شاخص ادراک فساد؛ تعلل‌های داخلی و گزارش‌های خارجی

گزارش جدید سازمان شفافیت بین الملل که ۳بهمن منتشر شد حاکی از آن است که ایران بر اساس شاخص ادراک فساد (cpi) با ۸ پله سقوط نسبت به سال گذشته در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ی ۱۴۶ را کسب کرده است.اما این شاخص چیست و دقیقا چه چیزی را نشان می دهد؟

برخلاف تصور بسیاری از مردم، رسانه‌ها و حتی برخی کارشناسان که این شاخص را شاخص فساد نامیده و آن را نشان دهنده‌ی میزان فساد جاری موجود در کشور می‌دانند، این شاخص میزان ادراک عمومی و احساس مردم نسبت به فساد محیط و مسئولین را نشان می دهد.به عبارت دیگر این شاخص صرفا بیانگر احساسات و ادراک مردم است که این احساس و ادراک امکان دارد لزوما منطبق با واقعیت موجود نباشد،به طور مثال به دلیل هجمه های رسانه ای ، شایعات و یا رفتارهای مبهم برخی مسئولین ممکن است مردم نسبت به دستگاه حکومتی بدبین شده و احساس کنند که مفاسد زیادی در حال رخ دادن است اما در واقعیت فسادی در حال انجام نباشد یا اگر هم فسادی رخ می دهد میزان آن با تصوری که مردم جامعه دارند تفاوت فاحشی داشته باشد.

سازمان شفافیت بین الملل برای رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد از پارامتر ها و گزارش های مختلفی استفاده می کند که بررسی گزارش اخیر این سازمان نشان می دهد منابع و گزارش های مورد استفاده موارد زیر بوده اند:

۱۳ data sources were used to construct the Corruption Perceptions Index (CPI) 2019:

۱٫ African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018

۲٫ Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2018

۳٫ Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2020

۴٫ Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2019

۵٫ Freedom House Nations in Transit 2018

۶٫ Global Insight Country Risk Ratings 2018

۷٫ IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey 2019

۸٫ Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2019

۹٫ The PRS Group International Country Risk Guide 2019

۱۰٫ World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018

۱۱٫ World Economic Forum Executive Opinion Survey 2019

۱۲٫ World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2019

۱۳٫ Varieties of Democracy (V-Dem) 2019

اگر در منابع مورد استفاده سازمان شفافیت بین الملل دقیق شویم به وضوح مشاهده می‌شود که برخی از این منابع اصلا در ایران دفتری ندارند و یا در ردههای بالای مدیریتی تحت سیطره‌ی دولت‌های متخاصم جمهوری اسلامی ایران هستند که هر دوی این موارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب بدتر شدن رتبه ایران نسبت به کشورهای دیگر می‌شود.در بخش نظرسنجی‌ها نیز به طور دقیق مشخص نشده است که این نظرسنجی‌ها از چه اشخاصی و به چه شیوه‌ای انجام گرفته است که خود ابهامی جدی در دقیق بودن این رتبه بندی به وجود می‌
آورد.

به طور کلی با توجه به موارد بیان شده ،به گزارش مذکور در باب میزان دقیق فساد جاری در کشور نمی‌توان استناد قابل توجهی کرد اما نباید از واقعیت‌های موجود در جامعه ی ایران نیز غافل شد.اینکه در فضای حاکم در جامعه،مردم از فرایند‌ها ،عدم شفافیت و برخوردهای نامناسب گله مندند به وضوح قابل درک و سنجش علمی دقیق است.

برای ایجاد و افزایش اعتماد عمومی و همچنین کارامدی فرایندها پیشنهادات حقوقی و اجرایی زیادی مطرح شده است که برخی از آن ها موثر بودن و همچنین زود بازده بودن خود را در تجربه‌ی کشورهای دیگر نشان داده‌اند.اما سوال اصلی این است که چرا مسئولین، به خصوص دولت و مجلس، با توجه به شرایط محیطی موجود که  در آن، هرروز کشور مورد تهاجم شدیدترین حملات رسانه‌ای و ادراکی قرار می‌گیرد و از طرفی ناکارامدی‌ها و کژدستی برخی مسئولان اثرات این حملات را دو چندان میکند برای کاهش تبعات این حملات و همچنین بالا بردن اعتماد عمومی و به حداقل رساندن کژدستی‌های برخی افراد که مستقیماًٌ اعتماد و احساسات مردم را نشانه گرفته‌اند اقدامی انجام نمی‌دهند؟ چرا طرح‌هایی که در شرایط موجود به شدت کاربردی و عملیاتی بوده و حاصل تلاش شبانه روزی تیم‌های کارشناسی متخصص و جوان هستند در حال خاک خوردن در دبیرخانه‌های عرض و طویل است؟

چرا طرح سوت زنی که کارامد‌ترین روش کشف و مبارزه با فساد در دنیا لقب گرفته و ۵۰ درصد مفاسد توسط آن کشف می‌شود وهمچنین به دلیل ایجاد توان مردمی در بحث مبارزه با فساد اعتماد عمومی را با استناد به تجربیات سایر کشورها به شدت افزایش می‌دهد توسط دولت از لایحه ی شفافیت حذف شد؟ چرا مجلس که وظیفه ی نظارتی و قانون گذاری دارد با دولت همراهی کرده و کمیسیون حقوقی طرح سوت زنی را در دستور کار خود قرار نداد؟!

بحث شفافیت در ساختارها که به وسیله‌ی سامانه‌های شفاف‌ساز  و عزم مسئولان به راحتی قابل انجام است چرا اجرایی نمی‌شود؟ یا اینکه چرا برای مرتفع کردن بحث تعارض منافع مسئولان که موجب وقوع فساد و کاهش اعتماد عمومی می شود عزمی وجود ندارد؟

عدم پاسخ به سوالات و ابهامات ذکرشده می‌تواند یکی از عوامل اصلی باورپذیر شدن آمار‌های اعلامی از سوی  سازمان‌های بین‌المللی باشد که اتفاقا اغلب آنها نیز بر اساس مستندات نه‌چندان دقیق احصا شده است.

مطمناً اگر بسترهای اعتماد ساز درون کشور ایجاد شده و با عزمی جدی طرح های مذکور اجرایی شود سازمان های بین المللی نیز نخواهند توانست با آمار سازی افکار عمومی ایرانیان را هدف قرار داده و موجب دلسردی های احتمالی شوند.

از سازمان‌هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت‌های بعضاً تروریستی مثل دولت آمریکا تغذیه‌ی مالی می‌شوند نمی‌توان انتظار صداقت کامل داشت اما آیا انتظار استفاده از شیوه‌های مدرن حمکرانی که باعث افزایش اعتماد عمومی در کنار افزایش کارامدی و کاهش چشمگیر فساد می‌شود از برخی مسئولان نیز انتظار بیهوده‌ایست؟!

۹۸/۱۱/۰۵

«سوت‌زنی» و فرهنگ نهی از منکر

امام حسین(ع):

“قیام من بر مبنای تمایلات نفسانی نیست، من به منظور طغیان و فساد و تباهی و ستم خروج نمی کنم، بلکه انگیزهام اصلاح امت جدم رسول خدا است و مقصود و منظورم امر به معروف و نهی از منکر است.”

سید الشهدا(ع) در واقعه کربلا معنای بسیطی از امر به معروف و نهی از منکر را ارائه می‌کند.سپاهیان حسین(ع) نشان می‌دهند امر به معروف و نهی از منکر معنایی گسترده‌تر از تذکر به بدحجابان یا نکوهش روزه خواران داراست.

در تاریخ مشهور است لشگریانی که در مقابل یاران سیدالشهدا می‌جنگیدند در رود فرات غسل می‌کردند که ثواب جنگیدن‌شان علیه حسین(ع) بیشتر شود! یا اینکه در مقابل حسین (ع) جانباز و یار امیرالمومنین (ع) در صفین ایستاده بود،کسی که به تجهد مشهور بوده و شانزده بار با پای پیاده به سفر حج رفته است.

اگر با معنای ناقصِ امر به معروف و نهی از منکر به لشگریان یزید نظاره شود دلیلی برای جنگیدن و امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد زیرا بسیاری از آنها با پیشانی‌های پینه بسته از سجده‌های طولانی به کربلا آمده بودند.

آنچه حسین (ع) در مقابل آن قیام کرد ظلم حاکمان، غارت بیت المال مسلمین، تزویر و انحراف ناشی از کمرنگ شدن آرمان های اصیل اسلامی و بسنده کردن صرف به ظواهر بود. در حکومتی که یزید سردمدار آن بود پاسخ این امر به معروف و نهی از منکر با شمشیر داده شد و منادی این امر به معروف و نهی از منکر در قتلگاه به شهادت رسید و مصیبت‌های عظیمی بر خانواده ایشان روا  داشته شد.

از دیدگاه اسلام، هیچ عملى نمى ‌تواند با دو فریضه امر به معروف و نهى از منکر، برابرى کند و امت اسلامى، مادامى بهترین امتهاست که به این دو واجب شرعى عمل کند. قرآن کریم در این باره مى فرماید:

“شما بهترین امتى بودید که پدید آمدید ( از این جهت که ) امر به معروف و نهى از منکر مى‌کنید و به خدا ایمان دارید.”(ال عمران۱۱۰) در این آیه امر به معروف و نهى از منکر در کنار ایمان به خدا قرار گرفته و این نشانه اهمیت و عظمت این دو فریضه است.

