نوشته‌ها

پرونده «نظارت ‌جمهور»/ سوت‌زن‌ها چگونه مبارزه با فساد را متحول می‌کنند؟

به گزارش کارشناس-خبرنگار حوزه مبارزه با فساد، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند. موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و… دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری خبرگزاری تسنیم در پرونده «نظارت جمهور» تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایده‌هایی بپردازد که چند صباحی است به‌عنوان یکی از ابتکارعمل‌ها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است. سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند. هرچند این ایده از چند ماه پیش در رسانه‌ها و اقوال برخی شخصیت‌ها مطرح شده، اما در پرونده «نظارت جمهور» به بررسی جامع‌تری از آن و همچنین ایده‌های مشابه برای مبارزه با فساد می‌پردازیم.

طبق آمار جهانی، شاخص ادراک فسادِ (CPI)  مردم ایران، نمره ۲۸ از ۱۰۰ و رتبه ۱۳۸ از ۱۸۰ کشور دنیا را داراست و این یعنی مردم ایران بیش از ۱۳۸ کشورِ دیگر دنیا، احساس می‌کنند مسئولانشان فسادی را مرتکب می‌شوند(۱) جایگاهی بدتر از کشورهایی همچون میانمار، گامبیا، مالی، جیبوتی، مالدیو، گابون و غیره. مقایسه خود این آمار و حقیقت منطقیِ نظام حاکمیتی‌مان نشانگر آن است که احساس فساد در مردم ما بسیار بیشتر از حقایق است. تحقیقی که اخیراً انجام شده نیز نشان می‌دهد که بین «ذهنیت وجود فساد» با «فساد واقعی» در ایران یک  فاصله ۶۱درصدی وجود دارد که این خود نشانگر آن است که سهل‌انگاری در مبارزه اصولی با فساد می‌تواند اتصال و اعتماد بین مردم و حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

اما آیا راهکار، مطالبه در لایه‌های کلی مانند ساختار و مسئولین است یا چیز دیگر؟

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. “والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر”.

آنچه طبق اصل هشتم قانون اساسی مشخص است، حاکمیت وظیفه دارد بسترهایی قانونی برای نظارت در شئون مختلف برای مردم و دولت فراهم کند. اما نکته قابل تأمل شأن نظارتی مردم نسبت به دولت است که قوانین فعلی کشور در این مورد کفایت لازم را ندارد.

۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ خبری مبنی بر مسکوت ماندن طرح حمایت از مطلعین مفاسد اقتصادی توسط سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این قانون که به قانون حمایت از سوت زنان (whistle blower)  در دنیا مشهور است، سال هاست که در برخی کشورها برای مبارزه با فساد اجرا می‌شود.

اولین بار قانون حمایت از گزارش دهندگان( سوت زنان ) تخلف در سال  ۱۷۷۸ و با عنوان Whistleblower Protection Law به تصویب رسیده است. ساموئل شاو و ریچارد مارون، افسران نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان اولین گزارش دهندگان فساد، در تاریخ این کشور شناخته می‌شوند.

این دو نفر علیه ایسک هاپکینز، فرمانده نیروی دریایی آمریکا مبنی بر شکنجه زندانیان انگلیسی شهادت دادند. پس از این افشاگری، هر دو نفر توسط هاپکینز اخراج شده و علاوه بر آن هاپکینز از آنها شکایت کرد. در پی این درگیری، کنگره قاره‌ای «قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف» را در ۳۰ جولای ۱۷۷۸  تصویب کرد.

بر اساس این قانون، همه افرادی که از خدمات ایالات متحده استفاده می‌کردند موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه اعمال خلاف قانون توسط افسران یا هر شخص دیگری، مراتب را به کنگره یا مقامات مربوطه گزارش دهند و در مقابل نیز دولت موظف است از افشاگران حمایت قانونی کند. پس از تصویب این قانون، شاو و مارون تبرئه شده و هاپکینز محکوم شد و از سمتش برکنار شد.(۲)

در واقع سوت زنی عبارت است از جمع سپاری کشف فساد و این بدین معنی است که کشف و گزارش دهی فساد توسط عموم مردم به نهاد های ذی ربط، ضابطه مند شود. جمع‌سپاری عموماً به منظور کسب نظرات مردم و استفاده از خرد جمعی یا جمع‌آوری و تکمیل ایده‌ها استفاده می‌شود.

