاه‌ها می‌شود.

نخریدن نفت توسط پالایشگاه نیز به نوبه خود منجر به عدم خرید نفت ایران توسط تاجران نفت می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که هیچ تاجری حاضر نمی‌شود نفت ایران را از بورس انرژی خریداری کند.

این درحالی است که می‌توان گفت بازار فرآورده‌های نفتی تا حدودی منطقه‌ای است و به دلایل زیر از نظر ساختاری نسبت به بازار نفت متفاوت است:

مشتری‌های فرآورده‌های نفتی گسترده‌تر و خردتر هستند، به‌عنوان مثال می‌توان در کنار مرز افغانستان بنزین را به راحتی به فروش رساند و خریدار نیز بنزین را در اولین شهر افغانستان به فروش برساند. همچنین شیوه‌های متنوع دریایی و جاده‌ای و ریلی حمل بسیاری از فرآورده‌های نفتی امکان ردیابی این محصولات را به شدت کاهش می‌دهد.

محموله‌های فرآورده‌های نفتی امکان انتقال با حجم‌های کوچک را دارند و به همان نسبت تراکنش‌های بانکی مرتبط با آن در حجم‌های کوچک‌تری صورت می‌پذیرد که این موضوع کار تجارت را در این بازار بسیار تسهیل می‌کند.

  فرآورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل برخلاف نفت‌خام شناسنامه مشخصی نداشته و امکان شناسایی مبدأ آنها وجود ندارند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در زمان تحریم «ریسک معامله» با ایران در بازار نفت‌خام بسیار بیشتر است و امکان شناسایی خریدار نفت‌خام ایران و تحریم یا جریمه شدن آن توسط آمریکا وجود دارد. بنابراین برای فروش نفت باید راهکاری اندیشیده شود که ریسک را برای خریداران نفت ایران کاهش دهد و چون «بورس نفت» این قابلیت را ندارد، عملا نمی‌تواند راهکاری مناسب برای فروش نفت به‌شمار ‌آید.

در مقابل چون در بازار فرآورده‌های نفتی امکان شناسایی معاملات و در نتیجه ریسک برای خریدار کاهش یافته است، بورس به‌عنوان ابزاری که ارتباط بین عرضه و تقاضا را تسهیل می‌کند، می‌تواند در جهت افزایش فروش این محصول مثمر‌ثمر واقع شود.

۹۸/۱۱/۰۵

غفلت ایران از بازار ۲٫۲ میلیارد نفری

گاز طبیعی یک از نعمت های خدادادی است که بشر توانسته است در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی به ماهیت آن پی ­ببرد، امروزه گاز طبیعی به عنوان سومین منبع انرژی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابر اکثر پیش­ بینی ­های مراکز معتبر انرژی دنیا، به دلیل استفاده ساده ­تر و آلودگی کمتر نسبت به ذغال سنگ و نفت خام، گاز طبیعی تا سال۲۰۴۰ میلادی، به عنوان سوختی پاک و ارزان، بیش­ترین رشد تقاضا را در بین سایر منابع اولیه انرژی دارد.

کشور ما نیز با در اختیار داشتن ۱۸ درصد کل ذخایر جهان، دومین کشور در ذخایر گازی جهان شناخته  می ­شود؛ با این وجود با در اختیار داشتن سهم کمتر از ۲ درصد صادرات گاز جهان، جایگاه سیزدهم  را در بین صادرکنندگان به خود اختصاص داده است. درحالیکه کشورهای دیگر همچون روسیه، قطر و ترکمنستان به ترتیب ۲۰، ۱۲ و ۴ درصد از صادرات گازی کل جهان را در انحصار خود دارند.

در اسناد بالادستی همچون سند چشم ­انداز ۱۴۰۴ و بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مسئله­ صادرات گاز به طور ویژه پرداخته شده است. اما با توجه به اینکه سیاست دولت‌ها بر صادرات نفت استوار بوده است، بنابراین صادرات گاز به موضوعی کم اهمیت برای مسئولین تبدیل شده است.

مزیت واردات گاز از ایران 

ارزش صادرات گاز آن جا مشخص می­ شود که کشورهای پرجمعیتی همچون پاکستان با ۲۰۰ میلیون جمعیت و هند و چین با بیش از ۲ میلیارد جمعیت جزو بزرگترین متقاضیان گاز در جهان طی دهه پیش رو به حساب می ­آیند، از طرف دیگر نیز واردات گاز از ایران برای این کشورها نسبت به سایر مبادی وارداتی بسیار به صرفه و اقتصادی است. تعلل در صادرات گاز ایران به این کشورها طی سال‌های پیش رو منجر به حذف ایران از بازار گاز این کشورها و به تبع آن از بازار جهانی خواهد شد. 

اهمیت صادرات گاز زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم ساختار قراردادهای گازی به گونه‌ای است که درآمد کشور را برای بلندمدت از این طریق تضمین می‌کند. چرا که قراردادهای گاز بر خلاف قراردادهای فروش نفت که کمتر از یک سال است برای بیش از ۲۰ سال منعقد می‌َشود و عملا کشور خریدار خرید گاز را برای ۲۰ سال ضمانت می‌کند.

چگونه قدرت نرم خود را ارتقا دهیم؟

از طرف دیگر صادرات گاز با ایجاد وابستگی متقابل موجب افزایش قدرت نرم کشور و ارتقا امنیت سیاسی کشور می‌شود. چرا که جایگزینی واردات گاز از یک کشور به حداقل ۳ سال زمان و هزینه هنگفتی نیاز خواهد داشت.

