نوشته‌ها

تحریم‌ها فرصتی برای رفع مشکلات ساختاری کشور است

برای رونق یافتن تولید نیاز است تا موانع پیش روی آن را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها قدم برداریم. برخی از این موانع متوجه ساختارهای موجود در کشور و برخی متوجه شرکت‌های تولید کننده است که توجه و التزام هر دو وجه می‌تواند راهگشای رشد اقتصادی و رونق تولید شود.
وجود تحریم‌های ظالمانه در چند سال اخیر فشارهای زیادی را بر کشور تحمیل کرده اما از سویی به خوبی مشکلات ساختاری موجود در کشور را نمایان کرده که در صورت رفع این موانع نه تنها تحریم‌ها را به دید تهدید نباید دید بلکه می‌توان به عنوان فرصتی تلقی کرد تا این مشکلات ساختاری را که هرگز در سیر عادی کشور قابل شناسایی نیستند را رفع کرد. در این صورت روند رشد اقتصادی کشور دیگر از جنبه مشکلات ساختاری داخلی تحت فشار قرار نمی گیرد.

وجود سودهای بالا در فعالیت‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در مسکن و سکه مانع ورود پول به چرخه تولید می‌شود

وجود سودهای بالا در فعالیت‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در مسکن، سکه، سپرده گذاری در بانک‌ها مانع ورود پول به چرخه تولید می‌شود و از سویی پول‌های موجود در چرخه تولید نیز به دلیل بازدهی کمتر به این بازارها سوق پیدا می‌کنند. وضع مالیات‌های سنگین برای غیرجذاب کردن سود در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین کاهش سود بانکی راه‌حل سوق‌دادن سرمایه‌ها به سوی تولید است.

کشور به دلیل اثرات دوره ای تحریم‌های بین المللی، تورم‌های ناگهانی و وضع برخی قوانین شبانه، اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی دارد که منجر به عدم ورود سرمایه‌ها به تولید می‌شود؛ زیرا با توجه به بلندمدت بودن تولید برای ثبات سودآوری نیاز به ثبات اقتصادی است و می‌توان وجود اکثر شوک‌های تورمی را همزمان با وضع تحریم‌ها دانست و این به این معنی نیست که تحریم‌ها به خودی خود زیربنای شوک‌های تورمی هستند بلکه تنها نمایانگر کنترل دستوری تورم در بازه‌ غیرتحریمی است. رشد فزاینده نقدینگی در کشور که عمدتا متاثر از سودهای بالای بانکی است منجر به این تورم‌ها می‌شود. ضمن اینکه وضع قوانین یک شبه همچون ممنوعیت یا آزادسازی واردات و صادرات کالاها ضربه مهلکی به صنایع مرتبط می‌زند و تا حدامکان باید وضع این گونه قوانین به حداقل برسد و قبل از آن تمام جوانب سنجیده شود‌.

بیمه و مالیات به خودی خود موانع تولید نیستند و حتی می‌توانند منجر به چرخش مناسب برای رونق تولید شوند اما به عنوان عوامل بالابرنده قیمت تمام شده محصول هستند که باید سازوکار مناسبی را برای اخذ آن‌ها در نظر گرفت که می‌توان با اصلاح ساختار آن‌ها معضلات ناشی از بیمه و مالیات را به حداقل رساند.

قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، قانون مناقصات و قانون بهبود محیط کسب و کار نیاز به تغییراتی دارند یا در حال حاضر سازوکار اجرایی خوبی برای عملیاتی شدن تعریف نشده است. به عنوان مثال قانون حداکثر استفاده از تولید داخل در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بندهای بسیار مفیدی برای رونق یافتن تولید در آن گنجانده شده و تا به این لحظه هیچ سازوکار اجرایی برای آن تدوین نشده است. 

در کشور با وجود مواردی همچون ثبت اختراع اما همچنان از حقوق مالک به خوبی دفاع نمی‌شود. توجه به ایجاد بازوی عملیاتی قوی برای پیگیری حقوق مالکیت تولید کنندگان و سازندگان بسیار ضروری است‌‌.

بالابودن قیمت تمام شده برخی از محصولات تولید شده داخلی در مقایسه با نمونه‌های وارداتی منجر به عدم رقابت‌‌پذیری نمونه ساخت داخل با نمونه وارداتی است که در صورت بهینه سازی روند تولید برای کاهش قیمت تمام شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند راهگشای خوبی برای این معضل باشد. از سویی برخی از صنایع در کشور به صورت غیرمتوازن توسعه پیدا کرده‌اند به گونه‌ای که قدرت رقابت‌پذیری را کاهش داده است؛ به عنوان مثال صنایع فولادی کشور که نیاز به آب بسیار زیاد دارند و از سوی دیگر اهداف صادراتی بالایی نیز دارند و به جای توسعه در مناطق جنوبی کشور عمدتا در مناطق مرکزی کشور توسعه پیدا کرده‌اند که توجه به این نکات نیز می‌تواند منجر رقابت‌پذیرتر شدن محصولات تولیدی داشته باشد.