اما در موضوع نظارت مردمی، هدف از جمع سپاری، جمع آوری نظرات و ایده ها نیست بلکه سپردن نظارت در انجام قانون و گزارش تخلفات قانونی به مردم است و بدین صورت احتمال تخلف توسط افراد به حداقل می رسد؛ چراکه دایره ناظران (شامل مردم، مدیران، کارمندان و…)  نامحدود شده و احتمال تبانی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

اسنادAFCE  ( نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد) نشان می‌دهد در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و …  که حامیِ سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد از فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش‌دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود   ۲-۳ درصد این آمار را به خود اختصاص می‌دهند و باید توجه داشت که کشورمان دقیقا متمرکز روی همین نهادهای نظارتیِ کم تاثیر است ولا غیر.

طبق گزارش های رسمی و غیر رسمی، در کشور آمریکا میزان مبلغ سرقت و اختلاسی که از طریق گزارشات مردمی کشف و به حساب دولت آمریکا بازگردانده شده است، از میزان مبلغی که دولت آمریکا خود از طریق سازمان های نظارتی کشف و دریافت کرده است، بیشتر است. عمده این افراد کارکنان و مدیران همان سازمانی هستند که در آن تخلف روی داده است زیرا این افراد که از نزدیک با امور داخلی یک سازمان تعامل دارند بهتر از هر ناظری می‌توانند تخلفات را کشف کنند.

کلیت قانون سوت زنی به وسیله ۲ بال حمایتی و تشویقی نگارش می شود.

 بال حمایتی به منظور حمایت‌های قانونی و حقوقی از گزارش‌دهندگان در برابر هرگونه اقدام تلافی‌جویانه مانند اخراج از کار، تهدید، آزار، تعلیق و… به وسیله دو راه زیر است:

۱) عدم افشای هویت گزارش دهندگان در هر شرایطی مگر برای اشخاص رسیدگی کننده پرونده

۲ ) محفوظ نگه داشتن حق شکایت و درخواست خسارت توسط شخص گزارش دهنده فساد در صورت آسیب دیدن از هر یک از موارد فوق.

و بال انگیزشی به نحوی که درصدی از مبلغ پس گرفته شده از مفسده و همچنین جریمه ای که فرد مفسد موظف به پرداخت آن می شود، به عنوان پاداش به گزارش دهندگان اهدا می شود. علاوه بر پاداش مادی، انواع حمایت های معنوی مانند ارتقا جایگاه گزارش دهندگان نیز صورت می گیرد.

برخی از مزایای این قانون عبارتند از:

– افزایش احتمال کشف فساد

– افزایش سرعت کشف فساد(۳)

– تقویت سرمایه های اجتماعی

– هزینه اجرایی نزدیک به صفر

– کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه های نظارتی

– کسب درآمد از محل مبارزه با فساد

– کاهش امنیت برای مفسدین

– کاهش پرونده های قضایی

حال در برهه کنونی برای مبارزه بهتر با فساد به نظر می رسد آنچه مردم و مسئولان باید به سمت تحققش بروند، نه تغییر کلیت ساختارهاست و نه تلاش برای اختراع مجدد چرخ؛ بلکه آنچه نیاز است مطالبه‌ی قوانینی مثل قانون سوت‌زنی است که می‌تواند هم ساختارها را تنظیم کند و هم جلوی گردن‌کشی برخی مسئولین را بگیرد.

 ۱ ــ https://www.transparency.org/cpi2018

۲ ــ https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Shaw_(naval_officer)

۳ ــ طبق نتایج به‌دست‌آمده از تحقیقات مؤسسه ACFE، در سازمان‌هایی که خطوط ارتباطی امن (Hotline) برای دریافت گزارش‌های فساد ایجاد شده است، فاصله زمانی ایجاد تا کشف فساد ۵ درصد کاهش یافته است. آموزش به کارمندان برای کشف و گزارش فساد و تعیین جایزه برای گزارش دهندگان نیز اثر مشابهی داشته است.

