نوشته‌ها

بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز در پازل انرژی کشور

تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز مراحل نهایی را پشت سر می‌گذارد و بحث‌های مرتبط با این اساسنامه در رسانه‌ها پررنگ‌تر شده است. به همین علت توجه کارشناسی به اصول حاکم در تدوین این اساسنامه و تطبیق مدل مطلوب مبتنی بر ملاحظات کشور برای تسریع پیشبرد اهداف شرکت ضروری است.
در حال حاضر اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی است. عمده مساله موجود در تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، حدود اختیارات آن در بخش بالادستی میادین نفت و گاز (شامل اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری) است که باعث ایجاد نظرات متعددی شده است.
بنابراین در این متن با نگاهی کارشناسی به اصول حاکم در تدوین اساسنامه پرداخته و با توجه به ملاحظات کشور پیشنهاد نهایی اعلام می‌شود.

۱-رعایت منطق تفکیک «حاکمیت» از «تصدی‌گری» به منظور حرکت به سمت حکمرانی دولت (وزارت نفت) و تجاری شدن شرکت‌های تابعه: اصل تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی‌گری (بنگاه‌های اقتصادی) در حوزه حکمرانی یکی از اصول حاکم در اکثر کشورهای دنیا است؛ به گونه‌ای که نهادهای حاکمیتی سیاست‌ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت‌ها با نقش تصدی‌گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری و در جهت سیاست‌ها و راهبردهای کشور‌ حرکت می‌کنند.

در کشور ما نیز با توجه به قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ قدم‌هایی برای تحقق این منطق برداشته شده است. در همین راستا وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام از طرف حکومت بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی دارد و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به‌عنوان بازوهای عملیاتی آن عمل خواهند کرد.

۲-ایجاد رقابت در جهت عملکرد بهینه در بالادست: لزوم از بین بردن عدم بهینه بودن در یک فعالیت اقتصادی از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت در آن فعالیت است. بر همین اساس توجه به این اصل در حوزه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز اهمیت بسیاری دارد.

حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تا کنون به‌طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار کند.

بررسی سه حوزه اشاره شده در بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که در دو بخش اکتشاف و توسعه میدان امکان ایجاد رقابت در شرکت‌های فعال در این حوزه وجود دارد تا به بهینه‌ترین عملکرد منجر شود. این امر در کشورهایی همچون نروژ به خوبی عملیاتی شده است.

در مورد حوزه بهره‌برداری با توجه به قوانین فعلی کشور که امکان عقد قراردادهای تولید بلندمدت (قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی) را به وزارت نفت نمی‌دهد؛ به همین دلیل ایجاد انحصار در این بخش اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است ایجاد انحصار در بهره‌برداری به‌رغم مخالفت با اصل رقابت، در سمت دیگر موجب ایجاد یکپارچگی در زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز و به تبع آن مدیریت بهینه‌تر زنجیره نفت و گاز کشور توسط دو شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز می‌شود.

اما در اجرایی شدن هر یک از این اصول توجه به ملاحظات و محدودیت‌های موجود و در قبال آن ارائه سناریویی گام به گام جهت رسیدن به اصول موجود بسیار حائز اهمیت است. نکته اساسی در این بخش این است که نباید به واسطه وجود ملاحظات موجود اصول زیر سوال بروند بلکه باید روش اجرایی خود جهت رسیدن به اصول را تنظیم کرد. در ادامه ملاحظات رسیدن به مدل مناسب بیان می‌شوند:

• لزوم ایجاد متولی اجرایی واحد در حوزه تجارت گاز (واردات، صادرات، سوآپ): ایران سومین تولیدکننده گاز دنیا است، اما در بین ۱۰ کشور صادرکننده گاز هیچ جایگاهی ندارد و کمتر از ۲درصد از تجارت گاز جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که هدف‌گذاری سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی ایران به سهم ۸ تا ۱۰ درصدی از تجارت گاز است.

یکی از ملزومات افزایش سهم تجارت گاز کشور در جهان، ایجاد متولی واحد برای تجارت گاز است تا شرکت بتواند به‌طور یکپارچه مدیریت و راهبری مذاکرات گازی را در اختیار گیرد. از طرف دیگر ضروری است متولی تجارت گاز کشور، تولید گاز را نیز در اختیار داشته باشد تا اولا مدیریت تراز گاز کشور به منظور صادرات و واردات را به‌صورت بهینه انجام بدهد. ثانیا باید توجه داشت که توسعه بسیاری از میادین گازی کشور در سال‌های آینده متوقف و تمرکز بر انعقاد قرارداد صادرات گاز است.

