نوشته‌ها

نقش صادرات گاز در قوی شدن اقتصاد

یک بخش مهمی از اقتصاد ما، اقتصاد نفتی و در واقع اقتصاد وابسته به نفت است و رفع این وابستگی، همواره یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده و در سخنرانی‌های متعددی، ایشان بیان کرده‌اند که اقتصاد کشور باید از نفت مستقل شود.

البته در خصوص استقلال اقتصاد از نفت، گاها اشتباه برداشت‌هایی صورت می گیرد؛ برخی این استقلال اقتصادی یا اقتصاد بدون نفت را اینگونه تفسیر و برداشت می کنند که ما نفتی تولید نکنیم یا نفتی صادر نکنیم، بلکه در واقع باید اینگونه به این موضوع نگریست که وابسته نبودن اقتصاد به نفت به این معناست که درآمدهای جاری و هزینه‌کردهای عمومی دولت از محل درآمدهای ارزی نفت تأمین نشود؛ بلکه درآمدهای نفتی ما به حوزه های سرمایه گذاری و توسعه اختصاص یابد، تا اگر روزی لازم شد که ما درِ چاه‌های نفت را ببندیم و یا لازم شد تا صادرات نفت‌مان را متوقف کنیم، ضربه‌ای به اقتصاد ما وارد نشود و این به معنای عدم وابستگی به نفت است.

اگر ما می خواهیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم، باید حداکثر میزان بهره‌گیری از نفت را حتی در بُعد صادرات داشته باشیم، اما به جای اینکه به صورت خام آنرا بفروشیم، باید نفت خام را به سمت پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی برده و از آن ارزش افزوده بیشتری تولید کرده و از این محل، کشور را توسعه دهیم.

در بحث صادرات نفت خام، چون محموله‌ها عمدتا محموله‌های بزرگی است و مقصدهای مشخصی دارند و تراکنش های مالی نیز عمدتا تراکنش‌هایی بزرگ است، فرآیند صادرات قابلیت تحریم دارد و چون بازار نفت در حال حاضر با ظرفیت مازاد مواجه است و کشورهای خریدار نفت نیز با اعمال تغییراتی نه چندان بزرگ، می توانند نوع نفت خوراک پالایشگاه را تغییر دهند، امکان جایگزینی نفت ایران در این بازار سیال نفت وجود دارد.

در حالی که در دو دوره تحریم نفتی، صادرات نفت ما متأثر از تحریم‌ها شد، صادرات فرآورده‌های نفتی ما نه‌تنها کاهش نیافت بلکه افزایش پیدا کرد و نشان از این است که پتانسیل بالایی در صادرات فرآورده داریم که تحریم پذیری اش نسبت به نفت خام به شدت کمتر است، چون بازار نفت زیرساخت تحریم اش وجود دارد، چون محموله های نفتی عمدتا بزرگ است و مقصد ها معمولا مشخص و محدودند و تقریبا ۴۰ تا ۵۰ پالایشگاه با ایران کار می کنند، این مسائل همه باعث می شود که زیرساخت تحریم و رصد صادرات نفت ایران ممکن باشد؛ اما فرآورده های نفتی بازار خُردی دارد و متنوع و گسترده هستند و تراکنش های مالی نیز در این بازار به همان نسبت خرد است و پتانسیل بالایی نیز در منطقه ما وجود دارد.

یک راهکار میان مدت این است که نفت خام را با احداث پالایشگاه در زنجیره ارزش به فرآورده های نفتی تبدیل کنیم ، ضمن اینکه اگر حجم قابل توجهی از سوخت یک کشور را تأمین کنیم، می توانیم بگوییم یک شریان حیاتی از آن کشور در اختیار ماست و هر ساله حجم قالب توجهی پول در گردش داریم که می توانیم اقتصاد آن کشور را تحت تأثیر قرار دهیم و در بحث افزایش ارزش افزوده نیز می توانیم نفتایی که در پالایشگاه ها تولید می شود را به پتروشیمی ها ببریم و به محصول با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه “می توانیم درآمدهایی تا چندبرابر نسبت به صادرات نفت خام از این محل بدست آوریم”، گفت: با افزایش زنجیره ارزش هم درآمد بالاتری کسب می کنیم و هم تحریم پذیری مان را کم می کنیم.