۱۳۹۸/۰۵/۱۷

موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

دیگر کشورها چگونه از گزارش دهندگان فساد حمایت می کنند؟

نگاهی به تقویم کشورها نشان خواهد داد که شاید تعداد روزهای کمی پیدا شوند که اتفاق مهمی در آن ها نیفتاده باشد یا اینکه برای مناسبت خاصی نامگذاری نشده باشند. برخی از روزها یک واقعه تاریخی مهم را به خاطر می آورند مانند کودتای ۲۸ مرداد و برخی نیز تولد یا درگذشت یکی شخصیت های مهم را یادآوری می کنند، مثل روز بزرگداشت شیخ بهایی. برخی از روزها برای تقدیر یا احترام یا پاسداشت حقوق قشری خاص نامگذاری می شوند مثل روز مادر، جوان یا کارگر که مناسبتی جهانی نیز هست. نامگذاری ایام سال می تواند دلایل مختلفی داشته باشد و همه علت ها در عبارات فوق خلاصه نمی شوند اما، دلیلش هر چه که باشد نفس نامگذاری نشان دهنده اهمیت و بنابه فراخور موضوع، علامتی از مقبولیت آن موضوع در یک کشور یا حتی در جهان است.

۳۰جولای، روز ملی گزارشگران فساد در آمریکا

آیا تا به حال کلمه گزارشگری فساد را شنیده اید؟ چقدر با مفهوم گزارشگری فساد آشنا هستید؟ آیا کسی را می شناسید که گزارشگر فساد بود باشد؟

۳۰ جولای ۱۷۷۸ روزی است که اولین قانون «حمایت از گزارش‌دهندگان فساد» در آمریکا تصویب شد یعنی تنها دو سال پس از استقلال این کشور. یک گزارش دهنده فساد کسی است که اطلاعاتی را درباره وقوع فساد، جرم، تخلف یا سوء مدیریت که در بخش عمومی و خصوصی رخ داده و به «منافع عمومی» آسیب می‌زند با مسئولین صلاحیت دار به اشتراک می گذارد. گزارشگر فساد می تواند یک کارمند، مشتری یا یک شهروند عادی باشد. قانون از گزارشگران فساد در برابر اقدامات تلافی جویانه ای که متخلفان علیه آن ها انجام می دهند، حمایت می کند.

در تقویم آمریکا از این روز با عنوان «روز ملی قدردانی از گزارش‌دهندگان فساد» یاد می شود. در واقع، این روز یادآور تصویب مشارکت مردم در اداره امور کشور است. اکنون ۲۴۰ سال از تصویب آن قانون می گذرد و این نامگذاری نشان دهنده وجود یک مفهوم پذیرفته شده مثبت به نام «گزارشگری فساد» یا به قول آمریکایی های «سوت زنی» در فرهنگ این مردم است. سیاست گزارشگری فساد، تکنیکی جهت کشف و مبارزه با فساد است که در بستر زمان ایجاد شده و به دلیل نتایج فوق العاده آن مورد قبول کشورهای بسیاری واقع شده است. البته هنوز هم هستند کشورها و جوامعی که با این مفهوم آشنا نیستند و یا آن را قبیح می دانند. سال ها طول کشیده است تا گزارشگری فساد در فرهنگ آمریکا و برخی کشورهای جهان به عنوان یک فعالیت و یک نوع نقش آقرینی تلقی شود و مردم افرادی با «هویت» گزارشگری فساد را بپذیرند تا جایی که روز تصویب اولین قانون مربوط به گزارش دهندگان فساد به عنوان روز ملی تقدیر از گزارشگران نام نهاده می شود و ۲۴ مارس نیز روز بین المللی گزارش دهندگان فساد است.

آن چیزی که در مورد فرهنگ آمریکا ارزشمند و قابل تامل است، قبول و پذیرش وجود اشخاصی است که فساد را گزارش می کنند. شاید در ابتدای امر این سوال مطرح شود که چه چیز قابل تاملی وجود دارد؟ مگر عجیب است که از کسانی که به مبارزه با دشمنان منافع عمومی ملت می روند تقدیر شود؟