همچنین قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکر را از مهم ترین آرمانهاى تشکیل دهندگان حکومت اسلامى معرفى کرده و بیان می‌کند:”همان کسانى که هرگاه درزمین به آنان قدرت بخشیدیم نماز رابرپا مى دارند، وزکات مى دهند، وامر به معروف و نهى از منکر مى کنند، و پایان همه کارها از آن خداست.”(حج ۴۱)

حضرت على (ع) امر به معروف و نهى از منکر را از همه نیکىها حتى از جهاد، به مراتب برتر و مهم تر شمرده و مى‌فرماید:

“تمام کارهاى نیک و (حتى) جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر، جز به قطره‌اى در برابر دریاى بى‌کران نمى‌مانند.”(نهج البلاغه حکمت۳۷۴)

برترى امر به معروف و نهى از منکر بر سایر اعمال در این است که قوام و استوارى سایر نیکی‌ها در گرو برپایى این فرایض است. فرد و جامعه وقتى مى‌تواند در مقاومت و جهاد علیه دشمن خارجى به موفقیت نایل شود که موانع و مفاسد داخلى را در پرتو امر به معروف و نهى از منکر ریشه کن کرده باشد.امر به معروف و نهى از منکر، نقش ارزنده‌اى در اجراى احکام و حدود الهى داشته و پشتوانه محکمى براى تثبیت ارزش‌ها و ریشه کنى مفاسد اجتماعى است.

تجربه نشان مى‌دهد که در طول تاریخ پر فراز و نشیب اسلام، هرگاه مسلمانان نسبت به یک مسئله احساس مسئولیت مى‌کردند و به وقایع پیرامون خود واکنش نشان می‌دادند، دیگر دستورات الهى نیز ارزش واقعى خود را در متن جامعه پیدا مى‌کرد و اعمال خلاف در جامعه کمتر رخ مى‌نمود، به عکس هرگاه امر به معروف و نهى از منکر به صورت دو ارزش فراموش شده در مى‌آمد و مورد غفلت یا کم توجهى قرار مى‌گرفت، دیگر احکام الهى اسلام از قبیل نماز، روزه، زکات، حج نیز هر روز کم رنگ‌تر و بى فروغ‌تر مى‌گشت.

در عصر حاضر که حدود ۱۴۰۰ سال از واقعه کربلا می‌گذرد، با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی که محصول انقلاب برآمده از آرمان‌های اسلامی است،انتظار می‌رود کارگزاران بیش از سایرین در مقابل امر به معروف و نهی از منکر که به صورت نقد و پیشنهاد ارائه می‌گردد منعطف باشند.همچنین به دلیل وجود قانون اساسی و ساختارهای مبتنی بر اسلام، امر به معروف و نهی از منکری که مربوط به مفاسد اداری و حاکمیتی باشد نه به صورت برخورد شخصی بلکه با گزارش دهی به مراکز ذی صلاح انجام می،شود.

اخبار ناگواری که هر از چندگاهی به گوش می رسد نشان می‌دهد در برخی موارد نه تنها از شخص گزارش دهنده تقدیر و تشکر نمی‌شود بلکه با او برخورد هم صورت می‌گیرد.مثلا مدیر بانکی که فساد اقتصادی موجود در بانک را به مراجع گزارش می‌کند مورد غضب مسئولان بالادستی خود قرار گرفته و بعد از کاهش حقوق از کار اخراج می شود، متاسفانه تعداد این موارد کم نبوده و وقوع آن در جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر از اصول رفتار اجتماعی آن است به هیچ وجه پسندیده نیست.

روزگاری در حکومت بنی امیه، سیدالشهدا به عنوان بزرگترین ناهی از منکر به شهادت رسید و ۱۳۰۰ سال بعد جمهوری اسلامی بر پایه آرمان‌های ایشان شکل گرفت اما با توجه به مثال ذکر شده و مثال‌های مشابه مشهود است که هنوز امر به معروف و نهی از منکری که حسین(ع) از آن تفسیر عملی برای تاریخ بر جای گذاشت در شئون اجتماعی ما ملموس نشده است.

برای جلوگیری از برخورد با گزارش دهندگان تخلف لازم است قوانینی با ضمانت اجرایی بالا مصوب گردد که این ناهیان از منکر را در مقابل آسیب‌های مادی و معنوی که ممکن است به آن ها وارد شود محافظت کرده و حتی مورد تقدیر قرار دهد.همچنین ایجاد بسترهای مناسب و امن گزارش‌دهی در کنار تصویب قوانین مذکور باعث می‌شود مردم با آسودگی خاطر بیشتری  در مقابل خطرات احتمالی اقدام به گزارش‌دهی تخلفات کنند که موجب کاهش مفاسد مالی و اداری شده و مسلما کاهش این مفاسد موجب اعتماد بیشتر مردم به حاکمیت و همچنین توجه به دیگر ارزش‌های دینی‌می شود.

انتهای پیام/

۹۸/۱۰/۲۶

۸ مانع مبارزه موثر با فساد در ایران را بشناسید

کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر در یادداشتی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مبارزه با فساد تاکید کرد:‌ مسئولان قوای سه‌گانه باید به این واقعیت توجه داشته باشند که تنها راه مبارزه با فساد تغییر در رویه‌های گذشته است.

مهدی غیرتمند کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر: فساد را از منظر اثرگذاری اجتماعی می‌توان به دو نوع سیاه و سفید تقسیم کرد:

فساد سیاه؛ منظور آن دسته از فسادهایی است که مقامات و افکار عمومی حساسیت و واکنش شدیدی نسبت به آن دارند و به نظر می‌رسد که در کشور ما نقطه ثقل بحث‌های مرتبط به موضوع فساد، فساد سیاه و از نوع فساد مالی است و مسئولان و مقامات بیشتر و زودتر در این بُعد به دلیل توجه و ترس از افکار عمومی واکنش نشان می‌دهند.

فساد سفید، منظور فسادی که  اکثر اعضای جامعه، از مقامات و نخبگان سیاسی گرفته تا مردم عادی نسبت به آن حساسیت ندارند و آن را آنقدر منفور و بااهمیت نمی‌دانند که خواستار برخورد با آن شوند. در کشور ما تعارض منافع در انجام وظایف قانونی از این جمله است.

برای مقابله با پدیده فساد باید بدانیم که افکار عمومی چه نگاه و واکنشی به فساد دارند و آیا جامعه همچنان فساد را در معنای سنتی آن تعریف می‌کند و بُعد مالی و اقتصادی فساد پررنگ است و یا جامعه به فساد در حوزه‌های مختلف حساس شده و واکنش نشان می‌دهد که پاسخ به این سوالات لزوما حقوقی نیست و نیازمند ارزیابی میدانی است.

نکته مهم در مطالعات فساد این است که با فرض اینکه فساد را بشناسیم و انواع آن را بدانیم، چطور باید به آن واکنش نشان دهیم و در این مورد باید بررسی شود که تا به حال چطور واکنش نشان داده‌ایم. واکنش‌های پیشگیرانه یا پیشینی مانع بروز و شیوع فساد می‌شود و واکنش‌های سرکوبگرایانه یا پسینی زمانی است که فردی مرتکب فساد شده و با او مقابله و برخورد می‌شود.

در حوزه واکنش‌های پیشینی یا پیشگیرانه عملکرد ما بسیار ضعیف بوده است، از جمله مهمترین این حوزه‌ها پیشگیری از تعارض منافع در انجام وظایف قانونی، حمایت از افشاگران فساد و حمایت از شفاف سازی است که در هر سه مورد وضعیت ما قابل قبول نیست و عمده واکنش‌های ما واکنش‌های سرکوبگرایانه و بیشتر از نوع کیفری و اعمال مجازات است.

مجازات‌های کیفری به تنهایی برای برخورد و مقابله با فساد کافی نیست و گاهی علت آن این است که شخصی که مرتکب فساد می‌شود، محاسبه عقلانی می‌کند تا ببیند که در مقایسه با مجازاتی که احتمالا به سراغ او می‌آید ارتکاب فساد سود بیشتری دارد یا خیر و خطر را به جان می‌خرد و مرتکب فساد می‌شود.

واکنش‌های سرکوبگرایانه یا کیفری منوط به وجود قوه قضائیه مسلط و جدی در برخورد و مبارزه با فساد است. البته با توجه به اینکه قوه قضائیه یکی از ارکان حاکمیت است ممکن است خودش نیز در معرض فساد باشد و در نتیجه این ضمانت اجرا برای مقابله با پدیده فساد کافی نیست و نمی‌تواند کارآمد باشد.

برای مقابله با پدیده فساد و انجام اقدامات پیشگیرانه در بروز فساد، در حال حاضر با نقص یا ابهام قوانین مواجه هستیم و در برخی از حوزه‌ها در بخش‌های پسینی که نقص قوانین نداریم، اشکال در اعمال و اجرا وجود دارد. یعنی در ظاهر و در مقام قوانین و مقررات و ضوابط همه چیز خوب است اما خروجی و برآیند با وضع مطلوب بسیار فاصله است.

