نوشته‌ها

نامه «اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر» به رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد

متن نامه به شرح زیر است:

محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته

با سلام و احترام

پیرو فرمایشات حکیمانه حضرتعالی در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه پیرامون نقش اساسی مردم در مبارزه با فساد و حمایت از گزارش‌دهندگان فساد، نکاتی چند که حاصل پژوهش‌های تئوری و میدانی اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر است را خدمتتان عرض می‌داریم:

۱٫ بی‌شک برپایی عدالت از ابتدا جزء ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی بوده است و مردم سالاری دینی نیز جز در سایه عدالت معنا و مفهومی نخواهد داشت. از طرفی امروز بروز پدیده فساد سازمانی به عنوان مرضی مهلک، مسیر برپایی عدالت فراگیر را بطور جدی تحت تاثیر قرار داده است.

اگرچه بخش‌هایی از حکومت از پدیده شوم فساد رنج می‌برد اما رویکرد کلی نظام و بخصوص جهت‌گیری‌های حضرتعالی نشان داده است که اولاً؛ جمهوری اسلامی هیچ گاه با فساد کنار نخواهد آمد و تلاش برای کاهش و ریشه کنی فساد متوقف نخواهد شد، ثانیاً؛ روند اقدامات و تحولات ساختاری بخصوص در سال‌های اخیر نیز نشان می دهد که در عمل نیز روند مبارزه با فساد در جریان است.

همانطور که حضرتعالی اشاره فرمودید، مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد از محوری‌ترین رویکردهای دینی و اعتقادی در این زمینه است به طوری که امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمیت واجب شرعی بوده و در اصل هشتم قانون اساسی نیز زیرساخت‌های قانونی آن فراهم شده است.

۲٫نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد، رویکرد عموم کشورهای جهان به سمت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جهت حل مشکلات اجتماعی بوده و امروز نیز این تحولات با سرعت بیشتری پیگیری می شود.

در نظام جمهوری اسلامی شعار مردم سالاری دینی یک مفهوم ذاتی و متصل به مبانی انقلابی و مکتبی است، اما نگاه قوای سه‌گانه در کف میدان عمل به مشارکت‌های مردمی در حوزه اداره جامعه به خصوص نظارت مردم‌سالار، بیشتر نگاهی تزئینی و تبلیغاتی بوده است و زیرساخت‌های حضور واقعی، عملاً برای مردم فراهم نشده است.

این نوع مدیریت متمرکز و جدا‌افتاده از نقش‌آفرینی مردم، در دوران پس از دفاع مقدس تقویت شد و ادامه یافت. لذا طبیعی است که امروز از طرفی در حل مسائلی چون مفاسد سازمانی که نیاز به همیاری آحاد ملت دارد، به توفیق چندانی دست نیافته باشیم و از طرفی رضایت عمومی جامعه نیز به دلیل فاصله داشتن از جریان حل مسئله کاهش یافته باشد.

۳٫حضرتعالی خود عنایت دارید که حضور و مشارکت حداکثری مردم در مدیریت و حل مشکلات جامعه بخصوص امر خطیر مبارزه با فساد نیاز به زیرساخت‌های قانونی و اجرایی متعددی دارد که فراهم ساختن آن‌ها در حیطه وظایف حاکمیت است. تحقق این امر، در گرو نقش‌آفرینی هم‌افزای قوای سه‌گانه است که اهم این اقدامات بشرح زیر است:

  • در وهله اول قوه مقننه می‌بایست زیرساخت‌های قانونی را جهت ایجاد لایه حفاظت حقوقی و مخفی ماندن هویت گزارش‌دهندگان فراهم نماید و موانع قانونی را جهت اهدای پاداش‌های مادی و معنوی برطرف نماید.
  • قوه قضائیه به عنوان پناهگاه مردم می‌بایست به محملی امن و بدون دردسر برای دریافت گزارش‌های فساد مبدل شود. این قوه باید با حفظ حریم و اطلاعات هویتی افراد و حفاظت و حمایت همه جانبه از گزارش‌دهندگان، نشان دهد که محرم اطلاعات مردم است و با پیگیری و برخورد قاطع پیرو گزارش‌های صحیح و مستند، موثر بودن نقش آفرینی‌های مردمی را به عموم جامعه نشان دهد.
  • نهایتاً قوه مجریه می‌بایست بدون اغماض نسبت به مفاسدی که ممکن است در دستگاه‌های اجرایی گزارش شود، با تمام توان وارد میدان شده و به موازات قوه قضاییه، خود برای دریافت گزارش های تخلف در دستگاه‌های مختلف پیش‌قدم شود و مسیرهای ساده گزارش‌دهی فساد را در دستگاه‌های مختلف بخصوص آن‌هایی که بیشتر محل مراجعات مردمی هستند فراهم نماید.

با این رویکرد نه تنها قوای سه‌گانه کشور نشان می‌دهند که عزم واقعی در مبارزه با فساد دارند؛ بلکه فرآیند پیگیری تخلفات با صرف وقت و هزینه بسیار کمتر و کاهش فشار بر صف پرونده‌های قوه قضائیه، انجام خواهد شد و فضای کلی ساختارهای حاکمیتی برای مفسدان ناامن می‌شود.

۴٫ چنین دغدغه‌هایی باعث شد که اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر، بررسی و مطالعه پیرامون موضوع حمایت از گزارش‌دهندگان فساد را به عنوان بخشی از پروژه عینیت بخشیدن به مردم‌سالاری دینی از منظرهای مبنایی، حقوقی و اجتماعی از سال ۱۳۹۵ در دستور کار اصلی خود قرار دهد.

حاصل بخشی از این مطالعات، در قالب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد» در سال ۹۶ منتشر شد و بازخوردهای قابل توجهی در فضای نخبگانی کشور داشت به گونه‌ای که از آن زمان به بعد، مفهوم حمایت از گزارش‌دهندگان فساد به طور رسمی در ادبیات مسئولین و کارشناسان حوزه‌های مربوطه قرار گرفت و منجر به همراهی و مساعدت مراکز پژوهشی و رسانه‌ای فعال کشور در جهت پیشبرد این مفهوم گردید.

انتشار یافته‌ها و پاسخ به سؤالات در این زمینه، در جلسات متعدد با نهادهای پژوهشی و تصمیم‌ساز کشور، اطلاع رسانی عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ای در این زمینه و تهیه پیش نویس طرح قانونی حمایت از گزارش‌دهندگان فساد، از دیگر اقداماتی بود که در سال‌های اخیر انجام گرفت.

بیانات اخیر حضرتعالی در همایش سراسری قوه قضاییه مبنی بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در این قوه جهت تامین امنیت مادی و معنوی گزارشگر فساد و آمر به ‌معروف و ناهی از منکر نقطه عطفی در مسیر ارتقا شفافیت حاکمیت، مردمی‌سازی مبارزه با فساد و فصل‌الخطابی نسبت به نظرات مختلف و گاه مخالف نقش‌آفرینی واقعی مردم در این زمینه بود.

این موارد که نشان از نگاه راهبردی نقش مردم در جمهوری اسلامی دارد؛ موجب دلگرمی هرچه بیشتر و تلاش مضاعف این مجموعه برای پیگیری موضوعات فوق تا رسیدن به نقطه مطلوب است.

به عنوان مجموعه‌ای جوان، انقلابی و پیشرو در زمینه ارائه راهکارهای مردمی‌سازی مبارزه با فساد، به منظور تحقق حداکثری فرمایشات حضرتعالی، آمادگی خود را جهت ارائه نتایج پژوهشی و همکاری در مراحل مختلف طراحی و اجرای سیاست‌های مربوطه با قوای سه گانه حول وظایف فوق الذکر اعلام می داریم.