این موضوع موجب می شود قرارداد تجاری بین دو کشور برای بلندمدت پایدار بماند. تجربه تحریم نشدن صادرات گاز ایران به کشورهای ترکیه و عراق نیز نشان می‌دهد که با وجود فشارهای امریکا مبنی بر قطع ارتباط گازی این کشورها با ایران، اما واردات گاز همچنان پابرجاست و عملا تحریم های آمریکا علیه ایران بی نتیجه بوده است.

همه این مطالب نشان از آن دارد که صادرات گاز اولویتی فراموش شده برای کشور است و همچنان مغفول مانده است. بدین منظور و برای ایفای نقش جدی ایران در بازار گاز ابتدا باید تصمیم گیری و اجرا در این زمینه در کشور منسجم باشد و مسئولین کشور به کمک دیپلماسی قوی با کشورهای منطقه، کشورهای بیشتری را به جمع تجارت‌کنندگان گاز با ایران اضافه کنند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز در پازل انرژی کشور

تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز مراحل نهایی را پشت سر می‌گذارد و بحث‌های مرتبط با این اساسنامه در رسانه‌ها پررنگ‌تر شده است. به همین علت توجه کارشناسی به اصول حاکم در تدوین این اساسنامه و تطبیق مدل مطلوب مبتنی بر ملاحظات کشور برای تسریع پیشبرد اهداف شرکت ضروری است.
در حال حاضر اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی است. عمده مساله موجود در تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، حدود اختیارات آن در بخش بالادستی میادین نفت و گاز (شامل اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری) است که باعث ایجاد نظرات متعددی شده است.
بنابراین در این متن با نگاهی کارشناسی به اصول حاکم در تدوین اساسنامه پرداخته و با توجه به ملاحظات کشور پیشنهاد نهایی اعلام می‌شود.

۱-رعایت منطق تفکیک «حاکمیت» از «تصدی‌گری» به منظور حرکت به سمت حکمرانی دولت (وزارت نفت) و تجاری شدن شرکت‌های تابعه: اصل تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی‌گری (بنگاه‌های اقتصادی) در حوزه حکمرانی یکی از اصول حاکم در اکثر کشورهای دنیا است؛ به گونه‌ای که نهادهای حاکمیتی سیاست‌ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت‌ها با نقش تصدی‌گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری و در جهت سیاست‌ها و راهبردهای کشور‌ حرکت می‌کنند.

در کشور ما نیز با توجه به قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ قدم‌هایی برای تحقق این منطق برداشته شده است. در همین راستا وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام از طرف حکومت بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی دارد و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به‌عنوان بازوهای عملیاتی آن عمل خواهند کرد.

۲-ایجاد رقابت در جهت عملکرد بهینه در بالادست: لزوم از بین بردن عدم بهینه بودن در یک فعالیت اقتصادی از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت در آن فعالیت است. بر همین اساس توجه به این اصل در حوزه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز اهمیت بسیاری دارد.

حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تا کنون به‌طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار کند.

بررسی سه حوزه اشاره شده در بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که در دو بخش اکتشاف و توسعه میدان امکان ایجاد رقابت در شرکت‌های فعال در این حوزه وجود دارد تا به بهینه‌ترین عملکرد منجر شود. این امر در کشورهایی همچون نروژ به خوبی عملیاتی شده است.

در مورد حوزه بهره‌برداری با توجه به قوانین فعلی کشور که امکان عقد قراردادهای تولید بلندمدت (قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی) را به وزارت نفت نمی‌دهد؛ به همین دلیل ایجاد انحصار در این بخش اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است ایجاد انحصار در بهره‌برداری به‌رغم مخالفت با اصل رقابت، در سمت دیگر موجب ایجاد یکپارچگی در زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز و به تبع آن مدیریت بهینه‌تر زنجیره نفت و گاز کشور توسط دو شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز می‌شود.

اما در اجرایی شدن هر یک از این اصول توجه به ملاحظات و محدودیت‌های موجود و در قبال آن ارائه سناریویی گام به گام جهت رسیدن به اصول موجود بسیار حائز اهمیت است. نکته اساسی در این بخش این است که نباید به واسطه وجود ملاحظات موجود اصول زیر سوال بروند بلکه باید روش اجرایی خود جهت رسیدن به اصول را تنظیم کرد. در ادامه ملاحظات رسیدن به مدل مناسب بیان می‌شوند:

• لزوم ایجاد متولی اجرایی واحد در حوزه تجارت گاز (واردات، صادرات، سوآپ): ایران سومین تولیدکننده گاز دنیا است، اما در بین ۱۰ کشور صادرکننده گاز هیچ جایگاهی ندارد و کمتر از ۲درصد از تجارت گاز جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که هدف‌گذاری سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی ایران به سهم ۸ تا ۱۰ درصدی از تجارت گاز است.

