نوشته‌ها

مبارزه مردمی با فساد

در برنامه «پایش» ۳۰ مهرماه، موضوع «سوت زنی و گزارشگری فساد در دنیا»، مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی غیرتمند کارشناس مبارزه با فساد با بیان اینکه روش های مبارزه با فساد در دنیا مبتنی بر نا امن کردن فضا برای مفسدین است، گفت: همین مورد باعث شده است که هر شهروند فسادی در کشورهای غربی ببیند، گزارش و مفسد احساس امنیت نمی کند. در دنیا نظارت بر مدیران، استفاده از پلیس و گزارش دهندگان تخلف، ۳ روش مبارزه با فساد است.

وی افزود: در دنیا افشای فساد توسط گزارشگران مردمی ۸ برابر بیشتر از کشفیات پلیس در این خصوص است. به همین دلیل بیشتر از آنکه روی سازمان های نظارتی تمرکز کنند، برای گزارشگران فساد بستر ایجاد کرده اند.

غیرت مند افزود: هویت محرمانه گزارشگران فساد، یکی از اصول سوت زنی است. استیضاح ترامپ از گزارش یکی از کارکنان کاخ سفید به مراجع نظارتی آمریکا به جریان افتاده است. در سوت زنی برای گزارشگر تخلف جایزه ای را در نظر می گیرند که خود باعث تشویق مردم به افشای فساد می شود.

این کارشناس مبارزه با فساد ادامه داد: در حوزه صنعت نیز این اتفاق رخ داده است. به گونه ای که در شرکت فولکس واگن آلمان شخصی با افشای فساد مدیران در گزارش دهی به مردم، باعث محکومیت مدیران این شرکت شد. در سایر حوزه ها نیز نظیر سلامت، افشاگری فساد رخ داده، که در دنیا بی نظیر است.

غیرتمند با تاکید بر سوت زنی در دنیا موضوع عجیبی نیست و مرسوم است، افزود: اینکار باعث شده هزینه نظارت بر مسئولان و مدیران کاهش یابد و محیط نیز برای اجرای فساد نا امن می شود. فرهنگ سازی رسانه ای می تواند در افزایش سوت زنی در کشور کمک می نماید.

وی بیان کرد: سوت زنی باید در کشور ضمانت اجرا داشته باشد تا اجرا شود. سوت زنی خود یک امر به معروف در کشور است. بر اساس آمار ۴۷ درصد گزارشگران فساد، خود کارمند آن سازمان بوده اند.

غیرت مند گفت: در کشور ما سوت زن ها امنیت شغلی ندارند و کسانی که همچین عملی انجام داده اند، بیکار شده اند. ضمن اینکه برای آنها سوسابقه نیز ایجاد کرده است. نمونه این مسئله را در پرونده بانک سرمایه مشاهده می کنیم که افشاگر فساد از کار خود اخراج شد.

این کارشناس مبارزه با فساد در پایان گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر امر مبارزه با فساد تاکید دارند. قانون حمایت از سوت زن ها در اکثر همه کشورهای دنیا تصویب شده است و در کشورما نیز باید همچین قانونی تصویب شد.

 

«سوت زنان»؛ بلای جان ترامپ

یک سوت زن (گزارش دهنده فساد) اخیرا افشا کرده که ترامپ با کشوری خارجی مکاتبات و صحبت‌های مخفیانه‌ای داشته و قول‌هایی نیز در قبال خواسته‌هایش به آن کشور داده است.

حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند.

موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در پرونده «نظارت جمهور» با همکاری «خبرگزاری تسنیم»، تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است.

سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند.

آنچه که در ادامه می‌خوانید مصادیق یکی از جدیدترین گزارشاتی است که توسط سوت زنان علیه رئیس جمهور آمریکا منتشر شده و حتی موجبات جدی تر شدن بحث استیضاح ترامپ در آمریکا را فراهم کرده است:

حدود یکسال تا انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی مانده و احزاب مختلف این کشور در حال برنامه ریزی برای سبقت از حریفان هستند. در این بین دونالد ترامپ به دلیل داشتن امتیاز قدرت و ارتباطات مختلف سیاسی، قادر است صحنه بازی‌های انتخاباتی را بیش از دیگران مدیریت کند. اما باید دید آیا ترامپ برای فعالیت‌های انتخاباتی‌اش، ناقض امنیت کشوری که مسئولیت اداره  آن را دارد نیز می شود؟!