متاسفانه مبارزه با فساد و کنترل فساد را عمدتا از حاکمیت می خواهیم و حاکمیت نیز خود را متولی می‌داند که با فساد برخورد کند و خیلی به دیگران اجازه نمی‌دهد که در این زمینه ورود کنند و نقش آفرینی داشته باشند. این در حالیست که در کشورهای پیشرو رسانه‌ها در این زمینه بخشی از کار حاکمیت را اعمال می‌کنند.

در آن کشورها در حوزه‌هایی از فساد که توسط رسانه‌ها دیده‌بانی می‌شود، قوانین مبارزه با فساد یا وجود ندارند یا بسیار کم رنگ است چون فرض بر این است که شفافیت ایجاد شده و حاکمیت در بخش‌هایی ورود پیدا می‌کند که دیده بانی رسانه‌ها در آن بخش‌ها وجود نداشته باشد.

آنچه به عنوان ابزار و شرایط لازم برای مقابله با فساد لازم است بیشتر ابزارهای نرم مانند آزادی اطلاعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حمایت از افشاگران، وجود نهادهای نظارتی تخصصی که لزوما در حاکمیت نیستند، نهاد مدیریت تعارض منافع، نهاد شفافیت و نهایتا بحث همکاری نهادهای نظارتی و پاسخگویی در برابر آنها است که متاسفانه در کشور ما همه این موارد با مشکل و آسیب مواجه است و به همین دلیل احساس بیش از واقعیت مردم نسبت به فساد موجود است.

یکی از آسیب‌های عمده در کشور ما عدم استفاده از نظارت غیرمتمرکز و مردمی است.در حال حاضر فقط در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تنها یک یا دو ماده در این رابطه داریم که براساس آن اگر شخصی (عمدتا کارمند)، فسادی را افشا کند، آن هم نه افشای علنی بلکه در سطح درون سیستمی به نهادهای ناظر اطلاع بدهد و بعد معلوم شود که اطلاعات داده شده صحیح است، فرد قابل تعقیب نخواهد بود.

برخی کشورها علاوه بر حمایت از افشاگران به افرادی که موضوعی را افشا می‌کنند، پاداش نیز می‌دهند. به عنوان نمونه در آمریکا افشاگری که مثلا فرار مالیاتی یک مجموعه را در حالی که خود حسابدار آن مجموعه بوده است افشا می‌کند، طبق قوانین حتی اگر مجرم هم باشد و افشاگری کند، ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش مالی بازگردانده شده به خزانه به شخص گزارشگر تعلق می‌گیرد و در عین حال باید مجازات مربوطه را نیز تحمل کند؛ در واقع از سویی مجازات می‌شود و از سویی دیگر نیز مورد تشویق قرار می‌گیرد.

هم اکنون در مورد نحوه افشاگری و برخورد با آن خلاء قانونی داریم و نهادهای نظارتی در حوزه فساد، عمدتاً مقامات و مسئولان حکومتی هستند و نهادهای اجتماعی، به عنوان ناظر ثالث بی طرف و توانمند، متاسفانه وجود ندارد و این موضوع یکی از نقص‌هایی است که در حوزه نظارت بر فساد شاهد آن هستیم.

در حال حاضر در کشور ما وجود لابی‌ها و دلالان تصمیمات و اقدامات بخش عمومی واقعیت تلخی است که کنترل و نظارت بر فعالیت‌های آنها مشکل است. البته در همه جای دنیا افرادی هستند که از قدرت بیرون آمده‌اند و نقش واسطه گری دارند؛ اینها در جامعه ما کاملا آزاد و رها هستند، سود می‌برند، در تصمیمات تاثیر می‌گذارند اما دیده نمیشوند، هیچ نوع پاسخگویی نیز ندارند و در مقابل منافعی که می برند هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازند.

در کشورهای مختلف برای لابی‌ها قوانینی وجود دارد مثلا در انگلستان مذاکرات و ملاقات احزاب با لابی‌ها باید طبق قانون آزادی اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد و مردم باید بدانند چه توافقاتی میان آنها انجام شده است.

فساد سیاسی ام الفساد است

برای مقابله با فساد باید در نگاه سیستمی به فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اداری توجه داشته باشیم و در میان آنها آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، فساد سیاسی است که می‌توان آن را ام الفساد دانست ولی در جامعه فساد سیاسی را رها کرده‌ایم و بیشتر با فساد اقتصادی و مالی مقابله می‌کنیم در حالی که فساد اقتصادی و مالی، اثر، معلول و علامتی از فساد سیاسی است.

نمی‌شود بدون برخورد با فساد سیاسی با سایر حوزه‌های فساد برخورد داشته باشیم و این موضوع یکی از نقص‌هایی است که در موضوع مبارزه با فساد با آن مواجهیم.

فساد پدیده‌ای است که ناشی از عوامل مختلف و چند وجهی است و به همین دلیل برخورد با فساد نیازمند اقداماتی است که همه جوانب را پوشش دهد و اصطلاحاً باید نگاه سیستمی برای مقابه با فساد را در پیش گرفت و نگاه بخشی و جزیره‌ای یا گزینشی کارساز نخواهد بود.

در برخی ساختارهای جزء  بیشتر باید فساد را عارضه‌ای کلان دانست که برآمده از قانون‌ها و مقررات دست و پاگیر و نالازم است. غریب نیست بگوییم در آن ساختارها فساد بیش از آنکه حاصل نبود قانون باشد، حاصل قانون‌های بیش از حد است. اعداد و ارقام هم چیز متفاوتی را نمی‌گوید؛ وقتی به شاخص‌هایی مانند سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی می‌نگریم می‌توان دید که در کشورمان نیز مقررات دست و پاگیر فراوان انگیزه زیادی برای فساد به وجود آورده است و خیلی‌ها حاضر می‌شوند پولی بپردازند تا این موانع قانونی را دور بزنند.

بخش عمده‌ای از قوانین مربوط به فساد در کشورمان رویکرد سنتی دارد؛ بدین معنا که در این رویکرد عمدتا فساد به عنوان جرم در نظر گرفته شده و در حوزه‌های فساد مالی و اقتصادی است و به سایر حوزه‌ها کمتر پرداخته می‌شود.

امروزه در کشورهایی که تجربیات موفقی در حوزه مبارزه با فساد دارند، معنای جدید و عامی از فساد وجود دارد که مقوله فساد را گسترده‌تر در نظر گرفته و فساد را شامل نقض قوانین و مقررات، سوء مدیریت، نبود شفافیت و عدم پاسخگویی و سایر مؤلفه‌های حکمرانی خوب می‌داند.

مشکلی که در این زمینه در کشور ما وجود دارد این است که برخی از رفتارهایی که در دنیا فساد تلقی می‌شوند به لحاظ هنجاری هنوز در نظام هنجاری ما فساد تلقی نمی‌شوند و در واقع بسیاری از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله سوء مدیریت، عدم پاسخگویی و شفافیت را فساد نمی‌دانیم.

به طور خلاصه اگر کشور بخواهد در مسیر مبارزه با فساد قدم در راه موثری بنهد باید در گام‌های ابتدایی به صورت ویژه نسبت به حل مسائل زیر با نگاه کارشناسی و سیستمی اقدام کند.

نبود شایسته سالاری: ما هنوز در شرایطی قرار داریم که اولا حلقه مدیریت‌های مهم کشور بسیار تنگ و بسته است و ثانیا انتخاب «مدیران شایسته» جای خود را بعضاً به انتخاب «مریدان وابسته» داده است. یعنی نه آنکه بیشترین تخصص و کارامدی را دارد، بلکه آنکه بیشترین میزان ارادت و بله گویی را در کارنامه خود دارد شانس انتخاب می یابد.

درزگیری: کمتر پیش می‌آید که فساد رخ داده در یک سازمان به محض کشف، آشکار شود. تلاش مدیران آن مجموعه برای لاپوشانی، که به زعم ایشان برای حفظ آبروی سازمان انجام می شود، باعث می‌شود سوء ظن ذینفعان بیرونی، از شخص به سازمان تغییر یابد و لذا زمانی موضوع اعلان می‌شود که دیگر شایعات و اخبار غیررسمی همه جا را پرکرده است و درجه مقبولیت و اعتماد به آن سازمان به شدت کاهش یافته است.

آسیب پذیری افشاگران: در کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با فساد، برای افشاگران فساد و سوء استفاده از قدرت (Whistleblowers) مصونیت‌های قضایی و حمایت‌های حقوقی پیش بینی شده است. اما در کشور ما افشاگران بسیار آسیب پذیرند و بارها دیده شده است که پایشان به دادگاه کشیده می‌شود و محکومیت‌هایی هم می‌گیرند.

فرهنگ محرمانگی: درجه محرمانگی فرایندها و اقدامات اداری در کشور ما بسیار بالاست. برای مدیران ما عادت شده است که روی هر نامه کم اهمیتی مهر محرمانه بزنند و آن را از جریان عادی مکاتبات خارج و فرصت گردش آزاد اطلاعات را مختل کنند. به همین جهت ناکارامدی ها و تصمیم گیری  های غلط، تبعی ضها، سوء استفاده ها و تبانی ها زیر مهرهای محرمانه پنهان می مانند.