یکی از ملزومات افزایش سهم تجارت گاز کشور در جهان، ایجاد متولی واحد برای تجارت گاز است تا شرکت بتواند به‌طور یکپارچه مدیریت و راهبری مذاکرات گازی را در اختیار گیرد. از طرف دیگر ضروری است متولی تجارت گاز کشور، تولید گاز را نیز در اختیار داشته باشد تا اولا مدیریت تراز گاز کشور به منظور صادرات و واردات را به‌صورت بهینه انجام بدهد. ثانیا باید توجه داشت که توسعه بسیاری از میادین گازی کشور در سال‌های آینده متوقف و تمرکز بر انعقاد قرارداد صادرات گاز است.

• تفویض وظایف بالادستی، مبتنی بر عملکرد شرکت ملی گاز: به‌رغم لزوم ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست به دلایل مطرح شده، نیاز است که ابتدا زمینه لازم برای عملکرد بهینه شرکت ایجاد شود. چرا که شرکت ملی گاز تجربه چندانی در حوزه بالادست ندارد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست، در ابتدا از حوزه بهره‌برداری (تولید)، به ویژه بهره‌برداری میادین گازی متعلق به شرکت نفت مناطق مرکزی آغاز شده و سپس به توسعه میادین کوچک گازی توسعه‌نیافته وارد شود تا عملکرد شرکت در این بخش، زمینه‌ساز افزایش حضور شرکت ملی گاز در حوزه بالادست باشد. از این منظر سپردن میادین عظیمی مانند پارس‌جنوبی به شرکت ملی گاز باید در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

  نتیجه

با توجه به اصول و ملاحظات مطرح شده، پیشنهاد نهایی برای تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و رگولاتوری متناسب با این اساسنامه برای تسهیل در اجرای آن به شرح زیر است:

اساسنامه گاز به گونه‌ای تدوین شود که تمامی وظایف و اختیارات حال حاضر شرکت ملی گاز حفظ شود؛ ضمن اینکه امکان ورود شرکت ملی گاز به بالادست (اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری) فراهم شود. در لایه رگولاتوری که در حیطه اختیارات وزارت نفت قرار می‌گیرد نیز پیشنهاد می‌شود که اولا ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط آغاز شود. ثانیا متولی صادرات گاز برای یک دوره زمانی معین، به‌صورت انحصاری شرکت ملی گاز باشد.

۹۸/۶/۱۳

اساسنامه شرکت ملی گاز امروز روی میز کمیسیون انرژی مجلس

اساسنامه شرکت ملی گاز که قرار است امروز در جلسه کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، در صورت تصویب به انحصار شرکت ملی نفت در بخش بالادستی این صنعت پایان خواهد داد.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول شد و اولین جلسه بررسی این طرح امروز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۶ تصویب شد و بر اساس آن شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ذکر این نکته در آنکه شرکت ملی گاز ایران یکی از چهار شرکت تابعه وزارت نفت در کنار شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، اساسنامه این شرکت از درجه اعتبار ساقط شد.

پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶، مجلس شورای اسلامی فرصت شش ماهه ای جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به وزارت نفت داد اما با وجود این الزام قانونی، اساسنامه هیچیک از چهار شرکت تابعه در مهلت مذکور و پس از آن تدوین و تصویب نشد.

پس از آنکه قانون اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید، مجلس فرصت یک ساله‌ای را به وزارت نفت جهت تدوین اساسنامه چهار شرکت تابعه داد که در این مدت فقط اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید.

در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز کمیته‌ای را متشکل از مسئولان و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل داد و جلسات متعددی را در این رابطه برگزار کرد.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ سید علی ادیانی، رئیس کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از پایان بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز خبر داد. پس از فراز و نشیب‌های فراوان، نهایتاً در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول و برای تصویب به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که هم اکنون در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و قرار است امروز اولین جلسه بررسی آن در کمیسیون انرژی برگزار شود.

پیش نویس اساسنامه مذکور دارای چند نکته مثبت است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

۱- در ماده ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مطرح شده است که شرکت ملی گاز، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و باید تحت تنظیم گری این نهاد عمل نماید.

رویه حاکم در اکثر کشورهای دنیا در حوزه حکمرانی، تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه‌های اقتصادی) است؛ به گونه‌ای که نهادهای حاکمیتی سیاست‌ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت‌ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری خود و در جهت سیاست‌ها و راهبردهای کشور حرکت می‌کنند.

خوشبختانه کشور نیز به این سمت حرکت کرده و در قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ این منطق را دنبال کرده است. پیش نویس اساسنامه مذکور نیز در مواد ۱، ۷ و ۹ به تفکیک حاکمیت از تصدی گری تاکید می‌کند. به گونه‌ای که در تبصره ماده ۹ اساسنامه اشاره می‌کند که اعضای مجمع عمومی حق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت را ندارند.

۲- اشاره به ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه بالادست نیز با توجه به ماده ۷، بند ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز می‌شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، یکی از عوامل شکست مکانیزم بازار و بهینه نبودن یک فعالیت اقتصادی، انحصار است. به همین دلیل در حکمرانی مطلوب، اصل بر این است که حاکمیت شرایطی را ایجاد کند که در هر بازار رقابت ایجاد شود مگر اینکه دلیل موجهی بر انحصار وجود داشته باشد.

حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تاکنون به طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار نماید. به همین دلیل طرح اساسنامه گاز با اجازه ورود شرکت ملی گاز به بالادست گامی در حوزه رقابت بالادستی نفت و گاز ایجاد می‌کند.