طبق گزارشاتِ یک سوت زن (گزارش دهنده فساد) که عضو سازمان اطلاعات آمریکا است، ترامپ با کشوری خارجی مکاتبات و صحبت‌های مخفیانه‌ای داشته و قول‌هایی نیز در قبال خواسته‌هایش به آن کشور داده است.

اخیرا برخی رسانه‌های آمریکایی همچون واشنگتن پست نوشته‌اند کشوری که در اسناد محرمانه این سوت زن آمده، اوکراین است. اما برای بررسی چرایی ارتباط ترامپ با مقامات اوکراینی و پیش بینی خواسته‌اش، باید به انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده نگاه عمیق‌تری کرد.

بر اساس آمار و ارقامی که تاکنون از انتخابات ۲۰۲۰ در آمریکا متنشر شده، “جو بایدن” سیاستمدار کهنه کار  دموکرات و معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، رقیب اصلی ترامپ در انتخابات سال آینده خواهد بود.

از طرفی پسر “بایدن” مسئولیتی در تیم مدیریتی یکی از شرکت های گازی اوکراین دارد و چندی قبل به دلایلی که در پرونده مشخص است و افشا نشده، دادستانی پیگیر فعالیت های وی در این شرکت شده است.

رودی جولیانی( یکی از وکلای ترامپ) در این رابطه گفته است: “در جریان تحقیقم به ماجرای جالبی در مورد “جو بایدن” برخورده ام.او به رئیس جمهور اوکراین رشوه داده تا دادستانی که در حال تحقیق در مورد پسرش بوده را اخراج کند.”

با توجه به این ادعا، ترامپ به فکر معامله با مقامات اوکراینی می افتد تا بتواند با اخذ مدارک علیه “جو بایدن”، در انتخابات ۲۰۲۰ ضربه ای کاری به او بزند. اما ترامپ باید به فکر سوت زن ها هم می بود تا این فکر بکرش زمینه آبروریزی او را فراهم نکند.

چرا که در عمل  با فعالیت سوت زنان، نه تنها سخنان ترامپ با مقامات اوکراینی باعث پیشی گرفتن وی از رقیب احتمالی اش شده، بلکه موجب افزایش  فشارهای سیاسی به ویژه از سوی  حزب دموکرات بر جمهوری خواهان شده است و حتی روند استیضاح ترامپ در کنگره را نیز سرعت بخشیده است.

ترامپ در جایی گفته است: “مهم نیست من در مورد چی بحث کرده ام؛ اما یک نفر باید به وضعیت جو بایدن رسیدگی کند. این شرم آور بوده که گفته است میلیارد ها دلار به یک کشور خاص نمی دهد مگر اینکه یک دادستان مشخص اخراج بشود.”

طبق گزارش نیویورک تایمز،آدام شیف (Adam B. Schiff) ، نماینده دموکرات کالیفرنیا و مدیر کمیته اطلاعات مجلس و دو نفر دیگر از مدیران دموکرات کمیته مجلس، درخواست رونوشتی از تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین داده اند که ببینند آیا ترامپ از دستگاه دیپلماسی خارجه سوء استفاده کرده یا نه. علاوه بر این، آدام شیف به جوزف مگور(Joseph Maguire) ، مدیرعامل اطلاعات ملی، نامه زده است که اطلاعات بیشتری در مورد سوت زنی و محتوایش به او بدهد.

اما فارغ از دعواهای مرسوم میان سیاستمداران دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا، مسئله ای که در لایه دیگر این داستان قابل مشاهده است، اهمیت حمایت از گزارشگران فساد در کشورهایی مثل آمریکا است که باعث شده در محرمانه ترین مفاسد نیز، دستگاه های نظارتی اطلاعات لازم را کسب کنند.

افشای بخشی از تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور جدید اوکراین و درخواست وی از ولادمیر زلنسکی برای در انتشار فعالیت های پسر جو بایدن در اوکراین نشان می دهد که بحث سوت زنی تنها محدود به مفاسد اقتصادی نمی شود و اقدامات ضد امنیت ملی نیز ممکن است سوژه مورد تحقیق و گزارش سوت زنان قرار گیرد.

همچنین طبق تجارب جهانی با اجرای این قانون، نهادهای ناظر، محدود به مرز کشورها نخواهند شد و این نهادها قادر هستند تا  گزارشاتی بین المللی درباره مفاسدی که کشورشان را تهدید می کند، بدست آورند.

هادی ابوالحسنی کارشناس مبارزه با فساد

قوانین حمایت از نظارت همگانی و سوت زنی در جهان

با توجه به این که در معاملات پای مبالغی هنگفت و منافعی سرشار در میان است، تقلب و فساد مالی را می‌توان در هیبت یکی از پرگردش‌ترین و سودآورترین تجارت های بزرگ جهان مثل تجارت اسلحه، نفت و مواد مخدر دانست.