برای اینکه بتوانیم به این پرسش جواب بدهیم لازم است تا از زاویه ای دیگر به موضوع گزارشگری فساد نگاه کنیم. تصور کنید کارمند یک شرکت هستید و در محیط کاری شما تخلفات متعددی رخ می دهد. تخلفاتی مثل اخذ رشوه، عمل نکردن به قوانین و مقررات و یا هر تخلفی که به منافع عموم مردم آسیب می زند. اگر شما تخلفات آنان را به مقامات بالاتر گزارش کنید مطمئنا از سوی کسانی که تخلف کرده اند به خیانت متهم می شوید. اما تا اینجا هم هیچ چیز عجیبی وجود ندارد و این خیلی طبیعی است که متخلفین علیه شما هجمه وارد کنند. ماجرا از جایی عجیب می شود که سایر کارمندانی که در تخلف نقشی ندارند و حتی برخی از دیگر مردم، نسبت به کار شما موضع منفی می‌گیرند و شما را به زیرآب زنی متهم می‌کنند. نگارنده قصد پرداختن به ریشه ها و علل وجود چنین تفکری در مردم –که کم و بیش در سراسر جهان مشاهده می شود- را ندارد، اما باید دانست که این نوع نگاه یک واقعیت است و آنچه مهم است تغییر این فرهنگ نادرست و رساندن جامعه به جایی است که بین افشای تخلفاتی که به منافع عمومی آسیب می زنند و افشاگری در مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد، تمایز قائل شوند و بدانند که گزارشگر فساد به مردم خدمت می کند نه خیانت؛ چرا که گزارش دهنده فساد، قهرمان مبارزه با فساد است.

در ۳۰ جولای ۲۰۱۸، یعنی حدود یک ماه قبل، به مناسبت روز ملی گزارشگران فساد، مراسمی در واشنگتن برگزار شد. در این مراسم علاوه بر حضور برخی مقامات و فعالان گزارشگری فساد، از برخی سوت زنان نیز دعوت صورت گرفت تا به عنوان سخنران در مراسم حضور پیدا کنند و از تجربیات خود درباره افشاگری هایشان بگویند. این گونه مراسم ها و بزرگداشت ها در واقع یک نوع اقدام فرهنگی برای پررنگ کردن نقش گزارشگران فساد در مبارزه با فساد و هویت بخشی به آنان است و موجب مقبولیت آنان در جامعه می شود. شاید به دلیل همین حمایت ها است که امروز خساراتی که مردم آمریکا از مفسدین پس گرفته و به جیب دولتشان بر می گردانند از خسارتی که خود دولت موفق به بازپس گیری آن می شود بسیار بیشتر است.

سوت زنی موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

ابزار های کشف و مبارزه با فساد کم نیستند. در واقع بیش از ده ابزار استاندارد مبارزه با فساد وجود دارد که سوت زنی موثرترین آن هاست. بر اساس گزارش های موسسه ACFE -که در زمینه مبارزه با فساد و تخلف فعالیت می کند- حدود ۴۰ درصد از موارد کشف تخلف به سرنخ هایی اختصاص دارد که مردم گزارش می کنند.

بیشتر بخوانید:

پاداش به «سوت زنان»/ ۵درصد مبلغ فساد به افشاکنندگان اختصاص می یابد

طی سال های اخیر بسیاری از کشورها با مشاهده تاثیر بالای گزارشگران فساد در کشف تخلفات، قوانینی را در حمایت از آنان تصویب کرده اند. خود این اتفاق نشان دهنده این است که نگاه دنیا به مقوله گزارش فساد از سوی مردم در حال تغییر است اما، برای آنکه در عمل اتفاقات مثبتی بیفتد لازم است تا به اقدامات فرهنگی برای تغییر نگرش منفی شهروندان نسبت به گزارش دهندگان نیز توجه شود.

کشور ما این روزها از یک سو درگیر مشکلات اقتصادی است و از سویی دیگر با افرادی سودجو و فاسد مواجه است که در هر شرایطی منافع عمومی را فدای منافع فردی کرده و از هیچ گونه فساد مالی دریغ نمی کنند. در این شرایط اگر بستری برای گزارش‌دهی فراهم شود و سازو کار مناسبی ایجاد گردد و از افرادی که تخلفات و مفاسد را گزارش می کنند حمایت صورت گیرد، بی شک، کشور شاهد اتفاقات مثبتی در کشف تخلفات خواهد بود و بالاتر از همه این ها، سطح مشارکت مردم در اداره کشور به مرحله جدیدی وارد می شود. این مشارکت و این نوع نقش آفرینی ها می تواند الگویی باشد برای حضور مردم در حاکمیت و اقامه قسط، که «برپاداشتن قسط و عدل با مردم است».

حامد جواهری