۳- از سمتی ایجاد یکپارچگی بین تولید و توزیع گاز موجب مدیریت بهینه‌تر زنجیره گاز کشور توسط شرکت ملی گاز می‌شود. در واقع شرکت گاز به عنوان بهره بردار میادین گازی همزمان تولید و مصرف را در اختیار داشته و علاوه بر مدیریت تراز گاز کشور، به دلیل انگیزه‌های تجاری به دنبال حداکثر کردن ارزش افزوده گاز در بین گزینه‌های موجود (پتروشیمی، صادرات گاز و…) خواهد بود.

اما به دلیل تجربه نداشتن شرکت ملی گاز در حوزه بالادست صنعت نفت و گاز باید نهاد تنظیم گر با ایجاد فضایی مناسب، به اعطای مسئولیت‌های مرتبط به شرکت ملی گاز مبتنی بر عملکرد آن باشد تا آسیبی از ورود شرکت گاز به بالادست ایجاد نشود.

از جمله پیشنهاداتی که برای ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست می‌توان داد، که هم موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز شود و هم موجب ایجاد یکپارچگی تولید و توزیع شود، را می‌توان ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط دانست.

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

کاهش مصرف برق در بخش ساختمان کلید حل مشکل خاموشی‌ها

بیشترین سهم مصرف برق در کشور در اختیار بخش ساختمان است که این مقدار در زمان پیک بیشتر هم می‌شود بنابراین می‌توان بخش ساختمان را کلید حل مشکل پیک مصرف برق در تابستان دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیشترین سهم مصرف برق در کشور در اختیار بخش ساختمان است که این مقدار در زمان پیک بیشتر هم می‌شود. بنابراین می‌توان بخش ساختمان را کلید حل مشکل پیک مصرف برق در تابستان دانست.

بخشی که وضعیت مطلوبی از لحاظ مصرف انرژی ندارد. یکی از دلایل این وضعیت نامطلوب عدم نظارت صحیح بر ساخت‌وساز در این بخش است. اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان علاوه بر این که می‌تواند این مشکل را برطرف کند، به اجرای بهتر سایر طرح‌ها در بخش ساختمان نیز کمک خواهد کرد.

با ورود به فصل تابستان و افزایش دمای هوا، یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مربوط به مصرف برق است. با توجه به خاموشی‌های سال گذشته، یکی از نگرانی‌های اصلی وزارت نیرو مدیریت تولید و مصرف برق در تابستان امسال بوده است.

راهکارهای مختلفی برای مقابله با این نگرانی وجود دارد. برخی از این راهکارها در سمت عرضه برق هستند، مانند افزایش ظرفیت تولید برق در کشور، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات خطوط توزیع و انتقال. برخی دیگر از این راهکارها مربوط به سمت تقاضای برق هستند که به طور کلی به آن‌ها راهکارهای بهینه‌سازی مصرف برق گفته می‌شود؛ مانند تعویض لوازم خانگی غیربهره‌ور (یخچال‌های فرسوده، کولرهای گازی و آبی پرمصرف و …)، بهره‌وری تجهیزات صنعتی و کشاورزی.

یکی دیگر از راهکارهایی که در سمت تقاضا وجود دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بهبود وضعیت ساختمان‌های کشور است. بخش عمده‌ای از انرژی کشور در بخش ساختمان مصرف می‌شود. شکل زیر وضعیت مصرف برق در بخش‌های مختلف کشور را نشان می‌دهد.

مصرف برق در بخش های مختلف مصرف کننده

شکل بالا نشان می‌دهد که نیمی از برق کشور در بخش ساختمان (بخش خانگی، عمومی، تجاری) مصرف می‌شود. این سهم در فصل تابستان احتمالا بیشتر از این نیز خواهد شد؛ چرا که بار سرمایشی اضافه شده به مصرف برق عموما در این بخش رخ می‌دهد. بنابراین وضعیت ساختمان‌های کشور تاثیر بسیاری در مصرف برق و به طور کلی مصرف انرژی در کشور دارد. بخشی که در حال حاضر وضعیت مطلوبی هم ندارد. دلیل اصلی این وضعیت را هم می‌توان ساخت‌وسازهای غیراستاندارد و همچنین عدم توجه به بافت‌های فرسوده دانست. به گفته رییس مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی بیش از ۸۵ درصد از ساختمان‌های فعلی کشور مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده‌اند. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یکی از مباحث ۲۲ گانه‌‌ای است که استانداردهای ساخت‌وساز را برای سازندگان ساختمان مشخص می‌کند. این مبحث مربوط به استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان است.

یکی از راهکارهای بسیار متداولی که در دنیا برای پایش و بهبود وضعیت ساختمان‌ها استفاده می‌شود، استفاده از برچسب انرژی ساختمان است. یکی از پیامدهای مهم اجرای این طرح کنترل و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراستاندارد است.

کشورهایی که از برچسب انرژی ساختمان استفاده میکنند

شکل بالا کشورهایی را نشان می‌دهد که از طرح برچسب انرژی ساختمان استفاده می‌کنند. همانطور که در شکل نیز مشخص است از بین کشورهایی که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند در بخش قابل توجهی از آن‌ها اجرای این طرح برای ساختمان‌ها الزامی است. در برخی از کشورها مانند ایران نیز اجرای این طرح در دست بررسی است. طبق مصوبه اخیر شورای عالی انرژی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷، براساس بند «الف» ماده ۴ این مصوبه، “وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در چارچوب کارگروه ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرف مدت ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها اقدام نمایند.” بررسی تجربه کشورهایی که در اجرای این طرح سابقه بیشتر و بهتری دارند می‌تواند کمک بسیاری به اجرای هرچه بهتر این طرح در کشور کند.