ما اگر می‌خواهیم اقتصادی قوی داشته باشیم، باید همانطور که سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی تأکید کرده، از اقتصاد نفتی به اقتصادی درون‌زا برسیم؛ یعنی جایگزین‌هایی به جای درآمدهای صادرات نفت خام در اقتصادمان ایجاد کنیم، که این جایگزین‌ها باید درون‌زا و پایدار باشند و عدم قطعیت و وابستگی آنها به خارج از کشور باید کم باشد.

بحث قوی شدن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت را اگر بخواهیم در حوزه انرژی دنبال کنیم، باید نگاهی به سبد انرژی کشور داشته باشیم؛ عمده تولید انرژی کشور در حال حاضر نفت خام و گازطبیعی است.

عمده گازطبیعی را داریم در داخل کشور مصرف می کنیم و ارزش افزوده قابل  توجهی از این محل، عاید کشور نمی شود و بیشترین درآمدی که از انرژی بدست می‌آوریم از محل صادرات نفت خام است.

صادرات نفت که دو دوره تحریم ها علیه آن اعمال شد، نشان داد که درآمدی پایدار و قابل اطمینان نیست؛ چرا که دو دوره آمریکا توانست نفت ما را تحریم کرده و درآمدهای نفتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ راهکاری که در میان مدت و بلندمدت باید اتخاذ کنیم این است که درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت خام را با درآمدهایی پایدارتر و قابل اعتمادتر که تحریم پذیری شان کمتر است، جایگزین کنیم.

ما تجربه دو دوره تحریم را در بازار صادرات گاز داریم؛ در دوره اول تحریم ها ما صادرات گاز به ترکیه داشتیم و در دوره دوم نیز صادرات گاز به ترکیه و عراق را داشتیم که در هیچ کدام از این دوره‌ها، صادرات گاز به این کشورها تحت تأثیر تحریم ها نبود؛ نه‌اینکه امریکا نخواهد صادرات گاز ایران را تحریم کند، بلکه در بازار گاز امکان جایگزینی به راحتی وجود ندارد.

وقتی از اردوغان در سازمان ملل سوال شد که چرا واردات گاز از ایران را به خاطر تحریم های امریکا قطع نمی کنید، گفت “نمی توانم در اوج سرما خانه های مردمم را بدون سوخت بگذارم” و این نشان می دهد که چقدر صادرات گاز می تواند استراتژیک باشد که حتی  کشورها تعاملات سیاسی شان را هم بر اساس آن تغییر دهند.

در بازار گاز کشوری مثل ترکیه، اگر این کشور بخواهد گاز کشوری دیگر را جایگزین واردات گاز از ایران کند، یا باید خط لوله جدیدی احداث کند که سرمایه گذاری و زمان نیاز دارد و یا باید پایانه ال ان جی احداث کند که باز هم مستلزم زمان و سرمایه است؛ پس جایگزینی واردات گاز از ایران در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

اگر ما در شرایط تحریم، به جای دو مقصد صادراتی، ۱۰ مقصد صادرات گاز داشتیم، مسلما در این بخش، درآمدهای پایداری داشتیم که امریکا نمی توانست آن را تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دهد و تحریم درآمدهای ارزی ما از محل صادرات گاز، تقریبا برای امریکا شدنی نبود و ما تحریم ناپذیر می شدیم؛ این راهکاری است که ما باید در بلندمدت به سمت آن برویم.

در میان مدت نیز باید به سمت بازارهای در دسترس‌تر منطقه مثل عمان، پاکستان، افغانستان و افزایش صادرات گاز به ترکیه برویم و در بلندمدت  با صادرات قابل توجه گاز به کشورهای منطقه، یک درآمد پایدار و تحریم ناپذیر برای کشور ایجاد کنیم که می تواند اقتصاد ما را قوی کند؛ صادرات گاز علاوه بر درآمد، یک وابستگی متقابل نیز به همراه دارد.

۹۸/۱۱/۲۷

اساسنامه شرکت ملی گاز امروز روی میز کمیسیون انرژی مجلس

اساسنامه شرکت ملی گاز که قرار است امروز در جلسه کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، در صورت تصویب به انحصار شرکت ملی نفت در بخش بالادستی این صنعت پایان خواهد داد.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول شد و اولین جلسه بررسی این طرح امروز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۶ تصویب شد و بر اساس آن شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ذکر این نکته در آنکه شرکت ملی گاز ایران یکی از چهار شرکت تابعه وزارت نفت در کنار شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، اساسنامه این شرکت از درجه اعتبار ساقط شد.

پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶، مجلس شورای اسلامی فرصت شش ماهه ای جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به وزارت نفت داد اما با وجود این الزام قانونی، اساسنامه هیچیک از چهار شرکت تابعه در مهلت مذکور و پس از آن تدوین و تصویب نشد.

پس از آنکه قانون اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید، مجلس فرصت یک ساله‌ای را به وزارت نفت جهت تدوین اساسنامه چهار شرکت تابعه داد که در این مدت فقط اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید.

در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز کمیته‌ای را متشکل از مسئولان و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل داد و جلسات متعددی را در این رابطه برگزار کرد.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ سید علی ادیانی، رئیس کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از پایان بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز خبر داد. پس از فراز و نشیب‌های فراوان، نهایتاً در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در صحن مجلس اعلام وصول و برای تصویب به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که هم اکنون در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و قرار است امروز اولین جلسه بررسی آن در کمیسیون انرژی برگزار شود.

پیش نویس اساسنامه مذکور دارای چند نکته مثبت است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

۱- در ماده ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مطرح شده است که شرکت ملی گاز، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و باید تحت تنظیم گری این نهاد عمل نماید.

رویه حاکم در اکثر کشورهای دنیا در حوزه حکمرانی، تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه‌های اقتصادی) است؛ به گونه‌ای که نهادهای حاکمیتی سیاست‌ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت‌ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری خود و در جهت سیاست‌ها و راهبردهای کشور حرکت می‌کنند.

خوشبختانه کشور نیز به این سمت حرکت کرده و در قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ این منطق را دنبال کرده است. پیش نویس اساسنامه مذکور نیز در مواد ۱، ۷ و ۹ به تفکیک حاکمیت از تصدی گری تاکید می‌کند. به گونه‌ای که در تبصره ماده ۹ اساسنامه اشاره می‌کند که اعضای مجمع عمومی حق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت را ندارند.

۲- اشاره به ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه بالادست نیز با توجه به ماده ۷، بند ۱ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز می‌شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، یکی از عوامل شکست مکانیزم بازار و بهینه نبودن یک فعالیت اقتصادی، انحصار است. به همین دلیل در حکمرانی مطلوب، اصل بر این است که حاکمیت شرایطی را ایجاد کند که در هر بازار رقابت ایجاد شود مگر اینکه دلیل موجهی بر انحصار وجود داشته باشد.

حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تاکنون به طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار نماید. به همین دلیل طرح اساسنامه گاز با اجازه ورود شرکت ملی گاز به بالادست گامی در حوزه رقابت بالادستی نفت و گاز ایجاد می‌کند.

۳- از سمتی ایجاد یکپارچگی بین تولید و توزیع گاز موجب مدیریت بهینه‌تر زنجیره گاز کشور توسط شرکت ملی گاز می‌شود. در واقع شرکت گاز به عنوان بهره بردار میادین گازی همزمان تولید و مصرف را در اختیار داشته و علاوه بر مدیریت تراز گاز کشور، به دلیل انگیزه‌های تجاری به دنبال حداکثر کردن ارزش افزوده گاز در بین گزینه‌های موجود (پتروشیمی، صادرات گاز و…) خواهد بود.

اما به دلیل تجربه نداشتن شرکت ملی گاز در حوزه بالادست صنعت نفت و گاز باید نهاد تنظیم گر با ایجاد فضایی مناسب، به اعطای مسئولیت‌های مرتبط به شرکت ملی گاز مبتنی بر عملکرد آن باشد تا آسیبی از ورود شرکت گاز به بالادست ایجاد نشود.

از جمله پیشنهاداتی که برای ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست می‌توان داد، که هم موجب شکست انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد رقابت در حوزه بالادست نفت و گاز شود و هم موجب ایجاد یکپارچگی تولید و توزیع شود، را می‌توان ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط دانست.

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

راهکار مقابله با آلودگی محیط زیستی نیروگاه‌ها در فصل زمستان

مصرف بالای گاز طبیعی بخش خانگی در زمستان موجب قطع گاز نیروگاه‌ها و جایگزینی فرآورده‌های نفتی در این بخش می‌شود. این امر سبب ایجاد آلودگی زیست‌محیطی برای کشور خواهد شد. از سویی اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان سبب کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و عدم قطع گاز نیروگاه‌ها در فصل زمستان خواهد شد.
 