فرد محوری بجای فرآیند محوری: در نظام اداری و قضایی کشور ما افراد بیش از اندازه مهم و مؤثرند. در ادارات و دادگاه ها قدرت یک کارشناس، ممیز، مسئول دفتر، بازپرس و مانند اینها در اثرگذاری بر فرایند یک پرونده بسیار بالاست. او می تواند کاری را در چند دقیقه انجام دهد یا آنرا چند ماه به عقب بیاندازد و این تفاوت آشکار در زمان، در هیچ جای فرایند کار قابلیت رصدکردن یا جلوگیری خودکار ندارد. شیوه توزیع وظائف به گونه ایست که کارشکنی ها در جایی از فرایند سازمانی بیرون نمی زند تا ایراد آشکار شود و لذا فرد فاسد با آسودگی خاطر حکومت خود مختار راه می اندازد.

بی توجهی به دولت الکترونیک: استقرار خدمات دولت الکترونیک در نظام اداری و قضایی کشور بسیار با کندی پیش می رود و ایران جایگاه ضعیفی از حیث دولت الکترونیک در منطقه و دنیا دارد. در استقرار دولت الکترونیک از تجربیات دنیا استفاده نمی کنیم و چرخ را از نو اختراع می کنیم. همچنین همکاری بین دستگاهی بسیار ضعیف است و هر سازمانی ساز خودش را می زند و لذا در صورت الکترونیکی شدن خدمات آنها، کار جزیره ای باعث باز ماندن مجاری سوء استفاده خواهد شد.

شفافیت: مسئولین مدام دم از ضرورت ایجاد شفافیت در کشور می زنند. اما گویی این سخن را برای دیگران می گویند. هیچ مسئولی از خود و سازمان تحت تصدی خود شروع نمی کند. بسیاری از سازمانها و مجموعه های عمومی غیر دولتی به دنبال معافیت از اجرای تکالیف شفافیت به مقامات عالیه کشور متوسل می شوند و اکثرا هم موفق می شوند. بخش عمده ای از شرکتهای بخش عمومی مالیات نمی دهند، درامد نفت کشور و خرجکرد آن شفاف نیست، وامهای کلان مخفی نگه داشته می شود، رسیدگی های مهم قضایی غیرعلنی انجام می شود و…

سفارش: متأسفانه سفارش کردن در فرهنگ ما هیچ قبحی ندارد وتبدیل به یک رفتار عادی و بلکه موجه شده است. افراد برای راه افتادن کارشان مرتبا متوسل به وکیل و وزیر و حاج آقا و دکتر  و… می‌شوند و ایشان هم بسادگی تلفن را برمی دارند یا دست خطی می‌نویسند و به فلان مسئول توصیه و سفارش می کنند که “کار این دوست محترم را راه بیاندازند.” و این چنین حق ناحق، الویتها باطل و مقررات زائل می شوند.

دولت، قوه قضائیه و مجلس باید روش‌هایشان را تغییر دهند. روش‌های کنونی آنها را به خود مشغول و فرصت و قدرت تحول را از ایشان سلب کرده است. علاج فساد در تغییر است. در مبارزه با فساد هم باید شکست را بپذیریم و از نو آغاز کنیم.

گزارش‌های نهادهای پژوهشی بین‌المللی نشان داده است که با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد (بر اساس شاخص برداشت از فساد سازمان شفافیت بین الملل) در یک کشور، به طور متوسط ۳۸۸ دلار از سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد!

رهبر انقلاب بیانیه در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کرده‌اند:عدالت و مبارزه با فساد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است. وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده‌زیستی می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.

با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده‌ی کشور، چشم‌انتظار آنها است صریحاً می‌گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، دارای فاصله‌‌ای ژرف است. در جمهوری اسلامی، دلهای مسئولان به‌طور دائم باید برای رفع محرومیّتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشدّت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، بشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته‌ی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره‌ی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله.

انتهای پیام/

«سوت زنان»؛ بلای جان ترامپ

یک سوت زن (گزارش دهنده فساد) اخیرا افشا کرده که ترامپ با کشوری خارجی مکاتبات و صحبت‌های مخفیانه‌ای داشته و قول‌هایی نیز در قبال خواسته‌هایش به آن کشور داده است.

حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند.

موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در پرونده «نظارت جمهور» با همکاری «خبرگزاری تسنیم»، تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است.

سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند.

آنچه که در ادامه می‌خوانید مصادیق یکی از جدیدترین گزارشاتی است که توسط سوت زنان علیه رئیس جمهور آمریکا منتشر شده و حتی موجبات جدی تر شدن بحث استیضاح ترامپ در آمریکا را فراهم کرده است:

حدود یکسال تا انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی مانده و احزاب مختلف این کشور در حال برنامه ریزی برای سبقت از حریفان هستند. در این بین دونالد ترامپ به دلیل داشتن امتیاز قدرت و ارتباطات مختلف سیاسی، قادر است صحنه بازی‌های انتخاباتی را بیش از دیگران مدیریت کند. اما باید دید آیا ترامپ برای فعالیت‌های انتخاباتی‌اش، ناقض امنیت کشوری که مسئولیت اداره  آن را دارد نیز می شود؟!

طبق گزارشاتِ یک سوت زن (گزارش دهنده فساد) که عضو سازمان اطلاعات آمریکا است، ترامپ با کشوری خارجی مکاتبات و صحبت‌های مخفیانه‌ای داشته و قول‌هایی نیز در قبال خواسته‌هایش به آن کشور داده است.

اخیرا برخی رسانه‌های آمریکایی همچون واشنگتن پست نوشته‌اند کشوری که در اسناد محرمانه این سوت زن آمده، اوکراین است. اما برای بررسی چرایی ارتباط ترامپ با مقامات اوکراینی و پیش بینی خواسته‌اش، باید به انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده نگاه عمیق‌تری کرد.

بر اساس آمار و ارقامی که تاکنون از انتخابات ۲۰۲۰ در آمریکا متنشر شده، “جو بایدن” سیاستمدار کهنه کار  دموکرات و معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، رقیب اصلی ترامپ در انتخابات سال آینده خواهد بود.

از طرفی پسر “بایدن” مسئولیتی در تیم مدیریتی یکی از شرکت های گازی اوکراین دارد و چندی قبل به دلایلی که در پرونده مشخص است و افشا نشده، دادستانی پیگیر فعالیت های وی در این شرکت شده است.

رودی جولیانی( یکی از وکلای ترامپ) در این رابطه گفته است: “در جریان تحقیقم به ماجرای جالبی در مورد “جو بایدن” برخورده ام.او به رئیس جمهور اوکراین رشوه داده تا دادستانی که در حال تحقیق در مورد پسرش بوده را اخراج کند.”

با توجه به این ادعا، ترامپ به فکر معامله با مقامات اوکراینی می افتد تا بتواند با اخذ مدارک علیه “جو بایدن”، در انتخابات ۲۰۲۰ ضربه ای کاری به او بزند. اما ترامپ باید به فکر سوت زن ها هم می بود تا این فکر بکرش زمینه آبروریزی او را فراهم نکند.

چرا که در عمل  با فعالیت سوت زنان، نه تنها سخنان ترامپ با مقامات اوکراینی باعث پیشی گرفتن وی از رقیب احتمالی اش شده، بلکه موجب افزایش  فشارهای سیاسی به ویژه از سوی  حزب دموکرات بر جمهوری خواهان شده است و حتی روند استیضاح ترامپ در کنگره را نیز سرعت بخشیده است.

ترامپ در جایی گفته است: “مهم نیست من در مورد چی بحث کرده ام؛ اما یک نفر باید به وضعیت جو بایدن رسیدگی کند. این شرم آور بوده که گفته است میلیارد ها دلار به یک کشور خاص نمی دهد مگر اینکه یک دادستان مشخص اخراج بشود.”

طبق گزارش نیویورک تایمز،آدام شیف (Adam B. Schiff) ، نماینده دموکرات کالیفرنیا و مدیر کمیته اطلاعات مجلس و دو نفر دیگر از مدیران دموکرات کمیته مجلس، درخواست رونوشتی از تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین داده اند که ببینند آیا ترامپ از دستگاه دیپلماسی خارجه سوء استفاده کرده یا نه. علاوه بر این، آدام شیف به جوزف مگور(Joseph Maguire) ، مدیرعامل اطلاعات ملی، نامه زده است که اطلاعات بیشتری در مورد سوت زنی و محتوایش به او بدهد.

اما فارغ از دعواهای مرسوم میان سیاستمداران دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا، مسئله ای که در لایه دیگر این داستان قابل مشاهده است، اهمیت حمایت از گزارشگران فساد در کشورهایی مثل آمریکا است که باعث شده در محرمانه ترین مفاسد نیز، دستگاه های نظارتی اطلاعات لازم را کسب کنند.