یکی از کشورهایی که در اجرای این طرح و به طور‌کلی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی تجارب مطلوبی دارد، کشور انگلیس است. این طرح از سال ۲۰۰۸ در کشور انگلیس آغاز شده است که نتایج مطلوبی نیز در پی داشته است.

مقایسه تعداد ساختمان های ثبت شده در هر رده مصرف انرژی در سال 2008 و 2018

در شکل بالا مشخص است که در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۰۸ از تعداد ساختمان‌های رده‌های پایین چون G, F, E کم شده و به رده‌های بالاتری چون B, C, D اضافه شده است.

تعداد ساختمان های دارای گواهینامه عملکرد انرژی

همانطور که در شکل بالا مشخص است در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۸ میلیون ساختمان در انگلیس برچسب انرژی دریافت کرده‌اند. یعنی بیش از ۷۰ درصد از ساختمان‌های این کشور، تنها پس از گذشت ۱۰ سال از شروع این طرح. بنابراین با مشاهده نتایج اجرای این طرح در انگلیس می‌توان گقت که با قاعده‌گذاری‌های صحیح در ایران نیز می‌توان طرح را در دوره زمانی مشخص به طور کامل اجرا کرد.

با اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان در ابتدا وضعیت ساختمان‌های کشور مشخص خواهد شد و با شناخت ساختمان‌های غیربهره‌ور می‌توان به طور هدفمند برای بهبود آن‌ها طرح‌های بهینه‌سازی را انجام داد. از طرف دیگر می‌توان در مرحله ساخت نیز از ساخت‌وسازهای غیر استاندارد جلوگیری کرد. با بهبود وضعیت مصرف بخش ساختمان بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات مصرف برق در تابستان حل خواهد شد.

علی بابایی کارشناس انرژی

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

صرفه‌جویی سالانه ۱۹ هزار میلیارد تومان با اجرای مبحث ۱۹ ساختمان

اجرای صحیح مبحث ۱۹ در ساختمان‌های کشور موجب کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تلفات انرژی خواهد شد و این کاهش مصرف فقط در حامل گاز طبیعی و در بخش گرمایش خانگی باعث صرفه‌جویی به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال خواهد شد.

یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی در کشور بخش ساختمان است. این بخش با در اختیار داشتن ۴۰ درصد از سهم مصرف انرژی کشور، قابلیت بالایی برای کاهش مصرف انرژی دارد.

یکی از راهکارهایی که در این بخش توسط کارشناسان مطرح می‌شود، اجرای صحیح و کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. این مبحث، استاندارد مشخصات فنی ساختمان مانند عایق دیوارها، جنس و ضخامت مصالح کف و سقف ساختمان و جنس پنجره ساختمان را از منظر مصرف انرژی مشخص می‌کند.

به گفته شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این مبحث در بهترین حالت تنها در ۱۵ درصد از ساختمان‌های کشور رعایت می‌شود. طبق بررسی‌های انجام‌شده، اجرای مبحث ۱۹ بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مصرف انرژی ساختمان را کاهش خواهد داد.

بنابراین می‌توان گفت با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و عایق‌بندی اصولی ساختمان‌ها حداقل ۲۵ درصد از مصرف انرژی کل ساختمان‌های کشور کاهش می‌یابد.

در این قسمت فقط کاهش مصرف گاز طبیعی جهت گرمایش در بخش خانگی بررسی می‌شود. نزدیک به ۷۵ درصد از مصرف گاز در بخش خانگی جهت گرمایش محیط مصرف می‌شود.

مصرف گاز بخش خانگی در سال ۹۵ طبق آمار منتشر شده در ترازنامه هیدروکربوری برابر ۵۰٫۳۳ میلیارد مترمکعب بوده است. بنابراین با اجرای کامل مبحث ۱۹ صرفه‌جویی انجام گرفته در مصرف گاز برای گرمایش تنها در بخش خانگی برابر ۹٫۵ میلیارد متر مکعب سالانه خواهد بود.

با در نظر گرفتن قیمت صادراتی گاز (در حدود ۲۰ سنت به ازای هر متر مکعب)، درآمدی در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال برای کشور به دست خواهد آمد. اجرای مبحث ۱۹، مصرف برق جهت سرمایش ساختمان را نیز کاهش خواهد داد که به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات این بخش، در این یادداشت به آن اشاره نشده است.

در نهایت می‌توان گفت اجرای مبحث ۱۹ که تنها یکی از گام‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور فقط در بخش ساختمان است، قابلیت صرفه‌جویی سالانه ۱۹ هزار میلیارد تومان فقط از صرفه‌جویی گاز طبیعی دارد. یعنی تقریبا برابر با یارانه نقدی دریافتی نیمی از کشور در یک سال !

