نوشته‌ها

قیمت گذاری خودرو در ایران: چالش ها و راهکارها

صنعت خودرو در ایران پس از صنایع نفت و گاز بزرگترین صنعت کشور است و اشتغال قابل توجهی را به خود اختصاص داده است از همین رو همواره در ایران از حساسیت خاصی برخوردار بوده است.

علاوه بر این؛ نفوذ این صنعت در جامعه و تعامل نزدیک عمده مردم با این صنعت و محصولات آن موجب شده که چالش ها و آسیب های وارد بر صنعت خودروسازی به سرعت به جامعه تسری یافته و کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو بود که در تحریم های سال ‎٩۱‏ و سال ۹۷ صنعت خودرو جز جدانشدنی تحریم های ایالات متحده بود.

طی هر دو تحریم بزرگ اقتصاد ایران در سال های ‎٩۱‏ و ‎٩۷‏ در اثر نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش هزینه های تولید به تبع آن، قیمت محصولات خودروسازان به چالشی جدی برای این صنعت تبدیل شد. ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو که با هدف رفع ایراد قیمت گذاری خودرو در سال ۹۱ صورت گرفته بود نتوانست در سال ‎٩۷‏ عملکرد موفقی را از خود بروز دهد و مجددا شیوه قیمت گذاری خودروها به مسئله ای اساسی برای سیاست گذاران این عرصه تبدیل شد.

در پژوهش پیش رو با هدف یافتن پاسخی برای نحوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان ابتدا مروری بر بحران یکسال گذشته صنعت خودرو صورت می گیرد؛ سپس بر اساس آن آسیب شناسی از شیوه قیمت گذاری شورای رقابت و قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار انجام می شود و در انتها سازو کاری برای حل مسئله قیمت گذاری خودرو و بحران یکسال اخیر آن ارائه می گردد.

چگونگی کشف قیمت در بازار خودرو

چگونگی کشف قیمت در بازار خودرو

اولین و اساسی‌ترین ایراد وارد بر‌قیمت‌گذاری فعلی در ایران، بازار غیر‌عمیق خودرو است. به‌عبارت دیگر بازار خودرو در ایران بازار شکل‌یافته و شفافی نیست که عرضه‌کنندگان و متقاضیان به‌صورت ذره‌ای و با تعداد بالا در آن حضور یافته، قوانین مدونی بر آن حاکم باشد و کشف قیمت در آن صورت گیرد. به‌عبارت دیگر وقتی صحبت از حاشیه بازار به میان می‌آید مشخص نیست که معیار حاشیه بازار چه چیزی است.

در این شرایط، قیمت‌ها به راحتی با فضاسازی رسانه‌ای و به شکل تصنعی حرکت خواهد کرد. در چنین فضایی بازار سطحی فعلی خودرو به راحتی در اثر فعالیت‌های محدود سوداگرانه هیجانی شده و قیمت‌ها تصنعی جا‌به‌جا می‌شود.

مساله دیگر این است که واگذاری قیمت به بازار در بلندمدت انگیزه‌های توسعه تیراژ خودروسازان را از بین می‌برد؛ چراکه واگذاری قیمت به بازار در شرایط بازار انحصاری، به معنای واگذاری قیمت به عرضه‌کنندگان است. در واقع عرضه‌کنندگان براساس میزان عرضه محصول در بازار می‌توانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند.

زمانی که قیمت در اختیار عرضه‌کننده قرار گیرد، عرضه‌کننده برای تامین سود مورد نیاز خود، مخیر میان دو تصمیم است. یا عرضه خود را افزایش داده و با کاهش قیمت و حاشیه سود، سود مدنظر خود را از طریق افزایش فروش تامین کند یا اینکه عرضه خود را کاهش داده و قیمت و حاشیه سود را افزایش دهد.

در این شرایط با توجه به مشکلاتی که مواردی از جمله تامین سرمایه در گردش، انبارداری و… دارد، عرضه‌کننده انگیزه بیشتری برای عدم‌افزایش تیراژ و کسب حاشیه سودهای بالاتر در بلندمدت خواهد داشت. از همین رو واگذاری قیمت به بازار اگر در کوتاه‌مدت برای صنعت خودرو با توجه به پیگیری‌های فراوان دولت مضر نباشد، در بلندمدت حتما مضر خواهد بود.

علاوه‌بر این در شرایط بروز بحران‌های اقتصادی و تشدید تقاضا، مدیریت فضای روانی حاکم بر جامعه نقش کلیدی دارد. زمانی که مردم حس کنند که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد یا اقتصاد با مشکل کمبود کالا مواجه خواهد شد، تقاضاهای آتی خود را به زمان حال منتقل کرده و بحران تشدید می‌شود. تصمیمات مسوولان در این شرایط سیگنال‌هایی به بازار خواهد داد و عاملان اقتصادی براساس آن رفتار خواهند کرد.

 در چند ماه گذشته تصمیمات دولت نه تنها جو روانی حاکم بر بازار را آرام نکرد، بلکه سیگنال‌هایی در جهت عکس آن نیز به بازار ارسال کرد. به‌طور مثال، دی ماه سال گذشته پس از اعلام تصمیم سازمان حمایت مبنی‌بر عدم‌افزایش قیمت خودروها با تحویل شهریور، افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها با تحویل دی و فروش خودرو با ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار از بهمن به بعد، همگان انتظار عرضه خودرو از ابتدای بهمن را داشتند.

اما نه تنها تا هفته سوم بهمن خودرویی به بازار عرضه نشد که در تصمیمی بحث‌برانگیز، وزارت صمت اعلام کرد که خودروهای با موعد تحویل مهر تا دی نیز مشمول افزایش قیمت نخواهند شد و خریداران باید ضمن تکمیل وجه خود، حداقل ۱۲۰ روز دیگر برای تحویل خودروهای خود انتظار بکشند. این تصمیم اولا به مردم فهماند که اوضاع خودروسازان برای تحویل خودرو نامساعد است و این روند روز به روز می‌تواند بدتر شود پس بهتر است هرچه زودتر از طریق بازار یا فروش‌های آتی خودروساز اقدام به خرید خودرو کنند.

ثانیا به مردم نشان داد که دولت توان تصمیم‌گیری سخت و جسارت لازم را ندارد و در صورت افزایش قیمت خودرو در بازار دولت خودرو را با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار عرضه نخواهد کرد، از همین رو حضور در بازار خودرو سودده خواهد بود که البته قیمت‌گذاری‌های اسفند ۹۷ و اردیبهشت سال‌جاری نیز بر این سیگنال صحه گذاشت.

تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر می باشد