امید است که با تلاش بی وقفه تمامی دلسوزان مملکت و تحت رهنمون‌های حضرتعالی و همت آحاد مردم، سد فساد را که از موانع اصلی رشد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی است هر چه زودتر کنار زده و به سمت قله های رفیع تمدن اسلامی گام برداریم.

«نظارت‌ جمهور» چگونه به گفتمان عمومی تبدیل شد؟

حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند.

موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا پرونده فساد در بانک سرمایه  و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

برخی کشورها علی رغم اینکه فاقد مبانی دینی در حوزه نظارت عمومی هستند اما به موجب کارآمدی این ساختار از سالها قبل سازوکارهای نظارت عمومی را در سیستم حکمرانی خود تعریف کرده اند  و توانسته اند از نتایج ارزشمند آن منتفع شوند؛ به طوری که کشفیات فسادی که توسط ناظران مردمی در این کشورها انجام می شود بیش از ۹ برابر کشفیاتی است که توسط ضابطان حکومتی انجام می شود.

در ایران نیز  چند سالی است به شکل غیررسمی فضای مطالبه گری به منظور ایجاد سازوکارهای قانونی جهت حمایت از گزارش دهندگان فساد شکل گرفته است.

تسنیم: برای شروع بحث بفرمایید که اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر از چه سالی و حول چه محوری فعالیت خود را آغاز کرد؟ 

صفری : اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر از سال ۹۲ شروع به کار کرد و به دلیل اینکه موسسان و اعضای آن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند، بیشتر فعالیت‌های آن حول مسائل مربوط به صنعت و انرژی شکل گرفت و وقتی عامل اصلی مشکلات در این حوزه‌ها  بررسی شد، به این نتیجه رسیدیم که اشکالات مدیریتی و فساد یکی از واضح ترین مشکلات کشور هستند. از این رو اندیشکده به طور جدی به حوزه مبارزه با فساد، شفافیت، تعارض منافع و سایر موضوعات حکمرانی نیز ورود کرد.

البته در سایر گروه‌ها و به طور ویژه خودرو و انرژی نیز ان شاءالله در آینده ی نزدیک دستاوردهای پژوهشی و راهکارهای عملیاتی درخور نظام جمهوری اسلامی رونمایی خواهد شد.

عوامل موثر در ایجاد ذهنیت «فراگیری فساد» در اذهان عمومی 

تسنیم:‌ ایده طرح سوت زنی از چه سالی در ذهن شما شکل گرفت و علت شکل گیری چنین ایده ای چه بود؟

غیرتمند : احتمالاً زیاد مشاهده کردید که در جمع‌های دوستانه یا خانوادگی یا در کوچه و خیابان وقتی پای صحبت مردم می‌نشینید سخن از این می‌شود که فساد همه جا را فرا گرفته است.

یکی از دلایلی که شاید این تصور غیرواقعی برای عده‌ای وجود دارد این است که مثلاً وقتی به شهرداری‌ها یا هر نهاد اجرایی دیگری مراجعه می‌‌کنند و با در خواست رشوه و یا موارد اینچنینی مواجه می‌شوند، با توجه به اینکه ساختارهای نظارتی کشور راهی برای پیگیری این تخلفات پیش روی آنها قرار نداده تا با این تخلفات مقابله کنند و تنها راهی که برای آنها باقی می‌ماند این است که برای مرتفع شدن مشکلشان متحمل پرداخت رشوه ‌شوند. 

به طور کلی این مسئله موجب می‌شود که فسادی که مردم در یک دستگاه اجرایی می‌بینند در ذهنشان تعمیم پیدا کرده و در نتیجه احساس ‌کنند که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آلوده به فساد شده است.

اینکه چنین تصور اشتباهی به وجود می‌آید دو عامل دارد. یک عامل، کاهل بودن ساختارهای اجرایی کشور است که سازوکار نظارتی را برای گزارش‌دهی تخلفات از سوی مردم تعبیه نکرده‌اند. عامل دیگر نیز جنگ روانی و رسانه‌ای است که کشورهای متخاصمی مانند آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه می‌اندازند.

اما نکته قابل تامل این است که در اصل هشتم قانون اساسی نه تنها به صراحت به این مسئله اشاره شده که مردم این حق را دارند که در صورت مشاهده یک تخلف یا فساد به مقابله با آن بپردازند بلکه وظیفه آنها است که این کار را انجام دهند. یعنی در جامعه اسلامی این وظیفه به مردم محول شده که وقتی با فسادی مواجه شدند با آن مقابله کنند. البته بالتبع شیوه‌های مواجهه با تخلفاتی چون رشوه گیری و فساد در دستگاه‌های اجرایی متفاوت است.

در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده است که امربه معروف و نهی از منکر مسئله‌ای همگانی است؛ به طوری که مردم نسبت به مردم، حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به حاکمیت مکلف به اجرای این اصل مترقی اسلامی هستند. ولی متأسفانه معنایی که در عرف جامعه ما از امر به معروف و نهی از منکر چه سهواً و چه عمداً نهادینه شده، صرفاٌ در مسائلی نظیر بدحجابی یا  روزه‌خواری خودش را نشان داده است.

ضرورت التزام به امر به معروف و نهی از منکر از منظر امام علی (ع)

البته مسئله حجاب نیز در جای خود مهم است منتها وقتی که به فرمایشات حضرت امیر به عنوان شخصی که شیوه حکومت‌داری ایشان به عنوان الگویی برای جمهوری اسلامی مطرح است، نگاه می‌کنیم، ایشان سخنان عمیقی راجع به امر به معروف و نهی از منکر دارند. به طور مثال ایشان در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه فرموده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر بعضاً از جهاد نیز مقام بالاتری دارد.

وقتی به ادامه سخن ایشان دقت می‌کنیم آنجا که  در لحظات پیش از شهادت به امام حسن و امام حسین (علیهما سلام) می فرمایند اگر امر به معروف و نهی از منکر از میان شما برود، اشرار بر شما حاکم خواهد شد، مشخص است که نگاه ایشان به امر به معروف و نهی از منکر و نقش مردم در مقابله با فساد نگاه بسیار بسیطی است و نگاهی است که به هیچ عنوان محدود به بدحجابی و روزه خواری نمی‌شود و معتقدند که با هر فسادی اعم از فساد سیاسی و اقتصادی در قالب منکر باید با جدیت برخورد کرد. 

پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی با رای مردم،  این مبانی در نظر گرفته شد. به طوری که در اصل هشتم قانون اساسی این مبانی گنجانده شده است.

بنابراین جمهوری اسلامی از نظر تئوریک و نظری نه تنها مشکلی با پیاده‌سازی اصل امر به معروف و نهی از منکر در بعد فساد‌های سیاسی و اقتصادی نداشته بلکه بر اجرای آن نیز تاکید کرده است اما در اجرایی کردن این اصل مترقی و تشکیل ساختارهای لازم توسط برخی کارگزاران متاسفانه موفق نبوده که این عدم توفیق موجب شده  با مشکلات مختلفی از جمله این که با احساس و ادراک  فراگیری فساد در افکار عمومی مواجه شویم. در صورتی که این احساس فساد نسبت به واقعیتی که از فساد در کشور وجود دارد بسیار فراتر است.