بنابراین می‌توان گفت که بهینه‌سازی پتانسیل بالایی برای درآمدزایی (کاهش هزینه‌ها) در کشور دارد. راهکارهای دیگری مانند بهره‌ور کردن لوازم خانگی، اصلاح رفتار مصرفی مصرف‌کننده‌ها در بخش ساختمان و همچنین راهکارهای بهینه‌سازی در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت نیز قابلیت بسیاری برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا به عبارتی کسب درآمد برای کشور دارند. امید است این مسئله بسیار مهم در کشور بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

بازار بکر گاز پاکستان در دست رقبا/ایران از قافله جا ماند

صادرات گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان در دهه ۶۰ شمسی کلید خورد و قرار بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به هند صادر شود که پس از ارزیابی‌های مجدد، قرار شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان، مشکلات سیاسی اسلام آباد و دهلی نو نیز کاهش یابد. با توافق سه کشور نام این خط لوله، «صلح» نام گرفت و مذاکرات برای تبدیل این ایده به قرارداد جدی‌تر شد. سه دهه مذاکره برای امضای قرارداد با انصراف هند همراه شد تا خط لوله صلح به خط لوله ایران – پاکستان یا IP تغییر نام دهد.

هندوستان که به دلیل فشارهای آمریکا از این قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت ( انتقال) را بهانه کرد  و در بهمن سال ۱۳۸۵ اعلام کرد برای حضور دراین خط لوله ۷ میلیارد دلاری، حاضر نیست در جلسات سه جانبه شرکت کند و خودش این مشکل را با پاکستان برطرف می کند، اما در نهایت رسما تحریم‌های آمریکا را عامل کناره گیری از این پروژه اعلام کرد.

با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد!

با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان منجر به امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد که به گفته مطلعین از نظر قیمتی، نزدیک به قیمت صادرات گاز به ترکیه بود.  ۱۵ خرداد ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور امضا و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۱ عملیات اجرایی احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد.

بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شود روزانه ۲۱.۵ میلیون متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد که قابلیت افزایش به ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را دارد. خط لوله‌ای که گاز را به پاکستان می‌برد، خط لوله هفتم سراسری است که از عسلویه آغاز شده و به شرق کشور می‌رود. این خط لوله در ایرانشهر، از شمال به دو خط لوله فرعی به زاهدان و زابل تقسیم شده و از جنوب نیز به دو انشعاب بندر چابهار و نقطه صفر مرزی تقسیم می‌شد.

جواد اوجی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران گفت: در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ، نصب بیش از هزار کیلومتر خط لوله گاز صادراتی انجام شده و تنها کمتر از ۲۵۰ کیلومتر باقی مانده بود که با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد.

پروژه نیمه کاره خط لوله صادراتی گاز، تعلل یا بهانه جویی؟

اواخر سال ۹۱ که عملیات ساخت خط لوله آغاز شد، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مسئولیت احداث این خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی را آغاز کرد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیم گرفته شد این عملیات متوقف شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت در آن زمان گفت پاکستان پولِ پرداخت گاز را ندارد و احداث این خط لوله به مصلحت نیست. این در حالی است که طبق قرارداد رسمی و قابل استناد در داوری، ۱۰ دی سال ۱۳۹۳ روز آغاز صادرات ایران به پاکستان بود و چنانچه هر یک از طرفین نمی توانست به تعهد خود پایبند باشد، طرف دیگر می‌توانست به داوری شکایت کرده و غرامت دریافت کند.

زنگنه وزیر نفت گفت که ایران برای این خط لوله ۲ میلیارد دلار هزینه کرده است و طرف پاکستانی حتی یک متر هم خط لوله نصب نکرده است.

گاز ایران نسبت به سوخت‌های مایعی که در پاکستان برای تولید برق استفاده می‌شود ارزان تر است، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده قیمت گاز ایران حداقل ۳۰ درصد ارزان تر از سوخت‌های مایعی است که پاکستان به خریداران تحویل می دهد.

چنین توجیهی که پاکستان پول گاز را ندارد قابل قبول نیست زیرا صادرات گاز به پاکستان، یک پیمان دوستانه و یا سطحی نبود، بلکه قراردادی است که بر اساس محاسبات اقتصادی طرفین بوده و دارای اعتبار است و طرفین می توانند به استناد مفاد قرارداد به داوری شکایت کنند.

بند مهمی در قراردادهای گازی از جمله این قرارداد وجود دارد که بر اساس آن، اگر پاکستان در موعد مقرر نمی توانست گاز را از ایران دریافت کند، باید بخش اعظمی از ارزش روزانه گاز صادراتی را به ایران پرداخت می کرد. چنانچه ایران هم به تعهد خود عمل نمی کرد باید چنین غرامتی را پرداخت می کرد.

رقابت برای سهم خواهی بیشتر

با این وجود، قرارداد صادرات گاز ایران به حال خود رها شد تا قطر برای افزایش صادرات ال ان جی به پاکستان قرارداد بلند مدت ۱۵ ساله‌ای را امضا کند و ترکمنستان نیز برای رساندن گاز خود به این کشور، توافق محکمی را با این کشور امضا کند. خط لوله تاپی با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری که بخش اعظم منابع مالی آن را عربستان تامین می‌کند، در سال ۲۰۲۰ میلادی فعال می‌شود و پاکستان در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی عملیات ساخت آن را آغاز می‌کند.