از این رو، بسیاری از کارشناسان ضد تقلب ورود به عرصه مبارزه با تقلب و فساد مالی را به جنگی تمام عیار تشبیه کرده‌اند که سربازان و سرداران حاضر در هر دو جبهه این نبرد جانانه با یکدیگر پیکار می‌کنند. بنابراین، افشاگران در هر جای دنیا که در سوت خود بدمند ممکن است با واکنش‌های تلافی‌جویانه گوناگون و گاهی مرگ‌بار روبرو شوند.

از این رو، در بعضی از کشورها قوانین و ساز و کارهایی برای محافظت از افشاگران وجود دارد. در این پژوهش قوانین کشورهای مختلف دنیا در زمینه ایجاد بسترهای افشاگری بررسی شده است.

پرونده «نظارت ‌جمهور»/ سوت‌زن‌ها چگونه مبارزه با فساد را متحول می‌کنند؟

به گزارش کارشناس-خبرنگار حوزه مبارزه با فساد، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند. موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری خبرگزاری تسنیم در پرونده «نظارت جمهور» تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است. سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند. هرچند این ایده از چند ماه پیش در رسانه‌ها و اقوال برخی شخصیت‌ها مطرح شده، اما در پرونده «نظارت جمهور» به بررسی جامع‌تری از آن و همچنین ایده‌های مشابه برای مبارزه با فساد می‌پردازیم.

طبق آمار جهانی، شاخص ادراک فسادِ (CPI)  مردم ایران، نمره ۲۸ از ۱۰۰ و رتبه ۱۳۸ از ۱۸۰ کشور دنیا را داراست و این یعنی مردم ایران بیش از ۱۳۸ کشورِ دیگر دنیا، احساس می‌کنند مسئولانشان فسادی را مرتکب می‌شوند(۱) جایگاهی بدتر از کشورهایی همچون میانمار، گامبیا، مالی، جیبوتی، مالدیو، گابون و غیره. مقایسه خود این آمار و حقیقت منطقیِ نظام حاکمیتی‌مان نشانگر آن است که احساس فساد در مردم ما بسیار بیشتر از حقایق است. تحقیقی که اخیراً انجام شده نیز نشان می‌دهد که بین «ذهنیت وجود فساد» با «فساد واقعی» در ایران یک  فاصله ۶۱درصدی وجود دارد که این خود نشانگر آن است که سهل‌انگاری در مبارزه اصولی با فساد می‌تواند اتصال و اعتماد بین مردم و حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

اما آیا راهکار، مطالبه در لایه‌های کلی مانند ساختار و مسئولین است یا چیز دیگر؟

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. “والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر”.

آنچه طبق اصل هشتم قانون اساسی مشخص است، حاکمیت وظیفه دارد بسترهایی قانونی برای نظارت در شئون مختلف برای مردم و دولت فراهم کند. اما نکته قابل تأمل شأن نظارتی مردم نسبت به دولت است که قوانین فعلی کشور در این مورد کفایت لازم را ندارد.

۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ خبری مبنی بر مسکوت ماندن طرح حمایت از مطلعین مفاسد اقتصادی توسط سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این قانون که به قانون حمایت از سوت زنان (whistle blower)  در دنیا مشهور است، سال هاست که در برخی کشورها برای مبارزه با فساد اجرا می‌شود.

اولین بار قانون حمایت از گزارش دهندگان( سوت زنان ) تخلف در سال  ۱۷۷۸ و با عنوان Whistleblower Protection Law به تصویب رسیده است. ساموئل شاو و ریچارد مارون، افسران نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان اولین گزارش دهندگان فساد، در تاریخ این کشور شناخته می‌شوند.

این دو نفر علیه ایسک هاپکینز، فرمانده نیروی دریایی آمریکا مبنی بر شکنجه زندانیان انگلیسی شهادت دادند. پس از این افشاگری، هر دو نفر توسط هاپکینز اخراج شده و علاوه بر آن هاپکینز از آنها شکایت کرد. در پی این درگیری، کنگره قاره‌ای «قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف» را در ۳۰ جولای ۱۷۷۸  تصویب کرد.