نبود قانون بعضاً موجب جابجایی جایگاه مفسد و گزارش دهنده فساد شده است

یکی از مشکلات دیگری که نبود ساختارهایی برای پیاده سازی اصل امربه معروف و نهی از منکر ایجاد کرده این است که  عده‌ای بر اساس ارزش‌های دینی و اخلاقی که به آن اعتقاد دارند و تعصب مثبتی که بر روی برطرف شدن دغدغه های مردم و توفیق جمهوری اسلامی دارند وقتی با مفسدانی در ساختارهای اجرایی مواجه می‌شوند اقداماتی می‌کنند که بعضاٌ این تحرکات مورد تأیید قانون نیست و به همین جهت به جای آنکه پیگیری یک تخلف یا فساد در دستگاه‌های اجرایی منجر به محکومیت فرد مفسد یا متخلف شود، فرد افشا‌کننده فساد  را با مشکلات حقوقی مواجه می‌کند که علت اصلی آن نبود قانون و ساختارهای درست و اجرایی برای این موضوع است.

اگر حتی نگاه دینی هم نداشته باشیم یعنی به طور کلی نگاه نتیجه گرایانه به مسئله داشته باشیم نیز،  وقتی تجربیات کشورهایی که از نظارت مردمی استفاده بهینه کرده‌اند را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که استفاده از این شیوه بسیار کارآمدتر از شیوه‌های نظارت متمرکز است.

به طور مثال وقتی شما می‌بینید در کشوری ۵۰ درصد مفاسدی که کشف شده از طریق گزارش‌های مردمی بوده و در حال حاضر حدود ۶ الی ۷ درصد سازمان‌های نظارتی آن کشور در کشفیات تخلفات و مفاسد دستگاه‌های اجرایی نقش دارند، به خوبی در می‌یابید که نظارت مردمی می‌تواند  چه تاثیر شایانی در کشف مفاسد داشته باشد.

مفاسد اقتصادی , پرونده «عدالت؛ حرکت از نو» ,

مردم سالاری صرفاً پای صندوق های رأی معنی نمی شود

از سوی دیگر ما معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستیم و مردم سالاری دینی را درون مایه این سیستم حکم‌رانی می‌دانیم. وقتی شما از مردم سالاری دینی صحبت می‌کنید و به بیان رهبر انقلاب که می‌فرمایند عمیقاً به مردم سالاری دینی معتقد هستند و این اعتقاد صرفاً در کلام ایشان نیست، بحثی که مطرح می‌شود  این است که ما باید ساختارهای مردم سالار نیز داشته باشیم و  باید ساختارهای اجرایی کشور نیز مردم سالار باشند. سوت زنی یا نظارت مردمی یکی از این بخش‌ها است و به طور کلی باید در دیگر حوزه‌ها نیز به سمت کمک گرفتن هر چه بیشتر از مردم و نقش دادن بهینه به آنها در شئون مختلف حکمرانی کشور باشیم. 

بنابراین مردم سالاری به طور صرف در صندوق‌های رای معنی نمی‌شود و باید در حوزه‌های دیگر نیز از ظرفیت عظیم مردم که معتقد به انقلاب و اسلام و سرافرازی ایران هستند استفاده کنیم. 

جمیع شرایطی که عرض شد اندیشکده امیر سیاست‌گذاری امیرکبیر را  بر آن داشت تا از سال ۱۳۹۵ به صورت پژوهشی و عملیاتی به موضوع نظارت مردمی ورود کرده و در جهت پیاده سازی این ساختار در کشور دستور کارهای مشخصی را برای خود تعریف کند تا بتواند در نهایت طرح جامعی برای اجرایی شدن آن در کشور ارائه دهد. 

سال ۹۶؛ تدوین اولین گزارش مبسوط اندیشکده امیرکبیر در حوزه سوت زنی

تسنیم:در مسیر پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سوت‌زنی، آیا از طرح و الگوی خاصی استفاده کردید؟

پرنیان : بله، واقع امر این است که در مسیر پژوهش‌ها بر روی کشورهایی که سابقه ایجاد سازوکارهایی جهت پیاده سازی نظارت مردمی را داشتند، مطالعاتی انجام شد. همچنین مبحث بسیار گسترده‌ای که زمان زیادی را نیز صرف آن کردیم، مطالعه بر روی مبانی دینی این طرح بود و اینکه از نظر دینی و اسلامی نگاهی که به این سازوکار می‌شود چگونه است، که با جلساتی که گذاشته شد و مطالعاتی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که این ساختارها در حکمرانی همان امر به معروف و نهی از منکری است که در مبانی اسلامی ما به آن تأکید شده است.

مضاف بر این در حوزه مبانی حقوقی، قانونی و قضایی جلسات متعددی با  اساتید حوزه و دانشگاه صورت گرفت و در نهایت پژوهش‌هایی که انجام شده بود، منجر به طرح‌هایی شد که هم اکنون در دسترس پژوهش‌گران و دغدغه‌مندان این حوزه است.

اولین گزارش مبسوط اندیشکده در حوزه سوت‌زنی در کشور در سال ۹۶ تدوین و  پس از آن از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منتشر شد و آنجا بود که کار پژوهشی تا حد خوبی تمام شد و احتیاج بود که نتایج این پژوهش‌ها  در اختیار افراد تاثیرگذار در حوزه حکمرانی کشور قرار گیرد. در همین راستا جلساتی را با مدیران و اساتید دانشگاهی که در حوزه حکمرانی فعالیت می‌کردند، برگزار کردیم. 

تسنیم: در این سالها در مسیر پژوهش و طرح مسئله در حوزه سوت زنی با چه چالش هایی روبرو بودید؟ به طور مثال آیا طیف یا گروه هایی بودند که با اطلاع از موضوع پژوهش شما در این مسیر سنگ اندازی داشته باشند یا بالعکس از شما حمایت کرده باشند؟

غیرتمند : در خلال جلساتی که به منظور توضیح طرح برگزار شد، بازخوردهای متفاوتی را دریافت کردیم؛ به طوری که برخی‌ها از طرح کلی ما استقبال کردند و برخی دیگر رغبتی به پژوهش انجام شده از سوی اندیشکده نشان ندادند و به صورت کلی جمع بندی ما این بود که برای به نتیجه رساندن این طرح باید از ظرفیت فضای رسانه‌ای کشور نیز استفاده شود.

اما نکته جالب این  بود که در بحبوحه فعالیت اندیشکده در حوزه سوت‌زنی و تلاش برای رسانه‌ای کردن این موضوع، یکی از مدیران خبرگزاری تسنیم با اندیشکده تماس گرفت و درخواست همکاری مشترک با ما به منظور رسانه ای کردن طرح را مطرح کرد و  همین مسئله بابی شد برای اینکه امروز شاهد آن هستیم که مسئله سوت‌زنی به گونه‌ای تبدیل به مطالبه عمومی و رسانه‌ای شده که مقامات عالی کشور نیز مشخصاً درباره آن اظهار نظر می‌کنند.

مضاف بر این نوع نگاهی که به برخی رسانه‌ها نیز وجود دارد با این اتفاق تغییر کرد. چرا که تا پیش از آن کمتر پیش آمده بود که  یک رسانه خود به دنبال طرح‌های مترقی برای جریان سازی رسانه‌ای باشد. همچنین صداوسیما نیز به دنبال خبرگزاری تسنیم پای کار مطرح کردن این طرح آمد که این همکاری منجر به شکل‌گیری  باوری شد که  امکان این وجود دارد که یک طرح درست و متقن توسط اندیشکده‌ای جوان تدوین  شود و مورد حمایت رسانه ای قرار گیرد. البته همانطور که اشاره کردم، در مسیر رسانه‌ای کردن و تحقق  مقوله حمایت  از گزارش‌گران فساد سنگ‌اندازی‌هایی هم شده است.