افشای بخشی از تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور جدید اوکراین و درخواست وی از ولادمیر زلنسکی برای در انتشار فعالیت های پسر جو بایدن در اوکراین نشان می دهد که بحث سوت زنی تنها محدود به مفاسد اقتصادی نمی شود و اقدامات ضد امنیت ملی نیز ممکن است سوژه مورد تحقیق و گزارش سوت زنان قرار گیرد.

همچنین طبق تجارب جهانی با اجرای این قانون، نهادهای ناظر، محدود به مرز کشورها نخواهند شد و این نهادها قادر هستند تا  گزارشاتی بین المللی درباره مفاسدی که کشورشان را تهدید می کند، بدست آورند.

هادی ابوالحسنی کارشناس مبارزه با فساد

قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

نقش آفرینی مردم در اداره جامعه اسلامی همیشه جزء پررنگ ترین شعارها از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون بوده است و رهبران انقلاب اسلامی تاکید فراوانی روی فراهم آوردن بستر های مناسب تحقق این نقش آفرینیِ تحول افرین داشته اند.

* حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد راهکار اجرای اصل ۸ قانون اساسی

در اصل هشتم قانون اساسی نیز به صراحت یکی از حساس ترین ویژگی های این مقوله نه تنها به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک تکلیف بر دوش آحاد مردم گذاشته شده است .

در اصل هشتم قانون اساسی بیان شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)».

در این اصل نظارت مردمی که در ادبیات دینی از آن با بیان امر به معروف و نهی از منکر یاد می شود مورد توجه قرار گرفته و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر قانون اساسی است وظیفه دارد زیر ساخت های محقق شدن و کارآمد شدن این شیوه ی نظارت را تسهیل کند. یکی از راهکارهای تسهیل این مهم، حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد و تشویق مردم به این عمل است.

*ضرورت تدوین قانون برای حمایت از گزارش دهندگان فساد

 متاسفانه گزارش دهندگان فساد با تهدید های مختلفی مانند اخراج شدن از کار،کسر حقوق،مورد غضب واقع شدن از طرف شخص بالادستی از طرق مختلف مادی و معنوی و… مواجه هستند و لازم است قوانینی تنظیم کرد و البته بر اجرای آن ممارست ورزید که این نگرانی ها برای گزارش دهندگان تخلف به حداقل برسد؛ حتی برای ترغیب مردم به انجام این عمل که در بلند مدت منجر به فواید مادی بسیاری برای خزانه دولت و فواید معنوی مهمی مانند هرچه بالاتر رفتن اعتماد عمومی خواهد شد، می توان از پاداش ها و محرک های مناسبی استفاده کرد.

البته باید در تدوین قانون و اجرای درست، تلاشی در خور صورت گیرد تا هم در عمل نتایج مورد انتظار مشاهده شود و هم امکان سوءاستفاده از سوءاستفاده گران سلب شود. علاوه بر گزارش دهی، صدور اجازه دفاع قضایی در ارتباط با اموال عمومی و سایر سرمایه های ملی برای برخی مجموعه های معتبر (علاوه بر دادستان) می تواند نقش مهمی در به وقوع پیوستن هر چه مفیدتر اصل هشتم قانون اساسی ایفا کند.

این قوانین هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا در حال اجرا شدن است و مقایسه وضعیت قبل و بعد از اجرای چنین قوانینی در این کشور ها نشان دهنده میزان مطلوبیت بسیار بالای نتایج تدوین و اجرای صحیح این قوانین است.

* قانون لینکلن بستر حقوقی حمایت از گزارش دهندگان فساد در آمریکا

به طور مثال در ۱۵۶ سال پیش کشور امریکا برای نخستین بار چنین قوانینی تنظیم کرد که بعدها برخی کشور ها نیز با الگو گرفتن از آن مشابه این قوانین را تصویب کردند. طراحی سازوکار تشویق گزارش دهندگان تخلف در ایالات متحده با قانون معروف به قانون لینکلن (False Claims Act) آغاز شد.

این قانون که در سال ۱۸۶۳ تصویب گردید، علاوه بر حمایت از گزارش دهندگان تشویق ویژه ای برای این افراد در نظر گرفته بود. قانون لینکلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در سایر قراردادهای دولتی(علاوه بر نظامی) تعمیم داده شد. بدین ترتیب گزارش دهندگان تخلفات در سایر قراردادهای دولتی نیز از پرداخت های تشویقی بهره مند گشتند. مواردی که گزارش دهندگان تخلف می توانند در مورد آن گزارش دهند:

–  طرح دعوی دروغ یا خلاف واقع علیه دولت

–  بیش از حد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده شده به دولت

– کم اظهاری بدهی به دولت

 اجرای این قانون توسط وزارت دادگستری و یا اشخاص حقیقی در فرایند qui tam پیگیری می گردد. قانون لینکلن از طریق این فرایند به اشخاص اجازه می دهد تا به نمایندگی از دولت، علیه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظیم نمایند.

در این فرایند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شکایت به نتیجه برسد و مدعی علیه محکوم گردد، شاکی خصوصی می تواند تا ۳۰ درصد دریافتی دولت از این پرونده (یعنی وجهی که پس از تصمیم قضایی، متخلف میبایست آن را به دولت بپردازد) را دریافت کند.

 در فرایند qui tam ، شاکی خصوصی ابتدا میبایست دادخواستی را در دادگاه فدرال منطقه تنظیم نماید. دادخواست به صورت محرمانه تکمیل می گردد به طوری که تنها دولت و شاکی خصوصی از آن آگاه می باشند. پس از تکمیل دادخواست، وزارت دادگستری به همراه دادستان منطقه ای، موظفند ظرف مدت ۶۰ روز بررسی نموده و تصمیم بگیرند که آیا در مورد این مسئله مداخله نمایند یا خیر.

دولت می تواند مدت زمان بیشتری را برای بررسی طلب نماید و معمولا هم همین گونه است. مداخله دولت به این معناست که پیشبرد پرونده را برعهده می گیرد. در صورت پیروزی دولت و یا مصالحه کردن طرفین دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به میزان دخیل بودن در پرونده بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت را مالک می شود.

درصورتی که دولت مداخله ننماید، شاکی خصوصی میتواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالک گردد. در صورتی که شاکی خصوصی نیز در فعالیت های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش میدهد.

در سال ۲۰۰۹ با تصویب قانونThe Fraud Enforcement and Recovery Act) FERA) ، قانون لینکلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. این اصلاحات تقریبا همه افراد، شرکت ها و نهادهایی که پولی به دولت پرداخت می کردند یا از دولت فدرال وجوهاتی را دریافت می نمودند، تحت تاثیر قرار داد.

نکته حائز اهمیت اینجاست که مجموع وجوهات بازگردادنده شده (کشف فساد و پیگیری قضایی) به خزانه دولت امریکا توسط شاکیان خصوصی (گزارش دهندگان تخلف) بیش از یک و نیم برابر مجموع وجوهات بازگردادنده شده توسط خود دولت (اکتشافات بازرسان رسمی-دادستان و…) به خزانه دولت است یعنی مردم بیشتر از خود دولت باعث عدم هدر رفت سرمایه های دولتی شدند.

*قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

قانون مشابه البته همراه با تفاوت های اساسی و مهم در ایران نیز وجود دارد. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا به صورت زیر وضع شد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».

 اما بعد از حدود یک سال، این قانون به صورت زیر اصلاح شد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱ – در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند .

تبصره ۲ – ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند .

تبصره ۳ – سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می شوند.

تبصره ۴ – اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند».

در واقع، در ابتدا (قانون اولیه) حق اعتراض به مراجع قضایی به سازمان مردم نهاد (NGO) داده شده بود و تقریبا می‌توان گفت که حق اعلام جرم و پیگیری آن به نفع منافع عمومی و سرمایه های ملی به شخصیت حقوقی غیر از دادستان داده شده بود و عملا مردم در این موضوع شرکت مستقیم داشتند.

اما بعد از اصلاح این قانون، حق اعتراض به مراجع قضایی از سازمان های مردم نهاد سلب شد و صرفا حق شرکت در مراحل دادرسی به آن ها داده شد (که البته تفسیر پذیر است ولی در تفسیر عام یعنی صرفا مطلع بودن و مشاهده روند دادرسی) که این حق، عملا در گذشته نیز به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای آحاد مردم وجود داشت.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی عبارتست از: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» .

پس در عمل، مفاد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قبلا هم وجود داشت، زیرا با توجه به شروط، سازمان مردم نهاد صرفا به یک مطلع و مخبر تبدیل می شود که قوانین مربوط به این مورد در گذشته نیز وضع شده و احاد شهروندان را در بر می گرفت. نکته دیگر، محدودیت حوزه های نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در این قانون است.

اگرچه در این قانون واژه هایی مانند حقوق شهروندی به خودی خود کاملا تفسیر پذیر است ولی با توجه به موارد مطرح شده دیگر پیرامون آن می توان دریافت که حوزه های دخالت سازمان های مردم نهاد محدود و مشخصا در حیطه موارد گفته شده است  و عملا بسیاری از موارد فساد خیز را شامل نمی شود.

با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت دارد برای مشارکت مستقیم ویا غیر مستقیم مردم(به وسیله سازمان های مردم نهاد) در امر مبارزه با فساد وجرایم اقتصادی و غیر اقتصادی، موانع حقوقی و قضایی برطرف شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار مردم قرار داد و همچنین با تصویب قوانین حمایتی و تشویقی از گزارش دهندگان فساد حمایت کرد.