طبق گفته کارشناسان، پاکستان ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند که نیمی از آن گاز است؛ روسیه نیز برای صادرات ال ان جی خود به پاکستان قراردادهایی را با این کشور نهایی کرده و آمریکا نیز برای صادرات گاز مایع خود به بنادر پاکستان، در حال ورود به بازار این کشور است. پاکستانی‌ها روی بهره گیری از گاز برای تولید برق اصرار بیشتری دارند و می‌دانند  بهره وری گاز نسبت به نفت کوره بیشتر است چرا که بازدهی تولید برق از گاز ۲۰ درصد بیشتر از سوخت‌های مایع و فسیلی است.

نیم نگاهی به وضعیت پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان نشان می دهد که ایران با وجود مرز مشترک با پاکستان از همه رقبای منطقه‌ای خود عقب مانده و بازار بکر این کشور به رقبای ایران رسیده است. حال وزارت نفت درحالی که ۵ سال تنها به مذاکره در حد مسئولین شرکتی اکتفا کرده هیچ دست آوردی در این زمینه نداشته است. باید توجه داشت که صادرات گاز به دلیل گره خوردن با مسائل سیاسی و امنیتی کشورها نیازمند تعامل و مذاکره حداقل در سطح وزرا و پیگیری مجدانه است چرا که عملا امنیت انرژی کشور واردکننده به کشور صادر کننده گره خواهد خورد. در صورت عدم پیگیری قرارداد صادراتی ایران، باید کشورمان را شکست خورده بزرگ صادرات گاز به پاکستان نامید.

صابر جهانداری

کارشناس انرژی

بحران کمبود CNG در کراچی همزمان با معطلی پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان

پاکستان کشوری با بیش از ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت می­باشد که حدود ۸۵ درصد از گاز موردنیاز خود را در داخل تولید می کند. برآوردها اما نشان از کاهش تولید بسیار شدید، در عین نیاز روزافزون این کشور به این منبع انرژی دارد؛ به طوریکه طبق اعلام رسانه­‌های پاکستانی تا سال ۲۰۲۰ پاکستان تنها قادر به تأمین یک چهارم گاز مورد نیاز خود خواهد بود.

در حال حاضر نیاز واقعی کشور پاکستان بیش از مصرف‌­اش است. این امر را از قطعی سوخت جایگاه­های CNG و توقف گازرسانی به کارخانه‌­های تولیدی و صنعتی این کشور، برای تأمین نیازهای ضروری مردم در گرمایش خانگی و تأمین برق می­توان دریافت. پدیده­‌ای که عمدتا در ایام سرد زمستان هرسال رخ داده و باعث نارضایتی صاحبان صنایع و تأثیر منفی بر صادرات کالاهای دارای مزیت پاکستان شده است.

*گزینه های مختلف پاکستان برای واردات گاز

مسیرهای گوناگونی پیش روی پاکستان برای تأمین گاز خود است. واردات از ایران در غرب خود، واردات از ترکمنستان از طریق افغانستان در شمال خود و واردات ال ان جی در سواحل جنوبی خود.

واردات ال ان جی یکی از گزینه‌­های پرهزینه برای دولت پاکستان است که به اجبار به آن روی آورده است. در سال ۲۰۱۶ دولت پیشین پاکستان قرارداد واردات ال ان جی با قطر به مدت ۱۵ سال منعقد کرد که به علت قیمت بالای گاز، مورد اعتراض دولت جدید قرار گرفته است. در پایانه­‌های وارداتی ال ان جی نیز دولت از پس هزینه­‌های عملیاتی راه‌­اندازی آن­ها برنیامده و در تلاش است این مسئولیت را از دوش خود افکنده و بخش خصوصی واگذار کند. تمام این مسائل، مشکلات پاکستان در واردات ال ان جی می­باشد که ال ان جی را به یک گزینه­ نامناسب برای افزایش واردات گاز تبدیل می­‌کند.

واردات از ترکمنستان از طریق خط لوله­ تاپی گزینه­ دیگر پاکستان برای واردات می­باشد که با پیگیری مجدانه­ ترکمنستانی­‌ها در حال پیشرفت است. ترکمنستان با توافقاتی که با عربستان داشته است توانسته مشکل سرمایه­‌گذاری در این خط لوله را حل کند و همچنین طالبان را که پیش از این مزاحم عملیات احداث این خط لوله بود، تبدیل به تامین‌­کننده­ امنیت خط لوله تاپی کند.

واردات گاز از ایران از طریق خط لوله­ آی پی (IP)، با توجه به مزیت­‌های مختلفی که برای دو طرف دارد، از مدت­ها پیش مورد تایید دو طرف بوده است. قرارداد این خط لوله در خرداد سال ۸۸ نهایی شد و در زمستان سال ۹۳ می­بایست اجرایی می­شد. فشارهای آمریکا بر مسئولین پاکستانی را بزرگترین مانع در مقابل پیشرفت این پروژه می­توان بیان کرد؛ چرا که با تحقق صادرات گاز ایران به پاکستان، امنیت انرژی پاکستان به ایران گره خورده و آمریکا متحد استراتژیک خود در منطقه را از دست خواهد داد.

در این بحبوحه، این ایران است که بایستی با دیپلماسی فعال و مزیت گاز خود برای پاکستان، از رقیب خود ترکمنستان پیشی بگیرد و خط لوله­ آی پی را پیش از تاپی به سرانجام برساند.