مفاسد اقتصادی , پرونده «عدالت؛ حرکت از نو» ,

علل تعلل دستگاه های مختلف کشور در بحث اجرای طرح های تحول خواهانه 

تسنیم: از نظر شما طرح حمایت از گزارش‌دهندگان فساد می تواند چه تاثیر عینی در امید بخشی به فضای عمومی جامعه داشته باشد؟

صفری : این طرح، پروژه‌ای تحول گرایانه است و همانطور که  رهبر انقلاب فرمودند تحول خواهی به معنای راضی نبودن از وضع موجود است در عین حال که  این مسئله صرفاً به معنای اعتراض به وضع موجود نیست. اولین لازمه تحول خواهی انتقاد پذیری است. به این معنا که شما ابتدا باید ظرفیت پذیرش نقد را داشته باشید که در غیر این صورت  اگر هیچ نقدی را به خودتان وارد ندانید، راه تحول بسته خواهد شد.

در اجرای طرح‌های تحول خواهانه بعضاً دستگاه‌های مختلف دچار تعلل سهوی و عمدی در صدور مجوز می‌شوند. اینکه عرض می‌کنم امکان تعلل عمدی وجود دارد به این دلیل است که به هر حال دستگا‌های اجرایی و نظارتی  با صدور مجوز و تصویب قانون در واقع مسیر نقد علیه خودشان را  هموار می‌کنند.

اما آقای رئیسی از زمان روی کار آمدن به عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی نشان داد که به این تحول خواهی قائل است و اتفاقاً یکی از مراکزی که ارتیاط مستقیمی با  طرح حمایت از گزارش‌ دهندگان فساد دارد،  قوه قضاییه به عنوان مأمن مردم است. اینکه حجت‌الاسلام رئیسی چه در رسانه‌ها و چه با اطلاعاتی که ما داریم به شکل عملیاتی، از این طرح حمایت کرده‌اند، موجب دلگرمی نیروهای تحول خواه برای ادامه دادن این راه و مطرح کردن طرح‌های تحول‌گرایانه دیگر شده است.

سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره نظارت عمومی که در مجمع سراسری دستگاه قضا  مطرح شد نیز به واقع موجب دلگرمی ما شد. در شرایطی که رهبری نیز نسبت به این طرح دید مثبتی دارند و همانطور که ما استنباط کرده بودیم ایشان نیز این طرح را مصداق عملی امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می‌کنند، دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشت برای اینکه ما به شکل جدی‌تر و منسجم‌تر وارد گود شویم و به نهادها و دستگاه‌های مختلف که خواستار اجرایی شدن این طرح هستند، کمک کنیم. 

البته مسئله که در این مسیر وجود دارد آفتِ‌ “بد اجرا شدن” این طرح است. ممکن است به طور کلی یک طرح از نظر تئوری خوب باشد ولی از آنجا که در مرحله اجرا توجه کافی و وافی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نگیرد، منجر به عقیم ماندن طرح  در مرحله عملیاتی شدن آن  شود.

سه مولفه تاثیرگذار در مسئله سوت زنی 

تسنیم: اساسا در مقوله سوت‌زنی چه مباحثی به عنوان حساسیت‌های اجرایی باید رعایت شود؟

غیرتمند : در مسئله سوت‌زنی سه مولفه عمده وجود دارد که باید به آن دقت ویژه‌ای شود.یکی از این مولفه‌ها مسئله حمایت و تشویق گزارش‌دهندگان فساد است؛ به طوری که  شخص گزارش‌گر از لحاظ قانونی و در عمل از حمایت‌هایی برخورد باشد که مانع تعرض به مراحل مختلف گزارش‌دهی شود. حال می‌خواهد این تعرض در تهدید جانی مصداق پیدا کند  و یا اینکه فرد در معرض اخراج و یا کسر از حقوق قرار گیرد.

مسئله بعدی، شیوه گزارش‌گیری است. مسیری که یک گزارش‌گر می‌تواند در آن گزارش مستند خود در ارتباط با فساد یا تخلف انجام شده در یک دستگاه اجرایی را به ثبت برساند، علاوه بر آسان بودن باید امنیت لازم برای فرد گزارش‌گر را تضمین کند. از سوی دیگر این مسیر باید سازوکاری دوطرفه داشته باشد. به این معنا که اگر شخصی قصد  ثبت گزارش تخلف یا فسادی را داشت، به راحتی بتواند این کار را انجام دهد و اطمینان خاطر داشته باشد که گزارش او به شکل امن به دست سازمان‌های نظارتی می‌رسد و شخص یا دستگاهی که نسبت به فساد یا تخلف او گزارشی انجام شده، از هویت وی آگاه نمی شود.

از سوی دیگر نتیجه گزارشی که فرد انجام می‌دهد نیز به سمع و نظر وی برسد. یعنی اینطور نباشد که  فرد گزارش‌‌گر پس از ثبت گزارش خود،  از مراحل پیگیری این گزارش بی‌اطلاع بماند و اگر گزارشی نیز به ثبت رسید یک مهلت بررسی محدود و مشخص بر اساس امکاناتی که وجود دارد، تعیین شود و پس از این مهلت نتایج بررسی‌ها به فرد گزارش‌گر نیز داده شود.

نقش رسانه ها در میزان موفقیت و اثرگذاری سوت زنی

مولفه سوم بحث رسانه‌‌ها و فرهنگ سازی و تبدیل به ارزش کردن مقوله گزارش‌دهی فساد است. به طور کلی رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در هدایت افکار عمومی دارند.به همین جهت  رسانه‌ها با ظرفیتی که در اختیار دارند می توانند در تبدیل گزارش کنندگان فساد به عنوان قهرمانان ملی نقش مؤثری داشته باشند و نظارت عمومی را به گونه‌ای تبلیغ کنند که به فرهنگ عمومی کشور تبدیل شود؛ به طوری که اگر  فردی یک تخلف را گزارش کرد اطرافیان او، وی را متهم به آدم‌فروشی نکنند. 

همان طور که در برخی کشورها فیلم‌های سینمایی و همایش‌هایی رسانه‌ای به منظور نهادینه کردن فرهنگ سوت‌زنی در جهت قهرمان‌سازی از گزار‌ش‌دهندگان فساد ساخته می‌شود.  بنابراین نوع برخورد رسانه‌ها با این مقوله بسیار مهم است. از سوی دیگر یکی دیگر از وظایف رسانه‌ این است که از سازمان‌های نظارتی که گزارش‌ها مردمی را دریافت می کنند،  مطالبه کنند تا بررسی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌‌های نظارتی در ارتباط با گزارش‌ها به شکل شفاف و دقیق به اطلاع افکار عمومی برسد. بنابراین توجه به جمیع مواردی که عرض شد منجر به این می‌شود که گزارش‌دهی فساد به یک امر موفق در کشور تبدیل شود و در صورتی که هر یک از این موارد در کشور وجود نداشته باشد نه به طور کلی ولی مسلما‌ً موجب این می‌شود که بخشی از کار آنطور که باید و شاید به انجام نرسد.

مفاسد اقتصادی , پرونده «عدالت؛ حرکت از نو» ,

تسنیم:‌ سؤالی که برخی‌ها مطرح می‌کنند این است که اساساً چرا مردم باید در بحث مبارزه با فسادِ دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی دخالت داشته باشند؟

پرنیان :‌ هرجا مردم وارد صحنه شدند ما موفق بودیم. حتی اتفاقاتی در ذهنمان هست که برخی مسئولان نتوانستند نمره ی قبولی بگیرند ولی مردم با ورود خودجوش و به موقع خود موجب حل شدن موضوع شدند.در انقلاب اسلامی سال ۵۷ مردم بودند که بدون ترس از تهدیدهای پهلوی به خیابان آمدند یا در جنگ تحمیلی مردم بودند که با حضور خود اتقافات را خلاف تصور قدرت‌های خارجی رقم زدند. با توجه به پیشینه  حرکت‌های مردمی در جمهوری اسلامی به نظرم اگر سوالی هم هست باید برعکس پرسیده شود که چرا نباید از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد استفاده کرد؟!

