نوشته‌ها

خصوصی سازی ایران خودرو سایپا؛ الزامات و چالش‌ها

صنعت خودرو در ایران پس از صنایع نفت و گاز بزرگترین صنعت کشور است و اشتغال قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. به همین جهت همواره در ایران از حساسیت خاصی برخوردار بوده‌است. علاوه بر این نفوذ این صنعت در جامعه و تعامل نزدیک عمده مردم با این صنعت و محصولات آن موجب شده که چالش‌ها و آسیب‌های وارد بر صنعت خودروسازی به سرعت به جامعه تسری یافته و سیاست گذاری کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

از همین رو صنعت خودرو ایران در دهه‌های گذشته در حالی با مسائل و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است که بحث واگذاری دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی همواره محل بحث بوده است.

از آنجا که از یک طرف زاویه دید دولتمردان به صنعت و به خصوص صنعت خودروه نگاه توسعه‌محور در راستای منافع اقتصادی و جمعی نبوده است و همواره ساده‌انگاری های بیش از حد، فهم‌های اشتباه از سیاست صنعتی و تعارضات منافع باعث زخمی شدن بیش از پیش این صنعت مهم شده است و از طرف دیگر دو تکانه تحریمی و ارزی در دهه ‎٩۰‏ این زخم را عمیق‌تر کرده است؛ حالا عزم دولت برای واگذاری دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا بسیار جدی شده است.

ناتوانی و ضعف جدی دولت در بودجه و تأمین مالی شرکت‌ها و همچنین ضعف جدی در بهره‌وری و کارایی پایین صنعت خودرو ایران در لوای تصدی دولتی؛ این ذهنیت را ایجاد کرده که همه مشکل صنعت خودرو در عدم واگذاری این صنعت به بخش خصوصی خلاصه شود و از فردای روزی که این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود. انتظار می‌رود که تاثیر قابل توجهی بر بودجه دولت بگذارد و صنعت خودرو سازی هم روند رو به رشد خود را طی کند.

گزارش حاضر به تحلبل واگذاری ایران‌خودرو و سایپا در شرابط فعلی ایران به لحاظ اقتصاد سیاسی و سیاست صنعتی پرداخته است و اساسا به دنبال این است که نسبت واگذاری ایران‌خودرو و سایپا را با توسعه صنعتی پیدا کند و خصوصی سازی این دو غول صنعت مشخصا به رشد و بهره‌وری اقتصادی؛ رفاه عمومی؛ رقابت پذیری و رشد دانشی کمکی خواهد کرد یا وضع را بدتر می کند.

تصور و ذهنیت غالبی که از خصوصی سازی وجود دارد. ظاهرا تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته صتعنی در این زمینه است که این انگاره را ایجاد می‌کند که خصوصی‌سازی کلید هر مشکل و ناکارایی است.

حال این که کشورهای رشد یافته صنعتی واقعا چنین مسیری را در فرایند توسعه طی کرده اند یا خیر، خود سوالی است که باید در گزارشی دیگر به شکل مبسوط به آن پرداخته‌شود.

بررسی واگذاری شرکتهای زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو و چالش های آن

سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی” با اهدافی ازجمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی گسترش مالکیت، ارتقای کارآیی، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سطح عمومی اشتغال و غیره در قالب پنج بند ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.

در تحقق اهداف این سیاست‌ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این قانون منطبق با سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قطعاً در تحقق اهداف آن تأثیر بسزایی خواهد داشت. درواقع نظارت بر اجرای این سیاست‌ها در چارچوب مسیر تعیین شده ازسوی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی لازم و ضروری است.

نتایج بررسی به عمل آمده از واگذاری شرکت‌های دولتی در بخش صنعت و معدن حاکی از آن است که به‌لحاظ ارزش ریالی نزدیک به ۳۰ درصد ارزش سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه (ایدرو  و ایمیدرو) بوده و بیش از ۷۸ درصد سهام شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو به شیوه بلوکی واگذار شده و عمده واگذاری‌های شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو به روش بورس و فرابورس بوده است.

علاوه‌بر این با وجود تأکید قانون اصل چهل‌وچهارم بر واگذاری شرکت‌های دولتی برخی شرکت‌های گروه «یک» زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو هنوز واگذار نشده و حدود نیمی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو توسط شبه‌دولتی‌ها خریداری شده است.

با توجه به بررسی انجام گرفته اهم چالش‌های واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو مشتمل بر واگذاری سهام شرکت‌ها به شیوه بلوکی, واگذاری سهام شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب طرح توزیع سهام عدالت. واگذاری سهام شرکت‌ها بدون تعیین تکلیف تعهدات آنها و تضامین شرکت‌های مادرتخصصی، عدم توجه به زنجیره ارزش در واگذاری شرکت‌ها. تداوم حضور و نفوذ دستوری و مدیریتی دولت در شرکت‌های واگذار شده، واگذاری سهام شرکت‌ها مغایر زمانبندی قانونی تعیین شده است.

بنابراین راهکارهای عملیاتی جهت حل چالش‌های واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو عمدتاً مشتمل بر انتصاب مدیریت تخصصی سهام عدالت بر شرکت‌های واگذار شده حوزه صنعت و معدن و جلوگیری از مدیریت دولت بر این شرکت‌ها؛ عدم تهاتر دیون دولت به موسسات و نهادهای موسوم به شبه‌دولتی از طریق واگذاری سهام و نظارت شورای رقابت بر میزان سهامداری ایین موسسات و نهادها در حوزه صنعت و معدن؛ توجه به زنجیره ارزش در واگذاری شرکت‌های حوزه صنعت و معدن و نظارت حاکمیتی ایدرو و ایمیدرو بر شرکت‌های واگذار شده به‌عنوان نهاد تنظیم کننده مقررات؛ دریافت تعهد از خریداران شرکت‌های حوزه صنعت و معدن بابت آزادسازی و عودت تعهدات و تضامین ایدرو و ایمیدرو برای شرکت‌های واگذار شده و در نهایت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی و شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل چهل وچهارم بر جلوگیری از نفوذ و سیطره مد‌یریتی و  دستوری دولت بر شرکت‌های واگذار شده می‌باشد.