دولت جدید پاکستان، مانند حزب حاکم پیشین، همسو با سیاست­های آمریکا نیست و نگاهی واقعی­‌تر به مسائل پاکستان دارد به طوری که در مدت کوتاهی که عمران خان در پاکستان بر سر کار آمده بارها واردات گاز طبیعی از ایران و گسترش همکاری‌ها را تاکید کرده است. بحران انرژی­ یکی از بزرگترین چالش­های پاکستان می­باشد که دولت جدید به دنبال آن است تا به دور از زورگویی آمریکا درمورد آن تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی تلاش‌­های ایران برای تحقق خط لوله­ آی پی بیش از گذشته مثمر ثمر خواهد بود.

راهکار مقابله با آلودگی محیط زیستی نیروگاه‌ها در فصل زمستان

مصرف بالای گاز طبیعی بخش خانگی در زمستان موجب قطع گاز نیروگاه‌ها و جایگزینی فرآورده‌های نفتی در این بخش می‌شود. این امر سبب ایجاد آلودگی زیست‌محیطی برای کشور خواهد شد. از سویی اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان سبب کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و عدم قطع گاز نیروگاه‌ها در فصل زمستان خواهد شد.
 

هر سال با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا مصرف گاز طبیعی در کشور افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. علت اصلی این افزایش به‌منظور گرمایش در بخش خانگی صورت می‌گیرد. مصرف گاز بخش خانگی در برخی روزهای زمستان تا حدی بالا می‌رود که برای تامین نیاز این بخش، بخش‌های دیگر مصرف گاز مانند نیروگاه‌ها و برخی مصارف صنعتی دچار مشکل می‌‌شوند و گاز آنها قطع می‌شود. به‌عنوان مثال فقط در یکی از روزهای زمستان ۹۶ نزدیک به ۵۷۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی مصرف شد که این مقدار برابر است با ۸۰ درصد تولید گاز طبیعی در یک روز؛ بنابراین گازی برای سایر مصارف از جمله نیروگاه‌ها باقی نخواهد ماند.

یکی از راه‌های جبران کمبود گاز در نیروگاه‌ها جایگزینی فرآورده‌های نفتی با گاز است. این جایگزینی از دو جهت برای کشور مضر است. اولا اینکه فرآورده‌های نفتی ارزش صادراتی بیشتری نسبت به گاز طبیعی دارند، بنابراین سوزاندن این فرآورده در نیروگاه‌ها و صنایع، درحالی که صادرات آن ارزش افزوده بیشتری برای کشور به‌وجود خواهد آورد، موجب هدر رفت منابع و ضرر اقتصادی به کشور می‌شود. از طرف دیگر گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین سوخت فسیلی شناخته می‌شود و نسبت به فرآورده‌های نفتی آلودگی‌های زیست‌محیطی کمتری ایجاد خواهد کرد. بنابراین جایگزینی فرآورده با گاز طبیعی از لحاظ زیست‌محیطی خسارت‌های بعضا جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین مباحث این روزهای کشور پیرامون پیوستن ایران به معاهده پاریس است، اگر ایران بخواهد به این معاهده بپیوندد، مباحث زیست‌محیطی اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، آلودگی هوای کلان شهرها همچون تهران در زمستان نیز یکی از معضل‌های اصلی کشور است. با توجه به این موضوع نمی‌توان بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی، فرآورده‌های نفتی را جایگزین گاز طبیعی در نیروگاه‌ها کرد. از طرفی با در نظر گرفتن اهمیت نیروگاه‌ها در تامین نیاز برق کشور نمی‌توان مصرف آنها را نیز کاهش داد بنابراین بهترین راه‌حل این چالش مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف در فصل زمستان است. همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل پیک مصرف گاز در فصل زمستان، مصرف بخش خانگی است.

 همان‌طور که در شکل مشخص است، سهم بخش خانگی و تجاری یا همان بخش ساختمان در سه ماه سرد سال (آذر، دی و بهمن) بیش از نیمی از مصرف گاز داخلی کشور را شامل می‌شود. بنابراین برنامه‌هایی که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش انجام می‌شود، می‌تواند تاثیر بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته باشد. همچنین در این بخش ظرفیت‌های بسیاری برای کاهش مصرف وجود دارد. به‌طوری که یکی از راهکارهای چالش قطعی گاز نیروگاه‌ها در زمستان، کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری است. به‌طور مثال کاهش ۱۰ درصد از مصرف بخش خانگی و تجاری در زمستان، یک سوم از مصرف گاز نیروگاه‌ها  را تامین خواهد کرد. باید توجه داشت که این کاهش ۱۰ درصدی مصرف برای بخش خانگی کاملا قابل اجرا و در دسترس است. با انجام اقدامات مربوط به بهینه‌سازی از جمله: عایق‌سازی ساختمان‌ها، افزایش بهره‌وری لوازم گاز‌بر ساختمان مانند بخاری و موتورخانه و همچنین بهبود رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان با ابزار قیمتی، به راحتی می‌توان این هدف را برآورده کرد. در همین راستا قوانین مربوط به مبحث ۱۹ ساختمان توجه ویژه‌ای به کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی کرده است. به‌طوری که به گفته کارشناسان با اجرای کامل این مبحث، مصرف انرژی ساختمان‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه بیشتر مسوولان به اینقانون و پیگیری اجرای آن می‌توان مصرف بخش خانگی را کنترل کرده و تبعات قطعی گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را در کشور کاهش داد.

سهم مصرف گاز در سه ماهه آذر و دی و بهمن سال ۱۳۹۶

تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر می باشد