• تفویض وظایف بالادستی، مبتنی بر عملکرد شرکت ملی گاز: به‌رغم لزوم ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست به دلایل مطرح شده، نیاز است که ابتدا زمینه لازم برای عملکرد بهینه شرکت ایجاد شود. چرا که شرکت ملی گاز تجربه چندانی در حوزه بالادست ندارد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست، در ابتدا از حوزه بهره‌برداری (تولید)، به ویژه بهره‌برداری میادین گازی متعلق به شرکت نفت مناطق مرکزی آغاز شده و سپس به توسعه میادین کوچک گازی توسعه‌نیافته وارد شود تا عملکرد شرکت در این بخش، زمینه‌ساز افزایش حضور شرکت ملی گاز در حوزه بالادست باشد. از این منظر سپردن میادین عظیمی مانند پارس‌جنوبی به شرکت ملی گاز باید در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

  نتیجه

با توجه به اصول و ملاحظات مطرح شده، پیشنهاد نهایی برای تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و رگولاتوری متناسب با این اساسنامه برای تسهیل در اجرای آن به شرح زیر است:

اساسنامه گاز به گونه‌ای تدوین شود که تمامی وظایف و اختیارات حال حاضر شرکت ملی گاز حفظ شود؛ ضمن اینکه امکان ورود شرکت ملی گاز به بالادست (اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری) فراهم شود. در لایه رگولاتوری که در حیطه اختیارات وزارت نفت قرار می‌گیرد نیز پیشنهاد می‌شود که اولا ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط آغاز شود. ثانیا متولی صادرات گاز برای یک دوره زمانی معین، به‌صورت انحصاری شرکت ملی گاز باشد.

۹۸/۶/۱۳

کاهش مصرف برق در بخش ساختمان کلید حل مشکل خاموشی‌ها

بیشترین سهم مصرف برق در کشور در اختیار بخش ساختمان است که این مقدار در زمان پیک بیشتر هم می‌شود بنابراین می‌توان بخش ساختمان را کلید حل مشکل پیک مصرف برق در تابستان دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیشترین سهم مصرف برق در کشور در اختیار بخش ساختمان است که این مقدار در زمان پیک بیشتر هم می‌شود. بنابراین می‌توان بخش ساختمان را کلید حل مشکل پیک مصرف برق در تابستان دانست.

بخشی که وضعیت مطلوبی از لحاظ مصرف انرژی ندارد. یکی از دلایل این وضعیت نامطلوب عدم نظارت صحیح بر ساخت‌وساز در این بخش است. اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان علاوه بر این که می‌تواند این مشکل را برطرف کند، به اجرای بهتر سایر طرح‌ها در بخش ساختمان نیز کمک خواهد کرد.

با ورود به فصل تابستان و افزایش دمای هوا، یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مربوط به مصرف برق است. با توجه به خاموشی‌های سال گذشته، یکی از نگرانی‌های اصلی وزارت نیرو مدیریت تولید و مصرف برق در تابستان امسال بوده است.

راهکارهای مختلفی برای مقابله با این نگرانی وجود دارد. برخی از این راهکارها در سمت عرضه برق هستند، مانند افزایش ظرفیت تولید برق در کشور، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات خطوط توزیع و انتقال. برخی دیگر از این راهکارها مربوط به سمت تقاضای برق هستند که به طور کلی به آن‌ها راهکارهای بهینه‌سازی مصرف برق گفته می‌شود؛ مانند تعویض لوازم خانگی غیربهره‌ور (یخچال‌های فرسوده، کولرهای گازی و آبی پرمصرف و …)، بهره‌وری تجهیزات صنعتی و کشاورزی.

یکی دیگر از راهکارهایی که در سمت تقاضا وجود دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بهبود وضعیت ساختمان‌های کشور است. بخش عمده‌ای از انرژی کشور در بخش ساختمان مصرف می‌شود. شکل زیر وضعیت مصرف برق در بخش‌های مختلف کشور را نشان می‌دهد.