مهدی غیرتمند کارشناس حوزه مبارزه با فساد

۱۳۹۸/۰۵/۲۳

موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

دیگر کشورها چگونه از گزارش دهندگان فساد حمایت می کنند؟

نگاهی به تقویم کشورها نشان خواهد داد که شاید تعداد روزهای کمی پیدا شوند که اتفاق مهمی در آن ها نیفتاده باشد یا اینکه برای مناسبت خاصی نامگذاری نشده باشند. برخی از روزها یک واقعه تاریخی مهم را به خاطر می آورند مانند کودتای ۲۸ مرداد و برخی نیز تولد یا درگذشت یکی شخصیت های مهم را یادآوری می کنند، مثل روز بزرگداشت شیخ بهایی. برخی از روزها برای تقدیر یا احترام یا پاسداشت حقوق قشری خاص نامگذاری می شوند مثل روز مادر، جوان یا کارگر که مناسبتی جهانی نیز هست. نامگذاری ایام سال می تواند دلایل مختلفی داشته باشد و همه علت ها در عبارات فوق خلاصه نمی شوند اما، دلیلش هر چه که باشد نفس نامگذاری نشان دهنده اهمیت و بنابه فراخور موضوع، علامتی از مقبولیت آن موضوع در یک کشور یا حتی در جهان است.

۳۰جولای، روز ملی گزارشگران فساد در آمریکا

آیا تا به حال کلمه گزارشگری فساد را شنیده اید؟ چقدر با مفهوم گزارشگری فساد آشنا هستید؟ آیا کسی را می شناسید که گزارشگر فساد بود باشد؟

۳۰ جولای ۱۷۷۸ روزی است که اولین قانون «حمایت از گزارش‌دهندگان فساد» در آمریکا تصویب شد یعنی تنها دو سال پس از استقلال این کشور. یک گزارش دهنده فساد کسی است که اطلاعاتی را درباره وقوع فساد، جرم، تخلف یا سوء مدیریت که در بخش عمومی و خصوصی رخ داده و به «منافع عمومی» آسیب می‌زند با مسئولین صلاحیت دار به اشتراک می گذارد. گزارشگر فساد می تواند یک کارمند، مشتری یا یک شهروند عادی باشد. قانون از گزارشگران فساد در برابر اقدامات تلافی جویانه ای که متخلفان علیه آن ها انجام می دهند، حمایت می کند.

در تقویم آمریکا از این روز با عنوان «روز ملی قدردانی از گزارش‌دهندگان فساد» یاد می شود. در واقع، این روز یادآور تصویب مشارکت مردم در اداره امور کشور است. اکنون ۲۴۰ سال از تصویب آن قانون می گذرد و این نامگذاری نشان دهنده وجود یک مفهوم پذیرفته شده مثبت به نام «گزارشگری فساد» یا به قول آمریکایی های «سوت زنی» در فرهنگ این مردم است. سیاست گزارشگری فساد، تکنیکی جهت کشف و مبارزه با فساد است که در بستر زمان ایجاد شده و به دلیل نتایج فوق العاده آن مورد قبول کشورهای بسیاری واقع شده است. البته هنوز هم هستند کشورها و جوامعی که با این مفهوم آشنا نیستند و یا آن را قبیح می دانند. سال ها طول کشیده است تا گزارشگری فساد در فرهنگ آمریکا و برخی کشورهای جهان به عنوان یک فعالیت و یک نوع نقش آقرینی تلقی شود و مردم افرادی با «هویت» گزارشگری فساد را بپذیرند تا جایی که روز تصویب اولین قانون مربوط به گزارش دهندگان فساد به عنوان روز ملی تقدیر از گزارشگران نام نهاده می شود و ۲۴ مارس نیز روز بین المللی گزارش دهندگان فساد است.

آن چیزی که در مورد فرهنگ آمریکا ارزشمند و قابل تامل است، قبول و پذیرش وجود اشخاصی است که فساد را گزارش می کنند. شاید در ابتدای امر این سوال مطرح شود که چه چیز قابل تاملی وجود دارد؟ مگر عجیب است که از کسانی که به مبارزه با دشمنان منافع عمومی ملت می روند تقدیر شود؟

برای اینکه بتوانیم به این پرسش جواب بدهیم لازم است تا از زاویه ای دیگر به موضوع گزارشگری فساد نگاه کنیم. تصور کنید کارمند یک شرکت هستید و در محیط کاری شما تخلفات متعددی رخ می دهد. تخلفاتی مثل اخذ رشوه، عمل نکردن به قوانین و مقررات و یا هر تخلفی که به منافع عموم مردم آسیب می زند. اگر شما تخلفات آنان را به مقامات بالاتر گزارش کنید مطمئنا از سوی کسانی که تخلف کرده اند به خیانت متهم می شوید. اما تا اینجا هم هیچ چیز عجیبی وجود ندارد و این خیلی طبیعی است که متخلفین علیه شما هجمه وارد کنند. ماجرا از جایی عجیب می شود که سایر کارمندانی که در تخلف نقشی ندارند و حتی برخی از دیگر مردم، نسبت به کار شما موضع منفی می‌گیرند و شما را به زیرآب زنی متهم می‌کنند. نگارنده قصد پرداختن به ریشه ها و علل وجود چنین تفکری در مردم –که کم و بیش در سراسر جهان مشاهده می شود- را ندارد، اما باید دانست که این نوع نگاه یک واقعیت است و آنچه مهم است تغییر این فرهنگ نادرست و رساندن جامعه به جایی است که بین افشای تخلفاتی که به منافع عمومی آسیب می زنند و افشاگری در مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد، تمایز قائل شوند و بدانند که گزارشگر فساد به مردم خدمت می کند نه خیانت؛ چرا که گزارش دهنده فساد، قهرمان مبارزه با فساد است.

در ۳۰ جولای ۲۰۱۸، یعنی حدود یک ماه قبل، به مناسبت روز ملی گزارشگران فساد، مراسمی در واشنگتن برگزار شد. در این مراسم علاوه بر حضور برخی مقامات و فعالان گزارشگری فساد، از برخی سوت زنان نیز دعوت صورت گرفت تا به عنوان سخنران در مراسم حضور پیدا کنند و از تجربیات خود درباره افشاگری هایشان بگویند. این گونه مراسم ها و بزرگداشت ها در واقع یک نوع اقدام فرهنگی برای پررنگ کردن نقش گزارشگران فساد در مبارزه با فساد و هویت بخشی به آنان است و موجب مقبولیت آنان در جامعه می شود. شاید به دلیل همین حمایت ها است که امروز خساراتی که مردم آمریکا از مفسدین پس گرفته و به جیب دولتشان بر می گردانند از خسارتی که خود دولت موفق به بازپس گیری آن می شود بسیار بیشتر است.

سوت زنی موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

ابزار های کشف و مبارزه با فساد کم نیستند. در واقع بیش از ده ابزار استاندارد مبارزه با فساد وجود دارد که سوت زنی موثرترین آن هاست. بر اساس گزارش های موسسه ACFE -که در زمینه مبارزه با فساد و تخلف فعالیت می کند- حدود ۴۰ درصد از موارد کشف تخلف به سرنخ هایی اختصاص دارد که مردم گزارش می کنند.

بیشتر بخوانید:

پاداش به «سوت زنان»/ ۵درصد مبلغ فساد به افشاکنندگان اختصاص می یابد

طی سال های اخیر بسیاری از کشورها با مشاهده تاثیر بالای گزارشگران فساد در کشف تخلفات، قوانینی را در حمایت از آنان تصویب کرده اند. خود این اتفاق نشان دهنده این است که نگاه دنیا به مقوله گزارش فساد از سوی مردم در حال تغییر است اما، برای آنکه در عمل اتفاقات مثبتی بیفتد لازم است تا به اقدامات فرهنگی برای تغییر نگرش منفی شهروندان نسبت به گزارش دهندگان نیز توجه شود.

کشور ما این روزها از یک سو درگیر مشکلات اقتصادی است و از سویی دیگر با افرادی سودجو و فاسد مواجه است که در هر شرایطی منافع عمومی را فدای منافع فردی کرده و از هیچ گونه فساد مالی دریغ نمی کنند. در این شرایط اگر بستری برای گزارش‌دهی فراهم شود و سازو کار مناسبی ایجاد گردد و از افرادی که تخلفات و مفاسد را گزارش می کنند حمایت صورت گیرد، بی شک، کشور شاهد اتفاقات مثبتی در کشف تخلفات خواهد بود و بالاتر از همه این ها، سطح مشارکت مردم در اداره کشور به مرحله جدیدی وارد می شود. این مشارکت و این نوع نقش آفرینی ها می تواند الگویی باشد برای حضور مردم در حاکمیت و اقامه قسط، که «برپاداشتن قسط و عدل با مردم است».