بر اساس این قانون، همه افرادی که از خدمات ایالات متحده استفاده می‌کردند موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه اعمال خلاف قانون توسط افسران یا هر شخص دیگری، مراتب را به کنگره یا مقامات مربوطه گزارش دهند و در مقابل نیز دولت موظف است از افشاگران حمایت قانونی کند. پس از تصویب این قانون، شاو و مارون تبرئه شده و هاپکینز محکوم شد و از سمتش برکنار شد.(۲)

در واقع سوت زنی عبارت است از جمع سپاری کشف فساد و این بدین معنی است که کشف و گزارش دهی فساد توسط عموم مردم به نهاد های ذی ربط، ضابطه مند شود. جمع‌سپاری عموماً به منظور کسب نظرات مردم و استفاده از خرد جمعی یا جمع‌آوری و تکمیل ایده‌ها استفاده می‌شود.

اما در موضوع نظارت مردمی، هدف از جمع سپاری، جمع آوری نظرات و ایده ها نیست بلکه سپردن نظارت در انجام قانون و گزارش تخلفات قانونی به مردم است و بدین صورت احتمال تخلف توسط افراد به حداقل می رسد؛ چراکه دایره ناظران (شامل مردم، مدیران، کارمندان و…)  نامحدود شده و احتمال تبانی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

اسنادAFCE  ( نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد) نشان می‌دهد در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و …  که حامیِ سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد از فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش‌دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود   ۲-۳ درصد این آمار را به خود اختصاص می‌دهند و باید توجه داشت که کشورمان دقیقا متمرکز روی همین نهادهای نظارتیِ کم تاثیر است ولا غیر.

طبق گزارش های رسمی و غیر رسمی، در کشور آمریکا میزان مبلغ سرقت و اختلاسی که از طریق گزارشات مردمی کشف و به حساب دولت آمریکا بازگردانده شده است، از میزان مبلغی که دولت آمریکا خود از طریق سازمان های نظارتی کشف و دریافت کرده است، بیشتر است. عمده این افراد کارکنان و مدیران همان سازمانی هستند که در آن تخلف روی داده است زیرا این افراد که از نزدیک با امور داخلی یک سازمان تعامل دارند بهتر از هر ناظری می‌توانند تخلفات را کشف کنند.

کلیت قانون سوت زنی به وسیله ۲ بال حمایتی و تشویقی نگارش می شود.

 بال حمایتی به منظور حمایت‌های قانونی و حقوقی از گزارش‌دهندگان در برابر هرگونه اقدام تلافی‌جویانه مانند اخراج از کار، تهدید، آزار، تعلیق و… به وسیله دو راه زیر است:

۱) عدم افشای هویت گزارش دهندگان در هر شرایطی مگر برای اشخاص رسیدگی کننده پرونده

۲ ) محفوظ نگه داشتن حق شکایت و درخواست خسارت توسط شخص گزارش دهنده فساد در صورت آسیب دیدن از هر یک از موارد فوق.

و بال انگیزشی به نحوی که درصدی از مبلغ پس گرفته شده از مفسده و همچنین جریمه ای که فرد مفسد موظف به پرداخت آن می شود، به عنوان پاداش به گزارش دهندگان اهدا می شود. علاوه بر پاداش مادی، انواع حمایت های معنوی مانند ارتقا جایگاه گزارش دهندگان نیز صورت می گیرد.

برخی از مزایای این قانون عبارتند از:

– افزایش احتمال کشف فساد

– افزایش سرعت کشف فساد(۳)

– تقویت سرمایه های اجتماعی

– هزینه اجرایی نزدیک به صفر

– کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه های نظارتی

– کسب درآمد از محل مبارزه با فساد

– کاهش امنیت برای مفسدین

– کاهش پرونده های قضایی

حال در برهه کنونی برای مبارزه بهتر با فساد به نظر می رسد آنچه مردم و مسئولان باید به سمت تحققش بروند، نه تغییر کلیت ساختارهاست و نه تلاش برای اختراع مجدد چرخ؛ بلکه آنچه نیاز است مطالبه‌ی قوانینی مثل قانون سوت‌زنی است که می‌تواند هم ساختارها را تنظیم کند و هم جلوی گردن‌کشی برخی مسئولین را بگیرد.

 ۱ ــ https://www.transparency.org/cpi2018

۲ ــ https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Shaw_(naval_officer)

۳ ــ طبق نتایج به‌دست‌آمده از تحقیقات مؤسسه ACFE، در سازمان‌هایی که خطوط ارتباطی امن (Hotline) برای دریافت گزارش‌های فساد ایجاد شده است، فاصله زمانی ایجاد تا کشف فساد ۵ درصد کاهش یافته است. آموزش به کارمندان برای کشف و گزارش فساد و تعیین جایزه برای گزارش دهندگان نیز اثر مشابهی داشته است.

۱۳۹۸/۰۵/۱۷