هر سال با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا مصرف گاز طبیعی در کشور افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. علت اصلی این افزایش به‌منظور گرمایش در بخش خانگی صورت می‌گیرد. مصرف گاز بخش خانگی در برخی روزهای زمستان تا حدی بالا می‌رود که برای تامین نیاز این بخش، بخش‌های دیگر مصرف گاز مانند نیروگاه‌ها و برخی مصارف صنعتی دچار مشکل می‌‌شوند و گاز آنها قطع می‌شود. به‌عنوان مثال فقط در یکی از روزهای زمستان ۹۶ نزدیک به ۵۷۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی مصرف شد که این مقدار برابر است با ۸۰ درصد تولید گاز طبیعی در یک روز؛ بنابراین گازی برای سایر مصارف از جمله نیروگاه‌ها باقی نخواهد ماند.

یکی از راه‌های جبران کمبود گاز در نیروگاه‌ها جایگزینی فرآورده‌های نفتی با گاز است. این جایگزینی از دو جهت برای کشور مضر است. اولا اینکه فرآورده‌های نفتی ارزش صادراتی بیشتری نسبت به گاز طبیعی دارند، بنابراین سوزاندن این فرآورده در نیروگاه‌ها و صنایع، درحالی که صادرات آن ارزش افزوده بیشتری برای کشور به‌وجود خواهد آورد، موجب هدر رفت منابع و ضرر اقتصادی به کشور می‌شود. از طرف دیگر گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین سوخت فسیلی شناخته می‌شود و نسبت به فرآورده‌های نفتی آلودگی‌های زیست‌محیطی کمتری ایجاد خواهد کرد. بنابراین جایگزینی فرآورده با گاز طبیعی از لحاظ زیست‌محیطی خسارت‌های بعضا جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین مباحث این روزهای کشور پیرامون پیوستن ایران به معاهده پاریس است، اگر ایران بخواهد به این معاهده بپیوندد، مباحث زیست‌محیطی اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، آلودگی هوای کلان شهرها همچون تهران در زمستان نیز یکی از معضل‌های اصلی کشور است. با توجه به این موضوع نمی‌توان بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی، فرآورده‌های نفتی را جایگزین گاز طبیعی در نیروگاه‌ها کرد. از طرفی با در نظر گرفتن اهمیت نیروگاه‌ها در تامین نیاز برق کشور نمی‌توان مصرف آنها را نیز کاهش داد بنابراین بهترین راه‌حل این چالش مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف در فصل زمستان است. همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل پیک مصرف گاز در فصل زمستان، مصرف بخش خانگی است.

 همان‌طور که در شکل مشخص است، سهم بخش خانگی و تجاری یا همان بخش ساختمان در سه ماه سرد سال (آذر، دی و بهمن) بیش از نیمی از مصرف گاز داخلی کشور را شامل می‌شود. بنابراین برنامه‌هایی که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش انجام می‌شود، می‌تواند تاثیر بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته باشد. همچنین در این بخش ظرفیت‌های بسیاری برای کاهش مصرف وجود دارد. به‌طوری که یکی از راهکارهای چالش قطعی گاز نیروگاه‌ها در زمستان، کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری است. به‌طور مثال کاهش ۱۰ درصد از مصرف بخش خانگی و تجاری در زمستان، یک سوم از مصرف گاز نیروگاه‌ها  را تامین خواهد کرد. باید توجه داشت که این کاهش ۱۰ درصدی مصرف برای بخش خانگی کاملا قابل اجرا و در دسترس است. با انجام اقدامات مربوط به بهینه‌سازی از جمله: عایق‌سازی ساختمان‌ها، افزایش بهره‌وری لوازم گاز‌بر ساختمان مانند بخاری و موتورخانه و همچنین بهبود رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان با ابزار قیمتی، به راحتی می‌توان این هدف را برآورده کرد. در همین راستا قوانین مربوط به مبحث ۱۹ ساختمان توجه ویژه‌ای به کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی کرده است. به‌طوری که به گفته کارشناسان با اجرای کامل این مبحث، مصرف انرژی ساختمان‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه بیشتر مسوولان به اینقانون و پیگیری اجرای آن می‌توان مصرف بخش خانگی را کنترل کرده و تبعات قطعی گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را در کشور کاهش داد.

سهم مصرف گاز در سه ماهه آذر و دی و بهمن سال ۱۳۹۶

تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر می باشد