علاوه بر موارد ذکر شده وقتی مزیت‌ها و معایب نظارت متمرکز و غیر متمرکز را بررسی می‌کنیم این نکته نمایان است که دقیقاً در مواردی که نظارت متمرکز نتوانسته به خوبی عمل کند نظارت مردمی بوده که راه گشایی بوده است.

به طور مثال در نظارت متمرکز امکان رشوه دادن به مأمور وجود دارد و یا امکان مخفی ماندن برخی شواهد از چشم بازرس هست ولی در نظارت عمومی کارمندی که در شرکت کار می‌کند هم ناظر محسوب می‌شود و دیگر نمی‌توان چیزی را از چشم او مخفی کرد و یا نمی‌توان همه  کارمندان و یا ارباب رجوع را با رشوه تطمیع کرد که چشمان خود را روی فسادی که در حال رخ دادن است ببندند.

علاوه بر موارد گفته شده واضح است که سازمان‌های نظارتی هم منابع محدودی دارند و هم منابع مالی محدودی و امکان وجود بازرس در همه ی نقاط وجود ندارد که این مسئله نیز با استفاده از نظارت مردمی و ایجاد ساختار های آن حل خواهد شد.

۹۹/۰۴/۱۸

مبارزه مردمی با فساد

در برنامه «پایش» ۳۰ مهرماه، موضوع «سوت زنی و گزارشگری فساد در دنیا»، مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی غیرتمند کارشناس مبارزه با فساد با بیان اینکه روش های مبارزه با فساد در دنیا مبتنی بر نا امن کردن فضا برای مفسدین است، گفت: همین مورد باعث شده است که هر شهروند فسادی در کشورهای غربی ببیند، گزارش و مفسد احساس امنیت نمی کند. در دنیا نظارت بر مدیران، استفاده از پلیس و گزارش دهندگان تخلف، ۳ روش مبارزه با فساد است.

وی افزود: در دنیا افشای فساد توسط گزارشگران مردمی ۸ برابر بیشتر از کشفیات پلیس در این خصوص است. به همین دلیل بیشتر از آنکه روی سازمان های نظارتی تمرکز کنند، برای گزارشگران فساد بستر ایجاد کرده اند.

غیرت مند افزود: هویت محرمانه گزارشگران فساد، یکی از اصول سوت زنی است. استیضاح ترامپ از گزارش یکی از کارکنان کاخ سفید به مراجع نظارتی آمریکا به جریان افتاده است. در سوت زنی برای گزارشگر تخلف جایزه ای را در نظر می گیرند که خود باعث تشویق مردم به افشای فساد می شود.

این کارشناس مبارزه با فساد ادامه داد: در حوزه صنعت نیز این اتفاق رخ داده است. به گونه ای که در شرکت فولکس واگن آلمان شخصی با افشای فساد مدیران در گزارش دهی به مردم، باعث محکومیت مدیران این شرکت شد. در سایر حوزه ها نیز نظیر سلامت، افشاگری فساد رخ داده، که در دنیا بی نظیر است.

غیرتمند با تاکید بر سوت زنی در دنیا موضوع عجیبی نیست و مرسوم است، افزود: اینکار باعث شده هزینه نظارت بر مسئولان و مدیران کاهش یابد و محیط نیز برای اجرای فساد نا امن می شود. فرهنگ سازی رسانه ای می تواند در افزایش سوت زنی در کشور کمک می نماید.

وی بیان کرد: سوت زنی باید در کشور ضمانت اجرا داشته باشد تا اجرا شود. سوت زنی خود یک امر به معروف در کشور است. بر اساس آمار ۴۷ درصد گزارشگران فساد، خود کارمند آن سازمان بوده اند.

غیرت مند گفت: در کشور ما سوت زن ها امنیت شغلی ندارند و کسانی که همچین عملی انجام داده اند، بیکار شده اند. ضمن اینکه برای آنها سوسابقه نیز ایجاد کرده است. نمونه این مسئله را در پرونده بانک سرمایه مشاهده می کنیم که افشاگر فساد از کار خود اخراج شد.

این کارشناس مبارزه با فساد در پایان گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر امر مبارزه با فساد تاکید دارند. قانون حمایت از سوت زن ها در اکثر همه کشورهای دنیا تصویب شده است و در کشورما نیز باید همچین قانونی تصویب شد.

 

کشف فساد با استفاده از توان مردمی به روش گزارشگری تخلف(سوت زنی)

این واقعیت تلخیست که تخلفات و مفاسد اداری در کشور به حدی فراگیر شده که آبروی نظام را به خطر انداخته است. حجم فساد و ضررهای مستقیم ناشی از آن مقوله ایست و میزان فسادی که مردم احساس می‌کنند مقوله ای دیگر.

شاید اهمیت موضوع دوم از اولی هم بیشتر باشد چرا که مستقیماً به سرمایه‌های اجتماعی و میزان مشارکت های اجتماعی مردم مرتبط می‌شود.طبق شاخص ادراک فساد که نشان دهنده میزان فسادی است که مردم در جامعه احساس می‌کنند، ایران در بین ١٨٠ کشور جهان، رتبه ۱۳۰ را در اختیار دارد.

این یعنی وضعیت کشور از ١٢٩ کشور دیگر دنیا از این نظر بدتر است، یعنی جایگاهی همتراز کشورهای میانمار و گامبیا و پایین تر از کشورهای مالی، لیبریا، جیبوتی، گابون، مالدیو.

آنچه که در کشور به نام مبارزه با فساد در سازمان های مختلف انجام می‌شود همه از قاعده مشابهی پیروی می‌کند و آن نظارت از طریق سازمان های حاکمیتی است و لاغیر (مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و غیره).

این تنها یک روش از چندین روش استاندارد کشف فساد است که در دنیا با نام حسابرسی خارجی از آن یاد می‌شود و جالب آنکه درصد بسیار کمی از مفاسد دنیا از این طریق کشف می شوند.

روش نظارت تنها به وسیله نهادهای متمرکز حاکمیتی به دلایل زیر تا این حد ناکارآمد است:
• امکان فساد ناظرین وجود دارد و در این صورت فساد کشف نمی شود.
• اطلاعاتی که برای تشخیص فساد لازم است، در اختیار ناظرین قرار نمی گیرد و آن‌ها تنها ظاهر صورت های مالی و دیگر اسناد را بررسی می‌کنند.
• امکان حضور ناظرین در تمامی مواضعی که احتمال وقوع فساد هست، وجود ندارد.
اما قوی ترین سازوکاری که بسیاری از کشورهای پیشگام در حوزه ی مبارزه با فساد به آن رسیده اند و در اقصی نقاط دنیا اجرا شده است، سازوکار «گزارش دهی فساد» یا «سوت زنی» است که به تنهایی ۴٠ ٪از مفاسد دنیا از این طریق کشف می‌شوند.

قوانین حمایت از نظارت همگانی و سوت زنی در جهان

با توجه به این که در معاملات پای مبالغی هنگفت و منافعی سرشار در میان است، تقلب و فساد مالی را می‌توان در هیبت یکی از پرگردش‌ترین و سودآورترین تجارت های بزرگ جهان مثل تجارت اسلحه، نفت و مواد مخدر دانست.

از این رو، بسیاری از کارشناسان ضد تقلب ورود به عرصه مبارزه با تقلب و فساد مالی را به جنگی تمام عیار تشبیه کرده‌اند که سربازان و سرداران حاضر در هر دو جبهه این نبرد جانانه با یکدیگر پیکار می‌کنند. بنابراین، افشاگران در هر جای دنیا که در سوت خود بدمند ممکن است با واکنش‌های تلافی‌جویانه گوناگون و گاهی مرگ‌بار روبرو شوند.