حامد جواهری

تقویت ساختارهای نظارت مردمی مستلزم توسعه بسترهای حمایتی و انگیزشی

تقویت ساختارهای نظارت مردمی مستلزم توسعه بسترهای حمایتی و انگیزشی

ناکارآمدی ساختارهای نظارتی فعلی در کشور، ضرورت تحول آن از طریق مردمی‏سازی نظارت‏ها و جریان اطلاعات را نمایان می‏کند. چنین تحولی نیازمند توسعه زیرساخت‏های حمایتی و انگیزشی برای تشویق و ترغیب مردم جهت نظارت و مشارکت در این راهبرد است.

از آنجا که عملکرد سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متکی بر ایفای نقش انسان‌ها است، بروز فساد و تخلف جزء لاینفک چنین سیستم‌هایی است و می‌توان اذعان کرد که تقریبا هیچ سازمان یا شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد که از بروز تخلف و فساد به هر نحوی مصون باشد. بنابراین، طراحی سازوکارهای مناسب و کارآمد به‌منظور پیشگیری از بروز فساد و تخلف در وهله اول و کشف فساد در وهله دوم ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از کارآمدترین این سازوکارها مبتنی بر دخیل کردن مردم در امر نظارت و گسترده کردن شبکه نظارت از طریق مردم است که از آن به‌عنوان «نظارت همگانی» نیز نام برده می‌شود. براساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی، حدود ۴۵ درصد فسادها و تخلفات کشف شده به‌واسطه سرنخ‌های گزارش شده توسط مردم بوده است که حاکی از کارآمدی سازوکارهای مبتنی بر نظارت همگانی است.

در سال‌های اخیر نیز تعداد کشورهایی که به تصویب قوانین مربوط به سازوکارهای نظارت مردمی (گزارش‌دهندگان فساد) اقدام یا از طرق مختلف به سمت این راهکار حرکت کرده‌اند، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. امکان مشارکت همه مردم در نظارت و کشف تخلفات و فساد، ویژگی ممتاز نظارت همگانی است که می‌تواند امکان زد و بند را به شدت کاهش داده و فضا را برای مفسدین ناامن کند و به همین دلیل چنین سازوکاری امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

بالفعل کردن ظرفیت‌های مردمی در امر نظارت و تحقق نظارت همگانی مستلزم زیرساخت‌ها و بسترهایی است. طراحی نظام‌های حمایتی و تشویقی مهم‌ترین زیرساخت‌های مردمی‌سازی نظارت است که می‌تواند از طریق تصویب قانون فراهم شود. قانونی‌شدن وجه حمایتی و تشویقی، انگیزه مردم برای ارائه گزارش از تخلفات مشاهده شده را افزایش خواهد داد؛ زیرا از طرفی مردم نسبت به پیگیری و برخورد با فساد از سوی حکومت، اطمینان بیشتری پیدا کرده و از طرف دیگر، تهدیدات احتمالی مانند از دست دادن شغل، خطرات جانی و… که ممکن است انگیزه افراد برای گزارش تخلفات را کاهش دهد نیز بلااثر خواهند شد.

علاوه بر این، تشویق‌هایی که به‌صورت پاداش در نظر گرفته می‌شود تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه خواهد داشت. در همین راستا، کشورهای زیادی از جمله آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، هندوستان، زامبیا، لیبریا، گابن، مجارستان، ژاپن، نیجریه، ایرلند، آفریقای جنوبی، مالزی، نروژ، پرو، نیوزیلند، جامائیکا، غنا، رومانی و… قوانینی به‌منظور حمایت از گزارشگران فساد تصویب کرده‌اند. وجه مشترک این قوانین، شاخص‌های حمایت از گزاش‌دهندگان است. حق مسلمی که در این قوانین به رسمیت شناخته شده است، حق گزارش‌دهی فساد است که به موجب آن افشاگران تحت مصونیت قانونی قرار گرفته و کسی نمی‌تواند آنان را به جرم افشاگری در محدوده‌ای که قانون مشخص کرده متهم کند. برای مثال مطابق قانون PSDPA کانادا مصوب سال ۲۰۰۷، تمامی اعضای جامعه حق افشای اطلاعات درباره هرگونه شکی پیرامون اعمال خلاف قانون در دستگاه‌های دولتی را دارند. نمونه دیگر مربوط به قانون (PDA۲۰۰۱) در نیوزیلند است که از افشاگران خواسته می‌شود که در مرحله اول از مسیرهای داخلی هر سازمان جهت افشاگری استفاده کنند و در صورتی که افشاگری داخلی موثر واقع نشد یا احتمال دادند که ممکن است راس سازمان نیز متخلف باشد، باید با مقامات مسوول خارج از سازمان موضوع را در میان بگذارند.

مخفی نگه‌داشتن هویت گزارش‌دهندگان فساد یکی دیگر از شاخص‌های حمایتی است که به موجب آن افشای هویت گزارشگران، تخلف است. در ایالات‌متحده براساس قانون ادعاهای نادرست، افشاکننده بدون ذکر هویت خود، گزارش تخلفات را ثبت کرده و علیه متخلف شکایت می‌کند. متهم نیز بدون اینکه لازم باشد با افشاکننده مواجه یا از هویتش مطلع شود به دادگاه فراخوانده شده و پرونده بررسی می‌شود. مطابق قانون PSDPA کانادا نیز هویت فرد افشاکننده، دیگر شاهدان تخلف و شخصی که افشاگری علیه او صورت گرفته است تا حد امکان باید محرمانه باقی بماند.

حمایت و حفاظت از افشاگران در برابر اقدامات تلافی‌جویانه از تهدید جانی و مالی و مواردی همچون حمایت در برابر اخراج از شغل، لغو قرارداد، کاهش حقوق، سوء رفتار با گزارشگران و… در همه قوانین مربوطه مورد اشاره قرار گرفته است. به‌عنوان مثال قانون حمایت از سوت زنان در لیبریا، از افشاگران در برابر تمامی اقدامات تلافی‌جویانه حمایت شده و تصریح شده که در صورت اعمال هر گونه فشار یا تهدیدی مانند اخراج، تعلیق، تنزل رتبه، کاهش حقوق و… در محیط کار یا خارج از آن نسبت به افشاکننده، حق دریافت خسارت برای او محفوظ است. تشویق گزارشگران به ارائه گزارش یکی دیگر از وجوه قوانین حمایتی است که برای این افراد پاداش در نظر می‌گیرد. در ایالات‌متحده براساس قانون ادعاهای نادرست، کسانی که علیه دستگاه‌های دولتی گزارش داده و طرح شکایت می‌کنند، در صورت اثبات تخلف گزارش‌شده حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد ارزش مالی خسارت یا فساد گزارش شده را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

زیرساخت‌ نظارت مردمی در ایران در قالب امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی ایجاد شده، اما متاسفانه سازوکارهای اجرایی آن مانند وجوه حمایتی و انگیزشی، در قوانین موضوعه مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، ضرورت دارد که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را مدنظر قرار داده و لوایح یا طرح‌های لازم را تدوین کنند و علاوه بر تصویب قانونی مستقل، این رویکرد نظارتی را در سایر قوانین نیز مورد توجه قرار دهند.

از افشاگران فساد حمایت کنید

از افشاگران فساد حمایت کنید

شاید بتوان گفت بزرگترین معضلی که موجب ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی موجود در پیشگیری از فساد شده است، نوع نظارت باشد. ساختار نظارتی در کشورمان، از بالا به پایین است و سازوکارهای مربوط به آن نیز توسط قانون پیش بینی شده است.

اما این نوع نظارت در عمل با آفت‏هایی مواجه است. محدود بودن تعداد ناظرین مهمترین ضعف این شیوه نظارتی است که امکان خریدن، فریفتن و تهدید و ارعاب علیه ناظرین را برای مفسدین ایجاد می‌کند. نقطه مقابل ساختار نظارتی از بالا به پایین، نظارت مردمی یا همگانی یا نظارت از پایین به بالا است.

نظارت همگانی که به معنی حضور مردم در مبارزه با فساد  است، امکان دور زدن ساختار نظارتی را تا حد زیادی از بین می‌برد و فضا را برای متخلفان و فاسدان ناامن کرده و ریسک تخلف و فساد را افزایش می‏دهد. زیرا وقتی که تعداد ناظران به تعداد مردم باشد، امکان این که کسی بخواهد با همه زد و بند کند و یا مخفیانه فسادی مرتکب شود تقریبا برابر صفر است.

ضعف دیگر ساختار نظارتی از بالا به پایین ناشی از گستردگی حوزه‏های نظارتی و عدم تخصص ناظرین در همه این حوزه‏ها است. در واقع، ممکن است ناظران اساسا تخصص لازم در کشف فساد در برخی امور را نداشته باشند. در حالی که اگر ساختار نظارتی از پایین به بالا و به صورت مردمی باشد، افرادی که در  حوزه های خاصی مثل صنعت یا پزشکی تخصص دارند، می‌توانند ناظری باشند که وقوع فساد در این حوزه ها را می‌فهمند و آن را گزارش می‌کنند.