۹۹/۰۱/۲۳

تراز ارزی، لازمه توسعه صنعتی در شرایط تحریم

تراز ارزی، لازمه توسعه صنعتی در شرایط تحریم

پس از انقلاب اسلامی، ایران همواره در شرایط تهدید و تحریم از سوی کشور‌های متخاصم قرار داشته است و تحریم‌ها دائما اقتصاد ایران را با نوسانات و شوک‌های مختلفی رو به رو کرده است.

به‌ویژه از سال ۹۱ و با شروع تحریم‌های CISSADA اقتصاد ایران به‌دلیل کاهش فروش نفت و ایجاد اشکال در نقل‌وانتقالات ارزی با مسائل قابل‌توجهی روبه‌رو شد و صنعتگران و مردم، با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کردند. این در شرایطی بود که اگر نیاز صنایع مختلف به ارز طی چند سال قبل از آن کاهش پیدا می‌کرد یا تامین ارز کشور صرفا وابسته به فروش نفت نبود، اقتصاد کشورتاب آوری بیشتری در مقابل تحریم‌ها داشت و صنایع مختلف با مشکلات کمتری روبه‌رو می‌شدند. اخیرا با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگرداندن مجدد تحریم‌های ثانویه و تحریم نفت ایران از سوی این کشور، احتمال آن می‌رود که مجددا دولت برای فروش نفت با مشکل مواجه شده و فروش نفت ایران طی ماه‌های آینده کاهش یابد. از همین رو اتخاذ تدابیری برای کاهش نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز نفتی بسیار اهمیت دارد.یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی به دولت برای کاهش اثر پذیری اقتصاد از تحریم‌های نفتی برقراری سیاست‌ تراز ارزی در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه صنایعی از کشور است که ارز بری بالایی دارند و تولیدات آنها ارتباط زیادی با تجارت خارجی دارد.

در واقع هر صنعتی لازم است بتواند بخش قابل توجهی از ارز مورد نیازش را تامین کند، در غیر این‌صورت امکان واردات بیش از حد معینی را نخواهد داشت. از جمله این صنایع می‌توان به خودروسازی در کشور اشاره کرد که هر چند زنجیره‌های تولیدی فراوانی را در کشور شکل داده است اما ارزبری فراوانی دارد، به شکلی که طی نیمه دوم سال ۹۶ قطعات منفصله خودروی سواری در صدر لیست واردات به کشور قرار داشته است. علاوه‌بر این حجم قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی به کشور نیز برای تولید در اختیار قطعه‌سازان خودرو قرار دارد. از همین‌رو صنعت خودرو کشور بیش از سایر صنایع نیازمند برقراری سیاست‌ تراز ارزی تجاری است.  به‌منظور ایجاد تراز تجاری در صنعت خودرو کشور در مرحله نخست پیشنهاد می‌شود به صادرکنندگان خودرو اعم از سواری، وانت و خودروهای سنگین (نو و کارکرده) گواهی صادراتی که حجم دلاری صادرات در آن مشخص شده است اعطا شود. همچنین لازم است این گواهی قابل خرید و فروش و واگذاری به غیر باشد. سپس لازم است دولت مقررات واردات خودرو را به نحوی تغییر دهد که واردکنندگان خودرو صرفا در صورتی امکان ترخیص خودرو از گمرک داشته باشند که معادل ۶۰ درصد ارزش دلاری خودروی وارداتی، گواهی صادرات خودرو ارائه کنند. در این شرایط واردکنندگان خودرو یا می‌توانند خود اقدام به صادرات خودرو کنند یا گواهی صادرات را از سایر صادرکننده‌های خودرو خریداری نمایند.

در این شرایط اولا برای واردات خودرو نیاز کمتری به ارز نفتی وجود دارد و دولت این امکان را می‌یابد که ارز موجود در کشور را در سایر حوزه‌های مهم کشور هزینه کند. ثانیا به‌دلیل آنکه گواهی صادرات قابل خرید و فروش و واگذاری است، صادرکنندگان سود ناشی از فروش گواهی صادرات خود را کسب می‌کنند و صادرات در کشور جذاب‌تر می‌شود و تمایل به صادرات افزایش می‌یابد. دولت می‌تواند در مراحل بعدی ضمن افزایش میزان گواهی صادرات (افزایش رقم ۶۰ درصد) به تدریج این قانون را به سایر بخش‌های صنعت خودرو از جمله قطعه‌سازی نیز تسری دهد و واردکنندگان قطعات به‌ویژه قطعات منفصله خودرو سواری را ملزم به ارائه گواهی صادرات نماید. همچنین سایر صنایع مانند صنایع لوازم خانگی، مواد غذایی و… نیز می‌توانند در آینده مشمول این قاعده شده و دولت ضمن کمک به توسعه صادرات در کشور نیاز اقتصاد به ارز نفتی کاهش یافته و کشور در مقابل تهدیدات خارجی مقاوم‌تر می‌شود.