از این رو، در بعضی از کشورها قوانین و ساز و کارهایی برای محافظت از افشاگران وجود دارد. در این پژوهش قوانین کشورهای مختلف دنیا در زمینه ایجاد بسترهای افشاگری بررسی شده است.

قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

نقش آفرینی مردم در اداره جامعه اسلامی همیشه جزء پررنگ ترین شعارها از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون بوده است و رهبران انقلاب اسلامی تاکید فراوانی روی فراهم آوردن بستر های مناسب تحقق این نقش آفرینیِ تحول افرین داشته اند.

* حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد راهکار اجرای اصل ۸ قانون اساسی

در اصل هشتم قانون اساسی نیز به صراحت یکی از حساس ترین ویژگی های این مقوله نه تنها به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک تکلیف بر دوش آحاد مردم گذاشته شده است .

در اصل هشتم قانون اساسی بیان شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)».

در این اصل نظارت مردمی که در ادبیات دینی از آن با بیان امر به معروف و نهی از منکر یاد می شود مورد توجه قرار گرفته و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر قانون اساسی است وظیفه دارد زیر ساخت های محقق شدن و کارآمد شدن این شیوه ی نظارت را تسهیل کند. یکی از راهکارهای تسهیل این مهم، حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد و تشویق مردم به این عمل است.

*ضرورت تدوین قانون برای حمایت از گزارش دهندگان فساد

 متاسفانه گزارش دهندگان فساد با تهدید های مختلفی مانند اخراج شدن از کار،کسر حقوق،مورد غضب واقع شدن از طرف شخص بالادستی از طرق مختلف مادی و معنوی و… مواجه هستند و لازم است قوانینی تنظیم کرد و البته بر اجرای آن ممارست ورزید که این نگرانی ها برای گزارش دهندگان تخلف به حداقل برسد؛ حتی برای ترغیب مردم به انجام این عمل که در بلند مدت منجر به فواید مادی بسیاری برای خزانه دولت و فواید معنوی مهمی مانند هرچه بالاتر رفتن اعتماد عمومی خواهد شد، می توان از پاداش ها و محرک های مناسبی استفاده کرد.

البته باید در تدوین قانون و اجرای درست، تلاشی در خور صورت گیرد تا هم در عمل نتایج مورد انتظار مشاهده شود و هم امکان سوءاستفاده از سوءاستفاده گران سلب شود. علاوه بر گزارش دهی، صدور اجازه دفاع قضایی در ارتباط با اموال عمومی و سایر سرمایه های ملی برای برخی مجموعه های معتبر (علاوه بر دادستان) می تواند نقش مهمی در به وقوع پیوستن هر چه مفیدتر اصل هشتم قانون اساسی ایفا کند.

این قوانین هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا در حال اجرا شدن است و مقایسه وضعیت قبل و بعد از اجرای چنین قوانینی در این کشور ها نشان دهنده میزان مطلوبیت بسیار بالای نتایج تدوین و اجرای صحیح این قوانین است.

* قانون لینکلن بستر حقوقی حمایت از گزارش دهندگان فساد در آمریکا

به طور مثال در ۱۵۶ سال پیش کشور امریکا برای نخستین بار چنین قوانینی تنظیم کرد که بعدها برخی کشور ها نیز با الگو گرفتن از آن مشابه این قوانین را تصویب کردند. طراحی سازوکار تشویق گزارش دهندگان تخلف در ایالات متحده با قانون معروف به قانون لینکلن (False Claims Act) آغاز شد.

این قانون که در سال ۱۸۶۳ تصویب گردید، علاوه بر حمایت از گزارش دهندگان تشویق ویژه ای برای این افراد در نظر گرفته بود. قانون لینکلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در سایر قراردادهای دولتی(علاوه بر نظامی) تعمیم داده شد. بدین ترتیب گزارش دهندگان تخلفات در سایر قراردادهای دولتی نیز از پرداخت های تشویقی بهره مند گشتند. مواردی که گزارش دهندگان تخلف می توانند در مورد آن گزارش دهند:

–  طرح دعوی دروغ یا خلاف واقع علیه دولت

–  بیش از حد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده شده به دولت

– کم اظهاری بدهی به دولت

 اجرای این قانون توسط وزارت دادگستری و یا اشخاص حقیقی در فرایند qui tam پیگیری می گردد. قانون لینکلن از طریق این فرایند به اشخاص اجازه می دهد تا به نمایندگی از دولت، علیه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظیم نمایند.

در این فرایند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شکایت به نتیجه برسد و مدعی علیه محکوم گردد، شاکی خصوصی می تواند تا ۳۰ درصد دریافتی دولت از این پرونده (یعنی وجهی که پس از تصمیم قضایی، متخلف میبایست آن را به دولت بپردازد) را دریافت کند.

 در فرایند qui tam ، شاکی خصوصی ابتدا میبایست دادخواستی را در دادگاه فدرال منطقه تنظیم نماید. دادخواست به صورت محرمانه تکمیل می گردد به طوری که تنها دولت و شاکی خصوصی از آن آگاه می باشند. پس از تکمیل دادخواست، وزارت دادگستری به همراه دادستان منطقه ای، موظفند ظرف مدت ۶۰ روز بررسی نموده و تصمیم بگیرند که آیا در مورد این مسئله مداخله نمایند یا خیر.

دولت می تواند مدت زمان بیشتری را برای بررسی طلب نماید و معمولا هم همین گونه است. مداخله دولت به این معناست که پیشبرد پرونده را برعهده می گیرد. در صورت پیروزی دولت و یا مصالحه کردن طرفین دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به میزان دخیل بودن در پرونده بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت را مالک می شود.

درصورتی که دولت مداخله ننماید، شاکی خصوصی میتواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالک گردد. در صورتی که شاکی خصوصی نیز در فعالیت های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش میدهد.

در سال ۲۰۰۹ با تصویب قانونThe Fraud Enforcement and Recovery Act) FERA) ، قانون لینکلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. این اصلاحات تقریبا همه افراد، شرکت ها و نهادهایی که پولی به دولت پرداخت می کردند یا از دولت فدرال وجوهاتی را دریافت می نمودند، تحت تاثیر قرار داد.

نکته حائز اهمیت اینجاست که مجموع وجوهات بازگردادنده شده (کشف فساد و پیگیری قضایی) به خزانه دولت امریکا توسط شاکیان خصوصی (گزارش دهندگان تخلف) بیش از یک و نیم برابر مجموع وجوهات بازگردادنده شده توسط خود دولت (اکتشافات بازرسان رسمی-دادستان و…) به خزانه دولت است یعنی مردم بیشتر از خود دولت باعث عدم هدر رفت سرمایه های دولتی شدند.

*قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

قانون مشابه البته همراه با تفاوت های اساسی و مهم در ایران نیز وجود دارد. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا به صورت زیر وضع شد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».

 اما بعد از حدود یک سال، این قانون به صورت زیر اصلاح شد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱ – در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند .

تبصره ۲ – ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند .

تبصره ۳ – سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می شوند.

تبصره ۴ – اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند».

در واقع، در ابتدا (قانون اولیه) حق اعتراض به مراجع قضایی به سازمان مردم نهاد (NGO) داده شده بود و تقریبا می‌توان گفت که حق اعلام جرم و پیگیری آن به نفع منافع عمومی و سرمایه های ملی به شخصیت حقوقی غیر از دادستان داده شده بود و عملا مردم در این موضوع شرکت مستقیم داشتند.