مصرف برق در بخش های مختلف مصرف کننده

شکل بالا نشان می‌دهد که نیمی از برق کشور در بخش ساختمان (بخش خانگی، عمومی، تجاری) مصرف می‌شود. این سهم در فصل تابستان احتمالا بیشتر از این نیز خواهد شد؛ چرا که بار سرمایشی اضافه شده به مصرف برق عموما در این بخش رخ می‌دهد. بنابراین وضعیت ساختمان‌های کشور تاثیر بسیاری در مصرف برق و به طور کلی مصرف انرژی در کشور دارد. بخشی که در حال حاضر وضعیت مطلوبی هم ندارد. دلیل اصلی این وضعیت را هم می‌توان ساخت‌وسازهای غیراستاندارد و همچنین عدم توجه به بافت‌های فرسوده دانست. به گفته رییس مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی بیش از ۸۵ درصد از ساختمان‌های فعلی کشور مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده‌اند. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یکی از مباحث ۲۲ گانه‌‌ای است که استانداردهای ساخت‌وساز را برای سازندگان ساختمان مشخص می‌کند. این مبحث مربوط به استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان است.

یکی از راهکارهای بسیار متداولی که در دنیا برای پایش و بهبود وضعیت ساختمان‌ها استفاده می‌شود، استفاده از برچسب انرژی ساختمان است. یکی از پیامدهای مهم اجرای این طرح کنترل و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراستاندارد است.

کشورهایی که از برچسب انرژی ساختمان استفاده میکنند

شکل بالا کشورهایی را نشان می‌دهد که از طرح برچسب انرژی ساختمان استفاده می‌کنند. همانطور که در شکل نیز مشخص است از بین کشورهایی که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند در بخش قابل توجهی از آن‌ها اجرای این طرح برای ساختمان‌ها الزامی است. در برخی از کشورها مانند ایران نیز اجرای این طرح در دست بررسی است. طبق مصوبه اخیر شورای عالی انرژی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷، براساس بند «الف» ماده ۴ این مصوبه، “وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در چارچوب کارگروه ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرف مدت ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها اقدام نمایند.” بررسی تجربه کشورهایی که در اجرای این طرح سابقه بیشتر و بهتری دارند می‌تواند کمک بسیاری به اجرای هرچه بهتر این طرح در کشور کند.

یکی از کشورهایی که در اجرای این طرح و به طور‌کلی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی تجارب مطلوبی دارد، کشور انگلیس است. این طرح از سال ۲۰۰۸ در کشور انگلیس آغاز شده است که نتایج مطلوبی نیز در پی داشته است.

مقایسه تعداد ساختمان های ثبت شده در هر رده مصرف انرژی در سال 2008 و 2018

در شکل بالا مشخص است که در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۰۸ از تعداد ساختمان‌های رده‌های پایین چون G, F, E کم شده و به رده‌های بالاتری چون B, C, D اضافه شده است.

تعداد ساختمان های دارای گواهینامه عملکرد انرژی

همانطور که در شکل بالا مشخص است در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۸ میلیون ساختمان در انگلیس برچسب انرژی دریافت کرده‌اند. یعنی بیش از ۷۰ درصد از ساختمان‌های این کشور، تنها پس از گذشت ۱۰ سال از شروع این طرح. بنابراین با مشاهده نتایج اجرای این طرح در انگلیس می‌توان گقت که با قاعده‌گذاری‌های صحیح در ایران نیز می‌توان طرح را در دوره زمانی مشخص به طور کامل اجرا کرد.

با اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان در ابتدا وضعیت ساختمان‌های کشور مشخص خواهد شد و با شناخت ساختمان‌های غیربهره‌ور می‌توان به طور هدفمند برای بهبود آن‌ها طرح‌های بهینه‌سازی را انجام داد. از طرف دیگر می‌توان در مرحله ساخت نیز از ساخت‌وسازهای غیر استاندارد جلوگیری کرد. با بهبود وضعیت مصرف بخش ساختمان بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات مصرف برق در تابستان حل خواهد شد.

علی بابایی کارشناس انرژی

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

چگونگی کشف قیمت در بازار خودرو

چگونگی کشف قیمت در بازار خودرو

اولین و اساسی‌ترین ایراد وارد بر‌قیمت‌گذاری فعلی در ایران، بازار غیر‌عمیق خودرو است. به‌عبارت دیگر بازار خودرو در ایران بازار شکل‌یافته و شفافی نیست که عرضه‌کنندگان و متقاضیان به‌صورت ذره‌ای و با تعداد بالا در آن حضور یافته، قوانین مدونی بر آن حاکم باشد و کشف قیمت در آن صورت گیرد. به‌عبارت دیگر وقتی صحبت از حاشیه بازار به میان می‌آید مشخص نیست که معیار حاشیه بازار چه چیزی است.

