نوشته‌ها

سازوکارهای اصلاح صنعت خودرو در ایران

صنعت خودروسازی در کشور ما پس از صنایع نفت و گاز بزرگترین صنعت کشور بوده و با توجه به ارتباطات پسین و پیشینی که با حدود ۶۰ صنعت دیگر دارد» می تواند نقش مهمی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و به‌دنبال آن رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید.

طی سالیان پس از انقلاب علی رغم رشد چشمگیر صنعت خودرو در ایران، به علت برخی مسائل حاکم بر این صنعت و همچنین اقتصاد کشور، صنایع خودروسازی با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و با ادامه وضع موجود شرایط این صنایع بحرانی تر خواهد شد. به طور خلاصه مسائل اصلی صنعت خودرو کشور را می توان به صورت ذیل برشمرد:

۱- علی رغم این که سهام دولت در هر دو خودروساز بزرگ. کم تر از ۱۷% است، دولت کنترل مدیریتی این دو شرکت را برعهده دارد.

زیرا حدود ۳۰%از سهامداران ایران خودرو که شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و ۴۰% از سهامداران سایپا که شرکت های زیرمجموعه سایپا هستند، وکالت تعیین عضو هیأت مدیره را به دولت واگذار می‌کنند.

۲- عرضه کنندگان خودرو در بازار خودروی ایران با چالش جدی برای فروش خودرو مواجه نیستند. زیرا بازار خودرو ایران دارای عرضه کنندگان با تعداد زیاد نیست. بنابراین مشتری ناچار است برای خرید خودرو یکی از خودروهای عرضه شده توسط خودروسازان را انتخاب کند. خودروساز برای خود، مشتریان رزرو شده می‌بیند و از فروش محصولاتش مطمئن است.

۳- خودروسازان پلتفرم طراحی نمی‌کنند. بنابراین مالکیت معنوی خودروهای تولیدی را در اختیار نداشته و باید تحت لیسانس، خودرو تولید کنند.

۴- دولت قاعده گذاری هوشمندانه‌ای برای توسعه صنعت خودرو نداشته است. بیشتر ابزارهای دولت در برابر اقدامات مثبت و منقی خودروساز بکسان عمل می کنند. بنابراین مدیران خودروساز حتی اگر به سودآوری بنگاه فکر کنند؛ تصمیماتی که مطلوب حاکمیت باشد نمی‌گیرند. در واقع دولت منافع بنگاه را در راستای منافع کشور قرار نداده است.



گزارش نهایی ساختار مالکیت ایران‌خودرو و سایپا

در فصل اول این گزارش تعاریفی از سهام و انواع آن ارائه شده است. در ادامه و در فصل دوم به بررسی مالکیت گروه صنعتی ایران‌خودرو پرداخته شده است. بسیاری از منتقدان صنعت خودروسازی کشور بر این اعتقاد هستند که شیوه ی مدیریت شرکت های خودروسازی مشکل اصلی این صنعت است.

سهامداری خصوصی- دولتی در این شرکت ها باعث شده تا از یک طرف دولت نتواند نظارت مناسب بر عملکرد این شرکت ها داشته باشد و از طرف دیگر سهامداران خصوصی هم به دلیل مداخلات بیش از حد دولت، انگیزه‌ی لازم برای پیشرفت را نداشته باشند.

اخیرا مشاهده می شود که شرکت های خودروسازی شرکت هایی ایجاد کرده‌اند که اقدام به خرید سهام شرکت مادر می کنند که محل تامین اعتبار این شرکت ها خالی از ابهام نیست. بدین وسیله این شرکت های زیر مجموعه قادر به تعیین هیات مدیره شرکت مادر هستند. که هیات مدیره شرکت زیرمجموعه هم قبلا توسط شرکت مادر تعیین شده است.

از سوی دیگر مشاهده شده است که برخی شرکت های قطعه سازی هم سهام قابل توجهی را در شرکت خودروسازی خریداری کرده‌اند و از این راه حتی موفق شده‌اند یک عضو ازپنج عضو هیات مدیره ی یکی از شرکت های خودروسازی را منصوب کنند. و در نتیجه با این اهرم فشار قادر خواهند بود تمام قطعات تولیدی خود را به صورت دلخواه به شرکت خودروسازی بفروشند.

در ادامه و در فصل سوم این گزارش نیز مالکیت گروه صنعتی سایپا مورد بررسی قرار گرفته است.