نظارت مردمی یکی از رویکردها متداول و کارآمد در دیگر کشورها

مفهومی که از آن به عنوان «نظارت همگانی» یاد شد در دنیا با واژه‌ای به نام «سوت‌زنی» شناخته می‌شود. سوت‌زن یا گزارشگر فساد به کسی گفته می‌شود که تخلف یا فساد را گزارش می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا، حاکمیت مردم را با استفاده از سیاست‌های تشویقی و حمایتی به گزارش فساد و تخلف تشویق می‌کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که منظور از فساد و تخلف در این مطلب، مفاسد اخلاقی و شخصی نبوده و بلکه آن دسته از تخلفات و مفاسدی منظور هستند که موجب تاراج منافع ملی شوند و یا حق یا حقوقی از عامه مردم در اثر تخلف مسئولی ضایع بشود.

تاثیر  قابل توجه استفاده از ظرفیت های گزارشگران فساد در کشف فساد باعث شده است که در سالهای اخیر، کشورهای مختلفی به حمایت از این گزارشگران روی آورده و قوانینی در این خصوص تصویب کنند. به خصوص از سال ۲۰۰۰ به بعد تعداد کشورهایی که در حمایت از گزارشگران فساد اقدام کرده اند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر، کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا، کره جنوبی، نیجر، نیوزلند، استرالیا، گابن، لیبریا، هندوستان، نروژ، پرو، مجارستان، مالزی، آفریقای جنوبی، بلژیک و … برای حمایت از گزارشگران فساد قوانین اختصاصی تصویب کرده اند.

«گزارشگران فساد» در صدر روش‏های کشف فساد

بر اساس گزارش موسسه ACFE در سال ۲۰۱۶ -که به بررسی ۲۱۴۰ مورد کلاهبرداری حرفه‌ای در ۱۱۴ کشور جهان پرداخته است- ۳۹٫۱ درصد از موارد کشف اولیه فساد بر اساس سرنخ‌های به دست آمده از طریق مردم صورت گرفته است و این درحالی است که سهم بازرسی خارجی (نظارت از بالا به پایین) تنها ۳٫۴ درصد است. همچنین سهم گزارش‌های مردم در کشف فساد شرکتهای بزرگ (بیش از ۱۰۰ نفر کارمند)، ۴۳٫۵ درصد و در شرکتهای کوچک (کمتر از ۱۰۰ نفر کارمند)، ۲۹٫۶ درصد است.

طبق این آمار، سهم نظارت خارجی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک نیز به ترتیب ۲٫۶ و ۶٫۴ درصد است. این آمارها نشان‌دهنده اثرگذاری بالای گزارش‌های مردمی است. البته آمارهای دیگری نیز وجود دارند که تاثیر حمایت از گزارشگران فساد و رجوع به مردم در امر مبارزه با فساد را بیان می‌کنند. مثل رسوایی شرکت فولکس‌واگن که با استفاده از یک قطعه الکترونیک میزان گازهای  و NO منتشر شده توسط خودرو را کمتر نشان می‌داد. این موضوع را یکی از کارکنان آن افشا کرد و فولکس‌واگن در ژانویه ۲۰۱۷ به پرداخت ۴٫۳ میلیارد دلار خسارت محکوم شد.

سهم بالای رویکرد نظارت مردمی و ساختار نظارتی از پایین به بالا در کشف فساد بیانگر ضرورت تحول در ساختارهای نظارتی کشور و اتکای بیشتر دستگاه‏های نظارتی بر ظرفیت‏های مردمی است. بنابراین لازم است زیرساخت‏های قانونی و اجرایی حمایت از مردم در امر کشف فساد طراحی و ایجاد شود. همچنین ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس به جای تلاش برای ایجاد دستگاه‏های نظارتی جدید، به دنبال تحول ساختارهای نظارتی و تغییر رویکردهای نظارتی باشند.

«سوت‌زنی» مردمی

«سوت‌زنی» مردمی

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.

یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.به‌رغم تصور عامیانه، مبارزه با فساد یک فرآیند هوشمند است که اولین و مهم‌ترین مرحله آن کشف فساد است. در واقع تقویت قدرت کشف فساد، تاثیر بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین جهت کشورهای پیشرفته تمرکز جدی خود را بر توسعه سازوکارهای کشف فساد گذاشته‌اند. در کشور ما، سازوکارهای کشف فساد عمدتا تحت عنوان نظارت شناخته شده است و از طریق توسعه سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها دنبال می‌شود به‌طوری که مسیر اصلی مبارزه با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه‌ها و به‌خصوص از زبان مسوولان کشور، «تشدید نظارت‌ها» معرفی می‌شود.

عدم ریشه‌کن شدن فساد در کشور و تجربیات سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی و اثربخش نبودن رویکرد ایجاد سازمان نظارتی است چراکه در این روش امکان تبانی ناظر و منظور به‌شدت بالاست و نیازمند راستی‌آزمایی سازمان و مقام ناظر به‌منظور جلوگیری از فساد آن مقام ناظر است که خود باعث ایجاد حلقه‌های نظارتی گسترده و درهم می‌شود که عملا به پیچیدگی ساختار نظارتی منجر شده و نظارت را در حد شعار باقی می‌گذارد. همچنین این‌گونه روش‌ها مستلزم صرف هزینه بسیار و نیازمند بودجه‌های هنگفت است و چون علت ایجاد این سازمان‌ها (سازمان‌های نظارت‌کننده) کشف فساد و همچنین لازمه بقای چنین سازمان‌هایی، وجود فساد است، در عمل تمام تلاش خود را به‌صورت بهینه برای کشف فساد فعال نمی‌کنندو سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد؛ زیرا در صورت ریشه‌کن شدن فساد، بقای برخی از این سازمان‌ها غیرقابل‌توجیه خواهد بود. امروزه، موثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است. این سازوکار در کشور ما به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد است. با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمانی، مشخص می‌شود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ موسسه ACFEدر سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد، ۴۳ درصد از موارد توسط نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است. همچنین ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند. علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، در حالی که سازمان‌های نظارتی تنها ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند(آمار وزارت دادگستری آمریکا – taf.org) که نشان از اثرگذاری بالای سازوکارهای نظارت همگانی است. استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام «سوت‌زنی» (Whistleblowing) شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از کاشفان (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل، کشورهای متعددی در دنیا بسته‌های قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش‌دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا کرده‌اند.

یک پیشنهاد: شروع نظارت مردمی از شهرداری‌ها در شورای شهر جدید

شهرداری‌ها به‌دلیل قدرت اعطای انواع مجوزها، بیشتر در معرض فسادپذیری هستند و نبود سازوکارهای کارآمد و اثربخش نظارتی، شرایط مناسبی را برای شکل‌گیری فساد می‌تواند ایجاد کند. همچنین توقع جدی مردم از نمایندگان دوره جدید شورای‌شهر تهران، ایجاد تغییرات اساسی در ساز و کارهای نظارتی بر شهرداری تهران است تا دیگر شاهد خبرهای حاکی از فساد این سازمان نباشند. بنابراین با توجه به تجربیات جهانی و شعارهای شفافیت محور بعضی از منتخبان شورای شهر تهران، حداقل توقعی که از اعضای جدید می‌رود این است که اگر واقعا عزم مبارزه اساسی و ساختاری مبارزه با فساد را دارند، شرایط و زیرساخت‌های قانونی و الزام‌آور را برای تسهیل دریافت گزارش‌های تخلف از طریق پرسنل خود شهرداری، طرف‌های قراردادها، پیمانکاران و نهایتا همه مردم فراهم آورند. تحقق این امر به واسطه حمایت صریح و محکم از حقوق گزارش‌دهندگان فساد و پیشگیری از افشای هویت آنها و همچنین تعیین پاداش‌های نقدی و غیرنقدی از محل جریمه همان مفاسد امکان‌پذیر است. بر این اساس، راهکارهای عملیاتی زیر برای پیاده‌سازی این ساز و کار در مجموعه شهرداری تهران پیشنهاد می‌شود:

۱- تشکیل دفتر دریافت گزارش ذیل ساختار شورای شهر تهران.

۲- ایجاد بسترهای دریافت گزارش از طریق خطوط امن تلفنی و اینترنتی برای عموم مردم اعم از پرسنل شهرداری و بخش خصوصی مرتبط با آن، به گونه‌ای که هویت شخص گزارش‌دهنده مخفی بماند.

۳- حمایت صریح و ایجاد مصونیت‌های قانونی از گزارش‌دهندگان فساد در داخل و خارج از محیط اداری و اعطای حق ادعای خسارت برای گزارش‌دهنده در صورت مواجهه با هرگونه بدرفتاری نسبت به متخلفان.

۴- تعیین درصد مشخصی از مجموع اصل مبلغ و جریمه دریافت شده از پرونده فساد، به‌عنوان پاداش گزارش‌دهنده‌ای که پرونده فساد را معرفی و آن را به جریان انداخته است.

۵- الزام شهرداری به ایجاد و تقویت بسترهای گزارش‌گیری از مجموعه‌های داخلی خود جهت کشف فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج آن و روند پیشرفت بسترسازی، به شورای شهر.امید است با پیاده‌سازی مجموعه این ابزارها، هر یک از پرسنل شهرداری و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن اعم از عموم مردم، دقیقا همچون یک بازرس کارکشته بر عملکرد صحیح شهرداری نظارت داشته و شعار «هر شهروند، یک ناظر» در عمل محقق شود.