نوشته‌ها

خصوصی سازی ایران خودرو سایپا؛ الزامات و چالش‌ها

صنعت خودرو در ایران پس از صنایع نفت و گاز بزرگترین صنعت کشور است و اشتغال قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. به همین جهت همواره در ایران از حساسیت خاصی برخوردار بوده‌است. علاوه بر این نفوذ این صنعت در جامعه و تعامل نزدیک عمده مردم با این صنعت و محصولات آن موجب شده که چالش‌ها و آسیب‌های وارد بر صنعت خودروسازی به سرعت به جامعه تسری یافته و سیاست گذاری کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

از همین رو صنعت خودرو ایران در دهه‌های گذشته در حالی با مسائل و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است که بحث واگذاری دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی همواره محل بحث بوده است.

از آنجا که از یک طرف زاویه دید دولتمردان به صنعت و به خصوص صنعت خودروه نگاه توسعه‌محور در راستای منافع اقتصادی و جمعی نبوده است و همواره ساده‌انگاری های بیش از حد، فهم‌های اشتباه از سیاست صنعتی و تعارضات منافع باعث زخمی شدن بیش از پیش این صنعت مهم شده است و از طرف دیگر دو تکانه تحریمی و ارزی در دهه ‎٩۰‏ این زخم را عمیق‌تر کرده است؛ حالا عزم دولت برای واگذاری دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا بسیار جدی شده است.

ناتوانی و ضعف جدی دولت در بودجه و تأمین مالی شرکت‌ها و همچنین ضعف جدی در بهره‌وری و کارایی پایین صنعت خودرو ایران در لوای تصدی دولتی؛ این ذهنیت را ایجاد کرده که همه مشکل صنعت خودرو در عدم واگذاری این صنعت به بخش خصوصی خلاصه شود و از فردای روزی که این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود. انتظار می‌رود که تاثیر قابل توجهی بر بودجه دولت بگذارد و صنعت خودرو سازی هم روند رو به رشد خود را طی کند.

گزارش حاضر به تحلبل واگذاری ایران‌خودرو و سایپا در شرابط فعلی ایران به لحاظ اقتصاد سیاسی و سیاست صنعتی پرداخته است و اساسا به دنبال این است که نسبت واگذاری ایران‌خودرو و سایپا را با توسعه صنعتی پیدا کند و خصوصی سازی این دو غول صنعت مشخصا به رشد و بهره‌وری اقتصادی؛ رفاه عمومی؛ رقابت پذیری و رشد دانشی کمکی خواهد کرد یا وضع را بدتر می کند.

تصور و ذهنیت غالبی که از خصوصی سازی وجود دارد. ظاهرا تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته صتعنی در این زمینه است که این انگاره را ایجاد می‌کند که خصوصی‌سازی کلید هر مشکل و ناکارایی است.

حال این که کشورهای رشد یافته صنعتی واقعا چنین مسیری را در فرایند توسعه طی کرده اند یا خیر، خود سوالی است که باید در گزارشی دیگر به شکل مبسوط به آن پرداخته‌شود.

خصوصی سازی صنایع خودروسازی، چالش ها و راهکارها

فازاول: بررسی رابطه دولت با خودروسازان

یکی از موارد تاثیر گذار که مباحثات و مناقشات فراوانی را طی دو دهه اخیر در صنعت خودرو به خود اختصاص داده است.

نحوه رابطه حاکمیت با صنایع خودروسازی است. این که سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه در هر صنعت چه کسانی هستند، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که در ساختار هر صنعت نقش تعیین کننده ایفا می کند.

اگر در یک صنعت سرمایه گذاران و صاحبان صنایع از بخش خصوصی واقعی باشند و برای سرمایه‌ای که در کسب و کار خود در گیر کرده‌اند ارزش قائل باشند؛ برای سوددهی یا ضردهی شرکت خود ارزش ویژه‌ای قائل‌اند.

در حالی که اگر سرمایه گذاران شرکت از بخش دولتی باشند در قبال ضرردهی بنگاه، مسئولیت خاصی احساس نمی کنند. در این شرابط حتی اگر سازوکارهای قانونی، فضای صرفه اقتصادی فعالیت‌ها را به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بیشتر برای کشور سوق دهد صنعت خودرو لزوما به سمت توسعه حرکت نمی کند.

علاوه بر این، شکل گیری ارتباط حاکمیت و بنگاه به نحوی که دولت در تصمیم گیری های مدیریتی بنگاه حضور فعال داشته باشد بنگاه را از چرخه اقتصادی خود خارج می کند. چرا که دولت به منظور کسب منافع سیاسی: بنگاه را مجبور به اتخاذ رفتاری می کند که به علت لحاظ نشدن منافع اقتصادی بنگاه در تصمیمات دولت، ممکن است برای شرکت کاملا زیان آفرین باشد.

شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جزه شرکت‌هایی هستند که بر اساس قانون اصل ۴۴؛ دولت می‌تواند حداکثر ۲۰% از سهام آن‌ها را در اختیار دا شته باشد. بر این اساس دولت طی ۱۰ سال اخیر سهم خود را در هر یک از این شرکت‌ها به کمتر از ۲۰% کاهش داد.

در این فصل به کالبد شکافی ساختار حاکمیتی صنایع خودرو سازی به منظور کشف نحوه رابطه بنگاه های سایپا و ایران خودرو پرداخته می شود.

مخاطرات واگذاری خودروسازان در شرایط فعلی؛ تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی

چند وقتی است که دوباره تب واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌ خودرو و سایپا داغ شده اما این بار قضیه جدی‌تر و متفاوت‌تر نسبت به دفعات قبل است. چراکه مصوبه سران قوا و عزم به ظاهر جدی دولت در واگذاری آن‌ها حساسیت‌ها را بار دیگر به مسئله واگذاری این دو غول صنعت و تجربه شکست خصوصی‌سازی در دهه اخیر برانگیخته است.

یکی از محوری‌ترین مواردی که در بحث خصوصی‌سازی مطرح است و در اصل ۴۴ هم به صراحت به آن اشاره شده، مسئله انحصار شرکت‌ها و نسبت آنها با واگذاری به بخش خصوصی است. انحصارگری و تبعاتی که به دنبال خود به بار می‌آورد همیشه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران بوده و هست.

از آنجا که دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی ایران‌ خودرو و سایپا چند دهه است که بزرگترین سهم از بازار را در اختیار خود قرار داده اند، باید گفت واگذاریشان در صورتی که با نوعی «انحصار مطلق» از جانب آنها در بازار مواجه هستیم، نه‌ تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه می‌تواند چالش‌های توسعه صنعتی ایران را بیش از پیش کند.

نکته جالب آنجاست که این دو شرکت بزرگ حتی با یکدیگر هم رقابتی ندارند و به نوعی با تقسیم بازار بین خودشان، عملاً یک انحصار مطلق را به نفع خود رقم زده‌اند. به واقع هر کدام یک بخشی از طبقه درآمدی مردم را پوشش می‌دهند و با این ترفند، بازار خود را از یکدیگر جدا کرده‌اند.

اما با این حال در بازار خودرو ایران تنها این دو خودروساز در مجموع حدود ۹۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و سایر بازار میان خودروسازان بسیار کوچک داخلی و خودروهای وارداتی تقسیم شده است.

این در حالی است که در دیگر کشورها وضع کاملا متفاوت است. در چین بیش از ۲۰ تولید کننده اصلی حضور دارند و فشار رقابت در این کشور به حدی بالاست که خودروسازان معروفی نظیر فورد، کیا، نیسان، بی ام و، مزدا و هوندا نتوانسته‌اند سهمی بیش از ۵ درصد را برای خود کسب کنند.

شرکت‌هایی که در بازار هند حضور دارند و سهم بازار بالای ۷ درصد را به خود اختصاص داده‌اند همگی دارای کارخانه تولیدی در هند هستند. در برزیل حداقل ۴ خودروساز با سهم بازار حداقل ۱۰ درصد در بازار بزرگ برزیل حضور دارند. در دیگر کشورها نیز کم و بیش وضع به همین شکل است.

لذا باید توجه کرد خصوصی‌سازی درحالی که صنعت و بازار خودروسازی ایران با چنین وضعیتی مواجه است، یک اشتباه راهبردی به شمار می‌رود. به خصوص زمانی که بحث به صنعت خودرو می‌رسد اهمیت آن دوچندان می‌شود.

چراکه این صنعت ارتباط مستقیمی با رفاه و معیشت عموم مردم دارد و هر تکانه‌ای در قیمت، کیفیت و اساسا انگیزه تولید و سود بنگاه، زندگی تمام مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آنطور که از تجربه موفق خصوصی‌سازی در کشورهای موفق بر می‌آید، خصوصی‌سازی باید در جهت رقابتی‌سازی و کارامد شدن بازار و صنعت باشد و اگر این مسئله مغفول واقع شود، گاهی پیامدهای آن تا مدت‌ها دامن‌گیرد کشور می‌شود.

همچنین گزارش‌های متعددی از نهادهای بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وجود دارد که با مطالعه علت خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه، سیاست‌گذاران را از تبدیل انحصارهای دولتی به انحصار خصوصی در فرایند واگذاری پرهیز داده اند و به تجربه دردناک دیگر کشورها که بدون توجه به این مسئله دست به خصوصی‌سازی زده‌اند، اشاره شده است.

بنابراین باید توجه شود که خصوصی‌سازی ایران‌ خودرو اگر عملا واگذاری انحصار دولتی به انحصار خصوصی باشد، وضع بازار و صنعت از حالت فعلی بدتر هم خواهد شد و مشخص نیست که تصمیم‌گیران این امر برای آن چه تدبیری اندیشیده‌اند.

محمد امین حقگو، کارشناس صنعت

۱۳۹۸/۰۵/۲۳