اما بعد از اصلاح این قانون، حق اعتراض به مراجع قضایی از سازمان های مردم نهاد سلب شد و صرفا حق شرکت در مراحل دادرسی به آن ها داده شد (که البته تفسیر پذیر است ولی در تفسیر عام یعنی صرفا مطلع بودن و مشاهده روند دادرسی) که این حق، عملا در گذشته نیز به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای آحاد مردم وجود داشت.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی عبارتست از: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» .

پس در عمل، مفاد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قبلا هم وجود داشت، زیرا با توجه به شروط، سازمان مردم نهاد صرفا به یک مطلع و مخبر تبدیل می شود که قوانین مربوط به این مورد در گذشته نیز وضع شده و احاد شهروندان را در بر می گرفت. نکته دیگر، محدودیت حوزه های نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در این قانون است.

اگرچه در این قانون واژه هایی مانند حقوق شهروندی به خودی خود کاملا تفسیر پذیر است ولی با توجه به موارد مطرح شده دیگر پیرامون آن می توان دریافت که حوزه های دخالت سازمان های مردم نهاد محدود و مشخصا در حیطه موارد گفته شده است  و عملا بسیاری از موارد فساد خیز را شامل نمی شود.

با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت دارد برای مشارکت مستقیم ویا غیر مستقیم مردم(به وسیله سازمان های مردم نهاد) در امر مبارزه با فساد وجرایم اقتصادی و غیر اقتصادی، موانع حقوقی و قضایی برطرف شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار مردم قرار داد و همچنین با تصویب قوانین حمایتی و تشویقی از گزارش دهندگان فساد حمایت کرد.

مهدی غیرتمند کارشناس حوزه مبارزه با فساد

۱۳۹۸/۰۵/۲۳

پرونده «نظارت ‌جمهور»/ سوت‌زن‌ها چگونه مبارزه با فساد را متحول می‌کنند؟

به گزارش کارشناس-خبرنگار حوزه مبارزه با فساد، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند. موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری خبرگزاری تسنیم در پرونده «نظارت جمهور» تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است. سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند. هرچند این ایده از چند ماه پیش در رسانه‌ها و اقوال برخی شخصیت‌ها مطرح شده، اما در پرونده «نظارت جمهور» به بررسی جامع‌تری از آن و همچنین ایده‌های مشابه برای مبارزه با فساد می‌پردازیم.

طبق آمار جهانی، شاخص ادراک فسادِ (CPI)  مردم ایران، نمره ۲۸ از ۱۰۰ و رتبه ۱۳۸ از ۱۸۰ کشور دنیا را داراست و این یعنی مردم ایران بیش از ۱۳۸ کشورِ دیگر دنیا، احساس می‌کنند مسئولانشان فسادی را مرتکب می‌شوند(۱) جایگاهی بدتر از کشورهایی همچون میانمار، گامبیا، مالی، جیبوتی، مالدیو، گابون و غیره. مقایسه خود این آمار و حقیقت منطقیِ نظام حاکمیتی‌مان نشانگر آن است که احساس فساد در مردم ما بسیار بیشتر از حقایق است. تحقیقی که اخیراً انجام شده نیز نشان می‌دهد که بین «ذهنیت وجود فساد» با «فساد واقعی» در ایران یک  فاصله ۶۱درصدی وجود دارد که این خود نشانگر آن است که سهل‌انگاری در مبارزه اصولی با فساد می‌تواند اتصال و اعتماد بین مردم و حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

اما آیا راهکار، مطالبه در لایه‌های کلی مانند ساختار و مسئولین است یا چیز دیگر؟

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. “والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر”.

آنچه طبق اصل هشتم قانون اساسی مشخص است، حاکمیت وظیفه دارد بسترهایی قانونی برای نظارت در شئون مختلف برای مردم و دولت فراهم کند. اما نکته قابل تأمل شأن نظارتی مردم نسبت به دولت است که قوانین فعلی کشور در این مورد کفایت لازم را ندارد.

۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ خبری مبنی بر مسکوت ماندن طرح حمایت از مطلعین مفاسد اقتصادی توسط سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این قانون که به قانون حمایت از سوت زنان (whistle blower)  در دنیا مشهور است، سال هاست که در برخی کشورها برای مبارزه با فساد اجرا می‌شود.

اولین بار قانون حمایت از گزارش دهندگان( سوت زنان ) تخلف در سال  ۱۷۷۸ و با عنوان Whistleblower Protection Law به تصویب رسیده است. ساموئل شاو و ریچارد مارون، افسران نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان اولین گزارش دهندگان فساد، در تاریخ این کشور شناخته می‌شوند.

این دو نفر علیه ایسک هاپکینز، فرمانده نیروی دریایی آمریکا مبنی بر شکنجه زندانیان انگلیسی شهادت دادند. پس از این افشاگری، هر دو نفر توسط هاپکینز اخراج شده و علاوه بر آن هاپکینز از آنها شکایت کرد. در پی این درگیری، کنگره قاره‌ای «قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف» را در ۳۰ جولای ۱۷۷۸  تصویب کرد.

بر اساس این قانون، همه افرادی که از خدمات ایالات متحده استفاده می‌کردند موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه اعمال خلاف قانون توسط افسران یا هر شخص دیگری، مراتب را به کنگره یا مقامات مربوطه گزارش دهند و در مقابل نیز دولت موظف است از افشاگران حمایت قانونی کند. پس از تصویب این قانون، شاو و مارون تبرئه شده و هاپکینز محکوم شد و از سمتش برکنار شد.(۲)

در واقع سوت زنی عبارت است از جمع سپاری کشف فساد و این بدین معنی است که کشف و گزارش دهی فساد توسط عموم مردم به نهاد های ذی ربط، ضابطه مند شود. جمع‌سپاری عموماً به منظور کسب نظرات مردم و استفاده از خرد جمعی یا جمع‌آوری و تکمیل ایده‌ها استفاده می‌شود.

اما در موضوع نظارت مردمی، هدف از جمع سپاری، جمع آوری نظرات و ایده ها نیست بلکه سپردن نظارت در انجام قانون و گزارش تخلفات قانونی به مردم است و بدین صورت احتمال تخلف توسط افراد به حداقل می رسد؛ چراکه دایره ناظران (شامل مردم، مدیران، کارمندان و…)  نامحدود شده و احتمال تبانی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

اسنادAFCE  ( نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد) نشان می‌دهد در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و …  که حامیِ سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد از فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش‌دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود   ۲-۳ درصد این آمار را به خود اختصاص می‌دهند و باید توجه داشت که کشورمان دقیقا متمرکز روی همین نهادهای نظارتیِ کم تاثیر است ولا غیر.

طبق گزارش های رسمی و غیر رسمی، در کشور آمریکا میزان مبلغ سرقت و اختلاسی که از طریق گزارشات مردمی کشف و به حساب دولت آمریکا بازگردانده شده است، از میزان مبلغی که دولت آمریکا خود از طریق سازمان های نظارتی کشف و دریافت کرده است، بیشتر است. عمده این افراد کارکنان و مدیران همان سازمانی هستند که در آن تخلف روی داده است زیرا این افراد که از نزدیک با امور داخلی یک سازمان تعامل دارند بهتر از هر ناظری می‌توانند تخلفات را کشف کنند.

کلیت قانون سوت زنی به وسیله ۲ بال حمایتی و تشویقی نگارش می شود.

 بال حمایتی به منظور حمایت‌های قانونی و حقوقی از گزارش‌دهندگان در برابر هرگونه اقدام تلافی‌جویانه مانند اخراج از کار، تهدید، آزار، تعلیق و… به وسیله دو راه زیر است:

۱) عدم افشای هویت گزارش دهندگان در هر شرایطی مگر برای اشخاص رسیدگی کننده پرونده

۲ ) محفوظ نگه داشتن حق شکایت و درخواست خسارت توسط شخص گزارش دهنده فساد در صورت آسیب دیدن از هر یک از موارد فوق.