در این شرایط، قیمت‌ها به راحتی با فضاسازی رسانه‌ای و به شکل تصنعی حرکت خواهد کرد. در چنین فضایی بازار سطحی فعلی خودرو به راحتی در اثر فعالیت‌های محدود سوداگرانه هیجانی شده و قیمت‌ها تصنعی جا‌به‌جا می‌شود.

مساله دیگر این است که واگذاری قیمت به بازار در بلندمدت انگیزه‌های توسعه تیراژ خودروسازان را از بین می‌برد؛ چراکه واگذاری قیمت به بازار در شرایط بازار انحصاری، به معنای واگذاری قیمت به عرضه‌کنندگان است. در واقع عرضه‌کنندگان براساس میزان عرضه محصول در بازار می‌توانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند.

زمانی که قیمت در اختیار عرضه‌کننده قرار گیرد، عرضه‌کننده برای تامین سود مورد نیاز خود، مخیر میان دو تصمیم است. یا عرضه خود را افزایش داده و با کاهش قیمت و حاشیه سود، سود مدنظر خود را از طریق افزایش فروش تامین کند یا اینکه عرضه خود را کاهش داده و قیمت و حاشیه سود را افزایش دهد.

در این شرایط با توجه به مشکلاتی که مواردی از جمله تامین سرمایه در گردش، انبارداری و… دارد، عرضه‌کننده انگیزه بیشتری برای عدم‌افزایش تیراژ و کسب حاشیه سودهای بالاتر در بلندمدت خواهد داشت. از همین رو واگذاری قیمت به بازار اگر در کوتاه‌مدت برای صنعت خودرو با توجه به پیگیری‌های فراوان دولت مضر نباشد، در بلندمدت حتما مضر خواهد بود.

علاوه‌بر این در شرایط بروز بحران‌های اقتصادی و تشدید تقاضا، مدیریت فضای روانی حاکم بر جامعه نقش کلیدی دارد. زمانی که مردم حس کنند که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد یا اقتصاد با مشکل کمبود کالا مواجه خواهد شد، تقاضاهای آتی خود را به زمان حال منتقل کرده و بحران تشدید می‌شود. تصمیمات مسوولان در این شرایط سیگنال‌هایی به بازار خواهد داد و عاملان اقتصادی براساس آن رفتار خواهند کرد.

 در چند ماه گذشته تصمیمات دولت نه تنها جو روانی حاکم بر بازار را آرام نکرد، بلکه سیگنال‌هایی در جهت عکس آن نیز به بازار ارسال کرد. به‌طور مثال، دی ماه سال گذشته پس از اعلام تصمیم سازمان حمایت مبنی‌بر عدم‌افزایش قیمت خودروها با تحویل شهریور، افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها با تحویل دی و فروش خودرو با ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار از بهمن به بعد، همگان انتظار عرضه خودرو از ابتدای بهمن را داشتند.

اما نه تنها تا هفته سوم بهمن خودرویی به بازار عرضه نشد که در تصمیمی بحث‌برانگیز، وزارت صمت اعلام کرد که خودروهای با موعد تحویل مهر تا دی نیز مشمول افزایش قیمت نخواهند شد و خریداران باید ضمن تکمیل وجه خود، حداقل ۱۲۰ روز دیگر برای تحویل خودروهای خود انتظار بکشند. این تصمیم اولا به مردم فهماند که اوضاع خودروسازان برای تحویل خودرو نامساعد است و این روند روز به روز می‌تواند بدتر شود پس بهتر است هرچه زودتر از طریق بازار یا فروش‌های آتی خودروساز اقدام به خرید خودرو کنند.

ثانیا به مردم نشان داد که دولت توان تصمیم‌گیری سخت و جسارت لازم را ندارد و در صورت افزایش قیمت خودرو در بازار دولت خودرو را با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار عرضه نخواهد کرد، از همین رو حضور در بازار خودرو سودده خواهد بود که البته قیمت‌گذاری‌های اسفند ۹۷ و اردیبهشت سال‌جاری نیز بر این سیگنال صحه گذاشت.

تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر می باشد