و بال انگیزشی به نحوی که درصدی از مبلغ پس گرفته شده از مفسده و همچنین جریمه ای که فرد مفسد موظف به پرداخت آن می شود، به عنوان پاداش به گزارش دهندگان اهدا می شود. علاوه بر پاداش مادی، انواع حمایت های معنوی مانند ارتقا جایگاه گزارش دهندگان نیز صورت می گیرد.

برخی از مزایای این قانون عبارتند از:

– افزایش احتمال کشف فساد

– افزایش سرعت کشف فساد(۳)

– تقویت سرمایه های اجتماعی

– هزینه اجرایی نزدیک به صفر

– کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه های نظارتی

– کسب درآمد از محل مبارزه با فساد

– کاهش امنیت برای مفسدین

– کاهش پرونده های قضایی

حال در برهه کنونی برای مبارزه بهتر با فساد به نظر می رسد آنچه مردم و مسئولان باید به سمت تحققش بروند، نه تغییر کلیت ساختارهاست و نه تلاش برای اختراع مجدد چرخ؛ بلکه آنچه نیاز است مطالبه‌ی قوانینی مثل قانون سوت‌زنی است که می‌تواند هم ساختارها را تنظیم کند و هم جلوی گردن‌کشی برخی مسئولین را بگیرد.

 ۱ ــ https://www.transparency.org/cpi2018

۲ ــ https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Shaw_(naval_officer)

۳ ــ طبق نتایج به‌دست‌آمده از تحقیقات مؤسسه ACFE، در سازمان‌هایی که خطوط ارتباطی امن (Hotline) برای دریافت گزارش‌های فساد ایجاد شده است، فاصله زمانی ایجاد تا کشف فساد ۵ درصد کاهش یافته است. آموزش به کارمندان برای کشف و گزارش فساد و تعیین جایزه برای گزارش دهندگان نیز اثر مشابهی داشته است.

۱۳۹۸/۰۵/۱۷

«سوت‌زنی» مردمی

«سوت‌زنی» مردمی

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.به‌رغم تصور عامیانه، مبارزه با فساد یک فرآیند هوشمند است که اولین و مهم‌ترین مرحله آن کشف فساد است. در واقع تقویت قدرت کشف فساد، تاثیر بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین جهت کشورهای پیشرفته تمرکز جدی خود را بر توسعه سازوکارهای کشف فساد گذاشته‌اند. در کشور ما، سازوکارهای کشف فساد عمدتا تحت عنوان نظارت شناخته شده است و از طریق توسعه سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها دنبال می‌شود به‌طوری که مسیر اصلی مبارزه با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه‌ها و به‌خصوص از زبان مسوولان کشور، «تشدید نظارت‌ها» معرفی می‌شود.

عدم ریشه‌کن شدن فساد در کشور و تجربیات سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی و اثربخش نبودن رویکرد ایجاد سازمان نظارتی است چراکه در این روش امکان تبانی ناظر و منظور به‌شدت بالاست و نیازمند راستی‌آزمایی سازمان و مقام ناظر به‌منظور جلوگیری از فساد آن مقام ناظر است که خود باعث ایجاد حلقه‌های نظارتی گسترده و درهم می‌شود که عملا به پیچیدگی ساختار نظارتی منجر شده و نظارت را در حد شعار باقی می‌گذارد. همچنین این‌گونه روش‌ها مستلزم صرف هزینه بسیار و نیازمند بودجه‌های هنگفت است و چون علت ایجاد این سازمان‌ها (سازمان‌های نظارت‌کننده) کشف فساد و همچنین لازمه بقای چنین سازمان‌هایی، وجود فساد است، در عمل تمام تلاش خود را به‌صورت بهینه برای کشف فساد فعال نمی‌کنندو سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد؛ زیرا در صورت ریشه‌کن شدن فساد، بقای برخی از این سازمان‌ها غیرقابل‌توجیه خواهد بود. امروزه، موثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است. این سازوکار در کشور ما به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد است. با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمانی، مشخص می‌شود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ موسسه ACFEدر سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد، ۴۳ درصد از موارد توسط نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است. همچنین ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند. علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، در حالی که سازمان‌های نظارتی تنها ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند(آمار وزارت دادگستری آمریکا – taf.org) که نشان از اثرگذاری بالای سازوکارهای نظارت همگانی است. استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام «سوت‌زنی» (Whistleblowing) شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از کاشفان (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل، کشورهای متعددی در دنیا بسته‌های قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش‌دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا کرده‌اند.

یک پیشنهاد: شروع نظارت مردمی از شهرداری‌ها در شورای شهر جدید

شهرداری‌ها به‌دلیل قدرت اعطای انواع مجوزها، بیشتر در معرض فسادپذیری هستند و نبود سازوکارهای کارآمد و اثربخش نظارتی، شرایط مناسبی را برای شکل‌گیری فساد می‌تواند ایجاد کند. همچنین توقع جدی مردم از نمایندگان دوره جدید شورای‌شهر تهران، ایجاد تغییرات اساسی در ساز و کارهای نظارتی بر شهرداری تهران است تا دیگر شاهد خبرهای حاکی از فساد این سازمان نباشند. بنابراین با توجه به تجربیات جهانی و شعارهای شفافیت محور بعضی از منتخبان شورای شهر تهران، حداقل توقعی که از اعضای جدید می‌رود این است که اگر واقعا عزم مبارزه اساسی و ساختاری مبارزه با فساد را دارند، شرایط و زیرساخت‌های قانونی و الزام‌آور را برای تسهیل دریافت گزارش‌های تخلف از طریق پرسنل خود شهرداری، طرف‌های قراردادها، پیمانکاران و نهایتا همه مردم فراهم آورند. تحقق این امر به واسطه حمایت صریح و محکم از حقوق گزارش‌دهندگان فساد و پیشگیری از افشای هویت آنها و همچنین تعیین پاداش‌های نقدی و غیرنقدی از محل جریمه همان مفاسد امکان‌پذیر است. بر این اساس، راهکارهای عملیاتی زیر برای پیاده‌سازی این ساز و کار در مجموعه شهرداری تهران پیشنهاد می‌شود:

۱- تشکیل دفتر دریافت گزارش ذیل ساختار شورای شهر تهران.

۲- ایجاد بسترهای دریافت گزارش از طریق خطوط امن تلفنی و اینترنتی برای عموم مردم اعم از پرسنل شهرداری و بخش خصوصی مرتبط با آن، به گونه‌ای که هویت شخص گزارش‌دهنده مخفی بماند.

۳- حمایت صریح و ایجاد مصونیت‌های قانونی از گزارش‌دهندگان فساد در داخل و خارج از محیط اداری و اعطای حق ادعای خسارت برای گزارش‌دهنده در صورت مواجهه با هرگونه بدرفتاری نسبت به متخلفان.

۴- تعیین درصد مشخصی از مجموع اصل مبلغ و جریمه دریافت شده از پرونده فساد، به‌عنوان پاداش گزارش‌دهنده‌ای که پرونده فساد را معرفی و آن را به جریان انداخته است.

۵- الزام شهرداری به ایجاد و تقویت بسترهای گزارش‌گیری از مجموعه‌های داخلی خود جهت کشف فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج آن و روند پیشرفت بسترسازی، به شورای شهر.امید است با پیاده‌سازی مجموعه این ابزارها، هر یک از پرسنل شهرداری و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن اعم از عموم مردم، دقیقا همچون یک بازرس کارکشته بر عملکرد صحیح شهرداری نظارت داشته و شعار «هر شهروند، یک ناظر» در عمل محقق شود.